بناءً على مبادرة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ الحالية بشأن شبكة الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs) ، عزز هذا المشروع وعي صانعي السياسات المستهدفين ووحدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشأن مشاركة القطاع الخاص في مفاهيم واستراتيجيات البنية التحتية العامة ، بما في ذلك آليات التمويل طويلة الأجل باستخدام عقود طويلة الأجل. الإقراض القائم على الإقراض والاقتراض من أسواق رأس المال لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. بالإضافة إلى ذلك ، دعم التعاون بين المؤسسات المالية المستهدفة ووحدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مطابقة استثمارات البنية التحتية المقترحة مع المشاريع الشريكة بين القطاعين العام والخاص.

تشمل المخرجات الرئيسية للمشروع ما يلي:

• تنظيم ستة اجتماعات شبكة إقليمية من 2019 إلى 2022 ، والتي جمعت ما مجموعه 1083 مشاركًا (35٪ منهم نساء) في الموقع وعبر الإنترنت من 53 دولة من آسيا والمحيط الهادئ وخبراء دوليين آخرين ، مما يوفر فرصًا للدول الأعضاء للقيام بذلك. تقديم مقترحات مشاريع البنية التحتية الخاصة بهم إلى المستثمرين المحتملين. تم عرض ما مجموعه 49 مشروعًا للبنية التحتية من 12 دولة عضوًا باستثمارات إجمالية تزيد عن 4.5 تريليون دولار أمريكي وإدراجها على البوابة الإلكترونية ، لعرض أفضل الممارسات من جميع أنحاء العالم في إعداد مشاريع البنية التحتية القابلة للتمويل لضمان الاهتمام الاستثماري للقطاع الخاص الدولي .
• تنظيم ست ورش عمل موضوعية لبناء القدرات ، وتقديم مناقشات متعمقة ودعم تقني لزيادة القدرة التشغيلية لوحدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الوطنية المشاركة بشأن القضايا العملية مثل الإطار التنظيمي للشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وإنشاء الوحدة وتشغيلها ، وتنفيذ المشروع.
• تطوير بوابة الويب InfraPPPnet ، التي تم إطلاقها خلال الاجتماع الرابع الافتراضي للشبكة في 15 أكتوبر 2020. وقد أثبتت هذه المبادرة القائمة على الويب في الوقت المناسب ، نظرًا لظهور وباء COVID-19 ، والذي كان بمثابة منصة مشاركة رقمية لتوحيد معلومات عن مؤسسات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وتقنيات إعداد المشاريع المجدية تجارياً ، وخطوط أنابيب المشاريع الإقليمية ومنتجات المعرفة.
• تقديم ثماني مساعدات تقنية استجابة لطلبات الدول الأعضاء في الشبكة: بوتان والهند وقيرغيزستان ومنغوليا وبابوا غينيا الجديدة وسري لانكا وطاجيكستان. عند اكتمال المشروع ، ستواصل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ تقديم الدعم لحكوماتها.