نُظم أول مؤتمر عالمي للسكان في روما عام 1954 لتبادل المعلومات العلمية حول المتغيرات الديموغرافية ومحدداتها ونتائجها. وقرر هذا المؤتمر الأكاديمي بشكل أساسي إنتاج معلومات أكثر اكتمالاً عن الوضع الديموغرافي للبلدان النامية وتعزيز إنشاء مراكز تدريب إقليمية من شأنها أن تساعد في حل مشاكل السكان وإعداد متخصصين في التحليل الديموغرافي.

أكد المؤتمر العالمي الثاني للسكان الذي عقد في بلغراد عام 1965 على تحليل الخصوبة في إطار سياسة التخطيط التنموي. وعقد هذا المؤتمر في وقت تزامنت فيه دراسات الخبراء حول التركيبة السكانية للتنمية مع بدء البرامج السكانية التي تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

في عام 1974، نظم المؤتمر العالمي الثالث للسكان في بوخارست، وتنص خطة العمل العالمية للسكان، التي انبثقت عن هذا المؤتمر، على أن الهدف الرئيسي هو التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلدان، وأن المتغيرات الديموغرافية والتنمية مترابطة وأن السياسات والأهداف الديموغرافية جزء لا يتجزأ من سياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

في المؤتمر الدولي للسكان في مكسيكو سيتي عام 1984، تمت مراجعة واعتماد معظم جوانب اتفاقيات مؤتمر بوخارست لعام 1974. بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع خطة العمل العالمية للسكان لتشمل نتائج أحدث البحوث والبيانات التي قدمتها الحكومات. ويعتبر حقوق الإنسان وظروف الصحة والرفاهية والعمالة والتعليم من بين القضايا التي أبرزها الإعلان الموقع في هذا المؤتمر.

انعقد المؤتمر الدولي الخامس للسكان والتنمية عام 1994 في القاهرة. وخلال هذا الحدث، تم اعتماد برنامج عمل جديد كدليل للعمل الوطني والدولي في مجال السكان والتنمية لمدة عشرين عاما. وشددت خطة العمل الجديدة هذه على العلاقة التي لا تنفصم بين السكان والتنمية وتركز على تلبية احتياجات الأفراد في إطار معايير حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً بدلاً من مجرد الاستجابة لها.

عُقدت دورتان خاصتان للجمعية العامة للأمم المتحدة في عامي 1999 و 2014 لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج العمل المعتمد في مؤتمر عام 1994. ان التقدم المحرز والتحديات التي وجهت في التنفيذ كان تنفيذ استراتيجيات السكان والتنمية كمواضيع رئيسية في اجتماعات قادة العالم.

في عام 2019، تم تنظيم مؤتمر السكان والتنمية +25 في نيروبي، وحشد هذا المؤتمر الإرادة السياسية والالتزامات المالية لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. وتركز هذه الالتزامات على تحقيق احتياجات غير ملباة لمعلومات وخدمات تنظيم الأسرة، وانعدام وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها، والعنف الجنسي والجنساني، والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات.