أنشطة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة في الفترة من 1 آب/ أغسطس 2020 إلى 31 تموز/يوليه 2021

 

الدورة السادسة والسبعون

 

البند 136 من جدول الأعمال المؤقت*

استعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة

 

 

 

             أنشطة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة في الفترة من 1 آب/ أغسطس 2020 إلى 31 تموز/يوليه 2021

 

 

                تقرير اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

 

 

 

 

المحتويات

 

 

     أولا -   مقدمة

1 -     أنشأت الجمعية العامة بموجب قرارها 60/248 اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بوصفها هيئة فرعية تخدم بصفة هيئة استشارية خبيرة وتساعد الجمعية العامة في الاضطلاع بمسؤولياتها في مجال الرقابة. ووافقت الجمعية العامة، بموجب قرارها 61/275، على اختصاصات اللجنة، وعلى معايير الانضمام إلى عضويتها، على النحو المبين في مرفق ذلك القرار. ويؤذن للجنة، وفقا لاختصاصاتها، بعقد أربع دورات في السنة كحد أقصى. وقد عقدت اللجنة 55 دورة منذ إنشائها في كانون الثاني/يناير 2008 وحتى الآن.

2 -     وتقدم اللجنة، وفقا لاختصاصاتها، تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة يتضمن موجزا لأنشطتها وما يتصل بها من مشورة. ويغطي هذا التقرير السنوي الرابع عشر الفترة من 1 آب/أغسطس 2020 إلى 31 تموز/يوليه 2021.

3 -     ومطلوب من اللجنة أيضا أن تسدي المشورة إلى الجمعية العامة بشأن امتثال الإدارة للتوصيات المتعلقة بالمراجعة وغيرها من التوصيات الصادرة عن الهيئات الرقابية؛ والفعالية العامة لإجراءات إدارة المخاطر وأوجه القصور في نظم الرقابة الداخلية؛ والآثار العملياتية المترتبة على المسائل والاتجاهات الواردة في البيانات المالية وتقارير مجلس مراجعي الحسابات؛ ومدى ملاءمة الممارسات المحاسبية وممارسات الإفصاح المتبعة في المنظمة. وتقدم اللجنة المشورة أيضا إلى الجمعية العامة بشأن الخطوات اللازم اتخاذها لتيسير التعاون بين الهيئات الرقابية.

4 -     ويتناول هذا التقرير المسائل المحددة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من حيث صلتها بمسؤوليات اللجنة المذكورة أعلاه.

 

 

    ثانيا -   أنشطة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

      ألف -   لمحة عامة عن دورات اللجنة

5 -     خلال الفترة المشمولة بالتقرير، عقدت اللجنة أربع دورات: من 8 إلى 11 كانون الأول/ ديسمبر 2020 (الدورة الثانية والخمسون)، ومن 17 إلى 19 شباط/فبراير 2021 (الدورة الثالثة والخمسون)، ومن 21 إلى 23 نيسان/أبريل (الدورة الرابعة والخمسون)، ومن 21 إلى 23 تموز/يوليه (الدورة الخامسة والخمسون). ونظرا إلى التحديات المستمرة المرتبطة بجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، عُقدت جميع الاجتماعات عن طريق الإنترنت.

6 -     وتؤدي اللجنة مهامها وفق نظامها الداخلي المعتمد، الوارد في مرفق تقريرها السنوي الأول (A/63/328). وحتى تاريخه، بلغت نسبة حضور جميع أعضاء اللجنة في دوراتها 100 في المائة. وتتخذ اللجنة جميع قراراتها بالإجماع؛ غير أن نظامها الداخلي يسمح للأعضاء بتسجيل معارضتهم فيما يتعلق بالقرارات التي تُتخذ بالأغلبية.

7 -     وخلال الدورة الثانية والخمسين، المعقودة في كانون الأول/ديسمبر 2020، أعاد أعضاء اللجنة بالإجماع انتخاب جانيت سانت لورانت (الولايات المتحدة الأمريكية) رئيسةً، وانتخبوا أغوس جوكو برامونو (إندونيسيا) نائبا للرئيسة لعام 2021. وعلاوة على ذلك، استضافت اللجنة اجتماعاً خامساً لرؤساء ونواب رؤساء لجان الرقابة في منظومة الأمم المتحدة لمناقشة أفضل الممارسات والدروس المستفادة وغيرها من المسائل التي تهم دوائر الرقابة في الأمم المتحدة. ويمكن الاطلاع على معلومات إضافية عن اللجنة في موقعها الشبكي (www.un.org/ga/iaac) بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة.

8 -     وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، نشرت اللجنة ثلاثة تقارير: التقرير السنوي للجنة المقدم إلى الجمعية العامة للفترة من 1 آب/أغسطس 2019 إلى 31 تموز/يوليه 2020 (A/75/293)؛ وتقريران مقدمان إلى الجمعية العامة، عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، عن الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2021 إلى 30 حزيران/ يونيه 2022 (A/75/783)، وعن الميزانية البرنامجية المقترحة للمكتب لعام 2022 (A/76/81).

 

       باء -   حالة تنفيذ توصيات اللجنة

9 -     تجتمع اللجنة أربع مرات سنويًّا، وتستغرق كل دورة عادةً ثلاثة أيام. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، جرى تناول عدة مسائل تتعلق تحديداً بالإدارة المركزية للمخاطر، وثقافة المنظمة، والأمن السيبراني، والبيان عن الرقابة الداخلية، وعمليات مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وتتابع اللجنة تنفيذ توصياتها في إطار بندٍ عاديٍّ من بنود جدول أعمالها في كل دورة. وتتصل بعض التوصيات الهامة التي قدمتها اللجنة خلال الفترة المشمولة بالتقرير بما يلي:

         (أ)       ضرورة أن تنظر لجنة الإدارة في العوامل التي تسهم في انخفاض معدل تنفيذ التوصيات، ولا سيما تلك المتعلقة بمجلس مراجعي الحسابات - مع التسليم بأن تنفيذ توصيات الهيئات الرقابية في حين وقتها هو سمة مميزة لمنظمة فعالة وخاضعة للمساءلة؛

         (ب)     ضرورة أن يعالج رؤساء المنظمات انخفاض معدل قبول توصيات وحدة التفتيش المشتركة لدى بعض المنظمات المشاركة؛

         (ج)      ضرورة وضع أهداف مرحلية محددة لتقييم المخاطر، واستكمال خطط التخفيف من حدة المخاطر في الأمانة العامة وفي الوحدات الفرعية والميدانية، ومساءلة المديرين عن تحقيق تلك الأهداف المرحلية؛

         (د)      ضرورة أن يحقق مكتب خدمات الرقابة الداخلية التوازن الصحيح بين عمليات مراجعة الأداء والتحقق من الامتثال؛

         (ه)     ضرورة أن يعالج مكتب خدمات الرقابة الداخلية المسائل المتعلقة بالشواغر والاحتفاظ بالموظفين، على سبيل الأولوية، بما في ذلك النظر في خيارات مثل إعادة توزيع الموارد فيما بين الشُعب؛

         (و)      ضرورة أن تزيد شعبة التحقيقات التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية تركيزها على إنجاز التحقيقات في الوقت المناسب، بما في ذلك تحليل الأسباب الجذرية لتجاوز التحقيقات الأطرَ الزمنية المستهدفة، بما في ذلك أي قيود مفروضة على الموارد، وأن تقترح حلولا لتحسين تلك الأطر الزمنية؛

         (ز)      ضرورة مواصلة استعراض الخطوات التي يتخذها مكتب خدمات الرقابة الداخلية لتقييم ثقافة المنظمة، بما في ذلك حالة تنفيذ ما ينتج عن ذلك من توصيات، ودور شعبة المراجعة الداخلية للحسابات في تقييم ثقافة المنظمة؛

         (ح)      ضرورة مواصلة متابعة الخطوات التي يتخذها مكتب خدمات الرقابة الداخلية فيما يتعلق بدوره في خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

         (ط)      ضرورة إتمام تنفيذ العناصر المتبقية من نظام أوموجا، مثل وحدة الحوكمة والمخاطر والامتثال، التي تعتبرها اللجنة عنصر تمكين بالغ الأهمية لإرساء نظام مساءلة قوي يمكن أن يسهل الإدارة المركزية الفعالة للمخاطر، وإعداد البيان عن الرقابة الداخلية، والمراجعة الداخلية للحسابات؛

         (ي)     ضرورة قيام الإدارة بتحسين الإبلاغ عن حالات الغش والغش المفترض؛

         (ك)      بالنظر إلى أن الالتزامات المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة تشكل الحصة الأكبر من مجموع الالتزامات، بنسبة تبلغ 82,9 في المائة، تكرر اللجنة تأكيد ملاحظتها السابقة التي مفادها أن الإبقاء على نهج الدفع أولاً بأول لاستحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة يشكل مخاطرة كبيرة ينبغي إدارتها حسب الأصول.

 

      جيم -   لمحة عامة عن خطط اللجنة لعام 2022

10 -    تضطلع اللجنة بمسؤولياتها، على النحو المحدد في اختصاصاتها، وفقا للجدول الزمني المقرر لدورات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ودورات الجمعية العامة. وستواصل اللجنة جدولة دوراتها وأنشطتها لكفالة تنسيق تفاعلها مع الهيئات الحكومية الدولية وإتاحة تقاريرها في المواعيد المحددة لها. وقد حددت اللجنة، في استعراض أولي لخطة عملها، عدة مجالات رئيسية ستكون محل التركيز الرئيسي لكل دورة من دوراتها الأربع المقرر عقدها في السنة المالية 2022 (انظر الجدول 1).

