ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2011 إلى 30 حزيران/يونيه 2012

A/65/734
Arabic
date: 
2011

الدورة الخامسة والستون

البند 143 من جدول الأعمال

الجوانب الإدارية والمتعلقة بالميزانية لتمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام

 

 

 

              ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2011 إلى 30 حزيران/ يونيه 2012

 

 

                تقرير اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

 

   موجز

         يتضمن هذا التقرير تعليقات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة والمشورة المقدمة منها وتوصياتها بشأن ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2011 إلى 30 حزيران/يونيه 2012.

 

 

 

    أولا -   مقدمة

1 -    تعرض اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة في هذا التقرير تعليقاتها ومشورتها وتوصياتها إلى الجمعية العامة، عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، بشأن ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2011 إلى 30 حزيران/يونيه 2012. ويُقدم التقرير وفقاً للفقرتين 2 (ج) و (د) من اختصاصات اللجنة (قرار الجمعية العامة 61/275، المرفق).

2 -    وتضطلع اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بالمسؤولية عن بحث خطة عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية، مع وكيل الأمين العام لخدمات الرقابة الداخلية، مع أخذ خطط عمل هيئات الرقابة الأخرى في الاعتبار، وإسداء المشورة إلى الجمعية العامة في هذا الشأن، واستعراض الميزانية المقترحة للمكتب، مع مراعاة خطة عمله، وتقديم توصيات إلى الجمعية العامة عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. وقد أجرت اللجنة استعراضها لتخطيط عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية ولميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2011 إلى 30 حزيران/يونيه 2012، وذلك أثناء دورتها الثانية عشرة التي عُقدت يومي 15 و 16 كانون الأول/ديسمبر 2010.

3 -    وتُعرب اللجنة عن تقديرها لجهود كل من مكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات ومكتب خدمات الرقابة الداخلية في تزويدها بالوثائق ذات الصلة من أجل النظر فيها. وقام مكتب خدمات الرقابة الداخلية أيضاً بموافاة اللجنة بمعلومات تكميلية رداً على أسئلة شتى موجهة منها.

 

    ثانيا -   معلومات أساسية

4 -    تُقدَّر الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2011 إلى 30 حزيران/يونيه 2012 بمبلغ (إجماليه) 200 085 26 دولار، بما يمثل زيادةً (إجمالية) قدرها 600 073 1 دولار، أو بنسبة 4.3 في المائة، بالمقارنة بالميزانية المعتمدة للسنة السابقة ويبلغ (إجماليها) 600 011 25 دولار. وتأتي هذه الزيادة بالرغم من أن هناك انخفاضا في الاحتياجات الإجمالية من الموظفين بمقدار أربع وظائف. وزادت التكاليف المتصلة بالوظائف بنسبة 3.1 في المائة، من 000 561 14 دولار إلى 600 000 15 دولار، كما زادت التكاليف غير المتصلة بالوظائف بنسبة 6.1 في المائة، من 600 450 10 دولار إلى 600 084 11 دولار. وترتبط الزيادة في التكاليف بارتفاع تكاليف الموظفين في بعثات حفظ السلام، الناجم عن اتخاذ الجمعية العامة في كانون الأول/ديسمبر 2010 القرار 65/247 بشأن إدارة الموارد البشرية. وترتبط زيادات التكاليف غير المتصلة بالوظائف أساسا بالمساعدة المؤقتة العامة والسفر. والمهم أنه وفقا للأرقام الأولية، تشير اللجنة إلى أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية لم يستخدم حوالي 8 في المائة من ميزانية حساب الدعم المعتمدة له للسنة المالية 2009/2010، واستخدم 42 في المائة فقط من ميزانيته للسنة المالية 2010/2011 خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية.

5 -    ويعرض الجدول 1 الموارد المالية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية للفترة 2011/2012 بالمقارنة بالفترة 2010/2011.

 

الجدول 1

الموارد المالية

 

 

 

 

الفرق

 

الموارد المعتمدة
2010/2011

الموارد المقترحة
2011/2012

(بدولارات الولايات المتحدة)

(النسبة المئوية)

 

 

 

 

 

شعبة المراجعة الداخلية للحسابات

821.6 14

167.5 15

345.9

2

شعبة التفتيش والتقييم

765.0

011.1 1

246.1

32

شعبة التحقيقات

846.3 8

384.3 9

538.0

6

المكتب التنفيذي

578.7

522.3

(56.4)

(10)

     المجموع

011.6 25

085.2 26

073.6 1

4.3

 

    المصدر: مكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات، شعبة تمويل عمليات حفظ السلام.

 

 

6 -    وتسلّم اللجنة بأن النظر في مقترحات ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية فيما يتعلق بالمستوى المحدد لرتب وظائف مكتب خدمات الرقابة الداخلية وطلبات الموارد غير المتعلقة بالوظائف يكون أكثر ملاءمة في إطار اختصاص اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. ولذلك فإن الاستعراض الذي تجريه اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة وتعليقاتها ومشورتها ستتركز على نطاق اختصاصاتها فيما يتعلق بتخطيط عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية وعملية الميزنة الخاصة به. وستقوم اللجنة، وفقاً لاختصاصاتها، بتقديم هذا التقرير إلى الجمعية العامة عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. وستُجرى ترتيبات للتواصل مع اللجنة الاستشارية في آذار/مارس 2011 لمناقشة محتويات التقرير.

    ثالثا -   تعليقات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

     ألف -   شعبة المراجعة الداخلية للحسابات

7 -    قدمت اللجنة في التقارير الصادرة عنها منذ إنشائها عدداً من التوصيات المتعلقة بتخطيط عمل شعبة المراجعة الداخلية للحسابات وعملية الميزنة الخاصة بها. وقد شملت هذه التوصيات ما يلي:

         (أ)      ينبغي أن تُؤخذ في الاعتبار في عمليات تقييم المخاطر التي يقوم بها مكتب خدمات الرقابة الداخلية لأغراض تخطيط العمل والميزنة الضوابط التي استحدثتها الإدارة بغية التخفيف من المخاطر، من أجل عدم المغالاة في تقدير عدد المجالات ذات المخاطر المرتفعة؛

         (ب)    ينبغي أن تشمل عملية تخطيط العمل التشاور مع الإدارة قبل إعداد خطة عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية وبعد إعدادها؛

         (ج)     ينبغي قيام مكتب خدمات الرقابة الداخلية بتنسيق خطط العمل الخاصة به مع مجلس مراجعي الحسابات ومع وحدة التفتيش المشتركة قبل وضع هذه الخطط في صيغتها النهائية بغية تجنب الازدواجية والتقليل إلى أدنى حد من تأثير ذلك على الإدارة والموظفين في المنظمة؛

         (د)      ينبغي أن ينتقل مكتب خدمات الرقابة الداخلية من إعداد ميزانيته على أساس زيادة تدريجية إلى استخدام إطاره المتعلق بتقدير المخاطر بغية تحديد مستوى الموارد التي ستلزم للتصدي للمخاطر التي حُددت في المنظمة؛

         (هـ)     ينبغي لشُعبة المراجعة الداخلية للحسابات أن تجري مراجعة دقيقة لافتراضاتها وتقديراتها المتعلقة بالتخطيط وأن تعيد حساب احتياجاتها، مع تناول القضايا التي حددتها اللجنة، وذلك قبل تقديم مقترحات بوظائف إضافية في المواقع الحالية.

8 -    وفضلاً عن ذلك، طرحت اللجنة دائماً على مكتب خدمات الرقابة الداخلية تحدياً يتمثل في أن يقود بالقدوة، ولا سيما فيما يتعلق بالاقتصاد في استخدام الموارد. وهذا أمر مناسب بصورة خاصة بالنظر إلى طبيعة مكتب خدمات الرقابة الداخلية ونظرا إلى أنه قد توجد قيود على الموارد المتاحة للبرامج الموضوعية للمنظمة في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

9 -    وشعبة المراجعة الداخلية للحسابات هي أكبر الشعب الثلاث التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، وهي تمثل قرابة 58 في المائة من ميزانية المكتب في إطار حساب الدعم. ولذلك فقد خُصص جزء كبير من مداولات اللجنة ومناقشاتها لخطة عمل الشعبة وميزانيتها.

