مكتب الموارد البشرية
تطوير آلية عمل الأمم المتحدة من خلال الاستراتيجيات والسياسات والنظم الإدارية العالمية المبتكرة.
يعمل مكتب الموارد البشرية على تنمية القوى العاملة لتصبح أكثر قدرة وحيوية على التكيف والانتقال من مكان لآخر بالإضافة إلى ضمان تمتعها بأعلى مستوى من الكفاءة والنزاهة من أجل تنفيذ المهام المنوطة بالمنظمة بفعالية وكفاءة.
ويحدد مكتب الموارد البشرية الإطار التنظيمي للموارد البشرية بما يشمل الخطط والسياسيات والتوجيهات الخاصة بها بغية ضمان قدرة الأمانة العامة للأمم المتحدة على القيام بمهامها في المقر الرئيسي وفي المكاتب الميدانية على حد سواء.
ويقود مكتب الموارد البشرية السياسات المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي للقوة العاملة؛ واستقطاب المواهب؛ والتطوير التنظيمي وتنمية قدرات الموظفين (بما في ذلك تخطيط المسار المهني) وإدارة الأداء والتنقل على نطاق المنظمة وواجب الرعاية المناسب لجميع موظفي الأمانة العامة.
وبالتعاون مع الزملاء في إدارة "الاستراتيجيات والسياسات الإدارية ومسائل الامتثال"، يضع مكتب الموارد البشرية إطارا واضحا ومبسطا لتفويض السلطة للمساعدة على تحسين إدارة الموارد البشرية على نطاق الأمانة العامة، إلى جانب آليات المراقبة والمساءلة المعزّزة.
ويدعم مكتب الموارد البشرية أيضا تنفيذ استراتيجية الأمين العام للأمم المتحدة على نطاق المنظمة بشأن التكافؤ بين الجنسين في التوظيف والتوزيع الجغرافي المتكافئ للدول الأعضاء في الأمانة العامة للأمم المتحدة ووضع معايير لتحقيق قدر أكبر من التنوع ضمن القوى العاملة.
من نحن وماذا نفعل
شعبة القانون الإداري
تتكون شعبة القانون الإداري مما يلي:
- دائرة السلوك والانضباط
- دائرة المساءلة التأديبية
- قسم الاستئناف
وتشرف الشعبة على تطبيق معايير السلوك للأمم المتحدة على جميع فئات الموظفين في الأمانة العامة بما يشمل العمليات الميدانية. وتقدم المشورة الاستراتيجية والقانونية حول القضايا والنزاعات الداخلية وتمثل الأمين العام أمام محكمة الأمم المتحدة للمنازعات. وتعالج شعبة القانون الإداري المسائل التأديبية المتعلقة بموظفي الأمانة العامة وتشرف على الجهود والإجراءات الرامية إلى التصدي ومنع السلوك غير المرضي من جانب الموظفين والأفراد النظاميين في عمليات حفظ السلام بما في ذلك الوقاية والإدارة الشاملة للمخاطر وآليات المساءلة.
وتعمل الشعبة على تمكين ودعم كبار القادة والمديرين في الأمانة العامة للأمم المتحدة في ممارسة مسؤولياتهم لمعالجة مسائل السلوك والانضباط. وهي توفر الخبرة والتوجيه فيما يتصل بالاستراتيجيات والسياسات والمسائل القانونية بشأن جميع جوانب القضايا المعروضة على محكمة الأمم المتحدة للمنازعات.
شعبة الاستراتيجيات والسياسات العالمية
تتكوّن شعبة الاستراتيجيات والسياسات العالمية مما يلي:
- دائرة تطوير السياسات الاستراتيجية
- قسم سياسات الموارد البشرية
- قسم استراتيجيات وظروف العمل الميدانية
- قسم التعويضات والتصنيفات
- الدائرة المعنية بالإدارة الاستراتيجية للمواهب
- قسم التنوع والتواصل مع المواهب
- قسم التخطيط الاستراتيجي للقوة العاملة
- قسم التطوير التنظيمي
- وحدة استراتيجية الصحة النفسية
- الهيئات المركزية للمراجعة ولجنة إدارة الموظفين
وتعمل شعبة الاستراتيجيات والسياسات العالمية بوصفها السلطة الاستراتيجية المركزية لجميع المسائل السياسية المتعلقة بإدارة الموارد البشرية. وتدعم الشعبة الأمينة العامة المساعدة للأمين العام للأمم المتحدة في المسائل الاستراتيجية المتعلقة بالموارد البشرية، وفي الرقابة العامة على سياسات وممارسات الموارد البشرية وفي إصدار تلك السياسات أيضاً. وتقدم الشعبة أيضا الدعم للأمينة العامة المساعدة للأمين العام للأمم المتحدة في دورها فيما يتصل بالهيئات الحكومية الدولية والمنتدى المشترك بين الوكالات. وهي تضمن توفّر الاستراتيجيات والسياسات والأطر والأدوات اللازمة للمنظمة لاجتذاب قوة عاملة عالمية موهوبة ومتنوعة وتنميتها والاحتفاظ بها. وهي تنمّي ثقافة المشاركة والقيادة وتحقيق النتائج. وهي تضع السياسيات الاستراتيجية والفكرية والقيادية في مجال الابتكار وتعمل على إيجاد الحلول للإدارة الشاملة للمواهب: من التخطيط الاستراتيجي للقوة العاملة إلى اجتذاب المواهب والتطوير التنظيمي وتنمية قدرات الموظفين، وإدارة الأداء، بما في ذلك التنقل على نطاق المنظمة وواجب الرعاية المناسب لجميع موظفي الأمانة العامة. وهي مسؤولة أيضا عن التخطيط الاستراتيجي للقوة العاملة ومواصلة تطوير نظام لإدارة المعارف. وتمثل شعبة الاستراتيجيات والسياسات العالمية الأمين العام في سياق الهيئات الحكومية الدولية وفي المنتديات المشتركة بين الوكالات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشعبة مسؤولة عن إجراء المشاورات بين الموظفين والإدارة على النحو المتوخى في المادة الثامنة من النظامين الإداري والأساسي للموظفين.