حتى لا يتخلف أحدٌ عن الرَّكب، هذا يتطلّب أن يكون الاتّصال بالإنترنت مُتاحاً للجميع

بينما يتصدى العالم لجائحة كوفيد-19، بدأنا نشهد عن كثب كيف ساعدت التكنولوجيا الرقمية في مواجهة هذا التهديد، وفي إبقاء الناس متصلين ببعضهم البعض. في غضون ذلك، تواجه بعض المجتمعات تحدياتٍ تكنولوجية هائلة، إذ إنّ حوالي نصف سكان العالم يفتقرون إلى الاتصال بالإنترنت.
"بيّنت جائحة كوفيد-19 أنّ الوصول إلى الإنترنت ينبغي أن يكون حقاً أساسياً كونه يسهم في حماية صحة الناس وأعمالهم وأرواحهم.
مع الأسف، لاتزال هناك فجوات هائلة لتحقيق الوصول العالمي وميسور التكلفة إلى العالم الرقمي." هذا ما قالته ماريا ديل كارمين سكويف؛ رئيسة الدورة التاسعة والخمسين لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون التنمية الاجتماعية.

ستعقد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون التنمية الاجتماعية هذا الشهر مناقشةً حول موضوع "الانتقال الاجتماعي العادل نحو تنمية مستدامة: دور التكنولوجيا الرقمية في تحقيق التنمية الاجتماعية والرخاء للجميع."، تحديداً من منظور جائحة كوفيد-19. ستنعقد الدورة التاسعة والخمسين للمفوضية في الفترة ما بين 8 و 17 فبراير 2021 لأول مرة بصورةٍ افتراضية. سيشارك في هذه الدورة مجموعة متنوعة من المُحاضرين الذين يمثلون حكومات الدول، والمنظمات غير الحكومية، والسلطات المحلية، والمجتمع الأكاديمي؛ حيث سيشاركون تجاربهم وحلولهم الخلّاقة التي اعتمدت على التكنولوجيا الرقمية في سبيل تعزيز التنمية الاجتماعية والرخاء للجميع.

سيولي أعضاء الوفود أهمية خاصة للآثار التي حملتها جائحة كوفيد-19 على المجتمعات المحرومة أو المهمّشة أو الضعيفة. تقول السيدة سكويف: "تطرح جائحة كوفيد-19 تحدّياتٍ غير مسبوقة تجاه تحقيق التنمية الاجتماعية والرخاء للجميع في كل أنحاء العالم، والسبب في ذلك يعود إلى تعمُّق الفقر واستفحال مظاهر انعدام المساواة الموجودة مسبقاً، حيث كانت الضربة الأقسى على الأكثر ضعفاً."

ستُختَتم الدورة بتوصياتٍ بشأن الكيفية التي يمكن بها للبلدان إحراز المزيد من التقدُّم في المسائل المتعلقة بالتكنولوجيا الرقمية، والاندماج الاجتماعي، والتنمية الاجتماعية.

ستخصص الدورة التاسعة والخمسين لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون التنمية الاجتماعية (CSocD59) خمس حلقات نقاش رفيعة المستوى، متضمنةً ندوة وزارية حول "تعزيز التعدُّدية لتحقيق التعافي الشامل والمرن والمستدام من جائحة كوفيد-19 في سياق عقد العمل وتحقيق التنمية المستدامة وأبعادها الاجتماعية."، وستتضمن أيضاً مناقشاتٍ عامة، وأكثر من 50 حدثٍ جانبي تنظّمها الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات المعتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC).

فضلاً عن الموضوع الرئيسي، فإنّ المفوضية ستمعن النظر أيضاً في القضية الناشئة بعنوان "السياسة الاجتماعية لتعزيز تعافٍ أكثر شمولية ومرونة واستدامة: إعادة البناء على نحوٍ أفضل لما بعد جائحة كوفيد-19 لإنجاز أجندة 2030 في سياق عقد العمل وتحقيق التنمية المستدامة."

ستغطي الاحداث الجانبية طيفاً واسعاً من المواضيع ذات الصلة، مثل الاندماج الرقمي للجميع، والتعليم الرقمي، والتكنولوجيا الرقمية وكبار السن، وإنهاء مظاهر التشرُّد، وتأمين الحماية الاجتماعية، والتمويل لأجل التنمية، والحوكمة الجيدة، والتأثير الاجتماعي لكوفيد-19، والتعددية لأجل العدالة الاجتماعية، والشباب والتكنولوجيا الرقمية، والمبادرات الوطنية في مناطق متعدّدة. علاوةً على ذلك، ستستضيف لجنة المنظمات غير الحكومية المعنيّة بالتنمية الاجتماعية منتدىً اجتماعي مدني سيُعقَد ابتداءً من تاريخ 9 فبراير لإقامة الشراكات بين الأطراف المؤثرة.

حين يكون الجميعُ مشمولين، ستعمُّ الفائدة على الجميع.

لمزيدٍ من المعلومات حول المفوضية التاسعة والخمسين للتنمية الاجتماعية يمكنكم زيارة الموقع: https://bit.ly/un-csocd59