البلدان الأقل نمواً في عام 2021 - التقدم في خضم أزمة كوفيد-19؟

يوافق عام 2021 الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة لفئة البلدان الأقل نمواً، ففي آذار/مارس عام 1971، حددت لجنة السياسات الإنمائية أول 25 بلداً من فئة البلدان الأقل نمواً، وأعقب ذلك إقرار الجمعية العامة لهذه الفئة رسمياً في تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته.  وفي الوقت الراهن تضم القائمة 46 بلداً.

في شباط/فبراير 2021، سيُجري مؤتمر السياسات الإنمائية استعراضه الذي يجريه كل ثلاث سنوات لقائمة أقل البلدان نمواً للتوصية بإدراج بعض البلدان في القائمة أو إخراجها منها. وسيستعرض أربعة وعشرون خبيراً دولياً أحدث البيانات المتاحة عن 15 مؤشراً لجميع البلدان النامية. وتشمل العملية أيضاً تحليل تقييمات مفصلة وإجراء مناقشات صريحة مع خمسة بلدان يمكن أن تكون مؤهلة للخروج من القائمة بسبب التقدم التنموي الملحوظ الذي أحرزته في السنوات الأخيرة وهي: بنغلاديش، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وميانمار، ونيبال، وتيمور الشرقية.

ومع ذلك، فإن استعراض هذا العام سيكون مختلفا. فحيث أن الوباء قد أغرق العالم بأسره في أزمة صحية واجتماعية واقتصادية ومالية لم يسبق لها مثيل، فإن هذا المرض يهدد بأن تكون له آثار مدمرة على جميع البلدان الأقل نمواً ويمكن أن يؤثر سلباً على الأعمال التحضيرية للبلدان الأقل نمواً التي ستخرج من القائمة.

وقد أجرت لجنة السياسات الإنمائية دراسةً شاملة عن أثر أزمة الفيروس التاجي على البلدان الأقل نمواً حيث لا تتوفر بيانات عن معايير البلدان الأقل نمواً إلا لنهاية عام 2019 فقط. . ومن شأن مجموعة جديدة من مؤشرات التخرج التكميلية لجميع البلدان النامية، والتقييمات التفصيلية للمرشحين الخمسة للتخريج، والمشاورات القطرية، أن تمكن اللجنة من أن تدمج أثر الوباء بصورة كاملة في استعراضه.

وعلى الرغم من المعاناة من الأثر الطويل الأجل للوباء وفقدان المعاملة التفضيلية، يواصل معظم المرشحين الخمسة للخروج من القائمة الإعراب عن التزامهم الثابت بالخروج، معتبرين أن الخروج من القائمة يمثل منعطفاً هاماً في مسار تطورهم. وعلى هذا فينبغي أن يشجع حماسهم الشركاء الإنمائيين والتجاريين على الدخول في حوار نشط مع البلدان الأقل نمواً لتوفير الدعم الذي يحتاجونه لضمان الانتقال السلس والمستدام في هذه الأوقات الصعبة، وهم يستحقون ذلك.

اعرف المزيد عن عمل لجنة السياسات الإنمائية من هنا.