انجازات الفريق
من بين انجازات الفريق عبر السنين، ما يلي:
- قيامه بدور محوري في المساعدة في وضع معايير الأمم المتحدة للمحاسبة وأشكال جديدة للبيانات المالية؛
- وضع معايير موحدة للمراجعة ليستخدمها أعضاء الفريق؛
- تقديم اقتراحات بإدخال تغيرات على شكل ومضمون النتائج للتقييم الاكتواري لصندوق المعاشات التقاعدية، وشكل البيانات المالية للصندوق؛
- التأكيد من جديد على التعاون مع وحدة التفتيش المشتركة من خلال الاجتماعات، وتبادل تقارير المراجعة المطولة، وتقديم معلومات عن خطط أعضاء الفريق لفحص منظمات الأمم المتحدة التي يراجعونها من حيث الاقتصاد والكفاءة؛
- المشورة بشأن كيفية تحسين المهام الإشرافية؛
- تقديم مقترحات إلى الأمين العام لمراجعة رأي المراجعين والصلاحيات الإضافية التي تحكم عمل المراجع الخارجي للتوفيق بينها وبين المعايير المنقحة التي وضعها الاتحاد الدولي للمحاسبين. وقد وافقت الجمعية العامة على تعديل الصلاحيات الإضافية التي تحكم أعمال المراجعة في الأمم المتحدة؛
- التقدم إلى الجمعية العامة باقتراحات لتعزيز تنفيذ توصيات المراجعين الخارجيين. وقد وافقت الجمعية العامة على الاقتراح؛
- التأكيد من جديد للأمين العام موقف الفريق بشأن مبدأ ‘‘المراجعة الفردية’’؛
- الموافقة على القيام بأعمال المراجعة بما يتفق مع المعايير الدولية لمراجعة الحسابات الصادرة عن المجلس الدولي لمراجعة الحسابات ومعايير الجودة التابع للاتحاد الدولي للمحاسبين؛
- إصدار أول تقرير له عن الدروس المستفادة من أنشطة مراجعة حسابات عمليات الإغاثة من الموجات التسونامية؛
- التأكيد من جديد على دور الفريق كشريك في الإدارة واستعداده للمساهمة في مبادرات إصلاح الأمم المتحدة؛
- تقديم مدخلات في الصلاحيات المقترحة للجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالمحافظة على استقلالية وظيفة المراجعة الخارجية؛
- دعوة الأمم المتحدة إلى التحرك صوب الأخذ بمعايير المحاسبة المتفق عليها دولياً بدلاً عن معايير المحاسبة في منظومة الأمم المتحدة. وقد وافقت الجمعية العامة منذ ذلك الحين على الأخذ بمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام ؛
- تكرار موقفه من أن مؤسسات المراجعة العليا هي أفضل من يقدم خدمات المراجعة الخارجية إلى المنظمات الممولة تمويلاً عاماً مثل منظومة الأمم المتحدة. وبناء على ذلك، دعا الفريق إلى الاعتراف بذلك على أعلى مستوى، أي في ميثاق الأمم المتحدة؛
- التأكيد على أن بعض الشروط المرتبطة بتبرعات الجهات المانحة لا تتسق مع الأهداف والمبادئ الدستورية لميثاق الأمم المتحدة.