الدورة الخامسة والستون
البند 130 من جدول الأعمال المؤقت*
استعـراض كفــاءة الأداء الإداري والمالـي للأمم المتحـدة
أنشطة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة عن الفترة من 1 آب/ أغسطس 2009 إلى 31 تموز/يوليه 2010
تقرير اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
|
موجز |
|
يغطي هذا التقرير الفترة الممتدة من 1 آب/أغسطس 2009 إلى 31 تموز/ يوليه 2010. وقد عقدت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة خلال هذه الفترة أربع دورات رأس كلا منها ديفيد م. ووكر (الولايات المتحدة الأمريكية). وقد أعيد انتخاب السيد ووكر وفيجاندرا ناث كاول (الهند) رئيسا ونائبا لرئيس اللجنة، على التوالي، لعام 2010. وقد حضر أعضاء اللجنة الخمسة جميعهم كلا من الدورات الأربع خلال الفترة المشمولة بالتقرير. |
|
ويتضمن الفرع الثاني من التقرير نظرة عامة عن أنشطة اللجنة، وحالة تنفيذ توصياتها، وخططها لعام 2011. ويتضمن الفرع الثالث التعليقات التفصيلية للجنة. |
|
وتتضمن مرفقات هذا التقرير المشورة التي تقدمها اللجنة بشأن المسائل التي ستنظر فيها الجمعية العامة. وتتعلق هذه المسائل بفعالية وكفاءة وأثر أنشطة مراجعة الحسابات وغيرها من مهام الرقابة التي يقوم بها مكتب خدمات الرقابة الداخلية (المرفق الأول)، وصلاحيات اللجنة (المرفق الثاني)، وتنفيذ قرار الجمعية العامة 64/259 بشأن نظام المساءلة داخل الأمانة العامة للأمم المتحدة (المرفق الثالث). |
|
|
أولا - مقدمة
1 - أنشأت الجمعية العامة، بموجب قرارها 60/248، اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، بوصفها هيئة فرعية تقدم الخبرة والمشورة إلى الجمعية وتساعدها في الوفاء بمسؤولياتها في مجال الرقابة. وتسمح اختصاصات اللجنة لها (انظر القرار 61/275، المرفق) بعقد أربع دورات، على الأكثر، في السنة. وقد عقدت اللجنة 11 دورة منذ إنشائها في كانون الثاني/يناير 2008.
2 - وتقضي اختصاصات اللجنة بأن تقدم تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة يتضمن موجزا لأنشطتها والمشورة ذات الصلة. ويغطي هذا التقرير السنوي الثالث الفترة من 1 آب/أغسطس 2009 إلى 31 تموز/يوليه 2010.
3 - وقد أُرفقت بالتقرير ملاحظات اللجنة وتعليقاتها وتوصياتها بشأن فعالية وكفاءة وأثر أنشطة الرقابة التي يقوم بها مكتب خدمات الرقابة الداخلية (المرفق الأول)؛ واختصاصات اللجنة (المرفق الثاني)، وحالة تنفيذ قرار الجمعية العامة 64/259 بشأن نظام مساءلة داخل الأمانة العامة للأمم المتحدة (المرفق الثالث). وقررت اللجنة أن تقدمها بصورة منفصلة في شكل مرفقات ليسهل نظر الجمعية العامة في بنود جدول الأعمال ذات الصلة.
ثانيا - أنشطة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
ألف - نظرة عامة على دورات اللجنة
4 - عقدت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة خلال الفترة المشمولة بالتقرير أربع دورات، من 2 إلى 4 كانون الأول/ديسمبر 2009 (الدورة الثامنة)، ومن 17 إلى 19 شباط/فبراير 2010 (الدورة التاسعة)، ومن 19 إلى 21 أيار/مايو 2010 (الدورة العاشرة)، ومن 21 إلى 23 تموز/يوليه 2010 (الدورة الحادية عشر). وعُقدت جميع الدورات في المقر، باستثناء الدورة الثامنة التي عقدت في جنيف.
5 - وتعمل اللجنة وفق نظامها الداخلي المعتمد، بالصيغة الواردة في مرفق تقريرها السنوي الأول (A/63/328). وحتى تاريخه بلغت نسبة حضور جميع أعضاء اللجنة 100 في المائة في جميع الدورات. واتخذت اللجنة جميع قراراتها بالإجماع، ومع ذلك، يسمح نظامها الداخلي لأعضائها بتسجيل معارضتهم للقرارات التي تتخذ بالأغلبية.
6 - وفي دورة اللجنة الثامنة المعقودة في كانون الأول/ديسمبر 2009، أعاد الأعضاء انتخاب ديفيد م. ووكر (الولايات المتحدة) و فيجاندرا ن. كاول (الهند)، رئيسا ونائبا لرئيس اللجنة، على التوالي، لعام 2010. وكما ورد في تقريرها السابق (A/64/288)، أطلقت اللجنة النسخة الإنكليزية لموقعها على الإنترنت في 18 كانون الأول/ديسمبر 2008. وأكملت اللجنة منذئذ تنفيذ الموقع الإلكتروني باللغات الرسمية الأخرى للأمم المتحدة في آب/أغسطس 2009.
7 - وقدمت اللجنة ثمانية تقارير إلى الجمعية العامة منذ إنشائها، تقريران منها قدما خلال فترة الإبلاغ الحالية. وتشمل تلك التقارير تقريرها إلى الجمعية من خلال اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية عن ميزانية مكتب شؤون الرقابة الداخلية تحت حساب الدعم لعمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 30 حزيران/يونيه 2011 (A/64/652)، والتقرير السنوي للجنة إلى الجمعية العامة (A/64/288).
باء - حالة توصيات اللجنة
8 - قدمت اللجنة ما مجموعه 55 توصية في تقاريرها حتى 30 حزيران/يونيه 2010. وستنظر الجمعية العامة في سبعة من توصياتها الـ 55 في تقريرها السنوي السابق (A/64/288، المرفق). ومن بين التوصيات الـ 48 الأخرى، أحاطت الجمعية العامة علما بـ 12 توصية منها، ونُفذت 26 توصية، وهناك 10 توصيات أخرى قيد التنفيذ.
9 - وقد تم تأجيل بعض التوصيات التي قدمتها اللجنة لتنظر فيها الجمعية العامة في موعد لا يتجاوز الجزء الرئيسي من دورتها السادسة والستين (انظر القرار 64/263، الفقرة 6)، وكلها تتعلق بمكتب خدمات الرقابة الداخلية، وتغطي تعريف الاستقلال التشغيلي للمكتب، وتعريف ضعف استقلالية المكتب، والتأكيد على استقلالية المكتب سنويا، ووضع ميثاق للرقابة الداخلية، وبروتوكول لتوزيع تقارير المكتب، واختيار الموظفين للتعيين والترقية.
10 - وتقدر اللجنة أن الجمعية العامة تعتزم النظر في هذه التوصيات في موعد لا يتجاوز الجزء الرئيسي من دورتها السادسة والستين. وفي رأي اللجنة، تتمتع هذه التوصيات بأهمية حاسمة بالنسبة لفعالية مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وخصوصا تلك التوصيات التي تتناول الاستقلال التنفيذي للمكتب. ولذلك، ترحب اللجنة بالفرصة المتاحة لتقديم المزيد من المشورة إلى الجمعية العامة بشأن هذه القضايا وخطط القيام بذلك تمشيا مع الطلبات المقدمة من الجمعية.
11 - ورغم أن اللجنة لا تجتمع سوى أربع مرات سنويا لمدة يومين إلى ثلاثة أيام في كل دورة، فقد حققت إنجازات كبيرة حتى الآن، ولا سيما فيما يتعلق بعمليات مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وتتابع اللجنة تنفيذ توصياتها كبند معياري لجدول الأعمال في كل دورة، وهي تتطلع إلى رؤية التأثير الكامل للإجراءات المتخذة من قبل مكتب خدمات الرقابة الداخلية والإدارة. ويتصل البعض من التوصيات الهامة التي قدمتها اللجنة في الفترة الحالية المشمولة بالتقرير بما يلي:
(أ) ضرورة إجراء مكتب خدمات الرقابة الداخلية استعراض شامل لافتراضاته وتقديراته بالنسبة لتخطيط العمل، لتحديد مستوى الموارد اللازمة في ميزانيته. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تبني خطة أكثر قوة وتنفيذها من خلال إعداد خطة عمل تستند إلى المخاطر المتبقية. وتكرر اللجنة تعليقها (الوارد في A/64/86، الفقرة 11 و A/64/652، الفقرة 17) بأن الاكتفاء بالاعتماد على المخاطر المتأصلة يعطي تقديرا مفرط التحفظ لمستوى المخاطر في المنظمة. وينبغي للمكتب، عند استكمال تحليله للمخاطر، أن يأخذ بعين الاعتبار أثر الضوابط التي وضعتها الإدارة للتخفيف من المخاطر (انظر أيضا المرفق الأول، الفرع ألف، من هذا التقرير).
