يتوقع تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة، أن النمو الاقتصادي العالمي، بما في ذلك بلدان غرب آسيا، سيبقى ضعيفاً في 2017-2018 في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتقلبة.

والتقرير المعنون "تقرير الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2017"، الذي أطلق اليوم الثلاثاء في نيويورك ومدن أخرى بما فيها بيروت، يشير إلى أن الاقتصاد العالمي يبقى "محاصرا" في فترة طويلة من النمو البطيء.

ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في غرب آسيا إلى 2.5 في المائة في عام 2017 و3.0 في المائة في عام 2018، انطلاقاً من 2.1 في المائة في عام 2016.

لكن أسعار النفط التي ستبقى منخفضة نسبياً، وتباطؤ الإقراض المصرفي وظروف نقص السيولة ستقيد النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.

أما توقعات النمو في البلدان غير المصدرة للنفط في المنطقة، فهي أكثر تعقيداً، والصراعات العسكرية والتوترات الجيوسياسية ستكمل الحد من الاستثمار والتجارة.
هذا ويحذر التقرير من أن هناك مخاطر كبيرة للآفاق المستقبلية على المستويين العالمي والإقليمي. ومن بين قضايا أخرى، يسلط التقرير الضوء على عدد من عوامل الهبوط الرئيسية التي من شأنها عرقلة النمو العالمي ومن ضمنها وجود درجة عالية من عدم اليقين في البيئة السياسية الدولية ونسبة دين عام مرتفعة بالعملات الأجنبية.

يسلط التقرير الضوء على بعض التطورات الإيجابية المتعلقة بالاستدامة البيئية. فقد ظل مستوى انبعاثات الكربون على الصعيد العالمي دون تغيير على مدى سنتين متتاليتين.

ويعكس هذا الاستقرار انخفاض كثافة استخدام الطاقة في الأنشطة الاقتصادية وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في الهيكل العام للطاقة، كما يعكس تباطؤ النمو الاقتصادي في بعض البلدان المسؤولة بشكل رئيسي عن الانبعاثات.

وخلُص التقرير إلى أن الاستثمار في الطاقة المتجددة كان أعلى في البلدان النامية منه في البلدان متقدمة النمو في عام 2015 . ومع ذلك، يحذر التقرير أيضا من أن عدم تضافر جهود القطاعين العام والخاص في مجال السياسات قد يؤدي بسهولة إلى تقويض التحسن الذي سُجل مؤخرا في التخفيف من حدة الانبعاثات.

المصدر : مركز أنباء الأمم المتحدة