بالانكليزية
ملف بصيغة الـ pdf يفتح في نافذة جديدة.
معلومات أساسية
عندما تأسست الأمم المتحدة في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945، كانت فلسطين إقليما تديره المملكة المتحدة بموجب انتداب عن عصبة الأمم. وكان من بين القضايا التي يتعين على سلطة الانتداب أن تعالجها مسألة إنشاء وطن لليهود في فلسطين. ولقيت الهجرة اليهودية المتزايدة إلى فلسطين في أعقاب الحرب العالمية الثانية، معارضة شديدة من السكان العرب الذين كانوا في أواسط الأربعينات يشكلون حوالي ثلثي سكان الإقليم البالغ عددهم مليوني نسمة. وفي شباط/فبراير 1947، قررت المملكة المتحدة، وقد واجهت أعمال عنف متصاعدة، عرض قضية فلسطين على الأمم المتحدة.
أدت الأعمال القتالية التي صاحبت إنشاء دولة إسرائيل في سنة 1948 إلى فرار نحو 750 ألف لاجئ من فلسطين. وقد فر معظم هؤلاء إلى الضفة الغربية التي كانت تخضع حينئذ لسيطرة الأردن، وإلى قطاع غزة الخاضع لسيطرة مصر، وإلى لبنان وسوريا والأردن بل وإلى أماكن أبعد. وأدت الحرب العربية – الإسرائيلية عام 1967 إلى نزوح آخر، تشرد فيه هذه المرة أكثر من 500 ألف فلسطيني، كان نصفهم من اللاجئين الذين اقتلعوا من جذورهم للمرة الثانية.
أنشأت الجمعية العامة اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بموجب قرارها 3376 (د-30) المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1975، وأناطت بها مهمة التوصية ببرنامج يرمي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصــرف التي اعترفت بها الجمعية العامة فــي قرارها 3236 (د-29) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1974.
وأيدت الجمعية العامة التوصيات التي قدمتها إليها اللجنة في تقريرها الأول (A/61/35) بوصفها أساسا لحل قضية فلسطين. وواصلت اللجنة، في تقاريرها اللاحقة، التأكيد على أن أي حل شامل وعادل ودائم لقضية فلسطين، التي تمثل جوهر النزاع العربي - الإسرائيلي، يجب أن يستند إلى قرارات الأمم المتحدة الصادرة في هذا الشأن، بما في ذلك قرارا مجلس الأمن 242 (1967) و 338 (1973)، وكذلك إلى المبادئ الأساسية التالية: انسحاب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومن الأراضي العربية المحتلة الأخرى؛ واحترام حق جميع الدول في المنطقة في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومُعترف بها دوليا؛ والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وممارسته تلك الحقوق. وقد تعذر تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت في تقريرها الأول، وتقوم الجمعية العامة سنويا بتجديد ولاية اللجنة وتطلب إليها تكثيف جهودها الرامية إلى تحقيق أهدافها.
وقد دأبت اللجنة على دعم هدف وجود دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها على أساس خطوط الهدنة لعام 1949، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرارا مجلس الأمن 1397 (2002) و 1515 (2003). وأعربت اللجنة عن ترحيبها بخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية، وعن تأييدها لها وطالبت الطرفين بتنفيذها. وتواصل اللجنة عملها، وفقا لولايتها، من أجل تهيئة الظروف الملائمة لإجراء مفاوضات بشأن التوصل إلى تسوية دائمة تمكن الشعب الفلسطيني من إعمال حقوقه غير القابلة للتصرف، واختتام تلك المفاوضات بنجاح. وتشجع اللجنة المجتمع الدولي على تقديم الدعم والمساعدة إلى الشعب الفلسطيني.
وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، جددت الجمعية العامة ولاية اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف (القرار 67/20)، وطلبت إلى الأمين العام أن يواصل تزويد شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة للأمم المتحدة بالموارد التي تلزمها للاضطلاع ببرنامج عملها (القرار 67/21)، وطلبت مواصلة البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام في الأمانة العامة بشأن قضية فلسطين (القرار 67/22). واتخذت الجمعية أيضا القرار 67/23 المعنون "تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية".