الدورة الحادية والسبعون
البند 149 من جدول الأعمال
الجوانب الإدارية والمتعلقة بالميزانية لتمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام
الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب الدعم لعمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2017 إلى 30 حزيران/ يونيه 2018
تقرير اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
|
موجز |
|
يتضمن هذا التقرير تعليقات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة ومشورتها وتوصياتها بشأن الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب الدعم لعمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2017 إلى 30 حزيران/يونيه 2018. |
|
|
أولا - مقدمة
1 - تعرض اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة في هذا التقرير تعليقاتها ومشورتها وتوصياتها إلى الجمعية العامة، عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، بشأن ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2017 إلى 30 حزيران/يونيه 2018. ويُقدَّم التقرير وفقاً للفقرتين 2 (ج) و (د) من اختصاصات اللجنة (قرار الجمعية العامة 61/275، المرفق).
2 - وتضطلع اللجنة بالمسؤولية عن بحث خطة عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية، مع أخذ خطط عمل هيئات الرقابة الأخرى في الاعتبار، وإسداء المشورة إلى الجمعية العامة في هذا الشأن، واستعراض الميزانية المقترحة للمكتب، مع مراعاة خطة عمله، وتقديم توصيات إلى الجمعية عن طريق اللجنة الاستشارية. وقد أجرت اللجنة استعراضها لعملية تخطيط عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية والميزانية المقترحة للمكتب في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2017 إلى 30 حزيران/يونيه 2018، في دورتيها السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين المعقودتين في الفترة من 28 إلى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 وفي الفترة من 15 إلى 17 شباط/فبراير 2017، على التوالي.
3 - وعند إعداد هذا التقرير، كانت اللجنة على اطلاع بالتقرير الصادر عن الفريق المستقل الرفيع المستوى المعني بعمليات السلام (انظر A/70/95-S/2015/446). وقد استرشدت اللجنة بالمعلومات الواردة في ذلك التقرير لتقديم ملاحظاتها وتوصياتها، ولا سيما فيما يتعلق بالموارد اللازمة للاضطلاع بوظيفتي التقييم والتفتيش في مكتب خدمات الرقابة الداخلية.
4 - وتعرب اللجنة عن تقديرها لجهود مكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات ومكتب خدمات الرقابة الداخلية من أجل تزويدها بالوثائق ذات الصلة للنظر فيها. وقام مكتب خدمات الرقابة الداخلية أيضاً بموافاة اللجنة بمعلومات تكميلية رداً على أسئلة شتى موجهة منها.
ثانيا - معلومات أساسية
5 - ترد في الجدول 1 الموارد المالية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية للفترة 2017/2018 مقارنة بالفترة 2016/2017.
الجدول 1
الموارد المالية
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
|
|
المعتمدة للفترة 2016/2017 |
المقترحة للفترة 2017/2018 |
الفرق |
|
|
|
(المبلغ) |
(النسبة المئوية) |
||
|
|
|
|
|
|
|
شعبة المراجعة الداخلية للحسابات |
18 943,1 |
16 930,5 |
2 012,6- |
10,6- |
|
شعبة التفتيش والتقييم |
1 131,5 |
1 752,7 |
621,2 |
54,9 |
|
شعبة التحقيقات |
10 238,3 |
9 983,6 |
254,7- |
2,5- |
|
المكتب التنفيذي |
776,0 |
789,4 |
13,4 |
1,7 |
|
المجموع |
31 088,9 |
29 456,2 |
1 632,7- |
5,3- |
ملاحظة: أرقام الميزانية قدَّمها مكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات التابع لشعبة تمويل عمليات حفظ السلام.
6 - تُقدَّر الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2017 إلى 30 حزيران/يونيه 2018 بمبلغ (إجماليه) 000 456 29 دولار، مما يُمثِّل انخفاضا بمبلغ (إجماليه) 700 632 1 دولار، أي بنسبة 5.3 في المائة عن الميزانية المعتمدة للسنة السابقة، التي بلغ مقدارها (الإجمالي) 900 088 31 دولار. وعند الاستفسار، أبلغت اللجنة بأن الانخفاض شهدته أساسا الموارد المتعلقة بالوظائف والتكاليف المتعلقة بالمساعدة المؤقتة العامة. ويعزى انخفاض تكاليف الموارد المتعلقة بالوظائف وبالمساعدة المؤقتة العامة إلى: (أ) إلغاء وظائف من بعثات تم إغلاقها أو تقليص عدد أفرادها؛ و (ب) انخفاض المرتبات في المكاتب الميدانية نتيجة لمجموعة عناصر الأجر الجديدة التي وضعتها لجنة الخدمة المدنية الدولية؛ و (ج) ارتفاع معدلات الشغور المطبقة في حساب الدعم.
7 - وتسلِّم اللجنة بأن من الأنسب أن يكون النظر في مقترحات ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية، فيما يتعلق بالمستوى المحدَّد لرتب وظائف المكتب وطلبات الموارد غير المتعلقة بالوظائف، ضمن اختصاص اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. ولذلك، فإن الاستعراض الذي تجريه اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة وتعليقاتها ومشورتها ستتركز على نطاق اختصاصاتها فيما يتعلق بتخطيط عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية وعملية الميزنة الخاصة به. وستقوم اللجنة، وفقاً لاختصاصاتها، بتقديم هذا التقرير إلى الجمعية العامة عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. وستُتخذ الترتيبات اللازمة للتواصل مع اللجنة الاستشارية لمناقشة محتويات التقرير.
ثالثا - تعليقات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
ألف - شعبة المراجعة الداخلية للحسابات
8 - قدَّمت اللجنة، في التقارير الصادرة عنها منذ إنشائها، عددا من التوصيات المتعلقة بعمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية بوجه عام وبتخطيط عمل شعبة المراجعة الداخلية للحسابات وعملية الميزنة الخاصة بها بوجه خاص. وتلاحظ اللجنة أن المكتب سعى جاهدا إلى تنفيذ معظم تلك التوصيات. وتلاحظ اللجنة أيضا أن الشعبة تواصل استخدام التقييم المتعلق بالمخاطر المتبقية كأساسٍ لخطة عملها. وعلى الرغم من أن حصة الشعبة من الميزانية الإجمالية لمكتب خدمات الرقابة الداخلية قد انخفضت من 61 في المائة، كما ذكر في العام الماضي، فلا تزال الشعبة أكبر الشعب الثلاث التابعة للمكتب وتمثل 58 في المائة من ميزانية المكتب في إطار حساب الدعم.
خطة العمل القائمة على تقييم المخاطر
9 - أوصت اللجنة، في الفقرة 26 من تقريرها (A/64/652)، بأن تقوم شُعبة المراجعة الداخلية للحسابات باعتماد وتنفيذ مخطط أقوى لإعداد خطة عمل لمراجعة الحسابات ترتكز على المخاطر المتبقية. وأُبلغت اللجنة بأن الشعبة قامت، لدى إعداد خطة العمل للفترة 2017/2018، باستخدام النهج القائم على تقييم المخاطر الذي يُستعان به منذ عام 2013، والتصديق على مجالات مراجعة الحسابات للسنة السابقة، واستكمال تقييمات عناصر المخاطرة في عملية مراجعة الحسابات لجميع الإدارات والبرامج والبعثات والوظائف والهياكل والعمليات والمبادرات. وأشار المكتب إلى أن ترتيب مجالات مراجعة الحسابات في الكيانات التي يمكن مراجعة حساباتها حسب حدة المخاطر قد وُضع مع مراعاة أثر المخاطر واحتمال حدوثها والضوابط القائمة لإدارة المخاطر؛ وأنشطة الرقابة السابقة؛ ونتائج التفاعلات/المشاورات الجارية مع مختلف الشُعب والإدارة ومجلس مراجعي الحسابات ووحدة التفتيش المشتركة.
10 - وأوصت اللجنة في الفقرة 11 من تقريرها A/70/759 بأن تُبَيَّن بوضوح في خطط العمل المقبلة التي تضعها الشعبة طريقة الاسترشاد باستراتيجية المنظمة للإدارة المركزية للمخاطر الحرجة عند إعداد خطط العمل تلك. وبالتالي، وفيما يتعلق بطلب الموارد الحالي، أُبلغت اللجنة بأن الشعبة عززت عملية خطة العمل القائمة على المخاطر وحددت رابطا أوضح بين سجلات المخاطر في الشعبة وسجل المخاطر المؤسسية على نطاق الأمانة العامة. وأُبلغت اللجنة بأن هناك أيضا زيادة التركيز على مسائل الفعالية والكفاءة وزيادة الاهتمام بها؛ والغش وسوء الإدارة؛ وفرص العمل المشترك مع سائر الشعب التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية.
11 - وفي هذا الصدد، أشار المكتب، على النحو المبين في الجدول 2، إلى أن الشعبة تعتزم إجراء 86 مهمة من مهام مراجعة الحسابات المتصلة بعمليات حفظ السلام للفترة المالية 2017/2018. وهذا ما يمثل انخفاضا بنسبة 11 في المائة عن الفترة السابقة، حيث شهدت اللوجستيات أكبر انخفاض (21 مهمة). وأفاد المكتب بأن إدارة البرامج والمشاريع ما زالت تستأثر بأكبر عدد من مراجعة الحسابات.
الجدول 2
الاتجاهات في عدد وتوزيع مهام شعبة المراجعة الداخلية للحسابات
|
|
السنة المالية |
|
الفرق بين عامي 2016 و 2017 |
|||||||
|
مجال التركيز |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
عدد المهام |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
العمليات اللوجستية |
13 |
16 |
19 |
28 |
16 |
29 |
8 |
21- |
||
|
إدارة البرامج والمشاريع |
12 |
17 |
13 |
16 |
19 |
26 |
22 |
4- |
||
|
إدارة الممتلكات والمرافق |
7 |
5 |
15 |
9 |
20 |
17 |
10 |
7- |
||
|
السلامة والأمن |
14 |
4 |
7 |
6 |
3 |
5 |
9 |
4 |
||
|
إدارة الموارد البشرية |
10 |
4 |
8 |
17 |
18 |
9 |
11 |
2 |
||
|
الإدارة المالية |
5 |
6 |
10 |
12 |
4 |
4 |
8 |
4 |
||
|
الإدارة والتخطيط |
8 |
10 |
1 |
صفر |
صفر |
صفر |
10 |
10 |
||
|
تكنولوجيا المعلومات |
3 |
3 |
3 |
10 |
4 |
3 |
3 |
صفر |
||
|
المشتريات |
1 |
6 |
9 |
2 |
10 |
4 |
5 |
1 |
||
|
مجموع المهام |
73 |
71 |
85 |
100 |
94 |
97 |
86 |
11- |
||
12 - وفي الفقرة 3 من الجزء الثاني من القرار 71/7، أقرت الجمعية العامة توصية اللجنة بأن يُبَيَّن مكتب خدمات الرقابة الداخلية بوضوح الطريقة التي تسترشد بها شعبة المراجعة الداخلية للحسابات، عند إعداد خطط عملها، باستراتيجية المنظمة للإدارة المركزية للمخاطر الحرجة. ولدى المتابعة، أبلغت اللجنة بأن 40 مهمة من أصل 86 مهمة تناولت واحدة أو أكثر من المخاطر الحرجة الست التي تواجهها المنظمة. وأفاد المكتب بأن إدارة الموارد البشرية والمساءلة، إلى جانب التخطيط الاستراتيجي وتخصيص الميزانيات، تستأثر بنسبة 65 في المائة من المهام. وأشار المكتب إلى أنه سيواصل التشاور مع الإدارة ومجلس مراجعي الحسابات ووحدة التفتيش المشتركة أثناء هذه الفترة، وسيرصد المخاطر التي حُدِّدت في البعثات، وسيقوم، عند الاقتضاء، بتنقيح خطة العمل على أساس المخاطر والأولويات الناشئة.
المراجعات المواضيعية والقائمة بذاتها
13 - رأت اللجنة، في الفقرة 8 من تقريرها A/65/329، أن بإمكان مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن يضيف قيمة إلى عمله الرقابي بإجراء المزيد من عمليات المراجعة للمسائل الشاملة والهيكلية، أي عمليات المراجعة المواضيعية. ولذلك، أوصت اللجنة بأن يولي المكتب، عند إعداد خطة عمله، المزيد من التركيز على عمليات مراجعة المسائل الشاملة من أجل تحديد القضايا المنهجية السائدة التي يتعين أن تعالجها الإدارة على سبيل الأولوية.
14 - وبالنسبة للفترة 2017/2018، أشار المكتب إلى أن 20 من أصل 86 مهمة ستكون عبارة عن مشاركات مواضيعية. وحدد ثلاثة من المجالات المواضيعية العالية المخاطر التي يعتزم التركيز عليها، وهي الإدارة المالية وإدارة البرامج والمشاريع، والإدارة والاستراتيجية.
15 - وتثني اللجنة على الجهود التي يبذلها مكتب خدمات الرقابة الداخلية لبيان الطريقة التي تسترشد بها شعبة المراجعة الداخلية للحسابات، عند إعداد خطط عملها، باستراتيجية المنظمة للإدارة المركزية للمخاطر الحرجة، ومواصلة إجراء المراجعات المواضيعية. وستواصل اللجنة متابعة هذه المسألة في دورات لاحقة.
تحليل الفجوات في طاقة العمل
16 - أوصت اللجنة، في الفقرة 17 من تقريرها (A/66/737)، بأن يستمر مكتب خدمات الرقابة الداخلية في توجهه نحو اعتماد نهج متين قائم على تقييم المخاطر في إعداد خطة عمله، وأن يجري مزيدا من عمليات تحليل الفجوات في طاقة عمله. وأبلغ المكتب اللجنة أنه لا يطلب موارد إضافية لشعبة المراجعة الداخلية للحسابات، وأشار إلى أن أي فجوة في طاقة عمل الشعبة ستكون عند حدها الأدنى وستتم معالجتها بثلاثة أساليب: (أ) من خلال إشراك كبار مراجعي الحسابات المقيمين على نحو أكبر في عملية مراجعة الحسابات بالمقارنة مع ما كان مدرجا في الميزانية منذ البداية فيما يخص عمليات المراجعة أو مجالات العمل المعقدة؛ و (ب) من خلال تمكين المساعدين الإداريين من الاضطلاع بأعمال متزايدة التعقيد؛ (ج) من خلال بحث إمكانيات تحقيق أوجه الكفاءة في عملية مراجعة الحسابات، في مرحلة الإبلاغ على سبيل المثال، وإعادة تخصيص تلك الموارد لمعالجة أي فجوة قائمة في طاقة العمل.
17 - وتقر اللجنة، وقد نظرت في خطة عمل شعبة المراجعة الداخلية للحسابات، الاحتياجات من الموارد على النحو المقترح، مع مراعاة التوصيات والتوضيحات السابقة التي قدّمها مكتب خدمات الرقابة الداخلية.
باء - شعبة التفتيش والتقييم
تنفيذ خطة العمل
18 - أوصت اللجنة، في الفقرة 24 من تقريرها A/67/772، بأن تقوم شعبة التفتيش والتقييم، في جملة أمور ومن أجل إثبات أهميتها لصانعي القرار، بإصدار تقاريرها بصيغتها النهائية في الموعد المحدد. وخلال المداولات، أبلغت اللجنة بأن بندين من البنود الثلاثة المخصصة للتقييم خلال السنة المالية 2014/2015، لم يكتملا حتى السنة المالية 2016/2017. وعلاوة على ذلك، فإن مهمة واحدة فقط من المهام الأربع التي بدأت في السنة المالية 2015/2016، اكتملت في الموعد المحدد. ومن المقرر إنجاز المهام الثلاثة المتبقية في شباط/فبراير 2017. ولا يزال المكتب يعزو التأخير إلى نقص في ملاك الموظفين. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الأثر المضاعف الذي ما زال يمارس على خطط العمل اللاحقة من خلال عدم إكمال المهام في الوقت المناسب.
خطة العمل والميزانية المقترحة على أساس تقييم المخاطر
19 - فيما يتعلق بتقييم المخاطر، أُبلغت اللجنة أن خطة العمل للفترة 2017/2018 تستند إلى أربعة عوامل رئيسية هي: استعراض الوثائق الرئيسية، بما في ذلك تقرير الفريق المستقل الرفيع المستوى المعني بعمليات السلام؛ ونتائج التقييم السابق للمخاطر (2015)؛ والنظر في المخاطر الشديدة الست المحددة في إطار الإدارة المركزية للمخاطر لعام 2014 على نطاق الأمانة العامة؛ والمجالات العالية المخاطر لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لعام 2017.
20 - وأبلغت شعبةُ التفتيش والتقييم اللجنةَ أيضا بأن الشعبة قامت، لدى تقييم المخاطر، بدراسة الاحتمال والأثر وعامل قابلية التقييم بغية وضع قائمة تضم مهام تقييم محتملة. وأدت هذه العملية إلى تحديد 52 موضوعا يمكن تناولها في السنوات الثلاث المقبلة ابتداء من السنة المالية 2017/2018. واعتُبرت 23 مهمة منها عالية المخاطر؛ و 18 مهمة متوسطة المخاطر؛ و 11 مهمة منخفضة المخاطر.
21 - وفي الفقرة 19 من التقرير A/70/759، أعربت اللجنة عن قلقها من عدم وجود صلة واضحة بين المخاطر الحرجة الستة للمنظمة وتقييم المخاطر المضطلع به في مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وخلال هذه الفترة، أُبلغت اللجنة، خلال متابعتها مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية، بأنه جرى تحديد أولويات المواضيع الـ 52 مرة أخرى على أساس المخاطر الحرجة الستة على نطاق الأمانة العامة ودورة التقييم، حيث تم تجميع المواضيع العالية المخاطر في دورة التقييم التي تستغرق ثلاث سنوات، والمواضيع المتوسطة المخاطر في دورة الخمس السنوات، والمواضيع المنخفضة المخاطر في دورة الثماني سنوات. وتثني اللجنة على جهد شعبة التفتيش والتقييم لتوضيح الطريقة التي استرشدت بها باستراتيجية المنظمة للإدارة المركزية للمخاطر الحرجة عند وضع خطط عملها.
تحليل الفجوات في طاقة العمل والميزانية المقترحة
22 - أبلغت اللجنة بأنه سيتعين على شعبة التفتيش والتقييم، استنادا إلى التقييم، إجراء 8 تقييمات عالية المخاطر و 4 متوسطة المخاطر وتقييم واحد منخفض المخاطر هذا العام، ليصل المجموع إلى 13 تقييما بالإضافة إلى الاستعراض الذي يجري كل ثلاث سنوات. وأبلغت شعبةُ التفتيش والتقييم اللجنةَ أن مستوى الملاك الوظيفي الحالي الذي يضم الرئيس و 3 من موظفي التقييم سوف يترك ثغرة في طاقة العمل تبلغ 11 موظف تقييم. وأُبلغت اللجنة أيضا بأن وظائف 3 فقط من أصل 11 وظيفة إضافية يمكن تغطيتها من خلال النقل، في ضوء القيود الحالية المفروضة على الميزانية. وأبلغ المكتبُ اللجنةَ أنه سيكون بمقدور الشعبة، مع ثلاث وظائف إضافية، تقديم خمسة تقارير.
23 - ووفقا لما أفاد به المكتب، ستشمل المهام الخمس المقررة للفترة 2017/2018 ما يلي:
(أ) بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (عالية المخاطر)؛
(ب) تقييم وضع سياسات ومبادئ حفظ السلام (عالية المخاطر)؛
(ج) تقييم دعم الأمم المتحدة المقدم إلى الدول الأعضاء لتدريب قوات حفظ السلام (عالية المخاطر)؛
(د) تقييم الدعم الإداري والتشغيلي المقدم لبعثات حفظ السلام (عالية المخاطر)؛
(ﻫ) الاستعراض الذي يجري كل ثلاث سنوات لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن تقييم الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين (متوسطة المخاطر).
24 - وعلى نحو ما أشارت اللجنة إليه في تقاريرها السابقة، هناك تفاوت كبير بين الميزانية العادية ومستويات الملاك الوظيفي المتعلق بتقييم عمليات حفظ السلام. وبالنظر إلى القيمة التي تضيفها مهمة التقييم والتفتيش إلى نظام الرقابة في المنظمة، تعتقد اللجنة أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية يسير في الاتجاه الصحيح في تعزيز قدرته على التقييم. وعلى الرغم من قيود الميزانية التي تواجهها المنظمة، تقر اللجنة الاحتياجات من الموارد على النحو المقترح.
جيم - شعبة التحقيقات
25 - خلال استعراض ميزانية شعبة التحقيقات في إطار حساب الدعم، أقرت اللجنة بالتحديات التي كانت وبالاً على الشعبة، ولا سيما فيما يتعلق بعملياتها، وعلاقات العمل الداخلية وفعاليتها.
26 - وفي الفقرة 8 من التقرير A/70/86، دعت اللجنةُ مكتبَ خدمات الرقابة الداخلية إلى وضع استراتيجية لمعالجة مسائل الشواغر المستمرة وزيادة الجهود الرامية إلى الحد من متوسط عدد الأشهر اللازمة لاستكمال التحقيق.
27 - وخلال عملية الاستعراض، أُبلغت اللجنة بأن شعبة التحقيقات تتناول هذه المشاكل المتكررة، وأن أولويات الشعبة في الأشهر الـ 12 القادمة، ستكون تعيين موظفين (لمعالجة ارتفاع معدل الشغور البالغ 25 في المائة) وبناء القدرة على التحقيق في حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين، والتدريب، وزيادة التركيز على التحقيق في حالات الغش والفساد.
تنفيذ خطة العمل
28 - عند استعراض تنفيذ خطة عمل شعبة التحقيقات، ركزت اللجنة على التوصيات السابقة الصادرة عنها. وعلى وجه التحديد، كان القلق يساور اللجنة من أن يؤثر ارتفاع معدلات الشغور في قسم حفظ السلام التابع للشعبة تأثيرا سلبيا على قدرة المكتب على الاضطلاع بولايته. وأعربت اللجنة أيضا عن شواغلها إزاء حالات التأخير في إنجاز مهام التحقيق.
29 - وفيما يتعلق بالشواغر، أُبلغت اللجنة بأن مكتب خدمات الرقابة الداخلية لا يزال يواجه صعوبات في جذب قوة عاملة والاحتفاظ بها مكونة من ذوي المواهب والاختصاصات والمهارات العالية. وفي هذا الصدد، أُبلغت اللجنة بأنه خلال الأشهر الـ 12 السابقة، احتفظت شعبة التحقيقات بمعدل شغور يبلغ متوسطه 23 في المائة؛ إذ انخفض المعدل تحت 2 في المائة في كانون الثاني/يناير 2016 قبل أن يرتفع بعد ذلك باطراد. وإذ تشير الشعبة إلى دوراتها السابقة، التي أُبلغت فيها اللجنة بتحسن الجهود التي تبذلها الشعبة لجذب المتقدمين من الكفاءات العالية (لا سيما فيما يتعلق بتحقيق قدر أكبر من التنوع الجنساني والجغرافي) فقد أشارت إلى أنها ستواصل استكشاف استراتيجيات تستميل من خلالها المحققين المهنيين من ذوي الخبرة.
30 - وأشار المكتب إلى أن زيادة التركيز على الغش والفساد يعني أنه سيتعين على شعبة التحقيقات تغيير منظور الاستقدام عما كان ساريا في الماضي وقائما على الكفاءات في مجال إنفاذ القانون إلى منظور يركز على الكفاءات في مجالات مثل المحاسبة الجنائية، والاستدلال الرقمي الجنائي، والتحقيقات المالية.
31 - وترحب اللجنة بهذه الجهود وتتطلع إلى إنجازات حقيقية وملموسة في خفض معدلات الشغور وكذلك في تقليص حالات التباين الجنساني والجغرافي الموجودة داخل الشعبة، لا سيما في الميدان.
32 - وفيما يتعلق بحالات التأخير في البت في قضايا التحقيق، أبلغت شعبةُ التحقيقات اللجنةَ بالتحسينات التي يستمر تنفيذها من أجل الحد من عدد المهام المرحَّلة. وأُبلغت اللجنة بأن الإنجاز الرئيسي للشعبة هو الخفض في متوسط الزمن اللازم لإتمام عملية تحقيق من 23 شهرا، كحد أقصى، في عام 2011 إلى 11.8 شهرا في عام 2016. ووفقا لما أفاد به المكتب، فإن الانخفاض في متوسط مدة الإنجاز قابله انخفاض في متوسط عمر الحالات من 17 شهرا، كحد أقصى، في عام 2012 إلى 8.1 أشهر في عام 2016. لذلك، يرى المكتب أنه على المسار الصحيح صوب الوفاء بالفترة المستهدفة وهي ستة أشهر لإكمال التحقيقات. وترحب اللجنة بهذه التطورات وتشجع المكتب على مواصلة جهوده لكي يتمكن من تحقيق هدف الأشهر الستة قبل نهاية هذا العام.