10 -  وقد برهن مكتب خدمات الرقابة الداخلية على إحراز تقدم في تنفيذ التوصيات المقدمة من اللجنة. ويبدو أن أهم تغيير في عملية تخطيط أعمال المراجعة للفترة 2011/2012 هو استعراض الشعبة لافتراضاتها المتعلقة بالتخطيط ولتقديراتها للاحتياجات، والمشاورات مع الإدارة في بداية عملية التخطيط ونهايتها، على النحو الذي أوصت به اللجنة. ونفذ مكتب خدمات الرقابة الداخلية أيضاً توصية اللجنة بعقد اجتماع سنوي لتخطيط العمل مع مجلس مراجعي الحسابات ووحدة التفتيش المشتركة، بالإضافة إلى الجهود المنتظمة المتعلقة بالتنسيق والتعاون.

11 -  ووفقاً لتوصية اللجنة أيضاً، يواصل مكتب خدمات الرقابة الداخلية استخدام خطة عمل قائمة على تقدير المخاطر عند تخصيص موارد ميزانيته. وأُحيطت اللجنة علما بأنه، بناء على تقييم للمخاطر، اعتبر مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن من اللازم تخفيض احتياجات مراجعة الحسابات في بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، وبعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد، وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومن اللازم في ذات الوقت طلب نقل ثلاث وظائف إلى مركز الخدمات الإقليمية في عنتيبي، أوغندا، للتركيز على الضوابط الرئيسية المتصلة بإدارة مراكز الخدمات.

12 -  وأُحيطت اللجنة علما أيضا بأن الشعبة سعت عند إعداد الميزانية الحالية إلى الحصول من الإدارة على إسهامات مكتوبة بشأن مجالات الشواغل أو المخاطر المرتفعة، واقتراحات لتشملها مراجعة الحسابات. وأبلغ مكتب خدمات الرقابة الداخلية اللجنة بأن الشعبة، عند اختيار المهام للفترة 2011/2012 وما بعدها، قد أعطت الأولوية لما يلي:

         (أ)      استخدام نموذج المخاطر القصوى لتقييم أسباب التعرض للمخاطر والضوابط اللازمة لمعالجتها بالنسبة لكل كيان؛

         (ب)    أنشطة الرقابة الحديثة وذات الصلة بأسباب المخاطر وضوابط المخاطر الرئيسية وتحديد مهام مراجعة الحسابات لمعالجة أية مخاطر متبقية.

13 -  وناقش مكتب خدمات الرقابة الداخلية مشروع خطة عمل المراجعة مع كل مدير برنامج، ثم قدم إلى المديرين الصيغة النهائية لها. وأُبلِـغت اللجنة بأن الشعبة تعتزم القيام بـ 151 مهمة لمراجعة الحسابات تتصل بحفظ السلام في فترة الميزانية (من بينها 31 مهمة مُـرحٍّـلة من الفترة السابقة)، مقارنة بـ 135 مهمة خلال الفترة السابقة. وقد أشار مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى أنه سيواصل التشاور مع الإدارة أثناء هذه الفترة وسيقوم، حسب الاقتضاء، بتنقيح خطة العمل على أساس المخاطر والأولويات الناشئة.

14 -  وفيما يخص افتراضات التخطيط وتقديراته للبت في عدد الأيام المتاحة لكل مراجع حسابات، أشارت اللجنة إلى حدوث تحسن كبير بناء على إحدى توصياتها السابقة. وبصفة محددة، زيد عدد أيام عمل موظفي مراجعة الحسابات لجميع مستويات الموظفين، ولا سيما للموظفين بالرتبة ف-5 حيثما تتألف أفرقة مراجعة الحسابات مما يربو على خمسة موظفين.

