الدورة الثامنة والستون
البند 134 من جدول الأعمال المؤقت*
اسـتـعـراض كـفـاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة
أنشطة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة للفترة من 1 آب/ أغسطس 2012 إلى 31 تموز/يوليه 2013
تقرير اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
|
موجز |
|
يغطي هذا التقرير الفترة من 1 آب/أغسطس 2012 إلى 31 تموز/يوليه 2013. وقد عقدت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة خلال هذه الفترة أربع دورات. وتولى رئاسة الدورات جون موانجا (أوغندا) رئيسا وأدريان ستراكان (جامايكا) نائبا للرئيس في عام 2012، وجوزيف كريستوفر ميم الابن (الولايات المتحدة الأمريكية) رئيسا وفاديم دوبنكين (الاتحاد الروسي) نائبا للرئيس في عام 2013. وقد حضر جميع أعضاء اللجنة كل دورة من الدورات الأربع المعقودة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. |
|
ويتضمن الفرع الثاني من التقرير لمحة عامة عن أنشطة اللجنة، وحالة تنفيذ توصياتها، وخططها لعام 2014. ويتضمن الفرع الثالث التعليقات التفصيلية للجنة. |
أولا - مقدمة
1 - أنشأت الجمعية العامة، بموجب قرارها 60/248، اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بوصفها هيئة فرعية تقدم الخبرة والمشورة إلى الجمعية العامة وتساعدها في الوفاء بمسؤولياتها في مجال الرقابة. ووفقا لاختصاصات اللجنة (انظر قرار الجمعية العامة 61/275، المرفق)، للجنة أن تعقد ما يصل إلى أربع دورات في السنة. وقد عقدت اللجنة 23 دورة منذ إنشائها في كانون الثاني/يناير 2008.
2 - وتقضي اختصاصات اللجنة بأن تقدم تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة، يتضمن موجزا لأنشطتها وما يتصل بها من مشورة. ويغطي هذا التقرير السنوي السادس الفترة من 1 آب/أغسطس 2012 إلى 31 تموز/يوليه 2013.
3 - وترد ملاحظات اللجنة وتعليقاتها وتوصياتها بشأن فعالية أنشطة الرقابة التي يقوم بها مكتب خدمات الرقابة الداخلية وكفاءة تلك الأنشطة وأثرها في متن هذا التقرير في سياق الفرع الثالث - جيم.
4 - ومطلوب من اللجنة أيضا أن تقدم المشورة إلى الجمعية العامة، في جملة أمور منها امتثال الإدارة للتوصيات المتعلقة بمراجعة الحسابات وهيئات الرقابة الأخرى، ومدى فعالية إجراءات إدارة المخاطر بوجه عام، وأوجه القصور في أنظمة الرقابة الداخلية، والآثار التشغيلية للبيانات المالية وتقارير مجلس مراجعي الحسابات، ومدى ملاءمة الممارسات المحاسبية وممارسات الإفصاح في المنظمة. وتقدم اللجنة أيضا المشورة إلى الجمعية العامة بشأن الخطوات التي ينبغي اتخاذها لتيسير التعاون فيما بين هيئات الرقابة.
5 - ويتناول هذا التقرير المسائل التي حُددت خلال الفترة المشمولة بالتقرير من حيث صلتها بمسؤوليات اللجنة، المشار إليها آنفا.
ثانيا - أنشطة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
ألف - لمحة عامة بشأن دورات اللجنة
6 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، عقدت اللجنة أربع دورات في الفترات التالية: من 11 إلى 14 كانون الأول/ديسمبر 2012 (الدورة العشرون)؛ ومن 4 إلى 6 شباط/فبراير 2013 (الدورة الحادية والعشرون)؛ ومن 10 إلى 12 نيسان/أبريل 2013 (الدورة الثانية والعشرون)؛ ومن 1 إلى 3 تموز/يوليه 2013 (الدورة الثالثة والعشرون). وعقدت جميع الدورات في مقر الأمم المتحدة.
7 - وتعمل اللجنة وفق نظامها الداخلي المعتمد، بصيغته الواردة في مرفق تقرير اللجنة السنوي الأول (A/63/328). وحتى الآن، بلغت نسبة حضور جميع أعضاء اللجنة في دوراتها 100 في المائة. واتخذت اللجنة جميع قراراتها بالإجماع؛ غير أن نظامها الداخلي يسمح لأعضائها بتسجيل معارضتهم للقرارات التي تتخذ بالأغلبية.
8 - وفي الدورة العشرين للجنة، المعقودة في كانون الأول/ديسمبر 2012، انتخب أعضاء اللجنة جوزيف كريستوفر ميم الابن (الولايات المتحدة الأمريكية) رئيسا وفاديم دوبنكين (الاتحاد الروسي) نائبا للرئيس لعام 2013. ويمكن الاطلاع على معلومات إضافية عن اللجنة على موقعها على الإنترنت بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة (http://www.un.org/ga/iaac).
9 - وقدمت اللجنة منذ إنشائها 12 تقريرا إلى الجمعية العامة، قُدّم ثلاثة منها خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير. وهذا يشمل ثلاثة تقارير مقدّمة إلى الجمعية العامة، عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، بشأن الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب الدعم لعمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2013 إلى 30 حزيران/يونيه 2014 (A/67/772)، وبشأن الميزانية المقترحة للرقابة الداخلية لفترة السنتين 2014-2015 (A/68/86)، إلى جانب تقرير اللجنة السنوي المقدّم إلى الجمعية عن الفترة من 1 آب/أغسطس 2011 إلى 31 تموز/يوليه 2012 (A/67/259).
باء - حالة تنفيذ توصيات اللجنة
10 - في 30 حزيران/يونيه 2012، كانت اللجنة قد قدمت عددا من التوصيات في تقاريرها، استنادا إلى خبرتها وإلى ما جرى بينها وبين مختلف الإدارات والمكاتب من تفاعل وما تلقته منها من إحاطات.
11 - ورغم أن اللجنة لا تجتمع سوى أربع مرات سنويا، وعادة لمدة ثلاثة أيام في كل دورة، فقد سجّلت إنجازات كبيرة حتى الآن، لا سيما فيما يتعلق بعمليات مكتب خدمات الرقابة الداخلية. ويتضمن جدول أعمال اللجنة، في كل دورة، بندا يتعلق بمتابعة تنفيذ توصياتها، وهي تتطلع إلى رؤية آثار تلك التوصيات في الإجراءات التي يتخذها المكتب والإدارة. ويتصل بعض التوصيات الهامة التي قدمتها اللجنة في الفترة المشمولة بهذا التقرير بما يلي:
(أ) ضرورة أن يولي مكتب خدمات الرقابة الداخلية مزيدا من الاهتمام لمراجعة أنشطة الشراء في البعثات، وذلك نظرا لكبر حجم نشاط المشتريات في البعثات، وضرورة أن يقوم بصقل خطة عمله المستندة إلى المخاطر لضمان أن تعكس مثل هذه المجالات شديدة الخطورة؛
(ب) التوصية بأن ينتهي كل من شُعَب مكتب خدمات الرقابة الداخلية الثلاث من إعداد تقاريره، بما في ذلك التقارير المتصلة بالتحقيقات، في المواعيد المقرّرة إذا كان لهذه التقارير أي تأثير على عمل صانعي القرارات؛
(ج) التوصية بأن يقوم مكتب خدمات الرقابة الداخلية بصفة عامة، وشعبة التحقيقات بصفة خاصة، بإعادة النظر في ما يتبعانه من عمليات لتقييم المخاطر بحيث يُضمن إيلاء الاعتبار الواجب للمخاطر المؤثرة (كتلك المرتبطة بالمشتريات) ومراعاة هذه المخاطر في خطة العمل على النحو الملائم؛
(د) التوصية بأن تضطلع شعبة التحقيقات بجهود متضافرة لمعالجة التأخيرات الطويلة التي تؤثر على أدائها على صعيد إنجاز التحقيقات؛
(هـ) التوصية بأن يحرص مكتب خدمات الرقابة الداخلية، لدى سعيه إلى تحسين كفاءته وفعاليته، على ألا تتحوّل شُعَبه إلى جزر منعزلة؛
(و) ضرورة أن تحرص لجنة الإدارة على قيام مختلف الإدارات، بما فيها تلك المعتبرة في طليعة الإدارة المركزية للمخاطر، بدمج نظم الإدارة المنهجية للمخاطر في عملياتها؛
(ز) ضرورة أن يجري الأمين العام تقييما شاملا لحالة الإدارة المركزية للمخاطر في الأمانة العامة.
جيم - لمحة عامة بشأن خطط اللجنة لعام 2014
12- اضطلعت اللجنة بمسؤولياتها على النحو الذي تحدده لها اختصاصاتها، وفقا للجدول الزمني المقرر لدورات الجمعية العامة واللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. وستواصل اللجنة جدولة دوراتها وأنشطتها لكفالة تنسيق التعاون مع الهيئات الحكومية الدولية وتوافر تقاريرها في الأوقات المناسبة. وقد حددت اللجنة، في استعراض أولي لخطة عملها، عدة مجالات رئيسية ستكون محل التركيز الرئيسي في كل دورة من دوراتها الأربع المقرر عقدها في السنة المالية 2014 (انظر الجدول).
خطة عمل اللجنة لعام 2014
|
الدورة |
مجال التركيز الرئيسي |
النظر في تقرير اللجنة على الصعيد الحكومي الدولي |
|
|
|
|
|
الرابعة والعشرون |
استعراض خطة مكتب خدمات الرقابة الداخلية لعام 2014 في ضوء خطط عمل هيئات الرقابة الأخرى الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب الدعم لعمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2014 إلى 30 حزيران/يونيه 2015 التنسيق والتعاون فيما بين هيئات الرقابة |
اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، الربع الأول من عام 2014 الجمعية العامة، الجزء الثاني من الدورة الثامنة والستين المستأنفة |
|
الخامسة والعشرون |
حالة تنفيذ توصيات هيئات الرقابة إدارة المخاطر والضوابط الداخلية التنسيق والتعاون فيما بين هيئات الرقابة |
الجمعية العامة، الجزء الثاني من الدورة الثامنة والستين المستأنفة |
|
السادسة والعشرون |
الآثار التنفيذية المترتبة على المسائل والاتجاهات الواردة في البيانات المالية وتقارير مجلس مراجعي الحسابات التنسيق والتعاون فيما بين هيئات الرقابة إعداد التقرير السنوي للجنة |
|
|
السابعة والعشرون |
خطط عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية لعام 2015 الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب الدعم لعمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2015 إلى 30 حزيران/يونيه 2016 استعراض إدارة المخاطر في المؤسسة وإطار الرقابة الداخلية في المنظمة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لعام 2015 |
الجمعية العامة، الجزء الرئيسي من الدورة التاسعة والستين |
13 - وحددت اللجنة، في مناقشة خطتها لعام 2014، الأحداث التالية ذات الصلة التي سيكون لها تأثير على أنشطة عملها:
(أ) طلب الجمعية العامة، في الفقرة 2 من الجزء الثالث من قرارها 67/258، أن تستعرض اللجنة ممارسة نشر تقارير المراجعة الصادرة عن مكتب خدمات الرقابة الداخلية وأن توافي الجمعية العامة في الجزء الرئيسي من دورتها التاسعة والستين بتقرير في هذا الصدد؛
(ب) المبادرات المختلفة المتعلقة بالإصلاح/التحوّل التي بدأت المنظمة في تنفيذها، بما في ذلك نظام المساءلة، واستراتيجية تقديم الدعم الميداني على الصعيد العالمي، واعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ومشروع تخطيط موارد المؤسسة (أوموجا)؛
(ج) الاستجابات الجارية للتقييم الخارجي الذي أُنجز مؤخرا لمختلف الشُعب التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية.
ثالثا - التعليقات التفصيلية للّجنة
ألف - حالة تنفيذ توصيات هيئات الرقابة التابعة للأمم المتحدة
14 - كُلّفت اللجنة، بموجب الفقرة 2 (ب) من اختصاصاتها، بتقديم المشورة إلى الجمعية العامة بشأن التدابير الرامية إلى كفالة امتثال الإدارة لتوصيات مراجعة الحسابات وهيئات الرقابة الأخرى. وقد استعرضت اللجنة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حالة تنفيذ الإدارة لتوصيات هيئات الرقابة في الأمم المتحدة، وذلك في إطار الممارسة المعتادة.
1 - مجلس مراجعي الحسابات
15 - وفقا لما ورد في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام لفترة الأشهر الاثني عشر الممتدة من 1 تموز/يوليه 2011 إلى 30 حزيران/ يونيه 2012 ((Vol. II)A/67/5 )، الفصل الثاني)، فإن معدل تنفيذ التوصيات المقدمة عن الفترة المالية المنتهية في 30 حزيران/يونيه 2011 فيما يتعلق بعمليات حفظ السلام قد بلغ 45 في المائة، وهو ما يزيد قليلا عن معدل الفترة المنتهية في 30 حزيران/يونيه 2010 البالغ 44 في المائة (انظر الشكل الأول). ولاحظ المجلس أن الإدارة قد حسّنت من رصدها لتنفيذ توصياته وعزّزت التوجيه المقدّم للبعثات بشأن المسائل التي تناولتها التوصيات. ورحب المجلس بالتقدم المحرز، مع تشجيعه الإدارة في الوقت ذاته على تكثيف جهودها الرامية إلى تنفيذ التوصيات المتبقية.
الشكل الأول
معدل تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات بشأن عمليات حفظ السلام
16 - وما زالت اللجنة تقرّ بالأعمال التي قامت بها لجنة الإدارة لضمان تنفيذ توصيات المجلس الرئيسية، وهي تدرك أن بعض التوصيات ذو طابع استراتيجي، وبالتالي ربما يستغرق تنفيذه وقتا أطول. وتقرّ اللجنة أيضا بالتحسّن المطّرد في معدل تنفيذ توصيات المجلس. غير أن اللجنة تعتقد أنه لا يزال هناك مجال للتحسين.
مجالات التركيز
17- في الفقرة 19 من تقرير اللجنة عن الفترة من 1 آب/أغسطس 2011 إلى 31 تموز/يوليه 2012 (A/67/259)، استعرضت اللجنة مجالات التركيز التي جرى تناولها في مختلف التوصيات الواردة في تقارير مجلس مراجعي الحسابات بشأن عمليات حفظ السلام. ولاحظت اللجنة أن مجال الدعم اللوجستي هو المجال الذي أصدر المجلس بخصوصه العدد الأكبر من التوصيات على مدى السنوات الست السابقة، في حين شهد مجال المشتريات أكبر انخفاض في عدد التوصيات. ولاحظت اللجنة أيضا أن هناك اتجاها عاما لتناقص أعداد التوصيات، ولكنها لم تكن متأكدة مما إذا كان هذا الانخفاض ناتجا عن تحسن فعالية إطار الرقابة الداخلية للمنظمة.
18 - وخلال الفترة قيد الاستعراض، قامت اللجنة بالمتابعة مع المجلس بخصوص هذه المسألة وغيرها من المسائل التي تهم اللجنة. وأشار المجلس إلى أنه، كما ورد في تقريره عن تنفيذ توصياته المتعلقة بفترة السنتين 2010-2011 (A/68/163، الفقرة 14)، لا يمثل انخفاض عدد التوصيات انعكاسا لرأيه في ما إذا كانت ضوابط الإدارة قد تحسّنت أم لا. ومع ذلك، فقد تبيّن من تحليل الاتجاهات أن هناك ثباتا في مستوى التوصيات المتعلقة بعمليات حفظ السلام (دون الـ 50 توصية).
الشكل الثاني
مجالات التركيز التي تناولتها توصيات مجلس مراجعي الحسابات فيما يتصل بعمليات حفظ السلام
19 - وفيما يتعلق بمجالات التركيز، شهدت السنة المالية 2011/2012 استمرار انخفاض عدد التوصيات المتعلقة بالدعم اللوجستي والموارد البشرية، وحدوث زيادة في عدد التوصيات المتعلقة بشؤون المالية والميزانية وبالمشتريات وبمجالات أخرى (ومعظم التوصيات المتصلة بهذه الفئة الأخيرة يتعلق باستراتيجية تقديم الدعم الميداني على الصعيد العالمي). وستواصل اللجنة تحاورها مع المجلس بشأن هذه التطورات وغيرها من التطورات المستجدة في هذا المضمار.
2 - مكتب خدمات الرقابة الداخلية
20 - كما ذُكر في تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن الفترة من 1 تموز/ يوليه 2010 إلى 30 حزيران/يونيه 2011 ( (Part 1)A/66/286)، غيّر المكتب طريقة إعداد تقارير مراجعته وطريقة تصنيف توصياته اعتبارا من 1 كـانون الثاني/يناير 2012. وأُبلغت اللجنة بأن لجنة الإدارة عدّلت تبعاً لذلك طريقة رصدها لما تبقى من التوصيات الحرجة الصادرة عن مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وفي النظام الجديد، يُعرض جميع التوصيات الحرجة على لجنة الإدارة لاتخاذ إجراءات المتابعة، ويتم التركيز على التوصيات التي تأخّر تنفيذها عن المواعيد المقرّرة. وقد تلقت اللجنة تحديثات ربع سنوية من مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن تنفيذ التوصيات الحرجة. ويقدم الشكل الثالث تحليلا تراكميا للاتجاهات ربع السنوية لحالة تنفيذ التوصيات الحرجة الصادرة عن مكتب خدمات الرقابة الداخلية.
الشكل الثالث
الحالة التراكمية للتغيّرات ربع السنوية في تنفيذ التوصيات الحرجة الصادرة عن مكتب خدمات الرقابة الداخلية
21 - وذكرت اللجنة في تقريرها عن الفترة من 1 آب/أغسطس 2011 إلى 31 تموز/يوليه عام 2012 (A/67/259) أنه خلال الربع الأول من عام 2012، تم تنفيذ 6 توصيات (35 في المائة) وكان هناك تأخر في تنفيذ 11 توصية (65 في المائة). وبناء على ذلك، أوصت اللجنة بأن تواصل لجنة الإدارة تعزيز عملية الرصد، خاصة وأنه كان هناك تأخر في تنفيذ 65 في المائة من التوصيات الحرجة التي كان من المستهدف تنفيذها في الربع الأول (A/67/259، الفقرتان 20 و 21). وكما هو مبين في الشكل الثالث، حدث خلال الربع الأخير من عام 2012 والربع الأول من عام 2013 ارتفاع ملحوظ في عدد حالات تأخّر تنفيذ التوصيات. واللجنة ليست متأكدة مما إذا كان هذا التطور ناتجا عن نـزوع مديري البرامج إلى الطموح المفرط في استهداف مواعيد التنفيذ، أم ناتجا عن عوامل أخرى خارجة عن سيطرتهم.
22 - وتلاحظ اللجنة أن الإدارة نفذت من التوصيات (الصادرة في خمسة أرباع سنوات) التي كان مقررا تنفيذها بحلول الربع الأول من عام 2013 ما يبلغ مجموعه التراكمي 61 توصية (56 في المائة). وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ارتفاع عدد حالات تأخر تنفيذ التوصيات من فترة ربع سنة إلى التالية. ولذلك توصي اللجنة بأن تحدّد لجنة الإدارة الأسباب التي أدت إلى زيادة حالات التأخّر في تنفيذ التوصيات، وأن تكفل التزام مديري البرامج بالمواعيد المستهدفة التي يحددونها لتنفيذ توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية.
3 - وحدة التفتيش المشتركة
23 - تلقت اللجنة معلومات مستكملة من رئيس وحدة التفتيش المشتركة تتعلق بعدد من المسائل، بما في ذلك معدلات قبول/تنفيذ توصيات الوحدة. ولاحظت اللجنة أن معدلات قبول التوصيات وتنفيذها لا تزال تشكل تحديا بوجه عام، وأنه من المتوقع أن تتحسن هذه الحالة عندما يتم الإنشاء المرتقب لنظام تتبع التوصيات عبر شبكة الإنترنت (A/67/259، الفقرة 22). ووفقا لوحدة التفتيش المشتركة، بدأ نشر النظام في أواخر عام 2012.
24 - ولاحظت اللجنة أنه وفقا لما ذكرته وحدة التفتيش المشتركة، استمر التحسن في المعدل الإجمالي لقبول الأمانة العامة لتوصيات الوحدة، حيث ارتفع هذا المعدل من 63.1 في المائة عن الفترة 2004-2010 إلى 64.2 في المائة عن الفترة 2004-2011. وكذلك ارتفع المعدل الإجمالي للتنفيذ من 56.2 في المائة عن الفترة 2004-2010 إلى 56.9 في المائة عن الفترة 2004-2011 (انظر الشكل الرابع). وتثني اللجنة على الإدارة لما بذلته من جهد لتحسين معدلات قبول وتنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشتركة.
الشكل الرابع
حالة قبول/تنفيذ الأمانة العامة لتوصيات وحدة التفتيش المشتركة
باء - إدارة المخاطر وإطار الرقابة الداخلية
25 - بموجب الفقرتين 2 (و) و 2 (ز) من اختصاصات اللجنة (انظر قرار الجمعية العامة 61/275، المرفق) تتولّى اللجنة مسؤولية إسداء المشورة إلى الجمعية العامة بشأن نوعية إجراءات إدارة المخاطر وفعاليتها بوجه عام، وبشأن أوجه القصور في إطار الرقابة الداخلية للأمم المتحدة.
1 - نظام المساءلة
26 - أشارت اللجنة في تقريرها السنوي السابق (A/67/259، الفقرة 28) إلى أن الجمعية العامة طلبت إلى الأمين العام، في الفقرة 6 من قرارها 66/257، أن يضع، على سبيل الأولوية، خطة واضحة المعالم موثقة بصورة جيدة تحدد بوضوح الأهداف والمسؤوليات والجدول الزمني لإنجاز الأعمال المحددة التي يضطلع بها لتعزيز المساءلة. وأعربت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، في الفقرة 7 من تقريرها (A/67/776) عن التقرير المرحلي الثاني للأمين العام عن نظام المساءلة في الأمانة العامة (A/67/714)، عن قلقها إزاء عدم إدراج خطة من هذا القبيل في تقرير الأمين العام. وتلقت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة تحديثات ربع سنوية من الإدارة بخصوص تنفيذ القرار المتعلق بالمساءلة، وأُبلغت أن الإدارة كانت بصدد تنفيذ القرار وأنها تعتزم إدراج خطة في التقرير المرحلي الثالث.
27 - وترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الإدارة في تنفيذ هذا الجانب وغيره من جوانب القرار المتعلق بالمساءلة، وتتطلع إلى تلقّي المزيد من التحديثات في هذا الصدد.
2 - الإدارة المركزية للمخاطر
تحديد المخاطر الرئيسية
28 - لاحظت اللجنة أن هناك اهتماما ثابتا بمسألة الإدارة المركزية للمخاطر، وهو ما أسفر، كما أشير سابقا (A/67/259، الفقرة 30)، عن إنشاء لجنة لتعنى بالإدارة المركزية للمخاطر (لجنة الإدارة)، وعن وضع الصيغة النهائية للإطار السياساتي للإدارة المركزية للمخاطر. وقد ذهبت لجنة الإدارة إلى ما هو أبعد من ذلك من خلال الحرص على تنفيذ بعض التوصيات السابقة بشأن الإدارة المركزية للمخاطر على سبيل الأولوية. وأُبلغت اللجنة أن لجنة الإدارة طلبت إلى وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية أن يقوم بتحديد أهم المخاطر الاستراتيجية التي تواجهها المنظمة.
29 - وعملا بالفقرة 24 من قرار الجمعية العامة 66/257 والفقرة 32 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (A/67/776)، توصي اللجنة بأن تقوم المنظمة، بشكل ممنهج، بتحديد المخاطر الرئيسية التي يلزم توجيه انتباه الجمعية العامة إليها على سبيل الأولوية.
الجهات الريادية في مجال إدارة المخاطر
30 - قدّمت اللجنة في تقريرها السنوي السابق (A/67/259، الفقرات 31-36)، معلومات عن مجموعة متنوعة من الجهات الريادية في مجال إدارة المخاطر في المنظمة. وخلال الفترة قيد الاستعراض، ركزت اللجنة جهودها على المتابعة مع هذه الجهات الريادية والتعرّف على أي جهات ريادية أخرى ناشئة.
المخطط العام لتجديد مباني المقر
31 - بالنسبة إلى المخطط العام لتجديد مباني المقر، أفادت اللجنة في السابق بأن المخطط قد أدمج مبادئ إدارة المخاطر منذ بداية المشروع، وأنه ما زال يعتبر إدارة المخاطر أداة إدارية دينامية يتم بها تحديد المخاطر القديمة/القائمة أو إزالتها أو تخفيضها أو رفعها. وأفادت اللجنة أيضا بأن أحد الجوانب الرئيسية لعملية إدارة المخاطر تتمثل في أن فرادى المخاطر في المصفوفة ”يملكها“ أفراد معينون، يكونون مسؤولين عن رصد المخاطر واقتراح التعديلات على احتمالات وقوع مثل هذه المخاطر وعلى استراتيجيات التخفيف من حدتها (A/67/259، الفقرة 32).
32 - ولاحظت اللجنة من قراءتها للفقرة 29 من تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن عملية المراجعة الفنية المتعمقة لحسابات أعمال التشييد المتعلقة بالمخطط (A/67/330) أنه قد تبيّن للمكتب وجود بعض أوجه القصور في عملية إدارة المخاطر في المشروع. وفي هذا الصدد، طلبت اللجنة معلومات محدّثة بشأن الحالة من مكتب المخطط العام لتجديد مباني المقر. وقدم المكتب إحاطة أشار خلالها إلى أنه اتخذ خطوات لمعالجة توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية، بما في ذلك تطوير التحليل الكمي للخطر، والاستعانة بخبير استشاري خارجي لإجراء استعراض سنوي لمخاطر المشروع، واستخدام منهجية مونت كارلو للمحاكاة لتحديد فرادى مجالات التكلفة المحتملة. وأبلغ المكتب اللجنة كذلك بأن هدفه في مجال إدارة المخاطر يتمثل في زيادة احتمالات وقوع الأحداث الإيجابية وزيادة تأثيرها، وتقليل احتمالات وقوع الأحداث السلبية وتقليل تأثيرها.
33 - وتثني اللجنة على مكتب المخطط العام لتجديد مباني المقر لما بذله من جهد لمعالجة أوجه الضعف التي تم تحديدها في السابق في العملية التي يتبعها لإدارة المخاطر، وهي تتطلع إلى تلقّي مزيد من التحديثات.
إدارة الدعم الميداني
34 - كما ذُكر سابقا (A/67/259، الفقرة 33)، أبلغت إدارة الدعم الميداني اللجنة بأنها تعتقد أن حجم عملياتها ودرجة تعقّدها قد جعلا من المخاطر عاملاً ملازما لكل ما تقوم به إدارة الدعم الميداني وإدارة عمليات حفظ السلام من أعمال، وأن وجود عملية ممنهجة لإدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية.
35 - وأُبلغت اللجنة كذلك بأنه تم تعيين موظف فني للإدارة المركزية للمخاطر ليصمم برنامجاً لإدارة المخاطر في إدارتي عمليات حفظ السلام والدعم الميداني، وليعد الوثيقة السياساتية المصاحبة للبرنامج. ووفقا لإدارة الدعم الميداني، ستتوج هذه الأعمال بإصدار المبادئ التوجيهية الرسمية للتنفيذ التي ستفضي إلى توحيد النهج العملي المتبع، وبالتالي التخفيف من خطر أن تنتهج البعثات في إدارتها للمخاطر نهجا مختلفة ذات درجات متفاوتة من الفعالية. وكذلك أشارت الإدارتان إلى أنه سيجري ربط إدارة المخاطر بصورة مباشرة بأهداف الإدارات والعمليات الميدانية والمشاريع، وأنه ستجري فيها بشكل مكثف الاستعانة بالتخطيط المستند إلى السيناريوهات، مع التأكيد في الوقت ذاته على الاستعانة بتقنيات التحليل الكمي عوضا عن أسلوب إعطاء الدرجات التقديرية بشكل تبسيطي مفتقر إلى الموضوعية. وفي هذا الصدد، أشارت الإدارتان إلى أنهما بصدد إدراج إدارة المخاطر ضمن برنامج تدريب كبار موظفي البعثات في مجالي الإدارة واستخدام الموارد (برنامج سمارت) (A/67/259، الفقرة 34).
36 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قامت اللجنة بالمتابعة مع إدارة الدعم الميداني بخصوص هذه المبادرات، وأُبلغت بأن الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية للإدارة المركزية للمخاطر قد وُضعت وتمت الموافقة عليها في كانون الأول/ديسمبر 2012. وأشارت إدارة الدعم الميداني كذلك إلى أن المبادئ التوجيهية ستوفر نهجا متفقا عليه لتتبعه الإدارتان في تنفيذ عمليات إدارة المخاطر.
37 - وأُبلغت اللجنة أيضا بأنه تم وضع الصيغة النهائية لوثيقة عن إطار إدارة المخاطر في استراتيجية تقديم الدعم الميداني على الصعيد العالمي تتضمّن مثالا يخصّ مشروعا بعينه للطريقة التي تتبعها إدارة الدعم الميداني في تضمين عملية التخطيط التي تتبعها أسلوبا رسميا لإدارة المخاطر.
38 - وتعرب اللجنة عن تقديرها لهذه المبادرات، وتشجع إدارة الدعم الميداني على مواصلة جهودها الرامية إلى وضع إدارة المخاطر في موضع الصدارة في جميع عملياتها. وتتطلع اللجنة أيضا إلى تلقي مزيد من التحديثات في هذا الصدد.
مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية
39 - أبلغ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية اللجنة أنه يعتبر تحديد المخاطر والتخفيف من آثارها من الجوانب البالغة الأهمية لعمله. ووفقاً لذلك، شرع المكتب في تطبيق بعض عناصر نظام الإدارة المركزية للمخاطر، وهو بصدد إنشاء سجل شامل للمخاطر (A/67/259، الفقرة 35).
40 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، اجتمعت اللجنة بالمكتب للاطلاع على آخر المستجدات بشأن حالة عملية إدارة المخاطر لديه. وأبلغ المكتب اللجنة بأنه اتبع نهجاً متواضعاً للإدارة المركزية للمخاطر في المؤسسة استناداً إلى المعايير الدولية (ISO 31000)، وإلى أفضل الممارسات المطبقة في القطاع الخاص، وإلى الدروس المستفادة من كيانات الأمم المتحدة الأخرى.
41 - وفي هذا الصدد، أشار المكتب إلى أنه وضع إطاراً خاصاً به للإدارة المركزية للمخاطر، يشمل سجلاً للمخاطر المؤسسية، وتعليمات سياساتية في مجال إدارة المخاطر، وإطاراً لأداء المكاتب الميدانية. وأبلغ المكتب اللجنة أيضاً بمبادرات أخرى جارية في مجال إدارة المخاطر، من بينها (أ) تقييم المخاطر الأمنية في المكاتب القطرية؛ (ب) والتصدي للمخاطر الاستراتيجية في سياق الإدارة المؤسسية وخطة الإدارة؛ (ج) وبرنامج التحول الذي قررته اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، الذي يعالج المخاطر الاستراتيجية الأخرى التي يمكن أن تعرض فعالية نظام المساعدات الإنسانية للخطر. وترحب اللجنة بهذه المبادرات وتتطلع إلى تلقي المزيد من التحديثات في هذا الصدد في دوراتها المقبلة.
حالة تنفيذ نظام الإدارة المركزية للمخاطر في الأمانة العامة
42 - أيدت الجمعية العامة في قرارها 67/258 توصية اللجنة الواردة في الفقرة 40 من تقريرها (A/67/259) بشأن إجراء تقييم شامل لحالة الإدارة المركزية للمخاطر في الأمانة العامة. وتابعت اللجنة مع الإدارة بشأن حالة تنفيذ هذه التوصية وما يتصل بها من توصيات. وأبلغت الأمانة العامة اللجنة بالتقدم المحرز في وضع الجداول الزمنية وتحديد الأطراف المسؤولة عن إجراء التقييم. وكما ذُكِر في تقرير الأمين العام (A/67/714، الفرع تاسعاً)، تقرر إجراء تقييم لنظام الإدارة المركزية للمخاطر على نطاق الأمانة العامة بحلول شهر حزيران/يونيه عام 2014. وتضم اللجنة صوتها إلى صوت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (انظر A/67/776، الفقرة 32) في تشجيع الأمين العام على التعجيل بهذه العملية وتتطلع إلى تلقي المزيد من التحديثات في هذا الصدد.
التخفيف من المخاطر وظاهرة الجزر المنعزلة
43 - لاحظت اللجنة أثناء مناقشاتها مع الإدارة والكيانات الريادية في مجال إدارة المخاطر (انظر الفقرة 30 أعلاه) وجود بضعة مواضيع متكررة. وأول هذه المواضيع هو أن إدارات ومكاتب عديدة تمارس إدارة المخاطر وتعدَّها جزءاً لا يتجزأ من عملياتها. والثاني هو أن غالبية هذه الإدارات، بالنظر إلى تفرد الأنشطة البرنامجية لكل منها، تضع أطراً ومبادئ توجيهية خاصة بها لإدارة المخاطر. أما الموضوع الثالث فهو أن كلا من الإدارات التي أدمجت مسألة المخاطر في عملياتها يعمل إجمالا في استقلالية عن سائر تلك الإدارات.
44 - وإزاء هذه الخلفية، أثارت بعض الإدارات مخاوف من ”نقل المخاطر“، حين تتسبب الجهود التي تبذلها إحدى الإدارات للتخفيف من مخاطرة معيَّنة - مخاطرة مالية مثلاً - في أن تواجه إدارات أخرى مخاطر مختلفة وإنما على نفس القدر من الأهمية، مما قد يؤدي إلى فشل الأخيرة أو تقييدها في تحقيق أهدافها. وسيق مثال على ذلك بالحالة التي اضطرت فيها الإدارة، نتيجة لأوجه القصور في برنامج النفط مقابل الغذاء، إلى تطبيق ضوابط داخلية مشددة إلى حد جعل تنفيذ بعض البرامج مهمة صعبة. وبنفس المنوال، فإن الجهود المبذولة لتخفيف المخاطر الأمنية قد تؤثر في نهاية المطاف على قدرة كيانات مثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية على الوفاء بولاياتها. وتمثل هذه الأمثلة استراتيجيات لتخفيف المخاطر تسفر عن نقل المخاطر من إحدى إدارات المنظمة أو مكاتبها إلى أخرى، وتكون احتمالات حدوث ذلك هي الأعلى في المنظمات التي تعمل نظم إدارة المخاطر فيها في صورة جزر منعزلة.
45 - وبالنظر إلى اعتماد مختلف الإدارات والمكاتب على بعضها البعض في تحقيق أهداف المنظمة، توصي اللجنة لجنة الإدارة ووكيل الأمين العام للشؤون الإدارية، وهو المسؤول عن الإدارة المركزية للمخاطر في المنظمة، بأن يبذلا قصارى جهدهما لضمان اتباع نهج تكاملي حقيقي لإدارة المخاطر يجري في إطاره مسح جميع وحدات المنظمة من أجل تحديد المخاطر وإداراتها بطريقة منسقة وشاملة. وسيتحقق ذلك من خلال بذل جهود متضافرة لإنهاء ظاهرة الجزر المنعزلة أو تجنبها، أو بعبارة أخرى، من خلال الإدارة الكلية لحافظة المخاطر التي تواجه المنظمة.
جيم - فعالية وكفاءة وأثر أنشطة مراجعة الحسابات وغيرها من مهام مكتب خدمات الرقابة الداخلية
46 - تنص اختصاصات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة على قيامها بإسداء المشورة إلى الجمعية العامة بشأن جوانب الرقابة الداخلية (قرار الجمعية العامة 61/275، المرفق، الفقرات 2 (ج) إلى (هـ)). وقد حافظت اللجنة، في إطار اضطلاعها بولايتها، على ممارستها المعتادة المتمثلة في أن تعقد، خلال دوراتها، اجتماعات مع وكيل الأمين العام لخدمات الرقابة الداخلية وكبار المسؤولين الآخرين في مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وركزت المناقشات على تنفيذ خطة عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية وميزانيته، والاستنتاجات الهامة التي أبلغ عنها المكتب، ومعوقات التنفيذ (إن وُجدت)، وشغل الوظائف، وحالة تنفيذ الإدارة للتوصيات الصادرة عن المكتب، بما في ذلك التوصيات الحرجة التي لم تنفذها الإدارة، وتعزيز التحقيقات وترتيبات التمويل.
1 - خطة عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية وميزانيته للفترة 2012-2013
47 - تشمل مسؤوليات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة فيما يتعلق بمكتب خدمات الرقابة الداخلية، كما ترد ضمن اختصاصاتها، دراسة خطط عمل المكتب، مع مراعاة خطط عمل الهيئات الرقابية الأخرى، وإسداء المشورة إلى الجمعية العامة في هذا المجال.
48 - وقد قدمت اللجنة ملاحظاتها وتوصياتها، فيما يتعلق بخطط عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية، في تقريرها عن ميزانية المكتب المقترحة في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2013 إلى 30 حزيران/يونيه 2014 (A/67/772)، وفي تقريرها عن الميزانية البرنامجية المقترحة للرقابة الداخلية لفترة السنتين 2014-2015 (A/68/86).
قيمة الخدمات التي يقدمها المكتب
49 - أشارت اللجنة في تقريرها المؤرخ 1 آذار/مارس 2013 (A/67/772، الفقرة 11) إلى المعيار 2000 لمعهد مراجعي الحسابات الداخليين، الذي ينص على أنه يتعين على الرئيس التنفيذي لشؤون مراجعة الحسابات أن يدير أنشطة المراجعة الداخلية بفعالية لكفالة أن تضيف هذه الأنشطة قيمة إلى المنظمة. وكانت اللجنة قد أوصت في تقرير سابق (A/63/703، الفقرة 25)، بأن يحدد مكتب خدمات الرقابة الداخلية قيمة الخدمات التي يقدمها إلى المنظمة. ومنذ ذلك الحين، كررت اللجنة تأكيد هذه التوصية وتابعت تنفيذها. وشملت بعض المبادرات التي اتخذها المكتب لتناول هذه المسألة استحداث مؤشرات رئيسية للأداء وتطبيق مسارات التأثير البرنامجي، أو ما يعرف أيضاً باسم نموذج المنطق البرنامجي.
50 - وتلاحظ اللجنة الجهود التي يبذلها مكتب خدمات الرقابة الداخلية في هذه المبادرة. غير أن اللجنة ما زال يساورها القلق إزاء بطء التقدم المحرز في معالجة هذه التوصية بالكامل.
تنفيذ خطط العمل
51 - واصلت اللجنة رصد حالة تنفيذ خطط عمل الشُعب التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية والجداول الزمنية لصدور التقارير. وفي الفقرة 33 من تقريرها المؤرخ 25 آب/أغسطس 2009 (A/64/288)، رأت اللجنة أن من الأهمية بمكان أن يتم الانتهاء من إعداد التقارير في المواعيد المقررة، لأن تأخر صدور التقارير يقلل من قيمة عمل الرقابة. ولاحظت اللجنة، من خلال الانطباعات التي يعرب عنها عملاء المكتب والعروض التي يقدمها المكتب، أن إتمام بعض المهام ما زال يستغرق وقتاً طويلاً.
52 - وفي الفقرة 46 من تقرير اللجنة السنوي السابق (A/67/259)، كررت اللجنة توصيتها بضرورة تقليص الوقت الذي تستغرقه مهام المراجعات الداخلية وعدد المهام التي تؤجل إلى فترات لاحقة، إذا أُريد للمكتب أن يحسِّن فعالية عمله الرقابي. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تابعت اللجنة مع المكتب تنفيذ هذه التوصية، وهي المسألة التي أُثيرت أيضاً أثناء الاستعراض الخارجي الذي أجري لتقييم الجودة في شعبة المراجعة الداخلية للحسابات. ويبين الشكل الخامس أدناه الأداء ربع السنوي للشعبة من حيث المهام المنجزة.
الشكل الخامس
حالة إنجاز مهام مراجعة الحسابات في الفترة 2012-2013
53 - وفيما يتعلق بشعبة التحقيقات، ذكرت اللجنة في الفقرة 46 من تقريرها (A/67/259) أن في 31 أيار/مايو 2012، كان 40 في المائة من جميع الحالات التي أجريت تحقيقات بشأنها يتجاوز عمره 12 شهراً، و 12.7 في المائة من تلك الحالات تجاوز عمرها السنتين. ووفقاً لأحدث المعلومات المقدمة إلى اللجنة، فإنه في الربع الأول من عام 2013 ارتفعت نسبة الحالات التي لم يُبَت فيها لمدة تزيد عن سنة إلى 55 في المائة، وانخفضت نسبة الحالات التي لم يُبَت فيها منذ أكثر من سنتين انخفاضاً طفيفاً إلى 12 في المائة.
54 - وتقر اللجنة بالخطوات التي يتخذها مكتب خدمات الرقابة الداخلية، لا سيما فيما يتعلق بالمراجعة الداخلية للحسابات. إلا أن اللجنة ما زال يساورها القلق إزاء عدم إحراز تقدم في تحسين أداء شعبة التحقيقات. ولذلك توصي اللجنة بأن يضع المكتب خطة عمل ملموسة لمعالجة التأخير في الانتهاء من مهام التحقيق.
55 - وفيما يتعلق بميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية، قدمت اللجنة عدة توصيات في تقريريها المذكورين في الفقرة 48 أعلاه (A/67/772 و A/68/86). وأُبلِغت اللجنة أن معظم الموارد المطلوبة للمكتب في إطار ميزانية حساب الدعم للفترة من 1 تموز/يوليه 2013 إلى 30 حزيران/يونيه 2014 والتي أيدتها اللجنة، تمت الموافقة عليها من قِبَل الجمعية العامة، باستثناء نقل وظيفتين لمحققين من نيروبي إلى عنتيبي وبعثة الأمم المتحدة في السودان، وتحويل 37 في المائة من وظائف المساعدة المؤقتة العامة إلى وظائف دائمة. وفيما يتعلق بتنفيذ الميزانية، أعربت اللجنة في تقاريرها السابقة عن قلقها إزاء انخفاض معدلات التنفيذ، مما أثر بدوره على التنفيذ الكامل لخطط عمل الشُعَب. وخلال الفترة قيد الاستعراض، ظلت اللجنة تتلقي تحديثات من مكتب خدمات الرقابة الداخلية ولاحظت تحسناً عاماً في معدلات تنفيذ الميزانية.
56 - وتعرب اللجنة رغم ذلك عن القلق من أن هذا التحسن لم يترجم بعد بشكل كامل إلى تحسينات في تنفيذ البرامج، كما يتضح من المخاوف التي أثيرت أعلاه بشأن عدم إنجاز المهام في المواعيد المقررة و/أو كثرة تأجيلها إلى فترات لاحقة. وتوصي اللجنة تبعاً لذلك بأن يعزز مكتب خدمات الرقابة الداخلية جهوده لضمان التطابق بين تنفيذ الميزانية وتنفيذ البرامج.
2 - الوظائف الشاغرة في المكتب
57 - أشارت اللجنة في تقاريرها السابقة المقدمة إلى الجمعية العامة إلى العدد الكبير من الوظائف الشاغرة في مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وهو ما أشار إليه كذلك مجلس مراجعي الحسابات في بعض تقاريره. وتابعت اللجنة هذه المسألة أثناء اجتماعها المعتاد مع المكتب، وأعربت عن سرورها لملاحظة استمرار التحسن في معدلات الشغور. فعلى سبيل المثال، أبلغ المكتب اللجنة بأنه في 30 حزيران/يونيه عام 2013، بلغ معدل الشغور العام 14 في المائة، بما يمثل تحسناً طفيفاً عن نسبة 15.3 في المائة التي أوردتها اللجنة في تقريرها السنوي السابق (A/67/259) ويعد تحسناً ملحوظاً عن نسبة 21.5 في المائة الواردة في تقرير العام الذي سبقه (A/66/299).
58 - وتثني اللجنة على مكتب خدمات الرقابة الداخلية لتحسُّن وضعه فيما يتعلق بالشواغر، وهي مسألة كانت موضع قلق اللجنة منذ عام 2008، وتلاحظ أن تحسُّن معدلات الشغور يقترن بتوقع تنفيذ خطط العمل في المواعيد المقررة.
3 - التقييمات والاستعراضات الخارجية لمستوى الجودة في الشُعَب التابعة للمكتب
شعبة المراجعة الداخلية للحسابات
59 - وفقاً للمعيار 1312 لمعهد مراجعي الحسابات الداخليين، يتعين إخضاع أنشطة المراجعة الداخلية للحسابات لتقييم خارجي مرة كل خمس سنوات على الأقل. وأفادت اللجنة في أحد تقاريرها السنوية السابقة أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية استعان بمعهد مراجعي الحسابات الداخليين لإجراء تقييم خارجي لمستوى الجودة. وتتمثل أهداف الاستعراض في تقييم مدى امتثال ممارسات شعبة المراجعة الداخلية للحسابات وعملياتها لما يرد في دليلها لمراجعة الحسابات ولمعايير معهد مراجعي الحسابات الداخليين، وذلك بغية تقييم كفاءة الشعبة وفعاليتها في تلبية احتياجات أصحاب المصلحة، وتقديم توصيات ترمي إلى تحسين عملية المراجعة الداخلية للحسابات وتبسيطها (A/66/299، الفقرة 41).
60 - ولاحظت اللجنة في الفقرة 51 من تقريرها السنوي السابق (A/67/259، الفقرة 51)، أن التقييم الخارجي أسفر عن تسع توصيات هامة تتمثل في دمج مجالي مراجعة الحسابات وتقييم المخاطر، ووضع خطط سنوية تستند إلى تقييم المخاطر، لا إلى الموارد المتوافرة أو ترتيبات التمويل القائمة، وتوسيع نطاق استخدام تكنولوجيا المعلومات في مراجعة الحسابات لضمان التغطية الملائمة للمخاطر، وإنهاء الإطالة المفرطة لمدد مراجعة الحسابات، ووضع ”ميثاق“ للمراجعة الداخلية للحسابات، وإعداد استراتيجية للتطوير المهني المستمر، وإعادة النظر في مضامين التقارير المتعلقة بالالتزام بتقييم المخاطر، ورصد التقدم المحرز عن طريق التركيز على التوصيات الحرجة والهامة. وبناءً على الاستنتاجات المذكورة، حصل المكتب على درجة ”يفي جزئياً بالمعايير“.
61 - وعلى مدى الفترة المشمولة بالتقرير، تابعت اللجنة مع المكتب بشأن ما يحرزه من تقدم في تنفيذ توصيات التقييم الخارجي. وأُبلِغَت اللجنة خلال دورتها الأخيرة بأن جميع التوصيات نُفِّذَت باستثناء واحدة، وهي المتعلقة بميثاق المراجعة الداخلية للحسابات. وترحب اللجنة بهذا التطور.
شعبة التفتيش والتقييم
62 - ردا على التوصيات السابقة للجنة، قدم مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى اللجنة التقرير النهائي بشأن التقييم الخارجي الذي أجري لشعبة التفتيش والتقييم. وأُبلغت اللجنة بأن الشعبة تعتزم التركيز على عدة مبادرات رئيسية جرى تسليط الضوء عليها في تقرير الخبراء الاستشاريين، وهي: تحسين الأهمية الاستراتيجية لوظيفة التقييم؛ وزيادة الاستعانة بعمل الشعبة؛ وتحسين نوعية أسلوب تسيير العمل؛ وتعزيز استراتيجية الاتصالات؛ وتطوير قدرات التقييم؛ وتقديم الدعم إلى وظيفة التقييم في الأمانة العامة.
63 - وتابعت اللجنة مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن حالة تنفيذ التوصيات، وأُبلغت، في جملة أمور، بأنه جرى إنجاز تقييم منقح للمخاطر، باعتباره جزءا من خطة العمل للفترة 2014-2015؛ وتم استعراض وتنقيح نظام تقييم الجودة بشكل شامل؛ وكان العمل جاريا فيما يتعلق بتعزيز استراتيجية الاتصالات وتطوير قدرات التقييم. وتتطلع اللجنة إلى تلقي تحديث شامل عن تنفيذ توصيات فريق الاستعراض المتبقية.
شعبة التحقيقات
64 - فيما يتعلق بالاستعراض الخارجي لشعبة التحقيقات، أُبلغت اللجنة بأنه تم إصدار 91 توصية من جانب الجهات القائمة بالاستعراض بشأن مسائل متصلة بالولاية والهيكل التنظيمي والإبلاغ. وكانت النتائج الرئيسية للاستعراض متصلة بالتأخر في إنجاز تكليفات التحقيقات؛ ونوعية تقارير التحقيق التي يمكن أن تلبي معايير الإثبات العالية المعمول بها في نظام إقامة العدل الحالي؛ والحاجة إلى ترسيخ مكانة الشعبة بوصفها جهة فاعلة أساسية في نظام المساءلة من خلال التصدي للمجالات ذات المخاطر العالية، بما في ذلك المسائل غير المتعلقة بالموظفين؛ وتلبية الحاجة إلى معالجة حالات الفئتين الأولى والثانية في ظل القيود المتصلة بقلة الموارد.
65 - وكذلك أشارت الشعبة إلى أنها تعمل على تقييم إمكان تنفيذ التوصيات في ظل القيود المتصلة بقلة الموارد، وسيلي ذلك وضع خطة لتنفيذ البرامج. وتوصي اللجنة بأن تأخذ خطة تنفيذ البرامج في الحسبان الآثار المترتبة على التقرير المرتقب الذي طلبته الجمعية العامة بشأن تعزيز التحقيقات.
4 - تعزيز التحقيقات
66 - في تقرير اللجنة المؤرخ 27 آب/أغسطس 2010 (A/65/329، الفقرة 24)، أشارت اللجنة إلى أن الجمعية العامة قد طلبت إلى الأمين العام في الفقرة 18 من قرارها 62/247 بشأن تعزيز التحقيقات، أن يقوم، بالتعاون الوثيق مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية، بإعداد تقرير يتضمن معلومات تفصيلية عن الاختصاصات المتعلقة بالاستعراض الشامل المقترح للتحقيقات في الأمم المتحدة، وذلك كي تنظر فيه وتوافق عليه.
67 - وفي تقرير اللجنة السنوي اللاحق (A/66/299، الفقرة 44)، أفادت اللجنة بأن فرقة العمل، التي ترأسها نائبة الأمين العام، قد أنشئت لتلبية طلب الجمعية العامة. وهدف فرقة العمل هو استعراض جميع أنواع التحقيقات التي تجرى في الأمانة العامة؛ وتقديم مقترحات بشأن الحاجة إلى تحسين النظم؛ ودراسة الخطوات المطلوب اتخاذها لإحداث التغيير؛ وإعداد الاختصاصات التي طلبتها الجمعية العامة في القرار 62/247.
68 - وفي تقرير اللجنة المؤرخ 6 آب/أغسطس 2012 (A/67/259، الفقرة 54)، أوصت اللجنة بأن يضع الأمين العام الصيغة النهائية للاختصاصات المقترحة التي طال انتظارها المتعلقة بالاستعراض الشامل للتحقيقات في الأمم المتحدة. وأُبلغت اللجنة بعد ذلك بأن فرقة العمل قد أنجزت عملها وأن اللجنة الإدارية وافقت، من حيث المبدأ، على الاقتراح الداعي إلى تحويل جميع التحقيقات إلى مكتب خدمات الرقابة الداخلية في الأجل الطويل، باعتبار ذلك وسيلة لإضفاء الطابع المهني على مهمة التحقيق داخل الأمانة العامة وتعزيزها. ويرتهن هذا القرار بعدة أمور منها مراعاة الحجم الكامل لما سيترتب على الهيكل المحتمل إنشاؤه من آثار، ومراعاة ما سيترتب على التنفيذ من انعكاسات على الموارد، بما في ذلك احترام طلب الجمعية العامة الوارد في القرار 62/247. وترحب اللجنة بهذه التطورات الهامة وتتطلع إلى إبلاغها بما سيحرز من تقدم إضافي في هذا الصدد.
تخطيط العمل على أساس المخاطر
69 - فيما يتعلق بتخطيط العمل على أساس المخاطر، رحبت اللجنة في أيار/مايو 2011 بموافقة مكتب خدمات الرقابة الداخلية على تضمين خطة عمله نهجا مستندا إلى المخاطر يتسم بقدر أكبر من الاستباقية (A/66/85، الفقرة 20). وفي الفقرة 58 من التقرير السنوي للجنة للفترة 2011/2012 (A/67/259)، أشارت إلى عدم تأكدها مما إذا كان المستوى المنخفض للتحقيقات المتعلقة بالمشتريات في الأمانة العامة يعزى إلى تحسين الضوابط الموضوعة منذ إنشاء فرقة العمل المعنية بالمشتريات، أم إلى عدم الإبلاغ عن حالات الغش و/أو اكتشافها، ولا سيما بين الجهات الموردة. وأشارت اللجنة أيضا إلى أن عدم وجود نظام استباقي لاكتشاف مخاطر الغش في شعبة التحقيقات جعل من الصعب التأكد مما إذا كان المعدل المنخفض للتحقيقات في المشتريات جاء نتيجة لتحسين الضوابط أم لا. ولذلك أوصت اللجنة بأن يدرج مكتب خدمات الرقابة الداخلية، في سياق ما سيقدمه مستقبلا من مشاريع لميزانيات شعبة التحقيقات، خطة عمل تستند إلى المخاطر كي تستعرضها اللجنة.
70 - وخلال الفترة المشمولة بالاستعراض، قامت اللجنة بالمتابعة مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن حالة تنفيذ هذه التوصية، وأفاد المكتب، كما هو وارد في الفقرة 25 من تقرير اللجنة (A/68/86)، بأن شعبة التحقيقات قد أنشأت وحدة تحقيقات استباقية. وأبلغ مكتب خدمات الرقابة الداخلية اللجنة أيضا بأنه قام بتحسين قدراته في مجال الاستدلال العلمي الجنائي، فضلا عن القدرات في مجال الغش المتصل بالمشتريات.
71 - ومع أن اللجنة ترحب بهذا التطور، فإن القلق يساورها إزاء بطء التقدم المحرز في هذا الجانب الهام من عملها، وتوصي بأن يظهر مكتب خدمات الرقابة الداخلية تطورا ملموسا في هذا المجال في خطط عمله المقبلة.
دال - تقديم التقارير المالية
72 - بموجب الفقرتين 2 (ح) و (ط) من اختصاصات اللجنة، تتولى اللجنة مسؤولية إسداء المشورة إلى الجمعية العامة بشأن الآثار التنفيذية للمسائل والاتجاهات التي تظهر في البيانات المالية للمنظمة وفي تقارير مجلس مراجعي الحسابات، وبشأن مدى ملاءمة السياسات المحاسبية وممارسات الإفصاح، وتقييم التغييرات والمخاطر في تلك السياسات.
73 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أجرت اللجنة مناقشات مع مجلس مراجعي الحسابات، ووكيل الأمين العام للشؤون الإدارية، والمراقب المالي، بشأن عدد من المسائل المتعلقة بتقديم التقارير المالية. وشملت المسائل التي نوقشت ما يلي:
(أ) حالة تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في الأمم المتحدة، بما في ذلك التقدم المحرز مؤخرا، والتحديات التي تواجه في هذا الصدد، ومسألة تحقيق التزامن بين الجدول الزمني والاستراتيجية الخاصين بمشروع المعايير المحاسبية وبين الجدول الزمني والاستراتيجية الخاصين بنظام أوموجا؛
(ب) تنفيذ نظام أوموجا، والترابط بين نظام أوموجا وبين التطبيق الكامل للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، والتقدم المحرز في أعقاب إطلاق أوموجا بشكل تجريبي، والتحديات المقبلة، بما في ذلك تنفيذ أوموجا في المجموعة الأولى من الكيانات المقرر إجراؤه في تشرين الأول/أكتوبر 2013.
74 - وفيما يتعلق بتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، جرى بانتظام إبلاغ اللجنة بالتقدم المحرز في بلوغ محطات الإنجاز الرئيسية للمشروع من قبيل تحديد الأرصدة الافتتاحية لعمليات حفظ السلام (تموز/يوليه 2013)، وعمليات تشغيل النظام بشكل تجريبي، ووضع الصيغة النهائية لإطار السياسات العامة وتحقيق الفوائد المرجوة. وأشار المراقب المالي أيضا إلى أن المشروع يواجه بعض التحديات، بما في ذلك الانتقال إلى نظام أوموجا والتواؤم معه؛ وتقييم المخزون والأصول الثابتة؛ وتأثير متطلبات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في مجال الإبلاغ المالي على أعمال اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية واللجنة الخامسة.
75 - وفيما يتعلق بتقييم المخزون والأصول، ترى الأمانة العامة أن التفسير الضيق للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (لا سيما فيما يتعلق بتقييم المخزون) يمكن أن يضع المنظمة في وضع قد يجعل تقديم الخدمات/إنجاز البرامج معرضا للخطر. وأُبلغت اللجنة بأن موقف المجلس بشأن هذا الموضوع ما زال غير متوافق مع موقف الأمانة العامة. فعلى سبيل المثال، رأى المجلس أن جميع المخزونات المودعة في المخازن ينبغي رسملتها بموجب المعايير. إلا أن الأمانة العامة ترى أن إجراء تقييم دقيق للمخزون في بيئة عسكرية الطابع يكاد يكون مستحيلا، ولا سيما بالنسبة للأجزاء الصغيرة، بل إن هذا صحيح أيضا في أي بيئة بها نظم موحدة. وبالنظر إلى أن بلوغ نسبة 100 في المائة في تقييم المخزون قد لا يكون أمرا قابلا للتحقيق في جميع بيئات حفظ السلام، وأن المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ليست قاطعة بشأن المعاملة المحاسبية اللازمة في هذا المجال، وأنه لا يوجد مسار وحيد واضح فيما يتعلق بالأصناف المستهلكة داخليا في إطار تقديم الخدمات غير المدرة للدخل، فقد اقترحت الأمانة العامة، في جملة أمور، أن تكون سياسة الأمم المتحدة المتعلقة بتقييم المخزون مستندة إلى مبادئ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وأن تُتخذ الكيانات الممتثلة للمعايير المحاسبية الدولية أساسا مرجعيا. وفيما يتعلق بأسس القياس المرجعية، أُبلغت اللجنة بأن العديد من كيانات الأمم المتحدة الممتثلة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، من قبيل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الطيران المدني الدولي، لديها سياسات مماثلة لما لدى الأمانة العامة، ولكنها لا تقوم برسملة المخزون المخصص للاستهلاك الداخلي.
76 - وتقر اللجنة بالحوار الذي تستمر الإدارة في إجرائه مع مجلس مراجعي الحسابات وهيئات الرقابة الأخرى في هذا الصدد وبتكثيف التعاون مع مشروع أوموجا. وترى اللجنة أنه في بعض الحالات، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمسألة مسكوت عنها في المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، يتعين على الأمانة العامة أن تتخذ قرارات إدارية مستندة إلى مبررات وجيهة. وفيما يتعلق بالأثر المترتب على متطلبات الإبلاغ المالي، تتفق اللجنة مع المجلس على أن هذه مسألة سيتعين في نهاية المطاف أن تقررها اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية واللجنة الخامسة.
77 - وفيما يتعلق بمشروع أوموجا، عقدت اللجنة عدة جلسات مع مدير المشروع بشأن التقدم المحرز حتى الآن. وأبلغ المدير اللجنة أنه تم إحراز تقدم طيب، وأن المشروع قد عاد إلى السير على الجدول الزمني المقرر. وكان من الأمثلة على التقدم المحرز عملية ”التشغيل الحي“ التي أنجزت مؤخرا، والتي نجح فريق أوموجا من خلالها في إطلاق النظام التجريبي الذي طال ترقبه، وذلك في مجموعة مختارة من البعثات في 1 تموز/يوليه 2013. وأُبلغت اللجنة أيضا بأنه على الرغم من التقدم المحرز حتى الآن، لا يزال عمل المشروع محفوفا بمخاطر كبيرة. فعلى سبيل المثال، أبلغ المدير اللجنة أن القدرة على تحقيق الاستعداد التنظيمي لاعتماد جميع التغييرات التي يستلزمها نظام أوموجا لا تزال تشكل تحديا. وترحب اللجنة بالتقدم المحرز في تنفيذ مشروع أوموجا، وتهيب بالإدارة أن تواصل تحديد المخاطر الرئيسية ومعالجتها كي يتسنى لمشروع أوموجا تحقيق أهدافه.
هاء - التنسيق فيما بين هيئات الرقابة التابعة للأمم المتحدة
78 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وبالإضافة إلى جدول الاجتماعات المنتظمة للجنة مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية، اجتمعت اللجنة مع هيئات رقابية أخرى، بما في ذلك وحدة التفتيش المشتركة واللجنة المعنية بعمليات مراجعة الحسابات التابعة لمجلس مراجعي الحسابات. وفي اجتماعات منفصلة مع كل من مجلس مراجعي الحسابات ووحدة التفتيش المشتركة ومكتب خدمات الرقابة الداخلية، أحاطت اللجنة علما بالعلاقة الإيجابية التي تعززت من خلال الاجتماعات التنسيقية الثلاثية الأطراف لهيئات الرقابة، وبما يجري من تبادل للمعلومات المتعلقة بخطط العمل سعيا إلى تفادي الازدواجية.
79 - وأُبلغت اللجنة بأن مجلس مراجعي الحسابات يعمل على التنسيق مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار تخطيط عملياته لمراجعة الحسابات من أجل تفادي الازدواجية في الجهود وتحديد مدى إمكانية اعتماد المجلس على عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية.
80 - وخلال الدورة العشرين للجنة، استمرت اللجنة ومجلس مراجعي الحسابات في تبادل الخبرات ومناقشة سبل تعزيز التعاون والفعالية بدون المساس بولاية كل منهما. وأجرت اللجنة والمجلس أيضا مناقشات مستفيضة بشأن استنتاجات المجلس حول الآثار التنفيذية للاتجاهات التي تظهر في البيانات المالية والخطوات التي يتخذها المجلس على وجه الخصوص، وفريق المراجعين الخارجيين للحسابات على وجه العموم، من أجل تحليل هذه الاتجاهات.
81 - وأتاح الحوار بين المجلس واللجنة المجال لتبادل وجهات النظر بشأن المسائل موضع الاهتمام المشترك وأتاح فرصة مفيدة للتعاون فيما بين هيئات الرقابة التابعة للأمم المتحدة.
واو - التعاون وإمكانية التواصل والحصول على المعلومات
82 - يسر اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة أن تفيد بأنها تلقت تعاونا كاملا من وحدة التفتيش المشتركة، ومجلس مراجعي الحسابات، ومكتب خدمات الرقابة الداخلية، وكبار المديرين في الأمانة العامة، بما في ذلك إدارة الشؤون الإدارية، في إطار اضطلاع اللجنة بمسؤولياتها. وأتيح للجنة أيضا قدرا ملائما من إمكانية الوصول إلى الموظفين والوثائق والمعلومات التي احتاجتها من أجل القيام بعملها. وتتطلع اللجنة إلى استمرار التعاون مع الكيانات التي تتعامل معها بغية الاضطلاع بمسؤولياتها، على النحو المبين في اختصاصاتها، وضمن الأطر الزمنية المقررة.
رابعا - الختام
83 - في سياق صلاحيات اللجنة، تقدم اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة الملاحظات والتعليقات والتوصيات المذكورة أعلاه، على النحو الوارد في الفقرات 16 و 19 و 22 و 24 و 27 و 29 و 33 و 38 و 41 و 42 و 45 و 50 و 54 و 56 و 58 و 61 و 63 و 65 و 68 و 71 و 76 و 77، كي تنظر فيها الجمعية العامة.