هناك حاجة إلى استراتيجيات جديدة للتصدي لآثار التحضر السريع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الطلب المتزايد على الطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والخدمات العامة والتعليم والصحة، وفقا لدراسة الأمم المتحدة "الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم".
وتقدر الدراسة أن ما يقرب من 6.25 بليون شخص سوف يعيشون في المناطق الحضرية بحلول عام 2050، فيما يعيش أكثر من نصفهم في المناطق الفقيرة مع فرص محدودة أو معدومة للحصول على خدمات البنية التحتية وخدمات مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم الأساسي.
وتدعو الدراسة لإجراء تغييرات في أنماط الإنتاج واستهلاك الأغذية في جميع أنحاء العالم بغية الحد من الهدر، الذي يقدر حاليا بأكثر من 32 في المائة من مجموع الإنتاج العالمي من الغذاء.
وأشارت السيدة شامشاد أختار الأمين العام المساعد للتنمية الاقتصادية، إلى "أن ما يدعو إلى القلق أنه ما زال واحد من كل ثمانية أشخاص في العالم اليوم يعاني من سوء التغذية المزمن. في ظل الظروف الراهنة، لن يتحقق الهدف المتمثل في خفض نسبة معاناة الفقراء من الجوع بحلول عام 2015 في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا بشكل خاص".
وحذر من أن الزيادة المتوقعة لعدد سكان العالم والتي تقدر ب 2.4 مليار نسمة بحلول عام 2050، تستدعي زيادة توفير الغذاء بنسبة 70 في المائة على الصعيد العالمي، مضيفا أن مصادر الطاقة غير الموثوق بها والمنخفضة الجودة ستقلص الفرص ولا سيما للفقراء العاملين، الذين يعملون لحسابهم أو يملكون المشاريع الأسرية.
وتشير الدراسةإلى أنه في غياب سياسات الطاقة المستهدفة لصالح الفقراء بحلول عام 2013، سوف يستمر نحو 2.4 مليار شخص في الاعتماد على الوقود الصلب في الطهي.
وتوضح الدراسة أنه على الرغم من أن المدن تلعب دورا أساسيا في توسيع إمكانيات النمو الاقتصادي والابتكار والتنمية الاجتماعية، فهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات إستراتيجية الآن لتعزيز الاستفادة منها، وفي نفس الوقت الحد من التهديدات التي تشكلها المدن للتنمية المستدامة.
المصدر : مركز أنباء الأمم المتحدة