(ب) الإجراءات الفورية العاجلة المطلوبة لملء الشواغر في مكتب خدمات الرقابة الداخلية، لا سيما في مستويات الإدارة العليا، وخاصة منصبا مدير شعبة التحقيقات ومدير شعبة التفتيش والتقييم، لكفالة عدم المساس بفعالية المكتب وكفاءته في أداء المهام الموكولة إليه (انظر أيضا المرفق الأول، الفرع الثاني - باء من هذا التقرير).
جيم - نظرة عامة على خطط اللجنة لعام 2011
12 - تتولى اللجنة المسؤوليات، على النحو الذي تحدده لها اختصاصاتها، وفقا للجدول الزمني المقرر لدورات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، والجمعية العامة. وستواصل اللجنة جدولة دوراتها وأنشطتها لكفالة تنسيق التعاون مع الهيئات الحكومية الدولية وتوافر تقاريرها في الأوقات المناسبة. وقد حددت اللجنة في استعراض أولي لخطة عملها عدة مجالات أساسية ستكون محل التركيز الرئيسي في كل من دوراتها الأربع في عام 2011 (انظر الجدول).
خطة اللجنة لعام 2011
|
الدورة |
مجال التركيز الرئيسي |
النظر في تقرير اللجنة على الصعيد الحكومي الدولي |
|
|
|
|
|
الثالثة عشر |
الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية تحت حساب الدعم لعمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2011 إلى 30 حزيران/يونيه 2012 |
اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، الربع الأول، 2011 |
|
الرابعة عشر |
حالة تنفيذ توصيات هيئات الرقابة إدارة المخاطر والضوابط الداخلية الميزانية البرنامجية المقترحة للمكتب لفترة السنتين 2012-2013 |
الجمعية العامة
اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، الربع الثاني، 2011 |
|
الخامسة عشر |
الآثار التنفيذية المترتبة على المسائل والاتجاهات الواردة في البيانات المالية وتقارير مجلس مراجعي الحسابات التعاون بين هيئات الرقابة للأمم المتحدة إعداد تقرير اللجنة السنوي |
الجزء الرئيسي من دورة الجمعية العامة السادسة والستين |
|
السادسة عشر |
نتائج تقييم المخاطر في خطة عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية لعام 2012 |
|
13 - وحددت اللجنة في مناقشة خطتها لعام 2011 الأحداث التالية ذات الصلة:
(أ) نظر الجمعية العامة في التوصيات بشأن مكتب خدمات الرقابة الداخلية التي قدمتها اللجنة في تقريرها السنوي (A/64/288، المرفق)، وأجلتها الجمعية العامة إلى موعد لا يتجاوز الجزء الرئيسي من دورتها السادسة والستين (القرار 64/263، الفقرة 6)؛
(ب) طلب الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يعهد إلى مكتب خدمات الرقابة الداخلية بتعريف المصطلحات الأساسية للرقابة وتجميعها على نحو شامل بالتشاور الوثيق مع الإدارات والمكاتب المعنية، بما فيها إدارة الشؤون الإدارية ومكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة، آخذا في الاعتبار التعاريف الحالية التي يستخدمها مجلس مراجعي الحسابات ووحدة التفتيش المشتركة، ومع مراعاة آراء اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة؛ وطلب الجمعية أيضا إلى الأمين العام أن يعهد إلى مكتب خدمات الرقابة الداخلية بأن يقدم إلى الجمعية، في موعد لا يتجاوز الجزء الرئيسي من دورتها السادسة والستين، المصطلحات التي يتطلب تعريفها توجيهات من الجمعية (القرار 64/263، الفقرتان 7 و 8)؛
(ج) طلب الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية في الجزء الرئيسي من دورتها السادسة والستين عن تنفيذ القرار 64/259؛
(د) تعيين أو إعادة تعيين ثلاثة من أعضاء اللجنة الخمسة لمدة جديدة تبدأ في كانون الثاني/يناير 2011؛
(هـ) انتهاء مدة عضوين من أعضاء اللجنة الخمسة اللذين تنتهي ولايتهما الأولى التي تمتد لأربع سنوات في كانون الأول/ديسمبر 2011؛
(و) التحول في موقف القيادة في مكتب خدمات الرقابة الداخلية، بعد موافقة الجمعية العامة على تعيين وكيل جديد للأمين العام لفترة واحدة محددة مدتها خمس سنوات، تبدأ في 13 أيلول/سبتمبر 2010 وتنتهي في 12 أيلول/سبتمبر 2015.
14 - وللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة أن تقدم مقترحات إلى الجمعية العامة، استجابة للقرار 64/263، على النحو المشار إليه في الفقرتين 13 (أ) و (ب) أعلاه. وترد هذه المقترحات في التقرير السنوي للجنة، الذي ستقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين.
ثالثا - التعليقات التفصيلية للجنة
ألف - حالة توصيات هيئات الرقابة التابعة للأمم المتحدة
15 - استعرضت اللجنة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حالة تنفيذ الإدارة لتوصيات هيئات الرقابة التابعة للأمم المتحدة، حسب الممارسة المتبعة. وذكر مجلس مراجعي الحسابات، في تقريره عن حسابات الأمم المتحدة لفترة السنتين 2008-2009 A/65/5)، (المجلد الأول))، أن المعدل العام للتنفيذ بلغ 54 في المائة في ما يختص بالتوصيات المتعلقة بفترة السنتين السابقة، 2006-2007. ويمثل هذا تحسنا عاما في معدل تنفيذ التوصيات الذي تحقق في فترة السنتين 2006-2007، البالغ 27 في المائة، حسب ما ذكرته اللجنة في تقريرها السابق (A/64/288).
16 - وبلغ معدل التنفيذ الذي تحقق في الفترة 2007-2008 في ما يتعلق بعمليات حفظ السلام 40 في المائة، حسب ما جاء في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام لفترة الـ 12 شهرا الممتدة من 1 تموز/يوليه 2008 إلى 30 حزيران/يونيه 2009 (A/64/5، (المجلد الثاني)، الفصل الثاني). ولاحظ المجلس أن هناك تحسنا في معدل تنفيذ التوصيات مقارنة بالسنة السابقة، التي اتضح أن نسبة 32 في المائة من التوصيات قد نفذت فيها تنفيذا كاملا.
17 - وقدمت إدارة الشؤون الإدارية إلى اللجنة أيضا معلومات عن حالة تنفيذ التوصيات التي أعدتها وحدة التفتيش المشتركة. وفي تموز/يوليه 2010، بلغ معدل قبول الأمانة العامة للأمم المتحدة لتوصيات وحدة التفتيش المشتركة في عام 2009، نسبة 41.3 في المائة مقارنة بنسبة 36.7 في المائة في السنة السابقة. وبلغ معدل التنفيذ 44 في المائة مقارنة بمعدل قدره 34.2 في المائة في السنة السابقة. ورأت إدارة الشؤون الإدارية أنه تحسن متواضع لكنه هام نظرا لما يعرف من أن هذه الإحصائيات تشمل التوصيات الموجهة إلى الجمعية العامة، والتي ليس للإدارة سلطة عليها.
18 - وذكر مكتب خدمات الرقابة الداخلية، في الإضافة الملحقة بتقريره إلى الجمعية العامة بشأن أنشطته في الفترة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2009 إلى 30حزيران/يونيه 2010، (A/65/271 (Part. I)/Add.1)، أنه أصدر توصيات إلى كيانات الأمم المتحدة بلغ مجموعها 992 1 توصية. وقدر مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن 669 توصية من توصياته التي أصدرها خلال الفترة المذكورة أعلاه (34 في المائة)، ذات طبيعة حاسمة. وفي 30 حزيران/يونيه 2010، كان مديرو البرامج قد نفذوا 904 توصيات من جميع التوصيات التي صدرت خلال الفترة من 1 تموز/يوليه 2009 إلى 31 أيار/مايو 2010 (51 في المائة)، و 264 توصية (43 في المائة) من التوصيات ذات الطبيعة الحاسمة الصادرة في نفس الفترة. ولاحظت اللجنة أن هناك توصيات لم تنفذ من بين التوصيات المتصلة بمراجعة التدابير الاستثنائية للعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، التي أصدرها مكتب خدمات الرقابة الداخلية في كانون الثاني/يناير 2009، في تقريره A/63/668. وأُبلغت اللجنة بأن عدم تنفيذ بعض هذه التوصيات يعود إلى أن الإدارة لم تقبلها لأسباب مختلفة جرى الإفصاح عنها. وأغلق مكتب خدمات الرقابة الداخلية ملفات بعض هذه التوصيات أيضا، عقب تلقيه معلومات إضافية من الإدارة. وأبلغت إدارة الشؤون الإدارية اللجنة بأن توصيات المكتب ذات الطبيعة الحاسمة التي لا تنفذ لأكثر من ثلاث سنوات أو التوصيات التي تبقى بدون تنفيذ لأقل من ثلاث سنوات، والتي يوليها المكتب اهتماما خاصا (حسبما جرى توضيحه في تقرير المكتب السنوي عن أنشطته)، تحال عادة إلى اللجنة الإدارية من أجل اتخاذ الإجراء المناسب حيالها. ويجري إبلاغ اللجنة الإدارية أيضا بالتوصيات الرئيسية الصادرة عن مجلس مراجعي الحسابات، التي تظل معلقة لأكثر من سنتين. وتوصي اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بأن تقيِّم الإدارة الدروس المستفادة من مراجعة مكتب خدمات الرقابة الداخلية للعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، وأن تأخذ هذه الدروس المستفادة في اعتبارها عند إعداد عمليات أخرى من عمليات الأمم المتحدة في المستقبل. وستواصل اللجنة رصد مسألة التوصيات غير المقبولة وعمليات تأجيل التوصيات الصادرة عن هيئات الرقابة.
