الدورة الثانية والستون
البند 140 من جدول الأعمال
الجوانب الإدارية والمتعلقة بالميزانية لتمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام
ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2008 إلى 30 حزيران/ يونيه 2009
تقرير اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
|
موجــــز |
|
يعكس هذا التقرير تعليقات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بشأن الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2008 إلى 30 حزيران/يونيه 2009. ونظرا لأن اللجنة قد أنشئت حديثا، فإنها تركز في أول تقرير لها على أهم القضايا التي تم تناولها في الميزانية، مع التركيز بشكل خاص على إعادة الهيكلة المقترحة لشعبة التحقيقات التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية. |
|
|
أولا - مقدمة
1 - قامت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة باستعراض الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2008 إلى 30 حزيران/يونيه 2009 (انظر A/62/783). وأجري هذا الاستعراض استجابة للفقرة 2 (د) من اختصاصات اللجنة المرفقة بقرار الجمعية العامة 61/275 والتي تنص على أن إحدى مسؤوليات اللجنة تتمثل في استعراض مقترح الميزانية المقدم من مكتب خدمات الرقابة الداخلية، مع أخذ خطة عمل المكتب في الحسبان، وتقديم توصيات إلى الجمعية العامة عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية.
2 - ونظرا لأن اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة أنشئت حديثا، ولضيق الوقت المتاح لها لتقديم تعليقاتها إلى الجمعية العامة عن طريق اللجنة الاستشارية، والوقت المحدد لتلقي الوثائق ذات الصلة بالموضوع من مكتب خدمات الرقابة الداخلية وغيره من كيانات الأمم المتحدة، تستند تعليقات اللجنة إلى الوثائق المقدمة وتتصل بشكل رئيسي بإعادة الهيكلة المقترحة لشعبة التحقيقات التابعة للمكتب. وتعتزم اللجنة تقديم تقييم أكثر تفصيلا بشأن مقترحات الميزانيات المقبلة. وهي تتوقع أن يكون قد تم الانتهاء من إعداد خطط عمل المكتب لعام 2008 بحلول موعد انعقاد اجتماعها المقبل، في أواخر شهر نيسان/أبريل 2008. وسوف تستعرض اللجنة خطط العمل النهائية للمكتب وتناقش مضمونها معه حسب ما تراه مناسبا.
ثانيا - معلومات عامة
3 - تقدر الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام بمبلغ 500 946 27 دولار (المبلغ الإجمالي) للفترة من 1 تموز/يوليه 2008 إلى 30 حزيران/يونيه 2009. وهذا يمثل زيادة بمبلغ 500 009 5 دولار (المبلغ الإجمالي)، أو 21.8 في المائة، عن الميزانية المعتمدة للسنة السابقة البالغة 000 937 22 دولار (المبلغ الإجمالي). وتغطي الميزانية المقترحة شعبة التحقيقات، وشعبة المراجعة الداخلية للحسابات، وشعبة التفتيش والتقييم، والمكتب التنفيذي.
4 - وترد فيما يلي الموارد المالية للمكتب للفترة 2007/2008 مقارنة بالفترة 2008/2009:
|
|
2007-2008 |
2008-2009 |
الفرق |
الفرق (النسبة المئوية) |
|
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
شعبة التحقيقات |
9 896,2 |
10 946,8 |
1 050,6 |
10,6 |
|
شعبة المراجعة الداخلية للحسابات |
11 483,4 |
13 248,8 |
1 765,4 |
15,4 |
|
شعبة التفتيش والتقييم |
1 062,5 |
948,6 |
(113,9) |
-10,7 |
|
المكتب التنفيذي |
494,9 |
2 802,3 |
2 307,4 |
466,2 |
|
تكاليف دعم البرامج |
494,9 |
732,5 |
237,6 |
48,01 |
|
فرقة العمل للتحقيقات المتعلقة بالمشتريات |
22 937,0 |
27 946,5 |
5 009,5 |
21,8 |
5 - تشمل الموارد المالية الوارد تفصيلها أعلاه الاحتياجات البالغة 800 069 2 دولار لفرقة العمل المعنية بالمشتريات للفترة من 1 تموز/يوليه إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2008. لقد أنشئت فرقة العمل هذه في كانون الثاني/يناير 2006، وأدرجت الاحتياجات المالية المتصلة بها في ميزانيات كل بعثة من بعثات حفظ السلام على حدة. وكما جاء في تقرير الأمين العام عن الاحتياجات من الموارد اللازمة للتحقيقات المتعلقة بالمشتريات (A/62/520)، ستُقتسَم تكاليف فرقة العمل بين ميزانيات حفظ السلام (85 في المائة) والميزانية العادية (15 في المائة). وستنشأ احتياجات تقدر بمبلغ 500 139 4 دولار في إطار ميزانيات حفظ السلام بالنسبة للفترة 2008/2009. ويتوقع أن تنهي فرقة العمل استعراضها لجميع القضايا المتصلة بالمشتريات بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2008. ولذا يطلب الأمين العام تمويل نحو 50 في المائة من مجموع الاحتياجات من حساب الدعم لعمليات حفظ السلام.
6 - لقد قدم مكتب خدمات الرقابة الداخلية معلومات إلى اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة عن توجهه الاستراتيجي وعن خطة عمله التي وضعت على أساسها الاحتياجات المقترحة من الموارد لفترة الميزانية. وترد أدناه المبادرات الاستراتيجية الرئيسية وموجز خطة عمل كل من الشعب الثلاث، كما قدمها المكتب.
ألف - شعبة التحقيقات
الاستراتيجية
7 - يعتزم المكتب أن يعزز قدرة وأداء شعبة التحقيقات من خلال:
(أ) الاستعانة بمهارات متخصصة تغطي النوعين الرئيسيين من القضايا، وهما الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وسوء التصرف المهني المتعلق بالقضايا المالية والاقتصادية والإدارية؛
(ب) كفالة وجود الكم اللازم من القدرات لإجراء التحقيقات على أفضل وجه ممكن من خلال تجميع المحققين المشتتين حاليا بين بعثات حفظ السلام في ثلاثة مراكز في نيويورك وفيينا ونيروبي. وسيضم كل مركز 25 محققا تقريبا، بما في ذلك مركز نيويورك وهو مقر الشعبة.
8 - ويرى المكتب أن الحد الأدنى من القدرات اللازمة لأي وحدة تحقيق يتراوح بين 10 و 12 محققا. وفي رأيه، من أجل تبرير هذا العدد، ينبغي أن يكون عدد القضايا في أي وقت من الأوقات حوالي 150 قضية. وذكر المكتب أن عدد القضايا في كل بعثة لحفظ السلام يتراوح حاليا بين 20 و 30 قضية، وهذا لا يبرر وجود محقق مقيم. ويرد في مرفق الوثيقة A/62/582 و Corr.1 مناقشة تفصيلية لما اتخذه وكيل الأمين العام لخدمات الرقابة الداخلية من إجراءات وما قدمه من مقترحات من أجل تعزيز مهام التحقيق المنوطة بالمكتب. وفي ذلك التقرير ركز المكتب على ثلاثة مجالات هي: القيادة والإدارة؛ والاستراتيجيات والإجراءات التشغيلية؛ وتحقيق المستوى الأمثل من حيث الهيكل والموقع.
9 - وأشار المكتب إلى أن الهيكل الجديد لن يركز بشكل أفضل على مجالات العمل الرئيسية لشعبة التحقيقات فحسب، بل سيتيح أيضا للشعبة الاضطلاع بقضايا تحقيق في بعثتين جديدتين هما العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور وبعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد. ويؤكد المكتب أنه كان سيلزم نحو 18 وظيفة جديدة لتقديم خدمات التحقيق لهاتين البعثتين، بحسب نظام المحقق المقيم. أما في إطار نظام المراكز الإقليمية المقترح، فسيوفر المكتب خدمات التحقيق للعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور وبعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد من الموارد القائمة.
موجز خطة العمل
10 - ذكر المكتب أنه بالإضافة إلى عمل شعبة التحقيقات، الذي يتوقف في معظمه على الطلبات التي تتلقاها، يجري حاليا الاضطلاع بالمبادرات الرئيسية التالية:
(أ) وضع إجراءات تشغيلية موحدة؛
(ب) استعراض وتحسين دليل التحقيقات؛
(ج) تحسين طريقة إدارة القضايا من خلال الاستعانة بلجنة لقيد القضايا الواردة ونظام محسن لإدارة القضايا؛
(د) تحسين أدوات وتكنولوجيا التحقيقات؛
(هـ) إدماج القضايا التي تضطلع بها فرقة العمل المعنية بالمشتريات.
11 - خلال الفترة 2008/2009، ستشمل النواتج المتوخاة لشعبة التحقيقات ما يلي:
(أ) إجراء 420 استعراضا وتحليلا لادعاءات بسوء السلوك (الفئة الأولى)، لاتخاذ قرارات بشأن تحديد الجهة المختصة وما إذا كان يجب إجراء تحقيقات؛
(ب) إعداد 120 تقرير تحقيق؛
(ج) 130 إحالة إلى مديري البرامج للحصول على تعليقاتهم واتخاذ الإجراءات المناسبة؛
(د) توجيه 20 تنبيها إلى إدارة الدعم الميداني بشأن التحقيقات المقترحة بالنسبة للقضايا من الفئة الأولى أو التحقيقات التي أجريت بالنسبة للقضايا من الفئة الثانية.
باء - شعبة المراجعة الداخلية للحسابات
الاستراتيجية
12 - سيواصل المكتب التركيز على تحقيق التفوق المهني في أدائه لعمله من خلال:
(أ) كفالة خطة عمل تستند إلى تقييم المخاطر؛
(ب) مواصلة تعزيز مهام قسم الممارسات المهنية؛
(ج) تحسين الدعم المقدم لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
(د) إنشاء قدرة للمراجعة القضائية للحسابات.
موجز خطة العمل
13 - ستشمل خطة عمل شعبة المراجعة الداخلية للحسابات ما يلي:
(أ) تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة عن نتائج مراجعة حسابات عمليات حفظ السلام وتنفيذ التوصيات الهامة في هذا الخصوص؛
(ب) إعداد تقارير مراجعة الحسابات التي طلبتها الجمعية العامة على وجه التحديد؛
(ج) 120 عملية مراجعة حسابات، بما في ذلك 10 عمليات مراجعة حسابات بشأن المهام التي تضطلع بها إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني في المقر؛
(د) عمليتا مراجعة أفقية للحسابات بشأن المسائل الشاملة لعدة قطاعات؛
(هـ) 15 عملية تقييم للمخاطر من تنفيذ مراجعي الحسابات المقيمين في بعثات حفظ السلام؛
(و) تنظيم برنامجي تدريب للتطوير الوظيفي لفائدة مراجعي الحسابات المقيمين ومساعدي مراجعي الحسابات، وعقد مؤتمر سنوي لكبار مراجعي الحسابات المقيمين.
جيم - شعبة التفتيش والتقييم
الاستراتيجية
14 - سيواصل المكتب تحسين الجودة والأداء من خلال:
(أ) إعداد دليل للتفتيش والتقييم وإجراءات تشغيلية موحدة؛
(ب) تنقيح نهج تقييم المخاطر وتخطيط العمل.
15 - كما يعتزم المكتب أن يزيد من نطاق وتغطية عمليات حفظ السلام زيادة كبيرة استجابة لأحكام قراري الجمعية العامة 58/269 و 60/257 بشأن تعزيز نظام الرصد والتقييم وتحسين شكل وتوقيت تقارير الأداء البرنامجي والتقييم؛
موجز خطة العمل
16 - ستشمل خطة عمل شعبة التفتيش والتقييم ما يلي:
(أ) وضع إطار منهجي مناسب لإجراء التقييم والتفتيش في ما يتعلق بعمليات حفظ السلام؛
(ب) إعداد تقريرَي تقييم متعمقين عن عمليات حفظ السلام؛
(ج) إعداد تقريرين عن تقييمات مواضيعية لعمليات حفظ السلام؛
(د) إعداد تقريرين تفتيش مخصص بشأن استعراض عمليات حفظ السلام.
ثالثا - تعليقات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
ألف - تعليقات عامة
17 - تقتضي المعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية للحسابات ما يلي:
(أ) أن يقوم مراجعو الحسابات بوضع وتسجيل خطة لكل مهمة، بما في ذلك نطاقها وأهدافها وتاريخ الاضطلاع بها ومدته والموارد المخصصة لها؛
(ب) ينبغي أن تستند خطة المهام الخاصة بأعمال المراجعة الداخلية للحسابات إلى عملية تقييم للمخاطر تُجرى مرة في السنة على الأقل.
18 - وبالاستناد إلى أفضل الممارسات، ينبغي استعمال منهجية واحدة لمراجعة الحسابات في ما يتعلق بالتقييم المستمر للمخاطر، وينبغي أن تكون هذه المنهجية سهلة الفهم بالنسبة لمن يخضع للمراجعة من أشخاص أو كيانات، وخصوصا من يُحمّلوا مسؤولية إدارة المخاطر ومن يكونوا موضع مساءلة في هذا الخصوص.
19 - وبالتالي ينبغي أن تستند الميزانية إلى خطة عمل مقترحة توضع على أساس تقييم المخاطر وتحدد بوضوح المنهجية المتبعة فيها وتطبق على نحو متسق وموثّق.
20 - وتوصي اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بأن ترد في وثائق الخطة معلومات يستدل منها على التنسيق القائم مع هيئات الرقابة الأخرى. وينبغي أن تعد خطة العمل قبل تقديم الميزانية أو بالاقتران معها، وينبغي أن تتضمن الميزانية جميع الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة.
باء - شعبة التحقيقات
21 - كما أشير سابقا، ركزت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة استعراضها الرفيع المستوى بشكل رئيسي على إعادة الهيكلة المقترحة لشعبة التحقيقات وعلى التكاليف المترتبة عليها والآثار الأخرى المرتبطة بها.
22 - وفي الفترة 2007/2008، تمت الموافقة على 12 وظيفة (6 من الفئة الفنية و 6 من فئة الخدمات العامة) لشعبة التحقيقات في إطار حساب الدعم. وأضيف إلى تلك الوظائف 63 وظيفة (46 من الفئة الفنية و 17 من فئة الخدمات العامة) ممولة في إطار المساعدة المؤقتة العامة.
23 - وتنطوي عملية إعادة هيكلة الشعبة التي تشمل ثلاثة مراكز رئيسية - نيويورك وفيينا ونيروبي - على نقل الوظائف القائمة الموافق عليها، ونقل الموارد والوظائف الموافق عليها في إطار المساعدة المؤقتة العامة لبعثات حفظ السلام وإعادة إنشاء تلك الوظائف في المراكز الإقليمية الثلاثة. وينطوي اقتراح المكتب على نقل 12 وظيفة من الوظائف المؤقتة القائمة للمحققين المقيمين (6 من الفئة الفنية و 6 من فئة الخدمات العامة) من بعثات حفظ السلام إلى تلك المراكز. وتحويل 36 وظيفة ممولة من المساعدة المؤقتة العامة (26 من الفئة الفنية و 10 من فئة الخدمات العامة) إلى وظائف عادية ونقلها من بعثات حفظ السلام إلى تلك المراكز، وتحويل 27 وظيفة موجودة حاليا في المراكز الثلاثة وممولة من المساعدة المؤقتة العامة إلى وظائف عادية (20 من الفئة الفنية و 7 من فئة الخدمات العامة)، ليصل المجموع إلى 75 عملية تغيير. ويقترح المكتب، بالاستناد إلى خطة عمل شعبة التحقيقات، أن يخفض عدد الموظفين بإلغاء وظيفتين مقارنة بالموارد من الموظفين الموافق عليها للفترة 2007/2008. وستكون الاحتياجات لكل من المراكز الثلاثة كما يلي: 29 وظيفة في نيويورك (23 من الفئة الفنية و 6 من فئة الخدمات العامة)، و 18 وظيفة في فيينا (13 من الفئة الفنية و 5 من فئة الخدمات العامة)، و 26 وظيفة في نيروبي (18 من الفئة الفنية و 8 من فئة الخدمات العامة). ويرى المكتب أن من شأن الهيكل الجديد لشعبة التحقيقات معالجة الشواغل المعرب عنها بشأن جودة العمل وتحسين الكفاءة.
24 - وفي حين يؤدي إنشاء أفرقة متخصصة من المحققين إلى توفير مهارات قيمة وخبرة هامة بالنسبة للمنظمة، توصي اللجنة بأن يتخذ المكتب الخطوات المناسبة لكفالة ألا يؤدي ذلك إلى تركيز زائد على أنواع معينة من القضايا وإهمال لقضايا أخرى. وذكر المكتب للجنة أن استراتيجية المكتب وضعت بحيث توفر مزيدا من المهارات في المجالات المتخصصة، بما في ذلك توفير الفرص للمحققين باكتساب مهارات تفيد في قطاعات مختلفة.
25 - وأحاطت اللجنة علما بالمعلومات التي قدمها المكتب دعما لعملية إعادة الهيكلة. ولكنها ترى أنه، وإن كانت لفكرة المراكز مزاياها، كان يفضل أن يتضمن التقرير عن أداء ميزانية حساب الدعم تحليلا أفضل للآثار المترتبة على إعادة الهيكلة المقترحة على التكاليف، سواء على المدى القصير أو الطويل، وما يترتب على نقل الموظفين من تشكيل سابقة، والآثار المحتملة على معنويات المحققين نتيجة نقلهم من مكان لآخر. وينبغي توفير معلومات مفيدة من خلال تحليل لجدوى التكاليف يظهر جميع التكاليف المتعلقة بالنهج الحالي للمحققين المقيمين بالمقارنة بنهج المراكز الإقليمية. وينبغي لهذه التكاليف أن تشمل أيضا التكاليف الإضافية المحتملة الناجمة عن إنهاء عقود موظفين وتعيين آخرين. فعلى سبيل المثال، يتعلق مبلغ 900 135 20 دولار المقدم تحت بند الموارد المتعلقة بالوظائف للفترة 2008/2009 بتكاليف 73 وظيفة في المراكز الإقليمية. وقد حسب ذلك المبلغ على أساس معدل أخفض للتكاليف القياسية (50 في المائة للفئة الفنية و 65 في المائة لفئة الخدمات العامة) بسبب عامل التأخر في التوظيف. وفي فترات لاحقة من فترات الميزانية، سترتفع تقديرات التكاليف المتصلة بتلك الوظائف ارتفاعا كبيرا نظرا لأن التكاليف ستحسب على أساس 95.1 في المائة للموظفين من الفئة الفنية و 98.5 في المائة للموظفين من فئة الخدمات العامة. وأقر المكتب أنه لو أخضعت وثيقة الميزانية لمزيد من البحث لتوفرت الفرصة لاسترعاء انتباه اللجنة إلى التفاصيل المتعلقة بالجوانب الإيجابية لهيكل المراكز الإقليمية.
26 - وفي ضوء التعليقات الواردة أعلاه، ترى اللجنة أنه ينبغي للمكتب أن ينظر في اللجوء إلى نهج تدريجي لنقل و/أو تحويل الوظائف المقترحة للفترة 2008/2009. وفي ذلك الخصوص، لم تبين مقترحات المكتب ما هو عدد الوظائف، من أصل الوظائف الـ 73، الذي يتوقع أن يكون لازما على المدى الطويل. وتلاحظ اللجنة كذلك أن ميزانية حساب الدعم لا تتضمن وصفا للوظائف الـ 73 المقترح الإبقاء عليها ولا للمهام التي سيضطلع بها شاغلوها. وكان إدراج مثل هذه المعلومات سيوفر معلومات تفيد في تأكيد جدوى فكرة إعادة الهيكلة.
27 - وتوصي اللجنة أيضا بأن يولي المكتب أهمية كبيرة لتحديد أنواع المهارات والخبرات اللازم توافرها لدى المحققين لتحقيق الفعالية، بالاستناد إلى الخبرة الفنية للمؤسسة العليا لمراجعة الحسابات وغيرها من المنظمات الضليعة في هذا المجال. ولدى نظر المكتب في التعيينات التي ستنشأ عن عملية إعادة الهيكلة، ينبغي أن يأخذ في الاعتبار أهلية الموظفين الحاليين في الترشح للوظائف الجديدة. وينبغي أن تكون العملية المعتزم تطبيقها مدروسة جيدا وأن تنفذ تنفيذا فعالا من أجل كفالة النزاهة والإنصاف بالنسبة لجميع موظفي الأمم المتحدة الحاليين والمتقدمين المحتملين. وكما ذكر أعلاه، من الضروري أيضا أن يبحث المكتب جميع ما يترتب على العملية من تكاليف ومن آثار نفسية على الموظفين قبل الإقدام عليها.
جيم - شعبة المراجعة الداخلية للحسابات
28 - أشار المكتب إلى أن خطة العمل لعام 2008 استندت بشكل رئيسي إلى تقييم أولي للمخاطر المتعلقة بأنشطة العملاء. ومن المزمع إجراء تقييم كامل للمخاطر بشأن إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني في أيار/مايو 2008، وسوف تعدل خطة عمل شعبة المراجعة الداخلية للحسابات بناء على نتائج ذلك التقييم. وتعتزم اللجنة استعراض خطة العمل المنقحة.
29 - واستندت خطة شعبة المراجعة الداخلية للحسابات القائمة على تقييم المخاطر إلى منهجية لتقييم المخاطر اعتمدتها الشعبة في حزيران/يونيه 2006 وتم تنقيحها وتطبيقها في كانون الثاني/يناير 2007. وتشمل العناصر الرئيسية لهذه المنهجية تحديد المخاطر المتعلقة بأنشطة الكيان المراجعة حساباته، ومجالات التركيز، وفئات المخاطر. وقد عرّف المكتب المخاطر بوصفها التهديدات الناشئة عن أحداث أو أفعال تؤدي إلى الإضرار بقدرة الأمم المتحدة على تحقيق أهدافها وتنفيذ استراتيجياتها بفعالية. وأفاد المكتب أنه حدد تلك المخاطر من خلال مقابلات وحلقات عمل أجريت مع الإدارة والموظفين. أما مجالات التركيز فتتصل بمجالات العمل الرئيسية الموجودة عادة في عمليات الأمم المتحدة. وحدد المكتب 11 مجالا من هذه المجالات. أما فئات المخاطر فهي الشواغل أو الأحداث العادية المصنفة بحسب نوع الخطر المرتبط بها. وقد حدد المكتب سبع فئات من المخاطر: الاستراتيجية، والحوكمة، والامتثال، والمالية، والعمليات، والموارد البشرية، وموارد المعلومات.
30 - وترى اللجنة أن المنهجية التي قدمها المكتب وفرت أساسا معقولا لإعداد خطة العمل الأولية للشعبة. وتستند نواتج شعبة المراجعة الداخلية، بصيغتها الواردة في وثيقة الميزانية، إلى خطة العمل لعام 2008.
31 - ولدى دراسة اللجنة لخطة عمل شعبة المراجعة الداخلية للحسابات لعام 2008 لاحظت أنها لم تكتمل. فعلى سبيل المثال، لم تكتمل بعد المعلومات المتعلقة بـ ”المعايير“ (سواء كانت ذات أولوية عالية أو متوسطة أو منخفضة) بالنسبة لعدد كبير من المهام التي كلفت بها دائرة مراجعة حسابات حفظ السلام. ومن أصل 175 مهمة مقررة، 89 (50 في المائة تقريبا) لم تتضمن معلومات عن المعايير. وبما أن تقييمات المخاطر تمكّن شعبة المراجعة الداخلية للحسابات من أن تتوصل إلى فهم أفضل للجهات التي تراجع حساباتها ومن أن تركز المراجعة على المجالات ذات المستوى المرتفع أو المتوسط من المخاطر، فمن المهم أن توفر معلومات كاملة عن المعايير في خطة مراجعة الحسابات. كما أن المعلومات عن ”فئة المخاطر“ لم تذكر بالنسبة لبعض المهام. وأفادت أنه ربما كان من المفيد أن تتضمن خطة العمل قائمة تفسيرية لشرح التعليقات الواردة تحت بند ”نوع المهمة“.
32 - توصي اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بأن ينهي المكتب وضع خطة العمل وأن يضمنها مزيدا من المعلومات بشأن المعايير التي استعملها في تحديد المخاطر وفئات المخاطر ذات الصلة. وينبغي كذلك إرفاق قائمة تفسيرية بخطة العمل لعام 2008.
33 - بالنسبة للفترة 2007/2008، بلغ عدد الوظائف المأذون بها لشعبة المراجعة الداخلية للحسابات والممولة من حساب الدعم لعمليات حفظ السلام 77 وظيفة. وبالنسبة للفترة 2008/2009، يقترح مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن تنقل، لأسباب عملية، 15 وظيفة لمراجعين مقيمين مدرجة حاليا ضمن ميزانيات البعثات المعنية (3 وظائف من بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد، و 12 وظيفة من العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور). وقد تقرر هذا الترتيب لأن التوقيت المتعلق بوضع الميزانية المقترحة لحساب الدعم في شكلها النهائي لم يتزامن مع إنشاء بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد. وبالمثل، أنشئت العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور بعد اعتماد ميزانية حساب الدعم للفترة 2007/2008؛ وبالتالي فإن الاحتياجات المتعلقة بشعبة المراجعة الداخلية للحسابات أدرجت في ميزانية العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور على أساس قصير الأجل. ولن تترتب على عمليات النقل هذه أي تكاليف إضافية بالنسبة للأمم المتحدة.
34 - وبالنسبة للفترة 2008/2009، يقترح المكتب أيضا تحويل تسع وظائف لمساعدي مراجعي الحسابات من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) في بعثات حفظ السلام إلى فئة الخدمة الميدانية. وقدم هذا الاقتراح لتيسير عملية تعيين مساعدي مراجعي حسابات مؤهلين في البعثات بدل إرسال موظفين من مراكز العمل العادية. وتلاحظ اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة أنه لم ترد أي معلومات في الميزانية المقترحة بشأن أي فروق محتملة في التكاليف فيما يتعلق بعمليات التحويل هذه.
35 - ويطلب المكتب أيضا زيادة وظيفة واحدة من الفئة الفنية (ف-4) فيما يتعلق بمراجعة حسابات بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي، وتخفيض وظيفة من فئة الخدمات العامة فيما يتعلق بمراجعة حسابات بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو.
36 - وفي مشروع الميزانية الذي قدمه المكتب أشار إلى أن الطلبات من الوظائف للفترة 2008/2009 استندت إلى الحاجة إلى توفير المراجعة بالنسبة لما تم تقييمه من مخاطر، وإلى الصيغة التي أقرتها الجمعية العامة لتخصيص المراجعين المقيمين، ومستوى تعقيد الولايات وظروف العمل بالنسبة لكل من بعثات حفظ السلام. وبسبب العوائق المشار إليها آنفا، لم يتضمن الاستعراض الرفيع المستوى الذي أجرته اللجنة تقييما مفصلا للوظائف المقترحة بشأن شعبة المراجعة الداخلية للحسابات.
دال - شعبة التفتيش والتقييم
37 - لاحظ المكتب أن شعبة التفتيش والتقييم استخدمت في إعداد خطة عملها لعام 2008 نهجا استراتيجيا ومنهجيا في مجال التخطيط يركز على المخاطر من أجل ترتيب الطلبات الكثيرة المنهالة عليها بحسب أولويتها. وذكر المكتب أن الشعبة ستواصل تقديم النواتج التي كلفتها بها الجمعية العامة ولا يمكن أن يتركز عملها كله على المخاطر. وبالإضافة إلى ذلك، استخدمت الشعبة لدى قيامها بتقييم واختيار المواضيع المحتملة لإجراء التفتيش والتقييم، إطارا للتخطيط يراعي العوامل المتعلقة بالمخاطر والمسائل ذات الأهمية الاستراتيجية والحاجة إلى أن يكتسي عملها طابعا منهجيا ودوريا؛ وهذا النهج يهدف إلى كفالة أن تعود أنشطة الشعبة بالفائدة على الهيئات الإدارية وإدارة الأمم المتحدة والجهات المعنية الأخرى من خلال تناول الأولويات الاستراتيجية للأمم المتحدة المتعلقة بالرقابة بانتظام وفي الوقت المناسب وبتركيز الموارد المحدودة المتاحة على مجالات عمل الأمم المتحدة الأشد إلحاحا. وسيتواصل تطوير الطريقة المستندة إلى المخاطر التي اتبعتها الشعبة مع توافر موارد البيانات الإضافية بالنسبة لمؤشرات المخاطر.
38 - وترى اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة أن نهج التخطيط الاستراتيجي المستند إلى المخاطر الذي استخدمته شعبة التفتيش والتقييم وفر أساسا معقولا لإعداد خطة عملها الأولية لعام 2008. وأعربت اللجنة عن ارتياحها لأن الخطة تضمنت كل المعلومات اللازمة لتبرير الأنشطة التي ستضطلع بها اللجنة في عام 2008.
39 - وبالنسبة للفترة 2007/2008، أذن لشعبة التفتيش والتقييم بوظيفة واحدة من الفئة الفنية (ف-4) في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام. وبالنسبة للفترة 2008/2009، تطلب الشعبة ثلاث وظائف إضافية من الفئة الفنية ووظيفة من فئة الخدمات العامة، بحيث يصبح العدد الإجمالي للوظائف الممولة من حساب الدعم خمس وظائف. وأشار مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى أن الوظائف الإضافية ستمكن شعبة التفتيش والتقييم من تعزيز مهمتها المتمثلة في التقييم المتعمق والتقييم المواضيعي ومن توسيع نطاق وتغطية عمليات التقييم التي تضطلع بها الشعبة في مجال حفظ السلام إلى حد كبير.
40 - وللأسباب المذكورة آنفا، لم تقم اللجنة بتقييم دقيق للمقترحات المتعلقة بالوظائف بالنسبة لشعبة التفتيش والتقييم.
رابعا - الخلاصة
41 - يطلب أعضاء اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة من الجمعية العامة أن تتفضل بدراسة هذا التقرير وأن تحيط علما بما جاء فيه من تعليقات وتوصيات.
(توقيع) ديفيد م. ووكر
رئيس اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة