تعريف بمكتب مبعوث الأمين العام المعني بالتكنولوجيا

في حزيران/يونيه 2019، وصف تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بالتعاون الرقمي التابع للأمين العام للأمم المتحدة، عصر الترابط الرقمي، الأدوار الممكنة لمبعوث للتكنولوجيا يعين في المستقبل في المساهمة في تعزيز التعاون الرقمي. وأشار التقرير إلى أن هذا المبعوث ”يمكن أن يحدد الشواغل بشأن المستقبل التي تتطلب تحسين التعاون أو الحوكمة؛ وأن يوفر تنسيقا خفيفا بين الجهات الفاعلة من أصحاب المصلحة المتعددين لمعالجة الشواغل المشتركة؛ وأن يعزز المبادئ والمعايير التي توضع في المنتديات ذات الولايات ذات الصلة؛ وأن يعمل مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمجتمع المدني والأعمال التجارية لدعم الامتثال للمعايير المتفق عليها“.

وتشمل الأدوار الممكنة الإضافية التي توخاها الفريق للمبعوث ”تنسيق الجهود المتصلة بالتكنولوجيا الرقمية التي تبذلها كيانات الأمم المتحدة؛ وتحسين الاتصال والتعاون بين خبراء التكنولوجيا داخل الأمم المتحدة؛ وتقديم المشورة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن قضايا التكنولوجيا الجديدة. وأخيرا، يمكن للمبعوث أن يعزز الشراكات لبناء الموارد المشتركة الرقمية الدولية التي يمكن استخدامها للمساعدة في تحقيق [أهداف التنمية المستدامة] والمحافظة عليها“.

وتستجيب خارطة طريق الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التعاون الرقمي لتقرير الفريق الرفيع المستوى، حيث تحدد رؤية الأمين العام وتشير إلى أن ”الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد للعمل بمثابة منبر للحوار السياساتي بشأن التكنولوجيات الناشئة ... بين أصحاب المصلحة المتعددين“. ”ولتيسير هذا الحوار“، يعتزم الأمين العام تعيين مبعوث معني بالتكنولوجيا ”يتمثل دوره في إسداء المشورة إلى القيادة العليا للأمم المتحدة بشأن الاتجاهات الأساسية في مجال التكنولوجيا، من أجل توجيه النهج الاستراتيجي الذي تتبعه المنظمة بشأن هذه المسائل. وسيعمل المبعوث أيضا كجهة تتولى الدعوة إلى التعاون الرقمي وكمنسق له، بحيث يكون بمثابة جهة الاتصال الأولى للدول الأعضاء وصناعة التكنولوجيا والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين مع منظومة الأمم المتحدة ككل“.

في إعلان الجمعية العامة للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة في 21 أيلول / سبتمبر 2020 (قرار الجمعية العامة 75/1)، أقرت الدول الأعضاء بأهمية التكنولوجيا كقضية عالمية أساسية وتعهدت بـ "تحسين التعاون الرقمي" لتكون قادرة على تعظيم الفوائد التي يمكن للتقنيات الرقمية أن تحققها في أثناء الحد من المخاطر. كما اتفقت الدول الأعضاء على أن "الأمم المتحدة يمكن أن توفر منصة لجميع أصحاب المصلحة للمشاركة في هذه المداولات".