19 - ولاحظت اللجنة الجهود التي تبذلها الإدارة من أجل مواصلة رصد حالة تنفيذ التوصيات التي تصدرها هيئات الرقابة. ورحبت اللجنة أيضا بالخطوات التي اتخذتها الإدارة تجاه تحليل الاتجاهات في العوامل المؤثرة على معدل تنفيذ التوصيات، من أجل تحديد المسائل العامة وجوانب القصور والمخاطر ومعالجتها، وإيجاد حلول لتلافي جوانب الضعف هذه. وأبلغت إدارة الشؤون الإدارية اللجنة أيضا بأنها تقترح أن تقوم اللجنة في المستقبل، بعد أن تؤسس الإدارة نظاما لإدارة مخاطر المؤسسة وأداة للرقابة الداخلية، بتقييم طبيعة التوصيات التي لم تقبل. وتعتزم إدارة الشؤون الإدارية أيضا تنفيذ عملية تقييم للمخاطر المتصلة بعدم تنفيذ هذه التوصيات، كي تحيلها إلى اللجنة الإدارية من أجل اتخاذ الإجراء المناسب حيالها.
20 - وتقر اللجنة أيضا أن اللجنة الإدارية، التي ترأسها نائبة الأمين العام، تواصل بذل جهود منسقة من أجل التأكيد على ضرورة تعجيل مديري البرامج بتنفيذ التوصيات التي تصدرها هيئات الرقابة، وأن تواصل رصد هذه التوصيات عن كثب. وأبلغت اللجنة الإدارية اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة أيضا بأن مسألة عدم قبول التوصيات قد أثارت اهتمامها. وتفيد اللجنة الإدارية بأنها ترصد المسألة عن كثب، على الرغم من أن هذه التوصيات تشكل أقل من 1 في المائة من مجموع التوصيات الصادرة عن هيئات الرقابة، وأنها أناطت مسؤولية استعراض هذه الحالات والتبليغ عنها بإدارة الشؤون الإدارية. وتدرك اللجنة الإدارية أيضا المسؤولية التي لا تفتأ الجمعية العامة توليها للتنفيذ الكامل والجيد التوقيت لتوصيات هيئات الرقابة، وكذلك الطلب الذي أفصحت عنه الجمعية العامة بشأن مواصلة تعزيز عملية التشاور مع هذه الهيئات. والتقت اللجنة الإدارية في ذلك الصدد، خلال الفترة من حزيران/يونيه 2009 إلى أيار/مايو 2010، بجميع هيئات الرقابة، بما في ذلك عقد اجتماع مع رئيس اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة وأمينها التنفيذي، في تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وتمثل الغرض من جلسات الحوار، في جملة أمور، في التشجيع على قيام مشاركة مباشرة ومعززة بين اللجنة الإدارية وهيئات الرقابة، والعمل بشكل جماعي على تعزيز إدارة المنظمة وبخاصة في ما يتصل بمسألة التوصيات ذات الطبيعة الحاسمة التي تصدرها هيئات الرقابة.
21 - وتوصي اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بأن تواصل اللجنة الإدارية مبادرة عقد اجتماعات مع هيئات الرقابة، بما في ذلك اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، مرة واحدة في العام على الأقل. وتوصي اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة كذلك بأن تُراعى مسألة توجيه الدعوة إلى مكتب خدمات الرقابة الداخلية لحضور اجتماعات اللجنة الإدارية بصفة ”مراقب“، أثناء الجلسات التي تعالج المسائل الرقابية.
باء - إدارة المخاطر وإطار الرقابة الداخلية
22 - تعهد الفقرتان الفرعيتان 2 (و) و 2 (ز) من اختصاصات اللجنة إلى اللجنة تحديداً بمسؤولية إسداء المشورة إلى الجمعية بشأن نوعية إجراءات إدارة المخاطر وفعاليتها إجمالا، وبشأن أوجه القصور في إطار الرقابة الداخلية للأمم المتحدة.
23 - وأدرجت اللجنة، في المرفق الثالث لهذا التقرير، تعليقاتها على تنفيذ قرار الجمعية العامة 64/259 بشأن نظام للمساءلة في الأمانة العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك إدارة مخاطر المؤسسة وإطار الرقابة الداخلية.
جيم - تعزيز التحقيقات
24 - تُشير اللجنة إلى أن الجمعية العامة طلبت إلى الأمين العام، في الفقرة 18 من قرارها 62/247 بشأن تعزيز التحقيقات، أن يعد، بالتعاون الوثيق مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية، تقريراً يتضمن معلومات مفصلة عن الاختصاصات المتعلقة باستعراض التحقيقات الشامل المقترح في الأمم المتحدة، كي تنظر فيه الجمعية العامة.
25 - وتدرك اللجنة أنه جرى، استجابة لطلب الجمعية العامة، إنشاء فرقة عمل برئاسة نائبة الأمين العام، من أجل الاستجابة لطلب الجمعية. ويتمثل هدف فرقة العمل هذه في استعراض جميع أنواع التحقيقات التي تجريها الأمانة العامة؛ وتقديم مقترحات بشأن ضرورة تحسين النُظم؛ وفحص الخطوات المطلوب اتخاذها لإحداث التغييرات؛ وتحديد الاختصاصات التي طلبتها الجمعية العامة في قرارها 62/247. ويوفر الدعم لفرقة العمل فريق عامل أُنيطت به مهمة إجراء استعراض وإعداد تقرير وتقديمه إلى فرقة العمل. وقدم الفريق العامل إلى فرقة العمل توصيات لا تزال قيد النظر جراء التطورات الجارية. وستواصل اللجنة رصد التطورات في هذا المجال وترجو ممتنة أن يجري على الدوام إطلاعها بالخطوات الرئيسية التي اتخذت لمعالجة طلب الجمعية العامة.
دال - إعداد التقارير المالية
26 - تنص الفقرتان الفرعيتان 2 (ح) و (ط) من صلاحيات اللجنة على أنها تتحمل مسؤولية إسداء المشورة إلى الجمعية العامة بشأن الآثار التنفيذية للمسائل والاتجاهات التي تظهر في البيانات المالية للمنظمة وفي تقارير مجلس مراجعي الحسابات، وبشأن مدى سلامة السياسات المحاسبية وممارسات الكشف عن البيانات، ومسؤولية تقييم التغييرات والمخاطر في تلك السياسات.
27 - وأجرت اللجنة مناقشات مع مكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات بشأن عدد من المسائل ذات الصلة بإعداد التقارير المالية. وشملت المسائل التي نوقشت ما يلي:
(أ) حالة تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في الأمم المتحدة، بما في ذلك التقدم الذي أُحرز مؤخراً والتحديات التي تمت مواجهتها والجدول الزمني المنقح لتنفيذ المعايير، وتحقيق اتساق الجدول الزمني للمعايير واستراتيجياتها مع الجدول الزمني للمشاريع في نظام تخطيط موارد المؤسسة؛
(ب) نمو التمويل من موارد خارجة عن الميزانية خلال السنوات الأخيرة وضرورة المحافظة على وجود ضوابط صحيحة وعمليات رقابة على استخدام هذه الأموال. وأبلغ المكتب اللجنة بأن الإيرادات من المصادر الخارجة عن الميزانية لفترة السنتين 2008-2009 بلغت 2.8 بليون دولار (تشتمل على 2.4 بليون دولار للصناديق الاستئمانية العامة، و 0.4 بليون دولار لصناديق التعاون التقني)، أو نسبة 58 في المائة من مجموع الإيرادات التي حصل عليها الصندوق العام للأمم المتحدة (4.9 بليون دولار). وبلغ المبلغ النظير الذي حصل عليه في فترة السنتين 2006-2007، 56 في المائة، و 40 في المائة لفترة السنتين 2004-2005. وكانت الزيادة في الموارد الخارجة عن الميزانية تأتي بصفة رئيسية للأغراض الإنسانية ومجالات حقوق الإنسان؛
(ج) عدد آراء مراجعة الحسابات المعدلة التي أصدرها مجلس مراجعي الحسابات بشأن ثماني مجموعات من البيانات المالية التي أعدها المكتب للفترة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009؛
(د) المسائل الأخرى ذات الأهمية لمجلس مراجعي الحسابات، مثل إدارة الممتلكات غير المستهلكة والكشف عنها؛ والالتزامات المتعلقة بالتأمين الصحي لما بعد انتهاء الخدمة، والإجازات السنوية.
28 - وأعربت اللجنة عن ترحيبها بنشاط الإدارة وحماسها في تنفيذ مشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، علاوة على التقدم المحرز مؤخراً في مجالات من قبيل إدارة المشاريع، وإعداد سياسات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وتعزيز الاتصال، بما في ذلك تقديم إحاطات بشأن إعداد المواد التدريبية المتعلقة بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وبدء التدريب عبر الحاسوب، ووضع اللمسات الأخيرة على عقد لمشروع تخطيط الموارد في المؤسسة. غير أن اللجنة تسترعي الانتباه إلى الأهمية الحاسمة لتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بدون مزيد من التأخير المؤثر في الأمانة العامة للأمم المتحدة، نظراً إلى تأثير هذا التأخير على زخم تنفيذ المشاريع، وشواغل أصحاب المصلحة، وتأجيل الاستفادة من مزايا هذه المعايير. وكانت اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى قد أوصت في الأصل بأن تنفذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بحلول عام 2010، لكن الأمانة العامة للأمم المتحدة حددت عام 2014 ليكون تاريخا جديدا للتنفيذ، رهنا بتنفيذ مشروع تطبيقات البرمجيات (SAP).
29 - وترى اللجنة أنه من الضروري أن يواصل مجلس مراجعي الحسابات ومكتب خدمات الرقابة الداخلية المشاركة بقدر كاف في مشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، نظراً إلى ارتفاع عنصر المخاطرة فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية.
30 - وأُبلغت اللجنة، خلال المناقشات مع الإدارة، بأن السياسات المحاسبية للأمم المتحدة التي يُمتثل فيها للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، تحتاج إلى مزيد من التطوير على يد الأمانة العامة. وترى اللجنة أنه سيكون من المفيد أن يقدم مجلس مراجعي الحسابات تعليقات عاجلة على هذه السياسات، حسبما وحينما يجري إعدادها. وسيكفل ذلك أن يعالج في الوقت المناسب أي تأثير ممكن لهذه السياسات على مشروع تخطيط الموارد في المؤسسة، من أجل تفادي حدوث تغييرات غير ضرورية، ربما تستدعي الضرورة إدخالها في وقت لاحق.
31 - وتلاحظ اللجنة ضرورة وجود ضوابط قوية ورقابة صارمة على هذه الأموال، نظراً إلى ارتفاع ”مخاطر تشويه السمعة“ المرتبطة بالتوسع في مصادر التمويل الخارجة عن الميزانية، ومخاطر الغش وإساءة الاستخدام. وعلاوة على ذلك، يبدو أن انعدام الرقابة على العمليات المحاسبية المتعلقة بالممتلكات غير المستهلكة في طريقه إلى أن يُصبح مسألة ذات تأثير عام.
هاء - التنسيق فيما بين هيئات الرقابة التابعة للأمم المتحدة
32 - التقت اللجنة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بالإضافة إلى جدول اجتماعاتها المنتظمة مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية، بهيئات رقابية أخرى في جنيف وكذلك في نيويورك. وشملت هذه الهيئات وحدة التفتيش المشتركة، ولجنة مراجعة الحسابات التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومجلس مراجعي الحسابات للأمم المتحدة. ورحبت كل من اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة ولجنة المراجعة التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالفرصة المتاحة لمناقشة مسائل مثيرة للاهتمام المشترك، واقترحتا أن يجري العمل على إيجاد فرص مماثلة، بمشاركة لجان المراجعة الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة. وأحاطت اللجنة علما، في اجتماعها مع وحدة التفتيش المشتركة، بالعلاقة الإيجابية الناشئة عبر الاجتماعات التنسيقية الثلاثية الأطراف مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية ومجلس مراجعي الحسابات، وبتبادل خطط العمل من أجل تفادي الازدواجية.
33 - وتبادلت اللجنة الخبرات مع مجلس مراجعي الحسابات، أثناء الدورة الحادية عشر للجنة، وناقشت معه وسائل تعزيز التعاون والفعالية بدون المساس بولاية كل منهما. وأجرى كل من اللجنة والمجلس أيضا مناقشات مكثفة بشأن استنتاجات المجلس المتعلقة بالتأثيرات التنفيذية لاتجاهات البيانات المالية، بما في ذلك آراء المراجعة التي أبداها المجلس بشأن البيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009؛ والاستنتاجات الرئيسية والتوصيات الواردة في تقارير المجلس المقدمة إلى الجمعية العامة (انظر الفقرة 27 أعلاه). وتبادل المجلس مع اللجنة أيضا معلومات بشأن الحالات التي اعتمد فيها المجلس على عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية.
34 - وأتاح الحوار بين المجلس واللجنة فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن المسائل المثيرة للاهتمام المشترك، وأتاح فرصة ثمينة للتعاون بين هيئات الرقابة التابعة للأمم المتحدة.
واو - التعاون وإتاحة الوصول
35 - يسر اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة أن تفيد بأنها تلقت، أثناء اضطلاعها بمسؤولياتها، تعاونا كاملا من وحدة التفتيش المشتركة، ومجلس مراجعي الحسابات، ومكتب خدمات الرقابة الداخلية، وكبار المديرين في الأمانة العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك إدارة الشؤون الإدارية. فقد أتيح للجنة أيضا الوصول إلى الموظفين والوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بعملها. وتتطلع اللجنة إلى أن تواصل التعاون مع الكيانات التي تتعامل معها لكي يتسنى لها أن تضطلع في الوقت المناسب بمسؤولياتها المنصوص عليها في اختصاصاتها.
(توقيع)
ديفيد م. ووكر
رئيس اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع)
فيجايندرا ن. كول
نائب رئيس اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع)
فاديم ف. دوبنكين
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع)
جون ف. س. مووانغا
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع)
أدريان ب. ستراشان
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
المرفق الأول
ملاحظات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة وتعليقاتها وتوصياتها بشأن مدى فعالية وكفاءة وتأثير أنشطة المراجعة وغيرها من مهام الرقابة التي يضطلع بها مكتب خدمات الرقابة الداخلية
أولا - معلومات أساسية
1 - تنص اختصاصات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة على أن تقوم اللجنة بإسداء المشورة إلى الجمعية العامة بشأن الجوانب المتعلقة بالرقابة الداخلية (قرار الجمعية العامة 61/275، المرفق، الفقرات الفرعية من 2 (ج) إلى (هـ). فقد حافظت اللجنة، في إطار اضطلاعها بولايتها، على ممارستها المتبعة المتمثلة في أن تعقد، خلال دوراتها، اجتماعات مع وكيل الأمين العام لخدمات الرقابة الداخلية وكبار المسؤولين الآخرين في مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وركزت المناقشات على تنفيذ خطة عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية، والاستنتاجات الهامة التي أبلغ عنها المكتب، ومعوقات التنفيذ (إن وُجدت)، وشغل الوظائف، وحالة تنفيذ الإدارة للتوصيات الصادرة عن المكتب، بما في ذلك التوصيات ذات الأولوية من 10 إلى 20 التي لم تنفذها الإدارة.
ثانيا - الملاحظات والتعليقات والتوصيات
ألف - خطة عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية وميزانيته للفترة 2010-2011
2 - ترد مسؤوليات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة فيما يتعلق بمكتب خدمات الرقابة الداخلية في اختصاصاتها، وهي تشمل نظر اللجنة في خطط عمل المكتب، مع مراعاة خطط عمل الهيئات الرقابية الأخرى، وإسداء المشورة إلى الجمعية العامة في هذا المجال.
3 - وقد قدمت اللجنة ملاحظاتها وتوصياتها فيما يتعلق بخطط عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية في تقريرها عن ميزانية المكتب في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 30 حزيران/يونيه 2011 (A/64/652) وفي تقرير اللجنة عن الميزانية البرنامجية المقترحة للمكتب لفترة السنتين 2010-2011 (A/64/86). أما فيما يتعلق بالتقرير الأول، أيدت الجمعية العامة، في قرارها 64/271، الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (A/64/753)، وطلبت إلى الأمين العام أن يكفل تنفيذها بالكامل. ولاحظت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في الفقرة 150 من تقريرها، أن عددا من المسائل الإجرائية قد نشأ فيما يتعلق بالعملية التي تتبعها اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة في استعراض الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية. والمسألة التي كانت بحاجة إلى توضيح تتعلق بأي المشروعَين كان ينبغي عرضه على اللجنة الاستشارية: هل هو مشروع الميزانية الأصلي الذي قُدم إلى اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة أم المقترحات المقدمة من مكتب خدمات الرقابة الداخلية بصيغتها المعدلة من الأمين العام. وارتأت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية أن تلك المسألة كانت من مسائل السياسة العامة التي ينبغي أن تبت فيها الجمعية العامة، لأنها تتعلق بدور الأمين العام في تحديد مستوى الموارد اللازمة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية وتخصيصها، وذلك في سياق استقلالية عمل المكتب.
4 - ووافقت اللجنة على أنها ستواصل، عند تقديم تقاريرها إلى الجمعية العامة عن احتياجات ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية، استخدام ميزانية المكتب المقترحة من الأمين العام وفقا لمسؤولياته بوصفه المسؤول الإداري الأول للمنظمة، شريطة أن تكون للجنة أيضا إمكانية الوصول إلى مشروع الميزانية الأصلي المقدم من مكتب خدمات الرقابة، فضلا عن أي رسائل رسمية بشأن ذلك أرسلها إلى المكتب ممثلو الأمين العام، وأن تتاح لها فرصة النظر في ذلك المشروع، في الوقت المناسب.
5 - وفيما يتعلق بتقرير اللجنة عن الميزانية العادية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية (A/64/86)، اتفقت الجمعية العامة في قرارها 64/243، مع ما جاء في التوصيات ذات الصلة التي قدمتها اللجنة، وطلبت إلى الأمين العام أن يكفل، في إطار التحضير لطلب ميزانيته لفترة السنتين 2012-2013، قيام مكتب خدمات الرقابة الداخلية بتصميم وتنفيذ خطة لاستكمال تحليل المخاطر. وطلبت الجمعية العامة أيضا إلى الأمين العام أن يقوم المكتب بإعداد خطة عمل للتحقيقات.
6 - وقد واصلت اللجنة إعادة التأكيد على التوصيات المتعلقة بإتمام تحاليل شاملة ومستندة إلى المخاطر المتبقية، وبتخطيط الأعمال بالتعاون مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وأُبلغت اللجنة في وقت لاحق أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية قد عدّل منذئذ أسلوبه لتقييم المخاطر لكي يشمل النظر في المخاطر المتبقية في تخطيط أعماله من خلال مراعاة الضوابط الداخلية التي طبقتها الإدارة للتخفيف من المخاطر. وتتطلع اللجنة إلى استعراض ما يحرزه المكتب من تقدم خلال قيام اللجنة باستعراض مقترحات الميزانية المقبلة للمكتب.
7 - وواصلت اللجنة رصد تنفيذ خطط عمل الشُعب التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية والجداول الزمنية لصدور التقارير. وفي إطار معالجة حالات التأخير في إصدار التقارير، أكدت اللجنة على أهمية وضع التقارير في صيغتها النهائية في وقت مناسب نظرا لأن تأخر إتمام التقارير يقلل من قيمة العمل الرقابي.
8 - وقد أبدت اللجنة من قبل تعليقاتها في هذا التقرير (انظر الفقرات 27-31) عن المسائل الهيكلية التي أبلغ عنها مجلس مراجعي الحسابات، بما في ذلك المسائل التي تثير القلق. وترى اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة أنه بإمكان المكتب أن يضيف قيمة إلى عمله الرقابي بإجراء المزيد من عمليات المراجعة للمسائل الشاملة والهيكلية. ولذلك، توصي اللجنة بأن يولي مكتب خدمات الرقابة الداخلية، عند إعداد خطة عمله، المزيد من التركيز على عمليات مراجعة المسائل الشاملة (مراجعة أفقية للحسابات) من أجل تحديد القضايا المنهجية السائدة التي يتعين أن تعالجها الإدارة على سبيل الأولوية.
باء - الشواغر في المكتب
9 - كانت اللجنة قد أبلغت الجمعية العامة في وقت سابق بارتفاع عدد الشواغر في مكتب خدمات الرقابة الداخلية في شباط/فبراير 2009 (انظر A/63/737)، وفي آب/أغسطس 2009 (A/64/288). وبالمثل، كان مجلس مراجعي الحسابات قد أبدى تعليقاته، في تقريره عن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وحسابات دعمها للفترة المالية المنتهية في 30 حزيران/يونيه 2009 (A/64/5 (المجلد الثاني، الفقرتان 368-369))، بشأن معدل الشواغر في وظائف مراجعي الحسابات المقيمين في بعثات حفظ السلام. وحتى 31 آب/أغسطس 2009، كان معدل الشواغر العام قد بلغ 23 في المائة، بما في ذلك الوظائف الجديدة التي تمت الموافقة عليها مؤخرا لمكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال. ويعد ذلك تحسنا مقابل الفترة المالية السابقة، التي بلغ فيها معدل الشواغر في وظائف مراجعي الحسابات المقيمين 36 في المائة في تموز/يوليه 2008 (انظر A/63/5 (المجلد الثاني)، الفقرة 469).
10 - وأبلغ مكتب خدمات الرقابة الداخلية اللجنة بأن المعدل العام للشواغر في مكتب خدمات الرقابة الداخلية قد بلغ في 31 تموز/يوليه 2010 ما نسبته 23.2 في المائة، وهو ما يمثل زيادة طفيفة على نسبة 22 في المائة التي بلغها ذلك المعدل حسب ما أفادته اللجنة في تقريرها السنوي الأخير (A/64/288). وسُجلت أعلى معدلات الشواغر في كل من شعبة التحقيقات (32.3 في المائة)، وشعبة المراجعة الداخلية للحسابات (22 في المائة). وكانت الشواغر في هاتين الشعبتين، تتعلق أساسا بوظائف ممولة من الميزانية العادية وحساب دعم عمليات حفظ السلام. ففي شعبة التحقيقات، على سبيل المثال، كان ما نسبته
22.9 في المائة من الوظائف الممولة من الميزانية العادية و 38.9 في المائة من الوظائف الممولة من حساب دعم عمليات حفظ السلام، حتى 31 تموز/يوليه 2010، وظائف شاغرة. وعلى غرار ذلك، بلغت نسبة معدل الشواغر في وظائف شعبة المراجعة الداخلية للحسابات 25 في المائة (الميزانية العادية) و 20 في المائة (حساب دعم عمليات حفظ السلام) على التوالي. ولاحظت اللجنة أيضا مع القلق أن وظيفتين من رتبة مدير، وهما مدير شعبة التحقيقات، ومدير شعبة التفتيش والتقييم، لم يتم شغلها حتى الآن.
11 - وكانت الجمعية العامة، قد أيدت في قرارها 64/263، في دورتها الرابعة والستين، عند نظرها في التقرير السنوي للجنة (A/64/288)، التعليقات التي سبق أن أبدتها اللجنة بشأن ملء الشواغر في وظائف مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وطلبت إلى الأمين العام أن يكفل تنفيذ التعليقات ذات الصلة التي أبدتها للجنة تنفيذا كاملا.
12 - وقد أبلغ مكتب خدمات الرقابة الداخلية اللجنةَ بأنه يتخذ خطوات لاستقدام موظفين وخفض معدلات الشغور. وستواصل اللجنة رصد الخطوات التي اتخذها المكتب للإسراع بملء الوظائف الشاغرة، لا سيما وظائف مراجعي الحسابات المقيمين ووظائف التحقيقات. وتعيد اللجنة التأكيد على تعليقها السابق الوارد في تقريرها السنوي عن الفترة من 1 آب/أغسطس 2008 إلى 31 تموز/يوليه 2009 (A/64/288، الفقرة 36)، الذي ذكرت فيه أن وجود عدد كبير من الشواغر، لا سيما على مستوى الإدارة العليا، قد يضر بقدرة وكفاءة المكتب على إنجاز برنامج عمله.
جيم - تقييم نوعية خدمات شعبة المراجعة الداخلية للحسابات التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية
13 - بدأت شعبة المراجعة الداخلية للحسابات التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، في السنة الحالية دراستين استقصائيتين بشأن رضاء العملاء والموظفين تناولتا مختلف جوانب المهام الرقابية، وأطلعت اللجنةَ على النتائج المتمخضة عنهما. وقد تناولت الدراسة الاستقصائية المتعلقة برضا العملاء في عام 2009، نوعية عمل مراجعي الحسابات الداخليين، واستشارة العملاء في وضع خطة العمل، ونطاق العمل، وعملية مراجعة الحسابات والإبلاغ عن النتائج. أما الدراسة الاستقصائية المتعلقة برضا الموظفين فقد عالجت الممارسات المهنية للشعبة، وعملية مراجعة الحسابات، والتدريب، والإشراف والتطوير الوظيفي.
14 - وارتأت اللجنة أن الدراستين الاستقصائيتين اللتين بدأهما مكتب خدمات الرقابة الداخلية كانتا بمثابة خطوتين في الاتجاه الصحيح لأنهما شكّلتا أساسا مستقلا يمكن أن يستند إليه مكتب خدمات الرقابة الداخلية لتقييم نوعية وقيمة أعماله، وتحديد الردود الإيجابية من المجيبين على الدراستين الاستقصائيتين، ولمعالجة المجالات التي تتطلب اتخاذ إجراءات تصحيحية. واستنادا إلى التغذية المرتدة من الدراسة الاستقصائية المتعلقة برضا العملاء، يعتزم مكتب خدمات الرقابة الداخلية عقد اجتماعات مع العملاء يناقش فيها الشواغل التي أثيرت في مجالات من قبيل حسن توقيت تقديم التقارير، ودقة الاستنتاجات، وتعزيز إجراءات رصده لإسناد المهام. وفيما يتعلق بنتائج الدراسة الاستقصائية المتعلقة برضا الموظفين، يعتزم مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن يركز في المستقبل على مجالات التدريب وتطوير الأداء.
15 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، كلّف مكتب خدمات الرقابة الداخلية أيضا خبيرَين استشاريَين لإجراء تقييم داخلي مستقل للنوعية وفقا لبرنامج ضمان النوعية وتحسينها الذي وضعته وتتعهده شعبة مراجعة الحسابات التابعة للمكتب. وتمثلت أهداف ذلك الاستعراض في تقييم مدى تقيد ممارسات وعمليات شعبة المراجعة الداخلية للحسابات بما يرد في دليلها لمراجعة الحسابات وبمعايير معهد مراجعي الحسابات الداخليين، وذلك بغية تقييم كفاءة وفعالية الشعبة في تلبية احتياجات الجهات المعنية، وتقديم توصيات ترمي إلى تحسين عملية المراجعة الداخلية للحسابات وتبسيطها.
16 - واستنادا إلى نتائج عمليات التقييم، خلص الخبيران الاستشاريان إلى أن نشاط مراجعة الحسابات الداخلية يمتثل عموما للمعايير الصادرة عن معهد مراجعي الحسابات الداخليين. وارتأى الخبيران الاستشاريان أن ثمة فرصا لتحسين العمل، من قبيل تحديث دليل مراجعة الحسابات، وبرنامج تقييم النوعية وتحسينها، وتعزيز استقلالية التنفيذ، واتخاذ مبادرات تدريبية جديدة، ووضع سياسة واضحة بشأن تناوب موظفي مراجعة الحسابات فيما بين مختلف كيانات ومجالات مراجعة الحسابات داخل مركز العمل الواحد، أو فيما بين مراكز عمل مختلفة، حيثما كان ذلك ممكنا.
دال - الخاتمة
17 - ترى اللجنة أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية يحرز على ما يبدو تقدما فيما يتصل بنوعية أعماله وامتثاله للمعايير الدولية، بيد أن الحالة تتطلب بذل المزيد من الجهود فيما يتعلق بتخطيط الأعمال التي تنطوي على مخاطر ولكي يتسنى إصدار التقارير في الوقت المناسب والتعجيل بملء الشواغر.
18 - وتقدم اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة الملاحظات والتعليقات والتوصيات الواردة أعلاه بشأن فعالية وكفاءة وأثر أنشطة المراجعة وغيرها من مهام الرقابة التي يقوم بها مكتب خدمات الرقابة الداخلية، إلى الجمعية العامة لكي تنظر فيها.
المرفق الثاني
ملاحظات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة وتعليقاتها وتوصياتها بشأن اختصاصات اللجنة
أولا - معلومات أساسية
1 - وافقت الجمعية العامة، بعد إنشائها اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة في دورتها الستين، بموجب قرارها 61/275 على اختصاصات اللجنة ومعايير عضويتها. وفي القرار نفسه، قررت الجمعية العامة أن تستعرض اختصاصات اللجنة في دورتها الخامسة والستين. وترد اختصاصات اللجنة في مرفق قرار الجمعية العامة 61/275.
2 - وقد وافقت اللجنة بالإجماع على أن تقدم ملاحظاتها وتعليقاتها وتوصياتها بشأن اختصاصاتها كإسهام في الاستعراض الذي ستجريه الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين.
ثانيا - جمع البيانات وعملية الاستعراض اللذان تضطلع بهما اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
3 - وضعت اللجنة خطة لجمع البيانات ذات الصلة وتحليلها وإعداد مدخلاتها لعرضها على الجمعية العامة. وقد اتبعت اللجنة نهجَين في عملية جمع البيانات هما: إجراء استبيان استقصائي وزعته في نيسان/أبريل 2010 على هيئات الرقابة الأخرى وموظفي الأمم المتحدة (برتبة مد-2 فما فوق) وإجراء مقابلات مع ممثلي الدول الأعضاء.
4 - وشمل الاستبيان الاستقصائي المسائل ذات الصلة باضطلاع اللجنة بمسؤولياتها على النحو المنصوص عليه في اختصاصاتها، والتقييم العام للقيمة التي تضيفها اللجنة بوصفها هيئة خبراء استشاريين للجمعية العامة، والأداء العام للجنة بالمقارنة مع ما هو مُتوقع من لجنة رقابية، ووجهات النظر المتعلقة بالسبل التي من شأنها أن تسهم في تصحيح أي فجوات في التوقعات، ووجهات النظر العامة المتعلقة بمسؤوليات اللجنة في إطار اختصاصاتها الحالية. ونُظم الاستبيان إلكترونيا وأُحيطت الردود الواردة بشأنه بستار من السرية. وترى اللجنة أن بيانات الردود كانت مفيدة بيد أن معدل الاستجابة لم يكن كافيا لاستخلاص استنتاجات يُعوّل عليها من الناحية الإحصائية بشأن المجموعة التي أُخذت منها العينة ككل.
5 - وكشفت التعليقات الواردة في الدراسة الاستقصائية وفي المقابلات عن الدعم الذي يحظى به عمل اللجنة والاعتراف بأن اللجنة قد أحرزت تقدما ملحوظا في جهودها الرامية إلى تحسين الرقابة في المجالات التي تتولى اللجنة مسؤوليتها.
6 - وتغتنم اللجنة هذه الفرصة للإعراب عن تقديرها لجميع الذين أجابوا على الدراسة الاستقصائية، والهيئات الرقابية الأخرى ولممثلي الدول الأعضاء الذين خصصوا وقتهم الثمين لمقابلة أعضاء اللجنة والرد على أسئلتهم. وكانت المعلومات التي جُمعت بمثابة إسهامات مفيدة للاستعراض الذي تقوم به اللجنة بشأن اختصاصاتها الحالية والمقترحات التي تقدمها إلى الجمعية العامة.
ثالثا - الملاحظات والتعليقات والتوصيات
7 - أوردت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة في ما يلي ملاحظاتها وتعليقاتها وتوصياتها، التي استندت فيها إلى المعلومات المستقاة من الردود على الاستبيان الاستقصائي، والذي استكملته بإجراء مقابلات أجرتها مع هيئات الرقابة الأخرى وممثلي الدول الأعضاء، وملاحظات اللجنة على مدى الثلاثين شهرا الماضية.
8 - وقد حاولت اللجنة دائما ألا تتجاوز جميع أنشطتها حدود اختصاصاتها (انظر قرار الجمعية العامة 61/275، المرفق). وفي هذا الصدد، تركز الملاحظات والتعليقات والتوصيات الواردة في هذا المرفق، على دور اللجنة باعتبارها هيئة خبراء استشاريين تساعد الجمعية العامة على الاضطلاع بمسؤولياتها الرقابية، وفقا للفقرة 1 من الفرع الأول من اختصاصات اللجنة. ولا يتناول هذا المرفق سوى المسائل الهامة التي تتصل، في رأي اللجنة، بالاستعراض الذي تجريه الجمعية العامة لاختصاصات اللجنة. وترد التعليقات التي أبدتها اللجنة بنفس ترتيب الاختصاصات الحالية، حيثما ينطبق ذلك.
ألف - مسؤوليات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
1 - الاختصاصات
9 - تصف الاختصاصات دور اللجنة وتحدد في الفقرات من 2 (أ) إلى 2 (ي) من الفرع الأول المسؤوليات المحددة للجنة.
10 - وفي الدراسة الاستقصائية والمقابلات التي أجرتها اللجنة، ظهر ما يلي كمسائل هامة فيما يتعلق باختصاصات اللجنة:
(أ) ففي حين رأى عدد من المجيبين على الدراسة الاستقصائية أن اختصاصات اللجنة ملائمة، أشار البعض منهم إلى أن الاختصاصات مبهمة؛
(ب) أشار المجيبون على الدراسة الاستقصائية أنه ينبغي للجنة أيضا استعراض نظام الإدارة من أجل المساءلة على النتائج؛
(ج) رأى بعض المجيبين على الدراسة الاستقصائية أن اسم اللجنة، اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، محدود للغاية في ضوء نطاق مسؤوليات اللجنة.
