الأمم المتحدةمرحباً بكم في الأمم المتحدة. إنها عالمكم

السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي 2011

نحو تصحيح أخطاء الماضي

" هذه هي سنة الاعتراف بدور المنحدرين من أصل أفريقي في التنمية العالمية ومناقشة تحقيق العدالة ‏لتصحيح أفعال التمييز الحالية والسابقة التي أفضت إلى الوضع القائم اليوم "

تصريح لرئيسة فريق الأمم المتحدة العامل للخبراء المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي
ميريانا ‏نايفسكا

مظاهر التمييز العنصري التي وسمت تجارة الرقيق والاستعمار لا تزال محسوسة حتى اليوم. ويمكن أن ‏تتبدى العنصرية في مجموعة متنوعة من الطرق، أحيانا تكون بالمداراة وأحياناً دون قصد، ولكنها غالبا ‏ما تتمخض عن انتهاكات لحقوق المنحدرين من أصل أفريقي. ‏

ومن أجل مكافحة هذه العنصرية وهذا التمييز العنصري، أنشأت الأمم المتحدة في عام 2001 الفريق ‏العامل للخبراء المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي والمكلف ببحث مشاكل التمييز العنصري التي ‏يواجهها المنحدرون من أصل أفريقي الذين يعيشون خارج أوطانهم الأصلية وتقديم توصيات بشأن ‏استئصال التمييز العنصري ضد الأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي في جميع أنحاء العالم. ‏

ووجد الفريق العامل أن بعض أهم التحديات التي تواجه المنحدرين من أصل أفريقي تتعلق بتمثيلهم في ‏إدارة العدالة ومعاملتها لهم وبحصولهم على التعليم الجيد والوظائف والخدمات الصحية والسكن، والتي ‏غالبا ما تنبع عن تمييز هيكلي كامن في مجتمعاتهم. ‏

في بعض البلدان، وخاصة حيثما يكون المنحدرون من أصل أفريقي أقلية، عليهم أحكام أكثر غلظة من ‏أبناء العرق السائد ويشكلون نسبة عالية من نزلاء السجون وبشكل غير متناسب. وقد أدى التنميط ‏العنصري - الذي ينتج عنه الاستهداف المنهجي للمنحدرين من أصل أفريقي على أيدي مسؤولي إنفاذ ‏القانون (إعلان وبرنامج عمل ديربان) – إلى إدامة وصمة العار والتنميط الشديدين للمنحدرين من أصل أفريقي باعتبارهم ذوي ميول ‏إجرامية.‏

وفي كثير من البلدان يكون المنحدرون من أصل أفريقي أقل الحاصلين على التعليم الجيد في جميع ‏مراحله، وتبين الشواهد أنه عندما يحصل المنحدرون من أصل أفريقي على فرص أكبر للتعليم فإنهم ‏يصبحون في وضع أفضل للمشاركة في الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وللدفاع عن ‏مصالحهم الذاتية.

ويشدد الفريق العامل على أن جمع البيانات المصنفة على أساس العرق هو جانب هام من جوانب تحديد ‏ومعالجة قضايا حقوق الإنسان للمنحدرين من أصل أفريقي. ولا يمكن وضع سياسات حكومية سليمة ‏لمعالجة العنصرية والتمييز العنصري، ناهيك عن تنفيذها، إن لم تتوفر هذه المعلومات. كذلك لا يمكن ‏قياس التقدم المحرز.‏