اعتماد استراتيجيات لوضع سياسات متكاملة وتنسيق السياسات الإقليمية من أجل تنمية مرنة ومراعية للبيئة وتحويلية: دعم بلدان آسيوية مختارة شريكة في مبادرة الحزام والطريق لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030

المرجع
PDF-SDG-2021-04
الكيان المسؤول/الكيانات المسؤولة عن التنفيذ
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
الشركاء المتعاونون
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكاتب المنسقين المقيمين للأمم المتحدة في البلدان المستفيدة من المشاريع
التحالف الدولي للتنمية الخضراء لمبادرة الحزام والطريق، ومعهد الدراسات الاستراتيجية في كازاخستان، وشبكة العالم الثالث في ماليزيا، ومعهد سياسات التنمية المستدامة في باكستان، وجامعة قدير هاس التركية في اسطنبول
المدة
كانون الثاني/يناير 2022 - كانون الأول/ديسمبر 2024
المكان
باكستان وتركيا وكازاخستان وماليزيا
الميزانية المعتمدة
400 198 1 دولار
الوصف
لقد تضرر العالم بشدة من جائحة كوفيد-19 منذ أوائل عام 2020، التي تسببت في إزهاق ملايين الأرواح، وأسوأ ركود اقتصادي منذ الثلاثينيات، وفقدان أعداد هائلة من الوظائف، وانخفاض حاد في أنشطة التجارة العالمية والاستثمار الأجنبي المباشر، إضافةً إلى زيادة الحاجة الملحة إلى التصدي للتحديات المستمرة التي يطرحها تغير المناخ. وكشفت الجائحة بشدة عن ضعف العديد من البلدان النامية. وعلى المدى القصير، تقلص الحيز المالي لتلك البلدان إلى حد كبير بسبب نقص السيولة المالية، وهروب رؤوس الأموال، وتعطُّل سلاسل الإمداد، وحالات المديونية الحرجة، وما إلى ذلك، الأمر الذي جعل تعميم العمل بمجموعة سياسات الحوافز الفعالة أمرا صعبا للغاية. أما على المدى الطويل، فإن تغير المناخ وغيره من المشكلات الهيكلية التي لا تزال قائمة يمكن أن يعوق جهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي ظل هذه التحديات المتسمة بتعدُّد جوانبها ودرجة تعقيدها، أصبح مما لا بد للبلدان النامية منه أكثر من أي وقت مضى أن تعتمد استراتيجيات سياساتية مبتكرة ومتكاملة لتحقيق تنمية مرنة ومراعية للبيئة وتحويلية. غير أن جهود العديد من حكومات البلدان النامية مقيدة، ليس في مجال تعبئة الموارد فحسب، بل أيضا بسبب افتقارها إلى القدرات المؤسسية.
ومن هذه الخلفية، يرمي المشروع إلى مساعدة البلدان المستهدفة في آسيا في ما تبذله من جهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول المراعي للبيئة. ويستند المشروع إلى الزخم المتمخض عن المشروع المموَّل من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المتعلق بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب لعام 2018 لغرض التعلم من تجارب الأقران من البلدان الأخرى الناشئة سريعا والبلدان المتقدمة حديثا. ولتحقيق ذلك، سيقدم المشروع المساعدة إلى 4 بلدان مختارة، تواجه المهمة الملحة المتمثلة في التعافي من أزمة جائحة كوفيد-19.
وتحقيق التحول المراعي للبيئة والمشاركة في مبادرة الحزام والطريق، من أجل تحقيق خطة عام 2030 من خلال ما يلي: (1) صياغة استراتيجيات سياسات متكاملة فعالة وتحسين القدرات على الصعيد الوطني، بما في ذلك التعلم من تجارب الأقران فيما بين بلدان الجنوب؛ و(2) التعاون الاقتصادي وتنسيق السياسات على الصعيد الإقليمي. وسيعزز المشروع قدرة البلدان المستفيدة من المشروع على اعتماد استراتيجيات سياساتية مبتكرة ومتكاملة تعالج مواطن الضعف والقيود الملزمة لمتابعة السعي نحو تحقيق تنمية مرنة ومراعية للبيئة وتحويلية. وسيسهِّل المشروع تبادل الخبرات فيما بين بلدان الجنوب والتعلم من تجارب الأقران، باتخاذ تجربة الصين نقطة مرجعية في تعزيز تنمية عالية الجودة، وذلك للمساعدة في التغلب على ما تواجهه البلدان المستفيدة من المشروع من فجوات في قدراتها. وبغض النظر عن الإجراءات المتخذة على الصعيد الوطني، يكتسي التعاون عبر الحدود أيضا، ولا سيما على الصعيد الإقليمي، أهمية حاسمة في خفض التكاليف واستحداث أوجه التآزر بين الجهود الوطنية، حيث لا الفيروس ولا تغير المناخ يقف عند الحدود. ويرمي المشروع أيضا إلى بناء شبكة شراكة آسيوية للتنمية الخضراء بغية تشجيع الشراكات وتعزيز تنسيق السياسات في المنطقة.