9 كانون الثاني/يناير - توقع تقرير أممي رائد صدر اليوم الخميس أن يظل النمو الاقتصادي العالمي عند نسبة 2.8 في المائة في عام 2025، دون تغيير عن العام الماضي. وعلى الرغم من إظهاره قدرا من المرونة في مواجهة سلسلة من الصدمات المتداخلة، إلا أن النمو يظل أقل من متوسط ما قبل جائحة كوفيد-19 الذي بلغ 3.2 في المائة، مما يعكس ضعف الاستثمار، وتباطؤ نمو الإنتاجية، وارتفاع مستويات الديون.
وأشار التقرير المعنون "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025" إلى أن تراجع معدلات التضخم واستمرار التيسير النقدي في العديد من الاقتصادات قد يساهمان في تحفيز النشاط الاقتصادي العالمي بشكل طفيف في عام 2025.
ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين لا تزال كبيرة، وذلك بسبب مخاطر النزاعات الجيوسياسية، وارتفاع التوترات التجارية، وزيادة تكاليف الاقتراض. وتعتبر هذه التحديات أشد حدة بالنسبة للدول منخفضة الدخل والدول الضعيفة، حيث يهدد النمو الاقتصادي المتواضع والهش بعرقلة التقدم نحو تحقيق أهـداف التنمية المستدامة.
وفي مقدمة التقرير، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إنه لا يمكن للدول تجاهل هذه المخاطر، وأضاف: "في اقتصادنا المتصل ببعضه البعض، تؤدي الصدمات في جانب واحد من العالم إلى رفع الأسعار في الجانب الآخر".
وشدد السيد غوتيريش على ضرورة أن تكون جميع الدول جزءا من الحل، ودعا للعمل معا لجعل العام الجديد عاما "نضع فيه العالم على مسار يحقق مستقبلا مزدهرا ومستداما للجميع".