أنشطة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة في الفترة من 1 آب/أغسطس 2023 إلى 31 تموز/يوليه 2024

 

الدورة التاسعة والسبعون

 

البند 137 من جدول الأعمال المؤقت**

استعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة

 

 

 

             أنشطة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة في الفترة من 1 آب/أغسطس 2023 إلى 31 تموز/يوليه 2024

 

 

                تقرير اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

 

 

موجز

يغطي هذا التقرير الفترة من 1 آب/أغسطس 2023 إلى 31 تموز/يوليه 2024. وخلال هذه الفترة، عقدت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة أربع دورات تولى رئاستها عمران فانكر (جنوب أفريقيا)، مع جانيت سانت لوران (الولايات المتحدة الأمريكية) نائبة للرئيس حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023، وأنطون ف. كوسيانينكو (الاتحاد الروسي) نائبا للرئيس خلال عام 2024. وحضر جميع الأعضاء جميع الدورات.

ويتضمن الفرع الثاني من التقرير لمحة عامة عن أنشطة اللجنة وخططها لعام 2025. ويتضمن الفرع الثالث التعليقات التفصيلية للجنة وملاحظاتها واستنتاجاتها.

 

 

 

المحتويات

			الصفحة
أولا -   مقدمة.......................................................			3
ثانيا -   أنشطة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة....................................			3
ألف -  لمحة عامة عن دورات اللجنة.......................................			3
باء -   لمحة عامة عن خطط اللجنة للسنة المالية 2024/2025........................			4
ثالثا -   ملاحظات اللجنة الاستشارية وتوصياتها......................................			4
ألف -  حالة تنفيذ توصيات الهيئات الرقابية التابعة للأمم المتحدة........................			4
باء -   فعالية أنشطة المراجعة والتحقيق والتفتيش والتقييم التي يضطلع بها مكتب خدمات الرقابة الداخلية وكفاءتها وأثرها..............................................			8
جيم -  وظيفة الأخلاقيات.............................................			13
دال -  إطار إدارة المخاطر والرقابة الداخلية...................................			13
هاء -  الإبلاغ المالي...............................................			15
واو -   التنسيق والتعاون بين الهيئات الرقابية التابعة للأمم المتحدة........................			18
زاي -  التعاون والتواصل.............................................			19
رابعا -   استنتاج.......................................................			19
المرفقان
الأول - خطة عمل اللجنة للفترة من 1 آب/أغسطس 2024 إلى 31 تموز/يوليه 2025.............			20
الثاني - اختصاصات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة ومعايير عضويتها...................			21

 

 

 

 

     أولا -   مقدمة

1 -     أنشأت الجمعية العامة بموجب قرارها 60/248 اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بوصفها هيئة فرعية تخدم بصفة هيئة استشارية خبيرة وتساعد الجمعية العامة في الاضطلاع بمسؤولياتها في مجال الرقابة. ووافقت الجمعية العامة بموجب قرارها 61/275 على اختصاصات اللجنة.

2 -     وتقدم اللجنة، وفقا لاختصاصاتها، تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة يتضمن موجزا لأنشطتها وما يتصل بها من مشورة. ويغطي هذا التقرير السنوي السابع عشر الفترة من 1 آب/أغسطس 2023 إلى 31 تموز/يوليه 2024.

3 -     ومطلوب من اللجنة أن تسدي المشورة إلى الجمعية العامة بشأن امتثال الإدارة للتوصيات المتعلقة بالمراجعة وغيرها من التوصيات الصادرة عن الهيئات الرقابية؛ والفعالية العامة لوظيفة الرقابة الداخلية عموما وإجراءات إدارة المخاطر؛ وأوجه القصور في أنظمة الرقابة الداخلية؛ والآثار العملياتية المترتبة على المسائل والاتجاهات الواردة في البيانات المالية وتقارير مجلس مراجعي الحسابات؛ ومدى ملاءمة الممارسات المحاسبية وممارسات الإفصاح المتبعة في المنظمة. وتقدم اللجنة المشورة أيضا إلى الجمعية العامة بشأن الخطوات اللازم اتخاذها لتيسير التعاون بين الهيئات الرقابية. وبعد الموافقة على الاختصاصات المنقحة (انظر المرفق الثاني)، ستقدم اللجنة أيضاً المشورة إلى الجمعية بشأن وظيفة الأخلاقيات.

 

 

    ثانيا -   أنشطة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

      ألف -   لمحة عامة عن دورات اللجنة

4 -     خلال الفترة المشمولة بالتقرير، عقدت اللجنة أربع دورات. وعُقدت إحدى دوراتها (الدورة السادسة والستون) في مقر اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في سانتياغو.

5 -     وخلال الدورة الرابعة والستين، المعقودة في كانون الأول/ديسمبر 2023، قام الأعضاء بالإجماع بإعادة انتخاب عمران فانكر (جنوب أفريقيا) رئيسًا، وبانتخاب أنطون ف. كوسيانينكو (الاتحاد الروسي) نائبًا للرئيس لعام 2024. وعلاوة على ذلك، استضافت اللجنة الاجتماع الثامن لممثلي (رؤساء أو أعضاء) لجان الرقابة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة لمناقشة أفضل الممارسات والدروس المستفادة وغيرها من المسائل التي تهم دوائر الرقابة التابعة للأمم المتحدة. ويمكن الاطلاع على معلومات إضافية عن اللجنة في موقعها الشبكي (www.un.org/ga/iaac).

6 -     وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، نشرت اللجنة ثلاثة تقارير هي: التقرير السنوي الذي قدمته اللجنة إلى الجمعية العامة عن الفترة من 1 آب/أغسطس 2022 إلى 31 تموز/يوليه 2023 (A/78/286)؛ وتقريران مقدمان إلى الجمعية العامة، عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، عن الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2024 إلى 30 حزيران/يونيه 2025 (A/78/788)، وعن الميزانية البرنامجية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لعام 2025 (A/79/89).

 

       باء -   لمحة عامة عن خطط اللجنة للسنة المالية 2024/2025

7 -     تضطلع اللجنة بمسؤولياتها، على النحو المحدد في اختصاصاتها، وفقا للجدول الزمني المقرر لدورات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ودورات الجمعية العامة. وستواصل اللجنة جدولة دوراتها وأنشطتها لكفالة تنسيق تفاعلها مع الهيئات الحكومية الدولية وإتاحة تقاريرها في المواعيد المحددة لها. وحددت اللجنة، في استعراض أولي لخطة عملها، المجالات التي ستكون محل التركيز الرئيسي لكل دورة من دوراتها الأربع المقرر عقدها في السنة المالية 2024/2025 (انظر المرفق الأول).

 

 

    ثالثا -   ملاحظات اللجنة الاستشارية وتوصياتها

8 -     يغطي الفرع الثالث من هذا التقرير ستة مجالات رئيسية تتسق مع اختصاصات اللجنة، وهي توصيات الهيئات الرقابية التابعة للأمم المتحدة؛ وفعالية وظيفة الرقابة الداخلية؛ ووظيفة الأخلاقيات؛ وإطار إدارة المخاطر والرقابة الداخلية؛ والإبلاغ المالي؛ والتعاون والتنسيق بين الهيئات الرقابية، فضلا عن مواضيع أخرى ذات صلة.

 

      ألف -   حالة تنفيذ توصيات الهيئات الرقابية التابعة للأمم المتحدة

9 -     إنّ اللجنة مكلفة بتقديم المشورة إلى الجمعية العامة بشأن التدابير الرامية إلى كفالة امتثال الإدارة للتوصيات المنبثقة عن مراجعة الحسابات والهيئات الرقابية الأخرى. وتؤكد اللجنة أنه حين تعالَج الملاحظات التي أبدتها الهيئات الرقابية معالجة تامة في وقتها، فإن احتمال تحقيق المنظمة لأهدافها سيتحسن كثيرا.

10 -    وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استعرضت اللجنة حالة تنفيذ الإدارة لتوصيات الهيئات الرقابية التابعة للأمم المتحدة. وتلاحظ اللجنة أن تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات ووحدة التفتيش المشتركة ومكتب خدمات الرقابة الداخلية يتفاوت بصفة عامة، مع وجود اتجاهات مثيرة للقلق في بعض الكيانات. وتشجع اللجنةُ الإدارةَ على إحراز تقدم ملموس في هذا الصدد.

 

                  مجلس مراجعي الحسابات

11 -    تلقت اللجنة النُّسخ المسبقة من تقارير المراجعة الخارجية المستقلة لمجلس مراجعي الحسابات للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2023. ووفقا لما جاء في الموجز المقتضب للنتائج والاستنتاجات الرئيسية الواردة في تقارير مجلس مراجعي الحسابات عن الفترة المالية السنوية لعام 2023 (A/79/243)، بلغ متوسط معدل تنفيذ توصيات الفترات السابقة المعلقة بالنسبة للكيانات التي تقع ضمن اختصاص الأمانة العامة⁽[1]⁾ 42 في المائة في عام 2023. وكما يُظهر تحليل الاتجاهات، فإن هذه النسبة أقل بكثير من معدلات التنفيذ للكيانات الواقعة خارج اختصاص الأمانة العامة، التي بلغت 63 في المائة (انظر الشكل الأول).

12 -    وتباينت معدلات تنفيذ التوصيات من جانب الكيانات التي تشملها التوصيات تباينا كبيرا. وكانت معدلات التنفيذ دون نسبة 50 في المائة في أربعة كيانات، بما في ذلك الأمانة العامة للأمم المتحدة، بنسبة 40 في المائة، وعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، بنسبة 32 في المائة (وهو أدنى معدل). ومن ناحية أخرى، يتمتع صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية بأعلى معدل تنفيذ بنسبة 100 في المائة، تليه هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بنسبة 92 في المائة.

 

الشكل الأول

الاتجاهات في تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات للفترة 2019-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 -    وأُبلغت اللجنة، فيما يتعلق بتوصياتها بشأن عمليات الأمانة العامة المبلغ عنها في المجلد الأول (انظر A/79/5 (Vol. I))، بأنه بالنسبة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2023، تم تقييم 88 توصية (40 في المائة) من أصل 220 توصية من توصيات الفترة السابقة على أنها قد نُفذت بالكامل، مقارنة بنسبة 42 في المائة المسجلة في عام 2022. وتم تقييم 17 توصية أخرى (7,7 في المائة) على أن الأحداث قد تجاوزتها. وأُبلغت اللجنة كذلك أنه من بين توصيات الفترة السابقة الـ 115 التي لا تزال قيد التنفيذ، هناك 11 توصية ظلت معلقة منذ سبع إلى عشر سنوات (وهي توصيات صدرت بين عامي 2015 و 2018).

14 -    وأُبلغت اللجنة، فيما يتعلق بتوصياتها بشأن عمليات السلام المبلغ عنها في المجلد الثاني (انظر  A/78/5 (Vol. II))، بأنه بالنسبة للسنة المنتهية في 30 حزيران/يونيه 2023، تم تقييم 13 توصية (32 في المائة) من بين 41 توصية من توصيات الفترة السابقة، على أنها قد نُفذت بالكامل، مقارنة بنسبة 46 في المائة المسجلة في السنة المالية 2021/2022. ويمثل هذا الرقم انخفاضًا كبيرًا عن نسبة مرتفعة مسجلة مؤخرا بلغت 60 في المائة، تم الإبلاغ عنها في السنة المالية 2020/2021.

15 -    ويساور اللجنة القلق إزاء الاتجاه التنازلي في تنفيذ توصيات الكيانات المدرجة في المجلدين الأول والثاني. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الفائدة النسبية للتوصيات التي ظلت معلقة لمدة عشر سنوات تقريباً وإزاء أهميتها. وتكرر اللجنة دعوتها للإدارة بأن تقوم إما بتنفيذ تلك التوصيات على وجه السرعة وإما أن تطلب إلى المجلس إعادة تقييم أهميتها.

 

                  مكتب خدمات الرقابة الداخلية

16 -    أشار مكتب خدمات الرقابة الداخلية، في تقريره عن أنشطته للفترة 2023/2024 (A/79/309 (Part I)/Add.1) إلى أن الاتجاهات الطويلة الأجل بيّنت أن أكثر من 90 في المائة من توصيات المكتب تنفذ في نهاية المطاف، مع إغلاق ما متوسطه 6 في المائة من التوصيات دون تنفيذ. وكان معدل التوصيات التي أُغلقت دون تنفيذ أعلى من النسبة البالغة 1 في المائة التي تم الإبلاغ عنها في العام الماضي.

17 -    وأوصت اللجنة، في تقريرها عن أنشطتها للفترة 2022/2023 بأن يواصل مكتب خدمات الرقابة الداخلية تقييم سياسته بشأن التوصيات المعلقة منذ فترة طويلة بغية تحليل السبب الجذري لبقاء بعض التوصيات دون تنفيذ لفترة طويلة (A/78/286، الفقرة 24). وأبلغ مكتبُ خدمات الرقابة الداخلية اللجنةَ بأنه قد أجرى مؤخرا تغييرات على أسلوب صياغة توصياته ليكفل أن يكون هدفها اتخاذ إجراءات يمكن تنفيذها في غضون 24 شهرا. ووفقًا لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، تهدف هذه التحسينات إلى تقليل عدد التوصيات التي تُغلق دون تنفيذها، وكذلك تحسين معدل التنفيذ الإجمالي.

18 -    وأبلغ مكتبُ خدمات الرقابة الداخلية اللجنةَ، استناداً إلى الاستعراض الأخير الذي أجراه لتوصياته، أنه حتى 30 حزيران/يونيه 2024، اعتُبر أن 53 في المائة من التوصيات الصادرة خلال الأشهر الـ 12 السابقة قد نُفذت. ويمثل هذا تحسناً مقارنة بنسبة 32 في المائة المسجلة بتاريخ 30 حزيران/أيلول 2023.

19 -    وتقر اللجنة بالجهود التي يبذلها مكتب خدمات الرقابة الداخلية لضمان أن تكون توصياته قابلة للتنفيذ في غضون عامين من وقت صدورها، وتحث الإدارةَ على ضمان التنفيذ الفوري لتلك التوصيات.

20 -    وتذكّر اللجنة بأنها أعربت في الفقرة 23 من تقريرها عن أنشطتها للفترة 2022/2023 (A/78/286) عن قلقها إزاء المخاطر المرتبطة بتأخر تنفيذ التوصيات البالغ عددها 101 توصية الصادرة بين عامي 2013 و 2018 (التوصيات المقدمة قبل الإصلاح) التي ظلت معلقة. وأوصت اللجنة بأن تعالج الإدارة هذه المسألة على وجه السرعة. وتعتبر اللجنة التوصيات التي مضى عليها أكثر من أربع سنوات توصيات معلقة منذ فترة طويلة، وتؤكد أن فترة أربع سنوات قد تكون فترة أطول مما ينبغي للانتظار عندما تتناول التوصيات مخاطر كبيرة.

21 -    ولدى المتابعة، أُبلغت اللجنة أنه حتى 30 حزيران/يونيه 2024، كان عدد التوصيات المعلقة المقدمة في فترة ما قبل الإصلاح قد انخفض من 101 توصية إلى 55 توصية، وأن لجنة الإدارة طلبت من الكيانات المعنية أن تبذل جهودها لإغلاق جميع التوصيات المعلقة منذ فترة طويلة. وفي وقت لاحق، أبلغ مكتبُ خدمات الرقابة الداخلية اللجنةَ بأن هناك 27 توصية أخرى من توصيات عام 2019 معلّقة، ليصل العدد الإجمالي للتوصيات المعلقة منذ فترة طويلة، بتاريخ 30 حزيران/يونيه 2024، إلى 82 توصية.

22 -    وتقر اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الإدارة في معالجة توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية المعلقة منذ فترة طويلة مقارنة بالفترة 2013-2018. بيد أن اللجنة تواصل الإعراب عن قلقها بشأن التوصيات التي لا تزال معلقة. وستواصل اللجنة رصد الاتجاهات المرتبطة بها.

 

                  وحدة التفتيش المشتركة

23 -    أشارت وحدة التفتيش المشتركة، في تقريرها السنوي لعام 2023 وبرنامج عملها لعام 2024 (A/78/34)، إلى أن متوسط معدل قبول توصياتها المقدمة في الفترة بين عامي 2015 و 2022 فيما يتعلق بالتقارير والملاحظات على نطاق المنظومة التي تغطي عدة منظمات قد ارتفع (من 73,0 في المائة في الفترة 2014-2021 إلى 76,5 في المائة في الفترة 2015-2022). ولاحظت الوحدة أيضًا أنه خلال الفترة نفسها، بلغ معدل تنفيذ التوصيات المتعلقة بالتقارير والملاحظات على مستوى المنظومة 79,4 في المائة، وهو تحسن طفيف عن المعدل البالغ 77,6 في المائة المبلغ عنه في الفترة 2014-2021.

24 -    وأعربت اللجنة، في التقرير السنوي عن أنشطتها للفترة 2020/2021 (A/76/270)، عن قلقها إزاء معدل القبول المنخفض لتوصيات وحدة التفتيش المشتركة من جانب بعض الكيانات التي تقع ضمن اختصاص الأمانة العامة، مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة). وأوصت اللجنة فيما بعد بأن تستعرض الوحدة والأمانة العامة والكيانات المعنية الأسباب الجذرية لانخفاض معدلات قبول وتنفيذ تلك الكيانات للتوصيات. وتلاحظ اللجنة أن معدل قبول التوصيات من جانب برنامج الأمم المتحدة للبيئة قد شهد تحسنا منذ ذلك الحين.

25 -    وأحاطت اللجنة علما، في التقرير المتعلق بأنشطتها للفترة 2021/2022 (A/77/273)، بالمبادرات التي طرحها أصحاب المصلحة لمعالجة توصيات اللجنة. ورحبت اللجنة بهذه المبادرات، غير أنها أكدت أهمية توصيات وحدة التفتيش المشتركة وقيمتها بالنسبة للمنظمة، وأعربت عن تطلعها إلى تحسين معدلات قبول وتنفيذ توصيات الوحدة.

26 -    ولا تزال اللجنة تلاحظ مع القلق انخفاض معدل قبول توصيات وحدة التفتيش المشتركة من جانب موئل الأمم المتحدة، الذي يبلغ 23,9 في المائة، وهو أقل بكثير من متوسط معدل قبول توصيات الوحدة البالغ 76,5 في المائة. وأبلغت الوحدة أنه لم ترد أي معلومات من موئل الأمم المتحدة بشأن حالة التوصيات التي لم يتم قبولها رسميا. وبالإضافة إلى ذلك، من بين التوصيات المقبولة والبالغة نسبتها 23,9 في المائة، تم تنفيذ نسبة 38,8 في المائة فقط.

27 -    وتابعت اللجنة مع الإدارة حالة معدلات القبول والتنفيذ. وأُبلغت بأن الإدارة أحاطت علما بحالة معدلات القبول والتنفيذ المتعلقة بالأمانة العامة والكيانات الأخرى الواقعة ضمن اختصاصها وستواصل العمل مع الكيانات المعنية لتعزيز جهود التنفيذ قبل صدور التقرير السنوي المقبل لوحدة التفتيش المشتركة.

28 -    وتلاحظ اللجنة حدوث تحسن طفيف في معدلات قبول وتنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشتركة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن الجهود التصحيحية التي تستهدف الكيانات ذات الأداء الضعيف لم تؤد إلا إلى مستويات محدودة من التحسن في بعض الحالات. وتدعو اللجنةُ الاستشارية المستقلة للمراجعة لجنةَ الإدارة إلى استعراض ومواجهة التحديات المرتبطة بقبول وتنفيذ تلك الكيانات لتوصيات وحدة التفتيش المشتركة.

 

       باء -   فعالية أنشطة المراجعة والتحقيق والتفتيش والتقييم التي يضطلع بها مكتب خدمات الرقابة الداخلية وكفاءتها وأثرها

29 -    تتولى اللجنة، بموجب اختصاصاتها، مسؤولية إسداء المشورة إلى الجمعية العامة بشأن جوانب الرقابة الداخلية (القرار61/275، المرفق، الفقرات 2 (ج) إلى (ه)). وواصلت اللجنة، في إطار اضطلاعها بهذه الولاية، ممارستها المعتادة المتمثلة في الاجتماع بوكيل الأمين العام لخدمات الرقابة الداخلية وغيره من كبار موظفي مكتب خدمات الرقابة الداخلية أثناء دوراتها. وتركزت المناقشات على خطة عمل المكتب وتنفيذ الميزانية، وعلى الاستنتاجات الهامة التي أبلغ بها المكتب، والقيود التشغيلية (إن وجدت)، وشغل الوظائف، وحالة تنفيذ الإدارة لتوصيات المكتب، بما فيها التوصيات البالغة الأهمية، وتعزيز وظيفة التحقيقات.

30 -    وخلال الفترة الحالية، واصلت اللجنة تركيز تقييمها على ما يلي: (أ) التخطيط القائم على المخاطر، وفعالية مكتب خدمات الرقابة الداخلية وقياس الأداء؛ (ب) جودة توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية وأثرها؛ (ج) المسائل المرتبطة بشعبة التحقيقات؛ (د) دور مكتب خدمات الرقابة الداخلية في سياق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. واستمر إجراء التقييم على خلفية أولويات مكتب خدمات الرقابة الداخلية المشار إليها في الفقرة 3 من تقرير اللجنة المعنون ”الرقابة الداخلية: الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 2025“ (A/79/89).

 

                  فعالية مكتب خدمات الرقابة الداخلية وقياس الأداء

                  التقييمات الخارجية للجودة

31 -    لاحظت اللجنة، في التقرير المتعلق بأنشطتها للفترة 2014/2015 (A/70/284)، أنه في حين أن الشُعب الثلاث التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية قد أجرت جميعها استعراضات من قبل الأقران في السنوات الأخيرة، فإن اللجنة ليست على علم بإجراء أي استعراضات رسمية بشكل منهجي لعمل المكتب ككل وعلاقات العمل بين الشُعب. وبناء على ذلك، أوصت اللجنة بإجراء استعراض كلي شامل للمكتب، على أن تكون لهذا الاستعراض ولاية تنفيذ قوية من أجل تعزيز وتبسيط عمليات الشعب الثلاث وهيكلها في مكتب خدمات الرقابة الداخلية.

32 -    وتابعت اللجنة مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية حالة التقييم العام لمكتب خدمات الرقابة الداخلية وأُبلغت ببدء التخطيط لإجراء تقييم يتضمن نتائج التقييمات الخارجية الثلاثة للجودة في الشُعب الثلاث لمكتب خدمات الرقابة الداخلية.

33 -    وفيما يتعلق بالتقييم الخارجي للجودة في شعبة التحقيقات، أفادت اللجنة في وقت سابق بأن التقييم قد اكتمل. وأفيد أيضا بأن التقييم قد انبثقت عنه 22 توصية، منها 12 توصية تقع ضمن اختصاص مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وأن تنفيذ التوصيات العشر المتبقية يتطلب التعاون مع منظمات أخرى.

34 -    وشددت اللجنة، في تقريرها المتعلق بأنشطتها للفترة 2022/2023 (A/78/286)، على أهمية التنفيذ الفوري للتوصيات الواردة في التقييم الخارجي للجودة، ودعت بالتالي مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى التعجيل بتنفيذ التوصيات المقبولة المنبثقة عن التقييم الخارجي للجودة الذي أجرته شعبة التحقيقات.

35 -    وتابعت اللجنة مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية حالة تنفيذ التوصيات وأُبلغت بأن أربع توصيات من أصل 22 توصية قد نُفذت وأن ثلاث توصيات قد أغلقت دون تنفيذ. ووفقا لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، فإن التوصيات الأربع المنفذة تتعلق بما يلي: (أ) استعراض هيكل موارد التحقيق الخاصة بمكتب خدمات الرقابة الداخلية وموقعها وكفايتها؛ (ب) إشراك الكيانات الأخرى في معايير السلوك؛ (ج) الإبلاغ عن ادعاءات سوء السلوك من جانب موظفي مكتب خدمات الرقابة الداخلية؛ (د) التعامل مع تحقيقات موظفي مكتب خدمات الرقابة الداخلية. أما التوصيات الثلاث التي تم إغلاقها دون تنفيذ، فتتعلق بمسائل السياسات.

36 -    ولاحظ مكتب خدمات الرقابة الداخلية كذلك أنه من بين التوصيات الـ 15 المعلقة، ثمة خمس توصيات تتعلق بمسائل السياسات في الأمانة العامة لا تزال قيد النظر وتتوقف على كيانات الأمانة العامة المسؤولة الأخرى، وأن التوصيات العشر المتبقية، المتعلقة بالعملية الداخلية وتوفير الموارد، يجري تناولها. ومن التوصيات التي يجري تناولها، أُبلغت اللجنة بأن ثلاث توصيات (بشأن متابعة التوصيات المتعلقة بالتحقيقات وتعزيز الإبلاغ عن سوء السلوك من قِبل كبار المسؤولين) ستنفذ قريباً. وأشار مكتب خدمات الرقابة الداخلية أيضا إلى أن هناك خمس توصيات تتوقف على نتائج الطلبات الواردة في مقترحات الميزانية في إطار حساب الدعم للفترة 2024/2025 (طُلبت 11 وظيفة وتمت الموافقة على 8 وظائف) والميزانية العادية لعام 2025 (طُلبت 10 وظائف) لتعزيز قدرات التحقيق، والاستدلال الرقمي الجنائي، والقضايا التي يتم تلقيها، وضمان الجودة، والحماية من الانتقام. ووفقًا لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، ثمة توصيتان (بشأن معايير الإثبات والتحقيقات الاستباقية) قيد التنفيذ.

37 -    وفيما يتعلق بالتقييم الخارجي للجودة الذي أجرته شعبة المراجعة الداخلية للحسابات، أُبلغت اللجنة بأن الاستعراض قد اكتمل، وبأنه قد تبين أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية ”ممتثل بشكل عام“ بالنسبة لجميع معايير معهد مراجعي الحسابات الداخليين. ولاحظ مكتب خدمات الرقابة الداخلية كذلك أنه تم إعداد خطة عمل لمعالجة ما تم تحديده من ثغرات ومن مجالات تحتاج إلى تحسين. وأشار أيضا إلى أنه من المقرر أن تنفذ جميع التوصيات التسع التي أصدرها فريق استعراض التقييم الخارجي للجودة تنفيذا تاما بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2024، باستثناء توصية واحدة. وسيتم تنفيذ التوصية المتبقية (المتعلقة بتحليلات البيانات) بحلول 31 آذار/مارس 2025.

38 -    وأُبلغت اللجنة كذلك بأن التقييم الخارجي للجودة في شعبة التفتيش والتقييم مستمر، ومن المتوقع أن يكتمل في الربع الثالث من عام 2024.

39 -    وتقر اللجنة بأن بعض التوصيات المنبثقة عن التقييم الخارجي للجودة في شعبة التحقيقات كانت تعتمد على عوامل خارجة عن سيطرة مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وتثني اللجنة على مكتب خدمات الرقابة الداخلية للجهود التي بذلها في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن التقييم الخارجي للجودة حتى الآن. وتتطلع اللجنة إلى تنفيذ التوصيات بالكامل، الأمر الذي ينبغي أن يؤدي إلى إرساء شعبة مراجعة داخلية للحسابات تكون أكثر قوة وفعالية. وتتطلع أيضا إلى تلقي التقرير النهائي للتقييم الخارجي للجودة في شعبة التفتيش والتقييم وكذلك نتائج الاستعراض الشامل.