 

الجدول 1

خطة عمل اللجنة للفترة من 1 آب/أغسطس 2021 إلى 31 تموز/يوليه 2022

 

 

11 -    وتضع اللجنة في اعتبارها، عند التخطيط لأعمالها، الأحداث التالية ذات الصلة التي يمكن أن تؤثر في الأنشطة المتعلقة بعملها:

         (أ)       نضوج مختلف مبادرات الإصلاح/التحول التي باشرت بها المنظمة؛

         (ب)     الحالة المالية السائدة، إذا استمرت إلى السنة التالية؛

         (ج)      أثر ”الوضع الطبيعي الجديد“، الناجم عن جائحة كوفيد-19، على أعمال اللجنة.

 

 

    ثالثا -   التعليقات التفصيلية للجنة

      ألف -   حالة تنفيذ توصيات الهيئات الرقابية التابعة للأمم المتحدة

12 -    إنّ اللجنة مكلفة، بموجب الفقرة 2 (ب) من اختصاصاتها، بتقديم المشورة إلى الجمعية العامة بشأن التدابير الرامية إلى كفالة امتثال الإدارة للتوصيات المنبثقة من مراجعة الحسابات والهيئات الرقابية الأخرى. وتؤكد اللجنة أن نقاط الضعف التي حددتها الهيئات الرقابية إذا عولجت معالجة تامة في حين وقتها، فإن فرص تحقيق المنظمة لأهدافها ستتحسن كثيرا. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استعرضت اللجنة، كإحدى ممارساتها المعهودة، حالة تنفيذ الإدارة لتوصيات الهيئات الرقابية التابعة للأمم المتحدة.

 

                  مجلس مراجعي الحسابات

13 -    وفقا للممارسة المعهودة، تلقت اللجنة النُّسخ المسبقة لتقارير مجلس مراجعي الحسابات للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020. ووفقا لما جاء في التقرير الموجز المقتضب للنتائج والاستنتاجات الرئيسية الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن الفترة المالية السنوية لعام 2020 (A/76/173)، ارتفع مرة أخرى متوسط معدل التنفيذ العام لتوصيات الفترات السابقة التي لم تُنفَّذ بعد بالنسبة للكيانات التي تقع ضمن اختصاص المجلس من 41 في المائة في عام 2019 إلى 48 في المائة في عام 2020 (انظر الجدول 2). وكما كان الحال في عام 2020، شهد أداء الكيانات التي لا تقع ضمن اختصاص اللجنة تحسُّنا كبيراً (حيث زاد متوسط معدل التنفيذ إلى 66 في المائة، بعد أن كان 58 في المائة في عام 2019)، مقارنة بالكيانات التي تقع ضمن اختصاص اللجنة التي ارتفع معدل التنفيذ فيها من 25 في المائة في عام 2019 إلى 34 في المائة في عام 2020.

 

                  الجدول 2

                  الحالة العامة لتنفيذ توصيات مراجعة الحسابات السابقة التي لم تنفَّذ بعد بالنسبة للكيانات التي تقع ضمن اختصاص المجلس لعامَي 2020 و 2019

 

 

14 -    ويبين الجدولان 3 و 4 أدناه تفاصيل مميزة اللون لمعدلات التنفيذ بالنسبة لفئتي الكيانات. وكما يتضح، فإن التحسن في معدلات التنفيذ لكيانات الأمانة العامة يُعزى إلى التحسن في معدل تنفيذ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من 42 في المائة إلى 61 في المائة؛ والمجلد الأول، الذي تحسن معدل التنفيذ فيه من 22 في المائة إلى 42 في المائة. وسجل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) أكبر انخفاض، حيث استمر معدل تنفيذه في الانخفاض من أدنى مستوى له، وهو 8 في المائة في عام 2019، إلى 5 في المائة في عام 2020. وفي المقابل، يبيِّن الجدول 4 معدلات التنفيذ للكيانات غير التابعة للأمانة العامة التي استمر تحسنها بشكل كبير مقارنةً بالسنة السابقة. وباستثناء مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، الذي انخفض معدل تنفيذه من 67 في المائة إلى 33 في المائة، نفذت جميع الكيانات في هذه الفئة أكثر من 50 في المائة من التوصيات المتعلقة بها.

 

                  الجدول 3

                   تفاصيل حالة تنفيذ توصيات مراجعة الحسابات السابقة التي لم تنفَّذ بعد لعامَي 2019 و 2018: الكيانات التي تقع ضمن اختصاص اللجنة

 

 

                  المفتاح

 

 

الجدول 4

                     تفاصيل حالة تنفيذ توصيات مراجعة الحسابات السابقة التي لم تنفَّذ بعد لعامَي 2019 و 2018: الكيانات التي لا تقع ضمن اختصاص اللجنة

 

                  المفتاح

 

 

15 -    وأجرت اللجنة مرة أخرى متابعة مع الإدارة ومجلس مراجعي الحسابات بشأن أسباب استمرار التفاوت في معدلات التنفيذ، وبشأن التحليل المفصل الطويل الأمد للأسباب الجذرية وراء انخفاض معدلات التنفيذ. وردا على ذلك، أُبلغت اللجنة بأن لجنة الإدارة لا تزال تأخذ تنفيذ توصيات الرقابة على محمل الجد، وأنه قد طُلب من جميع المديرين معالجة هذه المسألة على سبيل الأولوية. ولهذا السبب، تضمنت اتفاقات كبار المديرين بندا يتعلق بتنفيذ توصيات الرقابة كأحد أهدافها.

16 -    وفيما يتعلق بالتحليل الطويل الأمد، أُبلغت اللجنة بأن العملية قد كشفت ما يلي: (أ) هناك عدة توصيات معلقة تتصل بتنفيذ التوسعة 2 لنظام أوموجا، وينبغي أن يسفر التقدم الكبير الذي أُحرز في عام 2020 عن إغلاقها؛ (ب) وهناك توصيات معلقة أخرى تتصل بالتحسينات المقرر إدخالها على عملية الميزنة لعام 2022. وتلاحظ الإدارة كذلك أن هناك عدة توصيات قديمة متبقية تتعلق بقضايا بالغة الأهمية وتجري معالجتها من خلال تنفيذ الإصلاح الإداري. وتشمل هذه التوصيات دمج الإدارة المركزية للمخاطر، ودمج الإدارة القائمة على النتائج، وتنفيذ البيان عن الرقابة الداخلية، وإطار تفويض السلطة، وتحسين العمليات الحيوية لإدارة الموارد البشرية مثل التخطيط للقوة العاملة وتقييم الأداء. وأُبلغت اللجنة في وقت لاحق بأن مجلس مراجعي الحسابات قد أغلق معظم التوصيات المتعلقة بالإدارة المركزية للمخاطر ولم يبقَ سوى توصية واحدة.

17 -    ولا تزال اللجنة تنوه بالجهود التي تبذلها لجنة الإدارة لتشجيع كبار المديرين على ضمان معالجة توصيات مجلس مراجعي الحسابات في الوقت المناسب. وتعتقد اللجنة أن هذا الجهد بدأ يؤتي ثماره لأن جميع كيانات الأمانة العامة، باستثناء موئل الأمم المتحدة والآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين، تُبدي تحسُّناً في معدلات التنفيذ. وحفاظا على هذا الزخم، تعتقد اللجنة أن الدروس المستفادة من تحليل الأسباب الجذرية ينبغي أن تساعد في تنفيذ توصيات المجلس في حين وقتها.

 

                  مكتـب خدمات الرقابة الداخلية

18 -    أُبلغت اللجنة بأن مكتب خدمات الرقابة الداخلية أصدر 380 تقريرا خلال عام 2020، (وهو عدد قريب من الـ 382 تقريرا التي أصدرها في عام 2019). وتضمنت التقارير 665 توصية (مقارنة بـ 968 توصية في عام 2019) مقدمة إلى 43 كياناً من الكيانات التابعة للأمانة العامة والكيانات الأخرى. ووفقا لما ذكره المكتب، كان ما نسبته 46 في المائة من التوصيات الـ 665 الصادرة في عام 2020 (307 توصيات) تتعلق بالتحقيقات. وكانت النسبة المتبقية البالغة 54 في المائة (358 توصية) تتعلق بأنشطة المراجعة والتفتيش والتقييم التي تغطي مجالات ذات أولوية استراتيجية، مثل الإصلاح الإداري وخط الدفاع الثاني، والمشتريات وإدارة سلسلة الإمداد، والبعثات الجاري خفضها تدريجيا أو التي تمر بمرحلة انتقالية، وعمليات الإصلاح. ويشير المكتب إلى أن حوالي 95 في المائة من توصياته موجهة إلى المجالات التي جرى تقييمها في سجل المخاطر للأمانة العامة على أنها مجالات تنطوي على مخاطر عالية جدا/ مجالات حرجة أو عالية المخاطر.

19 -    ويوجه المكتب انتباه لجنة الإدارة إلى جميع التوصيات المصنفة على أنها ”بالغة الأهمية“ لتتخذ إجراءات متابعة بشأنها، مع التركيز بشكل خاص على التوصيات التي انقضت آجال تنفيذها. وتتلقى اللجنة من المكتب وإدارة الاستراتيجيات والسياسات الإدارية ومسائل الامتثال تقارير فصلية تتضمن آخر المستجدات عن حالة تنفيذ التوصيات البالغة الأهمية. ولتيسير هذه العملية، أبلغ المكتبُ اللجنةَ بأن بوابةً جديدة قد أُنشئت على شبكة الإنترنت. ويتيح النظام للكيانات تحديث حالة التنفيذ، بما يكفل رصد معدل تنفيذ الكيانات والإبلاغ عنه بانتظام.

20 -    ووفقا لما ذكره المكتب، بلغ العدد الإجمالي للتوصيات المتأخرة التي لم تنفَّذ بعد 328 توصية في نهاية الربع الأول من عام 2021، أي ما نسبته 30 في المائة من التوصيات المفتوحة البالغ عددها 105 1 توصيات. واعتُبرت 50 توصية من هذه التوصيات بالغة الأهمية. وأبلغ المكتبُ اللجنةَ بأن معدل تنفيذ الإدارة لتوصياته عموما لا يزال مرتفعا، لا سيما أن الاتجاهات الطويلة الأمد تبين أن 90 في المائة من توصيات المكتب تنفَّذ في نهاية المطاف. ويمكن الاطلاع على مناقشات إضافية بشأن أثر ونوعية تنفيذ توصيات المكتب في الفقرات من 51 إلى 61.

21 -    وتواصل اللجنة الإشادة بالجهود التي بذلتها الإدارة لتحسين تنفيذ التوصيات البالغة الأهمية المتأخرة. وتسلم اللجنة أيضا بالجهود التي يبذلها مكتب خدمات الرقابة الداخلية لتحسين عملية صياغة التوصيات، بما من شأنه تيسير تحسين معدلات التنفيذ. وفي حين تدرك اللجنة أن معظم التوصيات تنفَّذ على المدى الطويل، فإن الإطار الزمني لتنفيذ أي توصية يكتسي نفس القدر من الأهمية. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة كلا من المكتب والإدارة على مواصلة تحسين دقة المواعيد أثناء عملية التنفيذ.

 

                  وحدة التفتيش المشتركة

22 -    أشارت وحدة التفتيش المشتركة، في تقريرها السنوي لعام 2020 وبرنامج عملها لعام 2021 (A/75/34)، إلى أن متوسط معدل قبول التوصيات المقدمة في الفترة بين عامي 2012 و 2019 في التقارير المتعلقة بفرادى المنظمات أكبر مما كان عليه في الفترة بين عامي 2011 و 2018 (80 في المائة مقابل 77 في المائة). ومن ناحية أخرى، انخفض معدل التقارير والمذكرات المتعلقة بالمنظومة ككل التي تغطي عدة منظمات انخفاضا طفيفا (68 في المائة في الفترة 2012-2019 مقارنة بـ 69 في المائة في الفترة 2011-2018). وأشارت الوحدة أيضا إلى أن معدل تنفيذ التوصيات الواردة في التقارير والمذكرات المتعلقة بفرادى المنظمات، خلال الفترة نفسها، قد انخفض قليلا (79 في المائة في الفترة 2012-2019 مقابل 82 في المائة في الفترة 2011-2018). وبالنسبة للتقارير والمذكرات المتعلقة بالمنظومة ككل، أَبلغت الوحدة عن معدل تنفيذ يبلغ 79 في المائة، بما يمثل انخفاضا عن النسبة المبلغ عنها في الفترة 2011-2018 وهي 81 في المائة. وأُبلغت اللجنة بأن المنظمات المشاركة في وحدة التفتيش المشتركة كانت بصدد تحديث حالتها المتعلقة بالقبول والتنفيذ للفترة 2013-2020 وقت نشر هذا التقرير.

23 -    وبالنسبة للأمانة العامة للأمم المتحدة، ارتفع متوسط معدل القبول من 63 في المائة للفترة
2011-2018 إلى 65 في المائة للفترة 2012-2019، وتحسّن أيضا متوسط معدل التنفيذ من 78 في المائة للفترة 2011-2018 إلى 82 في المائة (انظر الشكلين الأول والثاني).

 

 

                     الشكل الأول

                     حالة قبول توصيات وحدة التفتيش المشتركة (بالنسبة للكيانات التي تقع ضمن اختصاص اللجنة)، من الفترة 2005-2012 إلى الفترة 2012-2019

                           (النسبة المئوية)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     الشكل الثاني

                     حالة تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشتركة (بالنسبة للكيانات التي تقع ضمن اختصاص اللجنة)، من الفترة 2005-2012 إلى الفترة 2012-2019

(النسبة المئوية)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 -    وواصلت اللجنة استعراض تحليل اتجاهات متوسط معدلات قبول توصيات وحدة التفتيش المشتركة بالنسبة للكيانات التي تقع ضمن اختصاصها. وكما هو مبين في الشكلين الأول والثاني، خلصت اللجنة إلى أن أداء جميع الكيانات (باستثناء موئل الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، اللذين استمر انخفاض معدلات قبولهما للتوصيات) يشهد تحسناً مستمرا فيما يتعلق بمعدلات القبول (انظر الشكل الثاني). وواصلت اللجنة المتابعة مع الإدارة وأُبلغت بأن الإدارة تعتزم مناقشة المسألة مع رئيسي موئل الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووحدة التفتيش المشتركة، للوقوف على الأسباب الجذرية لتلك المعدلات المنخفضة حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

25 -    وتواصل اللجنة تأكيد أهمية توصيات وحدة التفتيش المشتركة وقيمتها بالنسبة للمنظمة. وفي هذا الصدد، تثني اللجنة على جهود الإدارة التي أسفرت عن تحقيق الأمانة العامة معدل أداء يزيد قليلا على المتوسط على نطاق منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بمعدلات القبول والتنفيذ. بيد أن اللجنة تؤكد أن انخفاض معدلات القبول في بعض الكيانات يمكن أن يكون دليلاً إما على وجود بعض المشاكل العامة في الكيانات المعنية، أو على أن تقارير/توصيات وحدة التفتيش المشتركة قد لا تعني هذه الكيانات. وبما أن معدل التنفيذ مشتق من معدل القبول، لا تزال اللجنة تعتقد أن هناك مخاطرة من عدم مراعاة نتائج هامة توصلت إليها وحدة التفتيش المشتركة. ولذلك، ترى اللجنة أن الحوار بين وحدة التفتيش المشتركة ولجنة الإدارة والكيانات المعنية للنظر في هذه المسألة يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح وينبغي إجراؤه على سبيل الأولوية.

 

       باء -   إطار إدارة المخاطر والرقابة الداخلية

26 -    تنص الفقرتان 2 (و) و (ز) من اختصاصات اللجنة (انظر قرار الجمعية العامة 61/275، المرفق) على أن تتولى اللجنة مسؤولية إسداء المشورة إلى الجمعية العامة بخصوص جودة إجراءات إدارة المخاطر وفعاليتها بوجه عام، وبخصوص أوجه القصور في إطار الضوابط الداخلية في الأمم المتحدة.

 

                  الإدارة المركزية للمخاطر

27 -    تعتقد اللجنة منذ وقت طويل أن الإدارة المركزية للمخاطر أداة إدارية أساسية ومهمة للمنظمة، وأكدت ضرورة استمرار الإدارة العليا في قيادة الجهود في مجال الإدارة المركزية للمخاطر بفعالية حتى يصبح تحديد المخاطر وإدارتها طريقتين قياسيتين لأداء العمل على نطاق المنظمة. وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، تابعت اللجنة مع الإدارة التقدم المحرز في جعل الإدارة المركزية للمخاطر أداةً إدارية تشكل جزءا لا يتجزأ من المنظمة.

28 -    وأُبلغت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، أثناء حوارها مع لجنة الإدارة، بأن تقدماً كبيراً قد أُحرز، مما استلزم تنفيذ سجل المخاطر على نطاق الأمانة العامة والموافقة عليه لاحقا. وأُبلغت اللجنة كذلك بأن لجنة الإدارة قامت، في نيسان/أبريل 2021، باستعراض واعتماد خطط معالجة المخاطر والاستجابة لها؛ وأن الأفرقة العاملة المعنية كانت تكفل فعالية التدابير المتعلقة بالإجراءات التصحيحية في التخفيف من حدة المخاطر ذات الصلة.

29 -    وأبلغت الإدارةُ اللجنةَ بأن عملية الإدارة المركزية للمخاطر كانت تتقدم على مستويين مختلفين ولكن متكاملين، أي على مستوى الكيان وعلى المستوى المؤسسي. فعلى مستوى الكيان، يتحمل جميع رؤساء الكيانات المسؤولية عن وضع سجلات المخاطر الخاصة بكل كيان وتحديثها بانتظام، وتنفيذ خطط الاستجابة الخاصة بتلك الكيانات، مع ضمان أن تتماشى المخاطر التي تحدَّد من خلال تلك العملية مع سجل المخاطر المؤسسية. وعلى المستوى المؤسسي، أبلغت الإدارةُ اللجنةَ بأنه قد تم إنشاء ثمانية أفرقة عاملة يقودها المسؤولون عن إدارة المخاطر المؤسسية، بهدف وضع خطط لمعالجة المخاطر والاستجابة لها فيما يتعلق بالمخاطر الحرجة الـ 16 المحددة في سجل المخاطر على نطاق الأمانة العامة. وعقدت الأفرقة العاملة اجتماعات منتظمة خلال الربع الأول من عام 2021 لصياغة الخطط، مع وضع تدابير تصحيحية محددة.

30 -    وفي هذا الصدد، تعتزم إدارة الاستراتيجيات والسياسات الإدارية ومسائل الامتثال مواصلة تنسيق تنفيذ الإدارة المركزية للمخاطر على نطاق المنظمة بأسرها، لضمان دمج عملية الإدارة المركزية للمخاطر وإدراجها بشكل كامل في العمليات الاستراتيجية والإجراءات العملياتية الأخرى.

31 -    وأبلغت الإدارةُ اللجنةَ كذلك بأنه قد تم اختيار 57 كيانا - على أساس حجمها وعدد موظفيها وولاياتها وعملياتها - لوضع سجلات المخاطر وخطط العلاج الخاصة بها في صيغتها النهائية بحلول نهاية عام 2023، على أن يتم ذلك على النحو التالي: 25 في المائة منها بحلول نهاية عام 2020، وهو ما تم بالفعل تحقيقه بالكامل، و 50 في المائة بحلول نهاية عام 2021، و 75 في المائة بحلول نهاية عام 2022، و 100 في المائة بحلول نهاية عام 2023. ووفقا لما ذكرته الإدارة، تتجسد هذه الأهداف كذلك في أداة تتبُّع الفوائد المرتبطة بإصلاح الأمم المتحدة.

32 -    وأُبلغت اللجنة أيضا بأن إدارة الاستراتيجيات والسياسات الإدارية ومسائل الامتثال تواصل العمل على التطبيق الذي يدعم تنفيذ الإدارة المركزية للمخاطر على نطاق الأمانة العامة بأسرها. وأُنجز تشكيل ”وحدة إدارة المخاطر“ في برمجية SAP المتعلقة بالحوكمة والمخاطر والامتثال، ويجري حاليا تنفيذ مرحلة اختبار ضمان الجودة وقبول المستخدمين من المشروع مع كيانات مختارة.

33 -    وتدرك اللجنة أن فائدة الإدارة المركزية للمخاطر تتوقف على عدة عوامل من بينها: (أ) مدى فعالية سجل المخاطر؛ (ب) وخطة التخفيف من حدة من المخاطر؛ (ج) ومدى اندماج الإدارة المركزية للمخاطر في المنظمة؛ (د) والتطبيق الذي يدعم تنفيذ الإدارة المركزية للمخاطر على نطاق الأمانة العامة بأسرها. وتعتقد اللجنة، بناءً على ما جرى من مناقشات، أن الإدارة المركزية للمخاطر تسير في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بمنح الأولوية لإرساء إطار قوي للإدارة المركزية للمخاطر كجزء من نظام المساءلة، والتزام لجنة الإدارة بدعم الإدارة المركزية للمخاطر. وستواصل اللجنة رصد جهود الإدارة الرامية إلى توسيع نطاق تنفيذ الإدارة المركزية للمخاطر في جميع أنحاء المنظمة.

 

      جيم -   فعالية أنشطة المراجعة والتحقيق والتفتيش والتقييم التي يضطلع بها مكتب خدمات الرقابة الداخلية وكفاءتها وأثرها

34 -    تتولى اللجنة، بموجب اختصاصاتها، مسؤولية إسداء المشورة إلى الجمعية العامة بشأن جوانب الرقابة الداخلية (القرار 61/275، المرفق، الفقرات 2 (ج) إلى (ه)). وواصلت اللجنة، في إطار اضطلاعها بولايتها، ممارستها المعتادة المتمثلة في الاجتماع بوكيل الأمين العام لخدمات الرقابة الداخلية وغيره من كبار موظفي مكتب خدمات الرقابة الداخلية أثناء دوراتها. وتركزت المناقشات على خطة عمل المكتب وتنفيذ الميزانية، وعلى الاستنتاجات الهامة التي أفاد بها المكتب والقيود العملياتية (إن وجدت) وشغل الوظائف وحالة تنفيذ الإدارة لتوصيات المكتب، بما فيها التوصيات البالغة الأهمية، وتعزيز التحقيقات.

35 -    وخلال الفترة الحالية، ركزت اللجنة تقييمها على ما يلي: (أ) التخطيط الاستراتيجي وفعالية مكتب خدمات الرقابة الداخلية وقياس الأداء؛ (ب) ونوعية توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية وأثرها؛ (ج) والمسائل المرتبطة بشعبة التحقيقات؛ (د) ودور مكتب خدمات الرقابة الداخلية في خطة عام 2030.

 

                  التخطيط الاستراتيجي وفعالية مكتب خدمات الرقابة الداخلية وقياس الأداء

                  مراجعة الأداء

36 -    وفقا لمعايير معهد مراجعي الحسابات الداخليين، يقع على عاتق مراجعي الحسابات الداخليين التزامٌ بمساعدة المنظمات التي يخدمونها في تحسين نوعية الحوكمة وإدارة المخاطر وعمليات الرقابة^([1]). وقد أشارت وحدة التفتيش المشتركة في تقريرها عن حالة وظيفة المراجعة الداخلية للحسابات (A/72/120)، إلى أن من بين فوائد عمليات مراجعة الأداء أنها يمكن أن تحدد أوجه التكرار والضوابط والعمليات غير الضرورية وبالتالي أن تزيد الكفاءة والقيمة مقابل ما يصرف من أموال. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تابعت اللجنة مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية ما يتعلق بإشرافها على الإدارات غير البرنامجية، مثل إدارة الاستراتيجيات والسياسات الإدارية ومسائل الامتثال، وإدارة الدعم العملياتي، وإدارة شؤون السلامة والأمن، والمكاتب الموجودة خارج المقر.

37 -    وفي الفقرة 20 من تقرير اللجنة عن الرقابة الداخلية: الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 2021 (A/75/87)، أَبلغت اللجنة بأن المكتب غيّر الطريقة التي تلبي بها شعبة التفتيش والتقييم احتياجات التقييم في المنظمة. وفي هذا الصدد، ستخضع جميع الإدارات ”غير البرنامجية“، مثل إدارة الاستراتيجيات والسياسات الإدارية ومسائل الامتثال وإدارة الدعم العملياتي، لمراجعة أدائها من قِبل شعبة المراجعة الداخلية للحسابات بدلا من الخضوع لتقييم برنامجي تجريه شعبة التفتيش والتقييم.

38 -    وأبلغ المكتبُ اللجنةَ بقيام شعبة المراجعة الداخلية للحسابات وشعبة التفتيش والتقييم التابعتين للمكتب بالتخطيط والتنسيق الوثيق لوضع خطة عمل كل منهما لمراجعة الحسابات والتقييم. ولاحظ المكتب قيام الشعبتين بتبادل عمليات تقييم المخاطر ومواطن الضعف، فضلا عن ما جمعته كل منهما من معلومات أخرى من خلال أنشطتها في مراجعة الحسابات والتقييم، وأخذها في الاعتبار لدى تحديد التغطية الرقابية المناسبة ومزج عمليات مراجعة الأداء و/أو التقييم بشكل صحيح. وساعد ذلك على كفالة التكامل بين شعبة المراجعة الداخلية للحسابات وشعبة التفتيش والتقييم، وتجنب الازدواجية والتداخل، وكفالة استخدام الخبرات المتاحة في مجالي مراجعة الحسابات والتقييم على نحو أكثر فعالية. وقُدمت إلى اللجنة قائمةٌ بعمليات مراجعة الأداء المنجَزة والمقترحة للشُّعب والمكاتب غير البرنامجية، توضح أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية قد أنجز حتى الآن ثماني مهام تتعلق بمراجعة الأداء في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، وإدارة الدعم العملياتي، وإدارة الاستراتيجيات والسياسات الإدارية ومسائل الامتثال، ومكتب الاتفاق العالمي. وأُبلغت اللجنة أيضا بأن المكتب يعتزم إجراء 20 عملية لمراجعة الأداء في عام 2021 و 17 عملية في عام 2022.

39 -    وتواصل اللجنة الترحيب بالجهود المتضافرة التي يبذلها المكتب لإيلاء الأولوية لعمليات مراجعة الأداء. وتلاحظ اللجنة أن عمليات مراجعة الأداء التي أجريت حتى الآن تتناول عناصر محددة داخل الإدارة، في حين أن أعمال التقييم التي تقوم بها شعبة التفتيش والتقييم تتناول عادةً الإدارة ككل. ومع أهمية التركيز على جوانب محددة من عمل إدارة ما، فإن الاستعراض الشامل لهذه الإدارات يكتسي نفس القدر من الأهمية. وبالنظر إلى تراجع هذا الدور إلى مستوى شعبة المراجعة الداخلية للحسابات بالنسبة للإدارات والمكاتب غير البرنامجية، بعد أن كانت تضطلع به شعبة التفتيش والتقييم، توصي اللجنة بأن يراعي المكتب هذه المسألة في خطط عمله المقبلة.

 

                  مقاييس أداء مكتب خدمات الرقابة الداخلية

40 -    على النحو المشار إليه في الفقرة 20 من الوثيقة A/75/87، غيَّر مكتـب خدمات الرقابة الداخلية نظامه لقياس الأداء من مسارات التأثير البرنامجي إلى مؤشر أداء جديد يستخدم نظام السجل المتكامل لقياس الأداء. ويرصد هذا النظام الجديد أربعة أبعاد هي: الأثر؛ والعلاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين؛ والعملية الداخلية (الاقتصاد والكفاءة والفعالية)؛ والقدرة الداخلية. ووفقا لما ذكره المكتب، يُرصد الأداء من خلال مجموعة من آليات الإبلاغ الخارجية والداخلية، ويجري إبلاغ أصحاب المصلحة الرئيسيين بمؤشرات الأداء الأساسية عن طريق: (أ) الخطة البرنامجية (الميزانية العادية)؛ (ب) وأداء ميزانية حساب الدعم؛ (ج) والتقارير السنوية لمكتب خدمات الرقابة الداخلية (الجزءان الأول والثاني)؛ (د) والتقرير المرحلي السنوي الذي يركز على أثر التوصيات (الاتجاهات، ومجالات التركيز) ويتضمن لوحة متابعة جديدة لحالة التوصية.

41 -    وأشار المكتب كذلك إلى أن المؤشرات الخاصة بكل شعبة تخضع للرصد داخليًّا من خلال الاستعراضات الإدارية الشهرية، والاجتماعات الفصلية لموظفي الشعبة، والاجتماعات العامة السنوية. وبالإضافة إلى ذلك، أشار المكتب إلى أنه يضطلع بأنشطة رصد مستمرة من خلال التحليلات المعززة للبيانات ولوحات المتابعة.

42 -    وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، تلقت اللجنة تحليلاً مفصلاً لـ 32 مؤشراً من مؤشرات الأداء يرصدها المكتب، إلى جانب الأهداف والنتائج التي تحققت حتى 30 حزيران/يونيه 2021.

43 -    وتثني اللجنة على المكتب لإطلاقه مجموعة جديدة من مقاييس الأداء. وتلاحظ اللجنة أنه ليس لجميع المؤشرات أهداف ونتائج. وتشجع اللجنةُ المكتبَ على إنجاز مؤشرات الأداء الأساسية المتعلقة بنظام السجل المتكامل لقياس الأداء، وكذلك إنجاز الأهداف والنتائج المتعلقة بالمؤشرات المتبقية.

 

                  الوظائف الشاغرة في مكتب خدمات الرقابة الداخلية

44 -    فيما يتعلق بحالة الشواغر في مكتب خدمات الرقابة الداخلية، لا تزال اللجنة تعتبر أنها تشكِّل مخاطرة كبيرةً؛ ولذلك فهي تظهر كبند دائم في جدول أعمالها. وأُجري تحليل للاتجاهات المتعلقة بالوظائف الشاغرة في المكتب على مدى خمس سنوات، كما هو مبين في الشكل الثالث. وفي حين أن الوظائف الشاغرة الممولة من ميزانية حفظ السلام آخذة في الانخفاض على مدى فترة السنوات الخمس، فإن الوظائف الممولة من الميزانية العادية آخذة في الازدياد - حيث بلغت نسبتها 25,1 في المائة في 30 حزيران/ يونيه 2021. ولفترة من الوقت، كان أحد شواغل اللجنة هو استمرار ارتفاع معدل الوظائف الشاغرة الممولة من الجزء الخاص بميزانية حفظ السلام لشعبة التحقيقات. وبفضل الجهود المتضافرة التي بذلها المكتب لإيجاد حل لمسألة الوظائف الشاغرة الممولة من الجزء الخاص بميزانية حفظ السلام للشعبة، انخفض العدد إلى مستوى يمكن التعامل معه، رغم زيادة نسبة الوظائف الشاغرة الممولة من الميزانية العادية إلى 25 في المائة.

 

                  الشكل الثالث

                  الاتجاهات في معدلات الوظائف الشاغرة في مكتب خدمات الرقابة الداخلية

(النسبة المئوية)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 -    وتشير اللجنة كذلك إلى أن معدل الشواغر العام يخفي مشكلة أكبر بكثير فيما يتعلق بشعبة التفتيش والتقييم، حيث ظل معدل الوظائف الشاغرة الممولة من الجزء الخاص بالميزانية العادية للشعبة عند 36,4 في المائة في 30 حزيران/يونيه 2021، وهو نفس المستوى الذي أُبلغ عنه في عام 2020.

46 -    واستفسرت اللجنة عما يجري عمله لمعالجة هذه الحالة، وأُبلغت بأن معالجة الحالة المتعلقة بالشواغر أصبحت هدفا من الأهداف الرئيسية للمكتب. وأُبلغت اللجنة بأن المكتب ينفذ استراتيجيات مختلفة، بما في ذلك التوظيف المفتوح.

47 -    وشككت اللجنة، في تقاريرها السابقة، في قدرة المكتب على الوفاء بولايته في ظل بقاء ربع موارده من الوظائف شاغرة. وتتجلى هذه الحالة بصورة أكبر في الشُّعَب الصغيرة مثل شعبة التفتيش والتقييم. وتدرك اللجنة أن المكتب يمارس عمله، مثل بقية المنظمة، في ظل القيود التي تفرضها الجائحة؛ وتدرك اللجنة أيضا الجهود التي يبذلها المكتب لمعالجة حالة الوظائف الشاغرة، بما في ذلك تخفيض معدل الوظائف الشاغرة الممولة من الجزء الخاص بميزانية حفظ السلام لشعبة التحقيقات. ورغم تلك الحالة/الجهود، تكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة بأن يعالج المكتب مسألة مستويات الشواغر فيه على سبيل الأولوية.

 

                  إعادة البناء على نحو أفضل والدروس المستفادة لمرحلة ما بعد الجائحة

48 -    في الوقت الذي تخرج فيه المنظمة من التحديات الناجمة عن الجائحة، تابعت اللجنة مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية الدروس المستفادة والكيفية التي يستعد بها المكتب لبيئة ما بعد الجائحة. وأُبلغت اللجنة بأن الشعب الثلاث جميعها تكيفت بشكل جيد مع ترتيبات العمل عن بعد، وأن عدة ابتكارات ستبقى قائمة بعد الجائحة. وأشار المكتب إلى أنه تمكن من إنجاز معظم نواتجه، وإن كان قد تعين تأجيل بعض الأنشطة أو تكييفها لأغراض مختلفة.

49 -    وفيما يلي بعض الاستراتيجيات التي استخدمها أو الدروس التي استفاد منها مكتب خدمات الرقابة الداخلية: (أ) أتاحت أدوات التداول بالفيديو إجراء العديد من المقابلات الشخصية عن بعد، ولكن ليس كلها؛ (ب) وتيسير تحليل البيانات نتيجة زيادة إمكانية الوصول المباشر إلى السجلات والبيانات الإلكترونية من خلال نظام تخطيط المخاطر في المؤسسة وغيره من النظم (مثل نظام أوموجا، ولوحات متابعة البيانات)؛ (ج) وتنفيذ نظم للإدارة وإيداع الوثائق يمكن الوصول إليها عن بعد وتقوم على الحوسبة السحابية؛ (د) وإتاحة إجراء استعراض لنظم البيانات والممارسات المتبعة في المكتب لوضع سجل المخاطر للمكتب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع عمليات الإصلاح المتوقع أن تبدأ بعد ذلك؛ (ه) وتحسين تدريب الموظفين على تحليل البيانات ونظم الإدارة الإلكترونية؛ (و) والاستعانة باستشاريين محليين لجمع البيانات لأغراض التقييم؛ (ز) وتجريب ومواصلة استكشاف الشراكات مع مجموعات البيانات الأكاديمية والتجارية القائمة والاستفادة منها في توجيه عملية تقييم النتائج (على سبيل المثال، بالنسبة للمؤشرات المتعلقة بالنزاعات، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والبيئة).

50 -    وتقدر اللجنة الجهود التي يبذلها المكتب لكفالة أن يفضي الوضع الصعب إلى تحسين عملياته وطرق أداء عمله. وتعتقد اللجنة أن هذه الدروس ينبغي أن تستمر في توجيه خطط العمل وعملية تقييم المخاطر للمكتب في المستقبل.

 

                  حالة ونوعية وأثر تنفيذ الإدارة لتوصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية

51 -    تحدد توصيات مراجعي الحسابات المخاطر التي تهدد النجاح في تحقيق النتائج بما يتفق مع المتطلبات السياساتية والتشريعية، وتسلط الضوء على الإجراءات الرامية إلى التصدي لتلك المخاطر واغتنام الفرص المتاحة لتحسين إدارة الكيانات. وتتحمل الكيانات مسؤولية تنفيذ توصيات مراجعي الحسابات التي توافق عليها، ويتيح تنفيذ تلك التوصيات في الوقت المناسب للكيانات تحقيق الاستفادة الكاملة من أنشطة مراجعة الحسابات^([2]). وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، طلبت اللجنة إلى مكتـب خدمات الرقابة الداخلية أن يزودها بوجهات نظره بشأن حالة ونوعية وأثر تنفيذ الإدارة لتوصياته.

52 -    وأبلغ المكتبُ اللجنةَ في رده على طلبها بأنه يقوم برصد تنفيذ الكيانات للتوصيات والإبلاغ عنه بصفة منتظمة. ويجري تيسير هذه العملية عن طريق البوابة الجديدة على شبكة الإنترنت التي تتيح للكيانات تزويد المكتب بمعلومات مستكملة عن تنفيذ توصياته بصورة مباشرة وفي أي وقت. ويستعرض مديرو عمليات مراجعة الحسابات/التقييم التي يضطلع بها المكتب، بدورهم، الأدلة التي تقدمها الكيانات بشأن إجراءات التنفيذ، ويقومون، حسب الاقتضاء، بما يلي: (أ) إغلاق التوصية حال تنفيذها؛ أو (ب) الطلب من الكيان أن يقدم أدلة إضافية أو أن يتخذ إجراءات تنفيذ بديلة. وبالإضافة إلى الاستعراض والرصد المستمريْن، أشار المكتب إلى أنه يطلب رسميًّا إلى الإدارة أن تقدم معلومات مستكملة عن حالة جميع التوصيات كل ستة أشهر (أو كل ثلاثة أشهر بالنسبة للتوصيات البالغة الأهمية).

53 -    وأُبلغت اللجنة أيضا بأنه قد تم إنشاء لوحة متابعة جديدة توفر تقارير مرئية سهلة التناول عن حالة تنفيذ التوصيات بالنسبة لجميع الكيانات، فضلا عن إمكانية رؤية المدير المسؤول عن تنفيذ التوصيات. وأشار المكتب إلى أنه يقوم، في سياق المهام اللاحقة، باستعراض التوصيات السابقة لجميع الهيئات الرقابية، بما فيها تلك الصادرة عن وحدة التفتيش المشتركة ومجلس مراجعي الحسابات، لتقديم المساعدة في عملية تقييم المخاطر وأثناء العمل الميداني.

54 -    وفي إطار الجهود التي يبذلها المكتب لتحسين أثر تنفيذ الإدارة لتوصياته، أبلغ المكتبُ اللجنةَ بأنه يواصل المشاركة في عدد أكبر من العمليات التشاورية، حرصا من المكتب على أن تكون توصياته محددة الأهداف والمواعيد. وأشار المكتب إلى أنه قد بذل، تحقيقا لتلك الغاية، جهوداً إضافية تهدف إلى تحسين التنفيذ والأثر، مثل: (أ) زيادة التشاور والمشاركة مع الكيانات لدى تصميم التوصيات؛ (ب) وإصدار توصيات عملية واقتصادية ومحددة زمنيا بدرجة أكبر (قابلة للتنفيذ في غضون 24 شهرا)؛ (ج) وإجراء عمليات محددة للمتابعة والتعاون تتعلق بضمان تنفيذ التوصيات التي تأخرت كثيرا (التوصيات التي فات 12 شهرا أو أكثر على مواعيدها المحددة)؛ (د) والتعاون مع إدارة الاستراتيجيات والسياسات الإدارية ومسائل الامتثال والمكتب التنفيذي للأمين العام، ولا سيما من خلال تبادل البيانات عن تنفيذ التوصيات.

55 -    وفي ذاك الصدد، وكما ذُكر في الفقرة 19، أبلغ المكتبُ اللجنةَ بأن معدل تنفيذ الإدارة لتوصياته لا يزال مرتفعا بوجه عام، حيث إن الاتجاه الطويل الأمد يبين معدل تنفيذ يبلغ 90 في المائة (انظر الشكل الرابع).

 

                  الشكل الرابع

                     الاتجاه في تنفيذ توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية

(النسبة المئوية)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 -    وتشير اللجنة إلى الجهود التي يبذلها المكتب لتحسين تنفيذ توصياته على النحو المبين أعلاه. وتشير اللجنة أيضا إلى أن معظم التوصيات تنفَّذ على المدى الطويل. ولا تزال اللجنة تعتقد أن تنفيذ توصيات الهيئات الرقابية في الوقت المناسب أمر أساسي للتصدي للمخاطر التي يمكن أن تؤثر سلبا على قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها، لا سيما إذا كانت التوصيات بالغة الأهمية في طبيعتها. ولذلك تعتقد اللجنة أنه لا يزال هناك مجال للتحسين.

 

                  حسن التوقيت في إنجاز حالات التحقيق

57 -    فيما يتعلق بإنجاز التحقيقات، كما ذكر سابقا، يشكل حسن التوقيت في إنجاز أعمال الرقابة (وهي التحقيقات في هذه الحالة) عنصراً أساسيًّا في فعالية نظام المساءلة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تابعت اللجنة مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية بعض مؤشرات الأداء الخاصة بها، وأُبلغت بأن متوسط الوقت المستغرق للإنجاز قد زاد زيادة طفيفة خلال جائحة كوفيد-19. وأُبلغت اللجنة أيضا بأن متوسط مدة التحقيق يبلغ 11,7 شهراً (بما يمثل زيادة عن المتوسط البالغ 10,8 أشهر في عام 2020). وفي الوقت نفسه، أشار المكتب إلى أن عدد تقارير التحقيق التي أصدرها في عام 2020 تزيد بنسبة 44 في المائة عن التقارير التي أصدرها في عام 2019 (194 مقابل 135).

58 -    وأبلغت شعبةُ التحقيقات اللجنةَ، في تقريرها السابق (A/75/293)، بما تبذله من جهود إضافية لمعالجة نوعية التحقيقات وحسن توقيتها، ولا سيما فيما يتعلق بالانتقام. وعلى وجه التحديد، أشار المكتب إلى وجود نظام جديد لإدارة التحقيقات في حالات الانتقام يهدف إلى تناول هذه الحالات على وجه السرعة. ووفقا لما ذكره المكتب، يُستخدم النظام ”الجديد“ منذ أيار/مايو 2018، وهو مختلف من حيث كونه يقر بأن أي تحقيق يتعلق بالحماية من الانتقام ليس تحقيقا في سوء سلوك، وبالتالي يؤخذ بنهج مختلف لدى إجراء هذا التحقيق. وأثبت النظام فعاليته في تمكين الكثير من التحقيقات المتعلقة بالحماية من الانتقام من إثبات حقيقة ما حدث بسرعة كبيرة. ومع ذلك، فإن وجود مجموعة من الحالات الأكثر تعقيدا وصعوبة يعني أن النظام لم يسفر بعد عن خفض متوسط الجداول الزمنية للإنجاز عموما. وعلاوة على ذلك، كشف النظام الجديد عن أوجه قصور في الإطار القانوني للحماية من الانتقام وفي الطريقة التي يطبق بها. وفي هذا الصدد، أشار المكتب إلى أنه يركز حاليا على العمل مع أصحاب المصلحة الآخرين لتحسين الإطار القانوني وسبل تطبيقه. وأشار المكتب أيضا إلى أن العملية الخارجية القادمة بشأن ضمان الجودة لشعبة التحقيقات ستحدد الفرص المتاحة لمواصلة تحسين نوعية التحقيقات التي يجريها المكتب وضمان حسن توقيتها، بما في ذلك التحقيقات في حالات الانتقام.

59 -    وأجرت اللجنة متابعة مع المكتب، وأُبلغت بأن المكتب اضطر إلى تعديل التواريخ المستهدفة، بالإضافة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتسريع وتيرة عملية التحقيق. فعلى سبيل المثال، تكون الفترة المستهدفة للتحقيقات في حالات الاستغلال والاعتداء الجنسيين، إلى جانب التحرش الجنسي، تسعة أشهر؛ وفي حالات الانتقام 120 يوما؛ وفي جميع التحقيقات الأخرى 12 شهرا. وكان أحد أهداف المكتب في الماضي إنجاز معظم التحقيقات في غضون 6 أشهر أو أقل؛ بيد أن المكتب لم يتمكن من تحقيق أهدافه السابقة وتبين له أنها غير واقعية.

60 -    وفي حين زاد متوسط مدة التحقيق من 10,8 أشهر إلى 11,7 شهرا، تلاحظ اللجنة أن حجم الحالات المعروضة على شعبة التحقيق قد زاد أيضا. ومع تغيير التواريخ المستهدفة، لا يزال ارتفاع نسبة التحقيقات التي يستغرق إنجازها أكثر من عام، من 18 في المائة في العام الماضي إلى 29 في المائة من الحالات، أمراً مثيراً للقلق. وتذكِّر اللجنة بما أكدته سابقاً بأن إعمال أفضل الممارسات والعمل وفق الأصول يقتضيان أن تُنجَز التحقيقات بسرعة لردع الإفلات من العقاب ولمنع مشاعر الريبة في مكان العمل. ولذلك تواصل اللجنة حث شعبة التحقيقات على زيادة تركيزها على حسن التوقيت في إنجاز التحقيقات. ولهذا فإن، اللجنة تكرر أيضا تأكيد توصياتها السابقة بأن تقوم الشعبة بتحليل الأسباب الجذرية لتجاوز مدد التحقيقات الأطرَ الزمنية المستهدفة، بما في ذلك أي قيود مفروضة على الموارد، وأن تقترح حلولا لتحسين الأطر الزمنية.

61 -    وتشير اللجنة أيضا إلى أن شعبة التحقيقات ستخضع لتقييم خارجي في عام 2021، يركز جزئيا على استعراض الأطر الزمنية وكفاءة وفعالية الإجراءات اللازمة للاضطلاع بالتحقيقات. ولذلك، تُشجَّع اللجنة على الإشارة إلى أن المكتب يعتزم النظر في أي استنتاجات وتوصيات قد يتمخض عنها ذلك التقييم لدى صياغته للحلول الرامية إلى تحسين الأطر الزمنية. وتعتزم اللجنة متابعة هذه المسألة في دوراتها القادمة.

 

                  تقييم ثقافة المنظمة

62 -    دعت اللجنة، في الفقرة 46 من تقريرها السابق (A/73/304)، مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى وضع منهجية واضحة تراعي أفضل الممارسات من أجل إجراء تقييم دوري لثقافة المنظمة. وتابعت اللجنة مع المكتب التقدم المحرز في تقييم ثقافة المنظمة، وأُبلغت بأن شعبة التفتيش والتقييم لديها عدة مهام تضطلع بها حاليا في هذا الصدد، مثل: إجراء تقييم لنظام المنسقين المقيمين؛ واستعراض نظام المساءلة (وهو استعراض مشترك بين شعبة التفتيش والتقييم وشعبة المراجعة الداخلية للحسابات). وفيما يتعلق بتقييم نظام المنسقين المقيمين، أُبلغت اللجنة بأن هذا التقييم، الذي يركز على اتساق البرمجة القطرية للأمم المتحدة، يقيّم مدى تحول ثقافة المنظمة بالنسبة لأفرقة الأمم المتحدة القطرية بغرض تيسير وجودٍ للأمم المتحدة على الصعيد القطري أكثر تنسيقا وتعاونًا.

63 -    وفيما يتعلق باستعراض نظام المساءلة، أشار المكتب إلى أن الفريق الذي يجري هذا الاستعراض يقيّم مدى أهمية نظام المساءلة في الأمانة العامة في دعم النموذج الإداري الجديد وفي تعزيز ثقافة المساءلة في الأمانة العامة. وأشار المكتب كذلك إلى أن الاستعراض يساعد أيضا في تحديد الدروس المستفادة الهامة وأفضل الممارسات والاستراتيجيات والتحقق منها لغرض محاكاتها، ويقدم توصيات قابلة للتنفيذ لتصميم وتنفيذ المزيد من التدابير الرامية إلى تعزيز ثقافة المساءلة أو تعميقها.

64 -    وعلى الرغم مما سبق، أشار المكتب إلى أنه خلال جائحة كوفيد-19، كان هناك تركيز أقل على تقييم ثقافة المنظمة بالنسبة لشعبة المراجعة الداخلية للحسابات، حيث كان من الصعب تقييم آليات الرقابة غير الملموسة عن بعد.

65 -    وتثني اللجنة على المكتب لما بذله من جهود في تقييم ثقافة المنظمة. وتعتقد اللجنة أنه فيما يجري استعراض عناصر ثقافة المنظمة وإصدار التوصيات، يعد ذلك عنصراً هاماً من عناصر المخاطرة في المنظمة وينبغي أن يسترعي اهتمام الإدارة.

                  دور مكتب خدمات الرقابة الداخلية في سياق خطة التنمية المستدامة لعام 2030

66 -    في الفقرات من 64 إلى 66 من تقريرها الذي يغطي الفترة من 1 آب/أغسطس 2016 إلى 31 تموز/يوليه 2017 (A/72/295)، نظرت اللجنة في التقدم الذي أحرزه مكتب خدمات الرقابة الداخلية من خلال عملياته في تجسيد الطبيعة المتكاملة والعالمية وغير القابلة للتجزئة لخطة عام 2030. وأُبلغت اللجنة، في إطار عملية المتابعة التي تضطلع بها، بأن شعبة التفتيش والتقييم تضطلع بست مهام للتقييم تتعلق بخطة عام 2030 وتتناول مختلف أهداف التنمية المستدامة. وبالنسبة للجانب المتعلق بمراجعة الحسابات، أُبلغت اللجنة بأن استعراض الأهداف قد عُمِّم في مهام مراجعة الحسابات، حسب الاقتضاء.

67 -    وتدرك اللجنة أن جائحة كوفيد-19 لم تؤثر على أهداف التنمية المستدامة ذاتها فحسب، بل أيضا على قدرات الهيئات الرقابية على تقييمها. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بالخطوات التي يتخذها المكتب فيما يتعلق بخطة عام 2030 وستواصل متابعتها مع المكتب بشأن هذه المسألة.

 

       دال -   الإبلاغ المالي

68 -    خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أجرت اللجنة مناقشات مع مجلس مراجعي الحسابات، ووكيلة الأمين العام للاستراتيجيات والسياسات الإدارية ومسائل الامتثال، والمراقب المالي بشأن عدة مسائل تتعلق بالإبلاغ المالي. ومن بين المسائل التي نوقشت ما يلي:

         (أ)       تنفيذ نظام أوموجا؛

         (ب)     الرقابة الداخلية، ولا سيما فيما يتعلق بنشر البيان الأول عن الرقابة الداخلية؛

         (ج)      التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة؛

         (د)      المسائل والاتجاهات المبينة بوضوح في البيانات المالية للمنظمة وفي تقارير مجلس مراجعي الحسابات.

 

                  تنفيذ نظام أوموجا

69 -    تذكّر اللجنة بتقريرها السابق الذي أشارت فيه إلى الانتهاء من تنفيذ نظام أوموجا في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020. وفي هذا الصدد، أُبلغت اللجنة بأن التقرير المرحلي الثاني عشر والأخير عن نظام أوموجا قد صدر، وأن مجالس الإدارة قد نظرت فيه. وأُبلغت اللجنة بأن العناصر الرئيسية للتقرير تتضمن ما يلي: استعراض المشروع؛ وخطط تعميم نظام أوموجا، بما يشمل نموذجا للإدارة، وتحويل أحد احتياجات المؤسسة إلى حل، والتكلفة الإجمالية للملكية، وتحقيق الفوائد؛ والاحتياجات من الموارد لعام 2021

70 -    وأُبلغت اللجنة كذلك بأن اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية قد نظرت في التقرير وأوصت، في جملة أمور، بأن من الضروري تقديم مزيد من التقارير بعد مرور عام في إطار الهيكل الجديد (عقب إغلاق المشروع في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020)، وأن من المهم وضع خطة لتحقيق الفوائد.

71 -    وفيما يتعلق بخطة تحقيق الفوائد، أُبلغت اللجنة بأن فريق مشروع أوموجا قد قام باستعراض الخطة وتحديثها والموافقة عليها في كانون الثاني/يناير 2020 لتتماشى مع منهجية ”متحدون من أجل الإصلاح: إطار إدارة الفوائد“ الصادرة في حزيران/يونيه 2019؛ وأن مجلس مراجعي الحسابات قد استعرضها في أوائل عام 2020. ويلاحظ المراقب المالي كذلك أن شعبة التحول المؤسسي والمساءلة تتولى رصد الفوائد التي تتحمل المؤسسة مسؤولية تحقيقها.

72 -    وأُبلغت اللجنة أيضا بأنه بعد نشر العمليات المتبقية للتوسعة 2 لنظام أوموجا بنجاح بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، أُنشِئت شعبة أداة التخطيط المركزي للموارد في 1 كانون الثاني/ يناير 2021 لتخلف مشروع نظام أوموجا.

73 -    وتهنئ اللجنةُ الإدارةَ على تحقيق هذا الإنجاز المتمثل في نشر نظام أوموجا بنجاح. وتذكّر اللجنة أيضا بأنها لاحظت، في تقريرها (A/75/293)، أنه نظرا لأهمية النظام المركزي لتخطيط الموارد بالنسبة للمنظمة، فمن الضروري التأكد من تناول نشر الوحدات المتبقية على نحو سليم. ومنذ ذلك الحين، أُبلغت اللجنة بأنه يجري اختبار وحدات مثل وحدة الحوكمة والمخاطر والامتثال بغرض نشرها، وأنها ستشكل دعما هاما للبيان عن الرقابة الداخلية والإدارة المركزية للمخاطر في المستقبل.

 

                  نظام الرقابة الداخلية وسياسة مكافحة الغش

                  بيان عن الرقابة الداخلية

74 -    فيما يتعلق بالبيان عن الرقابة الداخلية، لا تزال اللجنة تتلقى معلومات مستكملة من الإدارة بصورة منتظمة. ووفقا لما ذكرته الإدارة، يمثل تعزيز إطار الرقابة الداخلية على نطاق الأمانة العامة عنصر تمكين أساسيا لتنفيذ مبادرة الأمين العام للإصلاح الإداري، ولا سيما في ظل التغيير الكبير في نموذج عمل الأمانة العامة المستمد من إطار تفويض السلطة. وعلى النحو المشار إليه في تقرير اللجنة السابق، يشكِّل البيان عن الرقابة الداخلية وثيقةً من وثائق المساءلة العامة تصف فعالية الضوابط الرقابية الداخلية في المنظمة. وتحقيقا لهذه الغاية، أُبلغت اللجنة بأن الأمين العام وقّع مؤخراً أول بيان على الإطلاق عن الرقابة الداخلية بهدف توفير ضمانات معقولة للدول الأعضاء بشأن فعالية وكفاءة تنفيذ الأنشطة المقررة، وموثوقية الإبلاغ المالي والامتثال للإطار التنظيمي.

75 -    ووفقا لما ذكرته الإدارة، يعكس البيان عن الرقابة الداخلية توصيات وملاحظات الفريق الاستشاري المعني بالرقابة الداخلية. ولاحظت الإدارة كذلك أن البيان عن الرقابة الداخلية الذي وقعه الأمين العام خلص إلى أن الأمانة العامة طبقت نظاماً فعالاً للرقابة خلال عام 2020، ولكنها حددت سبعة مجالات أتيحت فيها فرصٌ لإجراء مزيد من التحسينات. والمجالات السبعة هي: (أ) حجز التذاكر وشراؤها مسبقاً؛ (ب) والامتثال للتدريب الإلزامي؛ (ج) ووضع أسس للمقارنة لملء الوظائف خلال 120 يوما؛ (د) وإدارة الممتلكات؛ (ه) واختيار الشركاء المنفِّذين، وبذل العناية الواجبة، والرصد؛ (و) وممارسات الإدارة المركزية للمخاطر؛ (ز) والمبادئ العشرة للجنة الإدارية الرفيعة المستوى بشأن حماية البيانات الشخصية.

76 -    وأُبلغت اللجنة بالمبادرات المستقبلية التالية: (أ) المضي قدماً بالعمل المتعلق باستعراض وتقييم إطار الرقابة الداخلية لتخطيط البرامج والأداء البرنامجي؛ (ب) وتطوير نموذج أوّلي لبرمجية SAP للحوكمة والمخاطر والامتثال؛ (ج) وتعزيز التكامل بين الإدارة المركزية للمخاطر وعملية الرقابة الداخلية؛ (د) وتنقيح استبيان التقييم الذاتي لعام 2021؛ (ه) ودعم خطط الإصلاح ومتابعتها. وأجرت اللجنة أيضا مناقشة مع الفريق الاستشاري المعني بالرقابة الداخلية، تبادلت فيها الهيئتان وجهات النظر والأفكار فيما يتعلق بالبيان عن الرقابة الداخلية.

77 -    وتغتنم اللجنة هذه الفرصة لتهنئة المنظمة على إنجازها المتمثل في إصدار بيانها الأول عن الرقابة الداخلية. وتشير اللجنة أيضا إلى الدور الهام الذي قام به الفريق الاستشاري المعني بالرقابة الداخلية في توجيه المنظمة لتحقيق هذه النتيجة. ويسُرّ اللجنة أن تشير إلى أن توصيتها السابقة قيد التنفيذ بشأن أهمية وجود وحدة فعالة للحوكمة والمخاطر والامتثال.

78 -    وتتفق اللجنة مع تقييم الفريق الاستشاري القائل بأن إعداد بيان عن الرقابة الداخلية يتطلب إجراء تحسينات مستمرة، وأن المنظمة تحتاج إلى وقت لكي تنضج عملية إعداد البيان. وتعتزم اللجنة رصد التقدم المحرز في هذا الصدد، لا سيما فيما يتعلق بتنقيح استبيان التقييم وخطة الإصلاح.

                  الغش والغش المفترض

79 -    فيما يتعلق بحالات الغش والغش المفترض، قدمت الإدارة موجزا لتلك الحالات خلال فترة ثلاث سنوات (انظر الجدول 4). وكما يبين الجدول، حدثت زيادة في عدد حالات الغش المبلغ عنها في عام 2020 مقارنة بعام 2019، في حين انخفض عدد حالات الغش المفترض من 134 حالة إلى 91 حالة. وتواصل الإدارة عزو هذه التغيرات إلى تحسن الإبلاغ الناجم عن العوامل التالية: (أ) المبادئ التوجيهية المتعلقة بالغش التي خضعت للتنقيح لتوفير مزيد من التفاصيل وجدول زمني؛ (ب) وإبلاغ مكتب خدمات الرقابة الداخلية بانتظام عن حالات الغش والغش المفترض في مطالبات التأمين الصحي من قسم التأمين الصحي والتأمين على الحياة ومكتب تخطيط البرامج والمالية والميزانية (استجابةً لملاحظة مراجعة الحسابات لعام 2018)؛ (ج) والتنسيق الوثيق بين مكتب تخطيط البرامج والمالية والميزانية ومكتب الموارد البشرية ومكتب خدمات الرقابة الداخلية لضمان اكتمال الإبلاغ عن حالات الغش والغش المفترض (استجابةً لملاحظة مراجعة الحسابات لعام 2017).

 

                  الجدول 5

                  الغش والغش المفترض

 

 

80 -    وأفاد مجلس مراجعي الحسابات، في موجزه المقتضب، بأن من بين حالات الغش المفترض البالغ عددها 91 حالة، ظلت 32 حالة قيد التحقيق لأكثر من سنتين. ووفقا لما ذكره مكتب خدمات الرقابة الداخلية، تتناول شعبة التحقيقات التابعة للمكتب حالتين فقط من الحالات الـ 32 التي هي قيد التحقيق، وتم إنجازهما منذ ذلك الحين.

81 -    وتواصل اللجنة الترحيب بالجهود التي تبذلها الإدارة لتحسين الإبلاغ عن حالات الغش والغش المفترض. ومع ذلك، تتفق اللجنة مع ملاحظة المجلس السابقة بشأن الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتحسين العملية، بما في ذلك قيام هيئات التحقيق المعنية بتسوية 32 حالة لا تزال قيد التحقيق.

 

                  التزامات نهاية الخدمة

82 -    فيما يتعلق بالتزامات نهاية الخدمة، تذكّر اللجنة بتعليقاتها وتوصياتها السابقة (التي وردت في تقريريها (A/63/328 و A/69/304)، والتي أهابت فيها اللجنة بالجمعية العامة أن تبت فيما إذا كان سيجري تمويل الالتزامات، وكيفية ذلك، وإلى أي مدى. وعلاوةً على ذلك، واصلت الإدارة، خلال المناقشات التي أجرتها اللجنة مع شتى المكاتب، اعتبار مسألة الالتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين شاغلاً رئيسياً، ولا سيما التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة.

83 -    ووفقا لما ذكره مجلس مراجعي الحسابات، زادت التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة من 5,39 بلايين دولار (المجلد الأول) في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 إلى 5,89 بلايين دولار في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، وتبلغ نسبة هذه الزيادة 9,3 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. وبالنسبة لعمليات حفظ السلام (المجلد الثاني)، انخفض مبلغ التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة إلى 1,57 بليون دولار في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، بعد أن كان 1,67 بليون دولار في السنة السابقة - وتبلغ نسبة هذا الانخفاض 6,1 في المائة. وشهد المجلدان معاً زيادةً نسبتها 5,6 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. ووفقا لما ذكره مجلس مراجعي الحسابات، شكلت الالتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين نسبة تزيد على 75 في المائة من مجموع الالتزامات بالنسبة للبيانات المالية غير المتعلقة بعمليات حفظ السلام.

84 -    وتلقت اللجنة أيضا إحاطة من الإدارة تتعلق بالتزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة. وأشارت الإدارة إلى أن السنة المالية 2020 شهدت إجراء تقييم أكثر دقة للتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، بفضل معالجة القصور المتعلق بتاريخ بدء الخدمة الأوّلي عن طريق إدراج تاريخ بدء الخدمة المقدم من الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة (انظر الشكل الخامس). وبالنسبة للتقييم الاكتواري لعام 2021، تشير الإدارة إلى ما يلي: (أ) الاستعاضة عن تاريخ بدء الخدمة بمدة المشاركة الفعلية في خطة التأمين الخاصة بالأمم المتحدة؛ (ب) وتخصيص حصة المتقاعدين من الالتزامات استنادا إلى البيانات الفعلية (باستخدام تقديرات نسبتها 85 في المائة (بالنسبة للمجلد الأول) و 15 في المائة (بالنسبة للمجلد الثاني)).

 

 

 

                  الشكل الخامس

                  التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة

(بدولارات الولايات المتحدة)

 

 

 

 

 

 

 

 

85 -    وأُبلغت اللجنة أيضا بأن الجمعية العامة طلبت إلى الأمين العام، في قرارها 73/279 باء أن يواصل استكشاف الخيارات المتاحة لتحسين الكفاءة واحتواء التكاليف، بما في ذلك الالتزامات المرتبطة بالموظفين الحاليين والذين يعينون مستقبلا، بغية تقليل نفقات المنظمة المتصلة بخطط التأمين الصحي والتزاماتها المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة. وفي هذا الصدد، أشارت الإدارة إلى أن التقرير المتعلق بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة سيقدَّم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والسبعين.

86 -    وما زالت اللجنة تعتقد أن كون الأمم المتحدة لديها التزامات للتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة تشكل أكبر حصة من مجموع الالتزامات، يمثِّل في حد ذاته خطرا كبيرا ينبغي أن يُدار بطريقة سليمة. واستراتيجية التمويل الحالية المتمثلة في الدفع أولاً بأول قد لا تكون هي الطريقة المثلى لإدارة هذه المخاطرة. ولذلك، توصي اللجنة بأن تنظر الجمعية العامة في استراتيجيات بديلة لتمويل التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة للتخفيف من حدة هذه المخاطرة.

 

      هاء -   التنسيق بين الهيئات الرقابية التابعة للأمم المتحدة

87 -    خلال الفترة المشمولة بالتقرير، اجتمعت اللجنة مع الهيئات الرقابية الأخرى، مثل وحدة التفتيش المشتركة ومجلس مراجعي الحسابات، بما في ذلك اللجنة المعنية بعمليات مراجعة الحسابات، وذلك بالإضافة إلى الاجتماعات المقرر أن تعقدها اللجنة بانتظام مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وأتاح الحوار إمكانية تبادل وجهات النظر بشأن المسائل موضع الاهتمام المشترك، وأتاح فرصة مفيدة للتعاون بين الهيئات الرقابية التابعة للأمم المتحدة.

88 -    وطلبت اللجنة من الهيئات الرقابية الثلاث تقديم تعليقات، فأبرزت كل واحدة منها في تعليقاتها أهمية آليات التنسيق القائمة، بما في ذلك قيام كل هيئة بإطلاع الهيئتين الأُخريَين على برنامج عملها. وفي اجتماعات منفصلة مع مجلس مراجعي الحسابات ووحدة التفتيش المشتركة ومكتب خدمات الرقابة الداخلية، أشارت اللجنة إلى العلاقة الإيجابية التي تعززت بعقد اجتماعات تنسيقية ثلاثية بين الهيئات الرقابية وتبادل خطط عمل كل منها تفاديا للازدواجية. وترى اللجنة أن هذا التنسيق يوفر إطارا قيِّما لإتاحة المزيد من فرص التعاون.

89 -    وعلاوة على ذلك، استضافت اللجنة في كانون الأول/ديسمبر 2020 اجتماعا خامسا لممثلي لجان الرقابة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة. وحضر الاجتماع ما مجموعه 29 ممثلا عن 22 لجنة من لجان الرقابة التابعة لمنظمات ضمن إطار الأمانة العامة، والصناديق والبرامج، والوكالات المتخصصة.

90 -    وخلال الاجتماع، استؤنفت المناقشات، على أساس الاجتماعات السابقة، بشأن التحديات المشتركة والممارسات الجيدة المحتمل تحديدها في عمل وتصرفات لجان الرقابة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة. وركز المشاركون على كيفية معالجة الكيانات للمخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني، بما في ذلك الحاجة إلى زيادة الاستثمار على نطاق المنظومة في مجال أمن المعلومات عموما، وتقييم قوة الإدارة المركزية للمخاطر في المنظومة باعتبارها عاملا بالغ الأهمية في تنفيذ خطة عام 2030؛ والحاجة إلى إلقاء نظرة متكاملة على إدارة رأس المال البشري لمنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك كيفية التخطيط للقوة العاملة في المستقبل.

91 -    وناقش المشاركون في الجلسة أيضا حالة تنفيذ توصية وحدة التفتيش المشتركة بشأن التقييم الذاتي الواردة في تقرير الوحدة (JIU/REP/2019/6). وأشار المشاركون إلى أهمية هذه التوصية، وأُبلِغ عن مشاركة مختلف الكيانات في عملية التقييم الذاتي، بينما كانت كيانات أخرى، بما فيها اللجنة، بصدد استكمال العملية.

92 -    وبعد اختتام الاجتماع، اتفق المشاركون على إبلاغ الأمين العام بالشواغل المحددة أعلاه، بصفته رئيس مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق. وكان الأمين العام قد سلط الضوء في رسالته على التقدم الذي أحرزته المنظمات في هذا الصدد.

 

       واو -   التعاون والتواصل

93 -    تُفيد اللجنة بأنها حظيت بتعاون جيد، أثناء اضطلاعها بمسؤولياتها، من قبل مكتب خدمات الرقابة الداخلية وموظفي الإدارة العليا في الأمانة العامة، بما في ذلك إدارة الاستراتيجيات والسياسات الإدارية ومسائل الامتثال. وأُتيحت للجنة إمكانية الاتصال على النحو المناسب بالموظفين والاطلاع على الوثائق والمعلومات التي احتاجت إليها للقيام بعملها. ويسُرُّ اللجنة أن تفيد بأنها تواصل العمل عن كثب مع وحدة التفتيش المشتركة ومجلس مراجعي الحسابات. وتتطلع اللجنة إلى استمرار التعاون مع الكيانات التي تتفاعل معها بغية الاضطلاع بمسؤولياتها في حين وقتها، على النحو المنصوص عليه في اختصاصاتها.

 

 

    رابعا -   خاتمة

94 -    تقدم اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، في سياق اختصاصاتها، الملاحظات والتعليقات والتوصيات المذكورة أعلاه بالصيغة التي وردت في الفقرات 17 و 21 و 25 و 33 و 39 و 43 و 47 و 50 و 56 و 60 و 61 و 65 و 67 و 73 و 77 و 78 و 81 و 86، كي تنظر فيها الجمعية العامة.