ما بعد عام 2015
الوفاء بالوعود وتنفيذ برنامج تحول جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015
سيشهد العام 2015 اتفاق قادة العالم على خطة جديدة للتنمية واتخاذ إجراءات حاسمة لوضع العالم على مسار مستدام للتنمية، تنتفع بها الأجيال الحالية والقادمة. وعلى امتداد الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، يكرس رئيس الجمعية، سعادة السيد سام كوتيسا ،وفريق عمله جهودهم وتفاعلهم مع الدول الأعضاء وكافة أصحاب المصلحة من المؤسسات الحكومية والدولية لاعتماد تصور شامل ومحوري لمصلحة التنمية البشرية لما بعد عام 2015.
وضع رئيس الجمعية العامة نصب عينيه اعطاء الزخم لبرنامج التحول في جدول أعمال التنمية، مع الاستمرار قدما في تحقيق أهداف الألفية كالقضاءعلى الفقر والجوع وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل. ومن الضروري التأكيد على أن أهداف التنمية المستدامة التي سيتم اعتمادها، باعتبارها عنصرا أساسيا من جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015، سوف تقوم على لبنات الأهداف الإنمائية للألفية واستكمالا للأعمال الغير منجزة بعد.
واستكمالا لما تم الاتفاق عليه في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بعنوان “المستقبل الذي نبتغي”، سيكون جدول الأعمال الجديد شاملا وقابلا للتطبيق عالميا، مع إيلاء الاهتمام بمختلف الحقائق بحسب المعطيات الإقليمية والوطنية ومستويات التنمية المتفاوتة حول العالم. وفي هذا الصدد، ستشارك الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة جنبا الى جنب مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمجموعات النسائية والبرلمانيين وغيرهم من أصحاب المصلحة، بشكل كامل ومن اجل انجاح هذا الحراك العالمي.
وقد اعتمدت الدورة الـ69 للجمعية العامة موضوع “توحيد الأداء لتنفيذ جدول أعمال التنمية بعد عام 2015” للتأكيد على ضرورة تركيز الجهود على ضمان التنفيذ الفعال لهذه الأهداف. كما ان النجاح منوط بتعزيز الشراكة العالمية والتعاون فيما بين الحكومات وزيادة مشاركة القطاع الخاص وضمان نظام تجاري دولي عادل لتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية المباشرة.
لتحقيق هذه الغايات، سيعمل رئيس الجمعية العامة على تسخير فرص الانخراط الفعال والشفاف لأصحاب المصلحة فيما يتعلق بآليات التنفيذ، من حيث توفير الموارد المالية وتطوير التقنيات اللازمة ونقلها وبناء القدرات البشرية التي يمكن تعبئتها والاستفادة منها بشكل فعال. كما ينبغي أن يكون الهدف النهائي متمحورا حول تنفيذ جدول الأعمال الطموح هذا والداعم لحلول تنموية على مستوى العالم، لتوجيه جهود التنمية الوطنية وتمكن الناس من تحسين معيشتهم وتحديد مستقبلهم.
هذا ويسعى رئيس الجمعية العامة لإشراك الدول الأعضاء وجميع أصحاب المصلحة بهدف دعم الحشد الدولي لاعتماد وتنفيذ جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015. وكان قد أعلن بانه بصدد تنظم عددا من الاجتماعات رفيعة المستوى وترأس مجموعة من المناقشات المواضيعية للتركيز على المجالات الرئيسية ذات الأولوية بما في ذلك تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتسوية السلمية للنزاعات وبناء السلام، وتعزيز دور الأمم المتحدة لتحالف الحضارات.
