تشكِّل المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تمثل ما نسبته 90 في المائة من الكيانات التجارية وثلثي العمالة على الصعيد العالمي، العمود الفقري للاقتصاد العالمي وتساهم إلى حد كبير في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وقد كانت هذه المؤسسات أشدد تضررا من غيرها بالركود الاقتصادي الناجم عن جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، الأمر الذي أدى إلى إخفاقات كبيرة في مجال الأعمال وفقدان الوظائف. فعلى عكس الشركات الكبرى، لا تمتلك المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة احتياطيات نقدية كافية لتخطي الصدمات الاقتصادية كتلك التي تطرحها جائحة كوفيد-19. فاستمرار هذه المؤسسات في تصريف أعمالها أضح مصطدما بخطر شديد، بما يعرِّض للخطر سبل الرزق للعمال الفقراء والنساء والشباب والفئات التي تعيش أوضاعا هشة.
ويستند هذا المشروع إلى إنجازات مشروع سابق من مشاريع المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (الفترة 2017-2021)، مموَّل أيضا من الصندوق الفرعي لخطة عام 2030. والهدف من ذلك هو مواصلة تطوير قدرات مقرِّري السياسات في وضع وتنفيذ تدابير فعالة في مجال السياسة العامة تلبي احتياجات رواد الأعمال في المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وسيسهم المشروع أيضا في تحسين المعارف والوعي لدى رواد الأعمال في تلك المؤسسات، ولا سيما النساء والشباب منهم، بإمكانات الحصول على الموارد المالية والفُرص السوقية العالية القيمة والتقنيات المبتكرة التي تعزز الاستدامة الاقتصادية والبيئية لتلك المؤسسات. وستعمد إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية إلى إعداد مبادئ توجيهية ومجموعات أدوات ومنتجات معرفية لتيسير تبادل الخبرات والممارسات السليمة بعقدها حلقات عمل لبناء القدرات، وإجراء الحوار في مجال السياسة العامة، ودورات تدريبية تقنية، وتنظيم جولات دراسية. ومن بين الجهات صاحبة المصلحة في المشروع السلطاتُ الحكومية، والشركاء في التنمية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومؤسسات البحث. ويرمي المشروع أن يتوصل في نهاية المطاف، من خلال تعزيز قدرات المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الصمود، إلى توسيع نطاق مساهمة هذه المؤسسات في الرخاء المشترك، والنمو الاقتصادي المطرد الشامل المنصف، وأنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة، والحد من عدم المساواة، وتعزيز التضامن والتعاون بين الدول المشارِكة في مبادرة الحزام والطريق.