يعد تحقيق النمو المراعي للبيئة عن طريق تحسين إدارة المواد خلال دورة حياتها مسألة محورية في دورة هذه السنة للجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (الدورة الثامنة عشرة) التي بدأت في 3 أيار/مايو، في نيويورك.

ولاحظ معالي الدكتور لويس ألبرتو فيراتي فيليس، رئيس اللجنة، أن ’’التنمية المستدامة تتطلب تغيير القيم والمبادئ التي تؤثر مباشرة على استراتيجيات التنمية وأنماط الحياة‘‘. وأضاف قائلاً إن الاجتماع ’’سيكون أرضية لتعبئة الإرادة السياسية من أجل تحديد إجراءات وتدابير ملموسة في مجال السياسة العامة، إضافة إلى الشراكات الرامية إلى التعجيل بالتنفيذ‘‘.

وركزت المناقشة في الجلسة الافتتاحية على أفضل السبل للحفاظ على التنمية الاقتصادية مع الحد من اتجاهات الاستهلاك الحالية التي تتسبب في تدهور البيئة.

ومن المتوقع أن يتواصل تزايد حجم الاستهلاك والإنتاج العالمين بتزايد النمو الديموغرافي، مما سيؤدي إلى ضغط شديد على النظم الإيكولوجية. فما يزيد على 60 في المائة من خدمات النظم الإيكولوجية في العالم تتعرض للتدهور، أو تستخدم بشكل غير مستدام. ومع ذلك، فإن ارتفاع معدل استهلاك الموارد لم يتم تقاسمه بالتساوي. ففي عام 2005، استأثر 20 في المائة من السكان في البلدان ذات الدخل الأعلى بمعدل 77 في المائة من مجموع الاستهلاك، في حين أن أفقر 20 في المائة من السكان لم تستخدم إلا 1.3 في المائة.

وبهذه الدورة، تشرع اللجنة في دورة جديدة مدتها سنتان تستعرض خلالها مواضيع النقل، والمواد الكيميائية، وإدارة النفايات، والتعدين، والإطار العشري للبرامج المعنية بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.

وقال شا زوكانغ، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، في بيانه الافتتاحي الذي تلاه بالنيابة عنه جومو كوامي سوندارام، الأمين العام المساعد للتنمية الاقتصادية ’’إن علينا أن ننكب جميعاً على كل هذه المواضيع، لضمان أن تكون السياسات والممارسات المستدامة داعمة لأنماط العيش المستدامة للسكان المتزايدة أعدادهم‘‘.

فالتقلب الشديدة للأسواق العالمية للطاقة والأزمة المالية العالمية والآثار السلبية لانبعاثات غازات الدفيئة كلها عوامل تسهم في نشوء التحديات التي يواجهها قطاع النقل.

وحذر السيد شا في معرض حثه للحكومات على تعزيز السلامة الكيميائية، من أن ’’الإدارة السليمة للمواد الكيميائية تولى لها في كثير من الأحيان أولوية دنيا، وتعاني بالتالي من قلة الموارد، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار على صحة ورفاه بلايين البشر‘‘.

وأبرز المخاطر البيئية والاجتماعية الجدية التي تواجهها المجتمعات المحلية التي تعيش بالقرب من مواقع استخراج المعادن، وأشار إلى أنه ’’كثيراً ما تقل القدرات الكافية على المستويين المحلي والوطني للتخطيط لأنظمة البيئة والسلامة والصحة وإنفاذ تلك الأنظمة‘‘.

وفي معرض الإشارة إلى أن تسارع وتيرة النمو والتنمية في المناطق الحضرية والريفية على السواء قد زاد من شدة توليد النفايات بما في ذلك النفايات الصناعية والخطرة، ذكّر السيد شا اللجنة بأن ’’التخفيض وإعادة الاستعمال والتدوير هي المكونات الأساسية للإدارة السليمة للنفايات سواء على الصعيد الفردي أو على الصعيد العالمي‘‘.

وأضاف قوله ’’إنها توفر إمكانات كبيرة لبلوغ الفعالية في استخدام المواد، والحد من استهلاك الطاقة. فإعادة التدوير لا تحد من استخراج وتجهيز الموارد الطبيعية فحسب، بل إنها توفر أيضاً الطاقة المستخدمة في تلك الأنشطة‘‘.

وستناقش الدورة أيضاً التنمية المستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية.

ومن المتوقع أن تتواصل أعمال اللجنة حتى 14 أيار/مايو. وستكون هذه الدورة نقطة انطلاق لإجراء مناقشات بشأن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المزمع عقده في عام 2012 (مؤتمر ريو بعد مرور 20 سنة على عقده)، وستجري الأعمال التحضيرية مباشرة بعد دورة لجنة التنمية المستدامة في الفترة من 17 إلى 19 أيار/مايو 2010.