سيتجاوز عدد الشيوخ عدد الأطفال لأول مرة في عام 2045، استناداً إلى تقرير جديد لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

وخلص "تقرير شيوخة السكان في العالم لعام 2009" الذي نشرته شعبة السكان في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية مؤخراً، إلى أنه بحلول أواسط القرن الحالي سيشكل البالغون 60 سنة أو أكثر 22 في المائة من سكان العالم.

وكانت هذه النسبة 11 في المائة في عام 2009 و 8 في المائة في عام 1950.

وقال التقرير إن آثار هذا التحول الديمغرافي ستكون "عميقة... [مقترنة] بعواقب وآثار على كل أوجه الحياة البشرية".

وقال إنه "في المجال الاقتصادي، سيكون لشيوخة السكان أثر على النمو الاقتصادي، والادخار والاستهلاك وأسواق العمل والمعاشات التقاعدية والتحويلات فيما بين الأجيال".

"وفي المجال الاجتماعي، ستؤثر شيوخة السكان على تشكيل الأسرة وترتيبات المعيشة، والطلب على السكن، وعلى علم الأوبئة والحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية".

"وفي المجال السياسي، ستشكل شيوخة السكان أنماط التصويت والتمثيل السياسي".

وقال خورجي برافو، رئيس قسم السكان والتنمية في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية إن الارتفاع الملحوظ في عدد السكان المسنين في العالم إنما هو نتاج عاملين.

وأضاف السيد برافو قوله "إن [العامل الأول] كبر حجم الجماعات المولودة في أواسط القرن العشرين بمن فيهم المولودون في طفرة الولادات لما بعد الحرب العالمية الثانية في الولايات المتحدة والبلدان المصنعة الأخرى، و[العامل] الثاني التحسن المستمر في مدة العمر المتوقع في معظم البلدان وكل مناطق العالم الرئيسية".

"ويتبين من التقرير أن مجموع معدل الخصوبة في العالم في أوائل الخمسينات كان يقارب خمس ولادات للمرأة الواحدة، في حين أنه انخفض إلى أقل من نصف تلك القيمة في الوقت الراهن، ويتوقع أن يقارب مستوى الإحلال البالغ 2.1 طفل للمرأة الواحدة فيما لا يزيد على بضعة عقود أخرى".

وقال إن التقدم في العمر المتوقع في شتى أنحاء العالم كان "هائلاً"، حيث زاد متوسط العمر المتوقع في العالم من 47 سنة في فترة 1950 - 1955 إلى 68 سنة في فترة 2005-2010.

وقال السيد برافو إن التغير السكاني ستكون له نتائج إيجابية بما فيها تداخل عدة أجيال وتزايد احتمال التفاعل بين الأبناء وأجدادهم وأجداد أجدادهم.

غير أنه قال إن المجتمعات التي تشيخ تحتاج إلى تنفيذ تدابير لضمان الاستدامة المالية للمعاشات التقاعدية ونظم الصحة "حتى يتأتى لها توفير الحماية الاجتماعية الكافية للعاملين من الأجيال الحالية والقادمة".

وقال إنه "لا تزال تغطية الضمان الاجتماعي منخفضة في معظم البلدان النامية، ويلزم بذل جهود لتوسيعها في وقت يتعافى فيه العالم من الأزمة المالية والاقتصادية الحالية".