15 -  وأوردت خطة عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية المتعلقة بمراجعة الحسابات قائمة بالمهام المخطط القيام بها حسب ترتيب أولويتها، وشملت الخطة تقديراً لعدد الأيام التي ستلزم لإتمام كل عملية مراجعة. وقد حسب مكتب خدمات الرقابة الداخلية أيضاً عدد الأيام المتاحة في العام لكل فئة من الموظفين (انظر الجدول 2).

 

الجدول 2

عدد أيام عمل الموظفين المتاحة سنوياً (من أصل 260 يوماً من أيام عمل الموظفين)

 

الفئـــة

مقار العمل العادية

بعثات حفظ السلام

 

 

 

ف-5 عند وجود ما يزيد عن خمسة موظفين

130

100

ف-5 عند وجود خمسة موظفين أو أقل

140

120

الموظفون الآخرون من الفئة الفنية ومساعدو مراجعة الحسابات

190

150

 

 

16 -  بإيجاز، في كل بعثة من بعثات حفظ السلام، يُخصص مراجعو حسابات من الرتبتين ف-3 و ف-4 ومساعدو مراجعة حسابات لعمليات مراجعة الحسابات على أساس 150 يوماً في العام؛ ويُخصص مراجعو الحسابات من الرتبة ف-5 العاملين مع أفرقة مراجعة الحسابات التي تضم ما يقل عن خمسة موظفين على أساس 120 يوماً في العام، وأما مراجعو الحسابات من الرتبة ف-5 في البعثات التي تضم أفرقة مراجعة الحسابات فيها ما يزيد عن خمسة موظفين فيخصصون على أساس 100 يوم في العام. ويحسب مكتب خدمات الرقابة الداخلية مجموع عدد الأيام المتاحة في كل موقع باستخدام الجدول الحالي لملاك الموظفين بمكتب خدمات الرقابة الداخلية والخاص بشعبة المراجعة الداخلية للحسابات، والأيام المتاحة لكل موظف.

17 -  ويعرض مكتب خدمات الرقابة الداخلية الفارق بين التقدير الذي وضعه المكتب لعدد الأيام اللازمة للقيام بعمليات مراجعة الحسابات المخطط لها ومجموع عدد الأيام المتاحة، بوصفه الفجوة في طاقة العمل. وعلى ذلك الأساس، قررت الشعبة، نظرا لتوافر قدرة كافية لديها لتنفيذ خطة العمل المقترحة، إلغاء أربعة وظائف ونقل وظيفة واحدة إلى خارج الشعبة (انظر الجدول 3).

 

الجدول 3

تخفيض عدد الوظائف وحالات النقل التي طلبها مكتب خدمات الرقابة الداخلية في الميزانية الراهنة

 

 

الرتبة

الموقع

‏المجموع

ف-5

ف-4

ف- 3

الخدمة الميدانية

الموظفون الوطنيون من فئة الخدمات العامة

 

 

 

 

 

 

 

بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد

(4)

(1)

(1)

(1)

(1)

 

بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو

(3)

(1)

(1)

-

-

(1)

بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية

(1)

 

 

 

(1)

 

مركز الخدمات الإقليمية في عنتيبي

3

1

1

 

1

 

شعبة التفتيش والتقييم

1

1

 

 

 

 

     ‏المجموع

(4)

-

(1)

(1)

(1)

(1)

 

 

18 -  ونوهت اللجنة في تقريرها عن ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب الدعم للفترة 2010/2011 (A/64/652)، بالجهود التي بذلها مكتب خدمات الرقابة الداخلية للامتثال للمشورة العملية الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين للحسابات، ومفادها استخدام عملية إدارة المخاطر في تخطيط المراجعة الداخلية للحسابات، ولتعديل إطاره لتقييم المخاطر بغية تقييم المخاطر المتبقية. وأشارت اللجنة عند فحصها لخطة عمل مراجعة الحسابات إلى أن مهام مراجعة الحسابات المقررة ارتكزت بقدر الإمكان على تحليل للمخاطر الأصيلة والضوابط الرئيسية اللازمة لتخفيف تلك المخاطر. ولم يبين مكتب خدمات الرقابة الداخلية، على ما يبدو، المخاطر المتبقية التي من شأنها أن تشكل أساسا لمهام مراجعة الحسابات، ولكنه استخدم بدلا من ذلك تقييمه للضوابط الرئيسية باعتبارها الأساس لذلك. وقد سلِّـم مكتب خدمات الرقابة الداخلية في تقاريره السابقة بأنه ما زال يتعين القيام بعدد من عمليات مراجعة الحسابات قبل أن يمكن إجراء أي تعديل في المخاطر المتأصلة، وبأنه لا يمكن لتقييم منهجي للمخاطر المتبقية إلا الاستناد إلى عمليات مراجعة حسابات تفصيلية أُجريت على مدى فترة من الزمن. وتتطلع اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة إلى إجراء تقييم منهجي للمخاطر المتبقية من أجل التوصل إلى تقييم أفضل للمستوى العام للموارد المخصصة للمكتب، ولتحسين البت في عمليات مراجعة الحسابات في إطار المستوى المتاح من الموارد. ولكن اللجنة يسرها أن تشير إلى أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية قد شرع في مراجعة الحسابات للضوابط الرئيسية المطبقة بغية تيسير تحديد المخاطر المتبقية.

19 -  وفيما يخص تصنيف المخاطر، تشعر اللجنة بقلق من أن فئات المخاطر الجديدة التي حددها مكتب خدمات الرقابة الداخلية (باستخدام نموذج المخاطر القصوى)، والتي تختلف عن نهج الإدارة المقترح لتصنيف المخاطر، يمكن أن تتسبب في حدوث التباس. ولذلك توصي اللجنة بأن ينسق مكتب خدمات الرقابة الداخلية والإدارة عملية تصنيف المخاطر على نحو يوائم عملية تخطيط مراجعة الحسابات القائمة على المخاطر التي يقوم بها المكتب مع إطار إدارة المخاطر في المؤسسة الذي شرعت الإدارة فيه، من أجل تجنب الالتباس بين أصحاب المصلحة الرئيسيين.

20 -  وإذ تقر اللجنة بأن مكتب خدمات الرقابة الداخلية قد راعى معظم توصياتها المتعلقة بعملية التخطيط للتحضير لبرنامج عمله السنوي الوارد في تقريرها السابق (A/64/652)، فإنها ترى من المفيد التوصية باعتماد الميزانية المقترحة لشعبة المراجعة الداخلية للحسابات حسب ما هو مقترح، ويشمل ذلك ما يلي:

         (أ)      الانخفاض الصافي بمقدار خمسة وظائف (إلغاء 4 وظائف ونقل وظيفة إلى شعبة التفتيش والتقييم) بسبب إغلاق أو تخفيض لبعثات؛

         (ب)    نقل ثلاث وظائف من بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد، وبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى مركز الخدمات الإقليمية في عنتيبي.

 

      باء -   شعبة التفتيش والتقييم

21 -  عرضت شعبة التفتيش والتقييم التابعة للمكتب على اللجنة خطة عملها للفترة 2011/2012 فيما يتعلق بعمليات حفظ السلام. وتخطط الشعبة للتركيز على استعراض تقييم لأنشطة حفظ السلام، مستخدمة معلومات مما هو متاح من تقييمات حفظ السلام التي أعدها مكتب خدمات الرقابة الداخلية وغيره من الجهات الفاعلة، للتوصل إلى دروس عامة لتحسين عمليات حفظ السلام ولتحديد المواضيع الحاسمة الأهمية للتقييم مستقبلا.

22 -  وأشارت اللجنة إلى أن ملاك الشعبة المأذون به يشمل وظيفتين لإجراء تقييمات لبرامج حفظ السلام. وتقدر الشعبة أنها ستحتاج إلى وظيفة إضافية واحدة لإنجاز خطتها.

23 -  وتكرر اللجنة الإعراب عن مشورتها المقدمة بخصوص الميزانية السابقة لشعبة التفتيش والتقييم ومفادها أن الطبيعة المتعمقة للتقييمات التي يجريها مكتب خدمات الرقابة الداخلية تضيف قيمةً إلى برنامج المنظمة المتعلق بعمليات حفظ السلام.

24 -  واستناداً إلى خطة العمل التي اقترحتها الشعبة، توصي اللجنة بنقل وظيفة واحدة بالرتبة ف-5 من شعبة المراجعة الداخلية للحسابات إلى مهمة التفتيش والتقييم بغية تمكينها من إنجاز عمليات التفتيش والتقييم المخطط لها لفترة الميزانية 2011/2012.

 

     جيم -   شعبة التحقيقات

25 -  تحيط اللجنة علماً بما قررته الجمعية العامة في قرارها 63/287، من تعيين مراكز للتحقيق في نيروبي وفيينا ونيويورك في الفترة من 1 تموز/يوليه 2009 إلى 30 حزيران/يونيه 2012، وذلك كمشروع تجريبي، وبطلبها قيام الأمين العام ومجلس مراجعي الحسابات بتقديم تقرير عن الجوانب المختلفة لتنفيذ ذلك المشروع. وستقوم اللجنة، حيثما كان مناسباً، بتقديم تعليقاتها ومشورتها إلى الجمعية العامة عقب إصدار التقارير المنتظرة.

26 -  وفيما يتعلق بالعمليات الراهنة التي تضطلع بها شعبة التحقيقات، أشارت اللجنة إلى أن معدل شواغر الشعبة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 في الوظائف الممولة من حساب الدعم قد تحسن بعد أن كان 44 في المائة في الفترة السابقة ليصبح 33.3 في المائة. وقد قدم مكتب خدمات الرقابة الداخلية معلومات تكميلية في هذا الصدد توضح أن إجراءات الاستقدام تجري حاليا بخصوص 16 وظيفة من الوظائف الشاغرة وعددها 18 وظيفة. وقد أفادت اللجنة في تقريرها السابق بوجود قلق لدى مكتب خدمات الرقابة الداخلية بخصوص التباينات في تخصيص وظائف حساب الدعم بالنسبة إلى توزيع حجم أعمال الشعبة. وبالتالي، أشارت اللجنة إلى وظيفتين (مد - 1 و ف - 5) لا تبرر الاحتياجات التشغيلية الحالية شغلهما، حسب رأي مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وما زالت اللجنة تشعر بالثقة في أن استعراض مجلس مراجعي الحسابات لهذا المجال، حسب ما طلبته اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، سيوفر معلومات قيمة في هذا الصدد.

27 -  وطلبت شعبة التحقيقات في ميزانية حساب الدعم التي قدمتها للفترة 2010/2011 وظيفة إضافية من فئة الخدمات العامة للمساعدة على إعداد تقارير التحقيق في المقر وذلك في إطار قسم الممارسات المهنية التابع للشعبة. وعلى أساس المعلومات الإضافية التي قدمتها الشعبة، أوصت اللجنة من ثم بأن تنظر اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في طلب مكتب خدمات الرقابة الداخلية.

28 -  وفي ضوء الفقرتين 37 و 38 من قرار الجمعية العامة 63/287 بخصوص إعادة هيكلة شعبة التحقيقات، والتقارير المنتظرة التي طلبتها الجمعية في الفقرات 39 إلى 41 من القرار نفسه، وحالة الشواغر في الشعبة، فإن اللجنة ما زالت تؤيد طلب إنشاء وظيفة للمساعدة المؤقتة العامة في شعبة التحقيقات في إطار الميزانية الراهنة.

 

   رابعا -   خلاصة

29 -  يقدم أعضاء اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة هذا التقرير، الذي يشتمل على تعليقات اللجنة وتوصياتها، إلى اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية والجمعية العامة من أجل النظر فيه.

(توقيع) ديفيد م. ووكر
رئيس اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

(توقيع) جون ف. س. مُوانغا
نائب رئيس اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

(توقيع) فاديم ف. دوبينكين
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

(توقيع) فينود راي
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

(توقيع) أدريان ف. ستراكان
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

document type: 
report
Session: 
65
report type: 
Other Reports