أنشطة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة في الفترة من 1 آب/ أغسطس 2019 إلى 31 تموز/يوليه 2020(A/75/293)

الدورة الخامسة والسبعون

 

البند 139 من جدول الأعمال المؤقت*

استعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة

 

 

             أنشطة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة في الفترة من 1 آب/ أغسطس 2019 إلى 31 تموز/يوليه 2020

 

               تقرير اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

 

 

موجز

يغطي هذا التقرير الفترة من 1 آب/أغسطس 2019 إلى 31 تموز/يوليه 2020. وقد عقدت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة خلال هذه الفترة أربع دورات، تولى رئاستها كل من جانيت سانت لورانت (الولايات المتحدة الأمريكية) بصفتها رئيسة، وريتشارد كوارتي كوارتيه (غانا) بصفته نائبا للرئيسة. وكما درجت العادة على مر تاريخ اللجنة، حضر جميع الأعضاء الجلسات كافة خلال فترة تعيينهم.

ويتضمن الفرع الثاني من هذا التقرير لمحة عامة عن أنشطة اللجنة، وحالة تنفيذ توصياتها، وخططها لعام 2021. ويتضمن الفرع الثالث التعليقات التفصيلية للجنة.

 

 

المحتويات

			الصفحة
أولا -   مقدمة.......................................................			3
ثانيا -   أنشطة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة...................................			3
ألف -      لمحة عامة عن دورات اللجنة....................................			3
بـــــاء -      حالة تنفيذ توصيات اللجنة......................................			4
جيـــم -      استعراض عام لخطط اللجنة لعام 2021..............................			5
ثالثا -   التعليقات التفصيلية للجنة			7
ألف -      حالة تنفيذ توصيات الهيئات الرقابية التابعة للأمم المتحدة......................			7
بـــــاء -      إدارة المخاطر وإطار الرقابة الداخلية................................			12
جيــم -   فعالية أنشطة المراجعة والتحقيق والتفتيش والتقييم التي يضطلع بها مكتب خدمات الرقابة الداخلية وكفاءتها وأثرها.............................................			13
دال -      الإبلاغ المالي............................................			17
هاء -      التنسيق بين الهيئات الرقابية التابعة للأمم المتحدة..........................			22
واو  -      التعاون والتواصل..........................................			23
رابعا -   خلاصة......................................................			23

 

 

 

     أولا -   مقدمة

1 -     أنشأت الجمعية العامة، عملاً بقرارها 60/248، اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بوصفها هيئة فرعية تقدم الخبرة والمشورة إلى الجمعية العامة وتساعدها في الاضطلاع بمسؤولياتها في مجال الرقابة. ووافقت الجمعية العامة، عملاً بقرارها 61/275، على اختصاصات اللجنة، وعلى معايير الانضمام إلى عضويتها، على النحو المبين في مرفق ذلك القرار. وتسمح صلاحيات اللجنة لها بعقد أربع دورات على الأكثر في السنة. وقد عقدت اللجنة 51 دورة منذ إنشائها في كانون الثاني/يناير 2008.

2 -     وتقضي اختصاصات اللجنة بأن تقدم تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة يتضمن موجزا لأنشطتها وما يتصل بها من مشورة. ويغطي هذا التقرير السنوي الثالث عشر الفترة من 1 آب/أغسطس 2019 إلى 31 تموز/يوليه 2020.

3 -     ومطلوب من اللجنة أيضا أن تسدي المشورة إلى الجمعية العامة بشأن امتثال الإدارة للتوصيات المتعلقة بالمراجعة وغيرها من التوصيات الصادرة عن الهيئات الرقابية؛ والفعالية العامة لإجراءات إدارة المخاطر وأوجه القصور في نظم الرقابة الداخلية؛ والآثار التنفيذية المترتبة على المسائل والاتجاهات الواردة في البيانات المالية وتقارير مجلس مراجعي الحسابات؛ ومدى ملاءمة الممارسات المحاسبية وممارسات الإفصاح المتبعة في المنظمة. وتقدم اللجنة المشورة أيضا إلى الجمعية العامة بشأن التدابير اللازم اتخاذها لتيسير التعاون بين الهيئات الرقابية.

4 -     ويتناول هذا التقرير المسائل المحددة خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير من حيث صلتها بمسؤوليات اللجنة المذكورة أعلاه.

 

    ثانيا -   أنشطة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

      ألف -   لمحة عامة عن دورات اللجنة

5 -     عقدت اللجنة خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير أربع دورات كانت كما يلي: من 10 إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 2019 (الدورة الثامنة والأربعون)، ومن 19 إلى 21 شباط/فبراير 2020 (الدورة التاسعة والأربعون)، ومن 29 نيسان/أبريل إلى 1 أيار/مايو (الدورة الخمسون)، ومن 22 إلى 24 تموز/يوليه (الدورة الحادية والخمسون). وعُقدت دورتان من هذه الدورات في مقر الأمم المتحدة، فيما عُقدت الدورتان المتبقيتان إلكترونياً.

6 -     وتؤدي اللجنة مهامها وفق نظامها الداخلي المعتمد بالصيغة الواردة في مرفق تقريرها السنوي الأول (A/63/328). وحتى تاريخه، بلغت نسبة حضور جميع أعضاء اللجنة في دوراتها 100 في المائة. واتخذت اللجنة جميع قراراتها بالإجماع؛ غير أن نظامها الداخلي يسمح لأعضائها بتسجيل معارضتهم فيما يتعلق بالقرارات التي تُتخذ بالأغلبية.

7 -     وخلال الدورة الثامنة والأربعين، المعقودة في كانون الأول/ديسمبر 2019، انتخب أعضاء اللجنة جانيت سانت لورانت (الولايات المتحدة الأمريكية) رئيسةً، وريتشارد كوارتي كوارتيه (غانا) نائباً للرئيسة لعام 2020. وعلاوة على ذلك، استضافت اللجنة اجتماعا رابعاً لرؤساء ونواب رؤساء لجان الرقابة في منظومة الأمم المتحدة لمناقشة أفضل الممارسات والدروس المستفادة وغيرها من المسائل التي تهم دوائر الرقابة في الأمم المتحدة. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن اللجنة في موقعها الشبكي (www.un.org/ga/iaac) بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة.

8 -     وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أصدرت اللجنة ثلاثة تقارير كانت كما يلي: التقرير السنوي للجنة المقدم إلى الجمعية العامة عن الفترة من 1 آب/أغسطس 2018 إلى 31 تموز/يوليه 2019 (A/74/280)؛ وتقريران مقدمان إلى الجمعية العامة عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، الأول عن الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2020 إلى 30 حزيران/يونيه 2021 (A/74/716)، والثاني عن الميزانية البرنامجية المقترحة للمكتب لعام 2021 (A/75/87).

 

      باء -   حالة تنفيذ توصيات اللجنة

9 -     تجتمع اللجنة أربع مرات سنوياً، ويكون ذلك عادةً لمدة ثلاثة أيام في كل دورة. وقد تناولت اللجنة، خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، عدة مسائل تتعلق تحديداً بالإدارة المركزية للمخاطر، وثقافة المنظمة، والأمن السيبراني، وبيان الرقابة الداخلية، وعمليات مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وتتابع اللجنة حالة تنفيذ توصياتها في إطار بند يُدرج خلال كل دورة لهذا الغرض في جدول أعمالها. وتتصل بعض التوصيات الهامة التي قدمتها اللجنة في الفترة المشمولة بهذا التقرير بما يلي:

         (أ)       ضرورة أن تنظر لجنة الإدارة في العوامل التي تسهم في انخفاض معدل تنفيذ التوصيات، ولا سيما العوامل المتعلقة بمجلس مراجعي الحسابات، وذلك بغية كفالة أن تعالج الإدارة تنفيذ توصيات الهيئات الرقابية على سبيل الأولوية؛

         (ب)     ضرورة أن تولي الإدارة أولوية قصوى لتنفيذ الإدارة المركزية للمخاطر على نطاق منظومة الأمم المتحدة، إذا أريد للإدارة المركزية للمخاطر أن تكون أداة إدارية مفيدة؛

         (ج)      ضرورة وضع أهداف مرحلية محددة لتقييم المخاطر واستكمال خطط التخفيف من حدة المخاطر في الأمانة العامة وفي الوحدات التابعة لها والوحدات الميدانية، ومساءلة المديرين عن تحقيق هذه الأهداف المرحلية؛

         (د)      ضرورة أن تدرج الإدارة مسألة الثقافة في مناقشاتها باعتبارها سمة منتظمة منها، وأن تكون واضحة بشأن ما يلي: ’1‘ القيم والسلوكيات التي ستساعد المنظمة على التفوق؛ و ’2‘ الكيفية التي ستدعم بها الحوافز والسياسات والضوابط التي تصممها هدفَ الكيانات وثقافتها المرجوة؛ و ’3‘ السلوكيات التي لن يتم التسامح إزاءها إطلاقا؛

         (ه)     رغم أن اللجنة تلاحظ أهمية ضبط التوجه السائد على مستوى القمة، فقد كررت تأكيد توصيتها بأن تستفيد المنظمة من الإصلاح لإجراء استعراض شامل للثقافة السائدة في المنظمة وأن تحدد سمات الثقافة الإيجابية التي ينبغي أن تعرِّف المنظمة وأن تنفذها قولاً وفعلاً على السواء؛

         (و)      ضرورة أن تبذل الإدارة جهدا متضافرا للوصول بمعدل إتمام التدريب الإلزامي في مجال الأمن السيبراني إلى نسبة 100 في المائة؛

         (ز)      أثنت اللجنة على المكتب لما يبذله من جهود لجعل مراجعة الأداء من بين أولوياته، إلا أنها لاحظت أن هناك الكثير مما يتعين القيام به؛

         (ح)      ضرورة أن يتوصل مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى استراتيجية مستدامة لمعالجة الشواغر ومسائل الاحتفاظ بالموظفين، ولا سيما فيما يتعلق بشعبة التحقيقات؛

         (ط)      ضرورة أن يكفل مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن يحظى التحقيق في حالات الانتقام بالأولوية، بالنظر إلى المخاطر العالية التي تنطوي عليها هذه الحالات، وأن يعمل المكتب على تقليص المدة التي يستغرقها التحقيق في هذه الحالات؛

         (ي)     ضرورة أن تجري شعبة التحقيقات تحليلا للأسباب الجذرية التي تؤدي بالتحقيقات إلى تجاوز الأطر الزمنية المستهدفة، بما يشمل أي قيود مفروضة على الموارد، وأن تقترح حلولا لتحسين تلك المُدد؛

         (ك)     ضرورة أن تكفل المنظمة البت في مسألة نشر الوحدات المتبقية من نظام أوموجا على النحو السليم، نظرا لأهميته؛

         (ل)      ضرورة النظر في إيلاء وحدة الحوكمة والمخاطر والامتثال أولوية قصوى في تنفيذ نظام أوموجا، لأن ذلك سيفضي إلى مزيد من الفعالية في خطَّي الدفاع الثاني والثالث؛

         (م)      تعتقد اللجنة أن كون الأمم المتحدة لديها التزامات تأمين صحي بعد انتهاء الخدمة تشكل ما يصل إلى 75 في المائة من مجموع الالتزامات يمثِّل في حد ذاته خطرا كبيرا ينبغي أن يُدار بطريقة سليمة.

 

      جيم -   استعراض عام لخطط اللجنة لعام 2021

10 -    اضطلعت اللجنة بمسؤولياتها، على النحو المحدد في اختصاصاتها، وفقا للجدول الزمني المقرر لدورات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ودورات الجمعية العامة. وستواصل اللجنة جدولة دوراتها وأنشطتها لكفالة تنسيق عملها التواصلي مع الهيئات الحكومية الدولية وإتاحة تقاريرها في المواعيد المحددة لها. وقد حددت اللجنة، في استعراض أولي لخطة عملها، عدة مجالات رئيسية ستكون محل التركيز الرئيسي في كل دورة من دوراتها الأربع المقرر عقدها في السنة المالية 2021 (انظر الجدول 1).

 

الجدول 1

خطة عمل اللجنة للفترة من 1 آب/أغسطس 2020 إلى 31 تموز/يوليه 2021

الدورة	مجال التركيز الرئيسي	النظر في تقرير اللجنة على الصعيد الحكومي الدولي
الثانية والخمسون	استعراض خطة عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية لعام 2021 في ضوء خطط عمل الهيئات الرقابية الأخرى الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2021 إلى 30 حزيران/يونيه 2022 الآثار التنفيذية المترتبة على المسائل والاتجاهات الواردة في البيانات المالية وتقارير مجلس مراجعي الحسابات التنسيق والتعاون بين الهيئات الرقابية، بما في ذلك استضافة اجتماع تنسيقي للجان الرقابة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لعام 2021	اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، الربع الأول من عام 2021 الجمعية العامة، الجزء الثاني من الدورة الخامسة والسبعين المستأنفة
الثالثة والخمسون	حالة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئات الرقابية تقرير اللجنة عن ميزانية حساب دعم مكــتب خدمـات الرقابة الداخلية استعــراض الإدارة المركزيــة للمخاطر وإطار الرقابة الداخلية في المنظمة	الجمعية العامة، الجزء الثاني من الدورة الخامسة والسبعين المستأنفة
الرابعة والخمسون	الآثار التنفيذية المترتبة على المسائل والاتجاهات الواردة في البيانات المالية وتقارير مجلس مراجعي الحسابات الميزانية البرنامجية المقترحة لمكتـب خدمات الرقابة الداخلية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022 التنسيق والتعاون بين الهيئات الرقابية المشاريع التحويلية والمسائل الناشئة الأخرى	اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، الربع الثاني من عام 2021 الجمعية العامة، الجزء الرئيسي من الدورة السادسة والسبعين
الخامسة والخمسون	إعداد التقرير السنوي للجنة استعــراض الإدارة المركزيــة للمخاطر وإطار الرقابة الداخلية في المنظمة حالة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئات الرقابية التنسيق والتعاون بين الهيئات الرقابية	الجمعية العامة، الجزء الرئيسي من الدورة السادسة والسبعين

 

11 -    وتضع اللجنة في اعتبارها، عند التخطيط لأعمالها، الأحداث التالية ذات الصلة التي يمكن أن تؤثر في أنشطتها:

         (أ)       مختلف مبادرات الإصلاح/التحول التي شرعت المنظمة في تنفيذها، من قبيل الإصلاح الإداري، بما في ذلك تفويض السلطة، وإحداث التحول في ثقافة الإدارة من العمليات إلى النتائج، ونظام أوموجا؛

         (ب)     الحالة المالية السائدة، إذا ما استمرت في السنة التالية؛

         (ج)      انتهاء مدة خدمة اثنين من أعضاء اللجنة الخمسة، إذ تنتهي فترة خدمتهما، ومدتها ثلاث سنوات، في كانون الأول/ديسمبر 2020؛

         (د)      أثر جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) على أعمال اللجنة.

    ثالثا -   التعليقات التفصيلية للجنة

      ألف -   حالة تنفيذ توصيات الهيئات الرقابية التابعة للأمم المتحدة

12 -    كُلّفت اللجنة، بموجب الفقرة 2 (ب) من اختصاصاتها، بتقديم المشورة إلى الجمعية العامة بشأن التدابير الرامية إلى كفالة امتثال الإدارة للتوصيات المنبثقة عن مراجعة الحسابات والهيئات الرقابية الأخرى. وتؤكد اللجنة أنه إذا تمت معالجة نقاط الضعف التي حددتها الهيئات الرقابية معالجة كاملة وفي الوقت المناسب، فإن فرص تحقيق المنظمة لأهدافها ستتحسن كثيرا. وقد استعرضت اللجنة خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير حالة تنفيذ الإدارة لتوصيات الهيئات الرقابية التابعة للأمم المتحدة، وذلك في إطار الممارسة المعتادة.

 

                  مجلس مراجعي الحسابات

13-     وفقا لما جاء في التقرير الموجز المقتضب لمجلس مراجعي الحسابات عن الفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 (A/75/177)، انخفض المتوسط الإجمالي لمعدل تنفيذ التوصيات المتبقية من الفترات السابقة للكيانات المندرجة ضمن اختصاص المجلس من 39 في المائة في عام 2018 إلى 41 في المائة في عام 2019. أما بالنسبة للكيانات المندرجة ضمن اختصاص اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، فإن معدل التنفيذ استمر في الاتجاه التنازلي، حيث انخفض من 29 في المائة في عام 2018 إلى 25 في المائة في عام 2019. وكان مرد الزيادة في معدل التنفيذ العام إلى أوجه التحسُّن في معدلات التنفيذ لدى الكيانات غير المندرجة ضمن اختصاص اللجنة، من 49 في المائة في عام 2018 إلى 58 في المائة في عام 2019 (انظر الجدول 2).

 

الجدول 2

الحالة العامة لتنفيذ توصيات مراجعة الحسابات السابقة المتبقية بالنسبة للكيانات المندرجة ضمن اختصاص المجلس لعامَي 2019 و 2018

	التوصيات			المنفَّذة			معدل التنفيذ (كنسبة مئوية)
الفئة	2019	2018		2019	2018		2019	2018
المندرجة ضمن اختصاص اللجنة	486	414		120	118		25	29
الخارجة عن نطاق اختصاص اللجنة	464	441		271	218		58	49
العدد الإجمالي	950	855		391	336		41	39

 

 

14 -    ويبين الجدولان 3 و 4 أدناه تفاصيل مميزة اللون لمعدلات التنفيذ بالنسبة لفئتي الكيانات. وكما يتضح من ذلك، لم يتمكن أي من كيانات الأمانة العامة من بلوغ حتى نسبة تنفيذ 50 في المائة من معدلات التنفيذ. وسُجِّل أكبر انخفاض في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام (المجلد الثاني) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) حيث انخفض معدل الفئة الأولى من 51 في المائة إلى 23 في المائة، والثانية من 20 في المائة إلى 8 في المائة (انظر الجدول 3). وفي المقابل، يبيِّن الجدول 4 معدلات التنفيذ لدى الكيانات غير التابعة للأمانة العامة، التي تحسَّنت على نحو كبير منذ عام 2018. وباستثناء منظمة الأمم المتحدة للطفولة، نفذت جميع الكيانات في هذه الفئة ما لا يقل عن 50 في المائة من التوصيات المتعلقة بها، حيث سجل صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية معدل تنفيذ قدره 100 في المائة.

 

                  الجدول 3

                  تفاصيل حالة توصيات مراجعة الحسابات السابقة المتبقية لعامَي 2019 و 2018: الكيانات المندرجة ضمن اختصاص اللجنة

	التوصيات			المنفَّذة			معدل التنفيذ (كنسبة مئوية)
	2019	2018		2019	2018		2019	2018
الأمم المتحدة (المجلد الأول)	224	167		49	13		22	8
عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام (المجلد الثاني)	103	110		24	56		23	51
مركز التجارة الدولية	17	17		4	8		24	47
برنامج الأمم المتحدة للبيئة	35	17		11	3		31	18
برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية	38	20		3	4		8	20
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة	50	65		22	27		44	42
الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين	19	18		7	7		37	39
المجموع	486	414		120	118		25	29

 

 

المفتاح:
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
معدل تنفيذ منخفض (كنسبة مئوية)										معدل تنفيذ مرتفع (كنسبة مئوية)

 

الجدول 4

تفاصيل حالة توصيات مراجعة الحسابات السابقة المتبقية لعامَي 2019 و 2018: الكيانات غير المندرجة ضمن نطاق اختصاص اللجنة

	التوصيات			المنفَّذة			معدل التنفيذ (كنسبة مئوية)
	2019	2018		2019	2018		2019	2018
صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية	8	9		8	8		100	89
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	51	49		29	17		57	35
صندوق الأمم المتحدة للسكان	27	26		22	13		81	50
منظمة الأمم المتحدة للطفولة	80	66		33	34		41	52
معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث	9	10		7	8		78	80
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين	96	67		48	35		50	52
الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة	45	38		33	12		73	32
مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع	48	51		32	31		67	61
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى	46	54		27	32		59	59
جامعة الأمم المتحدة	32	55		17	22		53	10
هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة	22	16		15	6		68	38
المجموع	464	441		271	218		58	49

 

المفتاح:
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
معدل تنفيذ منخفض (كنسبة مئوية)										معدل تنفيذ مرتفع (كنسبة مئوية)

 

 

15 -    وطلبت اللجنة من الإدارة أن توافيها بالأسباب التي أدت إلى هذا الاختلاف الملحوظ في معدلات تنفيذ توصيات المجلس. وردا على ذلك، ذكرت الإدارة أنها تجري تحليلا مفصلا طويل الأمد للأسباب الجذرية وراء انخفاض معدلات التنفيذ، وأنها ستبلغ اللجنة في دورتها المقبلة بما تتوصل إليه من نتائج وبالإجراءات التي ستُتخذ لمعالجة الوضع. غير أن الإدارة أعادت تأكيد موقفها السابق بأن الأمانة العامة نفذت، مع مرور الوقت، معظم التوصيات المعنية. فقد بلغ المعدل العام لتنفيذ توصيات المجلس المتعلقة بعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام للفترات المالية الست السابقة نسبةَ 71 في المائة، وأغلق المجلس نسبة إضافية قدرها 7 في المائة من التوصيات أو اعتُبرت في عداد التوصيات التي تجاوزتها الأحداث (انظر الجدول 5).

 

الجدول 5

الحالة العامة لتنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات المتعلقة بعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام (المجلد الثاني) عن الفترات المالية السابقة، حتى 30 حزيران/يونيه 2019

		مجموع التوصيات الصادرة عن كل فترة	نُفِّذت منذ تاريخ الإصدار			أغلقها المجلس/تجاوزتها الأحداث			قيد التنفيذ			لم تُنفَّذ
الفترة المالية	رمز التقرير		العدد	النسبة المئوية		العدد	النسبة المئوية		العدد	النسبة المئوية		العدد	النسبة المئوية
2012/2013	A/68/5 (Vol. II)	49	48	98		–	–		1	2		–	–
2013/2014	A/69/5 (Vol. II)	63	58	92		5	8		–	–		–	–
2014/2015	A/70/5 (Vol. II)	31	25	81		5	16		1	3		–	–
2015/2016	A/71/5 (Vol. II)	55	41	75		6	11		8	14		–	–
2016/2017	A/72/5 (Vol. II)	75	48	64		2	3		25	33		–	–
2017/2018	A/73/5 (Vol. II)	52	11	21		3	6		24	46		14	27(أ)
المجموع		325	231	71		21	7		59	18		14	4

 

        (أ)  تشمل ثماني توصيات طلبت الجمعية العامة في قرارها 73/268 باء إلى الأمين العام عدم تنفيذها.

 

 

16 -    وما زالت اللجنة تدرك أن معدل تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئات الرقابية يتحسن مع مرور الوقت. وتدرك اللجنة أيضا أن بعض التوصيات المقدمة إلى الأمانة العامة كانت متوقفة على الإصلاح أو متأثرة به. غير أن اللجنة تعتقد أن تنفيذ التوصيات في الوقت المناسب يشكِّل سمة مميزة لمنظمة فعالة وخاضعة للمساءلة. ولذلك تدعو اللجنة الإدارة مجددا إلى النظر في هذه المسألة لكفالة أن تعالج الإدارة تنفيذ توصيات الهيئات الرقابية على سبيل الأولوية في الوقت المناسب. فينبغي أن تتطلع الإدارة، بدايةً، إلى تنفيذ التوصيات بمعدل تنفيذها لدى الكيانات الأخرى المندرجة ضمن اختصاص مجلس مراجعي الحسابات، أي إلى تنفيذ ما لا يقل عن 50 في المائة من التوصيات خلال سنتين من تاريخ إصدارها.

                  مكتـب خدمات الرقابة الداخلية

17 -    أُبلغت اللجنة بأن مكتب خدمات الرقابة الداخلية كان قد أصدر 382 تقريرا في عام 2019، وهو عدد أصغر قليلاً عن التقارير الصادرة في عام 2018 وعددها 397 تقريرا. وقد تضمنت تلك التقارير 968 توصية مقارنةً مع 183 1 توصية في عام 2018. وذكر المكتب أن 85 في المائة من التوصيات تتناول مجالات تُعتبر عالية المخاطر في مصفوفة المخاطر بالأمانة العامة، ومن ثم، من المتوقع أن يؤدي اهتمام الإدارة وإجراءاتها بشأن تلك التوصيات إلى تقليص المخاطر وتحسين أداء الأمانة العامة.

18 -    ويوجه المكتـب انتباه لجنة الإدارة إلى جميع التوصيات التي يعتبرها توصيات ”بالغة الأهمية“ لتتخذ إجراءات متابعة بشأنها، مع التركيز بشكل خاص على التوصيات التي انقضت آجال تنفيذها. وتتلقى اللجنة تقارير فصلية تتضمن مستجدات عن حالة تنفيذ التوصيات البالغة الأهمية من المكتـب وإدارة الاستراتيجيات والسياسات الإدارية ومسائل الامتثال.

19 -    ووفقا لما ذكرته الإدارة، فقد انخفض العدد الإجمالي للتوصيات البالغة الأهمية المتبقية من 47 توصية في نهاية الربع الأخير من عام 2018 إلى 43 توصية في نهاية الربع الأخير من عام 2019. ومن بين التوصيات البالغة الأهمية المتبقية البالغ عددها 43 توصية، وجهت 16 توصية إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، و 4 توصيات إلى مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، وتوصية واحدة إلى الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، وتوصية واحدة إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ليصبح بذلك عدد التوصيات البالغة الأهمية المتبقية المتعلقة بالأمانة العامة 21 توصية.

20 -    ومن بين التوصيات البالغة الأهمية المتبقية البالغ عددها 21 توصية، تأخر موعد تنفيذ 13 توصية (62 في المائة) في نهاية الربع الأخير من عام 2019.

21 -    وتحث اللجنة الإدارة على مواصلة تحسين جهودها الرامية إلى تنفيذ التوصيات البالغة الأهمية والتي تأخر موعد تنفيذها في الوقت المناسب.

 

                  وحدة التفتيش المشتركة

22 -    أشارت وحدة التفتيش المشتركة، في تقريرها السنوي لعام 2019 وبرنامج عملها لعام 2020 (A/74/34)، إلى أن متوسط معدل قبول التوصيات المقدمة بين عامي 2011 و 2018 في التقارير والمذكرات المتعلقة بفرادى المنظمات (77 في المائة) أكبر من متوسط معدل قبول التوصيات المقدمة في تلك الفترة في التقارير المتعلقة بالمنظومة ككل والتقارير المتعلقة بعدة منظمات (69 في المائة). وأشارت الوحدة إلى أن معدل تنفيذ التوصيات الواردة في التقارير والمذكرات المتعلقة بفرادى المنظمات، خلال الفترة نفسها، كان أعلى أيضا (82 في المائة، مقارنةً بنسبة 74 في المائة في الفترة 2010-2017) من معدل تنفيذ التوصيات الوارد في التقارير المتعلقة بالمنظومة ككل، حيث انخفض من 85 في المائة في الفترة 2010-2017 إلى 81 في المائة.

23 -    وبالنسبة للأمانة العامة للأمم المتحدة، ظل متوسط معدل القبول ثابتاً في نسبة 63 في المائة عن الفترة 2011-2018، فيما ظل متوسط معدل التنفيذ ثابتاً أيضا في 78 في المائة عن الفترة 2011-2018 (انظر الشكلين الأول والثاني).

                  24 -    ونظرت اللجنة أيضا في تحليل للاتجاهات على مدى ثماني سنوات لمتوسط معدلات قبول توصيات وحدة التفتيش المشتركة بالنسبة للكيانات المندرجة ضمن اختصاصها. وقد لاحظت اللجنة أن أداء ثلاثة كيانات (الأمانة العامة، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومركز التجارة الدولية) كان على الدوام أفضل من غيرها فيما يتعلق بمعدلات القبول (انظر الشكل الأول). ومن جهة أخرى، كشف برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة انخفاضا في معدل القبول خلال الفترة نفسها. بل إن معدل القبول انخفض لدى المكتب من نسبة كبيرة قدرها 26 في المائة في الفترة 2005-2012 إلى 3 في المائة فقط في الفترة 2012-2019. وفي نفس السياق، انخفض متوسط معدل القبول لدى برنامج المستوطنات من 25 في المائة في الفترة 2005-2012 إلى 12 في المائة خلال الفترة 2012-2019. وقد طلبت تعليقات على ذلك من الإدارة، ولكنها حتى وقت إعداد الصيغة النهائية لهذا التقرير لم تتلقَّ أي ردود في هذا الصدد.

25 -    وتشير اللجنة إلى أهمية توصيات وحدة التفتيش المشتركة وقيمتها للمنظمة. فانخفاض معدل القبول يمكن أن يكون إما مؤشراً على وجود بعض المشاكل العامة في الكيانات المعنية وإما دليلاً على أن تقارير/توصيات وحدة التفتيش المشتركة هي غير ذات صلة بهذه الكيانات. وبما أن معدل التنفيذ متفرع عن معدل القبول، تعتقد اللجنة أن هناك خطرا من أن النتائج الهامة التي توصلت إليها وحدة التفتيش المشتركة لا تجري معالجتها. ولذلك، تدعو اللجنة الوحدةَ ولجنةَ الإدارة والكيانات المعنية إلى أن تنظر في هذه المسألة على سبيل الأولوية.

 

      باء -   إدارة المخاطر وإطار الرقابة الداخلية

26 -    تنص الفقرتان 2 (و) و (ز) من اختصاصات اللجنة (انظر قرار الجمعية العامة 61/275، المرفق) على أن تتولى اللجنة مسؤولية إسداء المشورة إلى الجمعية العامة بخصوص جودة إجراءات إدارة المخاطر وفعاليتها بوجه عام، وبخصوص أوجه القصور في إطار الضوابط الداخلية في الأمم المتحدة.

 

                  الإدارة المركزية للمخاطر

27 -    تعتقد اللجنة منذ وقت طويل أن الإدارة المركزية للمخاطر أداة إدارية أساسية ومهمة للمنظمة، وتشدد على ضرورة استمرار الإدارة العليا في قيادة الجهود في مجال الإدارة المركزية للمخاطر بفعالية حتى يصبح تحديد المخاطر وإدارتها طريقة معيارية لأداء العمل على نطاق المنظمة. وتتفق اللجنة تماما أيضا مع قرار الجمعية العامة 69/272 (الفقرتان 7 و 8) ومع ملاحظات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (A/69/802، الفقرة 8) ومجلس مراجعي الحسابات ووحدة التفتيش المشتركة فيما يتعلق بأهمية دمج ثقافة الإدارة المركزية للمخاطر في الأعمال اليومية للإدارات.

28 -    ومع إقرار اللجنة في تقاريرها السابقة بإحراز تقدم في دمج الإدارة المركزية للمخاطر، أعربت عن القلق لأن الإدارة المركزية للمخاطر لا تزال عملية يشرف المقر أساسا على قيادتها ولم تتجسد بعد في أداة عملية لمساعدة المكاتب على تقييم المخاطر. وأفضى هذا الاستنتاج إلى أن توصي اللجنة بألا تتمحور الإدارة المركزية للمخاطر حول المقر فحسب، بل ينبغي توسيع نطاقها أيضا على النحو الملائم لتشمل جميع المكاتب حتى تصبح أداة هامة في يد الإدارة.

29 -    ولئن كانت اللجنة ترحب، كما جاء في تقريها السابق (A/74/280)، بالجهود المبذولة حتى الآن وتضع في اعتبارها الإصلاحات الجارية، فقد أشارت إلى أن تنفيذ الإدارة المركزية للمخاطر ينبغي أن يحظى بأولوية قصوى على نطاق منظومة الأمم المتحدة، إذا أريد للإدارة المركزية للمخاطر أن تكون أداة إدارية مفيدة. وخلال السنة المالية الحالية، أجرت اللجنة متابعة مع الإدارة فأُبلغت بأن المنظمة اضطرت، في سياق المخاطر الناشئة، بما فيها جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) وأثرها على التركيز الاستراتيجي، إلى إعادة النظر في مصفوفة المخاطر على نطاق الأمانة العامة.

30 -    ولاحظت الإدارة كذلك أن فرقة عمل مؤلفة من كبار القادة كانت قد أجرت تحليلا مفصلا للمخاطر التي تنطوي عليها مجالات التركيز الاستراتيجية الستة الرئيسية التي حددها الأمين العام، وهي السلام والأمن، بما في ذلك وقف إطلاق النار على الصعيد العالمي؛ والأزمة الاقتصادية والاجتماعية؛ وحماية حقوق الإنسان؛ والاستجابة الإنسانية الفعالة؛ وإقامة عالم أفضل فيما بعد الأزمة؛ والتنفيذ الفعالة والمنسق للولاية المنوطة بمنظومة الأمم المتحدة واستمرارية تصريف أعمالها. وبناء على ذلك، أُبلغت اللجنة بأن فرقة العمل أعدت مصفوفة المخاطر لضمان أن تكون مفصلة وصريحة بما يكفي لتشكِّل دليلا للعمل للمسؤولين العامين عن إدارة المخاطر.

31 -    وفي ضوء ذلك، أُبلغت اللجنة بأن فرقة العمل حددت 16 من المخاطر الشديدة التي تمس بالعمليات التي توفر الدعم لتنفيذ مجالات التركيز الاستراتيجية الستة المذكورة أعلاه والتي حددها الأمين العام، وبأن لجنة الإدارة قد أقرت مصفوفة المخاطر التي تمخضت عن ذلك على نطاق الأمانة العامة في تموز/يوليه 2020. وترحب اللجنة بجهد الأمانة العامة المبذول لوضع النسخة المنقحة من مصفوفة المخاطر في صيغتها النهائية وتتطلع إلى إجراء مناقشة مفصلة بشأن هذه المسألة مع الإدارة.

32 -    وأبلغت الإدارة اللجنة كذلك بأنها ستواصل اعتبار مصفوفة المخاطر وثيقة قابلة للتعديل، وأنها ستخضع للتحديث بانتظام نتيجةً للتغييرات التي تطرأ على موجز المخاطر للمنظمة. وتمشياً مع التوصية السابقة الصادرة عن اللجنة بشأن مشاركة القيادة العليا في عملية الإدارة المركزية للمخاطر، أشارت الإدارة إلى أن اللجنة التنفيذية، التي يرأسها الأمين العام، ستؤدي دورا حاسما في تيسير التنسيق الفعال فيما يتعلق بمجالات التركيز الاستراتيجية.

33 -    وكسبيل للمضي قدما، أُبلغت اللجنة بأن الصيغة المستكملة لمصفوفة المخاطر ستُعمم على جميع الكيانات لتوجيه عملية تحديث وتطوير مصفوفاتها المحلية علاوةً على خطط معالجة المخاطر والتصدي لها. وأشارت الإدارة كذلك إلى أن شعبة التحول المؤسسي والمساءلة، التابعة لإدارة الاستراتيجيات والسياسات الإدارية ومسائل الامتثال، ستتولى رصد هذه العملية، وأن لجنة الإدارة ستُبلَغ بما يُحرز من تقدم سواء على الصعيد المؤسسي أو صعيد الكيانات عن طريق فرقة العمل المعنية بالإدارة المركزية للمخاطر. ولدعم عملية رصد التقدم المحرز في تنفيذ الإدارة المركزية للمخاطر، أشارت الإدارة إلى أنها تستكشف بدائل لنظام برامجيات إدارة المخاطر، بما في ذلك استعراض وحدة الحوكمة والمخاطر والامتثال في نظام أوموجا وغيرها من نظم إدارة المخاطر المتاحة في الأسواق كحلول محتملة.

34 -    وترحب اللجنة بالتقدم المحرز في معالجة هذا الموضوع الهام، ولا سيما القرار القاضي بإشراك جميع كيانات الأمانة العامة. وتدرك اللجنة أن من الضروري بذل المزيد من الجهود، ولا سيما لضمان أن تكون الإدارة المركزية للمخاطر أداةً إدارية مفيدة. وتعتزم اللجنة إعادة النظر في فئات المخاطر المحددة التي تأخذ بها، بما في ذلك ثقافة المنظمة والأمن السيبراني، بعد قيام الإدارة بتشغيل النظام الجديد للإدارة المركزية للمخاطر في المنظمة. وتكرر اللجنة أيضا تأكيد توصيتها السابقة بأن تضع الإدارة أهدافا مرحلية محددة لتقييم المخاطر واستكمال خطط التخفيف من حدة المخاطر في الأمانة العامة والوحدات الميدانية، ومساءلة المديرين عن تحقيق هذه الأهداف المرحلية.

 

      جيم -   فعالية أنشطة المراجعة والتحقيق والتفتيش والتقييم التي يضطلع بها مكتب خدمات الرقابة الداخلية وكفاءتها وأثرها

35 -    تتولى اللجنة بموجب اختصاصاتها مسؤولية إسداء المشورة إلى الجمعية العامة بشأن جوانب الرقابة الداخلية (القرار 275/61، المرفق، الفقرة 2 (ج) إلى (ه)). وواصلت اللجنة في إطار اضطلاعها بولايتها ممارستها المعتادة المتمثلة في الاجتماع بوكيل الأمين العام لخدمات الرقابة الداخلية وغيره من كبار موظفي مكتب خدمات الرقابة الداخلية أثناء دوراتها. وتركزت المناقشات على خطة عمل المكتب وتنفيذ الميزانية، وعلى الاستنتاجات الهامة التي أفاد بها المكتب والقيود التشغيلية (إن وجدت) وشغل الوظائف وحالة تنفيذ الإدارة لتوصيات المكتب، بما فيها التوصيات البالغة الأهمية، وتعزيز التحقيقات.

36 -    وخلال الفترة الحالية، ركزت اللجنة تقييمها على ما يلي: (أ) التخطيط الاستراتيجي وفعالية مكتب خدمات الرقابة الداخلية وقياس الأداء؛ (ب) ثقافة المنظمة؛ (ج) المسائل المرتبطة بشعبة التحقيقات؛ (د) دور مكتب خدمات الرقابة الداخلية في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

 

          1 -    التخطيط الاستراتيجي وفعالية مكتب خدمات الرقابة الداخلية وقياس الأداء

                  مراجعة الأداء

37 -    وفقا لمعايير معهد مراجعي الحسابات الداخليين، يقع على عاتق مراجعي الحسابات الداخليين التزامٌ بمساعدة المنظمات التي يخدمونها في تحسين نوعية الحوكمة وإدارة المخاطر وعمليات الرقابة⁽[1]⁾. وقد أشارت وحدة التفتيش المشتركة في تقريرها عن حالة وظيفة المراجعة الداخلية (A/72/120)، إلى أن من مزايا عمليات مراجعة الأداء أنها يمكن أن تفيد في تحديد أوجه التكرار والضوابط والعمليات غير الضرورية، وبالتالي أن تزيد الكفاءة والقيمة مقابل الإنفاق. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تابعت اللجنة مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن توصيتها السابقة بأن يحدد المكتب بوضوح الخطوات التي يعتزم اتخاذها لتحسين قدرته على إجراء عمليات مراجعة الأداء.

38 -    وردا على ذلك، أبلغ المكتب اللجنة بأن شعبة المراجعة الداخلية للحسابات التابعة له تعتزم أن تباشر تطويراً منهجياً في تلك المجالات، حيث سينصب التركيز على الممارسة وتنمية المهارات. وعلاوةً على ذلك، وكما يُشار إليه في تقرير اللجنة عن الميزانية البرنامجية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لعام 2021 (A/75/87)، غيّر المكتب الطريقة التي تلبي بها شعبة التفتيش والتقييم احتياجات التقييم في المنظمة. ففي إطار الترتيب الجديد، ستخضع جميع الإدارات ”غير البرنامجية“، مثل إدارة الاستراتيجيات والسياسات الإدارية ومسائل الامتثال وإدارة الدعم العملياتي، لمراجعة أدائها من قِبل شعبة المراجعة الداخلية للحسابات بدلا من الخضوع لتقييم برنامجي تجريه شعبة التفتيش والتقييم.

39 -    وفي أعقاب اعتماد التدابير الجديدة، أُثيرت شواغل بشأن ما إذا كانت عمليات مراجعة الأداء تكفي بمفردها لتلبية احتياجات هذه الإدارات في مجال التقييم. وأُبلغت اللجنة، في مناقشتها مع المكتب، بأن مستوى الضمان المطلوب، ونظراً لأن الإدارات مثل إدارة الاستراتيجيات والسياسات الإدارية ومسائل الامتثال وإدارة الدعم العملياتي تقدم أساساً الدعم الإداري لكيانات أخرى تابعة للأمانة العامة، يُقدَّم على نحو أكثر كفاءة وفعالية عن طريق المراجعة الداخلية للحسابات، وليس من خلال تقييم البرامج. وأشار المكتب في الوقت نفسه إلى أن الشعبتين (شعبة التفتيش والتقييم وشعبة المراجعة الداخلية للحسابات) تعتزمان، في إطار هذه العملية، التعاون، حسب مقتضى الحال، لضمان أن يشمل النهج الذي تتبعه شعبة المراجعة الداخلية للحسابات المسائل ذات الصلة والأثر.

40 -    وترحب اللجنة بهذا النهج الذي يجعل مراجعة الأداء إحدى الأولويات. وتدرك اللجنة أن من الضروري بذل المزيد من الجهود، ولا سيما في تحقيق التوازن المناسب بين الأداء ومراجعة الامتثال. وستواصل اللجنة إجراء المتابعة مع المكتب في هذا الصدد.

 

                  الوظائف الشاغرة في مكتب خدمات الرقابة الداخلية

41 -    ظلت اللجنة تعرب باستمرار عن شواغلها إزاء ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة في مكتب خدمات الرقابة الداخلية. فما زالت اللجنة تعتبر أن هذا الأمر يشكِّل خطراً كبيراً؛ لذلك فهي تضعها في جدول أعمالها باعتبارها بندا ثابتا. وأُبلغت اللجنة، في دورتها الحادية والخمسين، بأن الزيادة الناجمة عن تدابير التقشف في الشواغر قد أصبحت مستقرة. وأدى ذلك إلى زيادة عامة طفيفة في معدل الشواغر من 14 في المائة في 30 حزيران/يونيه 2019 إلى 16,1 في المائة في 30 حزيران/يونيه 2020. غير أن معدل الشواغر عموما يخفي مشكلة أكبر بكثير من ذلك فيما يتعلق بشعبة التفتيش والتقييم، حيث ارتفع المعدل من 10,3 في المائة في عام 2019 إلى 35,3 في المائة في عام 2020، فسجَّل قسم تقييم حفظ السلام التابع للشعبة معدل شواغر قدره 44,4 في المائة، بينما سجل قسم الميزانية العادية التابع للشعبة معدلا قدره 36,4 في المائة في 30 حزيران/يونيه 2020.

42 -    واستفسرت اللجنة عن مدى انعكاس هذا المعدل المرتفع في الشواغر على تنفيذ البرامج، لا سيما وأن شعبة التفتيش والتقييم هي أصغر شعبة في المكتب. وردا على ذلك، ذكر المكتب أن تأثير الشواغر الحالية، بالنسبة لتقييم حفظ السلام، هو أن الشعبة لن يتسنى لها بدء العمل إلا المتعلق منه بثلاث من المهام الرقابية الست التي صدر بشأنها تكليف للدورة الحالية أي أن تقييمات أعمال الشؤون السياسية في مجال حفظ السلام، وعمليات السلام في الصومال، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى سيُشرع في إجرائها، في حين أن التقييمات المقررة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية والاستعراض الذي يجري كل ثلاث سنوات لن تجري في انتظار ملء الشواغر. وفيما يتعلق بأنشطة الميزانية العادية، أشار المكتب إلى أن تأثير الشواغر الحالية هو أن الشعبة لن يتسنى لها بدأ العمل إلا المتعلق منه بثلاث من المهام الرقابية الخمس الصادر بشأنها تكليف المقررة للدورة الحالية. وسيُشرع في أعمال التقييم التي تجريها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وتقرير فترة السنتين المتعلق بتعزيز التقييم، على الرغم من وجود وظيفتين شاغرتين (وظيفة في كل فريق)، في حين أن التقييمات المقررة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لن تجري في انتظار ملء الشاغرين.

43 -    وما زالت اللجنة تدرك أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية، كسائر إدارات الأمانة العامة، يعمل في ظل قيود تفرضها الحالة المالية الشديدة، وهو ما يستدعي الإبقاء على مستويات محددة في الشواغر لأسباب مالية. وتدرك اللجنة أيضا التحسن الذي طرأ على معدل الشواغر في شعبة التحقيقات الذي أبلِغ عنه خلال السنة الماضية. غير أن القلق يساور اللجنة لأن هذا التحسن لم يمتد ليشمل شعباً أخرى، ولا سيما شعبة التفتيش والتقييم. وتعتقد اللجنة أن شعبة التفتيش والتقييم، باعتبارها أصغر شعبة، لا يمكنها أن تعمل بفعالية بمعدل شغور يقارب نسبة 50 في المائة في أحد أقسامها، لا سيما وأن اللجنة تصرح بتأييدها لتعزيز الشعبة. ورغم الحالة المالية المذكورة، تكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة بأن يعالج المكتب مسألة مستويات الشواغر فيه على سبيل الأولوية. ويمكن أن يشمل ذلك النظر في خيارات من قبيل نقل الموارد فيما بين الشُعب.

                  حسن التوقيت في إنجاز الحالات الخاضعة للتحقيق

44 -    لقد أكدت اللجنة منذ وقت طويل أن حسن التوقيت في إنجاز التحقيق عنصر أساسي في فعالية نظام المساءلة. وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، أجرت اللجنة متابعة مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن بعض مؤشرات الأداء الخاصة به، فأُبلغت بأن 71 في المائة من التحقيقات تُنجَز في غضون 12 شهرا (انخفاض من 82 في المائة في عام 2019)، بينما يستغرق إنجاز 29 في المائة منها أكثر من سنة (ارتفاع بنسبة 18 في المائة في عام 2019). وأُبلغت اللجنة كذلك بأن متوسط مدة التحقيق يصل إلى 10.8 أشهر (انخفاض من 11.5 شهرا في عام 2019). وأُبلغت شعبة التحقيقات اللجنة كذلك بما تبذله من جهود إضافية لمعالجة نوعية التحقيقات وحسن مواعيد تقديمها، ولا سيما فيما يتعلق بمسألة الانتقام. وعلى وجه التحديد، أشار المكتب إلى وجود نظام جديد لإدارة التحقيق في أعمال الانتقام، يرمي إلى التعجيل بإحالة هذه الحالات.

45 -    ولقد خُفِّض متوسط مدة التحقيق إلى 10.8 أشهر، لكن هذه المدة تظل أطول من فترة الستة أشهر التي حددها المكتب في مسارات التأثير البرنامجي الخاصة به. وما زال ارتفاع نسبة التحقيقات التي يستغرق إنجازها مدة تفوق السنة من 18 في المائة في عام 2019 إلى 29 في المائة في عام 2020 مثيراً للقلق. وتشير اللجنة إلى ما أكدته سابقاً بأن إعمال أفضل الممارسات والعمل وفق الأصول يقتضيان أن تُنجَز التحقيقات بسرعة لردع الإفلات من العقاب ولمنع مشاعر الريبة في مكان العمل. ولذلك فإن اللجنة ما زالت تحث شعبة التحقيقات على زيادة التركيز على حسن التوقيت في إنجاز التحقيقات. وتكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة بأن تقوم الشعبة بتحليل الأسباب الجذرية لتجاوز مدد التحقيقات الأطر الزمنية المستهدفة، بما يشمل أي قيود على الموارد، وأن تقترح حلولا لتحسين تلك المدد.

 

          2 -    تقييم ثقافة المنظمة

46 -    دعت اللجنة، في الفقرة 46 من التقرير عن الفترة من 1 آب/أغسطس 2017 إلى 31 تموز/ يوليه 2018 (A/73/304)، مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى وضع منهجية واضحة، مع مراعاة أفضل الممارسات، من أجل إجراء تقييم دوري لثقافة المنظمة. وأجرت اللجنة متابعة مع المكتب بشأن التقدم المحرز في هذا الصدد وأُبلغت بأن شعبة المراجعة الداخلية للحسابات قدمت تدريبا إلى جميع مراجعي الحسابات التابعين لها تقريبا بشأن ثقافة مراجعة الحسابات، وذلك لزيادة وعيهم بهذا الموضوع وإطلاعهم على استراتيجية الشعبة المتعلقة بإدماج المعلومات المتعلقة بالثقافة وبيئة الرقابة في عمليات المراجعة. وأُبلغت اللجنة كذلك بأن الشعبة، بالتعاون مع شعبة التفتيش والتقييم، أصدرت المبادئ التوجيهية الموحدة للمراجعة والتقييم الخاصة بتقييم ثقافة المنظمة. وبالإضافة إلى ذلك، أبلغ المكتب اللجنة بأن شعبة التفتيش والتقييم أصدرت ورقة استهلالية عن تقييم ثقافة المنظمة في بعثات حفظ السلام وأثرها على الفعالية في تنفيذ الولايات.

47 -    وأجرت اللجنة كذلك متابعة مع المكتب بشأن التقدم المحرز في هذا الصدد. وقد أُبلغت بأن التقرير المتعلق بتقييم تلك الثقافة في عمليات حفظ السلام سيكتمل في آب/أغسطس 2020. وفي أثناء ذلك، أشار المكتب إلى أن تقريرا تجميعيا يتضمن موجزا شاملا للنتائج والتوصيات الرئيسية المتعلقة بثقافة المنظمة قد أُنجز. ووفقا لما ذكره المكتب، يستند هذا التقرير إلى 37 من تقارير التفتيش والتقييم الصادرة عن المكتب منذ عام 2017، ويشمل 29 كيانا من كيانات الأمم المتحدة. وأُبلغت اللجنة بأن جميع التقارير، وإن لم تقيِّم صراحةً ثقافة المنظمة، تحتوي على مضامين ترتبط على نحو وثيق بالموضوع.

48 -    وبالنظر إلى أهمية وجود الثقافة الصحيحة في أي منظمة، تواصل اللجنة ترحيبها بالخطوات التي يتخذها المكتب لتقييم ثقافة المنظمة. وستواصل اللجنة استعراض هذه المسألة في دوراتها المقبلة، بما في ذلك حالة تنفيذ التوصيات المتمخضة عنه ودور شعبة المراجعة الداخلية للحسابات في تقييم تلك الثقافة.

 

          3 -    دور مكتب خدمات الرقابة الداخلية في سياق خطة التنمية المستدامة لعام 2030

49 -    نظرت اللجنة، في الفقرات من 64 إلى 66 من تقريرها الذي يغطي الفترة من 1 آب/ أغسطس 2016 إلى 31 تموز/يوليه 2017 (A/72/295)، في التقدم الذي أحرزه مكتب خدمات الرقابة الداخلية في تجسيد الطبيعة المتكاملة والعالمية وغير القابلة للتجزئة لخطة عام 2030 من خلال عملياته. وفي سياق عملية المتابعة، أُبلغت اللجنة بأن تقييما لحالة التأهب واتساق السياسات قد وُضع في صيغته النهائية. وأُبلغت اللجنة كذلك بأن التقييم شمل 27 كيانا من كيانات الأمانة العامة، علاوةً على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

50 -    ووفقا لما ذكره المكتب، اتخذ معظم كيانات الأمم المتحدة خطوات لمواءمة جدوى عملها مع خطة عام 2030، لكن مدى استعدادها لدعم الدول الأعضاء فيما يتعلق بتنفيذها لأهداف التنمية المستدامة كان متباينا. وأشار المكتب كذلك إلى أن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجان الإقليمية، ونظراً لأدوارها الأساسية في خطة عام 2030، أجرت تغييرات عديدة ضرورية في برامج عملها، ولكنها ما زالت تواجه تحديات في مجال تنسيق عمل كيانات الأمم المتحدة المتعلق بأهداف التنمية المستدامة. غير أن تلك الكيانات، وفي ظل غياب خطة شاملة على نطاق المنظومة، ظلت تسعى جاهدةً إلى تحقيق الاتساق والكفاءة. علاوةً على ذلك، وعلى الرغم من إقامة بعض الشراكات الفعالة دعماً للأهداف، فإن افتقار هذه الشركات إلى إطار شامل لتوجيه أساليب عملها استحدث خطرَي عدم الفعالية وعدم الكفاءة. وخلُص المكتب أيضا إلى أن بعض كيانات الأمم المتحدة أفادت بتقديمها دعما فعالا إلى الدول الأعضاء في السعي إلى تحقيق الأهداف. وأُبلغت اللجنة كذلك بأن شعبة التفتيش والتقييم قدمت توصيتين، نُفذتا منذ ذلك الحين.

51 -    وترحب اللجنة بالخطوات التي يتخذها المكتب فيما يتعلق بخطة عام 2030 وستواصل إجراء متابعة مع المكتب بشأن هذه المسألة.

 

      دال -   الإبلاغ المالي

52 -    خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أجرت اللجنة مناقشات مع مجلس مراجعي الحسابات، ووكيلة الأمين العام للاستراتيجيات والسياسات الإدارية ومسائل الامتثال، والمراقب المالي بشأن عدة مسائل تتعلق بالإبلاغ المالي. ومن المسائل التي نوقشت ما يلي:

         (أ)       تنفيذ نظام أوموجا؛

         (ب)     الرقابة الداخلية، ولا سيما من النواحي المتعلقة بتفويض السلطة ومنع الغش وكشفه؛

         (ج)      التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة؛

         (د)      المسائل والاتجاهات المبينة بوضوح في البيانات المالية للمنظمة وفي تقارير مجلس مراجعي الحسابات.

 

                  تنفيذ نظام أوموجا

53 -    رحبت اللجنة في الفقرة 81 من تقريرها عن الفترة من 1 آب/أغسطس 2017 إلى 31 تموز/ يوليه 2018 (A/73/304) بالتقدم المحرز في تنفيذ نظام أوموجا، بما في ذلك الالتزام باستيعاب دورة عمل المنظمة في هذا النظام ابتداء من مرحلة التخطيط الاستراتيجي حتى مرحلة الإبلاغ. وفيما يتعلق بحالة نشر نظام أوموجا، أجرت اللجنة متابعة مع الإدارة بشأن عمليات نشر نظام أوموجا منذ تقريرها السابق.

54 -    وأُبلغت اللجنة بأن الإدارة، حتى الآن، (أ) أدخلت تغييرات عديدة في نظام أوموجا في إطار التصدي لمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ و (ب) مباشرة مشاريع متعددة لنشر التوسعة 2 لنظام أوموجا، مثل التخطيط الاستراتيجي والميزنة وإدارة الأداء، وتنفيذ إدارة الشركاء، والإدارة النظامية للقدرات، وإدارة سلسلة الإمداد، ووحدات إدارة المؤتمرات والمناسبات؛ و (ج) نشر نظام أوموجا للأجهزة المحمولة؛ و (د) نشر البوابة الخاصة باشتراكات الدول الأعضاء؛ و (ه) إدخال تحسينات تشغيلية ومستمرة على عمليتي أساس أوموجا والتوسعة 1 لنظام أوموجا؛ (و) بدء العمل بنظام الأمم المتحدة لتحليل المعلومات المتعلقة بالأعمال.

55 -    وفيما يتعلق برصد الدورة بأكملها، بما في ذلك التخطيط الاستراتيجي، وتنفيذ الميزانية، والرصد والإبلاغ، أبلغت الإدارةُ اللجنةَ بأن الحل المتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والميزنـة وإدارة الأداء يدعم دورة الحياة الكاملة لإدارة البرامج، بما يشمل التخطيط الاستراتيجي وتخطيط الموارد وتنفيذ البرامج وإدارة الأداء. ووفقا لما ذكرته الإدارة، فقد عُمِّم ذلك الحل على جميع مكاتب الأمانة العامة وكياناتها في إطار عمليات نشر التوسعة 2 لنظام أوموجا، بما مكَّن من التخطيط لميزانية حفظ السلام وإدارة الأداء للفترة 2020/2021. ويسَّر ذلك الحل أيضا إدارة البرنامج والميزانية لعام 2020 ومكَّن من تخطيط البرامج لعام 2021. وأشارت الإدارة أيضا إلى استمرار إحراز التقدم في زيادة تكامل نظام أوموجا لنموذج التبرعات من أجل إتاحة حل قوي يكون مصمما خصيصاً لكيانات مختارة مموَّلة من التبرعات. وتشمل العناصر الرئيسية لهذا الحل إدارة المشاريع، وتخطيط ميزانية المشاريع، وتكامل إدارة شؤون الجهات المانحة.

56 -    وأُبلغت اللجنة كذلك بأن نموذج رصد الأداء، الذي يُتمَّم بلوحة متابعة للأداء عُمَّم استخدامها على جميع الكيانات، يمكِّن المديرين من تصور ما يحرزونه من تقدم قائم على النتائج مقارنةً بالخطة البرنامجية المعتمدة. ومع العمليات الجارية لنشر التوسعة 2 لنظام أوموجا وأوجه التحسين المستمرة التي أُدخلت عليه في السنوات القليلة الماضية، أشارت الإدارة إلى أن نظام أوموجا يمثِّل مستودعا متكاملا للمعلومات وقدرات إبلاغ وتحليل محسَّنة تشكل جزءا لا يتجزأ من تركيز المنظمة القوي على مبادئ الشفافية والمساءلة وتحسين تنفيذ الولايات.

57 -    وتواصل اللجنة الترحيب بالتقدم المحرز في تنفيذ نظام أوموجا. واللجنة على علم بالموعد النهائي المحدد في كانون الأول/ديسمبر 2020 لاستكمال تنفيذ نظام أوموجا. ونظرا لأهمية النظام المركزي لتخطيط الموارد بالنسبة للمنظمة، ترى اللجنة أن من الضروري التأكد من نشر الوحدات المتبقية على النحو السليم.

 

                  وحدة الحوكمة والمخاطر والامتثال

58 -    أشارت اللجنة، في الفقرة 84 من قرارها عن الفترة من 1 آب/أغسطس 2017 إلى 31 تموز/يوليه 2018، إلى أن وحدة الحوكمة والمخاطر والامتثال عنصر تمكين شديد الأهمية يساعد في إيجاد نظام مساءلة قوي وأنه ينبغي اعتبارها أولوية عالية في تنفيذ نظام أوموجا. وترى اللجنة كذلك أن التنفيذ الكامل لوحدة الحوكمة والمخاطر والامتثال سيفضي إلى مزيد من الفعالية في خطي الدفاع الثاني والثالث. وترى اللجنة أيضا أن وحدة الحوكمة والمخاطر والامتثال التي تؤدي وظائفها بالكامل وقوة القدرات المتعلقة بتحليل البيانات أمران لا يلغي أحدهما الآخر، ولا سيما على اعتبار أن جميع مراجعي الحسابات لن يكونوا كلهم خبراء في تحليل البيانات. ومن ذلك المنطلق، كررت اللجنة تأكيد توصيتها السابقة بأن تكفل الإدارة، عند وضع الصيغة النهائية لنظام أوموجا، إيجاد وحدة من شأنها أن تيسر عمل كل من خطي الدفاع الثاني والثالث.

59 -    ولدى المتابعة، أُبلغت اللجنة بأن ترقية برامجيات ساب المتعلقة بالحوكمة والمخاطر والامتثال إلى الإصدار 10 قيد التنفيذ، وأن من المقرر أن يُعمم الإنتاج في الربع الأخير من عام 2020. ووفقا لما ذكرته الإدارة، فإن النشر اللاحق (الإصدار 12) من النظام سيكون ترقية لثلاث وحدات رئيسية من مجموعة أدوات الحوكمة والمخاطر والامتثال التي تهتم بها المنظمة، وهي كما يلي: (أ) مراقبة العمليات، التي ستكون موصولة ببيان الرقابة الداخلية؛ و (ب) إدارة المخاطر، التي ستكون موصولة بالإدارة المركزية للمخاطر؛ و (ج) مراقبة الدخول، التي قد تتطلب إعادة تصميم نموذج توفير إمكانية الدخول للمستخدمين في نظام أوموجا. وفيما يتعلق بمراقبة الدخول، أُبلغت اللجنة أيضا بأن عملية توفير إمكانية الدخول للمستخدمين وجانب التصميم التقني يجب حاليا أن يعاد تصميمهما بالكامل وبأن المنظمة يجب أن تتوخى أكبر قدر من الحكمة في اتخاذ هذا القرار، نظرا لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر وما يتطلبه من جهود.

60 -    وأشارت الإدارة كذلك إلى أن جميع التدابير السالفة الذكر ستُتخذ في سياق ما يلي: (أ) خطة عمل كثيفة لتوسعة أوموجا لعام 2021؛ و (ب) طلب مكبوح لتحسين أساس أوموجا/التوسعة 1 لنظام أوموجا؛ و (ج) خفض الموارد عند انتهاء المشروع في عام 2020؛ و(د) الجهود المبذولة لاستغلال أوجه التآزر مع بيان مشاريع الرقابة الداخلية والإدارة المركزية للمخاطر.

61 -    ولئن كانت اللجنة تدرك تضارب الأولويات في تنفيذ العناصر المتبقية من نظام أوموجا، فإنها ما زالت تعتقد أن وحدة الحوكمة والمخاطر والامتثال عنصر تمكين شديد الأهمية يساعد في إيجاد نظام مساءلة قوي يمكن أن يسهل الإدارة المركزية للمخاطر بفعالية، وبيان الرقابة الداخلية، ومراجعة الحسابات الداخلية. ولذلك، ما زالت اللجنة توصي بأن يُعطى تنفيذُه أولوية قصوى.

 

                  نظام الرقابة الداخلية وسياسة مكافحة الغش

                  بيان الرقابة الداخلية

62 -    فيما يتعلق ببيان الرقابة الداخلية، ظلت اللجنة تتلقى معلومات مستكملة بانتظام من الإدارة. ووفقا لما ذكرته الإدارة، فإن تعزيز إطار الرقابة الداخلية على نطاق الأمانة العامة يمثل عنصر تمكين أساسي لتنفيذ مبادرة الأمين العام للإصلاح الإداري، ولا سيما في ظل التغيير الكبير في نموذج عمل الأمانة العامة المستمد من إطار تفويض السلطة. وكما أُشير إليه في تقرير اللجنة السابق، فإن بيان الرقابة الداخلية يشكِّل وثيقة من وثائق المساءلة العامة تصف فعالية الضوابط الرقابية الداخلية في منظمة ما. وقد أُبلغت اللجنة سابقا بأن وضع بيان الرقابة الداخلية يتمحور حول أربع ركائز رئيسية للعمل وهي عملية الضمان، والتدريب، ووحدة الحوكمة والمخاطر والامتثال في نظام أوموجا، والفريق الاستشاري المعني بالرقابة الداخلية.

63 -    وفيما يتعلق بالفريق الاستشاري، أُبلغت اللجنة بأن الفريق يواصل إسداء المشورة التقنية بشأن تنفيذ بيان الرقابة الداخلية على نطاق الأمانة العامة. وأشارت الإدارة تحديداً إلى أن الفريق أسدى المشورة بشأن ما يلي: (أ) النهج والإطار المستخدمين لتكييف بيئة المراقبة الداخلية في الأمانة العامة للأمم المتحدة مع الإطار المتكامل للجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي؛ و (ب) الضوابط المعمول بها على مستوى كيانات الأمانة العامة للأمم المتحدة، على نحو ما تم تكييفه مع ذلك الإطار المتكامل؛ و (ج) استبيان التقييم الذاتي؛ و (د) بيان الضمان.

64 -    وأكدت الإدارة كذلك أن بيان الضمان سيكون أداة للمديرين تُستخدم لقياس الأداء وإدارة المخاطر. وإضافةً إلى ذلك، سيساعد بيان الرقابة الداخلية المديرين في الإشراف على بيئة يُعمل فيها بنهج اللامركزية على نطاق أوسع وتزداد فيها المخاطر.

65 -    وفي الفترة الفاصلة، أُبلغت اللجنة بأن مشروعاً تجريبياً بدأ تنفيذه في الجزء الأخير من عام 2019 (إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية) وفي كانون الثاني/يناير 2020 (الكيانات التي تتخذ من بيروت مقراً لها وهي: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، ومكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان) وذلك لاستعراض الرسوم البيانية لسير العمليات ومصفوفات لمراقبة المخاطر. واستناداً إلى نتائج المشروع التجريبي، سيجري الفريق تحليلاً للردود على الاستبيان من أجل إعداد الصيغة النهائية لاستبيان التقييم الذاتي. وبناءً على ذلك، كانت الخطة تتمثل في الانتهاء من وضع الضوابط على مستوى الكيانات وإعداد الوثائق ذات الصلة بحلول حزيران/يونيه 2020. وأجرت اللجنة متابعة مع الإدارة بشأن التقدم المحرز في ذلك الصدد، فأُبلغت بأن الضوابط على مستوى الكيانات قد وُثِّقت ووُضعت في صيغتها النهائية وكُيِّفت مع المبادئ الـسبعة عشر للإطار المتكامل للجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي، وبأنها ستُعرض على لجنة الإدارة في الربع الأخير. وترحب اللجنة بهذا الإنجاز الهام وتتطلع إلى استعراض الضوابط في دورتها المقبلة.

66 -    وترد مناقشة مستفيضة لحالة وحدة الحوكمة والمخاطر والامتثال في الفقرات 58 إلى 61 أعلاه. بيد أن اللجنة تشير إلى الفقرة 91 من التقرير عن الفترة من 1 آب/أغسطس 2017 إلى 31 تموز/يوليه 2018 (A/73/304)، التي أبلغت فيها الإدارةُ اللجنةَ بأن المنظمة تقوم بإنشاء منصة الحوكمة والمخاطر والامتثال في نظام أوموجا على أمل أن يصدر بيان الرقابة الداخلية الأول ضمن البيانات المالية لعام 2020. وأُبلغت اللجنة بأن الإدارة تتجه في المسار الصحيح نحو إصدار بيان الرقابة الداخلية الأول في أوائل عام 2021 عن الفترة المالية 2020.

67 -    وما زالت اللجنة ترى أهمية وجود وحدة للإدارة والمخاطر والامتثال تعمل بكامل طاقتها، باعتبارها عنصرا هاما فيما يتعلق بإصدار بيان الرقابة الداخلية، وتعتقد أنها ستُنفَّذ بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2020 على النحو المقرر.

68 -    ولذلك تشيد اللجنة بالتقدم المحرز حتى الآن، وتقر بدور الفريق الاستشاري في مساعدة المنظمة على وضع بيان شامل للرقابة الداخلية. وستواصل اللجنة رصد حالة هذه المسألة والإبلاغ عنها في تقاريرها المقبلة.

 

                  الغش والغش المفترض

69 -    فيما يتعلق بالغش والغش المفترض، قدمت الإدارة موجزا للحالات عن فترة ثلاث سنوات (انظر الجدول 6). وكما يتبين من الجدول، سُجلت زيادة كبيرة في عدد حالات الغش والغش المفترض التي أُبلغ عنها في عام 2019، مقارنةً بعام 2018. وردت الإدارة هذه الزيادة إلى تحسن الإبلاغ الناجم عما يلي: (أ) المبادئ التوجيهية المتعلقة بالغش التي خضعت للتنقيح لتوفير مزيد من التفاصيل وإتاحة جدول زمني؛ و (ب) إبلاغ مكتب خدمات الرقابة الداخلية بانتظام بحالات الغش والغش المفترض في مطالبات التأمين الصحي من قسم التأمين الصحي والتأمين على الحياة، ومكتب تخطيط البرامج والمالية والميزانية (استجابة للملاحظة المتعلقة بمراجعة الحسابات لعام 2018)؛ و (ج) التنسيق الوثيق بين مكتب تخطيط البرامج والمالية والميزانية ومكتب خدمات الرقابة الداخلية لضمان اكتمال الإبلاغ عن حالات الغش والغش المفترض (استجابةً للملاحظة المتعلقة بمراجعة الحسابات لعام 2017).

 

                  الجدول 6

                  الغش والغش المفترض

	الغش			الغش المفترض
	عدد الحالات	المبلغ المقدَّر (بملايين دولارات الولايات المتحدة)		عدد الحالات	المبلغ المقدَّر (بملايين دولارات الولايات المتحدة)
2019	13	0,3		134	6,1
2018	6	3,6		26	2,9
2017	4	0,5		62	44,4

 

 

70 -    وعلى الرغم مما تبذله الإدارة من جهود، لاحظ مجلس مراجعي الحسابات، في تقريره عن البيانات المالية للأمم المتحدة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 (A/75/5 (Vol. I))، أن الآلية الحالية للإبلاغ الأولي محليا عن حالات الغش والغش المفترض ثم الإبلاغ عنها لاحقا إلى مكتب تخطيط البرامج والمالية والميزانية ليست آلية فعالة وتؤدي إلى تأخر الإبلاغ عن حالات الغش والغش المفترض إلى المجلس، وإلى عدم إتاحة تفاصيل كاملة عن التحقيقات.

71 -    وترحب اللجنة بجهود الإدارة المبذولة لتحسين الإبلاغ عن الغش والغش المفترض. غير أن اللجنة تتفق مع المجلس على أنه يتعين بذل مزيد من العمل لتحسين هذه العملية.

 

                  التزامات نهاية الخدمة

72 -    فيما يتعلق بالتزامات نهاية الخدمة، أشارت اللجنة إلى تعليقاتها وتوصياتها السابقة (التي وردت في تقريريها (A/63/328 و A/69/304)، والتي أهابت فيها اللجنة بالجمعية العامة أن تقرر هل ستمول هذه الالتزامات وكيف ستمولها وإلى أي مدى. وعلاوةً على ذلك، كانت الإدارة، خلال المناقشات التي أجرتها اللجنة مع شتى المكاتب، لا تزال تعتبر مسألة الالتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين شاغلاً رئيسياً، ولا سيما التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة.

73 -    ووفقا لما ذكره مجلس مراجعي الحسابات، فقد ارتفعت التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة من 4.27 بلايين دولار (المجلد الأول) في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018 إلى 5.39 بلايين دولار في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019، بما يمثل زيادة بنسبة 26.2 في المائة. أما بالنسبة لعمليات حفظ السلام (المجلد الثاني)، فبلغت التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة 1.67 بليون دولار حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2019، وهو ارتفاع من مبلغ 1.36 بليون دولار في السنة السابقة، بما يمثل زيادة بنسبة 22.8 في المائة. ووفقا لما ذكره مجلس مراجعي الحسابات، شكلت الالتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين 82.9 في المائة من مجموع الالتزامات في البيانات المالية غير المتعلقة بعمليات حفظ السلام، وهو ارتفاع من نسبة 75 في المائة المبلغ عنها في السنة السابقة.

74 -    واستفسرت اللجنة لدى الإدارة عن أسباب الزيادات في الالتزامات المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، فأُبلغت بأن هذه الزيادات تُعزى أساساً إلى أوجه التغيير في التقييم الاكتواري، ولا سيما الافتراضات المالية من قبيل أسعار الخصم ونصيب الفرد من مجموع المطالبات. فوفقاً لما ذكرته الإدارة، انخفض سعر الخصم من 3.93 في المائة في عام 2018 إلى 2.43 في المائة في عام 2019، مما أدى إلى ارتفاع القيمة الحالية للالتزامات المقبلة.

75 -    وما زالت اللجنة تعتقد أن كون الأمم المتحدة لديها التزامات تأمين صحي بعد انتهاء الخدمة تشكل أكبر نسبة (حاليا 82.9 في المائة) من مجموع الالتزامات يمثِّل في حد ذاته خطرا كبيرا ينبغي أن يُدار بطريقة سليمة. وعلى الرغم من أن الجمعية العامة قد قررت الحفاظ على نهج أولا بأول لدفع استحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، كما ذُكر في تقرير اللجنة السابق، تلاحظ اللجنة أن الجمعية تواصل التركيز على هذه المسألة.

 

      هاء -   التنسيق بين الهيئات الرقابية التابعة للأمم المتحدة

76 -    اجتمعت اللجنة خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير مع الهيئات الرقابية الأخرى، مثل وحدة التفتيش المشتركة ومجلس مراجعي الحسابات، بما في ذلك اللجنة المعنية بعمليات مراجعة الحسابات، وذلك بالإضافة إلى الاجتماعات التي تعقدها اللجنة بانتظام مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وقد مكًن الحوار من تبادل وجهات النظر بشأن المسائل موضع الاهتمام المشترك، وأتاح فرصة مفيدة للتعاون فيما بين الهيئات الرقابية التابعة للأمم المتحدة.

77 -    والتمست اللجنة من الهيئات الرقابية الثلاث تعليقات، فأبرزت كل واحدة منها أهمية آليات التنسيق القائمة، بما في ذلك قيام كل هيئة باطلاع الهيئتين الأُخريَين على برنامج عملها. وفي اجتماعات منفصلة مع مجلس مراجعي الحسابات ووحدة التفتيش المشتركة ومكتب خدمات الرقابة الداخلية، أشارت اللجنة إلى العلاقة الإيجابية التي تعززت بعقد اجتماعات تنسيقية ثلاثية بين الهيئات الرقابية وقيام كل هيئة باطلاع باقي الهيئات على خطط عملها بهدف تفادي الازدواجية. وترى اللجنة أن هذا التنسيق يمثل إطارا قيِّما لإتاحة المزيد من فرص التعاون.

78 -    وعلاوة على ذلك، استضافت اللجنة في كانون الأول/ديسمبر 2019 اجتماعا رابعا لرؤساء ونواب رؤساء لجان الرقابة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة. وحضر الاجتماع ما مجموعه 27 ممثلا عن 21 لجنة من لجان الرقابة التابعة لمنظمات ضمن الأمانة العامة، والصناديق والبرامج، والوكالات المتخصصة.

79 -    وخلال الاجتماع، استؤنفت المناقشات، على أساس الاجتماعات السابقة، بشأن التحديات المشتركة والممارسات السليمة المحتمل تحديدها في عمل وإجراءات لجان الرقابة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة. وواصل المشاركون تركيز اهتمامهم على الكيفية التي يمكن أن تسهم بها لجان الرقابة في تقييم وفهم ثقافة المنظمة، وتكاليف التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة التي تتزايد وربما لن يتنسى تحملها في إطار نهج الدفع أولا بأول وما يمثله ذلك من مخاطر، وتغير حالة التهديدات التي يمثلها الأمن السيبراني، وأوجه العجز المحتمل في مجال المهارات في مجال الأمن السيبراني، وتحليل البيانات، وإدارة البيانات، إلى جانب النتائج الرئيسية الواردة في تقارير وحدة التفتيش المشتركة عن أهداف التنمية المستدامة، ومكاتب الأخلاقيات، وسياسات حماية المبلِّغين عن المخالفات في منظومة الأمم المتحدة.

80 -    وبعد اختتام الاجتماع، اتفق المشاركون على إبلاغ الأمين العام، بصفته رئيس مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، بالشواغل المحددة أعلاه. وأبرز الأمين العام في رسالته التقدم الذي تحرزه المنظمات في ذلك الصدد.

 

      واو -   التعاون والتواصل

81 -    تلاحظ اللجنة أنها لقيت تعاونا جيدا في الاضطلاع بمسؤولياتها من جانب مكتب خدمات الرقابة الداخلية وموظفي الإدارة العليا في الأمانة العامة، بما في ذلك إدارة الاستراتيجيات والسياسات الإدارية ومسائل الامتثال. وأُتيحت للجنة إمكانية الاتصال على النحو المناسب بالموظفين والاطلاع على الوثائق والمعلومات التي احتاجت إليها للقيام بعملها. ويسرُّ اللجنة أن تفيد بأنها تواصل العمل عن كثب مع وحدة التفتيش المشتركة ومجلس مراجعي الحسابات. وتتطلع اللجنة إلى استمرار التعاون في الوقت المناسب مع الكيانات التي تتفاعل معها بغية الاضطلاع بمسؤولياتها، على النحو المنصوص عليه في اختصاصاتها.

 

    رابعا -   خلاصة

82 -    تقدم اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، في سياق اختصاصاتها، الملاحظات والتعليقات والتوصيات المذكورة أعلاه بالصيغة التي وردت في الفقرات 16 و 21 و 25 و 31 و 34 و 40 و 43 و 45 و 48 و 51 و 57 و 61 و 65 و 67 و 68 و 71 و 75، كي تنظر فيها الجمعية العامة.