التصدي للأزمة المالية والاقتصادية

بدأت هذا الصباح، الدورة التاسعة للجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وتقدم كل سنة لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة توجيهات بشأن مسائل الإدارة العامة المتصلة بتنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية.

وستركز الدورة هذا السنة على التحديات الراهنة التي تواجهها الإدارة العامة في سياق الأزمة المالية والاقتصادية والفرص المتاحة لها.

وقال سعادة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حميدون علي في البيان الذي ألقاه في الجلسة الافتتاحية ’’إن الأزمة الحالية والتباطؤ الاقتصادي العالمي يمثلان تحديين خطيرين، لا يحولان دون الاستدامة الاقتصادية فحسب بل إنهما يعترضان سبيل الإدارة الفعالة في جميع أنحاء العالم‘‘.

وأضاف قوله إنه لا بد من بذل جهد جبار ’’لضمان قيام جميع الجهات الفاعلة في مجال الحوكمة ـ بما فيها الإدارة المحلية والوطنية والإقليمية والقطاع الخاص وممثلو المجتمع المدني والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية وجميع مواطني الدول الأعضاء ـ بتبادل المعلومات تبادلاً فعالاً والتعاون فيما بينها‘‘.

وشدد شا زوكانغ، وكيل الأمين العام لإدارة الشؤون الاقتصادية، في كلمته الترحيبية على ما لعمل اللجنة هذه السنة من ’’أهمية خاصة وما يتطلبه من جهد. فلقد أثبتت الأزمة الحالية أن اقتصادات السوق، عندما تترك لتنمو دون قيود تنظيمية كافية، فإنها يمكن أن تتسبب في كارثة‘‘.

وأضاف قائلاً إن ’’استطلاعات الرأي في بعض البلدان تبين أن مستويات الثقة في المؤسسات العامة قد تدهورت إلى أدنى مستويات لها في التاريخ على الإطلاق... واحتار العديد من القادة الحكوميين في كيفية التواصل مع مواطنيهم بسبب حجم الأزمة المالية‘‘.

ومن أجل الوقوف على الأسباب الجذرية للأزمة المالية اقترح أن ’’تعتمد الحكومات تنظيمات أفضل لقطاعاتها المالية‘‘.

وأضاف قائلاً ’’إنه يلزم أن تنشر الحكومات مؤشراتها الاجتماعية والاقتصادية والمالية وسياساتها بشكل واضح. فهي بحاجة إلى تقديم تدخلاتها في الوقت المناسب؛ وبطريقة مدروسة جيداً‘‘.

ومن المتوقع أن تدرس اللجنة موضوع الاستعراض الوزاري السنوي لعام 2010 وتركز على الكيفية التي يمكن بها للإدارة العامة أن تدرج المرأة إدراجاً فعلياً في تطوير أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقال السيد حميدون علي ’’إن الأزمة قد كبدت المرأة خسارة غير متناسبة، وأن تمكينها ومشاركتها الفعلية فى المجال الاقتصادي وفي صنع القرار السياسي أمر لا غنى عنه للتنمية‘‘.

وستستمر الدورة التاسعة للجنة من 19 إلى 23 نيسان/أبريل 2010