افتتح أمس في مقر الامم المتحدة بنيويورك السيد شا زوكانغ، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، الدورة 10 للجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة، قائلا : ”ينعقد هذا الاجتماع في أزمنة صعبة بالنسبة للكثير من الحكومات المتضررة بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية‘‘. وتابع قائلا: ”إن العديد من الحكومات ترغب في الاستثمار على المدى الطويل، ولكن بدلا من ذلك، فهي الآن مجبرة على اتخاذ قرارات بشأن...... المكاتب التي يجب إغلاقها... الخدمات والمزايا التي يجب تقليل تكاليفها...العمال اللذين يجب طردهم ... و الضرائب التي يجب الزيادة فيها‘‘.
وتعد لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة المسؤولة عن دعم عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن تعزيز وتطوير الادارة العامة والحوكمة فيما بين الدول الأعضاء، وذلك في ما يتعلق بأهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية.
ليس مفهوم”الحكم‘‘ جديدا. فالمعنى يعتمد على مستوى الحكم والأهداف التي ينبغي تحقيقها. وقد أكد ميريديث إدواردز، أستاذ في جامعة كانبيرا، بوجود تفاوت بين المشاكل وإجراءات الحكومة، وحث على وسيلة أكثرعملية في الحوكمة العامة والحاجة إلى إشراك المواطنين.
ولقد استمرالإجتماع اليوم، بالتركيز على سياسات الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة. كما اتخذت الحكومات مبادرات في هذا المجال من خلال المساعدة الاجتماعية وأسواق العمل والضمان الإجتماعي، والخطط الصغيرة النطاق والخطط المناطقية وكذلك حماية الأطفال.
وعلق بيتر انيانغ نيونغو، الوزير الكيني للخدمات الطبية ”بأن جميع الحكومات تدعي التزامها بمكافحة الفقر وعدم المساواة بشكل أو بآخر‘‘. لكن بالرغم من وجود برامج للحماية الاجتماعية، لا تقدرالحكومات أن تحمي دائما حين يفتقرفيه الأخرون إلى الموارد.
وستواصل اللجنة طوال الأسبوع بمناقشة البرامج المتعلقة بالحوكمة العامة، والأهداف والالتزامات في مجال التعليم، وكذلك استعراض برنامج الأمم المتحدة للإدارة العامة والمالية العامة.