الدورة الخامسة والسبعون
البند 154 من جدول الأعمال
الجوانب الإدارية والمتعلقة بالميزانية لتمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام
الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب الدعم لعمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2021 إلى 30 حزيران/يونيه 2022
تقرير اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
|
موجز |
|
يتضمن هذا التقرير تعليقات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة ومشورتها وتوصياتها بشأن الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب الدعم لعمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2021 إلى 30 حزيران/يونيه 2022. وتأخذ اللجنة في اعتبارها أن الأمين العام دعا في مبادرته للإصلاح، في جملة أمور، إلى تعزيز المساءلة. وتدرك اللجنة أيضا أن وجود نظام فعال للرقابة يمكن أن يرسخ آلية المساءلة المعززة. ولتحقيق ذلك، ترى اللجنة أنه ينبغي للمكتب أن يقوم بجملة أمور، منها مواصلة استعراض نموذج أعماله الحالي لجعله أكثر استجابة للبيئة المتغيرة، بما في ذلك فيما يتعلق بأثر التهديدات الناشئة مثل جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصبح بالتالي أكثر مرونة وفعالية عند أداء وظائفه. |
|
|
أولا - مقدمة
1 - تقدم اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة في هذا التقرير تعليقاتها ومشورتها وتوصياتها إلى الجمعية العامة، عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، بشأن الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية (المكتب) في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2021 إلى 30 حزيران/يونيه 2022. ويُقدَّم التقرير وفقاً للفقرتين 2 (ج) و (د) من اختصاصات اللجنة (قرار الجمعية العامة 61/275، المرفق).
2 - واللجنة مسؤولة عن فحص خطة عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية، آخذة في الحسبان خطط عمل هيئات الرقابة الأخرى، وإسداء المشورة إلى الجمعية العامة في هذا الشأن؛ واستعراض الميزانية المقترحة للمكتب، مع مراعاة خطة عمله؛ وتقديم توصيات إلى الجمعية عن طريق اللجنة الاستشارية. واستعرضت اللجنة عملية تخطيط عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية والميزانية المقترحة للمكتب في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2021 إلى 30 حزيران/يونيه 2022، في دورتيها الثانية والخمسين والثالثة والخمسين المعقودتين في الفترة من 8 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2020 وفي الفترة من 17 إلى 19 شباط/فبراير 2021.
3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها لجهود مكتب تخطيط البرامج والمالية والميزانية ومكتب خدمات الرقابة الداخلية في تزويد اللجنة بالوثائق ذات الصلة كي تنظر في الميزانية المقترحة. وقام مكتب خدمات الرقابة الداخلية أيضاً بموافاة اللجنة بمعلومات تكميلية رداً على أسئلة شتى وجهتها اللجنة.
ثانيا - معلومات أساسية
4 - ترد في الجدول أدناه الموارد المالية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية للفترة 2021/2022 مقارنة بالفترة 2020/2021.
5 - وعلى النحو المبين في الجدول أعلاه، تُقدَّر الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2021 إلى 30 حزيران/يونيه 2022 بمبلغ (إجماليه) 900 603 32 دولار، ويُمثِّل ذلك زيادة طفيفة بمبلغ (إجماليه) 700 621 دولار، أي بنسبة 1,9 في المائة عن الميزانية المعتمدة للسنة السابقة، التي بلغ مقدارها (الإجمالي) 200 982 31 دولار. وعند الاستفسار، أُبلغت اللجنة بأن الزيادة تعزى في المقام الأول إلى زيادة لا تخضع لسلطة تقديرية فيما يتعلق بالتسويات في التكاليف القياسية للمرتبات، والتكاليف العامة للموظفين، وتغييرات في معدلات الشغور المدرجة في الميزانية، وكذلك اعتماد إضافي تحت بند الخبراء الاستشاريين يمثل حصة حساب الدعم من تقييم الجودة الخارجي لشعبة التحقيقات.
6 - وتسلِّم اللجنة بأنه من الأنسب أن يكون النظر في مقترحات ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية، فيما يتعلق بالمستوى المحدَّد لرتب وظائف المكتب وطلبات الموارد غير المتصلة بالوظائف، ضمن اختصاص اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. ولذلك فإن اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة ستركز في استعراضها وتعليقاتها ومشورتها على نطاق اختصاصاتها فيما يتصل بتخطيط عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية وعملية وضع ميزانيته. وستقوم اللجنة، وفقاً لاختصاصاتها، بتقديم هذا التقرير إلى الجمعية العامة عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية.
ثالثا - تعليقات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
ألف - شعبة المراجعة الداخلية للحسابات
7 - قدَّمت اللجنة، في تقاريرها السابقة، عددا من التوصيات المتعلقة بعمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية بوجه عام، وبتخطيط عمل شعبة المراجعة الداخلية للحسابات وعملية وضع الميزانية بوجه خاص. وتلاحظ اللجنة أن المكتب يواصل بذل جهد لتنفيذ معظم هذه التوصيات. وتلاحظ اللجنة أيضا أن الشعبة تواصل استخدام تقييم المخاطر المتبقية كأساسٍ لخطة عملها. واستمر انخفاض حصتها من الميزانية الإجمالية لمكتب خدمات الرقابة الداخلية من 55 في المائة، على النحو المبلغ عنه في السنة المالية 2019/2020، إلى 51,9 في المائة، وذلك أساسا نتيجة انخفاض عدد بعثات حفظ السلام والزيادات في ميزانيات الشُعب الأخرى، ولا سيما شعبة التحقيقات. ومع ذلك، لا تزال شعبة المراجعة الداخلية للحسابات هي أكبر شُعبة من بين الشعب الثلاث من حيث الحجم والحصة من ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب الدعم.
تنفيذ خطة العمل
8 - أُبلغت اللجنة بأن عدد المهام التي أُنجزت بحلول الموعد المستهدف قد بلغ 60 مهمة من مجموع 75 مهمة كانت الشعبة قد خططت لتنفيذها خلال السنة المالية 2019/2020. ومثل هذا الرقم معدل إنجاز قدره 80 في المائة، مقابل معدل 75 في المائة للسنة المالية 2018/2019، وهو ما يمثل تحسنا عن العام السابق. لكن، لاحظت اللجنة أنه وفقا لما يرد في مسارات التأثير البرنامجي للمكتب، فإن معدل التنفيذ المستهدف لخطة عمل الشعبة هو 100 في المائة من جميع المهام. ولدى الاستفسار، أُبلغت اللجنة بأن النقص في الأداء يمكن عزوه إلى ما يلي: (أ) وظائف ظلت شاغرة بسبب قيود السيولة؛ (ب) بدء جائحة كوفيد-19، مما قلل من توافر موظفي البعثات والمقر وزاد من الوقت الذي تستغرقه عملية الحصول على المعلومات المتعلقة بمراجعة الحسابات؛ (ج) القيود على السفر وترتيبات العمل عن بعد التي أثرت على أداء بعض المهام، مثل تلك المهام التي تتطلب التحقق المادي من الأصول، والوصول إلى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومراقبة الضوابط المعنوية (فيما يتعلق مثلا بالمناخ الأخلاقي و ”القدوة الحسنة على مستوى القيادة“). وفيما يتعلق بالشواغر، حددت الشعبة أهدافها استنادا إلى عدد الوظائف المعتمدة مع افتراض شغل الوظائف بنسبة 100 في المائة. وفي الفترة 2019/2020، بلغ معدل الشواغر في الشعبة 9,9 في المائة في 30 حزيران/يونيه 2020، وهو ما أدى إلى انخفاض عدد عمليات مراجعة الحسابات المنجزة مقارنة بالعدد المقرر.
9 - وأشار مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى أنه نتيجة لجائحة كوفيد-19، أعادت الشعبة تحديد أهداف خطة عملها لضمان استخدام موارد المراجعة الداخلية للحسابات بفعالية لتغطية المخاطر الناشئة عن الجائحة والمجالات التي تضيف أكبر قيمة إلى أداء الكيان. وعلى سبيل المثال، قدمت الشعبة المشورة بشأن ما يلي: (أ) عمليات التصدي الأولية للبعثات فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19 لضمان استمرارية الوظائف الحيوية وسلامة الموظفين؛ (ب) التدابير التي وضعتها البعثات لإدارة الزيادة الأخيرة في تفويض السلطة؛ (ج) ممارسات إدارة المخاطر.
10 - وعلاوة على ذلك، لاحظ المكتب أن بعض موارد مراجعة الحسابات قد خصص للاستعراض الجاري لنظام المساءلة في الأمانة العامة ولدعم إدارة الدعم العملياتي في عمليات المراجعة المسبقة للمشتريات الطارئة المتصلة بكوفيد-19. وأشار المكتب كذلك إلى أن الشعبة استخدمت وقت التعطل الذي أوجدته الأزمة لتعزيز تقنياتها لمراجعة الحسابات عن بُعد، واستخدام تحليلات البيانات، والإبلاغ، وكذلك العمل على تحسين برمجيتها لإدارة مراجعة الحسابات بحيث تصبح على شبكة الإنترنت بالكامل، مما حسّن فعالية مراجعة الحسابات ورصد تنفيذ توصيات مراجعة الحسابات.
11 - وردا على ملاحظة اللجنة السابقة المتعلقة بمؤشر الأداء الرئيسي، أُبلغت بأن مكتب خدمات الرقابة الداخلية لا يزال يستعرض مؤشراته الرئيسية للأداء.
12 - وتدرك اللجنة الظروف، بما في ذلك أثر كوفيد-19 على تنفيذ خطة العمل، وتدعو مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى إدارة موظفيه المتاحين بعناية للتقليل إلى أدنى حد من آثارها. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن عدد المهام التي يتعين إنجازها مرتبط بمعدلات الشواغر، وتدعو المكتب إلى أن يدير بنشاط معدل الشواغر لديه لضمان التنفيذ الكامل لخطة عمله. وفي هذا الصدد، تواصل اللجنة التأكيد على أن ينبغي للمكتب أن ينتهي من وضع مؤشرات الأداء الرئيسية. وستواصل اللجنة متابعة المسألة في الدورات المقبلة.
خطة العمل القائمةُ على تقييم المخاطر
13 - أوصت اللجنة، في الفقرة 26 من تقريرها عن ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 30 حزيران/يونيه 2011 (A/64/652)، بأن تقوم شُعبة المراجعة الداخلية للحسابات باعتماد خطط عمل أقوى لمراجعة الحسابات تستند إلى تقييم المخاطر المتبقية. وأُبلغت اللجنة بأن خطة العمل للفترة 2021/2022 لا تزال تستند إلى أفق تحليلي مدته خمس سنوات يعكس نتائج سنتين سابقتين، والسنة الحالية، وخطة إرشادية مستقبلية مدتها سنتان. وأُبلغت اللجنة كذلك بأن الشعبة تواصل التركيز على المخاطر العالية والمتوسطة، على مستوى الكيان وكذلك على مستوى سير العمل، مع تحسين الروابط القائمة مع سجل المخاطر المؤسسية للأمانة العامة. وأُبلغت اللجنة أيضا بأن الشعبة، أثناء إنشائها المهام في الخطة المستقبلية الثلاثية السنوات، تعطي أولوية عالية لتغطية المخاطر العالية والمتوسطة وضمان ممارسة الرقابة فيما يتعلق بهذه المخاطر على فترات مدتها خمس سنوات.
14 - وفي هذا الصدد، أشار مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى أن عملية التخطيط القائمة على تقييم المخاطر التي تقوم بها الشعبة تشمل ما يلي: (أ) التثبّت من مجالات مراجعة الحسابات/التسلسل الهرمي للمنظمة وتحديثها؛ (ب) تحديد الأهداف الاستراتيجية وأهداف العمل لجميع الوحدات التنظيمية؛ (ج) تحديد وتقييم المخاطر الرئيسية التي تحول دون تحقيق أهداف جميع الوحدات التنظيمية، والتي يمكن أن تؤثر على برامجها ووظائفها وهياكلها وعملياتها ومبادراتها؛ (د) تصنيف ومواءمة معايير تحديد الدرجات وفئات المخاطر مع إطار الإدارة المركزية للمخاطر المعمول به في الأمانة العامة من خلال دراسة تأثير المخاطر واحتمالها، والضوابط القائمة للتخفيف من المخاطر.
15 - ولاحظ المكتب كذلك أن عملية التخطيط التي أجريت في وحدة المخاطر من نظام إدارة مراجعة الحسابات بالمكتب (TeamRisk) أخذت في الاعتبار عوامل أخرى في تقييم المخاطر مثل: (أ) طلبات الإدارة لمراجعة الحسابات؛ (ب) المجالات ذات الأولوية المتعلقة بالمواضيع الشاملة مثل جائحة كوفيد-19، وأهداف التنمية المستدامة؛ (ج) أنشطة الرقابة السابقة وعمل الشعب الأخرى، والإدارة، ومجلس مراجعي الحسابات، ووحدة التفتيش المشتركة.
16 - وبالتالي، فيما يتعلق بخطة العمل للفترة 2021/2022، أُبلغت اللجنة بأن الشعبة تواصل تعزيز عملية تخطيط العمل بناء على تقييم المخاطر، وأنها تركز جهودها على معالجة المسائل المتعلقة بمراجعة الأداء (87,7 في المائة) (انظر قائمة عمليات المراجعة المقترحة). وأشار المكتب أيضا إلى أنه في خطة العمل، تعالج المسائل المتعلقة بالمخاطر العالية على أساس دورة مدتها ثلاث سنوات، وتعالج المسائل المتعلقة بالمخاطر المتوسطة على أساس دورة مدتها خمس سنوات. وفي هذا الصدد، أُبلغت اللجنة بزيادة التركيز على المسائل التالية وإيلائها عناية أكبر: وإدارة المشتريات وسلسلة الإمداد؛ ومراجعة الأداء؛ وأثر الإصلاحات؛ والثقافة التنظيمية؛ والسلوك والانضباط؛ وحماية المدنيين والنساء؛ والسلام والأمن.
17 - وإذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة بشأن تحقيق التوازن بين عمليات مراجعة الأداء والامتثال([1])، والتغيير في الطريقة التي تلبى بها احتياجات المنظمة في مجال التقييم، الذي لن تكون بموجبه الكيانات غير البرنامجية موضوع تقييم، بل تخضع لمراجعة الأداء([2])، يسرها أن تلاحظ أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية قد أولى مزيدا من الاهتمام لعمليات مراجعة الأداء. وتثني اللجنة أيضا على المكتب لجهوده المتواصلة الرامية إلى اعتبار المخاطر المتبقية أساسا لعملية تخطيط عمله.
تحليل الاتجاهات المتعلقة بالمهام/الموارد
18 - كما هو مبين في الشكل الأول، أشار مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى أن الشعبة تعتزم القيام بـ 65 مهمة من مهام مراجعة الحسابات متصلة بعمليات حفظ السلام في السنة المالية 2021/2022، مقارنة بـ 69 مهمة تم القيام بها خلال السنة المالية 2020/2021، وهو ما يمثل اتجاهاً تنازلياً مستمراً في عدد المهام من الرقم الأعلى البالغ 100 مهمة في السنة المالية 2014/2015. ووفقا للمكتب، فإن الانخفاض في عدد المهام كان يتسق مع الاتجاه التنازلي العام في أنشطة حفظ السلام نتيجة لإغلاق عدة بعثات، منها عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا، وبعثة الأمم المتحدة لدعم نظام العدالة في هايتي، والخفض التدريجي والإغلاق المقرر للعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور.
19 - ونظرت اللجنة أيضا في الاتجاهات المتعلقة بالموارد المتصلة بالوظائف خلال الفترة نفسها. ولاحظت اللجنة أن الموارد المتصلة بالوظائف قد اتبعت اتجاها مماثلا، إذ انخفضت من ذروة 97 وظيفة معتمدة إلى 76 وظيفة مقترحة للسنة المالية 2021/2022. وتثني اللجنة على مكتب خدمات الرقابة الداخلية للجهود التي يبذلها من أجل إظهار قابلية التوسع فيما يتعلق باحتياجاته من الموارد بما يتناسب مع موجز المخاطر التي تواجهها الشُعبة.
المجالات ذات الأولوية التي ستنفذ فيها المهام
20 - يبين الشكل الثاني المجالات ذات الأولوية التي يعتزم المكتب التركيز عليها في عمله خلال السنة المالية 2021/2022. وكما يبين الشكل، سيغطي أكثر من 75 في المائة من موارد مراجعة الحسابات المجالات التالية ذات الأولوية: (أ) إدارة سلسلة الإمداد (20 في المائة)؛ (ب) السلام وإصلاح الأمن (13 في المائة): (ج) إدارة البيانات وأمن المعلومات (12 في المائة)؛ (د) الثقافة التنظيمية (11 في المائة)؛ (ه) تنفيذ البرامج/المشاريع (11 في المائة)؛ (و) خدمات دعم البعثات (10 في المائة).
الشكل الثاني
المهام حسب المجال ذي الأولوية
21 - وإذ أشارت اللجنة إلى توصيتها السابقة بأن يواصل المكتب كفالة أن يعكس اختيار المواضيع نظرة استراتيجية للمخاطر التي تواجهها المنظمة([3])، تابعت اللجنة مع المكتب كيفية معالجة المجالات ذات الأولوية للشواغل السابقة للجنة. وأُبلغت اللجنة بأن المجالات ذات الأولوية المذكورة أعلاه تتناول بعض المخاطر البالغة الأهمية التي تواجهها المنظمة، بما في ذلك الثقافة التنظيمية، والإصلاح الإداري، وإدارة تكنولوجيا المعلومات، وأمن الفضاء الإلكتروني، والسلام والأمن.
22 - وتواصل اللجنة الإشادة بالجهود التي يبذلها مكتب خدمات الرقابة الداخلية لبيان الطريقة التي تسترشد بها الشعبة، في خطط عملها، باستراتيجية المنظمة للإدارة المركزية للمخاطر الشديدة، وإجراء المراجعات المواضيعية. وتشدد اللجنة على أنه ينبغي للمكتب مواصلة التأكد من أن اختيار المواضيع يعكس التوقعات الاستراتيجية بشأن المخاطر التي تواجهها المنظمة، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالإصلاح الإداري الجاري حاليا والمخاطر الناشئة من قبيل المخاطر المتصلة بالرقمنة. وتخطط اللجنة لمتابعة هذه المسألة في دوراتها القادمة.
الفجوة في القدرات ومقترح الميزانية للفترة 2021/2022
23 - أبلغ مكتب خدمات الرقابة الداخلية اللجنة بأن عدد الأيام المتاحة مقارنة بعدد الأيام اللازمة لتغطية المخاطر العالية كل ثلاث سنوات، والمخاطر المتوسطة كل خمس سنوات، تظهر فجوة في القدرات تبلغ 205 أيام، وهو ما يعادل 1,5 وظيفة.
24 - وسألت اللجنة المكتب عن أثر الفجوة المحددة في القدرات وأُبلغت بأن المكتب يتخذ عدة خطوات لمعالجة المسألة. وتحديدا، (أ) فهو يعتزم تأخير إعادة ندب وظيفة واحدة في شعبة التفتيش والتقييم حتى كانون الأول/ديسمبر 2021؛ (ب) ستتمكن الشعبة، من خلال تنفيذ أساليب عمل أكثر كفاءة، من توفير تغطية كافية للمخاطر العالية والمتوسطة على مدى فترة السنوات الخمس المقبلة لجميع البعثات باستثناء العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور؛ (ج) يعتزم المكتب استخدام الموارد المخصصة لمكتب مراجع الحسابات المقيم في عنتيبي، أوغندا، لضمان تغطية كافية لمراجعة الحسابات للمجالات التي تنطوي على مخاطر أكبر في مرحلة الخفض التدريجي والتصفية للعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (مثل التصرف في الأصول وتنظيف البيئة). ووفقا لما ذكره مكتب خدمات الرقابة الداخلية، لا يتوقع أن تؤثر التغييرات في استخدام الموارد المذكورة في النقطة (ج) أعلاه تأثيرا جوهريا على عمل مكتب عنتيبي.
25 - وتلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الشعبة في إدارة مواردها للتصدي للمخاطر المحدقة بالمنظمة. وفي ضوء ما ذُكر أعلاه، تؤيد اللجنة الاحتياجات من الموارد المطلوبة للشعبة على النحو المقترح في الجدول الوارد في الفقرة 4.
باء - شعبة التفتيش والتقييم
تنفيذ خطة العمل
26 - أوصت اللجنة، في الفقرة 24 من تقريرها عن الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب الدعم لعمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2013 إلى 30 حزيران/يونيه 2014 (A/67/772)، بأن تقوم شعبة التفتيش والتقييم، في جملة أمور ومن أجل إثبات أهميتها لصانعي القرار، بإصدار تقاريرها بصيغتها النهائية في الموعد المحدد. وأثناء المداولات، أُبلغت اللجنة بأنه خلال السنة المالية 2020/2021، ستنجز الشعبة ثلاث مهام تم الشروع فيها في الفترة 2019/2020. وتشمل هذه المهام، في جملة أمور، الثقافة التنظيمية في عمليات حفظ السلام؛ والوقاية والاستجابة ودعم الضحايا فيما يتعلق بالاستغلال والانتهاك الجنسيين؛ وأهمية العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور وفاعليتها في دعم الانتقال من حفظ السلام إلى بناء السلام. كما أشارت الشعبة إلى أنه سيتم الانتهاء في الفترة 2021/2022 من ثلاث مهام تم ترحيلها من الفترة 2019/2020 وتم البدء فيها في السنة المالية 2020/2021. وتتعلق بالدعم المقدم من بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية لمؤسسات الدولة، والدعم المقدم من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي لبسط سلطة الدولة، والتقييم المواضيعي للأعمال المتعلقة بالشؤون السياسية في عمليات حفظ السلام. وأبلِغت اللجنة كذلك بأن عدم إنجاز جميع المهام في الوقت المحدد يعزى إلى حد كبير إلى حالات الانقطاع في السفر وعدم القدرة على الحصول على المعلومات الناشئة عن جائحة كوفيد-19 ودوران الموظفين المعنيين بتقييم عمليات حفظ السلام (أو معدلات شغور وظائفهم).
27 - وتلقت اللجنة أيضا معلومات مستكملة عن مستويات الشواغر في مكتب خدمات الرقابة الداخلية. ولاحظت أن معدل الشواغر في قسم الميزانية العادية التابع لشعبة التفتيش والتقييم بلغ 40,9 في المائة في حين سجل قسم حفظ السلام معدل شواغر قدره 30 في المائة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020. وبالنظر إلى هذين المعدلين، تشعر اللجنة بالقلق إزاء قدرة الشعبة على تنفيذ ولايتها بفعالية.
28 - ويساور اللجنة القلق لأن الشعبة لا تنجز مهامها في الوقت المحدد، كما يتضح من عدد المهام التي تم ترحيلها إلى سنوات مالية لاحقة. ولاحظت اللجنة أن بعض المهام التي تم الشروع فيها في عام 2018 لم تُستكمل بعد مرور ثلاث سنوات. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء الأثر التراكمي الذي يترتب على الاستمرار في ترحيل المهام، وتدعو الشعبة إلى ضمان إنجاز المهام المتبقية في الوقت المناسب.
29 - وتدعو اللجنة أيضا مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى معالجة ارتفاع معدل الشواغر في الشعبة. وتعتقد اللجنة أن معالجة معدل الشواغر المرتفع من شأنها أن تحسن توقيت إنجاز المهام.
التخطيط القائم على تقييم المخاطر
30 - أبلغ مكتب خدمات الرقابة الداخلية اللجنة بأنّه على عكس ما كان عليه الحال في الميزانيات السابقة، تعتمد الشعبة، في وضع خطة عملها، إلى حدّ كبير على نتائج تقييم المخاطر السابق الذي قدمته لخطة العمل للفترة 2020-2021. ولاحظت كذلك أنه على الرغم من أن خطة العمل للفترة 2021/2022 تشكل متابعة للممارسة السابقة، فقد عُدِّلت للتركيز على مستوى نتائج البرامج الفرعية وإطار الإدارة المركزية للمخاطر بالأمانة العامة لعام 2020. وأشار المكتب كذلك إلى أن خطة عمل الشعبة للفترة 2021-2022 تتناول ثلاثة مجالات بها ”مخاطر عالية جداً“ في المنظمة. فعلى سبيل المثال، أشار المكتب إلى أن التقييمات المقررة التي ستجريها الشعبة لنتاج بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، والشؤون السياسية في حفظ السلام، وتقييمها لتنفيذ الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن في عمليات حفظ السلام، تعالج الخطر 3-3-1 المشمول بالإدارة المركزية للمخاطر (ولايات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة)، من حيث توفير الإشراف على التقييم للبعثات الأكثر تعرضا للمخاطر ومواضيع حفظ السلام. وسيساعد ذلك مديري بعثات حفظ السلام على قياس الأداء والاستجابة بفعالية في تحقيق أهداف بعثات السلام والأمن والنتائج المتوخاة.
31 - وأُبلغت اللجنة كذلك بأنّه بعد تطبيق المنهجية للفترة 2021/2022، أشارت الشعبة إلى أن خطة العمل المؤقتة للفترة 2021/2022 تشمل ما يلي: (أ) التقييمات الثلاثة من الفترة 2020/2021 التي من المقرر أن تكمل في الفترة 2021/2022؛ (ب) التقييمات الثلاثة المؤجلة الأخرى التي من المقرر البدء فيها وإكمالها في الفترة 2021/2022؛ (ج) ثلاثة تقييمات جديدة من المقرر أـن تبدأ في الفترة 2021/2022 وأن تكمل في الفترة 2022/2023. وترد في المرفق الثاني قائمة بالمواضيع.
32 - وتقر اللجنة بالجهود التي تبذلها الشعبة لبيان الطريقة التي تسترشد بها، عند إعداد خطط عملها، باستراتيجية المنظمة للإدارة المركزية للمخاطر الشديدة، وستستمر في متابعة التقدم المحرز في هذا الصدد. وتدعو اللجنة أيضا مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى مواصلة بذل الجهود لمواءمة عمله مع أولويات إطار الإدارة المركزية للمخاطر في المنظمة.
تحليل الفجوة في القدرات والميزانية المقترحة
33 - أُبلغت اللجنة بأن تحليل الفجوة في القدرات في الشعبة يتمحور حول الافتراضات والنُهُج التالية: (أ) التركيز الجديد على العناصر الفنية للبعثات، الذي أسفر عن مجال تقييم يضم 46 وحدة قابلة للتقييم تشمل 26 عنصراً للميزنـة القائمة على النتائج في 12 بعثة و 20 موضوعاً شاملاً؛ (ب) ستجري تغطية هذا المجال المكون من 46 موضوعاً على مدى دورة مدتها ثماني سنوات، تتطلب ما يقرب من ستة تقييمات في السنة؛ (ج) 2021 هي السنة الأولى من دورة السنوات الثماني التي ستُطبق على مجال حفظ السلام الجديد؛ (د) سيكون متوسط مدة التقييم هو 12 شهراً مع تعيين مقيّمَين لكل تقييم.
34 - وبناء على الافتراضات المذكورة أعلاه، أشار مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى 11,5 موظفا لتقييم عمليات حفظ السلام على مدى دورة مدتها ثماني سنوات، فيما لا يتوافر سوى تسعة موظفين، مما يؤدي إلى وجود فجوة في القدرات قدرها 2,5 موظف.
35 - وقامت اللجنة بالمتابعة مع المكتب للاستفسار بشأن الكيفية التي تعتزم بها الشعبة التعامل مع الفجوة المحددة في القدرات. وردا على ذلك، أشار المكتب إلى أن البيئة السائدة لا تسمح إلا بإعادة ندب وظيفة واحدة من شعبة المراجعة الداخلية للحسابات، وأن شعبة التفتيش والتقييم ستواصل البحث عن فرص لسد العجز المتبقي.
36 - وأعربت اللجنة فيما سبق عن قلقها إزاء انخفاض مستويات الملاك الوظيفي في قسم حفظ السلام التابع لشعبة التفتيش والتقييم بشكل غير متناسب. ولا تزال اللجنة أيضا تدرك أن مبادرات الأمين العام للإصلاح تركز كثيرا على النتائج، الأمر الذي يضفي على دور الشعبة مزيدا من الأهمية البالغة. وأحاطت اللجنة علما بطلب الشعبة إعادة ندب وظيفة واحدة لزيادة قدرتها على تقييم أنشطة حفظ السلام. ولا تزال اللجنة تلاحظ أيضا قرارات مكتب خدمات الرقابة الداخلية الحفاظ على ميزانيته بنمو معدوم، وتثني على المكتب الذي اتخذ خطوات عملية لمعالجة حالة ملاكه الوظيفي بوصفه كيانا متكاملا، وليس على شكل صومعات بمعزل عن بعضها البعض. ونظرا لحجم أنشطة حفظ السلام في المنظمة ومستوى ملاك الموظفين الحالي، تؤيد اللجنة الاحتياجات من الموارد على النحو المبين في الجدول الوارد في الفقرة 4، التي تتضمن إعادة ندب وظيفة واحدة من شعبة المراجعة الداخلية للحسابات إلى شعبة التفتيش والتقييم.
جيم - شعبة التحقيقات
37 - عند استعراض ميزانية حساب الدعم لشعبة التحقيقات، أشارت اللجنة إلى مبادرة الأمين العام للإصلاح، التي دعا في إطارها، في جملة أمور، إلى تعزيز المساءلة. ولا تزال اللجنة تعتقد أيضا أن خدمات الشعبة ازدادت أهمية في إطار دعم مبادرات الإصلاح التنظيمي الجارية.
تنفيذ خطة العمل
38 - أُبلغت اللجنة بأن تنفيذ خطة عمل الشعبة قد نُظر فيه في ضوء الاتجاهات في حجم الحالات، وقدمها، ووقت الإنجاز. وأكدت الشعبة كذلك أنه على الرغم من الزيادة في عدد الحالات الواردة، وبالتالي في حجم الحالات، ظل متوسط الوقت اللازم لإنجاز التحقيقات في الحالات مستقرا بسبب الإدارة الفعالة لمعدل الشواغر وتخفيضه. وفي هذا الصدد، أُبلغت اللجنة بأن معدل الشواغر في قسم حفظ السلام التابع للشعبة قد خُفض من نسبة عالية هي 25,8 في المائة في 30 حزيران/يونيه 2019 (A/74/280، الفقرة 56) إلى 6,6 في المائة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020.
39 - وأُبلغت اللجنة بأن متوسط الوقت المستغرق لإكمال التحقيقات ظل ثابتاً تقريباً، حيث انخفض قليلاً من 10,7 أشهر المبلغ عنها في عام 2019 إلى 10,5 أشهر. وبالمثل، انخفض عدد الحالات الواردة انخفاضا طفيفا من 387 1 حالة في عام 2019 إلى 253 1 حالة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، في حين ارتفع متوسط عمر التحقيقات من ستة أشهر في عام 2019 إلى 8,1 أشهر في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2020.
40 - وتثني اللجنة على مكتب خدمات الرقابة الداخلية لما يبذله من جهود لخفض معدل الشواغر المرتفع الذي استمر منذ أمد طويل، لا سيما في قسم حفظ السلام التابع لشعبة التحقيقات. ونظرا لانخفاض معدل الشواغر الحالي في قسم حفظ السلام التابع للشعبة، تشجع اللجنة الشعبة على اتخاذ تدابير لزيادة تقليص متوسط الوقت المستغرق لإكمال التحقيقات. وستواصل اللجنة رصد معدل الشواغر وحجم الحالات ومتوسط الوقت اللازم لإنجاز الأعمال المتعلقة بها في الدورات اللاحقة.
تحليل الفجوة في القدرات والميزانية المقترحة
41 - من أجل تحديد الفجوة في القدرات للفترة 2021/2022، أشار مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى أنه تم الاضطلاع بوصف منهجي للعملية شمل: (أ) تحليل على المستويات العامة لحجم الحالات، وبالنسبة لمجالات متخصصة مختارة يعمل فيها محققون مخصصون (مثل التحقيقات المتعلقة بالتحرش الجنسي)؛ (ب) تحديد حجم الحالات المتوقع في المستقبل (استنادا إلى المستويات السابقة والتغيّرات المتوقعة في المخاطر المؤسسية)؛ (ج) التوفيق بين حجم الحالات المتوقع وقدرات المحققين الحالية (جميع المحققين، وكذلك بالنسبة لمجالات مختارة من المجالات المتخصصة)، مع مراعاة معدلات الشواغر وغيرها من القيود.
42 - وفي هذا الصدد، أُبلغت اللجنة بأن الفجوة في القدرات في شعبة التحقيقات ستمثلها قدراتها الحالية مقابل القدرات المطلوبة للتعامل مع حجم الحالات المتوقع في حدود الأهداف الحالية المتعلقة بحسن التوقيت. وأشار المكتب إلى أنه عموما في المستويات الحالية لملاك الموظفين البالغ عددهم 45 محققاً في الخدمة، ومع الأخذ في الاعتبار معدل الشواغر الحالي البالغ 6,7 في المائة، لا توجد فجوة كبيرة. وبالتالي، سيكون ممكنا التعامل مع حجم الحالات المتوقع للفترة 2021/2022 باستخدام الموارد الموجودة.
43 - وعلى إثر استعراض خطة عمل شعبة التحقيقات، وبعد تلقي الإيضاحات اللاحقة التي قدمها مكتب خدمات الرقابة الداخلية، تؤيد اللجنة مستوى الموارد المطلوبة بحسب ما قدّمه المكتب.
رابعا - خاتمة
44 - يتشرف أعضاء اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بتقديم هذا التقرير الذي يتضمن تعليقاتهم وتوصياتهم لكي تنظر فيها اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية والجمعية العامة.
(توقيع) جانيت سانت لورنت
رئيسة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) آغوس جوكو برامونو
نائب رئيسة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) دوروثي برادلي
عضوة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) أنطون كوسيانينكو
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) عمران فانكر
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
المرفق الأول
|
* القائمة إرشادية وقابلة للتغيير نتيجة عوامل مختلفة. |
قائمة أولية بعمليات مراجعة حسابات حفظ السلام المقترحة لتقوم بها شعبة المراجعة الداخلية للحسابات للسنة المالية 2021/2022*
مكتب مراجعة الحسابات الإقليمي في الشرق الأوسط
1 - مراجعة عمليات السلامة والأمن في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
2 - مراجعة عمليات المخازن المركزية في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
3 - مراجعة أنشطة الشؤون السياسية في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
4 - مراجعة حسابات هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة /مكتب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل الشخصي للأمين العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية
5 - مراجعة حسابات مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان
6 - مراجعة إدارة الموارد البشرية في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
7 - مراجعة خدمات الدعم الهندسي في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
8 - مراجعة أنشطة فريق السلوك والانضباط في القوة المؤقتة والمواقع الإقليمية
9 - النشاط الاستشاري بشأن ممارسة ورصد تفويض السلطة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى
1 - مراجعة الخدمات الطبية
2 - مراجعة حسابات مركز العمليات المشتركة
3 - مراجعة عملية استقدام الموظفين الدوليين
4 - مراجعة حسابات مشاريع الحد من العنف المجتمعي
5 - مراجعة إدارة حصص الإعاشة
6 - مراجعة العمليات الجوية
7 - مراجعة السلامة والأمن
بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي
1 - مراجعة حسابات مشاريع نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج
2 - مراجعة الأنشطة المتعلقة بالسلوك والانضباط
3 - مراجعة حسابات مشاريع الحد من العنف المجتمعي
4 - مراجعة المساعدة الانتخابية
5 - مراجعة الدعم المقدم لإصلاح قطاع الأمن
6 - مراجعة العمليات الجوية
7 - مراجعة إدارة حصص الإعاشة
بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية
1 - مراجعة إغلاق المكاتب الميدانية وأعمال تنظيف البيئة
2 - مراجعة العمليات الجوية
3 - النشاط الاستشاري بشأن ممارسة تفويض السلطة
4 - مراجعة الأنشطة المتعلقة بالسلوك والانضباط
5 - مراجعة حسابات برنامج دعم دوائر السجون
6 - مراجعة إدارة وحدة دعم الاستقرار
7 - مراجعة تخطيط الطلب والمصدر
8 - مراجعة إدارة الأصول أثناء الخفض التدريجي
مقر قوات حفظ السلام
1 - مراجعة تنفيذ إدارة التغيير في الهيكل التنظيمي الجديد لإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وإدارة عمليات السلام
2 - مراجعة المساعدة الانتخابية في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام
3 - مراجعة حسابات مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل ولجنة الكاميرون ونيجيريا المختلطة
4 - مراجعة العمليات المتعلقة بسياسات وتوجيهات إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وإدارة عمليات السلام، وتقديم الدعم لتعميم التصدي لجائحة كوفيد-19 في برنامجي عملهما
5 - مراجعة حسابات مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة
6 - مراجعة حسابات فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان
7 - مراجعة إدارة موظفي الحماية اللصيقة من قبل إدارة شؤون السلامة والأمن (بمساعدة وحدات مراجعة الحسابات الميدانية ذات الصلة)
8 - مراجعة الإدارة الاستراتيجية للعمليات الجوية في البعثات الميدانية من جانب إدارة الدعم العملياتي
مكتب مراجع الحسابات المقيم، عنتيبي، أوغندا
1 - مراجعة إدارة الأداء في الخدمات المقدمة للبعثات المستفيدة من مركز الخدمات الإقليمي في عنتيبي
2 - مراجعة تخطيط الطلب والمصدر في قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي
3 - مراجعة حسابات مركز المراقبة المتكاملة للنقل والتحركات في مركز الخدمات الإقليمي في عنتيبي
4 - مراجعة الأنشطة المتعلقة بالسلوك والانضباط في قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي
بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان
1 - مراجعة الأنشطة المتعلقة بالسلوك والانضباط
2 - مراجعة إدارة الأسطول
3 - مراجعة حسابات المشاريع السريعة الأثر
4 - مراجعة تخطيط الطلب والمصدر
5 - مراجعة وظيفة إسداء المشورة في مجال سيادة القانون
6 - النشاط الاستشاري بشأن الدعم المقدم لحماية مخيمات المدنيين في سياق جائحة كوفيد-19
7 - مراجعة الصحة والسلامة المهنيتين
8 - مراجعة حسابات برنامج الاتصالات والإعلام
9 - مراجعة إدارة المخازن المركزية
10 - مراجعة حسابات برنامج حماية الطفل
بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال ومكتب الأمم المتحدة لتقديم الدعم في الصومال
1 - مراجعة تعميم مراعاة المنظور الجنساني ومدى الاستجابة الجنسانية في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال ومكتب الأمم المتحدة لتقديم الدعم في الصومال
2 - مراجعة العمليات الجوية في مكتب الأمم المتحدة لتقديم الدعم في الصومال
3 - مراجعة تخطيط الطلب والمصدر في مكتب الأمم المتحدة لتقديم الدعم في الصومال
4 - مراجعة سياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال ومكتب الأمم المتحدة لتقديم الدعم في الصومال
5 - مراجعة عمليات مراقبة التحركات في مكتب الأمم المتحدة لتقديم الدعم في الصومال
6 - مراجعة السلامة والأمن في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال ومكتب الأمم المتحدة لتقديم الدعم في الصومال
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
1 - مراجعة نظم الطائرات المسيرة من دون طيار في بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية
2 - مراجعة حالة التأهب لتحقيق أمن الفضاء الإلكتروني في الأمانة العامة
3 - مراجعة تكاليف دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واسترداد التكاليف في الأمانة العامة
4 - مراجعة وحدات نظام أوموجا الخاصة بالخدمة الذاتية للموظفين/الخدمة الذاتية للإدارة، والوحدات المتعلقة بإدارة السفر لفرادى الموظفين النظاميين والموظفين الوطنيين في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
5 - مراجعة إدارة الوصول إلى الشبكة وأمنها وعملياتها في الأمانة العامة
العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (الخفض التدريجي/التصفية)
مراجعة عملية التصفية (بما في ذلك الأنشطة الإدارية وإغلاق مواقع الأفرقة)
المرفق الثاني
|
* القائمة إرشادية وقابلة للتغيير نتيجة عوامل مختلفة. |
موجز مهام شعبة التفتيش والتقييم للفترة 2020/2021*
ستُكمل ثلاثة تقييمات شُرع فيها في الفترة 2020/2021 في الفترة 2021/2022:
1 - تقييم الدعم المقدم من بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مؤسسات الدولة
2 - تقييم الدعم المقدم من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي من أجل بسط سلطة الدولة وتحقيق الاستقرار وسيادة القانون
3 - التقييم المواضيعي للأعمال المتعلقة بالشؤون السياسية في عمليات حفظ السلام
وسيجري في الفترة 2021/2022 بدء وإكمال ثلاثة تقييمات تأجلت في الفترة 2020/2021:
4 - تقييم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (يحدد العنصر فيما بعد)
5 - تقييم بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يحدد العنصر فيما بعد)
6 - تقييم مواضيعي لتنفيذ الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام
وستبدأ ثلاثة تقييمات جديدة في الفترة 2021/2022 وستُكمل في الفترة 2022/2023:
7 - تقييم قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي أو قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يحدد العنصر فيما بعد)
8 - تقييم بعثة أقل تعرضا للمخاطر (مثل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية)
9 - تقييم مواضيعي يتقرر لاحقا