الأمم المتحدة وشركاؤها يتمنكون من منع الاحتمال الأسوأ، ولم يزل العمل الحاسم متواصلا
شيدت الناقلة صافر في عام 1976 كناقلة نفط عملاقة، وتم تحويلها بعد عقد من الزمن لتصبح منشأة تخزين وتفريغ عائمة.
ويرسو الخزان العائم "صافر" على بعد حوالي 4.8 ميل بحري قبالة ساحل محافظة الحديدة في اليمن. وتحمل السفينة ما يقدر بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف. وتم تعليق عمليات الإنتاج والتفريغ والصيانة على متن صافر في عام 2015 بسبب الحرب في اليمن. ونتيجة لذلك، تدهورت انظمة السلامة على الخزان وتهالكت بنية السفينة بشكل كبير.
وغياب نظام فعال لضخ الغاز الخامل في خزانات نفط الصافر يعرضها للانفجار في أي وقت.
خطة الأمم المتحدة المنسقة للتعامل مع هذا التهديد
في أيلول/سبتمبر 2021، أصدرت الإدارة العليا للأمم المتحدة تعليمات إلى منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، السيد ديفيد جريسلي، لقيادة الجهود على مستوى منظومة الأمم المتحدة بشأن وضع آلية آمنة للتعامل مع الخزان صافر وتنسيق خطط الطوارئ في حالة حدوث تسرب نفطي. جاء ذلك استمرارا لجهودٍ سابقة للتصدي لهذا التهديد بشكل آمن في بيئة تحكمها صراعات شديدة التسييس.
وفي 2022 و 2023 تعاونت الأمم المتحدة تعاونا وثيقا مع الحكومة اليمنية في عدن، التي كررت بانتظام دعمها للمبادرة، بما في ذلك بالتعهد بمبلغ 5 ملايين دولار في 2022 لمشروع الأمم المتحدة لحل هذه قضية التسرب.
وقعت السلطات في صنعاء، التي تسيطر على المنطقة التي توجد فيها السفينة، مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة في 5 مارس 2022، تضع إطارًا للتعاون تلتزم فيه السلطات في صنعاء بما يلي: تسهيل نجاح المشروع.
في 6 آذار/مارس 2022، أرسلت الأمم المتحدة بعثة إلى مدينة الحديدة ومحطة رأس عيسى بالقرب من مكان راسية الناقلة صافر لمناقشة الاقتراح مع السلطات المحلية، التي كانت داعمة للخطة. وأكد الخبراء الفنيون في المهمة خطر وقوع كارثة في أي وقت.
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو المسؤول عن تنفيذ هذا المشروع المعقد ذي المخاطر الكبيرة، وتتكون الخطة من مسارين هامين:
- التعاقد مع شركة إنقاذ عالمية رائدة لفحص صافر وجعلها آمنة للتشغيل، ونقل النفط إلى سفينة بديلة، وتجهيز السفينة لقطرها بعيدًا؛
- شراء وتركيب عوامة إرساء لساق المرساة "كالم" والتي سيتم توصيل ناقلة النفط الخام البديلة الكبيرة جدًا بها كسعة تخزين آمنة؛ وسحب وتخريد وإعادة تدوير أكثر أمانًا.
في سبتمبر/أيلول 2022، دعمت سلطات الحكومة اليمنية في عدن وصنعاء رسميًا الحل البديل طويل المدى الذي اقترحته الأمم المتحدة (ناقلة مربوطة بنظام العوامات CALM).
وفي آذار/مارس 2023، وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقية لشراء ناقلة النفط العملاقة التي ستنقل النفط من الخزان العائم "صافر"، ما يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق خطة الأمم المتحدة. وهي حاليا قيد الصيانة في الحوض الجاف ومن المقرر أن تصل إلى محطة رأس عيسى بالقرب من صافر في شهر أيار/مايو المقبل.
وتمكنت الأمم المتحدة —مع وجود فجوة التمويل— من تنفيذ عملية نقل النفط عن طريق اقتراض الأموال داخليًا، بما في ذلك 20 مليون دولار من التمويل المرحلي من صندوقها المركزي لمواجهة الطوارئ. كما قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مليوني دولار من احتياطياته للتمكين من بدء العملية.
وفي 30 أيار/مايو، وصلت سفينة الإنقاذ نديفور إلى موقع صافر لبدء العملية. تعاون طاقم السفينة صافر بشكل وثيق مع فريق الإنقاذ. وفي الحديدة، وفرت اللجنة الفنية الأكثر أمانًا الوصول والدعم الأمني والفني، وحافظت على مستوى عالٍ من التنسيق والتعاون مع فريق العمليات التابع للأمم المتحدة على الأرض.
لتحقيق الاستقرار في نظام صافر وإعداده لإزالة الزيت والقطر في نهاية المطاف، شمل ما يلي:
- التقييمات الهيكلية الشاملة للبدن، والتي أكدت أن مستويات سمك الهيكل كافية لتحمل القوى المتولدة أثناء نقل النفط؛
- ضخ الغاز الخامل إلى الخزانات للحد بشكل كبير من مخاطر الحريق أو الانفجار والاختبار المستمر لضمان بقاء الجو عند مستوى آمن؛
- إعداد مضخات النقل المحمولة وتجهيز الخراطيم والصمامات وإصلاح مشعب الصافر الذي يتدفق من خلاله النفط أثناء التشغيل. و
- التجهيز المسبق لمعدات الاستجابة للتسرب النفطي.
وقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة البحرية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة خبرات رفيعة المستوى لمراقبة العمل ودعم الجهود اليمنية في حالة وقوع حادث. كما قدم برنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وإدارة السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة لاتفاق الحديدة الخبرة أو الدعم التشغيلي على الأرض.
بدأ ضخ النفط في 25 تموز/يوليه وانتهت تلك العملية بنجاح في 11 آب/أغسطس 2023.
نُقل أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط من السفينة صافر —التي تبلغ سنوات خدمتها 47 عامًا— إلى السفينة البديلة اليمن (نوتيكا سابقًا).
قام الفريق كذلك بغسل خزانات صافر، وساعد في إبعاد السفينة اليمنية عن صافر إلى منطقة الرسو في انتظار وصول عوامة "كالم"، واتخذ إجراءات أخرى لضمان استقرار صافر.
أبحرت السفينة نديفور خارج المياه اليمنية في 28 آب/أغسطس، إيذانا بانتهاء عمل الفريق وانتها مرحلة الطوارئ من العملية.
وقد أدى نقل النفط إلى منع السيناريو الأسوأ: حدوث تسرب كارثي أكبر بأربع مرات من تسرب النفط في إكسون فالديز عام 1989.
ومع ذلك، تبقى سفينة صافر المتهالكة تشكل تهديدًا بيئيًا مستمرا، حيث لم تزل فيها بقايا الزيوت الممزوجة بالرواسب التي لن يمكن التخلص منها إلا أثناء التنظيف النهائي.
التكاليف المحتملة للتسرب النفطي الكبير
- قدرت تكلفة التنظيف وحدها بحوالي 20 مليار دولار أمريكي.
- سوف يستغرق الأمر 25 عامًا لتعافى الثروة السمكية.
- كان من الممكن أن حدوث تسرب نفطي كبير إلى إغلاق الموانئ القريبة والتي تعتبر ضرورية لجلب المواد الغذائية والوقود والإمدادات الحيوية إلى اليمن الذي يحتاج فيه 17 مليون فرد إلى المساعدة الغذائية.
- سيكون التأثير البيئي للتسرب الكبير مدمرا على المياه والشعاب المرجانية وأشجار المانغروف على الساحل اليمني وربما عبر البحر الأحمر.
- قد تتعطل عمليات الشحن الحيوية عبر مضيق باب المندب إلى قناة السويس لفترة طويلة، مما يكلف مليارات الدولارات يوميًا، كما حدث عندما أغلقت سفينة "إيفر جيفن" القناة في عام 2021.
- ستتأثر السياحة في المناطق حول البحر الأحمر.
ساهم الدعم السخي في إحراز هذا التقدم، إلا أن العمل لم ينته بعد
وقد تبرعت الدول الأعضاء والقطاع الخاص والجمهور العالمي بسخاء أكثر من 121 مليون دولار للمشروع. فضلا عن دعوات سابقة قام بها شركاء آخرين للتصدي لهذا التهديد أو قدموا تبرعات عينية.
يتضمن العمل المتبقي تركيب العوامة "كام"، وربط سفينة اليمن بها، وسحب سفينة صافر لإعادة التدوير الآمن. وللقيام بذلك، يتطلب الأمر 22 مليون دولار، بما في ذلك سداد 20 مليون دولار قدمها صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ في التمويل الداخلي المؤقت لضمان السيولة الكافية لبدء العملية.
ميزانية خطة الأمم المتحدة المنسقة
حتى منتصف يناير/كانون الثاني 2024، ساهمت الجهات المانحة من الدول الأعضاء والقطاع الخاص والجمهور العالمي بسخاء بمبلغ 129 مليون دولار للمشروع، كما تعهدوا بأكثر من 4 ملايين دولار إضافية.
دعا شركاء آخرون على مر السنين إلى التصدي لهذا التهديد أو قدموا تبرعات عينية.
يشتمل العمل المتبقي (المرحلة الثانية من التشغيل) على تركيب العوامة "كام"، وربط السفينة اليمن بها، وسحب صافر لإعادة التدوير الآمن.
تعول الأمم المتحدة على المزيد من الدعم السخي لسد فجوة التمويل المتبقية.
للتواصل والمزيد من المعلومات، يرجى الكتابة والاتصال بالسيد راسل ݠيكي (Russell Geekie)،
كبير مستشاري الاتصالات للمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن
geekie@un.org