 

                  مقاييس أداء مكتب خدمات الرقابة الداخلية

40 -    كررت اللجنة، في تقريرها عن أنشطتها للفترة 2022/2023 (A/78/286)، تأكيد ملاحظتها السابقة بأن المقاييس المختلفة التي يستخدمها مكتب خدمات الرقابة الداخلية لقياس أدائه الداخلي والخارجي لا تشكل مجموعة مبسطة من المقاييس التي يمكن استخدامها من سنة إلى أخرى لمقارنة أدائه وتيسير تحليل الاتجاهات. ولذلك، كررت اللجنة تأكيد توصيتها بأن يستعرض مكتب خدمات الرقابة الداخلية مقاييس أدائه العديدة وأن يحدد المقاييس المهمة والدائمة التي من شأنها أن تكون مفيدة للغاية لأصحاب المصلحة في تقييم فعالية المكتب.

41 -    وأبلغ مكتبُ خدمات الرقابة الداخلية اللجنةَ بأن مجالات أولوياته هي جزء رسمي من استراتيجية برنامج مكتب خدمات الرقابة الداخلية وتستند إلى تحليل أولويات الأمين العام، والولايات المحددة في قرارات الهيئات الحكومية الدولية، والمجالات المنطوية على مخاطر عالية والتي تم تحديدها في الفترات السابقة، بما في ذلك المخاطر التي حددتها الهيئات الرقابية الأخرى. وأشار مكتب خدمات الرقابة الداخلية كذلك إلى أنه تشاور، لدى تقييم المخاطر ولدى وضع مجالاته ذات الأولوية، مع لجنة الإدارة ورؤساء الكيانات ومجلس مراجعي الحسابات ووحدة التفتيش المشتركة، فضلا عن أصحاب المصلحة الآخرين المعنيين. ووفقًا لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، تم إبلاغ أصحاب المصلحة بهذه المجالات ذات الأولوية من خلال الخطة البرنامجية المقترحة، وكذلك من خلال آليات رسمية وغير رسمية أخرى، ووافقت عليها الجمعية العامة في نهاية المطاف. وأَبلغ مكتبُ خدمات الرقابة الداخلية اللجنةَ أيضا بأنه بمجرد الموافقة على الأولويات، فإنها تُدرَج في التوجيهات السنوية للمكتب بشأن العملية المتعلقة بوضع خطط عمل المكتب والشُعب عموما، مما يكفل استعراضها مرة واحدة على الأقل في السنة ويمكن تنقيحها استنادا إلى المخاطر الناشئة والولايات الجديدة.

42 -    وفي هذا الصدد، أشار مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى أنه أدرج علامات (مقاييس الأداء) لتتبع فرادى المهام والتوصيات التي تتناول المجالات ذات الأولوية، وأبلغ عن النتائج الرئيسية في المجالات ذات الأولوية في قسم الأداء من الخطة البرنامجية. وبالإضافة إلى الإبلاغ عن الأداء، أخطر مكتب خدمات الرقابة الداخلية اللجنة بأنه أبلغ عن المساهمة في المجالات ذات الأولوية في الجزء الأول (الأمانة العامة والكيانات الأخرى غير المعنية بعمليات السلام) والجزء الثاني (عمليات السلام) من تقاريره السنوية. ووفقًا للمكتب، فإن تقريره السنوي المقبل الذي يجري حاليًا وضعه في صيغته النهائية سيتضمن تحليلا معززا للنتائج المحققة في المجالات ذات الأولوية، يكون مرتبطا بالإدارة المركزية للمخاطر.

43 -    وتعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي يبذلها مكتب خدمات الرقابة الداخلية في تعزيز مقاييس أدائه. وفي ضوء ما تقدم، تعتبر اللجنة أن التوصية قد نفذت بالكامل.

 

                  فعالية وظيفة التحقيقات

44 -    واصلت اللجنة دراسة بعض المؤشرات التي يستخدمها مكتب خدمات الرقابة الداخلية، بما في ذلك حسن التوقيت في إنجاز التحقيقات والإحالات لقياس فعالية وظيفة التحقيق. وواصلت اللجنة الدعوة إلى كفالة حسن التوقيت في إنجاز أعمال الرقابة (في هذه الحالة، التحقيقات) باعتباره يشكل عنصرا أساسيا من عناصر نظام المساءلة الفعال. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، اجتمعت اللجنة بكبار المسؤولين في كل من المقر وفي بعثة ميدانية. وخلال المناقشات كانت الشواغل الرئيسية للجنة هي: (أ)النمو المطَرد في عدد الحالات المبلغ عنها؛ (ب) المدة الزمنية التي تستغرقها التحقيقات؛ (ج) عدد القضايا التي تُعاد إحالتها إلى الإدارة؛ (د) عدد التحقيقات في حالات الغش والغش المفترض؛ (ه) حالة الملاك الوظيفي؛ (و) تنفيذ التوصيات المنبثقة عن التقييمات الخارجية للجودة.

 

                  النمو في عدد التحقيقات

45 -    تم تزويد اللجنة بتحليل لاتجاه القضايا التي يتم تلقيها للفترة 2017-2024. ووفقًا لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، من المتوقع أن يسجل عام 2024 رقمًا قياسيًا لإجمالي عدد القضايا التي يتم تلقيها، والقضايا التي تعاد إحالتها إلى الإدارة، والقرارات المنبثقة عن التحقيقات. وكما هو مبيّن في الجدول أدناه، فقد شهدت الفترة بين عامي 2017 و 2024 زيادة في مجموع عدد القضايا التي يتم تلقيها بنسبة 172 في المائة وفي عدد الإحالات بنسبة 151 في المائة وفي عدد قرارات التحقيق بنسبة 251 في المائة. وطلبت اللجنة من الإدارة تزويدها بأسباب ارتفاع عدد القضايا التي يتم تلقيها. وأجاب مكتب خدمات الرقابة الداخلية بأن أوجه التحسن في آليته للتوعية قد أدت إلى زيادة في الإبلاغ عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي والتمييز العنصري والمضايقة.

 

                  حجم القضايا التي يحقق فيها مكتب خدمات الرقابة الداخلية وحالتها، عام 2017 مقارنة بعام 2024

	2017 (عدد القضايا)	2024 (عدد القضايا)	التغير (بالنسبة المئوية)
إجمالي عدد القضايا التي يتم تلقيها	656	1 782	172
القضايا التي تعاد إحالتها إلى الإدارة	294	738	151
قرارات التحقيق	152	534	251

 

 

46 -    وعلى نحو ما أشير إليه في تقريري اللجنة عن الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب الدعم للفترة 2024/2025 (A/78/788، الفقرة 40) وعن الميزانية المقترحة للرقابة الداخلية لعام 2025 (A/79/89، الفقرة 38)، فإن الزيادات المشار إليها أعلاه قد فرضت ضغوطا على الموارد المتاحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، مما دفع اللجنة إلى التوصية بزيادة الموارد المخصصة لشعبة التحقيقات.

47 -    ويشكل العدد الكبير من القضايا التي أعيدت إحالتها إلى الإدارة مصدر قلق للجنة، وتعتزم اللجنة النظر في هذه المسألة بمزيد من التعمّق خلال دوراتها المقبلة. وتمثل القضايا التي أعيدت إحالتها إلى الإدارة نسبة مئوية كبيرة من إجمالي القضايا الواردة إلى مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وعلاوة على ذلك، أشار مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى أن هذا الوضع قد شكل أيضا ضغطا على إدارته لعملية الإحالة. ووفقا لدليل تحقيقات مكتب خدمات الرقابة الداخلية، شملت هذه القضايا، المعروفة بقضايا ”الفئة الثانية“ لكونها تنطوي على خطر أقل بالنسبة للمنظمة، قضايا من قبيل مسائل شؤون الموظفين، والقضايا المتعلقة بالمرور، والسرقة البسيطة، والمنازعات المتعلقة بالعقود، والمنازعات المتعلقة بإدارة المكاتب، وإساءة الاستخدام الأساسية للمعدات أو الاستغلال الأساسي للموظفين، والسلوكيات المحظورة من جانب الموظفين، وقضايا سوء الإدارة الأساسية.

48 -    ويساور اللجنة القلق إزاء الاتجاهات المبيّنة في الجدول أعلاه، بما في ذلك القضايا المتراكمة الناتجة عن ذلك. وبالتالي، فإنها توصي بضرورة إجراء استعراض شامل لمعالجة العبء المتزايد من الشكاوى والقضايا. وتشير اللجنة كذلك إلى أن هذا الاستعراض سيحتاج إلى إسهامات إضافية من مكتب خدمات الرقابة الداخلية والإدارة وأصحاب المصلحة الآخرين، بما يتجاوز نطاق التقييم الخارجي للجودة الذي أجري مؤخراً.

 

                  مدة التحقيقات

49 -    أُبلغت اللجنة بأن متوسط الوقت التي يستغرقه إنجاز التحقيقات قد ارتفع، اعتبارًا من 31 آذار/ مارس 2024، إلى 15,8 شهرًا، وهو أعلى مستوى مسجل منذ عام 2022، عندما بلغ أدنى مستوى له وهو أقل من 10 أشهر، مما يمثل تغيرا في الاتجاه السائد بعد عدة سنوات من انخفاض متوسط وقت الإنجاز. وفي تقريرها المعنون ”الرقابة الداخلية: الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 2023“، فإن اللجنة، وإن كانت تدرك أن حسن توقيت التحقيقات تحكمه عدة عوامل، من قبيل درجة تَعَقُّد القضية وتوافر المعلومات، فإنها كررت تأكيد دعوتها إلى تحسين متوسط الوقت الذي يستغرقه إنجاز التحقيقات (A/77/85، الفقرة 40).

50 -    ولا تزال اللجنة ترى أن حسن توقيت التحقيقات هو عنصر أساسي من عناصر إرساء منظمة خاضعة للمساءلة لأنه يقلل من الإفلات من العقاب. وتدرك اللجنة أن تحسين دقة المواعيد سينطوي على جملة أمور منها توفير موارد إضافية، وهو ما دأبت هذه اللجنة على دعمه. ومع ذلك، ترى اللجنة أيضاً أن معالجة الأسباب الجذرية لهذه المسألة ستوفر حلاً أكثر دواما.

 

                  دور مكتب خدمات الرقابة الداخلية في سياق خطة عام 2030

51 -    أُبلغت اللجنة بأن تحليل نتائج المهام التي أُسندت إلى مكتب خدمات الرقابة الداخلية مؤخرا قد بيّن في جملة أمور أن هناك حاجة إلى تحسين فعالية تخطيط وتنفيذ ورصد أنشطة بناء القدرات المتعلقة بتعزيز النظم الإحصائية الوطنية، بما في ذلك الأنشطة التي تدعم تصنيف البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة. وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من أن مكاتب المنسقين المقيمين المختارة قد أنجزت ولاياتها بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية، فثمة حاجة إلى بعض التحسينات لتعزيز قدرة وكفاءة آليات التنسيق التي تدعم تنفيذ أطر الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.

52 -    وأُبلغت اللجنة أيضا بأن أنشطة التقييم المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة التي اضطلع بها المكتب للفترة من نيسان/أبريل 2023 إلى حزيران/يونيه 2024 غطت أربعة مواضيع هي: السلام والأمن، وحقوق الإنسان، والتنمية، والمسائل الشاملة. ووفقًا للمكتب، فقد تم في إطار هذه المواضيع تناول 13 هدفا من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

53 -    وذكر المكتب، في إطار النتائج التي توصل إليها، أن الأمانة العامة، رغم الدعم الذي تقدمه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل من المناطق الأكثر احتياجا والمجالات ذات الميزة النسبية، ليست في أفضل وضع يمكنها من تقديم الدعم الإضافي اللازم لتسريع التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف بحلول عام 2030. وأشار المكتب أيضا إلى أن الدعم المقدم من الأمانة العامة لا يزال متأخرا في مجال القدرة الإحصائية. بيد أن المكتب أشار إلى أنه عندما يُقدَم الدعم المتعلق بأهداف التنمية المستدامة إلى الدول الأعضاء، فإن هذا الدعم يكون ذا نوعية جيدة بشكل عام ويتماشى بصورة جيدة مع أولويات التنمية الوطنية.

54 -    وأبلغ مكتب خدمات الرقابة الداخلية اللجنة أيضا بالنتائج الأخرى التي حققها في التقييمات التي أجراها مؤخرا لأهداف التنمية المستدامة. وفيما يتعلق بمكتب التنسيق الإنمائي، ساهمت المشورة المتكاملة للأمم المتحدة التي يقدمها مكتب خدمات الرقابة الداخلية في مجال السياسات في تعزيز قدرة الحكومات على إحراز تقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأدى تنفيذ الخطة الاستراتيجية لموئل الأمم المتحدة إلى مساهمات كبيرة في تحسين حياة المستفيدين وترك أثراً إيجابياً على المجتمعات المحلية. وفيما يتعلق بالموجز التجميعي لتقييمات اللجان الإقليمية، وجد مكتب خدمات الرقابة الداخلية أنه في حين أن الاعتبارات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وبمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) قد أُدمجت بشكل جيد في خطط عمل البرامج الفرعية، فإن تعميم القضايا الشاملة الأخرى كان مجزأ. وفيما يتعلق بالموجز التجميعي لتقييمات سيادة القانون، أُبلغت اللجنة بأن النتائج التي تم التوصل إليها من تقييم خمس عمليات لحفظ السلام أكدت إسهام هذه العمليات عموما في تعزيز سيادة القانون وزيادة إمكانية اللجوء إلى العدالة وتحسين الأمن، مما يسهم في إدامة السلام في البلد أو الإقليم. وأخيرا، أشار مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى أن المكاتب القطرية التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ساهمت في تلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المتضررين ودعمت وعززت تنسيق الاستجابات الإنسانية على الرغم من التحديات المتعددة.

55 -    وتثني اللجنة على مكتب خدمات الرقابة الداخلية لجهوده في إدماج أهداف التنمية المستدامة في برنامج عمله. وترى اللجنة أن الدروس المستفادة من التقييمات وعمليات المراجعة ذات الصلة ستسهم في نجاح خطة عام 2030.

 

      جيم -   وظيفة الأخلاقيات

56 -    وافقت الجمعية العامة، في الفقرة 65 من قرارها 77/278، على ولاية جديدة للجنة تهدف إلى تعزيز استقلالية مكتب الأخلاقيات بشأن العرض المباشر للتقرير السنوي الذي يقدمه المكتب إلى الجمعية، وبشأن تعزيز دور اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة في تدعيم إطار المساءلة. وأشارت اللجنة، في تقريرها المتعلق بأنشطتها للفترة 2022/2023 (A/78/286)، إلى أنها تتشاور مع أصحاب المصلحة وستقترح أي تغييرات محتملة في اختصاصاتها قد يتعين إدخالها للامتثال للقرار.

57 -    ويسترشد اقتراح اللجنة بقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وتقرير وحدة التفتيش المشتركة، وممارسات مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى، والمشاورات مع فرق الرقابة في منظومة الأمم المتحدة.

58 -    ويسر اللجنة أن تقدم الاختصاصات المنقحة (انظر المرفق الثاني) وتطلب إلى الجمعية العامة الموافقة على التنقيحات الواردة في المادة 2 (الفقرات (ج) و (ك) - (ن)) وفي المادة 11 (ج).

 

       دال -   إطار إدارة المخاطر والرقابة الداخلية

59 -    إن اللجنة مكلّفة، بموجب اختصاصاتها الحالية بإسداء المشورة إلى الجمعية العامة بخصوص جودة إجراءات إدارة المخاطر وفعاليتها بوجه عام، وبخصوص أوجه القصور في إطار الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة (قرار الجمعية 61/275، المرفق، الفقرتان 2 (و) و (ز)).

                  الإدارة المركزية للمخاطر

60 -    أشارت اللجنة منذ فترة طويلة إلى أن الإدارة المركزية للمخاطر هي أداة إدارية متكاملة وهامة للمنظمة. وشددت اللجنة على أن اهتمام الإدارة العليا ضروري من أجل مواصلة القيادة النشطة لجهود الإدارة المركزية للمخاطر لكفالة أن يصبح تحديد المخاطر وإدارتها طريقتين نمطيتين لممارسة الأعمال على نطاق المنظمة. وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، واصلت اللجنة متابعة التقدم المحرز مع الإدارة لجعل الإدارة المركزية للمخاطر أداةً إدارية تشكل جزءا لا يتجزأ من المنظمة.

61 -    وأُبلغت اللجنة بأنه كجزء من تنقيح سجل المخاطر على نطاق الأمانة العامة، قامت الإدارة بما يلي: (أ) إجراء استعراضات مستندية لوثائق الأمم المتحدة والوثائق الخارجية ذات الصلة وأكثر من 000 1 توصية من الهيئات الرقابية؛ (ب) تحليل 40 سجلاً للمخاطر على مستوى الكيانات، وذلك للاستفادة منها في تنقيح السجل على نطاق الأمانة العامة؛ (ج) تنظيم مقابلات وحلقات عمل مع رؤساء وفرق الإدارة العليا لـ 43 كيانًا، بما في ذلك 38 رئيس كيان؛ (د) إجراء مشاورات إضافية مع 21 كياناً بشأن تنقيح سجل المخاطر على نطاق الأمانة العامة عقب إجراء فرقة العمل التابعة للجنة الإدارة والمعنية بإدارة المخاطر المؤسسية استعراضا أوليا لسجل المخاطر على نطاق الأمانة العامة.

62 -    ونتيجة لتلك الممارسة، أبلغت الإدارة اللجنة بأن 14 خطرًا من إجمالي 43 من المخاطر كانت حرجة. ومن بين المخاطر المصنّفة بأنها حرجة والبالغ عددها 14، كانت هناك أربعة مخاطر جديدة هي: المساعدات الإنسانية، والمعلومات المغلوطة والتواصل في الأزمات، والمناخ السياسي، والاستغلال والانتهاك الجنسيان. وفي الوقت نفسه، أشارت الإدارة إلى أنه نظرًا للتغيرات في العوامل الخارجية وفعالية التدابير الإضافية لمعالجة المخاطر، لم تعد بعض المخاطر تعتبر حرجة، وبالتالي تم تخفيض تصنيفها.

63 -    وواصلت اللجنة أيضا ممارستها المتمثلة في زيارة المكاتب الموجودة خارج المقر وذلك بشكل جزئي من أجل تكوين انطباع مباشر عن حالة الإدارة المركزية للمخاطر. وتواصل اللجنة ملاحظة التقدم المحرز في تنفيذ الإدارة المركزية للمخاطر. وفي اللجنة الإقليمية التي تمت زيارتها، لا يزال هناك تقدير لعملية الإدارة المركزية للمخاطر. وعلى وجه الخصوص، ساعدت عمليةُ الإدارة المركزية للمخاطر اللجنةَ الإقليمية في جهودها الرامية إلى تنفيذ خطة عام 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفيما يتعلق بحالة تنفيذ الإدارة المركزية للمخاطر على مستوى الكيانات، أُبلغت اللجنة بأنه من بين 57 كيانا تم تحديدها، أُنجزت عملية التنفيذ في 52 كيانا، وتجري عملية التنفيذ في الكيانات الخمسة المتبقية.

64 -    وتثني اللجنة على الإدارة للجهود التي بذلتها لضمان أن تكون الإدارة المركزية للمخاطر جزءًا لا يتجزأ من هيكل المساءلة. وتكرر اللجنة توصيتها السابقة بأنه لجني أقصى قدر من الفائدة، يجب أن تكون عملية الإدارة المركزية للمخاطر جزءا لا يتجزأ من جميع الإدارات والمكاتب وأن ترتبط بخطط أداء الوحدات وكذلك فرادى الموظفين.

 

                  المساهمات المالية

65 -    وفقًا لسجل المخاطر المنقح، تم تحديد المساهمات المالية ضمن المخاطر الحرجة للمنظمة. ووفقًا للمراقب المالي، الذي وردت منه تحديثات منتظمة خلال السنة، تشمل القوى المحرّكة الرئيسية التي تتسبب بهذه المخاطر ما يلي: (أ) التحديات في مجال تخطيط السيولة والناجمة عن أنماط السداد غير المتوقعة من الدول الأعضاء؛ (ب) العجز في النقدية الذي يفاقم نقاط الضعف والجمود المتأصلة في منهجيات الميزانيات والإطار التنظيمي. ووفقاً للمراقب المالي، تواجه الميزانيات العادية وميزانيات حفظ السلام على حد سواء أوضاعا صعبة فيما يتعلق بالسيولة، مما يجعل إدارة هذا الخطر أكثر إلحاحاً.

66 -    وتلاحظ اللجنة تدهور وضع السيولة النقدية الذي يعرقل العمليات وينطوي على احتمال قلب برامج ومهام المنظمة رأساً على عقب. وترى اللجنة أنه يمكن البدء في معالجة هذا الخطر إذا اتخذت الدول الأعضاء خطوات ملموسة لمعالجة الأسباب الجذرية للوضع. ولاحظت اللجنة أيضاً أن الجمعية العامة تبقي هذه المسألة قيد نظرها بشكل كامل من أجل توفير بدائل عملية وحل مستدام.

 

                  مواءمة بيان الرقابة الداخلية وعملية الإدارة المركزية للمخاطر

67 -    فيما يتعلق بالمواءمة بين الإدارة المركزية للمخاطر وإجراءات الرقابة الداخلية، أبلغت الإدارة اللجنة بأن قسم الإدارة المركزية للمخاطر التابع لشعبة التحول المؤسسي والمساءلة في إدارة الاستراتيجيات والسياسات الإدارية ومسائل الامتثال واصل العمل عن كثب مع قسم الضوابط الداخلية في دائرة السياسات المالية والضوابط الداخلية بشعبة المالية التابعة لمكتب تخطيط البرامج والمالية والميزانية من أجل مواءمة الضوابط من سجلات المخاطر على المستوى المؤسسي وعلى مستوى الكيانات. ووفقًا للإدارة، فبمجرد الانتهاء من المواءمة، ستتبع ذلك عملية اختبار لهذه الضوابط لدعم بيان الضوابط الداخلية. وأُبلغت اللجنة كذلك بأن 16 كيانا تمت مواءمة سجلاتها للمخاطر مع إطار الضوابط الداخلية ويجري ترحيلها إلى وحدة الإدارة المركزية في نظام أوموجا، وأن هناك جهودا جارية لمواصلة مواءمة الضوابط الداخلية في سجلات المخاطر المتبقية.

68 -    وترحب اللجنة بهذه المبادرات التي ستواصل تحسين وتعزيز نظام المساءلة في المنظمة.

 

                  مذكرة تفاهم بين الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

69 -    أوصت اللجنة، في تقريرها عن أنشطتها للفترة 2021/2022 (A/77/273)، بأن تقوم الإدارة بسرعة بوضع الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم المعدلة مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، لتحل محل مذكرة التفاهم التي تعود إلى عام 2014. وأبلغ المراقبُ المالي اللجنةَ بأن مذكرة التفاهم الجديدة دخلت حيز النفاذ اعتبارًا من 1 أيار/مايو 2024.

70 -    وفيما يتعلق بالخطوات التالية، أشار المراقب المالي إلى أن العمل جارٍ على معالجة المتطلبات المتعلقة بخدمات موظفي الجهات الشريكة وأن مكتبه سيشارك مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لدراسة المتطلبات الأساسية المتعلقة بالموارد البشرية لوضع إطار عمل لمشاركة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.

71 -    وترحب اللجنة بالتقدم المحرز وتتطلع إلى الحصول على آخر المستجدات في هذا الشأن، لا سيما فيما يتعلق بخدمات موظفي الجهات الشريكة.

 

      هاء -   الإبلاغ المالي

72 -    خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أجرت اللجنة مناقشات مع مجلس مراجعي الحسابات، ووكيلة الأمين العام للاستراتيجيات والسياسات الإدارية ومسائل الامتثال، والمراقب المالي بشأن مسائل تتعلق بالإبلاغ المالي. وشملت المسائل التي نوقشت ما يلي: (أ) البيان عن الرقابة الداخلية؛ (ب) الغش والغش المفترض؛ (ج) حالة خطة الحد من المخاطر لإدارة الموارد الخارجة عن الميزانية والشركاء المنفذين؛ (د) التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة؛ (ه) المسائل والاتجاهات المبينة بوضوح في البيانات المالية للمنظمة وتقارير مجلس مراجعي الحسابات.

 

                  الغش والغش المفترض

73 -    فيما يتعلق بالغش والغش المفترض، نظرت اللجنة، كما هو الحال في السنوات السابقة، في عدد وقيمة قضايا الغش والغش المفترض المبلغ عنها منذ عام 2019 (انظر الشكل الثاني). وفي حين بلغ متوسط عدد قضايا الغش المفترض حوالي 200 قضية سنوياً، كان عدد قضايا الغش المؤكد المثبتة من خلال التحقيقات أقل بكثير حيث بلغ حوالي 32 قضية سنوياً. ومن ناحية أخرى، في حين بلغ متوسط قيمة الغش المفترض 17 مليون دولار سنوياً، كانت قيمة الغش المؤكد ضئيلة للغاية، حيث بلغ متوسطها 0,32 مليون دولار فقط سنوياً. وفي عام 2023، بلغ عدد قضايا الغش المفترض 208 قضايا بلغت القيمة المرتبطة بها ما قدره 15,36 مليون دولار، في حين بلغ عدد قضايا الغش المؤكد المبلغ عنها لنفس العام 33 حالة بقيمة 0,66 مليون دولار.

 

الشكل الثاني

اتجاهات الغش والغش المفترض، للفترة 2019–2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ملاحظة:  لأغراض الفترة المشمولة بالتقرير، تم الجمع بين دورتي المجلد الأول والمجلد الثاني للتعبير عن الاتجاهات العامة.

 

 

 

 

74 -    وتواصل اللجنة إثارة هذا الموضوع مع الإدارة للتشجيع على فهم أفضل لأسباب هذه الاتجاهات وتحسين الإبلاغ. ويمكن أن يؤدي الإبلاغ الجيد عن البيانات ذات الصلة إلى تعزيز استجابة المنظمة للخطر الحرج المتمثل في الغش. وتخطط اللجنة للنظر في هذه المخاطر والإبلاغ عنها بمزيد من التعمّق خلال الدورات المقبلة.

 

                  التزامات نهاية الخدمة

75 -    فيما يتعلق بالتزامات نهاية الخدمة، تذكّر اللجنة بتعليقاتها وتوصياتها السابقة (انظر A/63/328 و A/69/304)، التي أهابت فيها اللجنة بالجمعية العامة أن تبت فيما إذا كان سيجري تمويل الالتزامات، وكيفية ذلك، وإلى أي مدى. وعلاوةً على ذلك، واصلت الإدارة، خلال المناقشات التي أجرتها اللجنة مع شتى المكاتب، اعتبار مسألة الالتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين، ولا سيما التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة شاغلاً رئيسياً.

76 -    وباستخدام الموجز المقتضب المستند إلى تقارير مجلس مراجعي الحسابات (A/79/243)، حددت اللجنة اتجاها ملحوظا على مدى خمس سنوات يبين أن التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة للأمم المتحدة (على النحو المبلغ عنه في المجلدين الأول والثاني) قد بلغت ذروتها في عام 2020، ثم انخفضت في عامي 2021 و 2022 (انظر الشكل الثالث). ورغم ذلك، ارتفعت القيمة، بالنسبة لعام 2023، بنسبة 8,8 في المائة لتصل إلى 6,04 بلايين دولار مقارنة بما قدره 5,5 بلايين دولار في عام 2022. ووفقًا للإدارة، ترجع التغيرات في هذه الالتزامات إلى حد كبير إلى التغيرات في معدلات الخصم وإلى الزيادات في تكاليف الرعاية الصحية، وهو ما تقابله جزئيا تغيرات في الافتراضات الديمغرافية. وعلاوة على ذلك، أفاد مجلس مراجعي الحسابات أنه بالنسبة لعام 2023، بلغت التزامات الموظفين كنسبة مئوية من إجمالي الالتزامات للميزانية العادية 73,13 في المائة.

 

الشكل الثالث

الاتجاهات في مجموع التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، للفترة 2019–2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ملاحظة:  لعمليات حفظ السلام (كيانات المجلد الثاني) دورة مالية سنوية تنتهي في 30 حزيران/يونيه؛ وبالتالي فإن الأرقام المتعلقة بتلك العمليات هي كما كانت عليه في ذلك التاريخ.

77 -    وتواصل اللجنة ملاحظة أن التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة لا تزال تشكل مسؤولية وخطرا كبيرا، وترى أن الجمعية العامة قد ترغب في إعادة النظر في هذه المسألة، بما في ذلك استراتيجيات التمويل.

 

       واو -   التنسيق والتعاون بين الهيئات الرقابية التابعة للأمم المتحدة

78 -    خلال الفترة المشمولة بالتقرير، اجتمعت اللجنة، بالإضافة إلى اجتماعاتها الدورية المقررة مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية، مع الهيئات الرقابية الأخرى، بما في ذلك وحدة التفتيش المشتركة ومجلس مراجعي الحسابات، من خلال لجنتها المعنية بعمليات مراجعة الحسابات. وأتاح الحوار إمكانية تبادل وجهات النظر بشأن المسائل موضع الاهتمام المشترك، وأتاح فرصة قيّمة للتعاون بين الهيئات الرقابية التابعة للأمم المتحدة.

79 -    وواصلت اللجنة التماس تعليقات من الهيئات الرقابية الثلاث، التي أكدت كل واحدة منها في تعليقاتها على آليات التنسيق القائمة، بما في ذلك تبادل برامج عملها. وفي اجتماعات منفصلة مع مجلس مراجعي الحسابات ووحدة التفتيش المشتركة ومكتب خدمات الرقابة الداخلية، أشارت اللجنة إلى العلاقة الإيجابية التي تعززت بعقد اجتماعات تنسيقية ثلاثية بين الهيئات الرقابية وتبادل خطط عمل كل منها تفاديا للازدواجية.

80 -    ولا تزال اللجنة تؤكد أن هذا التنسيق بين مجلس مراجعي الحسابات ووحدة التفتيش المشتركة ومكتب خدمات الرقابة الداخلية يوفر منصة قيِّمة لإتاحة المزيد من فرص التعاون. ولذلك، فإن اللجنة تدعم هذا التعاون والتنسيق بين هيئات الرقابة لتجنب الازدواجية والثغرات الرقابية ولتوفير رقابة كافية على المخاطر الكبيرة.

81 -    واستضافت اللجنة في كانون الأول/ديسمبر 2023 الاجتماع الثامن لممثلي لجان الرقابة في منظومة الأمم المتحدة. وحضر الاجتماع ما مجموعه 32 ممثلا عن 22 لجنة من لجان الرقابة التابعة لمنظمات ضمن إطار الأمانة العامة، والصناديق والبرامج، والوكالات المتخصصة.

82 -    وخلال الاجتماع، استؤنفت المناقشات بشأن التحديات المشتركة والممارسات الجيدة المحتمل تحديدها في عمل وتصرفات لجان الرقابة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة. وركز المشاركون على ما يلي: (أ) استراتيجيات الصحة العقلية لكيانات منظومة الأمم المتحدة في سياق رأس المال البشري في منظومة الأمم المتحدة والقوة العاملة في المستقبل؛ (ب) دور لجان الرقابة فيما يتعلق بوظائف الأخلاقيات؛ (ج) اتساق وممارسات الأمانات التنفيذية الداعمة للجان الرقابة؛ (د) الثقافة التنظيمية والدور الذي تؤديه القدوة الحسنة على مستوى الإدارة؛ (ه) اللوائح العامة لحماية البيانات؛ (و) مواصلة المناقشات بشأن دور الهيئات الرقابية فيما يتعلق بمبادرة الإبلاغ البيئية والاجتماعية والإدارية كعنصر من عناصر خطة عام 2030.

83 -    وبعد اختتام الاجتماع، اتفق المشاركون على إحالة ملاحظاتهم المبينة أعلاه إلى الأمين العام، بصفته رئيس مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق. وأبرز الأمين العام في الخطاب الذي يتضمن رده التقدم الذي أحرزته المنظمة في هذا الصدد.

84 -    وعلاوة على ذلك، عقدت اللجنة، خلال دورتها السابعة والستين، اجتماعاً افتراضياً مؤقتاً لممثلي لجان الرقابة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة. وشهد الاجتماع تبادلاً مستفيضا للمعلومات بشأن المقترح المتعلق باختصاصات فريق لجان الرقابة وبشأن جدول أعمال اجتماعه التاسع الذي سيستضيفه الاتحاد البريدي العالمي يومي 3 و4 كانون الأول/ديسمبر 2024.

 

      زاي -   التعاون والتواصل

85 -    تفيد اللجنة بأنها حظيت بتعاون جيد، أثناء اضطلاعها بمسؤولياتها، من قبل مكتب خدمات الرقابة الداخلية وموظفي الإدارة في الأمانة العامة، بما في ذلك إدارة الاستراتيجيات والسياسات الإدارية ومسائل الامتثال. وأُتيحت للجنة إمكانية الاتصال على النحو المناسب بالموظفين والاطلاع على الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بعملها. ويسُرُّ اللجنة أن تفيد بأنها تواصل العمل عن كثب مع وحدة التفتيش المشتركة واللجنة المعنية بعمليات مراجعة الحسابات التابعة لمجلس مراجعي الحسابات. وتتطلع اللجنة إلى استمرار التعاون مع الكيانات التي تتفاعل معها بغية الاضطلاع بمسؤولياتها في حينها، على النحو المنصوص عليه في اختصاصاتها.

 

    رابعا -   استنتاج

86 -    تقدم اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، في سياق اختصاصاتها، الملاحظات والتعليقات والتوصيات المذكورة أعلاه بالصيغة التي وردت في الفقرات 10 و 15 و 19 و 22 و 28 و 39 و 43 و 47 و 48 و 50 و 55 و 58 و 64 و 66 و 68 و 71 و 74 و 77 و 80، لكي تنظر فيها الجمعية العامة.

 

 

 

 

المرفق الأول

             خطة عمل اللجنة للفترة من 1 آب/أغسطس 2024 إلى 31 تموز/يوليه 2025

 

 

الدورة	مجال التركيز الرئيسي	النظر في تقرير اللجنة على الصعيد الحكومي الدولي
الثامنة والستون	استعراض خطة عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية لعام 2025 في ضوء خطط عمل الهيئات الرقابية الأخرى	اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، الربع الأول من عام 2025
	الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2025 إلى 30 حزيران/يونيه 2026	الجمعية العامة، الجزء الثاني من الدورة التاسعة والسبعين المستأنفة
	الآثار التشغيلية المترتبة على المسائل والاتجاهات الواردة في البيانات المالية وتقارير مجلس مراجعي الحسابات
	التنسيق والتعاون بين الهيئات الرقابية، بما في ذلك استضافة اجتماع تنسيقي للجان الرقابة
	انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لعام 2025
التاسعة والستون	حالة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئات الرقابية	الجمعية العامة، الجزء الثاني من الدورة التاسعة والسبعين المستأنفة
	تقرير اللجنة عن ميزانية حساب الدعم لمكتب خدمات الرقابة الداخلية
	استعراض إطار إدارة المخاطر والرقابة الداخلية في المؤسسة
السبعون	الآثار التشغيلية المترتبة على المسائل والاتجاهات الواردة في البيانات المالية وتقارير مجلس مراجعي الحسابات	اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، الربع الثاني من عام 2025 الجمعية العامة، الجزء الرئيسي من الدورة الثمانين
	الميزانية البرنامجية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2026
	النظر في الجوانب ذات الصلة من برنامج عمل مكتب الأخلاقيات
	التنسيق والتعاون بين الهيئات الرقابية
	المشاريع التحويلية والمسائل الناشئة الأخرى
الحادية والسبعون	إعداد التقرير السنوي للجنة	الجمعية العامة، الجزء الرئيسي من الدورة الثمانين
	استعراض إطار إدارة المخاطر والرقابة الداخلية في المؤسسة
	حالة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئات الرقابية
	التنسيق والتعاون بين الهيئات الرقابية

 

 

 

المرفق الثاني

             اختصاصات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة ومعايير عضويتها

 

 

         أولا -    الاختصاصات

                  دور اللجنة

1 -     تعمل اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، باعتبارها هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة، بصفة استشارية متخصصة وتساعد الجمعية على الاضطلاع بمسؤوليات الرقابة المنوطة بها.

 

                  المسؤوليات

2 -     تتولى اللجنة المسؤوليات التالية:

 

                  المسؤوليات العامة

         (أ)       إسداء المشورة إلى الجمعية العامة بخصوص نطاق المراجعة ونتائجها ومدى فعاليتها، إلى جانب مهام رقابية أخرى؛

         (ب)     إسداء المشورة إلى الجمعية بخصوص التدابير الرامية إلى كفالة امتثال الإدارة للتوصيات المتعلقة بالمراجعة وبغيرها من أوجه الرقابة؛

         (ج)      إسداء المشورة إلى الجمعية والأمين العام بشأن المسائل المتعلقة بوظيفة الأخلاقيات.

 

                  الرقابة الداخلية

         (د)      دراسة خطة عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وذلك بالاشتراك مع وكيل الأمين العام لخدمات الرقابة الداخلية، مع أخذ خطط عمل هيئات الرقابة الأخرى في الاعتبار، وإسداء المشورة إلى الجمعية في هذا الشأن؛

         (ه)     استعراض مقترح الميزانية المتعلق بمكتب خدمات الرقابة الداخلية، مع أخذ خطة عمل المكتب في الحسبان، وتقديم توصيات إلى الجمعية عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية؛ وينبغي إطلاع الجمعية واللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، قبل نظرهما في الميزانية، على التقرير الرسمي للجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة؛

         (و)      إسداء المشورة إلى الجمعية بخصوص مدى فعالية وكفاءة وتأثير أنشطة المراجعة وغيرها من مهام الرقابة التي يضطلع بها مكتب خدمات الرقابة الداخلية؛

 

                  إدارة المخاطر والضوابط الداخلية

         (ز)      إسداء المشورة إلى الجمعية بخصوص جودة إجراءات إدارة المخاطر وفعاليتها بوجه عام؛

         (ح)      إسداء المشورة إلى الجمعية بخصوص أوجه القصور في إطار الضوابط الداخلية في الأمم المتحدة؛

                  الإبلاغ المالي

         (ط)      إسداء المشورة إلى الجمعية بخصوص الآثار المتعلقة بعمل الأمم المتحدة والمترتبة على المسائل والاتجاهات التي تظهرها البيانات المالية للمنظمة وتقارير مجلس مراجعي الحسابات؛

         (ي)     إسداء المشورة إلى الجمعية بخصوص مدى ملاءمة السياسات المحاسبية وممارسات الكشف المتبعة وتقييم التغييرات التي تجرى على تلك السياسات وما تنطوي عليه من مخاطر؛

 

                  الأخلاقيات

         (ك)      إسداء المشورة إلى الجمعية والأمين العام بشأن حالة وظيفة الأخلاقيات وأدائها والمسائل الأخرى ذات الصلة حسب الحاجة؛

         (ل)      استعراض خطط عمل مكتب الأخلاقيات وأدائه وإسداء المشورة إلى الجمعية والأمين العام بشأنها؛

         (م)      استعراض مدى كفاية وظيفة الأخلاقيات، بما في ذلك استقلاليتها، ومدونة الأخلاقيات، والإفصاح المالي، وسياسات الإبلاغ عن المخالفات، وتقديم المشورة إلى الجمعية والأمين العام بشأنها؛

         (ن)      توفير منبر لمناقشة المسائل المتعلقة بالأخلاقيات؛ 

 

                  مسؤوليات أخرى

         (س)     إسداء المشورة إلى الجمعية بخصوص الخطوات التي تتخذ لزيادة التعاون بين هيئات الرقابة في الأمم المتحدة وتسهيله.

 

                  العضوية

3 -     تتألف اللجنة من خمسة أعضاء بحيث لا يكون منهم اثنان من رعايا دولة واحدة، وتعينهم الجمعية العامة على أساس التمثيل الجغرافي العادل والمؤهلات الشخصية والخبرة.

 

                  عقد الاجتماعات وتقديم التقارير

4 -     يجوز للجنة أن تعتمد النظام الداخلي الخاص بها، ويبلغ هذا النظام إلى الجمعية العامة. وتجتمع اللجنة أربع مرات على الأكثر في السنة، بالتنسيق مع الأنشطة ذات الصلة التي تضطلع بها الأمم المتحدة والجمعية، ووفقا لقرارات الجمعية المتخذة بشأن خطة المؤتمرات. وتمارس اللجنة عملها على أساس توافق الآراء. ويكتمل النصاب بأي ثلاثة من أعضاء اللجنة.

5 -     تقدم اللجنة تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة يتضمن ما تسديه اللجنة إلى الجمعية من مشورة. وتقدم اللجنة أيضا إلى الجمعية تقارير في أي وقت عن الاستنتاجات الرئيسية والمسائل المهمة. ويحضر رئيس اللجنة جلسات استماع للرد على أية أسئلة توجه إليه بشأن أنشطة اللجنة واستنتاجاتها.

 

                  شروط الخدمة

6 -     يتقاضى أعضاء اللجنة بدلا يوميا وتُردّ لهم مصاريف السفر لحضور اجتماعات اللجنة.

7 -     يعين الأعضاء لفترة خدمة مدتها ثلاث سنوات، ويمكن إعادة تعيين العضو لفترة ثلاث سنوات ثانية وأخيرة، باستثناء اثنين من الأعضاء الخمسة الذين عينوا أولا في اللجنة، إذ يعين كل منهما لفترة أربع سنوات ويقع الاختيار عليهما بالقرعة.

 

                  استعراض الاختصاصات

8 -     تخضع اختصاصات اللجنة وولايتها للاستعراض من قبل الجمعية العامة.

 

                  الدعم بأعمال الأمانة

9 -     تتلقى اللجنة الدعم من أمانة مكرسة لخدمتها، تتمتع في عملها باستقلالية مماثلة لما تتمتع به أمانتا اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ولجنة الخدمة المدنية الدولية.

 

 

        ثانيا -    معايير العضوية

                  الخبرة والمؤهلات والاستقلالية

10 -    يبدي جميع أعضاء اللجنة أعلى مستويات النزاهة ويؤدون عملهم بصفتهم الشخصية، ولا يلتمسون أو يتلقون التوجيهات من أي حكومة لدى أداء مهامهم. ويكونون مستقلين عن مجلس مراجعي الحسابات ووحدة التفتيش المشتركة والأمانة العامة، ولا يشغلون أي وظيفة أو يمارسون أي نشاط قد يمس باستقلالهم عن الأمانة العامة أو عن الشركات التي لها علاقة عمل مع الأمم المتحدة، سواء فعليا أو ظاهريا.

11 -    يجب أن يكون لدى جميع أعضاء اللجنة خبرة حديثة وملائمة في مناصب عليا في المجال المالي و/أو مجال المراجعة و/أو مجالات أخرى تتصل بالرقابة. وينبغي، إلى أبعد مدى ممكن، أن يتجلى في هذه الخبرة ما يلي:

         (أ)       الخبرة في إعداد أو مراجعة أو تحليل أو تقييم بيانات مالية تنطوي على مستوى من التنوع ودرجة من التعقيد في المسائل المحاسبية يماثلان بوجه عام مستوى التنوع ودرجة التعقيد في المسائل التي تواجهها الأمم المتحدة، بما في ذلك فهم ما يتعلق بالأمر من مبادئ محاسبية متفق عليها؛

         (ب)     فهم لعمليات التفتيش والرصد والتقييم والتحقيق، وخبرة تتصل بهذه العمليات إن أمكن ذلك؛

         (ج)      فهم للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وإجراءات الإبلاغ المالي؛ ووظيفة الأخلاقيات؛

         (د)      فهم عام لتنظيم الأمم المتحدة وهيكلها وأسلوب عملها.

12 -    لا يجوز تعيين كبار المسؤولين السابقين بالأمانة العامة للأمم المتحدة في اللجنة قبل مضي خمس سنوات على تركهم للخدمة. ولا يجوز تعيين أعضاء اللجنة في الأمانة العامة قبل مضي خمس سنوات على انتهاء فترة عضويتهم.

 

                  تحديد المرشحين واختيارهم

13 -    يتم ترشيح أعضاء اللجنة من قبل الدول الأعضاء وتعينهم الجمعية العامة، ويفضل أن تختارهم الجمعية من قائمة موجزة تتألف مما لا يقل عن عشرة مرشحين يحملون المؤهلات المناسبة، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتمثيل الجغرافي العادل. ويوصى بأن تقوم الدول الأعضاء، قبل تسمية المرشحين، بتقييم مرشحيها والتصديق على مؤهلاتهم استنادا إلى الفقرة 11 أعلاه التي تتناول معايير العضوية في اللجنة، وذلك بالتشاور مع منظمة دولية ذات خبرة فيما يتعلق بالمهام التي تؤديها منظمات المراجعة والرقابة، مثل المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات، وأن تطلع الدول الأعضاء الأخرى على تلك المعلومات.