الدورة الرابعة والستون
البند 127 من القائمة الأولية*
الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2010-2011
الرقابة الداخلية: الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2010-2011
تقرير اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
|
موجز |
|
يبين هذا التقرير التعليقات والمشورة والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بشأن الميزانية البرنامجية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لفترة السنتين 2010-2011. |
|
|
|
|
أولا - مقدمة
1 - أجرت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة استعراضا للميزانية البرنامجية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لفترة السنتين 2010-2011، وفقا للفقرة 2 (د) من بيان اختصاصاتها (انظر القرار 61/275، المرفق). وتتمثل مسؤولية اللجنة في هذا الصدد في استعراض الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، مع أخذ خطة عمل المكتب في الحسبان، وتقديم توصيات إلى الجمعية العامة عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. ويحتوي هذا التقرير على التعليقات والمشورة والتوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن الميزانية البرنامجية المقترحة للمكتب لفترة السنتين 2010-2011، لتنظر فيها اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية والجمعية العامة.
2 - وقد قدمت شعبة تخطيط البرامج والميزانية التابعة لإدارة الشؤون الإدارية إلى اللجنة الباب المتعلق بالرقابة الداخلية من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2010-2011، فضلا عن المعلومات التكميلية ذات الصلة. كما قدم مكتب خدمات الرقابة الداخلية معلومات تكميلية متعلقة بميزانيته المقترحة، وقد أخذتها اللجنة في الاعتبار. وخصصت اللجنة، في دورتها السادسة التي عقدت في الفترة من 13 إلى 15 نيسان/أبريل 2009، جزءا كبيرا من جدول أعمالها لإجراء مناقشات مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وكذلك مع المراقب المالي، بشأن ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية.
3 - وتُعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي بذلتها شعبة تخطيط البرامج والميزانية للتعجيل بإعداد باب الرقابة الداخلية من الميزانية من أجل أن تستعرضه اللجنة. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للتعاون والتجاوب اللذين أبداهما مكتب خدمات الرقابة الداخلية في توفير المعلومات اللازمة لإعداد هذا التقرير.
ثانيا - استعراض الميزانية البرنامجية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لفترة السنتين 2010-2011
4 - تُقدَّر الميزانية البرنامجية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لفترة السنتين 2010-2011 (الميزانية العادية) بمبلغ 300 252 40 دولار (قبل إعادة تقدير التكاليف)، وهو ما يمثل زيادة قدرها 600 769 2 دولار ونسبتها 7.4 في المائة (900 559 4 دولار، و 12.2 في المائة بعد إعادة تقدير التكاليف)، بالمقارنة بالاعتماد المنقح لفترة السنتين 2008-2009. وتستخدم في المقارنة بين فترتي السنتين 2008-2009 و 2010-2011 في هذا التقرير المبالغ المرصودة قبل إعادة تقدير التكاليف، مما يستبعد الزيادات التقديرية بسبب التضخم وتقلب أسعار العملات، وذلك لتسهيل المقارنة بميزانية الأساس.
5 - ويبلغ مجموع المبالغ المخصصة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لفترة السنتين 2010-2011، من الميزانية العادية والأموال الخارجة عن الميزانية معا، 300 165 103 دولار (قبل إعادة تقدير التكاليف)، مقابل 300 920 101 للفترة 2008-2009، بما يمثل زيادة نسبتها 1.2 في المائة. ولاحظت اللجنة أنه في حين أن الميزانية الكلية قد زادت بشكل عام، فإن عنصر الأموال الخارجة عن الميزانية قد انخفض بنسبة 2.3 في المائة، من 600 437 64 دولار للفترة 2008-2009 إلى ما يقدر بمبلغ 000 913 62 دولار للفترة 2010-2011، وهو ما يعكس التخفيض المقترح في ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب الدعم لعمليات حفظ السلام للفترة 2009/2010.
6 - ويعرض الجدول التالي اعتمادات الميزانية العادية لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لفترة السنتين 2008-2009، مقارنة بالميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2010-2011.
