الدورة الرابعة والستون
البندان 126 و 137 من جدول الأعمال المؤقت*
استعـراض كفــاءة الأداء الإداري والمالـي للأمم المتحـدة
استعراض تنفيذ قرارات الجمعية العامة 48/218 باء و 54/244 و 59/272
أنشطة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة عن الفترة من 1 آب/أغسطس 2008 إلى 31 تموز/يوليه 2009
تقرير اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
|
موجز |
|
يغطي هذا التقرير الفترة الممتدة من 1 آب/أغسطس 2008 إلى 31 تموز/يوليه 2009. وقد عقدت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة خلال هذه الفترة أربع دورات رأس كلا منها ديفيد م. ووكر (الولايات المتحدة الأمريكية). وقد أعيد انتخاب السيد ووكر والسيد فيجاندرا ناث كاول (الهند) رئيسا ونائبا للرئيس اللجنة، على التوالي، لعام 2009. |
|
ويتضمن الفرع الثاني من التقرير نظرة عامة عن أنشطة اللجنة، وحالة تنفيذ توصياتها، وخططها لعام 2010. ويتضمن الفرع الثالث التعليقات التفصيلية للجنة. |
|
ويتضمن مرفق هذا التقرير المشورة التي تقدمها اللجنة بشأن فعالية وكفاءة وأثر أنشطة المراجعة وغيرها من مهام الرقابة التي يقوم بها مكتب خدمات الرقابة الداخلية، لتنظر فيه الجمعية العامة عند استعراضها لمهام المكتب وإجراءاته الإبلاغية. |
أولا - مقدمة
1 - أُنشئت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بموجب قرار الجمعية العامة 60/248 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، بوصفها هيئة فرعية تقدم الخبرة والمشورة إلى الجمعية وتساعدها في الوفاء بمسؤولياتها في مجال الرقابة. وتسمح صلاحيات اللجنة لها (انظر القرار 61/275، المرفق) بعقد أربع دورات، على الأكثر، في السنة. وقد عقدت اللجنة سبع دورات منذ إنشائها في كانون الثاني/يناير 2008.
2 - وتقضي صلاحيات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بأن تقدم تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة يتضمن موجزا لأنشطتها والمشورة التي قدمتها. وقدمت اللجنة تقريرها السنوي الأول (A/63/328) عن الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 تموز/يوليه 2008. ويغطي هذا التقرير، وهو التقرير السنوي الثاني، الفترة من 1 آب/أغسطس 2008 إلى 31 تموز/يوليه 2009.
3 - وقد أُرفقت بالتقرير ملاحظات اللجنة وتعليقاتها وتوصياتها بشأن فعالية وكفاءة وأثر أنشطة الرقابة التي يقوم بها مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وقررت اللجنة أن تقدم تلك الملاحظات والتعليقات والتوصيات منفصلة في شكل مرفق ليسهل الرجوع إليها عند نظر الجمعية العامة في مهام المكتب وإجراءاته الإبلاغية، في دورتها الرابعة والستين.
ثانيا - أنشطة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
ألف - نظرة عامة على دورات اللجنة
4 - عقدت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة خلال الفترة المشمولة بالتقرير أربع دورات، من 1 إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 2008 (الدورة الرابعة)، ومن 20 إلى 22 شباط/فبراير (الدورة الخامسة)، ومن 13 إلى 15 نيسان/أبريل 2009 (الدورة السادسة)، ومن 30 حزيران/يونيه إلى 2 تموز/يوليه 2009 (الدورة السابعة). وعُقدت جميع الدورات في المقر.
5 - وتعمل اللجنة وفق نظامها الداخلي المعتمد، بالصيغة الواردة في مرفق تقريرها السنوي الأول (A/63/328). وإلى حد الآن بلغت نسبة حضور جميع أعضاء اللجنة 100 في المائة في جميع الدورات. واتخذت اللجنة جميع قراراتها بالإجماع، وتسمح القواعد الإجرائية للجنة لأعضائها بتسجيل معارضتهم للقرارات التي تتخذ بالأغلبية.