11 - وتحمل الفقرات 2 (و) إلى (ط) من الفرع الأول من الاختصاصات الحالية اللجنة المسؤولية عن جوانب أنشطة الرقابة الداخلية والإدارة فيما يتعلق بإدارة المخاطر، والضوابط الداخلية والإبلاغ المالي. وترى اللجنة أن هذا يعد فقط أحد جوانب معادلة القيمة/المخاطرة وتقترح تمكين اللجنة لاستعراض نظم الإدارة من أجل المحاسبة على نتائج الأداء بما أن هذا يمثل جانب القيمة من معادلة القيمة/المخاطرة. وبتقديم هذا الاقتراح، فإن اللجنة تشير إلى تعريف المساءلة الذي أقرته الجمعية العامة في قرارها 64/259، والذي اعتمدته في 29 آذار/مارس 2010. وفي ذلك القرار، فإن تعريف المساءلة ”تشمل تحقيق الأهداف وتحقيق نتائج عالية الجودة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة في تنفيذ جميع الولايات الموكلة إلى الأمانة العامة والتي توافق عليها الهيئات الحكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الأجهزة الفرعية التي أنشأتها تلك الهيئات والوفاء بها بشكل تام امتثالاً لجميع القرارات والأنظمة والقواعد والمعايير الأخلاقية؛ وتقديم تقارير تتضمن معلومات موثوق بها وموضوعية ودقيقة في الوقت المناسب عن نتائج الأداء“.
12 - وترى اللجنة أن تعريف المساءلة الذي أقرته الجمعية العامة يتيح فرصة قيِّمة للتركيز على نتائج الأداء وقيمه. وتوصي اللجنة لذلك بأن تنظر الجمعية العامة في توسيع نطاق اختصاصات اللجنة الحالية لتشمل المسؤولية عن استعراض نظام الإدارة من أجل المساءلة على نتائج الأداء.
13 - وتشير اللجنة إلى أن الجمعية العامة وافقت في قرارها 60/283 على اعتماد الأمم المتحدة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وكذلك الموارد للبدء في عملية تنفيذ المعايير. وقد وافقت الجمعية العامة، في نفس القرار، على الاستعاضة عن نظام المعلومات الإدارية المتكامل بجيل جديد من نظام تخطيط الموارد في المؤسسات أو أي نظام مماثل.
14 - وواصلت المنظمات إحراز تقدم في تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، لكن يتعين على بعض المنظمات تمديد تواريخ تنفيذها إلى 2011 و 2012، وفي حالة الأمم المتحدة، إلى 2014.
15 - وترحب اللجنة بجهود مؤسسات منظومة الأمم المتحدة في إحراز تقدم فيما يتعلق بمشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، بما في ذلك سياسات وتوجيهات المساءلة التي تتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
16 - وتلاحظ اللجنة أن اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، قد شددت في الفقرة 7 من تقريرها (A/65/531)، على الدور المهم على صعيد المنظومة في وضع سياسات محاسبية منسقة وتوجيه منسق على نطاق المنظومة، وضمان التطبيق والتفسير المتسقين لتلك السياسات على نطاق المنظومة، وتقديم المشورة إلى المؤسسات بشأن التعديلات اللازمة لجعل أنظمتها وقواعدها المالية متماشية مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
17 - وترى اللجنة أنه في ضوء حجم وأهمية مشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام والحاجة إلى كفالة التنسيق الوثيق بين مشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ومشروع نظام تخطيط الموارد في المؤسسة، يمكن للجنة أن تضطلع بدور هام في تقديم المشورة إلى الجمعية العامة بشأن تلك المجالات. وتوصي اللجنة لذلك بأن تنظر الجمعية العامة في تعزيز مسؤوليات اللجنة في إطار الفرع الثاني، الإبلاغ المالي، من الاختصاصات، بتمكين اللجنة من ”تقديم المشورة إلى الجمعية العامة بشأن مدى ملاءمة السياسات المحاسبية وممارسات الكشف عن المعلومات والتغييرات المحتمل إدخالها عليها، بما في ذلك تقييم هذه التغييرات والمخاطر ذات الصلة في تلك السياسات“.
18 - وتقر اللجنة بالفوائد التي ستجنيها من تبادل المعلومات فيما بين لجان الرقابة وهيئات الرقابة الخارجية الأخرى في منظومة الأمم المتحدة. ولا تنص اختصاصات اللجنة صراحة على هذا التبادل للمعارف.
19 - وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى الفقرة 13 من قرار الجمعية العامة 64/262، والذي رحبت فيه الجمعية بما تقوم به وحدة التفتيش المشترك من تنسيق مع مجلس مراجعي الحسابات ومكتب خدمات الرقابة الداخلية في الأمانة العامة، وشجعت تلك الهيئات على مواصلة تبادل الخبرات، والمعارف، وأفضل الممارسات، والدروس المستفادة مع هيئات مراجعة الحسابات والرقابة الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، وكذلك مع اللجنة الاستشارية المستقلة لمراجعة الحسابات، بغرض تفادي التداخل أو الازدواج وزيادة تحقيق التفاعل، والتعاون، والفعالية، والكفاءة، دون المساس بولايات أي هيئة من هيئات الرقابة.
20 - واستناداً إلى أفضل الممارسات وتمشيا مع قرار الجمعية العامة 64/262، توصي اللجنة بأن تنظر الجمعية العامة في توسيع نطاق الاختصاصات لكي تنص صراحة على أن تيسر اللجنة تبادل الخبرات، والمعلومات، وأفضل الممارسات والدروس المستفادة مع هيئات مراجعة الحسابات والرقابة بالأمم المتحدة، بما في ذلك لجان مراجعة الحسابات.
2 - معايير العضوية
21 - تنص الفقرة 7 من الفرع الأول، من الاختصاصات على أن يعين أعضاء اللجنة ويخدموا لمدة ثلاثة أعوام، ويمكن إعادة تعيينهم لفترة ثلاث سنوات ثانية وأخيرة، باستثناء اثنين من الأعضاء الخمسة الأصليين باللجنة، والذين سيجري تعيينهم بسحب القرعة لمدة أربع سنوات.
22 - تنص أيضا الفقرة 12 من الفرع الثاني، من الاختصاصات على فترة فاصلة لمدة خمس سنوات لتأهل موظفي الأمانة العامة للأمم المتحدة السابقين للتعيين عقب انتهاء خدمتهم. وهناك فترة فاصلة مماثلة لتأهل أعضاء اللجنة للتعيين في الأمانة العامة.
23 - وترى اللجنة أنه ينبغي أن يكون هناك توافق أفضل بين مدة العضوية والفترة الفاصلة كما نوقشت أعلاه. وتوصي اللجنة لذلك بأن تنظر الجمعية العامة في تعديل الفقرة 12 من الاختصاصات لتغيير الإشارات ذات الصلة بالفترة الزمنية إلى ”ثلاث سنوات“، بدلا من ”خمس سنوات“.
باء - توصية عامة
24 - توصي اللجنة كذلك بأن تنظر الجمعية العامة في تغيير اسم اللجنة إلى ”اللجنة الاستشارية المستقلة للمساءلة“، نظراً لأن ذلك العنوان سيكون أكثر تعبيراً عن مسؤوليات اللجنة وأيضا في ضوء التعريف الجديد لـ ”المساءلة“ الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 64/259.
رابعا - الخلاصة
25 - تقدم اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة الملاحظات والتعليقات والتوصيات السابقة لكي تنظر فيها الجمعية العامة في استعراضها لاختصاصات اللجنة.
المرفق الثالث
ملاحظات تعليقات وتعليقات وتوصيات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بشأن تنفيذ قرار الجمعية العامة 64/259 فيما يتعلق بنظام المساءلة في الأمانة العامة للأمم المتحدة
أولا - معلومات أساسية
1 - تتعلق الفقرتان الفرعيتان 2 (و) و (ز) من اختصاصات اللجنة بالمسؤولية عن تقديم المشورة إلى الجمعية العامة بشأن جودة إجراءات إدارة المخاطر وفعاليتها الإجمالية وبشأن أوجه القصور في الإطار الداخلي للرقابة بالأمم المتحدة.
2 - وتشير اللجنة إلى أنه في كانون الثاني/يناير 2010، تقدم الأمين العام بتقرير معنون ”نحو نظام للمساءلة في الأمانة العامة للأمم المتحدة“ (A/64/640) إلى الجمعية العامة للنظر فيه. وفي ذلك التقرير، وعلاوة على التعريف المقترح لمصطلح ”المساءلة“ عرض الأمين العام إنجازات الأمانة العامة حتى الآن، وتوصيات الأمانة العامة من أجل تعزيز نظام المساءلة في الأمانة العامة وخطة تفصيلية وخريطة طريق لتنفيذ إدارة المخاطر في المؤسسة وإطار الرقابة الداخلية. وطلب الأمين العام كذلك إلى الجمعية العامة إقرار عناصر نظام المساءلة للأمانة العامة والتدابير ذات الصلة من أجل زيادة المساءلة.
3 - وبعد أن نظرت الجمعية العامة، في قرارها 64/259، في تقرير الأمين العام (A/64/640) وتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة (A/64/683، و Corr.1)، في جملة أمور، أعادت تأكيد التزامها بتعزيز المساءلة في الأمانة العامة للأمم المتحدة ومساءلة الأمين العام أمام جميع الدول الأعضاء عن أداء الأمانة العامة. واتخذت الجمعية العامة قراراً بشأن تعريف المساءلة وأدوارها ومسؤولياتها. وفي نفس الوقت، طلبت الجمعية إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى الجمعية العامة في الجزء الرئيسي من دورتها السادسة والستين بشأن تنفيذ القرار 64/259، وبشأن عدد من المسائل المتصلة بتعزيز المساءلة في الأمانة العامة للأمم المتحدة.
4 - ووافقت اللجنة على أن تقدم في التقرير السنوي الحالي، تعليقات وملاحظات إضافية إلى الجمعية العامة بشأن المسائل ذات الصلة المتعلقة بإجراءات إدارة المخاطر وإطار الرقابة الداخلية التي تدخل في نطاق اختصاصاتها. وتحتفظ اللجنة بالحق في تقديم تعليقات وملاحظات إضافية بشأن هذا الموضوع في المستقبل.
ثانيا - ملاحظات وتعليقات وتوصيات
5 - ترحب اللجنة بالتعليقات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (A/64/683 و Corr.1) وكذلك بالمقررات التي اتخذتها الجمعية العامة لإقرار نظام للمساءلة في الأمانة العامة للأمم المتحدة. وشددت اللجنة الاستشارية في تقريرها ”على أن إطار المساءلة لا يمكنه، في حد ذاته وبمفرده، أن يخلق ثقافة للمساءلة. فمثل هذه الثقافة تتطلب تغييراً في عقلية الموظفين، يدفعه التزام مستمر على أعلى المستويات في الأمانة العامة“ (الفقرة 52). وعلاوة على ذلك، أعربت اللجنة الاستشارية عن اعتقادها، بعد أن لاحظت بعض التحسينات التي أدخلت على بعض الأدوات القائمة أو التي من المعتزم إجرائها أو هي في سبيل التنفيذ، بأن إطاراً أساسياً قوياً لا غنى عنه لكفالة أن جميع العناصر المختلفة لنظام المساءلة ستتفاعل كل منها بنجاح مع الأخرى، وهو يقدم لذلك تأكيدات للدول الأعضاء بأن المساءلة الشخصية والمؤسسية كامنة في الهيكل التنظيمي.
6 - وتتفق اللجنة مع الاستنتاجات المشار إليها أعلاه للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية.
7 - وطلبت الجمعية العامة، في الفقرة 23 من قرارها 64/259، إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير المناسبة لتسريع تنفيذ الإدارة القائمة على النتائج، مع مراعاة الفقرة 43 بتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. وتوصي اللجنة أنه ينبغي للأمين العام، استجابة لطلب الجمعية العامة، أن يدمج إدارة المخاطر للمؤسسة في عملية تخطيط البرامج باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من تحليل الإطار المنطقي. وسيمثل هذا أسلوباً ملائماً لكفالة نظر مديري البرامج في مخاطر الإدارة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من عملية التخطيط التي يقومون بها والمسؤوليات الجارية. والطلب المتعلق بالإبلاغ عن مخاطر وعن كيفية اعتزامهم إدارة هذه المخاطر قد ”يلزم“ المديرين على اعتماد إطار موحد لإدارة المخاطر في أقرب وقت ممكن.
8 - وتعد المساءلة إحدى المبادئ التي تعتبر أساساً هاماً للثقافة التنظيمية. وذكر الأمين العام، في الفقرة 2 من تقريره إلى الجمعية العامة (A/64/640). أنه يشاطر الدول الأعضاء اعتقادها بأن المساءلة ركيزة رئيسية من ركائز الإدارة الفعالة والمتسمة بالكفاءة التي تقتضي اهتماماً على أعلى مستوى. وفي هذا الصدد، تود اللجنة أن تؤكد أن الأمين العام يضطلع بمسؤولية تصميم ورصد وتقييم نظام المساءلة في الأمانة العامة. وتوصي اللجنة بأنه لا ينبغي فقط تعريف نظام المساءلة بوضوح، وأنه ينبغي أيضا تطبيقه بصورة متصلة، وأن ينفذ بفعالية، وأن يقيِّم بصفة دورية، وأن يحسن بصورة مستمرة.
9 - وترحب اللجنة بقرار الجمعية العامة بوضع تعريف واضح للمساءلة يشتمل على نتائج الأداء (انظر القرار 64/259، الجزء ألف، الفقرة 8). وتوصي اللجنة بأن تنظر الجمعية العامة في أن تشير بالإضافة إلى ”تحقيق الأهداف وتحقيق نتائج عالية الجودة“، ينبغي أيضا توسيع نطاق تعريف المساءلة لمعالجة ”مخاطر الإدارة“. وينبغي تعريف المخاطر بأنها مخاطر ”مالية“ و ”تشغيلية“ و ”تتعلق بالسمعة“.
10 - وتوصي اللجنة كذلك بأن يشتمل تعريف المساءلة الإشارة إلى التزام ”المتعاقدين“ و ”الاستشاريين“، نظراً لأنهم يضطلعون بدور هام في تقديم الخدمات للأمانة العامة. وبناء على ذلك، وفي حالة قبول الجمعية العامة لتوصية اللجنة، فإنه يمكن عندئذ تعديل الفقرة 1 من تعريف المساءلة ليصبح نصها كما يلي: ”تعتبر المساءلة التزاماً للأمانة العامة، وموظفيها، والمتعاقدين معها والاستشاريين بأن يكونوا مسؤولين عن جميع القرارات المتخذة والإجراءات التي قاموا بها، وأن يكونوا مسؤولين عن الوفاء بالتزاماتهم، دون شرط أو استثناء“.
11 - والتقت اللجنة مع ممثلي إدارة الشؤون الإدارية لبحث التدابير التي تتخذها الإدارة لتنفيذ قرار الجمعية العامة وكذلك وضع إطار زمني للتنفيذ. وشعرت اللجنة بالسرور لملاحظة أن الأمانة العامة قد انتقلت إلى المبادرات الرئيسية لمعالجة شواغل الجمعية العامة. ويرد أدناه وصف لهذه المبادرات:
(أ) إنشاء موقع شبكي للمساءلة، الذي سيركز في موقع وحيد، أهم أنظمة وقواعد وصكوك المساءلة التي يتعين على المديرين والموظفين تفهمها واستخدامها بهدف تعزيز المساءلة في المنظمة؛
(ب) القيام باستعراض شامل لتفويض السلطة؛
(ج) إنشاء مركز تنسيق في نطاق الموارد القائمة، للنهوض بالقدرات الراهنة في الأمانة العامة المسؤولة عن إدارة المخاطر في المؤسسة. وسيطلب من مركز التنسيق، والذي سيوجد في إطار إدارة الشؤون الإدارية، أن ينفذ المنهجية المقترحة لإدارة المخاطر في المؤسسة؛ وبناء شبكة مراكز التنسيق لإدارة المخاطر في المؤسسة؛ والاضطلاع بتقييمات إدارة المخاطر في المؤسسة في مختلف الإدارات بطريقة تحقق التمثيل المناسب لمختلف الكيانات والوظائف؛ وتقديم المساعدة لكيانات الأمانة العامة التي تنفذ إجراءات إدارة المخاطر في المؤسسة والعمل على اعتماد منهجيات متسقة لتقييم المخاطر في الأمانة العامة؛
(د) تسريع تنفيذ الإدارة القائمة على النتائج في إطار الموارد القائمة؛
(هـ) تعزيز المساءلة الشخصية على جميع المستويات في إطار الأمانة العامة. وكخطوة أولى، في نيسان/أبريل 2010، أنشأت الأمانة العامة نظاماً جديداً لإدارة وتطوير الأداء (ST/AT/2010/5 و Corr.1).
12 - واعتبرت اللجنة أن المبادرات التي يعتزم الأمين العام اتخاذها تعد خطوات إيجابية في الاتجاه الصحيح وقدمت مقترحات بشأن أفضل نهج ينبغي أن تعتمده الأمانة العامة بهدف تعزيز النتيجة الناجحة للمبادرات المعتزم اتخاذها. وعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بتقييمات إدارة المخاطر في المؤسسة، أوصت اللجنة بأن تحدد إدارة الشؤون الإدارية بضع ”أبطال“ داخل المنظمة لإظهار قيمة ونجاح هذه التقييمات. وتوصي اللجنة بأن تضع الأمانة العامة، على سبيل الأولوية، خطة محددة بوضوح وموثقة بصورة جيدة وتشتمل على الأهداف والمسؤوليات وجدول زمني لتحقيق إجراءات محددة تعتزم اتخاذها بغية تعزيز المساءلة، استجابة لقرار الجمعية العامة 64/259.
ثالثا - الخلاصة
13 - حثت الأمانة العامة الأمين العام، في الفقرة 5 من قرارها 64/259، على مواصلة تعزيز التشاور مع هيئات الرقابة بما يكفل المساءلة في الأمانة العامة. وستواصل اللجنة، وفقا لاختصاصاتها، رصد التفاعل بين الإدارة وهيئات الرقابة، وتقديم المشورة إلى الجمعية العامة بشأن جودة إجراءات المخاطر وفعاليتها الكلية وبشأن أوجه القصور في الإطار الداخلي للرقابة في الأمم المتحدة.