في محتلف مناطق العالم، يواجه اربعة من اصل خمسة اشخاص من الذين يعيشون في المناطق الريفية فقراَ مدقع. في المدينة هنالك 5،3 بالمئة من الناس يعانون من الفقر بينما تزيد هذه النسبة لتصل الى 18 بالمئة لسكان المناطق الريفية. يدرس التقرير الاجتماعي العالمي القادم لسنة 2021 الفجوة بين الريف والمدينة ويقدم حلولاَ لضمان عدم التخلي عن القرية.
يتضح التفاوت بين الريف والمدنية في امكانية الحصول على التعليم والصحة والخدمات العامة الاخرى. وكذلك فأن ساكني المناطق الريفية هم الاكثر عرضة لمواجهة انتهاكات حقوق الانسان وعدم المساواة بين الجنسين وفرص عمل ضئيلة وخروقات حقوق ملكية الاراضي التابعة للسكان الاصليين. ففي بعض البلدان تزيد هكذا تفاوتات من الاستياء من الريف اضافة الى الاستقطاب والاضطراب.
تثبت انماط التنمية البيئية الحالية عدم كفايتها لحماية صحة الكوكب. حيث ان العديد من المناطق الريفية تعاني من النضوب الشديد وتدهور وثلوث مصادر المياه والتربة. وان الخسائر الكبيرة الحاصلة في الغابات والبرية تؤدي الى تفاقم التغييرات في المناخ وتزيد من وتيرة الامراض الحيوانية المصدر مثل الكوفيد-19 ويؤدي تغيير المناخ ايضا بدوره الى المزيد من الاثار السلبيىة على الاقتصاد الزراعي والريفي مما يؤدي الى حلقة مفرغة.
يحتاج المحتمع الدولي وبشكل عاجل الى اعادة النظر في التنمية الريفية وذلك لتحقيق اهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.
يعرض التقرير الاحتماعي العالمي الجديد لسنة 2021 والخاص باعادة النظر بالتنمية الريفية والمقرر اطلاقه في 20 من شهر مايو لسنة 2021 نتائج حول كيف يمكن للتنمية البيئية ان تكون بمثابة قوة دافعة لتحقيق التنمية المستدامة. وتدعو الى تقديم التنمية البيئية الى مركز الاهتمام لوضع نهاية للانقسام بين الريف والمدينة وعدم المساواة داخل المناطق الريفية ولتحقيق التنمية البيئية مع الحفاظ على البيئة.
يظهر التقرير الاخير مساهمة التكنلوجيا الرقمية والمتقدمة في خلق الفرص لتحقيق هذه الاهداف. ما نحن بحاجته الان هو استغلال الفرصة لتحقيق الهدف ذو الامد الطويل والذي يتمثل في تقليل التفاوت بين الريف والمدينة وذلك من خلال عدم التخلي عن القرية.
قم بزيارة هذا الموقع للحصول على التقرير الاجتماعي العالمي لسنة 2021 في ال20 من مايو 2021.