التعريف بالفريق

ما هو "ما بعد الناتج المحلي الإجمالي"؟

يُعد الناتج المحلي الإجمالي المؤشر الرئيسي لقياس التقدم الإنمائي داخل البلدان وفيما بينها. غير أنه لا يقدم صورة مكتملة عن مختلف أبعاد التنمية المستدامة. وخلال العقود الأخيرة، دعت الحكومات والمجتمع المدني والباحثون إلى توسيع نطاق المؤشرات المستخدمة لقياس التقدم وتوجيه السياسات.

وتهدف الجهود الرامية إلى استكمال الناتج المحلي الإجمالي، أو تجاوز الاعتماد عليه، إلى إعادة تعريف كيفية قياس التقدم من خلال وضع الإنسان والكوكب والازدهار في صميم هذا القياس.

فريق الخبراء الرفيع المستوى

شهدت العقود الأخيرة تزايد الإدراك لوجود مفارقة ضارة في صميم عملية صنع السياسات العالمية، تتمثل في أن المقاييس الرئيسية للتنمية والتقدم تغفل العديد من الجوانب التي تدعم الحياة وتسهم في رفاه الإنسان، بينما تمنح قيمة غير متناسبة للأنشطة التي تستنزف كوكب الأرض. وعلى الرغم من فائدة الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر اقتصادي، فإنه لا يعكس على نحو كاف الطبيعة المتعددة الأبعاد للتنمية المستدامة. وقد أصبحت هذه الفجوة أكثر وضوحاً في سياق تغير المناخ، وتدهور النظم الإيكولوجية وفقدان التنوع البيولوجي، وتصاعد النزاعات وانعدام الأمن الغذائي، واستمرار أوجه عدم المساواة التاريخية.

وعند اعتماد أهداف التنمية المستدامة في عام 2015، التزمت الدول الأعضاء بوضع مقاييس للتقدم تكمل الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وفي تقرير "خطتنا المشتركة" وموجز السياسات الداعم له بشأن "تقدير ما له قيمة: إطار لإحراز التقدم إلى ما بعد الناتج المحلي الإجمالي"، المستند إلى تقرير "تقدير ما له قيمة: إسهام منظومة الأمم المتحدة بشأن ما بعد الناتج المحلي الإجمالي" الصادر عن اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج، عرض الأمين العام مبررات هذه المبادرة.

وفي ميثاق المستقبل، أعادت الدول الأعضاء تأكيد الحاجة إلى وضع وإضفاء الطابع المؤسسي على مقاييس للتقدم تكمل الناتج المحلي الإجمالي أو تتجاوزه، مع الإقرار بأن "التنمية المستدامة يجب السعي إليها بطريقة متوازنة ومتكاملة". كما طلبت الدول الأعضاء من الأمين العام للأمم المتحدة إنشاء فريق خبراء مستقل رفيع المستوى لدفع العمل المتعلق بما بعد الناتج المحلي الإجمالي قدماً.

وفي 7 أيار/مايو 2025، عيّن الأمين العام فريق الخبراء الرفيع المستوى.

ويضم فريق الخبراء المستقل 14 عضواً من كبار الأكاديميين والخبراء من مجالات متنوعة، مع مراعاة التوازن بين الجنسين والتنوع الجغرافي. ويتولى رئاسة الفريق رئيسان مشاركان هما السيد كوشيك باسو والسيدة نورا لوستيغ، بدعم من أمانة تقنية تضم موظفين من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمكتب التنفيذي للأمين العام.

 

الأهداف

كُلِّف فريق الخبراء الرفيع المستوى بوضع إطار مفاهيمي يحدد الأبعاد الرئيسية للتقدم، ووضع قائمة أولية بالمؤشرات المقابلة التي تمتلكها البلدان وتكون قابلة للتطبيق عالمياً في مجال التنمية المستدامة، وذلك لتشكيل لوحة بيانات تزوّد الحكومات بالمعلومات التي تحتاج إليها. وتكتسي المؤشرات التكميلية أهمية حاسمة لتوسيع قاعدة البيانات التي تستند إليها القرارات السياسية وتحديد الأولويات. وفي نهاية المطاف، يمكن لهذه المؤشرات أن تدفع إلى تغيير السلوك في الطريقة التي تنظر بها المجتمعات إلى التقدم وتسعى إليه.

وبالإضافة إلى ذلك، سيقدم فريق الخبراء توجيهات بشأن استخدام لوحة البيانات على نحو يضمن اعتمادها على أوسع نطاق، وكذلك بشأن أولويات جمع البيانات وبناء القدرات الإحصائية اللازمة لتشغيل لوحة البيانات والمؤشرات.

وكما طُلب في ميثاق المستقبل، سيجري فريق الخبراء مشاورات وثيقة مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين، مع مراعاة أعمال اللجنة الإحصائية والبناء على الإطار العالمي لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة.

يُنفَّذ هذا العمل في إطار مشروع "ما بعد الناتج المحلي الإجمالي: تعزيز المبادرات العالمية والوطنية لتطوير وتجميع ودمج مؤشرات تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي من أجل دعم صنع سياسات شاملة ومستدامة واستشرافية"، بدعم مالي من الصندوق الفرعي لخطة عام 2030 التابع لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للسلام والتنمية.

التواريخ الرئيسية

 

عقب استكمال فريق الخبراء الرفيع المستوى لأعماله

العملية الحكومية الدولية

 

الدورة الثمانون للجمعية العامة

أعمال فريق الخبراء الرفيع المستوى والعرض المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثمانين

 

أيار/مايو 2025

تعيين فريق الخبراء الرفيع المستوى

 

أيلول/سبتمبر 2024

ميثاق المستقبل

 

أيار/مايو 2023

موجز السياسات بشأن ما بعد الناتج المحلي الإجمالي

 

تموز/يوليه 2022

تقرير اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج بعنوان تقدير ما له قيمة

 

أيلول/سبتمبر 2021

خطتنا المشتركة

 

2015

اعتماد أهداف التنمية المستدامة