تشكل الجريمة المنظمة عبر الوطنية مصدر قلق عالمي. تصل أرباح الشبكات الإجرامية المنظمة إلى حوالي 870 بليون دولار أمريكي، من بيع السلع غير المشروعة حيثما وجد طلب عليها، وتشكل خطراً على السلم والأمن والازدهار الإنساني.

مؤتمرات | مكافحة المخدرات

معلومات أساسية 

في عام 1961، بدأت الأمم المتحدة في عقد مؤتمرات دورية بشأن مكافحة المخدرات. نتج عن هذه المؤتمرات ثلاث معاهدات دولية رئيسية لمكافحة المخدرات.

أول هذه المعاهدات هي الاتفاقية الوحيدة للمخدرات التي تم تبنيها في مؤتمر الأمم المتحدة في آذار/ مارس 1961 في نيويورك. هدفت الاتفاقية إلى مكافحة تعاطي المخدرات من خلال تنسيق تدخل دولي. الغرض منها هو الحد من حيازة الأدوية واستهلاكها والاتجار بها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها وتصنيعها وإنتاجها فقط للأغراض الطبية والعلمية. كما كانت هذه المعاهدة معنية بمكافحة الاتجار بالمخدرات من خلال التعاون الدولي لردع تجار المخدرات. في عام 1972، في مؤتمر للأمم المتحدة في جنيف ، تم تعديل الاتفاقية الوحيدة للمخدرات من خلال البروتوكول المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات.

اُعتُمدت اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 في مؤتمر للأمم المتحدة في عام 1971 في فيينا. أنشأت الاتفاقية نظام رقابة دولي على المؤثرات العقلية. وقد استجابت الاتفاقية لتنوع وتوسع عدد الأدوية التي تؤدي إلى الاستعمال غير المشروع، ووضع ضوابط على عدد من العقاقير الاصطناعية وفقًا لإمكانية استعمالها غير المشروع من ناحية وقيمتها العلاجية من ناحية أخرى.

وكان أحد الأهداف الرئيسية للمعاهدتين الأوليين هو نظم تدابير الضوابط التي يتعين تطبيقها على المستوى الدولي لضمان توافر العقاقير والمؤثرات العقلية للأغراض الطبية والعلمية ولمنع أي انحراف إلى قنوات غير مشروعة. كما تتضمن هذه المعاهدات أحكامًا عامة فيما يتعلق بالاتجار في المخدرات وإساءة استعمالها.

في مؤتمر الأمم المتحدة في عام 1988 في فيينا، تم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية . وقد نصت الاتفاقية على تدابير عملية ضد الاتجار بالمخدرات ، بما في ذلك من أحكام مكافحة غسل الأموال وتحويل السلائف الكيميائية والتعاون الدولي من خلال عمليات التسليم الخاضعة للرقابة وعمليات النقل الملاحقة قضائيًا.

أنشأت هذه الاتفاقيات الثلاثة معاهدات مكافحة المخدرات الرئيسية التي لا تزال قيد الاستخدام حتى يومنا هذا. ثم عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسات استثنائية حول موضوع مكافحة المخدرات. وقد تم افتتاح الدورة الاستثنائية الأولي للجمعية العامة عن موضوع تعاطي المخدرات في 20 فبراير 1990 في نيويورك. وقد أعربت الدول الأعضاء عن قلقها إزاء تزايد حجم الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية وإنتاجها وإمدادها والاتجار بها وتوزيعها. وقد جزعت الأمم المتحدة من هذه الأخطار التي تهدد صحة البشرية ورفاهها وكذلك استقرار الدول والهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع المجتمعات.

أعلنت الأمم المتحدة في نهاية هذه الدورة أن الفترة 1991-2000 ستكون عقد الأمم المتحدة لمكافحة إساءة استعمال المخدرات. بالإضافة إلى ذلك ، صدقت هذه الدورة على الإعلان السياسي وخطة العمل الدولية لمكافحة كارثة المخدرات.

عُقدت الدورة الاستثنائية الثانية للجمعية العامة في يونيو 1998، لاستعراض مكافحة الإنتاج غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وبيعها وطلبها والاتجار بها وتوزيعها والأنشطة ذات الصلة، وكذلك لاستعراض الاستراتيجيات والأساليب والأنشطة العمليةالجديدة المقترحة والخاصة بتدابير لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة مشكلة المخدرات غير المشروعة.

عقدت الجمعية العامة دورة استثنائية بشأن مشكلة المخدرات العالمية في المدة من 19 إلى 26 أبريل 2016 في نيويورك لتقييم تنفيذ الإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي من أجل استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمكافحة مشكلة المخدرات العالمية. نتج عن الجلسة وثيقة مهمة بعنوان التزامنا المشترك بالتصدي لمشكلة المخدرات العالمية ومواجهتها على نحو فعال.

