تحديد مسارات لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة لتيسير وضع المعايير من أجل التكنولوجيات الرائدة وتطبيق هذه التكنولوجيات لدعم الدول الأعضاء في التصدي للتحديات الإنمائية وتعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة على جميع المستويات

نبذة عن المشروع

شكّل هذا المشروع مساهمة في المناقشات المستفيضة التي أجراها الأمين العام والرؤساء التنفيذيون لمنظومة الأمم المتحدة بشأن مسائل ”التكنولوجيات الرائدة“ وقدرة منظومة الأمم المتحدة على عقد الاجتماعات من أجل تيسير وضع المعايير للتكنولوجيات الجديدة والناشئة وتطبيقها، وتعزيز سبل تنفيذ خطة عام 2030.
    وبفضل هذا المشروع، أصدرت جهة استشارية مؤسسية ورقة من 23 صفحة، استنادا إلى مقابلات أجريت مع 53 فردا يمثلون 24 كيانا تابعا لمنظومة الأمم المتحدة. وهذه الورقة، التي قُدِّمَت بوصفها وثيقة معلومات أساسية لمناقشات مجلس الرؤساء التنفيذيين، أوجزت التحديات، وحددت المساهمات المحتملة لمنظومة الأمم المتحدة في مجال العمل هذا، وسلطت الضوء على ثلاث فرص استراتيجية تتيح لمنظومة الأمم المتحدة أن تتبوَّأ مكانة أفضل تمكِّنها من أن تُحدِث أثرا في عصر التقدم التكنولوجي السريع. واختُتم التحليل بتوصيات بشأن كيفية استفادة منظومة الأمم المتحدة من ميزتها التنافسية بوصفها جهة تتمتع بالقدرة على عقد الاجتماعات، ومنتدى للتنمية المستدامة، وبوصفها الجهة الأمينة على أهداف التنمية المستدامة. وقدمت الورقة توصيات أخرى بشأن تحسين الفعالية التنظيمية لكيانات منظومة الأمم المتحدة في بيئة تشكلها التكنولوجيات الرائدة.
    وفي نهاية المناقشة، قدم الأمين العام مقترحا حظي بموافقة المجلس لوضع خريطة طريق لزيادة العمل الذي تؤديه الأمم المتحدة بشأن التكنولوجيات الرائدة، بما يشمل التفاعل مع الأطراف الخارجية بشأن هذه التكنولوجيات وتطبيقها داخل المنظومة. وكان التصوّر هو أن يكون التفاعل مع الأطراف الخارجية مكوّنا من أنشطة يقودها الأمين العام، ومن بينها: ممارسة الدعوة على مستوى رفيع وإمكانية عقد اجتماع لفريق خبراء رفيع المستوى، بالتشاور مع الدول الأعضاء؛ وإجراء تحليل سياساتي وبرامجي شديد التعمّق على نطاق المنظومة بشأن أثر التكنولوجيات الرائدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحيث يستمر تحت رعاية اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج؛ ووضع خطة لدعم جهود الدول الأعضاء كي تعالج آثار التكنولوجيات الناشئة على السلام والأمن. وستواصل كيانات منظومة الأمم المتحدة عملها مع أصحاب المصلحة المعنيين للمساعدة في صياغة معايير التطوير والتطبيق الأخلاقيين للتكنولوجيات الرائدة وتوفير التوجيه في هذا الصدد في إطار ولاياتها القائمة ومجالات خبرتها. ويمكن أن تشتمل الجهود الرامية إلى تعزيز التطبيق الداخلي للتكنولوجيات الرائدة على مبادرات يقودها الأمين العام بشأن تعميم الابتكارات لتحسين ممارسات تسيير الأعمال والتفاعل النشط مع شبكة للابتكار على نطاق المنظومة، من خلال اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى واللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج.