ينبغي على الحكومات أن تنظر في الضرائب المترتبة عن التغيرات الديموغرافية، وربما أيضا، في زيادة سن التقاعد.
ينبغي على الحكومات أن تنظر في الضرائب المترتبة عن التغيرات الديموغرافية، وربما أيضا، في زيادة سن التقاعد. هذه هي واحدة من التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام حول الاتجاهات الديموغرافية ، الذي تم استعراضه اليوم الاثنين في افتتاح الدورة ال50 للجنة السكان والتنمية التابعة للأمم المتحدة. ماريا لويزا ريبيرو فيوتي، رئيسة ديوان الأمين العام أنطونيو غوتيريش، تلت رسالته أمام المشاركين في الجلسة، ومما جاء فيها: "عمليا جميع السكان يشيخون، بعضهم في مرحلة متقدمة من الشيخوخة، يواجه العالم مسألة انخفاض عدد السكان في سن العمل وعددا متزايدا من المتقاعدين." وقالت ريبيرو فيوتي إن الهجرة قد تقلل من تأثير الشيخوخة في جميع أنحاء العالم، حيث يميل المهاجرون إلى أن يكونوا أصغر سنا من متوسط عدد السكان في البلد المضيف، داعية في هذا السياق الدول إلى اعتماد سياسات لتسهيل دخول المهاجرين بطريقة آمنة ومنظمة ومنتظمة. وأضافت أمام الجلسة: " الاستثمار في البشر، سيساعد على تخفيف الصعوبات المالية المرتبطة بشيخوخة السكان عن طريق تعزيز شيخوخة صحية والتأكد من أن يشارك كبار السن مشاركة كاملة في المجتمع، وخاصة كجزء من قوة العمل فيما يتم تدريبهم على القيام بهذا العمل." وفي رسالته، شدد الأمين العام أيضا على الحاجة إلى الاستثمار في رفاه الفتيات والنساء كوسيلة تفيد سكان العالم وتحقق أهداف التنمية المستدامة. تجدر الإشارة إلى أن موضوع هذه الدورة يتمحور حول التغير في أعمار السكان والتنمية المستدامة. وستستمر الدورة حتى 7 من نيسان/أبريل الجاري.
المصدر : مركز أنباء الأمم المتحدة