|
|
المبلغ المعتمد |
|
المبلغ المقترح |
|
التغير |
||
|
|
2008-2009 |
2010-2011 (بأسعار الفترة 2008-2009) |
2010-2011 (بعد إعادة تقدير التكاليف) |
2010-2011 (بأسعار الفترة 2008-2009) |
2010-2011 (بعد إعادة تقدير التكاليف) |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ألف - التوجيه التنفيذي والإدارة |
2 321,9 |
2 441,1 |
2 571,1 |
5,1 |
10,7 |
||
|
باء - برنامج العمل |
|
|
|
|
|
||
|
البرنامج الفرعي 1 - المراجعة الداخلية للحسابات |
14 790,3 |
809.7 15 |
16 431,5 |
6,9 |
11,1 |
||
|
البرنامج الفرعي 2 - التفتيش والتقييم |
7 933,5 |
7 795,0 |
8 206,9 |
(1,7) |
3,4 |
||
|
البرنامج الفرعي 3 - التحقيقات |
10 122,7 |
11 551,0 |
12 043,0 |
14,1 |
19,0 |
||
|
جيم - تكاليف دعم البرنامج |
2 314,3 |
2 655,5 |
2 790,2 |
14,7 |
20,6 |
||
|
المجموع |
37 482,7 |
40 252,3 |
42 042,6 |
7,4 |
12,2 |
||
ملاحظة: أرقام الميزانية مقدمة من شعبة تخطيط البرامج والميزانية التابعة لإدارة الشؤون الإدارية.
7 - والزيادة في الميزانية بالمقارنة بفترة السنتين 2008-2009 ناتجة أساسا عن الأثر المتأخر لـ 27 وظيفة (9 في المراجعة الداخلية للحسابات، و 16 في التحقيقات و 2 في إطار دعم البرنامج) غُطيت تكاليفها في فترة السنتين 2008-2009، وخصصت بنسبة استخدام قدرها 50 في المائة، وتُدرج حاليا في الميزانية بنسبة استخدام كاملة (100 في المائة). وفيما يتعلق بعدد الوظائف، اقترح مكتب خدمات الرقابة الداخلية زيادة الوظائف الثابتة من 114 وظيفة إلى 123 وظيفة عن طريق تحويل 9 وظائف (في البرنامج الفرعي 2، التفتيش والتقييم) كانت تمول بوصفها من وظائف المساعدة المؤقتة العامة في فترة السنتين السابقة. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة الانتباه إلى تقريرها بشأن الشواغر في مكتب خدمات الرقابة الداخلية (A/63/737)، وتؤكد من جديد وجوب إيلاء اهتمام خاص لملء الوظائف الشاغرة على وجه السرعة.
ألف - التوجيه التنفيذي والإدارة
8 - لم يتغير العدد المقترح للوظائف في مكتب وكيل الأمين العام لخدمات الرقابة الداخلية لفترة السنتين 2010-2011، وهو سبع وظائف. وتُـعزى الزيادة في الميزانية البرنامجية المقترحة إلى تكاليف السفر، وتكلفة غير متكررة لإجراء تعديلات لنظام رصد توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية، المعروف باسم نظام متابعة المسائل القائمة (Issue Track). ويقصد بالتعديلات تزويد الإدارة بإمكانية الوصول إلى قاعدة البيانات لتحديث بيانات حالة التنفيذ. وتؤيد اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة التغييرات التي من شأنها تسهيل إدخال تحسينات على التسجيل الكفؤ والجيد التوقيت لحالة تنفيذ التوصيات.
باء - برنامج العمل
البرنامج الفرعي 1
المراجعة الداخلية للحسابات
9 - تبلغ الميزانية البرنامجية المقترحة للبرنامج الفرعي 1، المراجعة الداخلية للحسابات، لفترة السنتين 2010-2011، 700 809 15 دولار (500 431 16 دولار بعد إعادة تقدير التكاليف). ويمثل هذا المبلغ زيادة قدرها 400 019 1 دولار، أي بنسبة 6.9 في المائة، بالمقارنة بالاعتماد البالغ 300 790 14 دولار لفترة السنتين السابقة. وتلاحظ اللجنة أن الاحتياجات اللازمة من الوظائف للمراجعة الداخلية للحسابات ظلت مع ذلك دون تغيير، وهي 48 وظيفة، ولكن احتياجات التمويل للوظائف زادت بسبب الأثر المتأخر الناجم عن الوظائف التسع الجديدة التي أُنشئت في فترة السنتين 2008-2009، وتُدرج حاليا في الميزانية بنسبة استخدام كاملة (100 في المائة).
10 - وأجرت اللجنة مناقشات مستفيضة مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن عملية تخطيط أعمال مراجعة الحسابات على أساس المخاطر، للتحقق من كيفية مراعاة خطة عمل المراجعة الداخلية عند تحديد مستوى الموارد اللازمة لإنجاز برنامج العمل. واستخدام تقييمات المخاطر لتحديد الأولويات وتخصيص موارد مراجعة الحسابات، هو إحدى أفضل الممارسات التي أيدتها اللجنة في تقريرها عن الميزانية المتعلقة بمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب الدعم لعمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2008 إلى 30 حزيران/يونيه 2009 (A/62/814). ووفقا للمعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية للحسابات الصادرة عن معهد مراجع الحسابات الداخليين، فإن مهمة وظيفة المراجعة الداخلية للحسابات يجب أن تضع خططا على أساس المخاطر لتحديد أولويات نشاط المراجعة الداخلية للحسابات، بما يتسق مع أهداف المنظمة.
11 - وقد أبلغ مكتب خدمات الرقابة الداخلية اللجنة بأنه، في إطار إعداد خطة عمل المراجعة الداخلية للحسابات على أساس المخاطر للفترة 2010-2011، أجريت تقييمات شاملة للمخاطر في 51 من الإدارات والكيانات في الفترة من تموز/يوليه 2007 إلى أيلول/سبتمبر 2008، تغطي 90 في المائة تقريبا من مجمل مراجعات المكتب. بيد أنه ردا على استفسار من اللجنة، أكد المكتب أن تصنيف المخاطر الذي أجراه قائم على أساس المخاطر المتأصلة ولا يأخذ في الاعتبار تأثير الضوابط الداخلية. والمخاطر المتأصلة، وفقا للتعريف المقبول على نطاق واسع والصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين، هي مدى قابلية رصيد حساب ما أو فئة ما من المعاملات لحدوث أخطاء جوهرية، إما بشكل فردي أو عندما يّجمع الخطأ مع أخطاء في أرصدة أو فئات أخرى، بصرف النظر عن الضوابط الداخلية ذات الصلة. واللجنة والمكتب متفقان على أن المخاطر المتأصلة ستعطي تقديرا زائد التحفظ لمستوى المخاطر في المنظمة، وفي حين أن هذا النهج قد يكون مقبولا لتحديد أولويات استخدام الموارد المتاحة، فإنه لن يكون من الملائم أو العملي أن يتخذ أساسا لاقتراح المستوى الكلي للاحتياجات من الموارد. ويتوقع المكتب أن تنخفض نسبة المخاطر العالية فور استكمال سجلات المخاطر لتعكس الخطر المتبقي، وهو مستوى الخطر الذي يتبقى بعد اكتمال تأثير الضوابط الداخلية وغيرها من أنشطة تخفيف المخاطر.
12 - وثبت لدى اللجنة أن الميزانية البرنامجية المقترحة للبرنامج الفرعي 1، المراجعة الداخلية للحسابات، لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لفترة السنتين 2010-2011 تتخذ الاعتماد المرصود للبرنامج الفرعي لفترة السنتين 2008-2009 كخط أساس. وجرى بعد ذلك تحديد أولويات خطة عمل المكتب المتعلقة بالمراجعة الداخلية لتغطية المخاطر التي يمكن معالجتها ضمن المستوى المعين للموارد. ولاحظت اللجنة أيضا أن مشروع ميزانية المكتب للبرنامج الفرعي 1، المراجعة الداخلية للحسابات، لا يشمل تبريرا للاحتياجات من الموارد باستخدام تقييمات المخاطر وأولويات خطة العمل. ويبدو للجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة أن الميزانية السابقة هي التي حددت التغطية في خطة عمل المراجعة الداخلية بدلا من أن تحدد خطة العمل مستوى الموارد المطلوبة في الميزانية. ولذلك فإن اللجنة لا تبدي أي تعليق على الميزانية البرنامجية المقترحة للبرنامج الفرعي 1، المراجعة الداخلية، لمكتب خدمات الرقابة الداخلية للحسابات، لفترة السنتين 2010-2011.
13 - وتدرك اللجنة أن تجميع المعلومات عن المخاطر يستغرق وقتا طويلا وجهدا مكثفا، وأن مكتب خدمات الرقابة الداخلية يوجد حاليا في المراحل الأولى من هذه العملية. ولذلك فمن الواضح للجنة أن المكتب لم يصبح في وسعه بعد تقديم ميزانية تستند إلى المخاطر المتبقية بالنسبة للمنظمة. وتحقيقا للانتقال من عملية تراكمية لوضع الميزانية إلى عملية قائمة تماما على تقييم المخاطر، بحيث تم ذلك في الوقت المناسب لميزانية فترة السنتين القادمة، توصي اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بأن يقوم المكتب بوضع وتنفيذ خطة لإتمام تحليله للمخاطر، مع مراعاة وجهة نظرها بشأن أثر الضوابط التي طبقتها الإدارة للتخفيف من المخاطر.
14 - وبالرغم من أن خطة العمل الحالية لم تصبح بعد وسيلة موثوقة لتحديد الاحتياجات اللازمة من الموارد للمراجعة الداخلية، فإن اللجنة قبلت تأكيدات مكتب خدمات الرقابة الداخلية بأن الأولويات المحددة في خطة عمل المراجعة ستعالج أعلى المخاطر في المنظمة. وبناء على خطة العمل، يقترح المكتب إصدار ما يصل إلى 400 تقرير من تقارير المراجعة لمديري البرامج خلال فترة السنتين. وتحيط اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة علما بمستوى الإنتاجية بالنسبة لعدد نواتج المراجعة الداخلية، وتكرر توصيتها (انظر A/63/703) بأن يبين مكتب خدمات الرقابة الداخلية قيمة الخدمات المقدمة إلى المنظمة من خلال الإبلاغ عن تحقيق النتائج.
البرنامج الفرعي 2
التفتيش والتقييم
15 - تبلغ الميزانية البرنامجية المقترحة للبرنامج الفرعي المتعلق بالتفتيش والتقييم 000 795 7 دولار (قبل إعادة تقدير التكاليف)، وهو ما يمثل انخفاضا صافيا قدره 500 138 دولار بالمقارنة بفترة السنتين 2008-2009. وتعكس الزيادة الصافية في عدد الوظائف الثابتة من 16 وظيفة إلى 25 وظيفة التحويل المقترح لتسع من وظائف المساعدة المؤقتة العامة إلى وظائف ثابتة. ويتمثل أثر ذلك على الميزانية المخصصة للتفتيش والتقييم في انخفاض قدره 200 480 1 دولار في الاحتياجات في إطار المساعدة المؤقتة العامة، تقابله زيادة قدرها 700 341 1 دولار في تكاليف الوظائف.
16 - ويرى مكتب خدمات الرقابة الداخلية ضرورة تطبيق دورة لتقييم البرامج مدتها ثماني سنوات وتغطي جميع البرامج الـ 27 من أجل تزويد الأمين العام والجمعية العامة بتقييمات شاملة على مستوى البرامج لكل برنامج من هذه البرامج ضمن إطار زمني معقول. وأوضح المكتب للجنة أيضا أن النطاقين المرتفع والأعلى في فئة البرامج المتوسطة المخاطر ستشملهما خطة عمل التقييم في السنوات الأربع المقبلة. وعلاوة على ذلك، ستخضع جميع البرامج لتفتيش لنظم رصدها وتقييمها في دورة السنوات الأربع هذه ذاتها. وسيتيح ذلك التأكد من كفاية ومصداقية تقارير الأداء والتقييم الذاتي للبرنامج.
17 - وقد وافق مكتب خدمات الرقابة الداخلية على تقييم جدوى اقتراح اللجنة بالنظر في اعتماد نهج لتقييم المخاطر على مستوى البرنامج الفرعي، بدلا من النظام الحالي، الذي يتم على مستوى البرنامج. وعن طريق ذلك النهج، يمكن للمكتب زيادة فعالية استخدام موارده المخصصة للتقييم، من خلال تحديد البرامج الفرعية المعرضة لخطر عدم تحقيق الولايات وتقييم تلك البرامج الفرعية على أساس أولوية أعلى مما قد تمليه دورة التقييم التي يطبقها المكتب على مستوى البرنامج. وتوصي اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بالموافقة على الميزانية البرنامجية المقترحة للبرنامج الفرعي 2، التفتيش والتقييم، على أساس خطة العمل. وتوصي اللجنة أيضا بأن يستعرض مكتب خدمات الرقابة الداخلية خطة عمل التفتيش والتقييم للفترة 2010-2011 بغية إدراج البرامج الفرعية المعرضة لمخاطر عالية للكيانات غير المدرجة في الخطة في فئة التقييمات الكاملة للبرامج.
البرنامج الفرعي 3
التحقيقات
18 - تبلغ الميزانية البرنامجية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لفترة السنتين 2010-2011 للبرنامج الفرعي 3، التحقيقات، 000 551 11 دولار، وهي تمثل زيادة صافية قدرها 300 428 1 دولار (قبل إعادة تقدير التكاليف)، بالمقارنة بفترة السنتين 2008-2009. وفي حين أن عدد الوظائف المطلوبة لا يزال دون تغيير وهو 35 وظيفة، فإن هناك زيادة في التكاليف المرتبطة بهذه الوظائف، تعكس الأثر المتأخر لإنشاء 16 وظيفة خلال فترة السنتين 2008-2009، وتكاليفها مشمولة بنسبة استخدام قدرها 100 في المائة لفترة السنتين 2010-2011.
19 - ووفقا لما أفاد به مكتب خدمات الرقابة الداخلية، تتحدد خطة العمل المتعلقة بالتحقيقات في جزء كبير منها بالحاجة إلى تعزيز مهمة التحقيق، مع الحفاظ على المستوى الحالي للإنتاجية، بدون أي زيادة جوهرية في الموارد من الموظفين. وتتألف خطة عمل التحقيقات من ثلاثة أجزاء، هي حالات التحقيق (وهو جزء يعتمد إلى حد كبير على الطلب)، والمشاريع الداخلية الرامية إلى تعزيز مهمة التحقيق، والمهام التنظيمية والإدارية، ووفقا للمعلومات التي قدمها المكتب، يبلغ متوسط عدد الحالات المحالة للتحقيق نحو 200 حالة سنويا، وبلغ العدد الكلي للحالات في نهاية شباط/فبراير 2009، 399 حالة صُنفت 64 في المائة منها على أنها متصلة إما بالأفراد (مسائل متعلقة بسوء سلوك الموظفين) أو بالمشتريات. وتسلم اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بأن مهمة التحقيق هي بطبيعتها من قبيل رد الفعل، ولكنها تعتقد مع ذلك أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية ينبغي أن يكون بوسعه إعداد خطة عمل قائمة على أساس عدد الحالات المحالة إليه حاليا، والمشاريع المقررة، وتقدير لعدد الحالات التي ستحال إليه. وقد قدمت اللجنة في تقريرها (A/63/703) توصية بأن يعد المكتب جدولا زمنيا لحالات التحقيق والموارد من الموظفين، في شكل خطة عمل. وتقر اللجنة بأن إعداد الميزانية البرنامجية المقترحة للمكتب كان سابقا لصدور هذه التوصية عن اللجنة.
20 - ويفيد مكتب خدمات الرقابة الداخلية بأن مهمة التحقيق ستحافظ على الإنتاجية التي تحققت في فترة السنتين السابقة، ومن ثم يقترح ميزانية لهذا البرنامج الفرعي تخلو من أي زيادة جوهرية. وبالنظر إلى أن الميزانية البرنامجية المقترحة للتحقيقات للفترة 2010-2011 تقوم على أساس الاعتمادات المنقحة للفترة 2008-2009، وليس على خطة العمل المتعلقة بالتحقيقات، فإن اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة لا تبدي أي تعليق على مستوى الميزانية.
21 - وتشمل الميزانية اقتراح نقل سبع وظائف في إطار البرنامج الفرعي المتعلق بالتحقيقات، كجزء من إعادة الهيكلة التنظيمية لتعزيز مهمة التحقيق. وبرر المكتب نقل موظفي التحقيقات بأن هذا النقل ييسر عليه أن يعالج على الوجه الفعال ما تبقى من الحالات التي كانت مسندة إلى فرقة العمل المعنية بالمشتريات، التي نقلت إلى شعبة التحقيقات في بداية عام 2009. وأفاد المكتب بأن استيعاب الحالات التي كانت مسندة إلى فرقة العمل المعنية بالمشتريات يسير بشكل جيد ووفقا للخطة. ومن حيث المبدأ ووفقا لما جاء في تقارير اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة A/62/814 و A/62/814/Add.1 و A/63/703، تؤيد اللجنة أعادة الهيكلة التي اقترحها مكتب خدمات الرقابة الداخلية.
جيم - دعم البرنامج
22 - تبلغ الميزانية المقترحة للفترة 2010-2011 لتكاليف دعم البرنامج 500 655 2 دولار. ويمثل ذلك المبلغ زيادة صافية قدرها 200 341 دولار بالمقارنة بفترة السنتين 2008-2009. ولا يزال عدد الوظائف دون تغيير وهو ثماني وظائف. وتعكس زيادة التكاليف في بند الوظائف الأثر المتأخر لوظيفتين جديدتين أُنشئتا خلال الفترة 2008-2009، وتكاليفهما مشمولة بنسبة استخدام قدرها 100 في المائة لفترة السنتين 2010-2011. أما الزيادة في الموارد غير المتصلة بالوظائف فتعزى أساسا إلى زيادة تكلفة اتفاق تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات، وهي تكلفة موحدة لخدمات تكنولوجيا المعلومات المقدمة من مكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ثالثا - الخلاصة
23 - يتقدم أعضاء اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بهذا التقرير متضمنا تعليقاتها وتوصياتها كي تتفضل الجمعية العامة بالنظر فيها.
(توقيع) ديفيد م. ووكر
رئيس اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) فيجايندرا ن. كاول
نائب رئيس اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) فاديم ف. دوبينكين
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) جون ف. س. موانغا
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) أدريان ب. ستراكان
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة