معلومات أساسية
يمكن تجنب الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والصحية الناشئة عن الإصابات الناجمة عن حوادث المرور. إذ تَكثُر الأدلة التي تؤكد إمكانية تلافي تلك الإصابات. وقد خلصت التجربة المكتسبة في جميع أنحاء العالم إلى أن إنشاء وكالة رائدة ممولة تمويلا كافيا معنية بالسلامة على الطرق، وإجراء تقييم دقيق لحالة السلامة على الطرق في البلد، يشكلان خطوتين مهمتين يتعين اتخاذهما من أجل معالجة الإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق معالجة فعَّالة. وتبين وجود عدد من العوامل التي تزيد من خطر حدوث الإصابات المتصلة المرور، من بينها السرعة الفائقة التي لا داعيَ لها؛ وعدم استخدام أحزمة الأمان ومقاعد السلامة الخاصة بالأطفال؛ والقيادة في حالة سكر؛ وعدم ارتداء راكبي الدراجات النارية ذات العجلتين للخوذ؛ وسوء تصميم الهياكل الأساسية للطرق أو عدم صيانتها صيانة كافية؛ وقيادة السيارات القديمة التي تفتقر إلى الصيانة الجيدة، أو التي لا يوجد فيها جوانب الأمان. وقد أدت الإجراءات التنظيمية وغيرها من الإجراءات التي اتخذت لمعالجة عوامل الخطر المذكورة، إلى انخفاض شديد في حوادث الطرق في كثير من البلدان. كما تبيّنت أهمية توفير خدمات الرعاية الطارئة في حالة الصدمات، في التخفيف من الآثار السلبية الناشئة عن حوادث المرور على الطرق.
وعلى مدى الأربعة العقود الأخيرة أو ما يزيد، نُفذ الكثير من المبادرات الإقليمية والعالمية بشأن السلامة على الطرق. ففي يوم الصحة العالمي لعام 2004 
، ساعد إصدار منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي التقريرَ العالمي عن الوقاية من الإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق 
، في التحفيز على اتخاذ ما يلزم من إجراءات. ويشدد التقرير على الدور الذي يضطلع به الكثير من القطاعات في مجال الوقاية من الإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق؛ ويصف المفاهيم الأساسية للوقاية من الإصابات؛ وحجم الإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق، وآثارها؛ وأهم المحددات وعوامل الخطر واستراتيجيات التدخل الفعال. وهو بذلك يؤدي دور وسيلة من وسائل الدعوة ووثيقة تقنية تشمل ست توصيات رئيسية بشأن ما يمكن أن تفعله البُلدان لمعالجة مشكلة الإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق.
وبعد إصدار التقرير العالمي في نيسان/أبريل 2004، اتخذت الأمم المتحدة القرار 58/289 ، الذي قدمته سلطنة عُمان، والمعنون "تحسين السلامة على الطرق في العالم"، الذي يقرّ بضرورة قيام منظومة الأمم المتحدة بدعم الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة العالمية للسلامة على الطرق. ودعت الجمعية العامة في القرار منظمة الصحة العالمية إلى أن تضطلع، بالتعاون الوثيق مع اللجان الإقليمية، بدور المنسق للمسائل المتعلقة بالسلامة على الطرق داخل منظومة الأمم المتحدة. كما أكدت الجمعية على ضرورة المضي في تعزيز التعاون الدولي، مع مراعاة ما تحتاجه البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل لمعالجة مسائل السلامة على الطرق.
وفي أيار/مايو 2004، اعتمدت جمعية الصحة العالمية القرار WHA 57.10 ، الذي وافقت فيه على الدعوة الموجهة من الجمعية العامة إلى منظمة الصحة العالمية للاضطلاع بدور المنسق للمسائل المتعلقة بالسلامة على الطرق. كما دعا القرار بشأن السلامة والصحة على الطرق، الدولَ الأعضاء إلى إعطاء أولوية للسلامة على الطرق، باعتبارها قضية من قضايا الصحة العامة، وإلى اتخاذ الخطوات الرامية إلى تنفيذ التدابير التي تثبت فعاليتها في الحد من الإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2005، اتخذت الجمعية العامة القرار 60/5 ، الذي أكدت فيه أهمية أن تولي الدول الأعضاء اهتماما خاصا بالوقاية من الإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق. وفي ذلك القرار، دعت الجمعيةُ اللجانَ الإقليمية ومنظمة الصحة العالمية إلى الاشتراك معا في تنظيم أسبوع الأمم المتحدة العالمي الأول للسلامة على الطرق؛ ودعت الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى اعتبار الأحد الثالث من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام اليومَ العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث المرور على الطرق.
وفي 31 آذار/مارس 2008، اتخذت الجمعية العامة القرار 62/244 المعنون "تحسين السلامة على الطرق في العالم" وهو القرار الرئيسي الثالث في هذا الصدد، الذي أعادت فيه الجمعية التأكيد على أهمية معالجة مسائل السلامة على الطرق في العالم، والحاجة إلى مواصلة تعزيز التعاون الدولي وتقاسم المعرفة في مجال السلامة على الطُرق وزيادة الدعم المالي ذي الصلة، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات البلدان النامية. ورحبت الجمعية في القرار أيضا بالعرض الذي قدمته حكومة الاتحاد الروسي باستضافة المؤتمر (الوزاري) الرفيع المستوى العالمي الأول بشأن السلامة على الطرق عام 2009 . وطلبت الجمعية في القرار إلى الأمين العام أن يقدم إليها تقريرا، في دورتها الرابعة والستين، عن التقدم المحرز في تحسين السلامة على الطرق في العالم.
وقد اتخذت الدول الأعضاء عددا كبيرا من التدابير الرامية إلى تعزيز التشريعات وتحسين جمع البيانات، ووضع استراتيجيات وبرامج وطنية ومحلية للسلامة على الطرق.
المصدر: تقرير بشأن تحسين السلامة على الطرق في العالم (A/64/266)