خطة العمل والاحتياجات من الموارد
33 - أُبلغت اللجنة بأن طلب شعبة التحقيقات يتماشى مع استراتيجيتها الحالية من حيث ملاك الموظفين والتدريب وبناء القدرات في مجال التحقيق. وفيما يتعلق بتوفير الموارد، أُبلغت اللجنة بأن حساب الدعم حاليا يشكل 6 في المائة من موارد الشعبة، في حين أن موارد الميزانية العادية لا تمثل سوى 33 في المائة، ولذا أُوليت ميزانية حساب الدعم اهتماما. ولاحظ المكتب أن استعراضا أجري لاحتياجات كل موقع من الموارد كشف عن وجود حالات من عدم الاتساق، الأمر الذي ضاعف الحاجة إلى إعادة النظر في الاستراتيجية التي تنتهجها الشعبة عموماً لتوفير الموارد.
34 - ولاحظ المكتب أيضا أن نتائج هذا الاستعراض قد أفضت بالشعبة إلى اقتراح إنشاء قدرة معززة في نيويورك، على النحو المبين في طلب ثماني وظائف جديدة في نيويورك (من خلال الإنشاء والنقل وإعادة الندب). وهذا ما سيمكن الشعبة من حسن إدارة التقليص المتوقع في عدد أفراد بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي، ودعم الزيادة المتوقعة في المسائل ذات الصلة بالقبول وتوفير مزيد من المحققين القادرين على التعامل مع الغش والفساد.
35 - وواصلت اللجنة تساؤلاتها بشأن مبررات المكتب لطلب موارد إضافية لشعبة التحقيقات في ضوء استمرار ارتفاع معدلات الشغور. وردا على ذلك، أُبلغت اللجنة بأن عدة عوامل أثرت على قرار المكتب في تقديم هذا الاقتراح بما في ذلك سهولة جذب واستبقاء الموظفين في نيويورك، وعدد الوظائف الممولة من حساب الدعم في نيويورك؛ والحاجة إلى دعم التخفيض التدريجي لبعثة تحقيق الاستقرار في هايتي؛ وعبء العمل الكبير السائد في نيويورك؛ وضرورة التصدي لحالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين؛ والتركيز مجددا على حالات الغش والفساد.
36 - وفي ضوء ما سبق، التمست اللجنة إيضاحات من المراقِبة المالية، التي عرضت سياقا جرى فيه استعراض ميزانية المكتب. وأبلغت المراقبة المالية اللجنة أنها راعت، لدى وضع الصيغة النهائية لميزانية المكتب، العوامل التالية: قابلية التوسع (نظرا لإغلاق بعض البعثات أو تقليص عدد أفرادها)؛ ومعدلات الشواغر؛ ومواصلة التركيز على العمليات الميدانية تماشيا مع تقرير الفريق المستقل الرفيع المستوى المعني بعمليات السلام.
37 - وفي هذا الصدد، أوصت المراقبة المالية بعدم زيادة حجم مكتب شعبة التحقيقات في نيويورك؛ وبدلا من ذلك، جرى التشديد على العمليات الميدانية ما أسفر عن نقل أربع من وظائف المساعدة المؤقتة العامة في شعبة التحقيقات وإعادة ندب وظيفة واحدة من وظائف المساعدة المؤقتة العامة من شعبة المراجعة الداخلية للحسابات.
38 - وتثني اللجنة على مكتب خدمات الرقابة الداخلية لقيامه بوضع استراتيجية تهدف إلى التصدي للتحديات التي تواجهها الشعبة. وتدرك اللجنة أنه لا يزال يتعين القيام بالكثير، لا سيما فيما يتعلق بمعدلات الشغور. وعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق بتعزيز مكتب نيويورك، تعتقد اللجنة أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية لم يقدم بعدُ تبريرا كافيا، ولا سيما بالنظر إلى أن حجم البعثة في هاييتي قيد التقليص. ولذلك تتفق اللجنة مع توصية المراقبة المالية بنقل خمس وظائف إلى البعثات الميدانية، بما في ذلك إعادة ندب وظيفة واحدة من شعبة المراجعة الداخلية للحسابات إلى شعبة التحقيقات.
رابعا - الخلاصة
39 - يتشرف أعضاء اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بتقديم هذا التقرير الذي يتضمن تعليقات اللجنة وتوصياتها لكي تنظر فيها اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية والجمعية العامة.
(توقيع) ماريا غراسيا م. بوليدو تان
رئيسة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) ج. كريستوفر ميم
نائب رئيسة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) باتريسيا خ. أرياغادا فيلوتا
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) ناتاليا أ. بوتشاروفا
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) ريتشارد كوارتي كوارتي
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة