أنشطط ة اللجنة االسطططتشطططار ة املسطططت لة للمراجعة يف الفرتة من 1 آب/أغسططط 2018 إىل 31 متوز/ وليه 2019 ت ر ر اللجنة االستشار ة املست لة للمراجعة (A/74/280)

الدورة الرابعة والسبعون

البند 135 من جدول الأعمال المؤقت*

استعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة

 

 

 

              أنشطة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة في الفترة من 1 آب/أغسطس 2018 إلى 31 تموز/يوليه 2019

 

 

                تقرير اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

 

موجز

يغطي هذا التقرير الفترة الممتدة من 1 آب/أغسطس 2018 إلى 31 تموز/يوليه 2019. وقد عقدت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة خلال هذه الفترة أربع دورات، تولت رئاستها باتريسيا آرياغادا فيلوتا (شيلي) بصفتها رئيسة، وناتاليا أ. بوتشاروفا (الاتحاد الروسي) بصفتها نائبة للرئيسة. وكما درجت العادة على مر تاريخ اللجنة، حضر جميع الأعضاء الجلسات كافة خلال فترة تعيينهم.

ويتضمن الفرع الثاني من هذا التقرير لمحة عامة عن أنشطة اللجنة، وحالة تنفيذ توصياتها، وخططها لعام 2020. ويتضمن الفرع الثالث التعليقات التفصيلية للجنة.

 

     أولا -   مقدمة

1 -     أنشأت الجمعية العامة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، بموجب قرارها 60/248، بوصفها هيئة فرعية تقدم الخبرة والمشورة إلى الجمعية العامة وتساعدها في الاضطلاع بمسؤولياتها في مجال الرقابة. وبموجب قرارها 61/275، وافقت الجمعية العامة على اختصاصات اللجنة، وعلى معايير الانضمام إلى عضويتها، على النحو المبين في مرفق ذلك القرار. وتسمح صلاحيات اللجنة لها بعقد أربع دورات على الأكثر في السنة. وقد عقدت اللجنة 47 دورة منذ إنشائها في كانون الثاني/يناير 2008.

2 -     وتقضي اختصاصات اللجنة بأن تقدم تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة يتضمن موجزا لأنشطتها وما يتصل بها من مشورة. ويغطي هذا التقرير السنوي الثاني عشر الفترة الممتدة من 1 آب/أغسطس 2018 إلى 31 تموز/يوليه 2019.

3 -     ومطلوب من اللجنة أيضا أن تسدي المشورة إلى الجمعية العامة بشأن امتثال الإدارة للتوصيات المتعلقة بالمراجعة والتوصيات الأخرى الصادرة عن هيئات الرقابة؛ والفعالية العامة لإجراءات إدارة المخاطر وأوجه القصور في نظم الرقابة الداخلية؛ والآثار التنفيذية المترتبة على المسائل والاتجاهات الواردة في البيانات المالية وتقارير مجلس مراجعي الحسابات؛ وملاءمة الممارسات المحاسبية وممارسات الإفصاح المتبعة في المنظمة. وتقدم اللجنة المشورة أيضا إلى الجمعية العامة بشأن الخطوات اللازمة لتيسير التعاون بين هيئات الرقابة.

4 -     ويتناول هذا التقرير المسائل المحددة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من حيث صلتها بمسؤوليات اللجنة المشار إليها آنفا.

 

 

    ثانيا -   أنشطة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

     ألف -   لمحة عامة عن دورات اللجنة

5 -     عقدت اللجنة خلال الفترة المشمولة بالتقرير أربع دورات: من 11 إلى 14 كانون الأول/ديسمبر 2018 (الدورة الرابعة والأربعون)، ومن 20 إلى 22 شباط/فبراير 2019 (الدورة الخامسة والأربعون)، ومن 29 نيسان/أبريل إلى 1 أيار/مايو (الدورة السادسة والأربعون)، ومن 17 إلى 19 تموز/يوليه (الدورة السابعة والأربعون). وعُقدت ثلاث دورات في مقر الأمم المتحدة. وعقدت الدورة الخامسة والأربعون في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

6 -     وتعمل اللجنة وفق نظامها الداخلي المعتمد بالصيغة الواردة في مرفق تقريرها السنوي الأول (A/63/328). وحتى هذا التاريخ، بلغت نسبة حضور جميع أعضاء اللجنة في دوراتها 100 في المائة. واتخذت اللجنة جميع قراراتها بالإجماع؛ غير أن نظامها الداخلي يسمح لأعضائها بتسجيل معارضتهم فيما يتعلق بالقرارات التي تُتخذ بالأغلبية.

7 -     وخلال الدورة الرابعة والأربعين، في كانون الأول/ديسمبر 2018، انتخب أعضاء اللجنة باتريسيا آرياغادا فيلوتا (شيلي) رئيسة، وناتاليا أ. بوتشاروفا (الاتحاد الروسي) نائبة للرئيسة لعام 2019. وعلاوة على ذلك، استضافت اللجنة اجتماعا ثالثا لرؤساء ونواب رؤساء لجان الرقابة في منظومة الأمم المتحدة لمناقشة أفضل الممارسات والدروس المستفادة وغيرها من المسائل التي تهم دوائر الرقابة في الأمم المتحدة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن اللجنة من موقعها الشبكي (www.un.org/ga/iaac) بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة.

8 -     وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أصدرت اللجنة ثلاثة تقارير: التقرير السنوي للجنة المقدم إلى الجمعية العامة عن الفترة من 1 آب/أغسطس 2017 إلى 31 تموز/يوليه 2018 (A/73/304)؛ وتقريران مقدمان إلى الجمعية العامة عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية عن الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2019 إلى 30 حزيران/يونيه 2020 (A/73/768) وعن الميزانية البرنامجية المقترحة للمكتب لعام 2020 (A/74/92).

 

       باء -   حالة تنفيذ توصيات اللجنة

9 -     تجتمع اللجنة أربع مرات سنويا، ولمدة ثلاثة أيام عادة في كل دورة. وتم خلال الفترة المشمولة بالتقرير تناول عدة قضايا تتعلق خصوصا بالإدارة المركزية للمخاطر وعمليات مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وتتابع اللجنة تنفيذ توصياتها في إطار بند يدرج في كل دورة لهذا الغرض في جدول أعمالها. وتتصل بعض التوصيات الهامة التي قدمتها اللجنة في الفترة المشمولة بهذا التقرير بما يلي:

          (أ)      الحاجة إلى أن تواصل الإدارة بذل الجهود التي أدت إلى تحسين الضوابط الداخلية؛

          (ب)    الحاجة إلى أن تواصل الإدارة تنفيذ توصيات هيئات الرقابة في الوقت المناسب؛

          (ج)     الحاجة إلى كفالة ألا تتمحور الإدارة المركزية للمخاطر حول المقر فحسب، بل يتم توسيع نطاقها على النحو الملائم لتشمل جميع المكاتب؛

          (د)      الحاجة إلى أن تحدد المنظمة بصورة منهجية الثقافة الإيجابية التي ينبغي أن تعرف المنظمة، وأن تنفذها قولا وفعلا. ودعت اللجنة مكتب خدمات الرقابة الداخلية أيضا إلى وضع منهجية واضحة، مع مراعاة أفضل الممارسات، من أجل إجراء تقييم دوري لثقافة المنظمة؛

          (ه)     الحاجة إلى أن تبذل الإدارة جهدا متضافرا للوصول بمعدل إتمام التدريب الإلزامي في مجال الأمن السيبراني إلى نسبة 100 في المائة؛

          (و)      الحاجة إلى أن يتوصل مكتب خدمات الرقابة الداخلية والإدارة إلى تفاهم مشترك بشأن عمليات مراجعة الأداء وتحقيق توازن بين عمليتي مراجعة الامتثال والأداء، وأن يحدد مكتب خدمات الرقابة الداخلية بوضوح الخطوات التي يعتزم اتخاذها لتحسين قدرته على إجراء عمليات مراجعة الأداء؛

          (ز)      في حين أثنت اللجنة على مكتب خدمات الرقابة الداخلية بصفة عامة وعلى شعبة التحقيقات بصفة خاصة لنجاحهما في تحقيق مهمة خفض معدل الوظائف الشاغرة، التي بدت عسيرة في بادئ الأمر، دعت اللجنة مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى الحفاظ على هذا التقدم المحرز؛

          (ح)     الحاجة إلى أن يكفل مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن يحظى التحقيق في حالات الانتقام بالأولوية، بالنظر إلى المخاطر العالية التي تنطوي عليها مثل هذه الحالات، وأن يعمل المكتب على تقليص المدة الزمنية التي يستغرقها التحقيق في هذه الحالات؛

          (ط)     الحاجة إلى النظر في إيلاء وحدة الحوكمة والمخاطر والامتثال أولوية عالية في تنفيذ نظام أوموجا؛

          (ي)     الحاجة إلى أن تعيد الجمعية العامة النظر في تمويل التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة بحيث يصبح على مسار مستدام؛

          (ك)     الحاجة إلى أن توافق الجمعية العامة على مقترح الأمين العام بإضافة تسلسل إداري من مكتب الأخلاقيات إلى اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة.

 

     جيم -   لمحة عامة عن خطط اللجنة لعام 2020

10 -   اضطلعت اللجنة بمسؤولياتها، على النحو المحدد في اختصاصاتها، وفقا للجدول الزمني المقرر لدورات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ودورات الجمعية العامة. وستواصل اللجنة جدولة دوراتها وأنشطتها لكفالة تنسيق عملها التواصلي مع الهيئات الحكومية الدولية وإتاحة تقاريرها في المواعيد المحددة لها. وقد حددت اللجنة، في استعراض أولي لخطة عملها، عدة مجالات رئيسية ستكون محل التركيز الرئيسي في كل دورة من دوراتها الأربع المقرر عقدها في السنة المالية 2020 (انظر الجدول 1).

 

الجدول 1

                  خطة عمل اللجنة في الفترة من 1 آب/أغسطس 2019 إلى 31 تموز/يوليه 2020

الدورة	مجال التركيز الرئيسي	النظر في تقرير اللجنة على الصعيد الحكومي الدولي
الثامنة والأربعون	استعراض خطة عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية لعام 2020 في ضوء خطط عمل هيئات الرقابة الأخرى الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2020 إلى 30 حزيران/يونيه 2021 الآثار التنفيذية المترتبة على المسائل والاتجاهات الواردة في البيانات المالية وتقارير مجلس مراجعي الحسابات التنسيق والتعاون بين هيئات الرقابة، بما في ذلك استضافة اجتماع تنسيقي للجان الرقابة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لعام 2020	اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، الربع الأول من عام 2020 الجمعية العامة، الجزء الثاني من الدورة الرابعة والسبعين المستأنفة
التاسعة والأربعون	حالة تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات الرقابة تقرير اللجنة عن ميزانية حساب دعم مكــتب خدمـات الرقابة الداخلية استعــراض الإدارة المركزيــة للمخاطر وإطار الرقابة الداخلية في المنظمة	الجمعية العامة، الجزء الثاني من الدورة الرابعة والسبعين المستأنفة
الخمسون	الآثار التنفيذية المترتبة على المسائل والاتجاهات الواردة في البيانات المالية وتقارير مجلس مراجعي الحسابات الميزانية البرنامجية المقترحة لمكتـب خدمات الرقابة الداخلية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021 التنسيق والتعاون بين هيئات الرقابة المشاريع التحويلية والمسائل الناشئة الأخرى	اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، الربع الثاني من عام 2020 الجمعية العامة، الجزء الرئيسي من الدورة الخامسة والسبعين
الحادية والخمسون	إعداد التقرير السنوي للجنة استعــراض الإدارة المركزيــة للمخاطر وإطار الرقابة الداخلية في المنظمة حالة تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات الرقابة التنسيق والتعاون بين هيئات الرقابة	الجمعية العامة، الجزء الرئيسي من الدورة الخامسة والسبعين

 

 

11 -   وعند التخطيط لأعمالها، تضع اللجنة في اعتبارها الأحداث التالية ذات الصلة التي يمكن أن تؤثر على أنشطتها:

          (أ)      مختلف المبادرات الإصلاحية/التحويلية التي شرعت المنظمة في تنفيذها، من قبيل الإصلاح الإداري، بما في ذلك تفويض السلطة، والتحول في ثقافة الإدارة من العمليات إلى النتائج، ونظام أوموجا؛

          (ب)    الحالة المالية السائدة، إذا ما استمرت في السنة التالية؛

          (ج)     انتهاء مدة خدمة ثلاثة من أعضاء اللجنة الخمسة، إذ تنتهي فترة خدمتهم، ومدتها ثلاث سنوات، في كانون الأول/ديسمبر 2019.

 

 

    ثالثا -   التعليقات التفصيلية للجنة

     ألف -   حالة تنفيذ توصيات هيئات الرقابة التابعة للأمم المتحدة

12 -   كُلّفت اللجنة، بموجب الفقرة 2 (ب) من اختصاصاتها، بتقديم المشورة إلى الجمعية العامة بشأن التدابير الرامية إلى كفالة امتثال الإدارة للتوصيات المنبثقة عن مراجعة الحسابات وهيئات الرقابة الأخرى. وتؤكد اللجنة أنه إذا تمت معالجة نقاط الضعف التي حددتها هيئات الرقابة معالجة كاملة وفي الوقت المناسب، فإن فرص تحقيق المنظمة لأهدافها ستتحسن كثيرا. وقد استعرضت اللجنة خلال الفترة المشمولة بالتقرير حالة تنفيذ الإدارة لتوصيات هيئات الرقابة التابعة للأمم المتحدة، وذلك في إطار الممارسة المعتادة.

 

                  مجلس مراجعي الحسابات

13 -   وفقا للتقرير الموجز المقتضب لمجلس مراجعي الحسابات عن الفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018 (A/74/202)، انخفض المتوسط الإجمالي لمعدل تنفيذ التوصيات المتبقية من الفترات السابقة للكيانات الخاضعة لسلطة المجلس من 48 في المائة في عام 2017 إلى 41 في المائة في عام 2018. أما بالنسبة للكيانات الخاضعة لسلطة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، فإن معدل التنفيذ أقل بكثير، إذ انخفض من 43 في المائة في عام 2017 إلى 29 في المائة في عام 2018 (انظر الجدول 2).

 

الجدول 2

حالة تنفيذ توصيات مراجعي الحسابات السابقة المتبقية التي قدمها المجلس فيما يتعلق بكيانات مختارة لعامي 2018 و 2017

الكيان	2018							2017
	معدل التنفيذ (بالنسبة المئوية)	المجموع	نفذت	قيد التنفيذ	لم تنفذ	تجاوزتها الأحداث		معدل التنفيذ (بالنسبة المئوية)	المجموع	نفذت	قيد التنفيذ	لم تنفذ	تجاوزتها الأحداث
الأمم المتحدة (المجلد الأول)	8	167	13	149	4	1		24	129	31	84	12	2
عمليات حفظ السلام (المجلد الثاني)	51	110	56	49	2	3		48	71	34	33	2	2
مركز التجارة الدولية	47	17	8	9	–	–		70	23	16	7	–	–
برنامج الأمم المتحدة للبيئة	18	17	3	13	–	1		47	17	8	8	1	–
برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية	20	20	4	14	2	–		57	23	13	8	–	2
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة	42	65	27	38	–	–		62	42	26	16	–	–
الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين	39	18	7	9	1	1		60	15	9	5	–	1
المجموع	29	414	118	281	9	6		43	320	137	161	15	7

 

 

14 -   كما هو مبين في الشكل الأول، على الرغم من أن كيانات أخرى، مثل تلك المشار إليها في الوثيقة A/73/5 (Vol. II) (البيانات المالية لعمليات حفظ السلام)، ومركز التجارة الدولية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حققت معدل تنفيذ أعلى من المتوسط، فإن المتوسط الإجمالي لمعدل التنفيذ تأثر أساسا بانخفاض معدل التنفيذ المتعلق ببعض الكيانات، مثل تلك المشار إليها في الوثيقة A/74/5 (Vol. I) (البيانات المالية غير المتعلقة بعمليات حفظ السلام).

 

 

 

                         الشكل الأول

                  معدل تنفيذ توصيات المجلس في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018

(بالنسبة المئوية)

15 -   وأفاد المجلس، فيما يخص التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018 (A/74/5 (Vol. I)) (البيانات المالية غير المتعلقة بعمليات حفظ السلام)، أنه من بين 167 توصية متبقية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017، تم، إلى غاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2018، تنفيذ 13 توصية (8 في المائة) تنفيذا كاملا، ويجري تنفيذ 149 توصية (89 في المائة)، ولم تنفذ 4 توصيات (2 في المائة)، بينما تجاوزت الأحداث توصية واحدة (1 في المائة). وفي المقابل، بلغ معدل التنفيذ إلى غاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2017 ما نسبته 24 في المائة، مع ما نسبته 65 في المائة من التوصيات قيد التنفيذ.

16 -   وأشارت الإدارة كذلك إلى أنه من بين 334 توصية صدرت خلال الفترات السبع السابقة (منذ الفترة 2008-2009)، نُفذت 151 توصية (45 في المائة) تنفيذا كاملا إلى غاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2018.

17 -   وتدرك اللجنة أنه، مع مرور الوقت، يتحسن معدل تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات الرقابة. غير أن اللجنة ترى أن معدل التنفيذ بنسبة 8 في المائة منخفض للغاية بالنسبة لمنظمة فعالة وخاضعة للمساءلة، وتدعو الإدارة إلى تحسين جهودها إلى حد كبير في هذا الصدد. وتدعو اللجنة أيضا لجنة الإدارة إلى النظر في هذه المسألة بغية كفالة أن تعالج الإدارة تنفيذ توصيات هيئات الرقابة على سبيل الأولوية.

18 -   وفيما يتعلق بالتقرير المالي والبيانات المالية المراجعة لفترة الاثني عشر شهرا من 1 تموز/يوليه 2017 إلى 30 حزيران/يونيه 2018 (A/73/5 (Vol. II)) (البيانات المالية لعمليات حفظ السلام)، أفاد المجلس أن معدل تنفيذ التوصيات المتبقية في 30 حزيران/يونيه 2018 بلغ 51 في المائة، وهو ما يشكل زيادة عن معدل 48 في المائة المبلَّغ عنه في عام 2017 (انظر الجدول 1 والشكل الأول). ولاحظ المجلس أيضا، في الجدول 1 من الفصل الثاني من تقريره (A/73/5 (Vol. II))، أن من بين 273 توصية قُدمت في السنوات الخمس السابقة، نُفذت 207 توصيات (76 في المائة) تنفيذا كاملا. وعلى الرغم من أن ثلاث توصيات فقط كانت قيد التنفيذ لأكثر من سنتين ماليتين، فإن المجلس يشعر بالقلق من أن هاتين التوصيتين، ولا سيما تلك المتعلقة بجمع تقارير أداء المتعهدين (المعلقة لمدة خمس سنوات، حتى 30 حزيران/يونيه 2018)، تنطويان على مخاطر عالية، وعدم تنفيذهما يبعث على القلق. وحث المجلس الإدارة على كفالة تنفيذ جميع التوصيات المتبقية على وجه السرعة وفي الوقت المناسب وفقا لقرار الجمعية العامة 69/249 باء.

19 -   وتابعت اللجنة مع الإدارة وتم إبلاغها بأنه في وقت كتابة هذا التقرير كانت هناك 30 توصية رئيسية للمجلس مضى عليها عامان أو أكثر، من بينها 18 توصية تتعلق بالميزانية العادية (المجلد الأول)؛ وتتعلق توصية واحدة بعمليات حفظ السلام (المجلد الثاني)؛ وتتعلق 3 توصيات بالمخطط العام لتجديد مباني المقر (المجلد الخامس)؛ وتتعلق 7 توصيات بالتقرير المرحلي الثاني للمجلس عن استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (A/73/160)؛ وتتعلق توصية واحدة بالتقرير المرحلي السابع عن تنفيذ نظام أوموجا (A/70/369 و A/70/369/Corr.1 و A/70/369/Corr.2). وأشارت الإدارة أيضا إلى أنها طلبت إلى المجلس إغلاق 11 توصية، وبالنسبة للتوصيات الـ 19 الأخرى فهي قيد التنفيذ.

20 -   وفيما يتعلق بالمجلد الأول، أبلغت الإدارة اللجنة بأن الأسباب الرئيسية لتدني معدل تنفيذ التوصيات المتبقية تمثلت في ما يلي:

          (أ)      تتطلب بعض المواضيع نظر الجمعية العامة (على سبيل المثال، نظام تقييم الأداء في إطار الإصلاحات المتعلقة بالموارد البشرية)؛

          (ب)    وجود بعض الاختلافات في وجهات النظر بين المجلس والإدارة (على سبيل المثال، منهجية تقدير الأصول وقيم المخزون من خلال تقدير الكلفة القياسية مقابل النظر في جميع التكاليف الفعلية المرتبطة بالمشروع)؛

          (ج)     ترتبط بعض التوصيات بتنفيذ مبادرات التحول الرئيسية الأخرى، مثل التوسعة 2 لنظام أوموجا؛

          (د)      نقص القدرات خلال الفترة المشمولة بالتقرير على معالجة المسألة (مثل تقييم مخاطر الغش في مختلف مراكز العمل، والإدارة القائمة على النتائج، وإدارة العقود)؛

          (ه)     بعض التوصيات يمكن أن تعتبر قد تجاوزتها الأحداث (مثل تفويض السلطة في مجال المشتريات والموارد البشرية، والذي حل محله النظام الجديد لتفويض السلطة في إطار الإصلاح الإداري).

21 -   وتثني اللجنة على الإدارة لتحقيقها معدل تنفيذ أعلى من المتوسط لعمليات حفظ السلام ومركز التجارة الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء انخفاض معدلات التنفيذ فيما يتعلق بالمجلد الأول، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، وتحث الإدارة على مواصلة بذل الجهود لضمان تنفيذ توصيات المجلس في الوقت المناسب.

 

                  مكتـب خدمات الرقابة الداخلية

22 -   أُبلغت اللجنة بأنه خلال عام 2018 أصدر مكتب خدمات الرقابة الداخلية 397 تقريرا، تتضمن 183 1 توصية، اعتبرت 34 منها بالغة الأهمية. ويمثل ذلك زيادة مقارنة بعام 2017، الذي أصدر فيه مكتب خدمات الرقابة الداخلية 342 تقريرا، تتضمن 073 1 توصية، اعتبرت 26 منها بالغة الأهمية.

23 -   ويوجه المكتـب انتباه لجنة الإدارة إلى جميع التوصيات التي يعتبرها توصيات ”بالغة الأهمية“ لتتخذ إجراءات متابعة بشأنها، مع التركيز بشكل خاص على التوصيات التي انقضت آجال تنفيذها. وتتلقى اللجنة تقارير فصلية تتضمن مستجدات عن حالة تنفيذ التوصيات البالغة الأهمية من مكتـب خدمات الرقابة الداخلية وإدارة الاستراتيجيات والسياسات الإدارية ومسائل الامتثال.

24 -   ووفقا للإدارة، ارتفع العدد الإجمالي للتوصيات البالغة الأهمية المتبقية من 33 توصية في نهاية الربع الأخير من عام 2017 إلى 55 توصية في نهاية الربع الأول من عام 2019. ومن بين التوصيات البالغة الأهمية المتبقية البالغ عددها 55 توصية، وجهت 20 توصية إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، و 5 توصيات إلى مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، وتوصية واحدة إلى الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، وبذلك يتبقى 29 من التوصيات البالغة الأهمية المتبقية تتعلق بالأمانة العامة.

25 -   ومن بين التوصيات البالغة الأهمية المتبقية البالغ عددها 55 توصية، فات موعد تنفيذ 27 توصية (49 في المائة) في نهاية الربع الأول من عام 2019. ولا يزال أكبر جزء من توصيات المكتب البالغة الأهمية التي فات موعد تنفيذها يتعلق بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (12 توصية)، بينما تتعلق 10 توصيات بالأمانة العامة.

26 -   وتحث اللجنة الإدارة على مواصلة تحسين جهودها الرامية إلى تنفيذ التوصيات البالغة الأهمية التي فات موعد تنفيذها في الوقت المناسب.

27 -   ولاحظت اللجنة، في تقريرها السابق (A/73/304)، اتجاها نحو الانخفاض في عدد التوصيات البالغة الأهمية الصادرة عن مكتب خدمات الرقابة الداخلية منذ عام 2014. وعلى نفس المنوال، رحبت اللجنة بتعليقات الإدارة والمكتب التي تشير إلى تحسينات في الضوابط الداخلية باعتبارها أحد الأسباب الممكنة وراء انخفاض عدد التوصيات البالغة الأهمية. وتشير اللجنة أيضا إلى أن المكتب شكل فريقا عاملا لتحليل منهجية شعبة المراجعة الداخلية للحسابات بشأن تصنيف التوصيات باستخدام معيار أفضل الممارسات المتبعة في مكاتب المراجعة الداخلية للحسابات في كيانات منظومة الأمم المتحدة، وفي المنظمات المماثلة، وتوقعات جميع الجهات صاحبة المصلحة. وأفاد المكتب بأنه، في نهاية هذه العملية، سيقدم الفريق العامل مقترحات بشأن منهجية تصنيف التوصيات وإجراء رفعها.

28 -   وتابعت اللجنة مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن نتائج التحليل الذي أجراه الفريق العامل وأُبلغت بأن الفريق اقترح الحفاظ على تصنيفي ” هامة“ و ”بالغة الأهمية“ وقررت إدارة شعبة المراجعة الداخلية للحسابات ذلك، وقدم الفريق معايير لتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف توصية ما على أنها بالغة الأهمية أم لا.

29 -   وتثني اللجنة على مكتب خدمات الرقابة الداخلية لقيامه باستعراض معاييره لتحديد التوصيات البالغة الأهمية. وستواصل اللجنة استعراض الاتجاهات المتعلقة بالتوصيات البالغة الأهمية في الدورات اللاحقة.

 

                  وحدة التفتيش المشتركة

30 -   أشارت وحدة التفتيش المشتركة، في تقريرها السنوي لعام 2018 وبرنامج عملها لعام 2019 (A/73/34)، إلى أن متوسط معدل قبول التوصيات المقدمة بين عامي 2010 و 2017 في التقارير والمذكرات المتعلقة بفرادى المنظمات (78 في المائة) أكبر من متوسط معدل قبول التوصيات المقدمة في تلك الفترة في التقارير المتعلقة بالمنظومة ككل والتقارير المتعلقة بعدة منظمات (70 في المائة). بيد أن الوحدة أشارت إلى أن معدل تنفيذ التوصيات الواردة في التقارير والمذكرات المتعلقة بفرادى المنظمات، خلال الفترة نفسها (74 في المائة)، كان أقل من معدل تنفيذ التوصيات الوارد في التقارير المتعلقة بالمنظومة ككل (85 في المائة). وأفادت الوحدة أن ذلك يعود إلى أن معدل التنفيذ لا يزال منخفضا جدا في ثلاثة استعراضات من أصل 15 استعراضا للتنظيم والإدارة أجري في فرادى المنظمات خلال الفترة بين عامي 2010 و 2017.

31 -   وبالنسبة للأمانة العامة للأمم المتحدة، تحسن متوسط معدل القبول من 57 في المائة للفترة 2009-2016، ليصل إلى 63 في المائة للفترة 2010-2017. وظل متوسط معدل التنفيذ ثابتا عند 78 في المائة للفترة 2010-2017 (انظر الشكل الثاني).

 

                  الشكل الثاني

                  حالة قبول وتنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشتركة (الأمانة العامة)، من الفترة 2000-2007 إلى الفترة 2010-2017 

32 -   وتشير اللجنة إلى أهمية توصيات وحدة التفتيش المشتركة وقيمتها بالنسبة للمنظمة. وعلى الرغم من أن متوسط معدل التنفيذ (78 في المائة) لا يزال أدنى من المتوسط على نطاق المنظومة وقدره 85 في المائة، تثني اللجنة على الإدارة لتحسين معدل القبول، وهي مسألة كانت تثير قلق اللجنة خلال السنة المالية السابقة. وتحث اللجنة أيضا الإدارة على تنفيذ توصيات الوحدة في الوقت المناسب.

 

         باء -   إدارة المخاطر وإطار الرقابة الداخلية

33 -   تنص الفقرتان 2 (و) و (ز) من اختصاصات اللجنة (انظر قرار الجمعية العامة 61/275، المرفق) على أن تتولى اللجنة مسؤولية إسداء المشورة إلى الجمعية العامة بخصوص جودة إجراءات إدارة المخاطر وفعاليتها بوجه عام، وبخصوص أوجه القصور في إطار الضوابط الداخلية في الأمم المتحدة.

 

                  الإدارة المركزية للمخاطر

34 -   تعتقد اللجنة منذ وقت طويل أن الإدارة المركزية للمخاطر أداة إدارية أساسية ومهمة للمنظمة، وتشدد على ضرورة استمرار الإدارة العليا في قيادة الجهود في مجال الإدارة المركزية للمخاطر بفعالية حتى يصبح تحديد المخاطر وإدارتها طريقة معيارية لأداء العمل على نطاق المنظمة. وتتفق اللجنة تماما أيضا مع قرار الجمعية العامة 69/272 (الفقرتان 7 و 8) ومع ملاحظات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (A/69/802، الفقرة 8) ومجلس مراجعي الحسابات ووحدة التفتيش المشتركة فيما يتعلق بأهمية دمج ثقافة الإدارة المركزية للمخاطر في الأعمال اليومية للإدارات.

35 -   ومع إقرار اللجنة في تقريرها السابق (A/73/304) بإحراز تقدم فيما يتعلق بدمج الإدارة المركزية للمخاطر، أعربت عن القلق لأن الإدارة المركزية للمخاطر لا تزال عملية يشرف المقر أساسا على قيادتها ولم تتجسد بعد في أداة عملية لمساعدة المكاتب على تقييم المخاطر. وأفضى هذا الاستنتاج إلى أن توصي اللجنة بألا تتمحور الإدارة المركزية للمخاطر حول المقر فحسب، بل ينبغي توسيع نطاقها أيضا على النحو الملائم لتشمل جميع المكاتب حتى تصبح أداة هامة في يد الإدارة.

36 -   وخلال السنة المالية الحالية، تابعت اللجنة مع الإدارة وأُبلغت بأنه في سياق الإصلاح الجاري، أنشئ قسم للإدارة المركزية للمخاطر في إدارة الاستراتيجيات والسياسات الإدارية ومسائل الامتثال. وأشارت الإدارة كذلك إلى أن قسم الإدارة المركزية للمخاطر أجرى جولته الأولى من المقابلات وحلقات العمل بشأن تقييم المخاطر على نطاق الأمانة العامة. وقد أنجزت التقييمات، ويجري إعداد تحليل بغية تحديث سجل المخاطر وفقا لذلك. ووفقا للإدارة، سيكون سجل المخاطر على نطاق الأمانة العامة هو الأساس الذي تستند إليه جميع الإدارات والكيانات الأخرى في المنظومة في تنفيذ عمليات تقييم المخاطر الخاصة بها ووضع خطط للتخفيف من حدة المخاطر. بيد أنه ليس من الواضح كم من الوقت سيستغرق استكمال سجلات المخاطر ووضع خطط للتخفيف من حدة المخاطر في المقر ثم إتمام عملية مماثلة في الكيانات والوحدات الأخرى، ولا سيما تلك الموجودة خارج نيويورك.

37 -   وفيما يتعلق بسجل مخاطر مكافحة الغش، سبق أن أشارت اللجنة (A/73/304، الفقرتان 100 و 101) إلى أنه قد تم تحديد 16 من المخاطر، منها 6 صنفت على أنها حرجة وتتطلب اهتماما فوريا. وأُبلغت اللجنة كذلك بأن لجنة الإدارة اعتمدت سجل المخاطر وحُدد المعنيون بالمخاطر المؤسسية وكُلفوا بمسؤولية وضع خطط تفصيلية لمعالجة المخاطر والاستجابة لها. ولدى المتابعة، أبلغت اللجنة بأن سجل مخاطر مكافحة الغش قد أُدرج في التقييم الشامل للمخاطر الذي يجريه قسم الإدارة المركزية للمخاطر، وأن عملية تدريب جهات التنسيق جارية.

38 -   وفي حين ترحب اللجنة بالجهود المبذولة حتى الآن وتضع في اعتبارها الإصلاحات الجارية، تعتقد اللجنة أن تنفيذ الإدارة المركزية للمخاطر ينبغي أن يحظى بأولوية قصوى على نطاق منظومة الأمم المتحدة، إذا أريد للإدارة المركزية للمخاطر أن تكون أداة إدارية مفيدة. وتكرر اللجنة توصيتها السابقة بألا تتمحور الإدارة المركزية للمخاطر حول المقر فحسب، بل أن تكون عملية شاملة. وبناء عليه، تشجع اللجنة الإدارة على وضع أهداف مرحلية محددة لتقييم المخاطر واستكمال خطط التخفيف من حدة المخاطر في الأمانة العامة وكذلك في الوحدات التابعة لها والوحدات الميدانية، وعلى مساءلة المديرين عن تحقيق هذه الأهداف المرحلية.

 

                  الثقافة التنظيمية في الأمانة العامة

39 -   أشار الأمين العام في تقريريه بشأن تغيير النموذج الإداري في الأمم المتحدة (A/72/492 و A/72/492/Add.2)، إلى أهمية نقل المنظمة إلى ثقافة تهتم بالنتائج أكثر من اهتمامها بالإجراءات، وتعي كيف تدير بشكل أفضل المخاطر الإدارية ومخاطر تنفيذ الولايات، وتعلي من قدر الابتكار، وتبدي قدرا أكبر من التسامح إزاء الأخطاء التي لا تنجم عن قصد سيئ، وتظهر استعدادا أكبر لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة فورا. وفي الفقرة 12 من الوثيقة A/72/492/Add.2، أشار كذلك إلى أن الأمانة العامة أجرت عدة تقييمات من أجل تحسين فهم الثقافة.

40 -   وخلال اجتماع رؤساء ونواب رؤساء لجان الرقابة في منظومة الأمم المتحدة، أكد المشاركون أن لجان المراجعة يمكن أن تؤدي دورا هاما من خلال ضمان إظهار توجه كيانات المنظومة وثقافتها في مناقشاتهم بشأن المسائل المتعلقة بالرقابة. وأبرز المشاركون أيضا أهمية قيام كل من الإدارة العليا ولجان الرقابة بتقييم وفهم ثقافة المنظمة بانتظام، نظرا لما لها من تأثير على الحوكمة، وإدارة المخاطر، وتحويل الأعمال التجارية، وتحقيق الفعالية من حيث التكلفة في تنفيذ الولايات. وأشير كذلك إلى أنه بالنسبة للمجالس ولجان المراجعة في العديد من المنظمات العالمية، تشكل الثقافة أولوية وبندا دائما في جدول أعمال مناقشاتها.

41 -   وفي سياق التواصل مع الإدارة، كررت اللجنة وجهات نظرها السابقة التي مفادها أن الثقافة الإيجابية هي من الأصول الأساسية التي يمكن أن تدفع إلى تحسين الأداء بطرق ملموسة للغاية ولا بد من النظر إليها وإدارتها على هذا النحو. وفي المقابل، يمكن أن يقوض اختلال هذه الثقافة الغرض والأثر المنشود للكيانات على نحو خطير ويحدث مخاطر كبيرة. كما أن الثقافة دينامية للغاية، لا سيما في بيئة العمل المتقلبة للعديد من كيانات منظومة الأمم المتحدة، وتتطلب اليقظة الدائمة وعقلية التحسين المستمر.

42 -   ولذلك تواصل اللجنة تشجيع الإدارة العليا على إدراج الثقافة باعتبارها جزءا منتظما في مناقشاتها. وبداية، يتعين على الإدارة أن تكون واضحة بشأن ما يلي: (أ) القيم والسلوكيات التي ستساعد المنظمة على التفوق؛ (ب) الكيفية التي ستدعم بها الحوافز والسياسات والضوابط التي تصممها غرض الكيانات وثقافتها المرجوة؛ (ج) السلوكيات التي لن يتم التسامح معها إطلاقا.

43 -   واستجابة لهذه التوصيات، أشارت الإدارة إلى أن الأمين العام يؤيد تأييدا كاملا الشعور بأن الثقافة الإيجابية هي أحد الأصول الأساسية التي يمكن أن تدفع إلى تحسين الأداء بطرق ملموسة للغاية، وركز بشدة على الثقافة التنظيمية في سياق إصلاحه الإداري الجاري. وأبلغت اللجنة كذلك بأن الأمين العام يعمل على إيجاد ثقافة قوامها التمكين والمساءلة وكفالة تزويد القادة والمديرين والموظفين بما يلزمهم من قدرات لإنجاز مهامهم حيثما وأيان وحسبما دعت الضرورة.

44 -   وتواصل اللجنة الترحيب بالجهود التي يبذلها الأمين العام في معالجة الثقافة الإدارية، بما في ذلك الاهتمام الذي حظيت به مناقشة الثقافة داخل منظومة الأمم المتحدة على النحو الذي تجسده مشاركة اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى في هذا الشأن. وتلاحظ اللجنة أهمية ضبط التوجه على مستوى القمة، وتكرر توصيتها بأن تستفيد المنظمة من الإصلاح لإجراء استعراض شامل للثقافة السائدة في المنظمة. وترى اللجنة أنه ينبغي للمنظمة أن تحدد بصورة منهجية سمات الثقافة الإيجابية التي ينبغي أن تعرف المنظمة، وأن تنفذها قولا وفعلا.

 

                  استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهياكلها الأساسية وأمنها

45 -   أقرت اللجنة في الفقرة 43 من تقريرها للفترة الممتدة من 1 آب/أغسطس 2016 إلى 31 تموز/ يوليه 2017 (A/72/295) بالنطاق والأثر المحتملين للخطر المحدق بالأمن السيبراني والرقمنة. وفي نفس التقرير، أبلغت اللجنة بوضع خطة عمل مكونة من 10 نقاط للتخفيف من حدة المخاطر.

46 -   وفي اجتماع رؤساء ونواب رؤساء لجان الرقابة في منظومة الأمم المتحدة، الذي عقد في كانون الأول/ديسمبر 2018، واصل المشاركون الإقرار بأن الأمن السيبراني من العوامل المساعدة الهامة للغاية في إتاحة الفرص المرتبطة بالرقمنة. وأشارت اللجنة، في تقريرها السابق (A/73/304)، إلى بعض الاتجاهات في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك ضرورة انتقال المنظمات من تدابير رد الفعل إلى تدابير الحماية الاستباقية، ومنها، على سبيل المثال، عزل التطبيقات الحساسة بقوة عن التطبيقات القديمة؛ وعدم تبادل البيانات إلا من خلال واجهات بينية محددة بوضوح، والاستعانة بحلول تقنية متعددة من قبيل الجيل التالي من الجدران الواقية. وأُبلغ المشاركون أيضا بضرورة أن تكون إدارة مخاطر الأمن السيبراني جزءا من إطار أوسع للإدارة المركزية للمخاطر واستمرارية تصريف الأعمال في المنظمة.

47 -   وتابعت اللجنة مع الإدارة بشأن مسائل من قبيل كيفية معالجة العجز في مهارات الأمن السيبراني وتحليل البيانات. وردا على ذلك، أُبلغت اللجنة بأن الشبكة الرقمية والتكنولوجية (المعروفة سابقا باسم شبكة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) أنشأت فريقا مختصا بأمن المعلومات يهتم بمناقشة المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني.

48 -   ولا تزال اللجنة تعترف بالنطاق والتأثير المحتملين للخطر الذي يتهدد الأمن السيبراني والرقمنة، وترحب بالجهود التي تبذلها الإدارة للتصدي لتلك التحديات، والتي من بينها أنشطة التدريب الإلزامي. وتشير اللجنة أيضا إلى رأي الإدارة القائل بأن الأمن السيبراني هو بمثابة سلسلة تقاس قوتها بقوة أضعف حلقاتها. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تبذل الإدارة جهدا متضافرا للوصول بمعدل إتمام التدريب الإلزامي إلى نسبة 100 في المائة. وتدرك اللجنة أن ذلك سيتطلب تضافر الجهود وتنسيقها بين جميع الجهات المعنية نظرا لأن المسائل مشتركة بين القطاعات. وتعتزم اللجنة مواصلة متابعة المسألة ليس فقط من خلال تقييم مدى مراعاة مخاطر الأمن السيبراني في استراتيجية الإدارة المركزية للمخاطر في المنظمة، ولكن أيضا من خلال تقييم مدى قيام الإدارة باتخاذ قرارات للتخفيف من أهم المخاطر السيبرانية.

 

     جيم -   فعالية أنشطة المراجعة والتحقيقات والتفتيش والتقييم التي يضطلع بها مكتب خدمات الرقابة الداخلية وكفاءتها وأثرها

49 -   تتولى اللجنة بموجب اختصاصاتها مسؤولية إسداء المشورة إلى الجمعية العامة بشأن جوانب الرقابة الداخلية (القرار 61/275، المرفق، الفقرات 2 (ج) إلى (ه)). وواصلت اللجنة في إطار اضطلاعها بولايتها ممارستها المعتادة المتمثلة في الاجتماع بوكيل الأمين العام لخدمات الرقابة الداخلية وغيره من كبار موظفي مكتب خدمات الرقابة الداخلية أثناء دوراتها. وتركزت المناقشات على خطة عمل المكتب وتنفيذ الميزانية، وعلى الاستنتاجات الهامة التي أفاد بها المكتب والقيود التشغيلية (إن وجدت) وشغل الوظائف وحالة تنفيذ الإدارة لتوصيات المكتب، بما فيها التوصيات البالغة الأهمية، وتعزيز التحقيقات.

50 -   وخلال الفترة الحالية، ركزت اللجنة تقييمها على ما يلي: (أ) التخطيط الاستراتيجي وفعالية مكتب خدمات الرقابة الداخلية وقياس الأداء؛ (ب) ثقافة المنظمة؛ (ج) المسائل المتصلة بخطة عام 2030.

 

         1 -    التخطيط الاستراتيجي وفعالية مكتب خدمات الرقابة الداخلية وقياس الأداء

                  مراجعة الأداء

51 -   وفقا لمعايير معهد مراجعي الحسابات الداخليين، يقع على عاتق مراجعي الحسابات الداخليين التزام بمساعدة المنظمات التي يخدمونها في تحسين نوعية الحوكمة وإدارة المخاطر وعمليات الرقابة. وأشارت وحدة التفتيش المشتركة في تقريرها عن حالة وظيفة المراجعة الداخلية (A/72/120)، إلى أنه عندما يكون خط الدفاع الثاني (أنشطة الرقابة الإدارية) قويا ومتطورا بشكل جيد، فإنه قد يمكّن وظيفة المراجعة الداخلية، في جملة أمور، من توسيع نطاق خدمات مراجعة الحسابات لتشمل المجالات الأكثر استراتيجية، بما في ذلك مراجعة الأداء، وتوسيع نطاق تغطية الأنشطة والعمليات التي يمكن أن توفر المراجعة الداخلية رقابة فعالة عليها. ووفقا لوحدة التفتيش المشتركة، فمن مزايا عمليات مراجعة الأداء أنها يمكن أن تفيد في تحديد أوجه التكرار والضوابط والعمليات غير الضرورية، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والقيمة مقابل الإنفاق.

52 -   وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تابعت اللجنة مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن توصيتها السابقة بأن يحدد المكتب بوضوح الخطوات التي يعتزم اتخاذها لتحسين قدرته على إجراء عمليات مراجعة الأداء. وينبغي أن تتضمن هذه الخطوات تحديد خططه الخاصة بعمليات مراجعة الأداء في المستقبل، ومعايير المراجعة المطبقة، وما قد يحتاجه موظفو المكتب من تدريب لتحسين قدرتهم على إجراء مثل هذه المراجعات، بالإضافة إلى وضع خطة اتصال لإخطار عملائه بهذا التحول بصورة فعالة.

53 -   وردا على ذلك، أبلغ المكتب اللجنة بأن شعبة المراجعة الداخلية للحسابات تواصل إجراء العديد من عمليات مراجعة الحسابات التي يكون فيها الهدف من المراجعة هو الاقتصاد و/أو الكفاءة و/أو الفعالية، ومن ثم فهو يدرج بانتظام عناصر مراجعة الأداء في معظم ما يُنجَز من عمليات المراجعة. ويُبلَغ عملاء الشعبة بهذا الأمر خلال عملية المراجعة. وبالإضافة إلى ذلك، أُبلغت اللجنة بأن الشعبة تعمل أيضا بالشراكة مع شعبة التفتيش والتقييم لمواصلة تطوير أساليب مراجعة الأداء، بوسائل تشمل توفير التدريب والتوجيه لمراجعي الحسابات بشأن ما يلي: (أ) تطوير أسئلة الدارسات الاستقصائية وتحليل النتائج؛ (ب) قيادة مجموعات التركيز لتحسين تحديد المشاكل والمخاطر الرئيسية وتحسين جمع البيانات وتحليلها. وقد دُرِّب مراجعو الحسابات في شعبة المراجعة الداخلية للحسابات على أساليب مراجعة الأداء، وتواصلت تغطية هذا الموضوع في حلقات العمل السنوية على مدار السنوات الثلاث الماضية أو أكثر.

54 -   وفي عرض ذي صلة قدمه مكتب خدمات الرقابة الداخلية، أُبلغت اللجنة بأن إجراءً تشغيليا منقحا بشأن الإبلاغ عن التوصيات ذات الآثار المالية قد صدر في أيار/مايو 2019 لضمان تحديد التوصيات أو الاستنتاجات التي تترتب عليها آثار مالية تحديدا منهجيا. وأبلغ المكتب اللجنة كذلك بأنه يصنف الآثار المالية في سبع فئات هي: فقدان الموارد وهدرها؛ والمبالغ المستردة؛ والإيرادات الإضافية (غير المتكررة)؛ والإيرادات الإضافية (المتكررة)؛ وخفض الميزانية؛ وخفض النفقات (غير المتكرر)؛ وخفض النفقات (المتكرر). وترد في التقرير السنوي للمكتب الآثار المالية السنوية المحددة أثناء التحقيقات وعمليات مراجعة الحسابات والتقييم والتفتيش.

55 -   وتدرك اللجنة أن قوة خط الدفاع الثاني لن تلغي بالضرورة الحاجة إلى إجراء مكتب خدمات الرقابة الداخلية عمليات التحقق من الامتثال. بيد أن اللجنة تثني على المكتب على الجهود التي يبذلها في جعل إجراء عمليات مراجعة الأداء ومراجعة القيمة مقابل الإنفاق أولوية من أولوياته. وتدرك اللجنة أن من الضروري بذل المزيد من الجهود، وستواصل المتابعة مع المكتب في هذا الصدد.

 

                  الوظائف الشاغرة في شعبة التحقيقات

56 -   ظلت اللجنة تعرب باستمرار عن شواغلها إزاء ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة في مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وبالفعل فقد طلبت الجمعية العامة في عدة قرارات أن يبذل المكتب قصارى جهده لشغل هذه الوظائف على سبيل الأولوية. وما زالت اللجنة تعتبر أن هذه المسألة تشكل خطرا كبيرا، لذلك فهي تضعها على جدول أعمالها باعتبارها بندا ثابتا. وأُبلغت اللجنة، في دورتها السابعة والأربعين، بأن المعدل الإجمالي للشواغر في مكتب خدمات الرقابة الداخلية لم يتحسن، بل ازداد من 10.5 في المائة، على النحو المبلغ عنه في حزيران/يونيه 2018، إلى 14 في المائة حتى 30 حزيران/يونيه 2019. أما بالنسبة لشعبة التحقيقات، فقد ارتفع معدل الشواغر من 11.5 في المائة في عام 2018 إلى 22.1 في المائة في عام 2019، حيث سجل قسم حفظ السلام التابع للشعبة معدل شواغر هو 25.8 في المائة حتى 30 حزيران/يونيه 2019.

57 -   وتدرك اللجنة أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية، كسائر إدارات الأمانة العامة، يعمل في ظل قيود تفرضها الحالة المالية المتسمة بالحرج، وهو ما يتطلب الإبقاء على بعض الشواغر لأسباب مالية. وتدرك اللجنة أيضا التحسن الذي طرأ على معدل الشواغر في شعبة التحقيقات الذي أبلِغ عنه خلال السنة الماضية. بيد أن اللجنة قلقة من عدم تمكن الشعبة من التوصل إلى استراتيجية مستدامة لمعالجة مسألة الشواغر، ولا سيما فيما يتعلق بقسم حفظ السلام. ولذلك تؤكد اللجنة من جديد توصياتها السابقة بأن يعالج مكتب خدمات الرقابة الداخلية هذه المسألة على سبيل الأولوية.

58 -   وفيما يتعلق باستبقاء الموظفين، أكد مكتب خدمات الرقابة الداخلية مرة أخرى أن قائمة العقبات التي تواجهها شعبة التحقيقات، ومنها ما يلي: عدم وجود خطة تنقّل ملائمة بسبب صغر حجم الشعبة؛ وطبيعة العمل (فالمحققون في بعثات حفظ السلام يتعاملون، في العديد من الحالات، مع أوضاع صعبة جدا)؛ وغياب الأمن الوظيفي لأن بعض وظائف الشعبة وظائف مؤقتة؛ والرأي الذي يذهب إلى أن الشعبة، بوصفها أكبر وحدة تحقيقات في منظومة الأمم المتحدة، عادة ما يُنظر إليها على أنها مدخل إلى منظومة التحقيقات في الأمم المتحدة بالنسبة للأفراد الساعين إلى الالتحاق بهذه المنظومة. ومن هذا المنظور، تُعتبر الشعبة مصدرا غنيا لاستقدام الموظفين للانضمام إلى باقي وحدات التحقيقات في منظومة الأمم المتحدة التي تبحث عن المحققين من ذوي المراس والتدريب الجيد.

59 -   وما زالت اللجنة تقر بالتحديات التي تواجهها شعبة التحقيقات في استبقاء الموظفين، وتعتقد أن من المهم أن تدرس الشعبة نُهج استبقاء الموظفين التي من شأنها أن تلبي حاجة المحققين إلى مركز عمل مرغوب فيه يمكن، انطلاقا منه، نشرهم بسهولة أكبر في الميدان حسب الحاجة و/أو على أساس الزيارات ولمدد قصيرة وعلى أساس التناوب، وأن تنظر في اتباع تلك النُّهج.

 

                  حسن التوقيت في إنجاز الحالات الخاضعة للتحقيق

60 -   لقد أكدت اللجنة منذ وقت طويل أن حسن التوقيت في إنجاز التحقيق عنصر أساسي في فعالية نظام المساءلة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تابعت اللجنة مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن بعض مؤشرات الأداء الخاصة به، فأُبلغت بأن 82 في المائة من التحقيقات تُنجَز في غضون 12 شهرا، بينما يستغرق إنجاز 18 في المائة منها أكثر من سنة. وأُبلغت اللجنة كذلك بأن متوسط مدة التحقيق هو 11.5 شهرا.

61 -   ولقد خُفِّض متوسط مدة التحقيق إلى 11.5 شهرا، لكن هذه المدة تظل أطول من فترة الستة أشهر التي حددها مكتب خدمات الرقابة الداخلية في مسارات التأثير البرنامجي الخاصة به. وهي أيضا أطول بكثير من مدة الـ 120 يوما المحددة في المادة 8-1 من نشرة الأمين العام بشأن توفير الحماية من الانتقام بسبب الإبلاغ عن سوء السلوك والتعاون مع عمليات مراجعة الحسابات أو التحقيقات المأذون بها وفق الأصول (ST/SGB/2017/2/Rev.1). وكون التحقيقات التي يستغرق إنجازها مدة تفوق السنة تمثل 18 في المائة من الحالات أمر أكثر مدعاة للقلق. ويقتضي إعمال أفضل الممارسات والعمل وفق الأصول أن تُنجَز التحقيقات بسرعة لردع الإفلات من العقاب ولمنع مشاعر الريبة في مكان العمل. ولذلك تحث اللجنة شعبة التحقيقات على زيادة التركيز على حسن التوقيت في إنجاز التحقيقات. وتشجع اللجنة الشعبة كذلك على تحليل الأسباب الجذرية لتجاوز مدد التحقيقات الأطر الزمنية المستهدفة، بما يشمل أي قيود على الموارد، وأن تقترح حلولا لتحسين تلك المدد.

 

                  الكشف للجمهور عن تقارير المراجعة والتقييم التي ينجزها مكتب خدمات الرقابة الداخلي

62 -   عملا بالفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 69/253، ناقشت اللجنة الكشف عن التقارير العامة مع شتى أصحاب المصلحة. وأبلغ أحد الكيانات اللجنة بأنه، عقب قرار إتاحة تقارير المراجعة الداخلية للجمهور لكي يطلع عليها، برزت الحاجة إلى إعادة تحديد الطريقة التي يتعامل بها الكيان مع مراجعي الحسابات؛ وبأن الإدارة تولي الآن اهتماما خاصا لتقارير المراجعة بسبب تأثيرها المحتمل؛ وبأن مراجعي الحسابات يُشرَكون في الأمر أكثر. وأعرب مسؤول آخر عن ضرورة استمرار مكتب خدمات الرقابة الداخلية في الاحتراز عند التعامل مع تقارير بعينها، وذلك لاتسام بعضها بطابع حساس. وأُبلغت اللجنة أيضا في إحدى دوراتها في عام 2017 بأنه، في كيان واحد من كيانات منظومة الأمم المتحدة، ونظرا لطبيعة عمله، يمكن لجميع الدول الأعضاء الاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية على أساس ثنائي وليس من خلال كشفها للجمهور. وأفادت وحدة التفتيش المشتركة في تقريرها عن التقييمات التي تقودها الجهات المانحة لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة (JIU/REP/2017/2) أن تلك الجهات قد دعت إلى إتاحة تقارير مراجعة الحسابات للجمهور.

63 -   ولم تجد اللجنة أي أثر سلبي ينجم عن الكشف عن تقارير المراجعة والتقييم الصادرة عن مكتب خدمات الرقابة الداخلية للجمهور. ومع ذلك، ستواصل اللجنة استعراض تلك الممارسات في دوراتها المقبلة وإسداء المشورة للجمعية حسب الاقتضاء.

 

         2 -    تقييم ثقافة المنظمة

64 -   دعت اللجنة في الفقرة 46 من تقريرها السابق (A/73/304) مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى وضع منهجية واضحة، مع مراعاة أفضل الممارسات، من أجل إجراء تقييم دوري لثقافة المنظمة. وتابعت اللجنة مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن التقدم المحرز في هذا الصدد وأُبلغت بأن شعبة المراجعة الداخلية للحسابات قدمت تدريبا إلى جميع مراجعي الحسابات التابعين لها تقريبا بشأن ثقافة مراجعة الحسابات، وذلك لزيادة الوعي بهذا الموضوع وإطلاعهم على استراتيجية الشعبة المتعلقة بإدماج المعلومات المتعلقة بالثقافة وبيئة الرقابة في عمليات المراجعة. وأُبلغت اللجنة كذلك بأن الشعبة، بالتعاون مع شعبة التفتيش والتقييم، أصدرت المبادئ التوجيهية الموحدة للمراجعة والتقييم الخاصة بتقييم ثقافة المنظمة. وبالإضافة إلى ذلك، أبلغ المكتب اللجنة بأن شعبة التفتيش والتقييم أصدرت ورقة استهلالية عن تقييم ثقافة المنظمة في بعثات حفظ السلام وأثرها على الفعالية في تنفيذ الولايات.

65 -   وبالنظر إلى أهمية وجود الثقافة الصحيحة في أي منظمة، ترحب اللجنة بالخطوات التي يتخذها مكتب خدمات الرقابة الداخلية لتقييم ثقافة المنظمة. وتتطلع اللجنة إلى استعراض التقرير الأول عن تقييم الثقافة، الذي يُتوقع إكمال إنجازه بحلول متم عام 2019. وستواصل اللجنة استعراض هذه المسألة في دوراتها المقبلة.

 

         3 -    دور مكتب خدمات الرقابة الداخلية في سياق خطة التنمية المستدامة لعام 2030

66 -   نظرت اللجنة، في الفقرات من 64 إلى 66 من تقريرها الذي يغطي الفترة من 1 آب/أغسطس 2016 إلى 31 تموز/يوليه 2017 (A/72/295)، في التقدم الذي أحرزه مكتب خدمات الرقابة الداخلية في تجسيد الطبيعة المتكاملة والعالمية وغير القابلة للتجزئة لخطة عام 2030 من خلال عملياته. وفي سياق عملية المتابعة، أُبلغت اللجنة بأن شعبة المراجعة الداخلية للحسابات ركزت، في إطار عملية تخطيط عملها ومدتها ثلاث سنوات، على المخاطر الناشئة ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تعميم مراعاة المنظور الجنساني والقضايا المتعلقة بتكافؤ الجنسين. وأُبلغت اللجنة أيضا بأن الشعبة أنجزت عمليات مراجعة لتقييم المدى الذي وصلت إليه كيانات الأمم المتحدة، ومنها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في دمج أهداف التنمية المستدامة في برامجها. وبالإضافة إلى ذلك، أبلغ مكتب خدمات الرقابة الداخلية بأن الشعبة ستواصل في عام 2019 اتباع هذا النهج في جميع عمليات مراجعة الحسابات المطبقة، وأنها برمجت عمليات مراجعة محددة متعلقة بإدماج أهداف التنمية المستدامة في برامج عمل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا واللجنة الاقتصادية لأوروبا واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.

67 -   وأُبلغت اللجنة كذلك بأن عملية تخطيط مراجعة الحسابات في شعبة المراجعة الداخلية للحسابات ما زال يشمل استعراض المخاطر المتعلقة بإدماج أهداف التنمية المستدامة في برامج عمل العملاء وفي مشاريع تنمية القدرات لدعم الدول الأعضاء في تنفيذها لتلك الأهداف. وعلى هذا النحو، أشار المكتب إلى أنه قدم عدة توصيات في تقاريره، بما يشمل الأمور التالية: (أ) إنشاء عمليات واضحة للحوكمة والمساءلة في إدماج أهداف التنمية المستدامة في برامج عمل العملاء؛ (ب) تحديد احتياجات الدول الأعضاء في مجال تنمية القدرات وأشكال الدعم الأخرى؛ (ج) استكمال قدرة شعبة الإحصاءات على تلبية الحاجة إلى الإبلاغ عن البيانات فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة؛ (د) وضع وتنفيذ خطط فعالة للدعوة والتوعية بشأن الاستعراضات الوطنية الطوعية؛ (ه) تعزيز مساءلة الدول الأعضاء من خلال التواصل مع مؤسسات الرقابة الوطنية، من قبيل المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات.

68 -   وفيما يتعلق بشعبة التفتيش والتقييم، أُبلغت اللجنة بأن الفريق العامل المعني بتقييم أهداف التنمية المستدامة التابع لفريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم، والشعبة عضو من أعضائه، قد دُعي في إطار خطة عمله للفترة 2019-2020، إلى عقد اجتماع بغرض تعزيز دور التقييم في عمليات استعراض التقدم المحرز نحو تحقيق تلك الأهداف. وقد قرر الفريق العامل أن يجعل تركيزه منصبا على وضع قواعد التقييم ومعاييره فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة وعلى بناء أدوات تتاح للجميع، بدءً بتقديم ملاحظات إرشادية بشأن القابلية للتقييم وخبرات التوليف التجميعي والبيانات الضخمة.

69 -   وترحب اللجنة بالخطوات التي يتخذها مكتب خدمات الرقابة الداخلية فيما يتعلق بخطة عام 2030 وستواصل متابعتها مع المكتب بشأن هذه المسألة.

 

      دال -   الإبلاغ المالي

70 -   خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أجرت اللجنة مناقشات مع مجلس مراجعي الحسابات، ووكيلة الأمين العام للاستراتيجيات والسياسات الإدارية ومسائل الامتثال، والمراقب المالي، الذي يضطلع أيضا بمهام مدير مشروع أوموجا بشأن عدد من المسائل المتعلقة بالإبلاغ المالي. ومن المسائل التي نوقشت ما يلي:

          (أ)      تنفيذ نظام أوموجا، بما في ذلك التوسعة 2 لنظام أوموجا؛

          (ب)    الرقابة الداخلية، لا سيما من النواحي المتعلقة بتفويض السلطة ومنع الغش وكشفه؛

          (ج)     التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة؛

          (د)      المسائل والاتجاهات المبينة بوضوح في البيانات المالية للمنظمة وفي تقارير مجلس مراجعي الحسابات.

 

                  تنفيذ نظام أوموجا

71 -   رحبت اللجنة في الفقرة 81 من تقريرها السابق (A/73/304) بالتقدم المحرز في تنفيذ نظام أوموجا، بما في ذلك الالتزام باستيعاب دورة عمل المنظمة في هذا النظام ابتداء من مرحلة التخطيط الاستراتيجي حتى مرحلة الإبلاغ. وفيما يتعلق بحالة نشر نظام أوموجا، تابعت اللجنة مع الإدارة بشأن عمليات نشر نظام أوموجا منذ تقريرها السابق.

72 -   وأُبلغت اللجنة بأنه، بعد النظر في التقرير السنوي العاشر للأمين العام عن مشروع التخطيط المركزي للموارد (A/73/389)، قامت الجمعية العامة في قرارها 73/279 ألف بما يلي: (أ) رحبت بتوسيع قاعدة مستخدمي نظام أوموجا بحيث أصبح عددهم هو 500 46 مستخدم في 420 موقعا؛ (ب) أقرت بالتقدم المحرز صوب إنجاز النشر الكامل لنظام أوموجا وطلبت إلى الأمين العام تحقيق التنفيذ الكامل للمشروع بحلول كانون الأول/ديسمبر 2019؛ (ج) أكدت من جديد أهمية التدريب الفعال العالي الجودة.

73 -   وأُبلغت اللجنة أيضا بأنه، بالإضافة إلى ضيق الجداول الزمنية لتنفيذ التوسعة 2 لنظام أوموجا، قدم فريق أوموجا في عام 2018 الدعم لإصلاحات الأمين العام بعدة طرق تشمل ما يلي: (أ) إنشاء هياكل تنظيمية جديدة لجميع ركائز الإصلاحات الثلاث، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2019، أي إعداد بيانات في نظام أوموجا تتعلق بالمنظمة والمركز والتمويل والموظفين؛ (ب) المساعدة في تصميم وإنشاء مجموعات العلامات الترميزية وعناصر الهيكل المفصل للأعمال؛ (ج) دعم الإدارات الجديدة وإطار تفويض السلطة الجديد.

74 -   وأُبلغت اللجنة كذلك بأن وحدة التخطيط الاستراتيجي وصياغة الميزانيات وإدارة الأداء ستستوعب دورة عمل المنظمة كاملة، بما في ذلك التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ الميزانية والرصد والإبلاغ على نطاق جميع مصادر التمويل. وأشارت الإدارة إلى أن هذه الوحدة ستحل محل مجموعة متباينة من النظم وتُكسب المديرين القدرة على تكوين رؤية شاملة من جميع الزوايا.

75 -   وتواصل اللجنة الترحيب بالتقدم المحرز في تنفيذ نظام أوموجا، بما في ذلك الالتزام باستيعاب دورة عمل المنظمة في هذا النظام ابتداء من مرحلة التخطيط الاستراتيجي حتى مرحلة الإبلاغ في إطار التوسعة 2 لنظام أوموجا. واللجنة على علم بالموعد النهائي المحدد في كانون الأول/ديسمبر 2019 لاستكمال تنفيذ نظام أوموجا. ونظرا لأهمية النظام المركزي لتخطيط الموارد بالنسبة للمنظمة، فإن اللجنة ترى أن من الضروري التأكد من نشر الوحدات المتبقية على النحو السليم.

 

                  وحدة الحوكمة والمخاطر والامتثال

76 -   في إطار عملية الضمان المتكامل، رحبت اللجنة باعتماد المنظمة نموذج خطوط الدفاع الثلاثة. وفي إطار هذا النموذج، تشكل الرقابة الإدارية خط الدفاع الأول وتشكل شتى التدابير المعنية بالمخاطر والضوابط والامتثال خط الدفاع الثاني ويشكل الضمان المستقل (من مكتـب خدمات الرقابة الداخلية وهيئات الرقابة الأخرى) خط الدفاع الثالث.

77 -   وذكّرت اللجنة بتوصياتها السابقة بأن تقوم الإدارة قبل الانتهاء من مرحلة تصميم نظام أوموجا بإيجاد وحدة مراجعة تأخذ في الحسبان احتياجات مكتـب خدمات الرقابة الداخلية. وتشير اللجنة أيضا إلى أن الإدارة قد أوضحت أن وحدة الحوكمة والمخاطر والامتثال (التي هي في مرحلة التطوير)، بالإضافة إلى كونها أداة تمكين لخط الدفاع الثاني، ستكون أيضا بمثابة وحدة مراجعة يمكن أن يستخدمها مكتب خدمات الرقابة الداخلية.

78 -   وتابعت اللجنة مع كل من الإدارة والمكتب فيما يتعلق بالتقدم المحرز في إجراء التشغيل الكامل لوحدة الحوكمة والمخاطر والامتثال. وأبلغت الإدارةُ اللجنة بأنه بالرغم من أنها ملتزمة بتنفيذ وحدة الحوكمة والمخاطر والامتثال بعد نشر التوسعة 2 لنظام أوموجا، لن تكون الصيغة الحالية من الوحدة متسقة مع الصيغة الجديدة من برامجيات SAP التي ستُثبَّت قريبا جدا. وبناء على ذلك، أشارت الإدارة إلى أن وحدة الحوكمة والمخاطر والامتثال ستُثبَّت بعد إنجاز عمليات ترقية نظام أوموجا.

79 -   ومن ناحية أخرى، أبلغ مكتب خدمات الرقابة الداخلية اللجنة أنه زاد كثيرا قدراته المتعلقة باستخراج البيانات من نظام أوموجا، وقد أصدر دليلا لاستخراج البيانات يتوخى تقديم التوجيه إلى مراجعي الحسابات التابعين له في استخراج البيانات من ذلك النظام، بما يجعل الاعتماد على وحدة الحوكمة والمخاطر والامتثال أقل أهمية. وذهب المكتب إلى أن وحدة الحوكمة والمخاطر والامتثال تيسر عمل المكتب، لكنها ستكون أيضا ذات فائدة كبيرة للمهام التي سيضطلع بها خط الدفاع الثاني.

80 -   وما زالت اللجنة ترى أن وحدة الحوكمة والمخاطر والامتثال عنصر تمكين شديد الأهمية يساعد في إيجاد نظام مساءلة قوي وأنه ينبغي اعتبارها أولوية عالية في تنفيذ نظام أوموجا. وترى اللجنة كذلك أن التنفيذ الكامل لوحدة الحوكمة والمخاطر والامتثال سيفضي إلى مزيد من الفعالية في خطي الدفاع الثاني والثالث. وترى اللجنة أيضا أن وحدة الحوكمة والمخاطر والامتثال التي تؤدي وظائفها بالكامل وقوة القدرات المتعلقة بتحليل البيانات أمران لا يلغي أحدهما الآخر، ولا سيما على اعتبار أن جميع مراجعي الحسابات لن يكونوا كلهم خبراء في تحليل البيانات. ولذلك، تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تكفل الإدارة، عند وضع الصيغة النهائية لنظام أوموجا، إيجاد وحدة من شأنها أن تيسر عمل كل من خطي الدفاع الثاني والثالث.

 

                  نظام الرقابة الداخلية وسياسة مكافحة الغش

                  بيان الرقابة الداخلية

81 -   في سياق إعداد التقارير الأربعة السابقة (A/70/284 و A/71/295 و A/72/295 و A/73/304)، تلقت اللجنة تحديثات منتظمة من الإدارة وأبلغت عن بيان الرقابة الداخلية. وبيان الرقابة الداخلية وثيقة من وثائق المساءلة العامة تصف فعالية الضوابط الرقابية الداخلية في منظمة ما. وقد أُبلغت اللجنة سابقا بأن تصميم بيان الرقابة الداخلية يتمحور حول أربع ركائز رئيسية للعمل وهي عملية الضمان، والتدريب، ووحدة الحوكمة والمخاطر والامتثال في نظام أوموجا، والفريق الاستشاري المعني بالرقابة الداخلية.

82 -   وفيما يتعلق بالفريق الاستشاري، أُبلغت اللجنة بأن هدفه الرئيسي هو تقديم المشورة التقنية بشأن تنفيذ بيان الرقابة الداخلية في الأمانة العامة، من أجل كفالة الامتثال على المستوى التقني في جميع الأوقات لمتطلبات أطر الرقابة الداخلية المتكاملة التي وضعتها لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي، بعد تنقيحها بما يلائم الأمم المتحدة. واجتمعت اللجنة مع أعضاء الفريق الاستشاري، الذين شددوا على فائدة بيان الرقابة الداخلية باعتباره أداة للحوكمة الرشيدة. وأكد الفريق الاستشاري أيضا أنه عندما تشهد أي منظمة تغييرا ذا أهمية، يكون توافرها على بيان للرقابة الداخلية مفيدا جدا بوصفه وسيلة لتعزيز ثقافة وعقلية إيجابيتين.

83 -   وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، زُودت اللجنة بآخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ بيان الرقابة الداخلية. وأشارت الإدارة إلى أن بيان الرقابة الداخلية الأول سيصدر في عام 2021 وسيغطي عمليات عام 2020، وأنه تم إبلاغ الإدارات وفقا لذلك. وفيما يتعلق بالفريق الاستشاري، أُبلغت اللجنة بأن الفريق يواصل تقديم تعليقات بناءة. ولاحظت الإدارة كذلك أن الفريق الاستشاري يتفق مع قرار المنظمة المتعلق بتأجيل تنفيذ بيان الرقابة الداخلية وأن الفريق مرتاح بشأن ما أُحرز من تقدم حتى الآن.

84 -   وتوصي اللجنة في الفقرة 94 من تقريرها السابق (A/73/304) بأن تكفل الإدارة في المرحلة الثانية إدماج أهداف الإبلاغ (غير المالي) المتبقية لبيان الرقابة الداخلية ضمن نظام المساءلة في المنظمة على النحو المناسب. وتابعت اللجنة مع الإدارة في هذا الصدد وأُبلغت بأن المنظمة قررت تنفيذ جميع أهداف الإبلاغ لبيان الرقابة الداخلية، بما فيها الأهداف التشغيلية. وستسفر هذه العملية، وفقا لما ذكرته الإدارة، عن إصدار بيان للرقابة الداخلية بالاقتران مع البيانات المالية الممتثلة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وخلال الفترة المنقضية منذ صدور ذلك التقرير، أُبلغت اللجنة بأن فريقا يزمع السفر إلى لبنان لاختبار الدراسة الاستقصائية وبرامج التقييم الذاتي في كيانات منظومة الأمم المتحدة الموجودة في ذلك البلد.

85 -   وتناقَش حالة وحدة الحوكمة والمخاطر والامتثال على نحو مستفيض في الفقرات 76 إلى 80 أعلاه. بيد أن اللجنة تشير إلى الفقرة 91 من تقريرها السابق (A/73/304)، التي أبلغت فيها الإدارة اللجنة بأن المنظمة تقوم بإنشاء منصة الحوكمة والمخاطر والامتثال في نظام أوموجا على أمل أن يصدر بيان الرقابة الداخلية الأول ضمن البيانات المالية لعام 2020.

86 -   واللجنة قلقة من أنه، في ظل عدم وجود وحدة الحوكمة والمخاطر والامتثال، يُحتمل أن تكون هناك تحديات كبيرة فيما يتعلق بإصدار بيان الرقابة الداخلية.

87 -   وتكرر اللجنة موقفها المتمثل في كون بيان الرقابة الداخلية أداة مهمة للمساءلة تساعد أي منظمة على توفير الضمان على أنها تدير الموارد الموضوعة تحت مسؤوليتها وتمارس الرقابة على تلك الموارد بشكل سليم. وتثني اللجنة على التقدم المحرز حتى الآن، وتؤيد القرار الذي اتخذته الإدارة بتوسيع نطاق بيان الرقابة الداخلية ليشمل الضوابط الخاصة بالعمليات، وستواصل رصد حالة ذلك والإبلاغ عنها في التقارير المقبلة.

 

                  التزامات نهاية الخدمة

88 -   فيما يتعلق بالتزامات نهاية الخدمة، أشارت اللجنة إلى تعليقاتها وتوصياتها السابقة (التي وردت في تقريريها (A/63/328 و A/69/304)، والتي دعت اللجنة فيها الجمعية العامة إلى أن تقرر هل ستمول هذه الالتزامات وكيف ستمولها وإلى أي مدى. وعلاوة على ذلك، أشارت الإدارة، خلال مناقشات اللجنة مع شتى المكاتب، إلى مسألة الالتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين، وخاصة التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، باعتبارها من الشواغل الرئيسية.

89 -   ووفقا للإدارة، فإن التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة بلغت 4.27 بلايين دولار (المجلد الأول) حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018، بما يمثل انخفاضا بنسبة 6.9 في المائة مقارنة بمبلغ 4.6 بلايين دولار في السنة السابقة. أما بالنسبة لعمليات حفظ السلام (المجلد الثاني)، فبلغت التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة 1.36 بليون دولار حتى 30 حزيران/يونيه 2018، مما يمثل انخفاضا طفيفا مقارنة بمبلغ 1.41 بليون دولار في السنة السابقة. ووفقا لمجلس مراجعي الحسابات، شكلت الالتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين 75 في المائة من مجموع الالتزامات في البيانات المالية غير المتعلقة بعمليات حفظ السلام، وهو تحسّن طفيف عن نسبة 88.8 في المائة المبلغ عنها في السنة السابقة. وعزى المجلس الانخفاض في التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة إلى ارتفاع معدل الخصم المستخدم في التقييم الاكتواري.

90 -   وترى اللجنة أن كون الأمم المتحدة لديها التزامات تأمين صحي بعد انتهاء الخدمة تشكل 75 في المائة من مجموع الالتزامات أمر يمثل في حد ذاته خطرا كبيرا ينبغي أن يدار بطريقة سليمة.

91 -   وعلاوة على ذلك، أعادت الجنة في الفقرة 98 من تقريرها السابق (A/73/304) تأكيد توصيتها السابقة بأن تعيد الجمعية العامة النظر في هذه المسألة من أجل أن تكفل إيجاد ترتيبات مستدامة لتمويل التزامات نهاية الخدمة. والحاجة إلى تنفيذ هذه التوصية أصبحت أكثر إلحاحا، على اعتبار أن الأمر يشمل منظومة الأمم المتحدة كلها، مع ما للأمر من تداعيات مؤثِّرة.

92 -   ويسر اللجنة أن تلاحظ أن الجمعية العامة تواصل التداول بشأن هذا الموضوع الهام. وعلى الرغم من أن الجمعية العامة قد قررت المضي في دفع استحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة أولا بأول، فاللجنة تشجع على أن تواصل الجمعية العامة التركيز على هذه المسألة.

 

      هاء -   التنسيق بين هيئات الرقابة التابعة للأمم المتحدة

93 -   اجتمعت اللجنة خلال الفترة المشمولة بالتقرير مع هيئات الرقابة الأخرى، مثل وحدة التفتيش المشتركة ومجلس مراجعي الحسابات، بما في ذلك اللجنة المعنية بعمليات مراجعة الحسابات، وذلك بالإضافة إلى الاجتماعات التي تعقدها اللجنة بانتظام مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وأتاح الحوار تبادل وجهات النظر بشأن المسائل موضع الاهتمام المشترك، ووفر فرصة ثمينة للتعاون فيما بين هيئات الرقابة التابعة للأمم المتحدة.

94 -   والتمست اللجنة من هيئات الرقابة الثلاثة تعليقات، فأبرزت كل واحدة منها أهمية آليات التنسيق القائمة، بما في ذلك قيام كل هيئة باطلاع الهيئتين الأخريين على برنامج عملها. وفي اجتماعات منفصلة مع مجلس مراجعي الحسابات ووحدة التفتيش المشتركة ومكتب خدمات الرقابة الداخلية، نوهت اللجنة إلى العلاقة الإيجابية التي تعززت بعقد اجتماعات تنسيقية ثلاثية بين هيئات الرقابة وقيام كل هيئة باطلاع باقي الهيئات على خطط عملها بهدف تفادي الازدواجية. وترى اللجنة أن مثل هذا التنسيق يمثل إطارا قيما لإتاحة المزيد من فرص التعاون.

95 -   وعلاوة على ذلك، استضافت اللجنة في كانون الأول/ديسمبر 2018 اجتماعا ثالثا لرؤساء ونواب رؤساء لجان الرقابة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة. وحضر الاجتماع ما مجموعه 25 ممثلا عن 20 لجنة رقابة تابعة لمنظمات داخل الأمانة العامة، والصناديق والبرامج، والوكالات المتخصصة، والبنك الدولي.

96 -   وخلال الاجتماع، استؤنفت المناقشات، على أساس الاجتماعات السابقة، بشأن التحديات المشتركة والممارسات الجيدة المحتمل تحديدها في عمل لجان الرقابة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وإجراءاتها. وواصل المشاركون التركيز على الكيفية التي يمكن أن تسهم بها لجان الرقابة في تقييم وفهم ثقافة المنظمة، وتكاليف التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة التي تتزايد والتي ربما لن يتنسى تحملها في إطار نهج الدفع أولا بأول وما يمثله ذلك من مخاطر، ودور لجان الرقابة في هيكل حوكمة المؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وقدرات التحقيق، علاوة على المضايقات في مكان العمل والتحرش الجنسي وتسلط الأقران وحماية المبلغين عن المخالفات.

97 -   وبعد اختتام الاجتماع، اتفق المشاركون على إبلاغ الأمين العام، بصفته رئيس مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، بالشواغل المحددة أعلاه. وأبرز الأمين العام في رسالته التقدم الذي تحرزه المنظمات في هذا الصدد.

 

      واو -   مسائل أخرى

                  تقرير المراجعة الذي أعده مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن حوكمة مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة

98 -   عملا بقرار الجمعية العامة 72/262 ألف، أجرى مكتب خدمات الرقابة الداخلية مراجعة لهيكل إدارة مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة وعملياته ذات الصلة، في الفترة من شباط/فبراير إلى أيار/مايو 2018، وأصدر تقريرا (A/73/341) في 6 أيلول/سبتمبر 2018. وطلبت الجمعية العامة في قرارها أن يجري مكتب خدمات الرقابة الداخلية مراجعة شاملة لهيكل إدارة مجلس الصندوق المشترك وتقديم تقرير يتضمن النتائج الرئيسية إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والسبعين. وفي 8 آب/أغسطس 2018، وجه رئيس مجلس الصندوق المشترك إلى رئيس اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة آنذاك ليطلب من اللجنة أن تنظر في التقرير ”بالنظر إلى ما اعتبرته الغالبية العظمى عملية مراجعة معيبة ذهب بعض الأعضاء إلى أنها لم تتبع الممارسات والمعايير المقبولة للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية للحسابات، وكذلك الممارسات والمعايير الواردة في ميثاق المراجعة الداخلية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة“.

99 -   وبذلت اللجنة العناية الواجبة بشأن هذه المسألة في الفترة من آب/أغسطس 2018 حتى تموز/يوليه 2019. وبالإضافة إلى استعراض تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن مراجعة هيكل إدارة مجلس الصندوق المشترك، بما في ذلك ردود مجلس الصندوق المشترك على توصيات المكتب وتفنيد المكتب لردود مجلس الصندوق المشترك، اجتمعت اللجنة برؤساء مجلس الصندوق المشترك (السابقين والحالي) والرئيس السابق للجنة مراجعة حسابات الصندوق المشترك وقيادة المكتب، وذلك للاستماع إلى وجهات نظرهم. وأعملت اللجنة الرأي في المعلومات الواردة في التقرير وفي الأدلة المستقاة من شهادات الشهود والمعلومات الأخرى من قبيل توجيهات الجمعية العامة والمبادئ التوجيهية لمراجعة الحسابات الداخلية.

100 - ويرى مجلس الصندوق المشترك ومكتب خدمات الرقابة الداخلية أن مراجعة الحوكمة التي أجريت استجابة لقرار الجمعية العامة 72/262 كان من شأنها أن تستفيد من تخصيص إطار زمني أطول لمناقشة المسائل والاستنتاجات الرئيسية. لكن اللجنة لم تجد دليلا على عدم اتباع مكتب خدمات الرقابة الداخلية الممارسات والمعايير المقبولة للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية للحسابات في المراجعة التي أجراها.

101 - وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة قيادتي مجلس الصندوق المشترك ومكتب خدمات الرقابة الداخلية على تجاوز الخلافات السابقة المرتبطة بهذه المراجعة وعلى العمل معا بغية إيجاد سبل اتصال مفتوحة وبناءة والمحافظة عليها فيما يتعلق بعمليات المراجعة المقبلة للمسائل المتصلة بالصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة.

 

      زاي -   التعاون والتواصل

102 - تلاحظ اللجنة أنها لقيت تعاونا جيدا في الاضطلاع بمسؤولياتها من جانب مكتب خدمات الرقابة الداخلية وموظفي الإدارة العليا في الأمانة العامة، بما في ذلك إدارة الاستراتيجيات والسياسات الإدارية ومسائل الامتثال. وأُتيحت للجنة إمكانية الاتصال على النحو المناسب بالموظفين والاطلاع على الوثائق والمعلومات التي احتاجت إليها للقيام بعملها. ويسر اللجنة أن تفيد بأنها تواصل العمل عن كثب مع وحدة التفتيش المشتركة ومجلس مراجعي الحسابات. وتتطلع اللجنة إلى استمرار التعاون في الوقت المناسب مع الكيانات التي تتفاعل معها بغية الاضطلاع بمسؤولياتها، على النحو المنصوص عليه في اختصاصاتها.

 

 

    رابعا -   خاتمة

103 - تقدم اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، في سياق اختصاصاتها، الملاحظات والتعليقات والتوصيات المذكورة أعلاه بالصيغة التي وردت في الفقرات 17 و 21 و 26 و 29 و 32 و 38 و 42 و 44 و 48 و 55 و 57 و 59 و 61 و 63 و 65 و 6٩ و 75 و 8٠ و 86 و 87 و ٩٠ و ٩2 و 1٠٠ و 101 كي تنظر فيها الجمعية العامة.