6 - وفي دورة اللجنة الرابعة المعقودة في كانون الأول/ديسمبر 2008، أعاد الأعضاء انتخاب السيد ووكر (الولايات المتحدة) والسيد فيجاندرا ناث كاول (الهند)، رئيسا ونائبا لرئيس اللجنة، على التوالي، لعام 2009. وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2008، أطلقت اللجنة النسخة الإنكليزية لموقعها على الإنترنت وستكمل إدخال اللغات الرسمية الأخرى للأمم المتحدة بحلول آب/أغسطس 2009، أي بعد شهر من الموعد المقرر لذلك في البداية.
7 - وقدمت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة ستة تقارير إلى الجمعية العامة، ثلاثة منها قدمت في فترة الإبلاغ الحالية. وتشمل تلك التقارير تقاريرها إلى الجمعية من خلال اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية عن ميزانية مكتب شؤون الرقابة الداخلية تحت حساب الدعم لعمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2009 إلى 30 حزيران/يونيه 2010 (A/63/703)، والميزانية البرنامجية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لفترة السنتين 2010-2011 (A/64/86). وقدمت اللجنة أيضا تقريرا إلى الجمعية العامة عن الشواغر في مكتب خدمات الرقابة الداخلية (A/63/737).
باء - حالة توصيات اللجنة
8 - قدمت اللجنة 29 توصية في تقاريرها. ووردت اثنتان من توصياتها الـ 29 في تقريرها عن الميزانية البرنامجية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لفترة السنتين 2010-2011 (A/64/86)، الذي ستنظر فيه الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين. ومن بين التوصيات الـ 27 الأخرى، نُفذت 13 توصية، وهناك 13 توصية قيد التنفيذ، وهناك توصية واحدة لم تعلق عليها الجمعية العامة.
9 - ورغم أن اللجنة تجتمع أربع مرات في السنة فقط، مدة يومين أو ثلاثة في كل دورة، فقد حققت إنجازات هامة إلى حد الآن، لا سيما فيما يتعلق بعمليات مكتب خدمات الرقابة الداخلية. ويتضمن جدول أعمال اللجنة في كل دورة متابعة تنفيذ توصياتها، وهي تتطلع إلى رؤية آثار تلك التوصيات في الإجراءات التي يتخذها المكتب والإدارة. ويتصل البعض من التوصيات الهامة التي قدمتها اللجنة بما يلي:
(أ) توثيق التعاون بين مكتب خدمات الرقابة الداخلية ومجلس مراجعي الحسابات ووحدة التفتيش المشتركة بعقد دورة تخطيط سنوية مشتركة مع المجلس والوحدة لكفالة أخذ خطط عمل هاتين الهيئتين الرقابيتين في الاعتبار قبل وضع الصيغ النهائية لخطط أعمال مكتب الرقابة؛
(ب) ضرورة تعديل النهج القائم على المخاطر الذي يتبعه مكتب خدمات الرقابة الداخلية في تخطيط أعمال المراجعة الداخلية، بما في ذلك تنقيح الإطار الذي وضعه المكتب لتقييم المخاطر وإدراج تأثير الضوابط التي وضعتها الإدارة لتقييم المخاطر المتبقية. ومن المهم ملاحظة أن هذه التدابير ضرورية لأن الإدارة لم تنفذ بعد إطارها الخاص بإدارة المخاطر في المؤسسة وبالضوابط الداخلية. وأوصت اللجنة أيضا بأن تعدّ شعبة التحقيقات، التابعة للمكتب، خطط عمل للاضطلاع بعبء العمل الذي تمثله التحقيقات الجارية؛
(ج) إعادة تنظيم شعبة التحقيقات لمكتب خدمات الرقابة الداخلية باستخدام هيكل محوري يُنفذ على مراحل ويُبقي على بعض القدرات التحقيقية في البعثات التي تتسم بدرجة مخاطرة عالية؛
(د) ضرورة تركيز مكتب خدمات الرقابة الداخلية على القيمة التي تجنيها المنظمة من استثمارها في خدمات الرقابة الداخلية. وينبغي وضع أدوات قياس ومؤشرات أداء مناسبة لهذا الغرض؛
(هـ) ضرورة قيام، مكتب خدمات الرقابة الداخلية، بالتشاور مع مكتب الشؤون القانونية وإدارة الشؤون الإدارية بإيجاد تعريف واضح للمصطلحات الأساسية التي تتصل بالرقابة، كالوفورات، والخسارة والأضرار. وينبغي للجنة أن تتناول كيفية تطبيق مصطلح ”الاستقلالية“ على المكتب؛
(و) اتخاذ إجراءات فورية عاجلة لملء الشواغر في مكتب خدمات الرقابة الداخلية، لا سيما في مستويات الإدارة العليا، وبالخصوص منصب مدير شعبة التحقيقات، لكفالة عدم المساس بفعالية المكتب وكفاءته في أداء المهام الموكولة إليه.
جيم - نظرة عامة على خطط اللجنة لعام 2010.
10 - تتولى اللجنة المسؤوليات التي تحددها لها صلاحياتها، وفقا للجدول الزمني المقرر لدورات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، والجمعية العامة. وستواصل اللجنة جدولة دوراتها وأنشطتها لكفالة تنسيق التعاون مع الهيئات الحكومية الدولية وإتاحة تقاريرها في الأوقات المناسبة. وقد حددت اللجنة في استعراض أولي لخطة عملها عدة مجالات أساسية ستكون محل التركيز الرئيسي في كل من دوراتها الأربع في عام 2010 (انظر الجدول).
خطة اللجنة لعام 2009
|
الدورة |
مجال التركيز الرئيسي |
النظر في تقرير اللجنة على الصعيد الحكومي الدولي |
|
|
|
|
|
التاسعة |
الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية تحت حساب الدعم لعمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 31 حزيران/يونيه 2011 |
اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، الربع الرابع، 2010 |
|
|
إدارة مخاطر المؤسسة وإطار الضوابط الداخلية |
الجمعية العامة |
|
العاشرة |
حالة تنفيذ توصيات هيئات الرقابة |
الجزء الرئيسي من دورة الجمعية العامة الخامسة والستين |
|
|
إدارة المخاطر، والضوابط الداخلية |
|
|
الحادية عشرة |
الآثار التنفيذية المترتبة على المسائل والاتجاهات الواردة في البيانات المالية وتقارير مجلس مراجعي الحسابات |
|
|
|
التعاون بين هيئات الرقابة للأمم المتحدة |
|
|
|
استعراض صلاحيات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة |
|
|
|
إعادة تقرير اللجنة السنوي |
|
|
الثانية عشرة |
نتائج تقييم المخاطر في خطة عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية لعام 2011 |
|
11 - وحددت اللجنة في مناقشة خطتها لعام 2010 الأحداث التالية ذات الصلة:
(أ) تستعرض الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين صلاحيات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة (قرار الجمعية العامة 61/275)؛
(ب) تنتهي في كانون الأول/ديسمبر 2010 مدة ولاية ثلاثة من بين أعضاء اللجنة الخمسة، ومدتها ثلاث سنوات؛
(ج) تنتهي في 15 تموز/يوليه 2010 مدة ولاية وكيل الأمين العام لخدمات الرقابة الداخلية.
12 - وللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة أن تقترح على الجمعية العامة إدخال تعديلات على صلاحياتها، على أساس الخبرة التشغيلية التي اكتسبتها خلال السنوات الثلاث الماضية. وترد تلك المقترحات في التقرير السنوي للجنة الذي ستقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين.
ثالثا - التعليقات التفصيلية للجنة
ألف - حالة توصيات هيئات الرقابة للأمم المتحدة
13 - استعرضت اللجنة في دورتها السابعة تنفيذ الإدارة لتوصيات هيئات الرقابة للأمم المتحدة. ولاحظت اللجنة القلق الذي أعرب عنه مجلس مراجعي الحسابات في تقريره عن تنفيذ توصياته المتعلقة بفترة السنتين 2006-2007 حتى 31 آذار/مارس 2009 (A/64/98). وذكر المجلس أن معدل تنفيذ التوصيات التي تضمنها تقريره عن حسابات الأمم المتحدة لفترة السنتين 2006-2007 بلغ إجمالا 27 في المائة. وأبلغت إدارة الشؤون الإدارية اللجنة بأنه من المقرر تنفيذ عدد كبير من توصيات المجلس مقرر بالكامل خلال النصف الثاني من عام 2009، وبأن معدل التنفيذ الإجمالي سوف يتغير كثيرا بنهاية العام.
14 - وورد في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في فترة الـ 12 شهرا الممتدة من 1 تموز/يوليه 2007 إلى 30 حزيران/يونيه 2008 (A/63/5 (Vol.II)، الفصل الثاني) أن معدل التنفيذ الإجمالي للتوصيات بلغ في الفترة 2006/2007، فيما يتعلق بعمليات حفظ السلام، 32 في المائة. ولاحظ المجلس انخفاضا في معدل التنفيذ بالمقارنة بالسنة السابقة. وسلمت إدارة الشؤون الإدارية بأن معدل التنفيذ منخفض، وأبلغت اللجنة بأن إدارة الشؤون الإدارية تبذل، بإشراف من نائبة الأمين العام، جهودا متضافرة لتؤكد لمديري البرامج ضرورة التعجيل بتنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن هيئات الرقابة، وسوف تواصل عن كثب مراقبة تنفيذها. وتقوم اللجنة على أساس فصلي بمتابعة ما يلي: (أ) التوصيات التي تشير تقارير مكتب خدمات المراقبة الداخلية إلى أنها تثير أكبر قدر من القلق؛ (ب) التوصيات الرئيسية لمجلس مراجعي الحسابات التي لا تزال قائمة منذ أكثر من سنتين؛ (ج) جميع التوصيات الحرجة التي قدمها مكتب خدمات الرقابة الداخلية منذ أكثر من ثلاث سنوات ولم تنفذ بالكامل.
15 - وإضافة إلى ذلك، ومثلما ورد في تقرير اللجنة السنوي الأول (A/63/328)، يمثل تنفيذ توصيات هيئات الرقابة مؤشر أداء في الاتفاق بين الأمين العام وكبار مساعديه. ويستعرض مجلس الأداء الإداري من خلال ذلك الاتفاق أداء كبار المديرين.
16 - واسترعت إدارة الشؤون الإدارية انتباه اللجنة إلى العدد الكبير من التوصيات التي أصدرها مكتب خدمات الرقابة الداخلية، والتي بلغ متوسطها حوالي 000 2 توصية في السنة. وذكرت الإدارة أن من بين التوصيات التي أصدرها المكتب في عام 2008، وعددها 028 2، نُفذت منها نسبة 49 في المائة، وأن معدل تنفيذ توصيات المكتب كان يبلغ 89 و 95 في المائة منذ ثلاث وأربع سنوات خلت، على التوالي.
17 - وتسلم اللجنة بوجود اتجاه إيجابي في تنفيذ توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية. ومع ذلك، أعرب المديرون للجنة عن قلقهم بسبب تزايد عدد التوصيات التي يصدرها المكتب. وفي حين أن اللجنة لا تصدر أي حكم بشأن عدد التوصيات التي يضعها المكتب، فإنها تلاحظ القلق الذي أعرب عنه المديرون ورغبتهم في متابعتها للمسألة مع المكتب. وأشار المكتب إلى أن جهودا بُذلت للتأكد من أن التوصيات لها قيمة مضافة وصلة بالموضوع، وأنه لا يستخدم عدد التوصيات مؤشرا للأداء. وتورد اللجنة في مرفق هذا التقرير تعليقات إضافية بشأن عدد التوصيات التي أصدرها المجلس.
باء - خطة عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية وميزانيته لعام 2009
18 - إن مسؤوليات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة فيما يتعلق بمكتب خدمات الرقابة الداخلية محددة في صلاحياتها وتتضمن نظر اللجنة في خطط عمل المكتب مع مراعاة خطط عمل هيئات الرقابة الأخرى، وإسداء المشورة إلى الجمعية العامة في هذا المجال.
19 - وقدمت اللجنة ملاحظاتها وتوصياتها فيما يتعلق بخطط عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية، في تقاريرها عن ميزانية المكتب تحت حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2009 إلى 30 حزيران/يونيه 2010 (A/63/703)، والميزانية البرنامجية المقترحة للمكتب لفترة السنتين 2010-2011 (A/64/86). وفيما يتعلق بالتقرير الأول، وافقت الجمعية العامة على التوصية المتعلقة بخطط عمل المكتب، وطلبت في قرارها 63/287 أن يعهد الأمين العام للمكتب بتنفيذها. أما التقرير الثاني فمن المقرر أن تنظر فيه الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين.
20 - وتشير اللجنة إلى التوصيات التي قدمتها في التقريرين المذكورين أعلاه وتؤكد من جديد أن على الإدارة المسؤولية الأولى في تقييم وإدارة المخاطر التنظيمية والمخاطر ذات الصلة. ومثلما ورد في تقريرها عن الميزانية البرنامجية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لفترة السنتين 2010-2011 (A/64/86، الفترة 11) فإن اللجنة والمكتب متفقان على أن المخاطر المتأصلة ستعطي تقديرا زائد التحفظ لمستوى المخاطر في المنظمة، وفي حين أن هذا النهج قد يكون مقبولا لتحديد أولويات استخدام الموارد المتاحة، فإنه لن يكون من الملائم أو العملي أن يتخذ أساسا لاقتراح المستوى الكلي للاحتياجات من الموارد. ولذلك لم تعلق اللجنة على الميزانية البرنامجية المقترحة للبرنامج الفرعي 1 للمكتب، المتعلق بالمراجعة الداخلية للحسابات، للفترة 2010-2011. وفي غياب مبادرة من الإدارة لتقييم المخاطر، تلاحظ اللجنة أن مهمة المكتب المتمثلة في إعداد سجل للمخاطر يراعي أثر الضوابط الداخلية سيتطلب موارد كثيرة ووقتا طويلا لتنفيذه بالكامل. وستواصل اللجنة دعم المكتب وإسداء المشورة إليه في هذا المجال.
21 - وتقوم خطط عمل هيئات المراجعة الداخلية عادة على تقييم للمخاطر ولتعرض المنظمة لتلك المخاطر. وتستخدم هيئات المراجعة الداخلية تقييمات المخاطر لاتخاذ قرارات بشأن مستوى الموارد اللازمة لوضع خطة عمل وتحديد الأولوية التي ستُسند لعمليات المراجعة الداخلية في الخطة. وتُستخدم نماذج وأطر المخاطرة عادة في مساعدة هيئة المراجعة الداخلية على وضع خطط عملها. ومعظم النماذج تستخدم توليفة من عوامل المخاطرة، مثل الأثر، والاحتمال، والأهمية النسبية، وسيولة الأصول، وكفاءة الإدارة، ودرجة التغير أو الاستقرار، والتوقيت، ونتائج أحدث عمليات المراجعة، والتعقد، ونوعية الضوابط الداخلية ودرجة الامتثال لها.
جيم - إدارة المخاطر وإطار المراقبة الداخلية
22 - تعهد الفقرتان الفرعيتان 2 (و) و (ز) من صلاحيات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة لها تحديدا بمسؤولية إسداء المشورة إلى الجمعية بشأن نوعية إجراءات إدارة المخاطر وفعاليتها إجمالا، وبشأن أوجه القصور في إطار الضوابط الداخلية للأمم المتحدة.
23 - ولاحظت اللجنة أن الجمعية العامة قررت في قرارها 63/276 عدم تأييد إطار المساءلة الذي اقترحه الأمين العام، وطلبت تقديم تقرير شامل يتضمن في جملة أمور خطة تفصيلية مقترحة وخارطة طريق لتنفيذ إدارة المخاطر في المؤسسة وإطار الضوابط الداخلية. وستعد اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة تعليقاتها وستقدم مشورتها إلى الجمعية العامة بعد الانتهاء من وضع ذلك التقرير وإتاحته للجنة.
دال - التعاون والوصول
24 - يسر اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة الإفادة بأنها تلقت، خلال الوفاء بمسؤولياتها، تعاونا كاملا من مجلس مراجعي الحسابات، ومكتب خدمات الرقابة الداخلية، وكبار المديرين بالأمانة العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك إدارة الشؤون الإدارية. وأمكن للجنة أيضا الوصول إلى الموظفين والوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بعملها.
(توقيع) ديفيد م. ووكر
رئيس اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
فيجايندرا ن. كول
نائب رئيس اللجنة الاستشارية للمراجعة
فاديم ف. دوبنكين
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
جون ف. س. مووانغا
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
أدريان ب. ستراشان
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة