لا يتوقف العنف باسم الدين أو المعتقد عند هذا الحد، ويمكن أن يشمل العنف القائم على النوع الاجتماعي والحرمان من الحقوق الجنسية والإنجابية والسعي لتبرير العنف والتمييز ضد الأقليات والممارسات الضارة ضد الفتيات. والدول ملزمة باتخاذ تدابير إيجابية للتصدي لهذا العنف على الصعيدين الفردي والنظامي بما في ذلك من خلال التصدي للمواقف الكامنة التي تؤدي إلى أعمال العنف.