الدورة الرابعة والسبعون
البند 148 من جدول الأعمال
الجوانب الإدارية والمتعلقة بالميزانية لتمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام
الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب الدعم لعمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2020 إلى 30 حزيران/ يونيه 2021
تقرير اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
|
موجز |
|
يتضمن هذا التقرير تعليقات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة ومشورتها وتوصياتها بشأن الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب الدعم لعمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2020 إلى 30 حزيران/يونيه 2021. وتدرك اللجنة أن الأمين العام قد دعا في مبادرة الإصلاح، في جملة أمور، إلى تعزيز المساءلة. وتدرك اللجنة أيضا أن وجود نظام للرقابة الفعالة يمكن أن يرسخ آلية المساءلة المعززة. وترى اللجنة أن تحقيق هذه الغاية سيقتضي من مكتب خدمات الرقابة الداخلية القيام، في جملة أمور، بإعادة النظر في نموذج أعماله الحالي بهدف جعله أكثر استجابة للبيئة المتغيرة، لكي يصبح بذلك أكثر فعالية في أداء مهامه. |
|
|
أولا - مقدمة
1 - تقدم اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة في هذا التقرير تعليقاتها ومشورتها وتوصياتها إلى الجمعية العامة، عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، بشأن ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية (المكتب) في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2020 إلى 30 حزيران/يونيه 2021. ويُقدَّم التقرير وفقاً للفقرتين 2 (ج) و (د) من اختصاصات اللجنة (قرار الجمعية العامة 61/275، المرفق).
2 - واللجنة مسؤولة عن فحص خطة عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية، آخذة في الحسبان خطط عمل هيئات الرقابة الأخرى، وإسداء المشورة إلى الجمعية العامة في هذا الشأن؛ واستعراض الميزانية المقترحة للمكتب، مع مراعاة خطة عمله؛ وتقديم توصيات إلى الجمعية عن طريق اللجنة الاستشارية. وقد استعرضت اللجنة عملية تخطيط عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية والميزانية المقترحة للمكتب في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2020 إلى 30 حزيران/يونيه 2021، في دورتيها الثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين المعقودتين في الفترة من 10 إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 2019 وفي الفترة من 19 إلى 21 شباط/فبراير 2020.
3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها لجهود مكتب تخطيط البرامج والمالية والميزانية ومكتب خدمات الرقابة الداخلية في تزويد اللجنة بالوثائق ذات الصلة لنظرها في الميزانية المقترحة. وقام مكتب خدمات الرقابة الداخلية أيضاً بموافاة اللجنة بمعلومات تكميلية رداً على أسئلة شتى وجهتها اللجنة.
ثانيا - معلومات أساسية
4 - ترد في الجدول 1 الموارد المالية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية للفترة 2020/2021 مقارنة بالفترة 2019/2020.
الجدول 1
الموارد المالية
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
|
|
الموارد المعتمدة للفترة 2019/2020 |
الموارد المقترحة للفترة 2020/2021 |
الفرق (2020/2021-2019/2020) |
النسبة المئوية من مجموع الميزانية |
|
|
|
المبلغ |
النسبة المئوية |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
شعبة المراجعة الداخلية للحسابات |
15 662,7 |
16 875,0 |
1 212,3 |
7,7 |
52,7 |
|
شعبة التفتيش والتقييم |
1 847,7 |
2 389,3 |
541,6 |
29,3 |
7,5 |
|
شعبة التحقيقات |
10 628,6 |
12 063,9 |
1 435,3 |
13,5 |
37,7 |
|
المكتب التنفيذي |
632,2 |
672,1 |
39,9 |
3,3 |
2,1 |
|
المجموع |
28 771,2 |
32 000,3 |
3 229,1 |
11,2 |
100 |
ملاحظة: أرقام الميزانية قدَّمها مكتب تخطيط البرامج والمالية والميزانية التابع لشعبة الشؤون المالية للعمليات الميدانية.
5 - وعلى النحو المبين في الجدول 1، تُقدَّر الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2020 إلى 30 حزيران/يونيه 2021 بمبلغ (إجماليه) 300 000 32 دولار، ويُمثِّل ذلك زيادة بمبلغ (إجماليه) 100 229 3 دولار، أي بنسبة 11,2 في المائة عن الميزانية المعتمدة للسنة السابقة، التي بلغ مقدارها (الإجمالي) 200 771 28 دولار. وعند الاستفسار، أُبلغت اللجنة بأن الزيادة تعزى في المقام الأول إلى زيادة لا تخضع لسلطة تقديرية فيما يتعلق بالتسويات في التكاليف القياسية للمرتبات، والتكاليف العامة للموظفين، ومعدلات الشغور.
6 - وتسلِّم اللجنة بأن من الأنسب أن يكون النظر في مقترحات ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية، فيما يتعلق بالمستوى المحدَّد لرتب وظائف المكتب وطلبات الموارد غير المتعلقة بالوظائف، ضمن اختصاص اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. ولذلك فإن اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة ستركز، في الاستعراض الذي تجريه وفي تعليقاتها ومشورتها، على نطاق اختصاصاتها فيما يتصل بتخطيط عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية وعملية وضع ميزانيته. وستقوم اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، وفقاً لاختصاصاتها، بتقديم هذا التقرير إلى الجمعية العامة عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. وستُناقش محتويات التقرير مع اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية.
ثالثا - تعليقات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
ألف - شعبة المراجعة الداخلية للحسابات
7 - قدَّمت اللجنة، في تقاريرها السابقة عددا من التوصيات المتعلقة بعمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية بوجه عام، وبتخطيط عمل شعبة المراجعة الداخلية للحسابات وعملية وضع الميزانية بوجه خاص. وتلاحظ اللجنة أن المكتب يواصل بذل جهد لتنفيذ معظم تلك التوصيات. وتلاحظ اللجنة أيضا أن الشعبة تواصل استخدام تقييم المخاطر المتبقية كأساسٍ لخطة عملها. وعلى الرغم من أن حصة الشعبة من ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية إجمالا استمرت في الانخفاض من نسبة 55 في المائة، على النحو المبلغ عنه في العام الماضي، إلى 52,7 في المائة، فإن النسبة المزمع تخصيصها للشعبة من الميزانية المقترحة لا تزال هي أعلى نسبة في ميزانية المكتب في إطار حساب الدعم.
تنفيذ خطة العمل
8 - أُبلغت اللجنة أن عدد المهام التي أُنجزت بحلول الموعد المستهدف قد بلغ 64 مهمة من مجموع 80 مهمة كانت الشعبة قد خططت لتنفيذها خلال السنة المالية 2018/2019. ويمثل هذا الرقم معدل إنجاز قدره 75,0 في المائة، مقارنة بمعدل 84,9 في المائة للسنة المالية 2017/2018. ولاحظت اللجنة أن مسارات التأثير البرنامجي للمكتب تشير إلى أن معدل تنفيذ خطة عمل الشعبة هو 100 في المائة لجميع المهام. وعند الاستفسار، أُبلغت اللجنة أن تراجع معدلات التنفيذ يعزى إلى ما يلي: (أ) طبيعة ودرجة تعقيد بعض عمليات المراجعة التي تُجرى في مقر الأمم المتحدة، التي استغرق إنجازها وقتا أطول مما كان مقررا في البدء؛ (ب) إجراء عمليات مراجعة شاملة ومعقدة في بعض البعثات تطلبت إجراء مشاورات مكثفة مع تلك البعثات ومع المسؤولين في المقر؛ (ج) أن الشعبة حددت أهدافها على أساس عدد الوظائف المعتمدة، مع افتراض شغل الوظائف بنسبة 100 في المائة، على النحو المطلوب في عملية إعداد الميزانية. وفي الفترة 2018/2019، نظرا لظروف غير متوقعة، بلغ معدل الوظائف الشاغرة 14 في المائة. وأدى هذا الوضع إلى إنجاز عدد أقل من عمليات المراجعة مما كان مقررا؛ وإضافةً إلى ذلك، تطلبت بعض المهام الشاملة، مثل مراجعة المبالغ المدفوعة لمنح التعليم، جهودا منسقة من جانب مراجعي الحسابات، وأسفرت عن تحديد عدة مطالبات مشتبه فيها أحيلت فيما بعد إلى شعبة التحقيقات. وفي هذا الصدد، أُبلغت اللجنة، ردا على ملاحظتها السابقة بشأن مؤشر الأداء الأساسي (انظر A/73/768، الفقرتان 9 و 10)، بأن مكتب خدمات الرقابة يعمل على استعراض هذا المؤشر لأنه يعتبر أن الهدف المحدد بنسبة 100 في المائة غير واقعي.
9 - وتدرك اللجنة الظروف التي لا تزال تؤثر على معدل الشواغر في الشعبة، بما في ذلك الوضع المالي للأمم المتحدة، وتدعو مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى إدارة الموظفين المتاحين لديه بعناية من أجل التقليل إلى أدنى حد من أثر معدل الشواغر على عمله.
10 - وفيما يتعلق بخطة المكتب المتصلة بتغيير مؤشر الأداء الرئيسي الخاص به، تواصل اللجنة الإقرار بالمعوقات التي يمكن أن تمنع المكتب من تحقيق هدفه. وما زالت اللجنة تدرك أيضا أن الأهداف وإن كانت ذات طابعٍ تطلُّعيّ، فإن تحديدها بتحفظ مفرط يمكن أن يعطي شعورا زائفا بالإنجاز. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن عدد المهام التي لم تُنجز بعد مرتبط بمعدلات الشواغر. وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة أن المكتب ينبغي له، عند تنقيح هذا المؤشر، أن يكفل تحقيق التوازن الصحيح. وستواصل اللجنة متابعة هذه المسألة في دوراتها القادمة.
