قال رئيس الجمعية العامة خلال اجتماع المنظمة الدولية الأول من نوعه حول نظام التصنيف الائتماني العالمي إن الخطوات اللازمة لمعالجة الاخفاقات التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية العالمية تتطلب الشجاعة لتصور إصلاح حقيقي لنظام الحكم الاقتصادي العالمي.
وأضاف فوك يريميتش في المناقشة المواضيعية للجمعية حول دور وكالات التصنيف الائتماني في النظام المالي الدولي "اعتقد أنه يمكن للأمم المتحدة أن تضطلع بدور في المساعدة على وضع أساس لنظام تصنيف دولي موضوعي وموثوق به". وأوضح أن الأمين العام بان كي مون كان قد اقترح في تقرير صدر مؤخرا إلى الجمعية العامة إنشاء مرصد أممي لمقدمي خدمات الائتمان، من شأنه، من بين أمور أخرى، "توثيق منتجات التصنيف الائتماني، وبناء توافق في الآراء بشأن المعايير المشتركة لمنهجيات التقييم". وأضاف "آمل بصدق أن تنظر الدول الأعضاء بجدية في هذا الاقتراح، وأن يقوم المشاركون بدراسة موضوعه في الفترة القادمة"، مؤكدا أن مثل هذه المبادرة يمكن أن تعزز استجابة عالمية أكثر تماسكا للمشاكل المرتبطة بالوساطة المالية الدولية، مع ضمان وصول الاستثمار لمشاريع التنمية الجديرة بالائتمان في جميع أنحاء العالم.
وتحدث وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية وو هونغ بو نيابة عن الأمين العام، موضحا أن دور وكالات التصنيف الائتماني قد اتسع نطاقه بسبب العولمة المالية، مما يعكس الحاجة المتزايدة لتحديد ما إذا كان يمكن للحكومات والشركات الحصول على رأس المال المالي الدولي والثمن الذي ستتكبده في المقابل. ويشار إلى أن الأمين العام قد عاد من قمة مجموعة ال 20 في سانت بطرسبرغ، حيث اعتمد القادة إعلانا يدعو السلطات الوطنية والهيئات إلى وضع المعايير لتسريع التقدم في الحد من الاعتماد على وكالات التصنيف الائتماني. كما دعوا أيضا إلى مزيد من الخطوات لتعزيز الشفافية والتنافس فيما بينها. وقال وكيل الأمين العام إن "هناك العديد من التحديات بحاجة إلى معالجة المجتمع الدولي لها من أجل ضمان تقديم التصنيفات الائتمانية مساهمة إيجابية في استقرار النظام المالي الدولي وتشجيع الاستثمارات اللازمة لتعزيز التنمية المستدامة"، مشيرا إلى ضرورة تصحيح العيوب المنهجية، وتحسين الشفافية، وضمان عدم تضارب المصالح وتمكين الدول النامية من الاستفادة أكثر من التصنيفات الائتمانية.
المصدر : مركز أنباء الأمم المتحدة