بدأت اليوم الثلاثاء بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تُختتم يوم الخميس.

شعار الدورة هو "العقد الثاني من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: إدماج ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم وضمان مشاركتهم الكاملة في تنفيذ الاتفاقية".

وفي مؤتمر صحفي بنيويورك، أعربت كاتالينا ديفانداس أغويار مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن قلقها الشديد إزاء نقص البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي يعيق قياس التقدم الذي تم تحقيقه في حقوق ذوي الإعاقة.

"هذه هي رسالتي الرئيسية لهذا المؤتمر. إننا نكافح من أجل الحصول على توصية واضحة من منظومة الأمم المتحدة للمضي قدما في جمع بيانات إزالة التمييز ضد الإعاقة، وتحديدا من القسم الإحصائي، لجميع البلدان. هناك نهُج يمكن استخدامها بسهولة في أية جهود لجمع البيانات على المستوى الوطني لإزالة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. لماذا يعد هذا مهما؟ لأنه بدون تلك البيانات لن نتمكن من قياس تأثير كل هذه الأدوات الهامة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة. لدينا أهداف التنمية المستدامة ولدينا الاتفاقية، ولكن إذا لم تكن لدينا بيانات فلن نكون قادرين على القول إننا نحرز تقدما بالفعل."

وتركز المواضيع الفرعية لأعمال الدورة العاشرة على التصدي لأثر التمييز على ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم وشراكات أصحاب المصلحة المتعددين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن القضايا الأخرى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الكاملة في العمل الإنساني؛ وتعزيز التنمية الحضرية الشاملة وتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، الموئل الثالث.

ويمثل الأشخاص ذوو الإعاقة شريحة عرضية متنوعة في المجتمع، مما يحتم التوصل إلى حلول متنوعة وشاملة تحمي حقوق الإنسان الخاصة بهم.

المصدر : مركز أنباء الأمم المتحدة