خطة العمل القائمة على تقييم المخاطر
11 - أوصت اللجنة، في الفقرة 26 من تقريرها عن ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 30 حزيران/يونيه 2011 (A/64/652)، بأن تقوم شعبة المراجعة الداخلية للحسابات باعتماد خطط عمل أقوى لمراجعة الحسابات ترتكز على تقييم المخاطر المتبقية. وأُبلغت اللجنة بأن خطة العمل للفترة 2020/2021 تستند إلى أفق تحليلي مدته خمس سنوات يعكس نتائج سنتين سابقتين، والسنة المالية 2020/2021، وخطة إرشادية مستقبلية مدتها سنتان. وأُبلغت اللجنة كذلك بأن الشعبة تواصل التركيز على المخاطر العالية والمتوسطة، على مستوى الكيان وكذلك على مستوى سير العمل، مع تحسين الروابط القائمة مع سجل المخاطر المؤسسية للأمانة العامة. وأُبلغت اللجنة أيضا بأن الشعبة، أثناء إنشائها المهام في الخطة المستقبلية الثلاثية السنوات، تعطي أولوية عالية لتغطية المخاطر العالية والمتوسطة وضمان ممارسة الرقابة على الكيانات على فترات مدتها خمس سنوات.
12 - وفي هذا الصدد، أشار مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى أن منهجية التخطيط القائمة على المخاطر التي تتبعها الشعبة تشمل ما يلي: (أ) تحليل الأولويات الرفيعة المستوى للأمانة العامة؛ (ب) تقييم المخاطر الرئيسية التي تهدد أهداف المنظمة وأولوياتها؛ (ج) مراعاة عمليات المراجعة التي تحددها الإدارة؛ (د) النظر في النتائج والمواضيع المستمدة من العمل السابق والحالي.
13 - وبالتالي، فيما يتعلق بخطة العمل للفترة 2020/2021، أُبلغت اللجنة أن الشعبة تواصل تعزيز عملية تخطيط العمل بناء على تقييم المخاطر، وأنها تركز جهودها على معالجة المسائل الشاملة لعدة قطاعات من خلال عمليات المراجعة المواضيعية. وأشار مكتب خدمات الرقابة الداخلية أيضا إلى أن المسائل العالية الخطورة تم تناولها في خطة العمل على أساس دورة مدتها ثلاث سنوات، بينما جرى تناول المسائل المتوسطة الخطورة على أساس دورة مدتها خمس سنوات. وفي ذلك الصدد، أُبلغت اللجنة بزيادة التركيز على المسائل التالية وإيلائها عناية أكبر: المشتريات وإدارة سلسلة الإمداد؛ ومراجعة الأداء؛ وأثر الإصلاحات؛ وثقافة المنظمة؛ والسلوك والانضباط؛ وحماية المدنيين، لا سيما النساء؛ والسلام والأمن.
14 - وبالتالي، وعلى النحو المبين في الجدول 2، أشار مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى أن الشعبة تعتزم إجراء 69 مهمة من مهام مراجعة الحسابات المتصلة بعمليات حفظ السلام في السنة المالية 2020/2021 مقارنة بـ 75 مهمة أُجريت خلال السنة المالية 2019/2020، فيما يمثل انخفاضا إجماليا قدره ست مهام مقارنة بالفترة السابقة. وكما هو مبين في الجدول 2، فإن أكبر انخفاض (15 مهمة) سيكون في مجال الحوكمة والاستراتيجية، متبوعاً بتكنولوجيا المعلومات. ووفقا لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، سيُجرى أكبر عدد من عمليات مراجعة الحسابات في مجال إدارة المشاريع ثم إدارة الموارد البشرية والمشتريات.
الجدول 2
عدد وتوزيع مهام شعبة المراجعة الداخلية للحسابات
|
|
السنة المالية |
|
الفرق (2019/2020-2020/2021) |
|||||||||
|
مجال التركيز |
2011/ 2012 |
2012/ 2013 |
2013/ 2014 |
2014/ 2015 |
2015/ 2016 |
2016/ 2017 |
2017/ 2018 |
2018/ 2019 |
2019/ 2020 |
2020/2021 (مقترح) |
عدد المهام |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
اللوجستيات |
13 |
16 |
19 |
28 |
16 |
29 |
8 |
15 |
12 |
3 |
(9) |
|
|
إدارة البرامج والمشاريع |
12 |
17 |
13 |
16 |
19 |
26 |
22 |
22 |
17 |
21 |
4 |
|
|
إدارة الممتلكات والمرافق |
7 |
5 |
15 |
9 |
20 |
17 |
10 |
14 |
3 |
8 |
5 |
|
|
السلامة والأمن |
14 |
4 |
7 |
6 |
3 |
5 |
9 |
2 |
1 |
5 |
4 |
|
|
إدارة الموارد البشرية |
10 |
4 |
8 |
17 |
18 |
9 |
11 |
12 |
7 |
12 |
5 |
|
|
إدارة الشؤون المالية |
5 |
6 |
10 |
12 |
4 |
4 |
8 |
2 |
2 |
3 |
1 |
|
|
الحوكمة والاستراتيجية |
8 |
10 |
1 |
- |
- |
- |
10 |
5 |
18 |
3 |
(15) |
|
|
تكنولوجيا المعلومات |
3 |
3 |
3 |
10 |
4 |
3 |
3 |
6 |
13 |
3 |
(10) |
|
|
المشتريات |
1 |
6 |
9 |
2 |
10 |
4 |
5 |
4 |
2 |
11 |
9 |
|
|
المجموع |
73 |
71 |
85 |
100 |
94 |
97 |
86 |
82 |
75 |
69 |
(6) |
|
15 - وكما هو مبين في الشكل الوارد أدناه، فإن إجمالي عدد المهام آخذ في الانخفاض منذ عام 2016. وقد استفسرت اللجنة عن سبب استمرار المنحى التنازلي.
منحى المهام، 2016/2017-2020/2021
16 - وردا على ذلك، أشار المكتب إلى أن عدد عمليات المراجعة المقررة استمر في التراجع تمشيا مع الانخفاض في عدد الوظائف المعتمدة نتيجة تصفية البعثات أو تقليص حجمها وارتفاع معدلات الشواغر عن المتوقع. وأُبلغت اللجنة كذلك أن الشعبة كانت تتوقع إنجاز 97 مهمة في السنة المالية 2016/2017 استنادا إلى 86 وظيفة معتمدة. ومع إغلاق عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، وتقليص حجم بعثة الأمم المتحدة في ليبريا، والانتقال من بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي إلى بعثة الأمم المتحدة لدعم نظام العدالة في هايتي، فإن عدد المهام المقررة للفترة 2017/2018 قد انخفض إلى 86 مهمة. وكان هذا هو الحال أيضا بالنسبة للسنة المالية 2018/2019، التي أدت فيها إعادة تشكيل العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور إلى تخفيض عدد المهام مجددا ليصل إلى 80 مهمة.
17 - وعند الاستفسار، كرر مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن خفض الناتج المستهدف إلى 75 مهمة في ميزانية الفترة 2019/2020 يعزى إلى إغلاق بعثة الأمم المتحدة لدعم نظام العدالة في هايتي، وتقليص حجم العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، وإتاحة إجراء عمليات مراجعة أكثر شمولا وتعقيدا تقتضي مزيدا من الوقت لإنجازها (انظر A/73/768، الفقرة 16). واستمر مكتب خدمات الرقابة الداخلية في الدفع بأن مخاطر الغش وعناصر مراجعة الأداء - بما في ذلك الاقتصاد والكفاءة والفعالية - والقضايا الجنسانية، أصبحت الآن مشمولة في معظم عمليات المراجعة التي تجريها الشعبة، وأن متوسط عدد الأيام التي تستغرقها كل مهمة قد زاد بناءً على ذلك. فعلى سبيل المثال، بلغ متوسط عدد الأيام الفعلية التي استغرقتها كل مهمة 154 يوما في الفترة 2017/2018، مقارنة بالمتوسط البالغ 118 يوما المدرَج في الميزانية. وبالمثل، خُفض الناتج المستهدف للشعبة للفترة 2020/2021 إلى 69 مهمة تمشيا مع خفض عدد الوظائف المقترحة بسبب إغلاق بعثة الأمم المتحدة لدعم نظام العدالة في هايتي واقتراب موعد إغلاق العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور. وترد في المرفق الأول قائمة بالمواضيع التي تقترح الشعبة القيام بمهام بشأنها في السنة المالية 2020/2021.
18 - وتواصل اللجنة الإشادة بالجهود التي يبذلها مكتب خدمات الرقابة الداخلية لبيان الطريقة التي تسترشد بها الشعبة، عند إعداد خطط عملها، باستراتيجية المنظمة للإدارة المركزية للمخاطر الشديدة، وبإجراء المراجعات المواضيعية. وتشدد اللجنة على أنه ينبغي للمكتب مواصلة التأكد من أن اختيار المواضيع يعكس التوقعات الاستراتيجية بشأن المخاطر التي تواجهها المنظمة، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالإصلاح الإداري الجاري حاليا والمخاطر الناشئة من قبيل المخاطر المتصلة بالرقمنة. وتخطط اللجنة لمتابعة هذه المسألة في دوراتها القادمة.
مقترح ميزانية شعبة المراجعة الداخلية للحسابات للفترة 2020/2021
19 - فيما يتعلق بالميزانية المقترحة للفترة 2020/2021، أُبلغت اللجنة بأن الشعبة أخذت في الاعتبار، لدى إنشاء طائفة الأنشطة الحالية القابلة للمراجعة والقائمة على المخاطر، الأولويات التي استرشدت بها عملية تخطيط العمل، على النحو المشار إليه في الفقرة 13.
20 - ووفقا لما ذكرته الشعبة، فقد أولت اهتماما خاصا، في تخطيطها القائم على تقييم المخاطر، لحالة التوظيف الراهنة وخطة العمل الشاملة الممتدة لثلاث سنوات والقائمة على تقييم المخاطر، ولذلك أدرجت أي مهام لم يُشرَع فيها في الفترة 2020/2021 في الخطة المؤقتة للفترة 2021/2022 وللفترة 2022/2023. وعلاوة على ذلك، أفاد مكتب خدمات الرقابة الداخلية بإجراء تحليل للفجوة في طاقة العمل (أي الفرق بين الموارد المتاحة والموارد اللازمة لإنجاز المهام المحددة)؛ وكشف التحليل أن لن تكون هناك فجوة كبيرة للسنة المالية 2020/2021.
21 - وأُبلغت اللجنة بأن الشعبة تقترح، في ضوء ما تقدم، وبالنظر إلى التغييرات في ولايات البعثات، إعادة تشكيل احتياجاتها من الموارد بعدة طرق، منها: (أ) إلغاء ثلاث وظائف (1 ف-5، و 1 ف-4، و 1 من فئة الخدمة الميدانية) في العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور؛ (ب) نقل وظيفتين (1 ف-4 و 1 ف-3) من العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور إلى مركز الخدمات الإقليمي في عنتيبي، أوغندا؛ (ج) إعادة ندب وظيفتين (1 ف-2 و 1 من فئة الخدمة الميدانية) من شعبة المراجعة الداخلية للحسابات إلى شعبة التفتيش والتقييم؛ (د) استمرار سبع وظائف لمراجع حسابات مقيم، ممولة في إطار المساعدة المؤقتة العامة. ووفقا لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، ستؤدي التعديلات المذكورة أعلاه إلى تخفيض صافٍ قدره خمس وظائف دائمة ومؤقتة في شعبة المراجعة الداخلية للحسابات من 81 إلى 76 وظيفة.
22 - وتحيط اللجنة علما بالجهود التي تبذلها الشعبة لإدارة مواردها من أجل التصدي للمخاطر التي تواجهها المنظمة مع احترام مبدأ قابلية التوسع. وفي ضوء ما ذُكر أعلاه، تؤيد اللجنة الاحتياجات من الموارد المطلوبة للشعبة على النحو الذي اقترحه مكتب خدمات الرقابة الداخلية.
باء - شعبة التفتيش والتقييم
تنفيذ خطة عمل شعبة التفتيش والتقييم
23 - أوصت اللجنة، في الفقرة 24 من تقريرها عن الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب الدعم لعمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2013 إلى 30 حزيران/يونيه 2014 (A/67/772)، بأن تقوم شعبة التفتيش والتقييم، من أجل كفالة أهميتها في نظر صانعي القرار، بجملة أمور منها إصدار تقاريرها بصيغتها النهائية في الموعد المحدد. وخلال المداولات، أُبلغت اللجنة أن ثلاث مهام قد أُنجزت في السنة المالية 2018/2019. وأُبلغت اللجنة كذلك بأن السبب الرئيسي لعدم إنجاز جميع المهام لتلك السنة المالية هو تأخر إيفاد الموظفين إلى عنتيبي. وأُبلغت اللجنة، إثر مزيد من الاستفسار، بأن مهام الفترة 2019/2020 ستُنجَز بحلول آذار/مارس 2020.
24 - وتقر اللجنة بالجهود التي تبذلها شعبة التفتيش والتقييم لإنجاز مهام الفترة 2019/2020 في الموعد المحدد، وتهيب بالشعبة أن تكفل إنجاز المهام المتبقية في الوقت المناسب.
التخطيط القائم على تقييم المخاطر
25 - كما كان الحال بالنسبة للميزانيات السابقة، أبلغت الشعبة اللجنة بأن خطة عملها لا تزال قائمة على تقييم المخاطر. وبالنسبة للفترة 2020/2021، تركزت خطة العمل على ثلاثة افتراضات رئيسية هي: (أ) النظر في النتائج والمواضيع المستمدة من العمل السابق والحالي؛ (ب) تقييم وتحليل المخاطر على نطاق المؤسسة والمخاطر الخاصة بكل كيان؛ (ج) المواءمة مع الأولويات الاستراتيجية والسياق التنظيمي للأمانة العامة.
26 - وأُبلغت اللجنة كذلك بأن الشعبة حددت للفترة 2020/2021، بعد تطبيق هذه المنهجية، 57 مهمة محتملة إجمالا تغطي 18 مجالا برنامجيا و 17 وحدة تنظيمية و 22 موضوعا شاملا لعدة قطاعات. وقلّصت الشعبة هذه المهام إلى 15 مهمة محتملة ذات أولوية عالية، اقترحت الاضطلاع بخمس منها في السنة المالية 2020/2021 وإجراء استعراض واحد ثلاثي السنوات. وترد في المرفق الثاني قائمة بالمواضيع التي تقترحها الشعبة للسنة المالية 2020/2021.
27 - وأشار مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى أن اختيار المهام الخمس للفترة 2020/2021 استُرشد فيه بالأولويات التالية: (أ) أثر الإصلاحات الجارية في المنظمة، بما في ذلك إنشاء وتجريب أداة لتقييم ثقافة المنظمة، ومواصلة التركيز على قياس الأداء ورصده، والتطوير الجاري لسياسة تقييم في الأمانة العامة والتطبيقات ذات الصلة؛ (ب) ثقافة المنظمة، بما في ذلك التقييمات المستمرة لتلك الثقافة في بعض بعثات حفظ السلام، واعتماد نهج منظم لتقييم إصلاح الأمم المتحدة؛ (ج) مواضيع أخرى، مثل عمليات الخفض التدريجي للقوة والمراحل الانتقالية في عمليات حفظ السلام.
28 - وتواصل اللجنة الإشادة بالجهود التي تبذلها الشعبة لبيان الطريقة التي تسترشد بها، عند إعداد خطط عملها، باستراتيجية المنظمة للإدارة المركزية للمخاطر الشديدة، وستستمر في متابعة التقدم المحرز في هذا الصدد.
تحليل الفجوات في طاقة العمل والميزانية المقترحة
29 - أبلغت الشعبة اللجنة بأنها ستحتاج، من أجل الاضطلاع بالمهام الست المقترحة، إلى 620 2 يوم عمل للأفراد، ولكن أن مجموع المتاح من أيام عمل الأفراد هو 200 2 يوم، مما يخلف فجوة في طاقة العمل قدرها 420 يوم عمل. ولسد هذه الفجوة، اقترح مكتب خدمات الرقابة الداخلية، في جملة أمور، إعادة ندب وظيفتين من شعبة المراجعة الداخلية للحسابات إلى شعبة التفتيش والتقييم، على النحو المذكور في الفقرة 21، وإدخال تغييرات على نطاق التقييم وتقليصه ليتناسب مع الموارد المتاحة، ولا سيما في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
30 - وأعربت اللجنة فيما سبق عن قلقها إزاء انخفاض مستويات الملاك الوظيفي في قسم حفظ السلام التابع لشعبة التفتيش والتقييم بشكل غير متناسب مقارنة بما ورد في باب الميزانية العادية. وتدرك اللجنة أيضا أن مبادرة الأمين العام للإصلاح تركز تركيزا كبيرا على النتائج، وأن دور الشعبة يتسم بالتالي بأهمية بالغة. وأحاطت اللجنة علما بطلب الشعبة إعادة توزيع الموارد لزيادة قدرتها على تقييم أنشطة حفظ السلام. وما زالت اللجنة تلاحظ أيضا قرار مكتب خدمات الرقابة الداخلية المتعلق بالحفاظ على ميزانيته بنمو معدوم، وتثني على جهود المكتب الذي اتخذ خطوات عملية لمعالجة حالة الملاك الوظيفي بوصفه كيانا متكاملا، وليس على شكل صومعات بمعزل عن بعضها البعض. وبالنظر إلى حجم أنشطة حفظ السلام التي تقوم بها المنظمة ومستوى الملاك الوظيفي الحالي (1 ف-5 و 5 ف-4 و 3 ف-3) فإن اللجنة تؤيد إعادة توزيع الموارد من شعبة المراجعة الداخلية للحسابات إلى شعبة التفتيش والتقييم، على النحو المطلوب.
جيم - شعبة التحقيقات
31 - عند استعراض ميزانية حساب الدعم لشعبة التحقيقات، ذكّرت اللجنة بمبادرة الأمين العام للإصلاح، والتي دعا في إطارها، في جملة أمور، إلى تعزيز المساءلة. وتعتقد اللجنة أن خدمات الشعبة ازدادت أهمية في إطار دعم مبادرات الإصلاح التنظيمي.
32 - أُبلغت اللجنة بأنه على الرغم من زيادة عدد الحالات الواردة، التي ترتبت عليها زيادة حجم الحالات، ظل متوسط الوقت اللازم لإنجاز الحالات كما هو بسبب الإدارة الفعالة لمعدل الشغور وتخفيضه. وقد انخفض معدل الشواغر في الشعبة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 من نسبة مرتفعة قدرها 25,8 في المائة في قسم حفظ السلام (انظر A/74/280، الفقرة 56) إلى 8 في المائة. وأُبلغت اللجنة بأن متوسط الوقت الذي يستغرقه إنجاز التحقيقات قد انخفض من 11,1 شهراً في عام 2018 إلى 10,7 أشهر، في حين ارتفع عدد الحالات الواردة من أقل من 699 حالة في عام 2017 إلى 387 1 حالة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019.
33 - وتثني اللجنة على مكتب خدمات الرقابة الداخلية لما يبذله من جهود لخفض معدل الشواغر المرتفع منذ أمد طويل، لا سيما في قسم حفظ السلام التابع لشعبة التحقيقات. وستواصل اللجنة رصد معدل الشواغر وحجم الحالات ومتوسط الوقت اللازم لإنجازها في الدورات اللاحقة.
34 - وفيما يتعلق بالأولويات المسترشَد بها في تخطيط العمل للفترة 2020/2021، أُبلغت اللجنة بأن الشعبة ستواصل التركيز على الأشخاص وإدارة التحقيقات والمستقبل. وفيما يتعلق بالأفراد، أشارت الشعبة إلى أنه سيولَى اهتمام خاص لما يلي: (أ) استقدام الموظفين واستبقاؤهم؛ (ب) التدريب والتطوير المهني المستمر؛ (ج) الأداء وتخطيط العمل؛ (د) الاتصالات.
35 - وفيما يتعلق بالتحقيقات، أُبلغت اللجنة بأن إجراءات الشعبة ومنهجيتها ستشمل ما يلي: (أ) التركيز على اتباع نهج محوره الضحايا إزاء التحقيقات في حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي، وتوخي السرعة في هذه التحقيقات؛ (ب) زيادة تعزيز قدرة مكتب خدمات الرقابة الداخلية فيما يتعلق بالغش في المشتريات، بسبل منها التعاون مع شعبة المراجعة الداخلية للحسابات بشأن السيناريوهات المحتملة للغش والدروس المستفادة؛ (ج) التحقيق في حالات الانتقام في الوقت المناسب، بسبل منها العمل مع مكتب الأخلاقيات على حماية المبلغين عن المخالفات؛ (د) الاستدلال الرقمي الجنائي.
36 - وفيما يتعلق بتوقع التغييرات المقبلة والاستجابة لها، أُبلغت اللجنة بأن شعبة التحقيقات تعتزم القيام بما يلي: (أ) الحفاظ على الجودة وحسن التوقيت من خلال مواصلة إدارة دوران الموظفين؛ (ب) التركيز على التطوير المهني، ورصد الأداء، وتحسين العمليات؛ (ج) معالجة المخاطر التي تهدد الحفاظ على الأداء الحالي مثل الزيادات في كل من حجم الحالات والشواغر.
خطة العمل والاحتياجات من الموارد
37 - أُبلغت اللجنة بأن الشعبة أجرت، من أجل تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، تحليلا للفجوات في طاقة العمل ولم تكشف وجود فجوة كبيرة في الموارد لدى المستويات الحالية. ولهذا الغرض، لم تقترح الشعبة إدخال أي تغيير في مستويات الاحتياجات من الموارد، بما يشمل استمرار 19 وظيفة ممولة في إطار المساعدة المؤقتة العامة: 6 وظائف للتحقيقات المتعلقة بالتحرش الجنسي و 13 وظيفة للتحقيقات في البعثات.
38 - وعلى إثر استعراض خطة عمل شعبة التحقيقات، وبعد تلقي الإيضاحات اللاحقة التي قدمها مكتب خدمات الرقابة الداخلية، تؤيد اللجنة مستوى الموارد المطلوب بحسب ما قدّمه المكتب.
رابعا - الخلاصة
39 - يتشرف أعضاء اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بتقديم هذا التقرير الذي يتضمن تعليقاتهم وتوصياتهم لكي تنظر فيها اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية والجمعية العامة.
(توقيع) جانيت سانت لورنت
رئيسة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) ريتشارد كوارتي كوارتي
نائب رئيسة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) دوروثي برادلي
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) أنطون ف. كوسيانينكو
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
المرفق الأول
قائمة بالمهام المقترحة لشعبة المراجعة الداخلية للحسابات للسنة المالية 2020/2021([1])
مكتب مراجعة الحسابات الإقليمي في الشرق الأوسط
1 - مراجعة حسابات مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان
2 - مراجعة إدارة الموارد البشرية في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
3 - مراجعة أنشطة التوعية المجتمعية في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
4 - مراجعة إدارة أسطول مركبات في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
5 - مراجعة خدمات الدعم الهندسي في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
6 - مراجعة إدارة سلسلة الإمداد، بما في ذلك تخطيط الاقتناء، في قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص([2])
7 - مراجعة حسابات برنامج الشؤون السياسية في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
8 - مراجعة حسابات مركز العمليات المشتركة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
9 - مراجعة عمليات السلامة والأمن في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى
1 - مراجعة فعالية الأنشطة المتصلة بالسلوك والانضباط(2)
2 - مراجعة فعالية المشاريع السريعة الأثر(2)
3 - مراجعة إدارة حصص الإعاشة
4 - مراجعة عملية استقدام الموظفين الدوليين
5 - مراجعة الدعم المقدم للانتخابات
6 - مراجعة عملية تخطيط الاقتناء(2)
7 - مراجعة عمليات حماية المدنيين(2)
بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي
1 - مراجعة عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج
2 - مراجعة فعالية الأنشطة المتصلة بالسلوك والانضباط(2)
3 - مراجعة فعالية الحد من العنف المجتمعي وفعالية المشاريع السريعة الأثر(2)
4 - مراجعة حسابات المكاتب الميدانية الإقليمية
5 - مراجعة عمليات التخطيط لاستمرارية تصريف الأعمال
6 - مراجعة فعالية أنشطة التدريب
7 - مراجعة عملية تخطيط الاقتناء(2)
بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية
1 - مراجعة استخدام مولدات الطاقة وصيانتها
2 - مراجعة برنامج دعم الإصلاحيات
3 - مراجعة المشاريع الهندسية
4 - مراجعة إدارة الأصول أثناء تقليص حجم البعثة
5 - مراجعة حسابات برنامج حقوق الإنسان
6 - مراجعة تدريب الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة
7 - مراجعة عملية تخطيط الاقتناء(2)
8 - مراجعة عمليات حماية المدنيين(2)
مقر قوات حفظ السلام
1 - مراجعة تنفيذ الهيكل التنظيمي الجديد لإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وإدارة عمليات السلام وفعالية ترتيبات عملهما ذات الصلة، بما في ذلك ما يتعلق بإدارة المعلومات
2 - مراجعة تنفيذ برنامج المرأة والسلام والأمن في مكاتب مختارة
3 - مراجعة إدارة حساب دعم عمليات حفظ السلام
4 - مراجعة مهام شعبة وسط أفريقيا والجنوب الأفريقي التابعة لإدارة عمليات السلام
5 - مراجعة تخطيط الاقتناء في عمليات السلام
6 - مراجعة إدارة التعيين في مناصب القيادة العليا في إدارة عمليات السلام وإدارة الدعم العملياتي
7 - مراجعة فعالية الأنشطة المتصلة بالسلوك والانضباط في إدارة عمليات السلام(2)
8 - مراجعة مهام دائرة العمليات العسكرية الجارية التابعة لإدارة عمليات السلام
9 - مراجعة مهام الشعب الإقليمية للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ التابعة لإدارة عمليات السلام
مكتب مراجع الحسابات المقيم، عنتيبي، أوغندا
1 - مراجعة مؤشرات الأداء للخدمات التي يقدمها مركز الخدمات الإقليمي في عنتيبي إلى البعثات المتلقية للخدمات
2 - مراجعة إدارة عملية المساهمة بقوات وأفراد شرطة ومعدات في قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي
3 - مراجعة إدارة عملية تصنيف البيانات وحماية خصوصيتها في مركز الخدمات الإقليمي
4 - مراجعة حسابات الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها في قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي
5 - مراجعة فعالية الأنشطة المتصلة بالسلوك والانضباط في قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي(2)
العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور
1 - مراجعة التصرف في الأصول وإعادة المعدات المملوكة للوحدات إلى بلدانها
2 - مراجعة أعمال تنظيف البيئة أثناء تصفية البعثة
3 - مراجعة الترتيبات اللوجستية لدعم تنفيذ الولايات
4 - مهام المراجعة الاستشارية القصيرة والسريعة الأثر، بما في ذلك استعراض عملية الإعداد للمغادرة، والنهج المتبع إزاء الحالات المتبقية المتصلة بالسلوك والانضباط، وإدارة صناديق الرعاية الاجتماعية، أثناء التصفية
بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان
1 - مراجعة فعالية الأنشطة المتصلة بالسلوك والانضباط(2)
2 - مراجعة فعالية أنشطة التدريب
3 - مراجعة إدارة الأسطول
4 - مراجعة حسابات برنامج حماية الطفل
5 - مراجعة عملية إدارة الصندوق
6 - مراجعة عمليات التخزين المركزية
7 - مراجعة إدارة حصص الإعاشة
8 - مراجعة فعالية المشاريع السريعة الأثر(2)
9 - مراجعة التخطيط للاقتناء(2)
10 - مراجعة عمليات حماية المدنيين(2)
بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال ومكتب الأمم المتحدة لتقديم الدعم في الصومال
1 - مراجعة عملية الإصلاح الدستوري في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال
2 - مراجعة سياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة لتقديم الدعم في الصومال وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال
3 - مراجعة عمليات السلامة والأمن في مكتب الأمم المتحدة لتقديم الدعم في الصومال وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال
4 - مراجعة سلامة الطيران في مكتب الأمم المتحدة لتقديم الدعم في الصومال
5 - مراجعة عملية تخطيط الاقتناء في مكتب الأمم المتحدة لتقديم الدعم في الصومال(2)
6 - مراجعة تنفيذ خطة العمل البيئية في مكتب الأمم المتحدة لتقديم الدعم في الصومال
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
1 - مراجعة نظم تحليل المعلومات المتعلقة بالأعمال وتخزين البيانات
2 - مراجعة خدمات الحوسبة السحابية في الأمانة العامة
3 - مراجعة تكاليف دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واسترداد التكاليف في الأمانة العامة
4 - مراجعة استخدام نظم الطائرات المسيرة من دون طيار في بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية
المرفق الثاني
موجز مهام شعبة التفتيش والتقييم للفترة 2020/2021([3])
|
الفترة 2020/2021 |
تقييم المخاطر |
السبب |
المجال المواضيعي |
|
|
|
|
|
|
تقييم بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية |
عالية |
إعادة تشكيل ومرحلة انتقالية، وأداء ضعيف |
خفض تدريجي/مرحلة انتقالية |
|
تقييم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي |
عالية |
مخاطر عالية وأداء ضعيف أبعاد سياسية معقدة |
خفض تدريجي/مرحلة انتقالية |
|
تقييم إطار الأداء في حفظ السلام |
متوسطة |
أولوية لدى مجلس الأمن |
أثر الإصلاح |
|
تفقُّد وظيفة التقييم في إدارة عمليات السلام |
عالية |
الحاجة إلى التعزيز والتكامل |
أثر الإصلاح |
|
تقييم نظام تقدير الحالة العسكرية في عمليات حفظ السلام |
متوسطة |
تعزيز حماية المدنيين وتحسين سلامة وأمن أفراد حفظ السلام |
أثر الإصلاح |
|
الاستعراض الذي يجري كل ثلاث سنوات لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير التقييم السابق لمكتب خدمات الرقابة الداخلية |
استعراض مقرر |
جزء من متابعة الشعبة المنتظمة لتنفيذ التوصيات المتعلقة بحفظ السلام |
|
([1]) القائمة إرشادية وقابلة للتغيير نتيجة عوامل متعددة.
([2]) عملية مراجعة مواضيعية.
([3]) القائمة إرشادية وقابلة للتغيير نتيجة عوامل متعددة.