تقرير المخدرات العالمي لعام 2020

يُعد تقرير المخدرات العالمي 2020 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في ستة كتيبات منفصلة ثروة من المعلومات والتحليلات لدعم المجتمع الدولي في تنفيذ التوصيات العملية بشأن عدد من الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء، بما في ذلك التوصيات الواردة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة المخدرات العالمية التي عُقدت في عام 2016. واستعرض الكتيب رقم 1 ملخصًا للكتيبات الخمسة اللاحقة. فيما ركز الكتيب رقم 2 على الطلب على المخدرات ويحتوي على نظرة عامة عالمية لمدى واتجاهات تعاطي المخدرات، بما في ذلك اضطرابات تعاطي المخدرات وعواقبها الصحية. ويتناول الكتيب رقم 3 &إمدادات الأدوية. فيما يناقش الكتيب رقم 4 عددًا من القضايا متعددة الجوانب، بما في ذلك الديناميكا التي تقود التوسع وزيادة التعقيد في أسواق العقاقير. يبحث الكتيب رقم 5 في الارتباط بين الخصائص الاجتماعية والاقتصادية واضطرابات تعاطي المخدرات، ويتناول الكتيب رقم 6 عددًا من قضايا سياسة الأدوية الأخرى التي تشكل جميعها جزءًا من النقاش الدولي حول مشكلة المخدرات. (طالعوا المزيد في تقرير المخدرات العالمي 2020).

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: وصاية اتفاقية المخدرات

أُنشئ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عام 1997 نتيجة لدمج مركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات، وذلك للتركيز وتعزيز قدرته على معالجة القضايا المترابطة بين مكافحة المخدرات والجريمة والإرهاب الدولي بجميع أشكاله.

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هو الوصي على معظم الاتفاقيات المتعلقة بهذه القضايا، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات التي نتجت عن مؤتمرات الأمم المتحدة بشأن المخدرات.

خلال وباء كوفيد-19، واصل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة التركيز على تقديم المساعدة الحيوية للمحتاجين، بما في ذلك الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات والذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات، والذين هم في السجن والذين يعانون من فيروس نقص المناعة البشرية أو التهاب الكبد C، وويوجد القليل من الضعف يجب التركيز عليه للمساعدة في إبطاء انتشار الوباء.

كوفيد-19 وتعاطي المخدرات

وفقًا لتقرير المخدرات العالمي ،لعام 2020 الذي نشره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ، فإن تعاطي المخدرات في جميع أنحاء العالم في ازدياد، من حيث كلًا من الأعداد الإجمالية ونسبة سكان العالم الذين يتعاطون المخدرات. في عام 2009، كان عدد المتعاطين المقدر بنحو 210 مليون شخص يمثلون 4.8٪ من سكان العالم الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 عامًا ، مقارنة بـ 269 مليون شخص في عام 2018 ، أو 5.3٪ من السكان. تعاطي المخدرات أعلى في المناطق الحضرية منه في المناطق الريفية في كل من الدول المتقدمة والنامية. إن تأثير جائحة كوفيد-19 على أسواق المخدرات غير معروف ويصعب التنبؤ به ولكنه قد يكون ممكنًا على بعيد المدى.

قد يضطر تجار المخدرات إلى إيجاد طرق وطرق جديدة وذلك بسبب كوفيد-19 ، وقد تزيد أنشطة الاتجار عبر الشبكة المظلمة والشحنات عبر البريد وذلك على الرغم من تعطل سلسلة الإمداد البريدية الدولية. وقد أدى الوباء كذلك إلى نقص المواد الأفيونية ، مما قد يؤدي بدوره إلى بحث الأشخاص عن مواد متاحة بسهولة أكبر مثل الكحول أو بنزوديازيبينات أو الاختلاط بالعقاقير الاصطناعية. قد تظهر أنماط تعاطي أكثر ضررًا حيث من الممكن ان يتحول بعض المتعاطين إلى الحقن ، أو الحقن المتكرر. بالنظر إلى آثار الوباء على الوضع الحالي من ناحية اخرى، أوضح التقرير إنه إذا كان رد فعل الحكومات نفس استجابتهم للأزمة الاقتصادية في عام 2008 حين خفضت الميزانيات المتعلقة بالمخدرات، فعندئذ تدخلات مثل الوقاية من تعاطي المخدرات والسلوكيات الخطرة ذات الصلة ، خدمات العلاج من تعاطي المخدرات ، وتوفير النالوكسون لإدارة الجرعة الزائدة من المواد الأفيونية وعكس مسارها بشدة، كل ذلك من الممكن أن يتضرر. وقد تصبح عمليات الاعتراض والتعاون الدولي كذلك أقل أولوية ، مما يسهل على التجار مداومة نشاطهم.

تقول المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، غادة والي ، "تدفع الفئات المستضعفة والمهمشة والشباب والنساء والفقراء ثمن مشكلة المخدرات العالمية. وتهدد أزمة كوفيد-19 والانكماش الاقتصادي بمضاعفة مخاطر المخدرات بشكل أكبر حيث تصل أنظمتنا الصحية والاجتماعية إلى حافة الهاوية وتكافح مجتمعاتنا من أجل التكيف. نحن بحاجة إلى جميع الحكومات لإظهار قدر أكبر من التضامن وتقديم الدعم ، إلى الدول النامية في المقام الأول ، للتصدي للاتجار غير المشروع بالمخدرات وتقديم الخدمات القائمة على الأدلة لاضطرابات تعاطي المخدرات والأمراض ذات الصلة ، حينها قد نتمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العدالة وألا يتخلف أحد عن الركب."

استجابة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لكوفيد-19