الدورة الثالثة والسبعون
البند 150 من جدول الأعمال
الجوانب الإدارية والمتعلقة بالميزانية لتمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام
الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب الدعم لعمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2019 إلى 30 حزيران/ يونيه 2020
تقرير اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
|
موجز |
|
يتضمن هذا التقرير تعليقات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة ومشورتها وتوصياتها بشأن الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب الدعم لعمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2019 إلى 30 حزيران/يونيه 2020. وتدرك اللجنة أن الأمين العام قد دعا في مبادرة الإصلاح، في جملة أمور، إلى تعزيز المساءلة. وتدرك اللجنة أيضا أن وجود نظام للرقابة الفعالة يمكن أن يرسخ آلية المساءلة المعززة. وترى اللجنة أن تحقيق هذه الغاية سيقتضي من مكتب خدمات الرقابة الداخلية القيام، في جملة أمور، بإعادة النظر في نموذج أعماله الحالي بهدف جعله أكثر استجابة للبيئة المتغيرة، لكي يصبح بذلك أكثر فعالية في أداء مهامه. |
|
|
أولا - مقدمة
1 - تقدم اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة في هذا التقرير تعليقاتها ومشورتها وتوصياتها إلى الجمعية العامة، عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، بشأن ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية (المكتب) في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2019 إلى 30 حزيران/يونيه 2020. ويُقدَّم التقرير وفقاً للفقرتين 2 (ج) و (د) من اختصاصات اللجنة (قرار الجمعية العامة 61/275، المرفق).
2 - واللجنة مسؤولة عن فحص خطة عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية، آخذة في الحسبان خطط عمل هيئات الرقابة الأخرى، وإسداء المشورة إلى الجمعية العامة في هذا الشأن، واستعراض الميزانية المقترحة للمكتب، مع مراعاة خطة عمله، وتقديم توصيات إلى الجمعية عن طريق اللجنة الاستشارية. واستعرضت اللجنة عملية تخطيط عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية والميزانية المقترحة للمكتب في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2019 إلى 30 حزيران/يونيه 2020، في دورتيها الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين المعقودتين في الفترة من 11 إلى 14 كانون الأول/ ديسمبر 2018 وفي الفترة من 20 إلى 22 شباط/فبراير 2019، على التوالي.
3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها لجهود مكتب تخطيط البرامج والمالية والميزانية ومكتب خدمات الرقابة الداخلية في تزويد اللجنة بالوثائق ذات الصلة للنظر فيها. وقام مكتب خدمات الرقابة الداخلية أيضاً بموافاة اللجنة بمعلومات تكميلية رداً على أسئلة شتى وجهتها اللجنة.
ثانيا - معلومات أساسية
4 - ترد في الجدول 1 الموارد المالية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية للفترة 2019/2020 مقارنة بالفترة 2018/2019.
الجدول 1
الموارد المالية
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
|
|
المعتمدة للفترة 2018/2019 |
المقترحة للفترة 2018/2019 |
الفرق (2018/2019-2019/2020) |
النسبة المئوية من مجموع الميزانية |
|
|
المبلغ |
النسبة المئوية |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
شعبة المراجعة الداخلية للحسابات |
16 164,7 |
16 976,7 |
812,0 |
5,0 |
55 |
|
شعبة التفتيش والتقييم |
1 665,4 |
1 993,1 |
327,7 |
19,7 |
6 |
|
شعبة التحقيقات |
10 571,4 |
11 268,1 |
696,7 |
6,6 |
37 |
|
المكتب التنفيذي |
632,3 |
620,5 |
(11,8) |
(1,9) |
2 |
|
المجموع |
29 033,8 |
30 858,4 |
1 824,6 |
6,3 |
100 |
ملاحظة: أرقام الميزانية قدَّمها مكتب تخطيط البرامج والمالية والميزانية التابع لشعبة الشؤون المالية للعمليات الميدانية.
5 - وعلى النحو المبين في الجدول 1، تُقدَّر الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2019 إلى 30 حزيران/يونيه 2020 بمبلغ (إجماليه) 400 858 30 دولار، ويُمثِّل ذلك زيادة بمبلغ (إجماليه) 600 824 1 دولار، أي بنسبة 6.3 في المائة عن الميزانية المعتمدة للسنة السابقة، التي بلغ مقدارها (الإجمالي) 800 033 29 دولار. وعند الاستفسار، أُبلغت اللجنة بأن الزيادة تعزى في المقام الأول إلى زيادة لا تخضع لسلطة تقديرية فيما يتعلق بالتسويات في المرتبات المعيارية، والتكاليف العامة للموظفين، ومعدلات الشغور.
6 - وتسلِّم اللجنة بأن من الأنسب أن يكون النظر في مقترحات ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية، فيما يتعلق بالمستوى المحدَّد لرتب وظائف المكتب وطلبات الموارد غير المتعلقة بالوظائف، ضمن اختصاص اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. ولذلك فإن الاستعراض الذي تجريه اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة وتعليقاتها ومشورتها ستتركز على نطاق اختصاصاتها فيما يتصل بتخطيط عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية وعملية وضع ميزانيته. وستقوم اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، وفقاً لاختصاصاتها، بتقديم هذا التقرير إلى الجمعية العامة عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. وستُناقش محتويات التقرير مع اللجنة الاستشارية.
ثالثا - تعليقات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
ألف - شعبة المراجعة الداخلية للحسابات
7 - قدَّمت اللجنة، في تقاريرها السابقة عددا من التوصيات المتعلقة بعمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية بوجه عام، وبتخطيط عمل شعبة المراجعة الداخلية للحسابات وعملية وضع الميزانية بوجه خاص. وتلاحظ اللجنة أن المكتب يواصل بذل جهد لتنفيذ معظم تلك التوصيات. وتلاحظ اللجنة أيضا أن الشعبة تواصل استخدام تقييم المخاطر المتبقية كأساسٍ لخطة عملها. وعلى الرغم من أن حصتها من الميزانية الإجمالية للمكتب قد استمرت في الانخفاض من 57 في المائة، حسبما ورد في تقرير العام الماضي، إلى 55 في المائة، فإن شعبة المراجعة الداخلية للحسابات لا تزال هي الأكبر من بين الشعب الثلاث الممولة من ميزانية المكتب في إطار حساب الدعم.
تنفيذ خطة العمل
8 - فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل، أُبلغت اللجنة أن عدد المهام التي أُنجزت بحلول الموعد المستهدف قد بلغ 73 مهمة من مجموع 86 مهمة كانت الشعبة قد خططت لتنفيذها خلال السنة المالية 2017/2018. ويمثل ذلك معدل إنجاز قدره 84 في المائة، وهو نفس المعدل الذي أُبلغ عنه خلال السنة المالية 2016/2017. ولاحظت اللجنة أن مسارات التأثير البرنامجي لمكتب خدمات الرقابة الداخلية يشير إلى أن المعدل المستهدف لتنفيذ خطة عمل الشعبة هو 100 في المائة لجميع المهام. وأُبلغت اللجنة كذلك أن النقص في الأداء يعزى إلى ما يلي: (أ) طبيعة ودرجة تعقيد بعض عمليات المراجعة في مقر الأمم المتحدة، التي استغرق إنجازها وقتا أطول مما كان مقررا في البدء؛ (ب) عمليات المراجعة الشاملة والمعقدة في بعض البعثات التي تطلبت إجراء مشاورات مكثفة مع المسؤولين في البعثات وفي المقر؛ (ج) الشواغر في بعض البعثات، بما في ذلك وظيفة مدير دائرة مراجعة حسابات حفظ السلام برتبة مد-1 في عنتيبي، أوغندا، التي ظلت شاغرة خلال معظم السنة المالية 2017/2018؛ (د) المراجعة المواضيعية للحسابات المتعلقة بالمنح التعليمية، التي اقتضت أعمال مراجعة في بعثة الأمم المتحدة لدعم نظام العدالة في هايتي، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، ومكتب الدعم المشترك في الكويت، ثم تجميعها في تقرير واحد؛ (ه) استخدام قدر كبير من موارد مراجعة حسابات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عمليات مراجعة حسابات تنفيذ نظام أوموجا في إدارة الاستراتيجيات والسياسات الإدارية ومسائل الامتثال، ومكتب الدعم المشترك في الكويت، وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق.
9 - وواصلت اللجنة إجراءات المتابعة مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية فيما يتعلق بانخفاض معدل التنفيذ قياسا إلى مؤشرات الأداء الرئيسية. وأُبلغت اللجنة أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية يعمل على استعراض هذا المؤشر لأنه يعتبر أن الهدف المحدد بنسبة 100 في المائة غير واقعي.
10 - وفيما يتعلق بخطة المكتب المتصلة بتغيير مؤشر الأداء الرئيسي الخاص به، تقرّ اللجنة بالمعوقات التي يمكن أن تمنع المكتب من تحقيق هدفه. وتدرك اللجنة أيضا أن الأهداف تكون ذا طابعٍ تطلُّعيٍّ، ولكن تحديدها بتحفظ مفرط يمكن أن يعطي شعورا زائفا بالإنجاز. ولذا ينبغي للمكتب حين تنقيح هذا المؤشر أن يكفل تحقيق التوازن الصحيح. وستواصل اللجنة متابعة هذه المسألة في دوراتها القادمة.
خطة العمل القائمة على تقييم المخاطر
11 - أوصت اللجنة، في الفقرة 26 من تقريرها عن ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 30 حزيران/يونيه 2011 (A/64/652)، بأن تقوم شعبة المراجعة الداخلية للحسابات باعتماد خطط عمل أقوى لمراجعة الحسابات ترتكز على تقييم المخاطر المتبقية. وأُبلِغت اللجنة أن خطة العمل للفترة 2019/2020 لا تزال تشكل جزءا من خطة متجددة كل ثلاث سنوات، وأنها وُضعت باستخدام نهج منقح قائم على تقييم المخاطر يشمل ما يلي: التثبّت من مجالات مراجعة الحسابات/التسلسل الهرمي للمنظمة وتحديثها؛ وتحديد الأهداف الاستراتيجية وأهداف العمل لجميع الوحدات التنظيمية؛ وتحديد وتقييم المخاطر الرئيسية التي تتهدد أهداف جميع الوحدات التنظيمية التي يمكن أن تؤثر في برامجها ووظائفها وهياكلها وعملياتها ومبادراتها؛ وزيادة توضيح الصلة أو التسلسل المنطقي بين الأهداف التنظيمية والمخاطر واختيار مواضيع مراجعة الحسابات. وأشار المكتب إلى أن إعداد مجالات المراجعة، وفقاً لترتيب الأنشطة القابلة للمراجعة ترتيباً تسلسلياً بحسب حدة المخاطر، لا يزال يجري بمراعاة ما يلي: أثر المخاطر واحتمال وقوعها، والضوابط المتوفرة لإدارة المخاطر؛ وأنشطة الرقابة السابقة؛ ونتائج التفاعلات والمشاورات الجارية مع مختلف الشُعب والإدارة ومجلس مراجعي الحسابات ووحدة التفتيش المشتركة.
12 - وبالتالي، فيما يتعلق بالاحتياجات الحالية من الموارد، أُبلغت اللجنة أن الشعبة تواصل تعزيز عملية تخطيط العمل بناء على تقييم المخاطر، وأنها ركزت جهودها على معالجة المسائل الشاملة لعدة قطاعات (عمليات المراجعة المواضيعية). وفي ذلك الصدد، أُبلغت اللجنة بزيادة التركيز على المسائل التالية وإيلائها عناية أكبر: عمليات الشراء، وعملية الإدارة المركزية للمخاطر، وتفويض السلطة، وتصنيف البيانات وحماية الخصوصية، والمساهمة بالقوات وأفراد الشرطة والمعدات.
13 - وبالتالي، وعلى النحو المبين في الجدول 2، أشار مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى أن الشعبة تعتزم إجراء 75 مهمة من مهام مراجعة الحسابات المتصلة بعمليات حفظ السلام في السنة المالية 2019/2020 مقارنة بـ 82 مهمة خلال السنة المالية 2018/2019. ويمثل هذا انخفاضا إجماليا قدره 7 مهام مقارنة بالفترة السابقة. وعلى النحو المبين في الجدول 2، فإن الانخفاض الأكبر (11 مهمة) سيكون في إدارة الممتلكات والمرافق. وبحسب ما أفاد به المكتب، فإن العدد الأكبر لعمليات المراجعة قد خُصّص للحوكمة والاستراتيجية، ثم تكنولوجيا المعلومات، وإدارة البرامج والمشاريع واللوجستيات.
الجدول 2
عدد وتوزُّع مهام شعبة المراجعة الداخلية للحسابات
|
مجالات التركيز |
السنة المالية |
الفرق (2018/2019-2019/2020) |
||||||||
|
2011/2012 |
2012/2013 |
2013/2014 |
2014/2015 |
2015/2016 |
2016/2017 |
2017/2018 |
2018/2019 |
2019/2020 |
عدد المهام |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
اللوجستيات |
13 |
16 |
19 |
28 |
16 |
29 |
8 |
15 |
12 |
(3) |
|
إدارة البرامج والمشاريع |
12 |
17 |
13 |
16 |
19 |
26 |
22 |
22 |
17 |
(5) |
|
إدارة الممتلكات والمرافق |
7 |
5 |
15 |
9 |
20 |
17 |
10 |
14 |
3 |
(11) |
|
شبكة السلامة والأمن |
14 |
4 |
7 |
6 |
3 |
5 |
9 |
2 |
1 |
(1) |
|
إدارة الموارد البشرية |
10 |
4 |
8 |
17 |
18 |
9 |
11 |
12 |
7 |
(5) |
|
إدارة الشؤون المالية |
5 |
6 |
10 |
12 |
4 |
4 |
8 |
2 |
2 |
صفر |
|
الحوكمة والاستراتيجية |
8 |
10 |
1 |
صفر |
صفر |
صفر |
10 |
5 |
18 |
13 |
|
تكنولوجيا المعلومات |
3 |
3 |
3 |
10 |
4 |
3 |
3 |
6 |
13 |
7 |
|
عملية الشراء |
1 |
6 |
9 |
2 |
10 |
4 |
5 |
4 |
2 |
(2) |
|
المجموع |
73 |
71 |
85 |
100 |
94 |
97 |
86 |
82 |
75 |
(7) |
14 - وكما هو مبين في الشكل الوارد أدناه، فإن عدد المهام آخذ في الانخفاض منذ عام 2016. واستفسرت اللجنة عن سبب استمرار المنحى التنازلي.
منحى المهام 2016-2019
عدد المهام
15 - وردا على ذلك، أشار المكتب إلى أن عدد عمليات المراجعة المقررة آخذ في التراجع تمشيا مع الانخفاض في عدد الوظائف المعتمدة نتيجة تصفية البعثات أو تقليص حجمها. وأبلغت اللجنة كذلك أن الشعبة كانت تتوقع إنجاز 97 مهمة خلال السنة المالية 2016/2017 استنادا إلى 86 وظيفة معتمدة. ولكن، مع إغلاق عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، وتقليص حجم بعثة الأمم المتحدة في ليبريا، والانتقال من بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي إلى بعثة الأمم المتحدة لدعم نظام العدالة في هايتي، فإن عدد المهام المقررة للفترة 2017/2018 قد خفّض إلى 86 مهمة. ويسري ذلك أيضا على السنة المالية 2018/2019، حيث جرى تخفيض إضافي على عدد المهام من 86 إلى 82 مهمة.
16 - وفيما يتعلق بميزانية الفترة 2019/2020، أُبلغت اللجنة أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية قد مضى قدما في خفض الناتج المستهدف إلى 75 مهمة آخذا في الحسبان إغلاق بعثة الأمم المتحدة لدعم نظام العدالة في هايتي، وتقليص حجم العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، وأيضاً لإتاحة إجراء عمليات مراجعة شاملة وأكثر تعقيدا تقتضي مزيدا من الوقت لإنجازها. وذكر المكتب أن أغلبية عمليات المراجعة باتت الآن تشمل مخاطر الغش، وعناصر مراجعة الأداء (مثل الاقتصاد والكفاءة والفعالية)، والمسائل الجنسانية، التي أدت إلى زيادة متوسط عدد الأيام التي تستغرقها كل مهمة.
17 - وردا على التوصيات السابقة التي أصدرتها اللجنة بشأن الصلة بين المخاطر المؤسسية للمنظمة وخطة عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية، ذكر المكتب أنه يواصل بيان كيف أن خطط عمل الشعبة توضع بالاسترشاد باستراتيجية الإدارة المركزية للمخاطر التي تواجهها المنظمة. ووفقا للمكتب، فإن 56 مهمة من مجموع المهام البالغ عددها 75 عالجت واحدة أو أكثر من المخاطر الشديدة الست التي تواجهها المنظمة، مع التركيز على استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والهياكل الأساسية، والأمن، والتخطيط الاستراتيجي وتخصيص اعتمادات الميزانية. وشكل هذان المجالان، إلى جانب إدارة الموارد البشرية والمساءلة، نسبة 50 في المائة من المهام. وأشار المكتب إلى أنه سيواصل خلال هذه الفترة التشاور مع الإدارة ومجلس مراجعي الحسابات ووحدة التفتيش المشتركة، ويرصد المخاطر التي حُدِّدت في عمليات السلام، وسيقوم، عند الاقتضاء، بتنقيح خطة العمل على أساس المخاطر والأولويات الناشئة.
18 - وتدرك اللجنة الإصلاحات المهمة التي تجريها المنظمة، وترى أن طريقة استجابة هيئات الرقابة لتلك التغييرات ستكون بالغة الأهمية. ولذلك، تتابع اللجنة مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية التحضيرات التي يقوم بها للتعامل مع مختلف المخاطر المرتبطة بهذه الإصلاحات، في مجالات من قبيل تفويض السلطة، والتحول في تركيز المنظمة من الرقابة المسبقة إلى التحقق من الامتثال بعد الأداء واستحداث خطوط الدفاع الثلاثة. وذكر المكتب أنه يعمل على تعميم مراعاة المخاطر المرتبطة بالتحول التنظيمي في برنامج عمله. وترد في المرفق ”ألف“ قائمة بالمواضيع التي تقترحها الشعبة للسنة المالية 2019/2020.
19 - وتواصل اللجنة الإشادة بالجهود التي يبذلها مكتب خدمات الرقابة الداخلية لبيان الطريقة التي تسترشد بها الشعبة، عند إعداد خطط عملها، باستراتيجية المنظمة للإدارة المركزية للمخاطر الشديدة، وإجراء المراجعات المواضيعية. وتشدد اللجنة على أنه ينبغي للمكتب مواصلة التأكد من أن اختيار المواضيع يعكس التوقعات الاستراتيجية بشأن المخاطر التي تواجهها المنظمة، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالإصلاح الإداري الجاري حاليا. وتخطط اللجنة لمتابعة هذه المسألة في دوراتها القادمة.
مقترح ميزانية شعبة المراجعة الداخلية للحسابات للفترة 2019/2020
20 - فيما يتعلق بمقترح الميزانية للفترة 2019/2020، وعلى النحو المشار إليه في الفقرة 11، أُبلغت اللجنة أن إعداد المجالات الحالية للأنشطة القابلة للمراجعة حسب حدة المخاطر يأخذ في الحسبان ما يلي: أثر المخاطر واحتمال وقوعها؛ وتقييم فعالية الضوابط المتوفرة للتخفيف من حدة المخاطر؛ ودرجات المخاطر والصلة بالأهداف التنظيمية الرئيسية أو المسائل الشاملة لعدة قطاعات؛ وأنشطة الرقابة السابقة؛ ونتائج التفاعلات خلال السنة مع شعبة التفتيش والتقييم وشعبة التحقيقات؛ ونتائج المشاورات الجارية مع الإدارة ومجلس مراجعي الحسابات ووحدة التفتيش المشتركة.
21 - ووفقا للشعبة، فإن التخطيط الحالي بحسب حدة المخاطر يولي اهتماما خاصا لما يلي: مسائل الفعالية والكفاءة؛ والمخاطر الناشئة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة؛ وإدارة الغش؛ وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ ومبادرات الإصلاح الحالية التي اتخذها الأمين العام، والمخاطر القصوى التي حددتها المنظمة مؤخرا.
22 - وفي هذا الصدد، أشارت الشعبة إلى أنها وضعت قائمة بعمليات المراجعة التي ستتناول المخاطر المتبقية على المستويين الأعلى والمتوسط على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وحددت أيضا عمليات مراجعة تتناول المسائل العالية المخاطر والشاملة لعدة قطاعات (عمليات المراجعة المواضيعية) للفترة 2019/2020، بما في ذلك المواضيع الراهنة والمتكررة. وبعض عمليات المراجعة المواضيعية الراهنة التي تم تحديدها تشمل تنفيذ خطة عمل بيئية؛ وتنفيذ برنامج للشؤون الجنسانية، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني؛ والوقت والحضور. وشملت المواضيع المتكررة مجالات مثل الوقود وعمليات الشراء والعقود وإدارة الأصول وعمليات مراقبة التحركات.
23 - وأُبلغت اللجنة أن في ضوء التغييرات في ولايات البعثات، فإن الشعبة تقترح عدة تشكيلات لاحتياجاتها من الموارد، بما في ذلك: نقل وظيفة واحدة برتبة ف-5 من بعثة الأمم المتحدة لدعم نظام العدالة في هايتي إلى مركز الخدمات الإقليمي في عنتيبي، أوغندا؛ وتحويل 10 وظائف من وظائف المساعدة المؤقتة العامة إلى وظائف ثابتة؛ وتخفيض وظيفة من بعثة الأمم المتحدة لدعم نظام العدالة في هايتي الآخذة في الانتقال إلى بعثة غير مكلّفة بحفظ السلام. ووفقا لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، ستؤدي التعديلات المذكورة أعلاه إلى تخفيض صافٍ قدره وظيفة واحدة في الشعبة من 84 إلى 83 وظيفة.
24 - وفي ضوء ما ذُكر أعلاه، تؤيد اللجنة الاحتياجات من الموارد المطلوبة للشعبة على النحو الذي اقترحه مكتب خدمات الرقابة الداخلية.
باء - شعبة التفتيش والتقييم
تنفيذ خطة عمل شعبة التفتيش والتقييم
25 - أوصت اللجنة، في الفقرة 24 من تقريرها عن الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب الدعم لعمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2013 إلى 30 حزيران/ يونيه 2014 (A/67/772)، بأن تقوم شعبة التفتيش والتقييم، من أجل كفالة أهمية عملها في نظر صانعي القرار، بجملة أمور منها إصدار تقاريرها بصيغتها النهائية في الموعد المحدد. وخلال المداولات، أُبلغت اللجنة أن مهمتين قد أُنجزتا في عام 2017، ومهمة واحدة أُنجزت في عام 2018، عن السنة المالية 2017/2018. وأبلغت الشعبة اللجنةَ أيضا أن ثلاث مهام ستُنجز خلال الفترة الحالية، وأن من المقرر إنجاز مهمتين بحلول حزيران/يونيه 2019 عن الفترة 20180-2019. واللجنة على ثقة من أن الشعبة ستواصل بذل الجهود المطردة لإكمال خطط العمل في الوقت المحدد.
التخطيط القائم على تقييم المخاطر
26 - كما كان الحال في الميزانيات السابقة، أبلغت شعبة التفتيش والتقييم اللجنةَ أن خطة عملها لا تزال تعدُّ استنادا إلى تقييم المخاطر وترتكز على أربعة افتراضات رئيسية هي: (أ) تحديث آخر تقييم للمخاطر (2017)؛ (ب) استعراض الوثائق الرئيسية والمبادرات والتطورات الهامة في مجال حفظ السلام؛ (ج) إيلاء الانتباه للمخاطر الشديدة الست المحددة في إطار الإدارة المركزية للمخاطر على نطاق الأمانة العامة بأسرها؛ (د) الأولويات الرفيعة المستوى لعمليات حفظ السلام للفترة 2019/2020.
27 - وفي الفقرة 19 من تقريرها عن الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب الدعم لعمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2016 إلى 30 حزيران/يونيه 2017 (A/70/759)، أعربت اللجنة عن قلقها من عدم وجود صلة واضحة بين المخاطر الشديدة الست التي تواجهها المنظمة وتقييم المخاطر الذي تقوم به شعبة التفتيش والتقييم. وخلال الفترة التي يجري النظر فيها، أُبلغت اللجنة أن من بين المخاطر الشديدة الست التي تواجهها المنظمة، اعتبرت الشعبة أن أربعة منها ذات صلة بأعمال التقييم التي تقوم بها الشعبة. وتلك المخاطر هي: الهيكل التنظيمي والتزامن؛ والتغيير التنظيمي؛ والتخطيط الاستراتيجي وتخصيص موارد الميزانية؛ واستراتيجية الموارد البشرية وإدارتها. وأُبلغت اللجنة أيضا أن تفويض السلطة في عمليات حفظ السلام، الذي يشكل جزءا من الإصلاح الإداري، مشمول في الخطط الإرشادية للشعبة للفترة 2020/2021. وترد في المرفقين الثاني والثالث قائمة بتلك المهام.
28 - وتثني اللجنة على شعبة التفتيش والتقييم لما تبذله من جهود لإظهار كيف أن خطط عملها تسترشد باستراتيجية المنظمة للإدارة المركزية للمخاطر الشديدة، ولا سيما عن طريق الربط بين خطة العمل والمخاطر المرتبطة بتحول النموذج الفكري المنبثق عن الإصلاح الإداري.
تحليل الثغرات في طاقة العمل والميزانية المقترحة
29 - أُبلغت اللجنة أن شعبة التفتيش والتقييم تحتاج إلى إجراء ستة تقييمات خلال السنة المالية 2019/2020 تشمل أربعة تقييمات كبيرة وعملية تفتيش واحدة واستعراضا واحدا ثلاثي السنوات. ومن أجل تقييم البرامج الستة، ستحتاج الشعبة إلى 12 موظفا من مستويات مختلفة؛ غير أن الشعبة لا تضم سوى 7 موظفين يعملون على المهام المرتبطة بعمليات حفظ السلام، الأمر الذي يؤدي إلى عجز في القدرات يعادل 5 وظائف. ولمعالجة الثغرة في الموارد، دعت الشعبة في ميزانيتها المقترحة للفترة 2019/2020 إلى إعادة ندب ثلاث وظائف من بعثة الأمم المتحدة لدعم نظام العدالة في هايتي (وظيفة برتبة ف-5 من شعبة التحقيقات، ووظيفة برتبة ف-3 ووظيفة من فئة الخدمة الميدانية من شعبة المراجعة الداخلية للحسابات) وإعادة تصنيف الوظيفة المنقولة من شعبة التحقيقات من الرتبة ف-5 إلى الرتبة ف-4، وإعادة تصنيف وظيفة الخدمة الميدانية المنقولة من شعبة المراجعة الداخلية للحسابات إلى وظيفة وطنية من فئة الخدمات العامة. وسيساعد ذلك على معالجة أوجه القصور في القدرة التقييمية للبعثات، ولكن سيظل هناك نقص يتمثل في موظفين اثنين في المقر في نيويورك. وذكر مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن الآثار المترتبة على وجود هذه الثغرة في القدرات تتمثل في أن عمليات التقييمات الجارية في المقر بشأن حفظ السلام سيتولى إجراءها مقيّم واحد، دون دعم من موظفي التقييم.
30 - وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء انخفاض مستويات الملاك الوظيفي في قسم حفظ السلام التابع لشعبة التفتيش والتقييم بشكل غير متناسب مقارنة بما ورد في باب الميزانية العادية. وتدرك اللجنة أيضا أن مبادرة الأمين العام للإصلاح تركز كثيرا على النتائج، الأمر الذي يضفي على دور الشعبة مزيدا من الأهمية الحاسمة. وأحاطت اللجنة علما بطلب الشعبة إعادة توزيع الموارد لزيادة قدرتها على تقييم أنشطة حفظ السلام. وتحيط اللجنة علما أيضا بأن مكتب خدمات الرقابة الداخلية قد قرر الحفاظ على ميزانيته بنمو معدوم، وتثني على جهود المكتب الذي اتخذ خطوات عملية لمعالجة حالة الملاك الوظيفي للمكتب بوصفه كيانا متكاملا، وليس على شكل صومعات بمعزل عن بعضها البعض. وبالنظر إلى حجم أنشطة حفظ السلام ومستوى الملاك الوظيفي الحالي الذي يضم وظيفة واحدة برتبة ف-5، و 4 وظائف برتبة ف-4، ووظيفتين برتبة ف-3، فإن اللجنة تؤيد إعادة تخصيص الموارد من الشعب الأخرى التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى شعبة التفتيش والتقييم، على النحو المطلوب.
جيم - شعبة التحقيقات
31 - حين استعراض ميزانية شعبة التحقيقات في إطار حساب الدعم، ذكّرت اللجنة بالتحديات التي واجهتها الشعبة، وخاصة فيما يتعلق بعملياتها وفعاليتها. وتأخذ اللجنة في اعتبارها أيضاً مبادرة الأمين العام للإصلاح، التي دعا فيها، في جملة أمور، إلى تعزيز المساءلة. وتعتقد اللجنة أن خدمات شعبة التحقيقات ازدادت أهمية في دعم مبادرات الإصلاح التنظيمي.
32 - وأثناء تقييم ميزانية شعبة التحقيقات، أُبلِغت اللجنة أن خطة عمل الشعبة قد صُممت لتلبية هدفين استراتيجيين من أهداف الشعبة هما:
(أ) بناء مكان عمل يسوده الوئام يمكن فيه للموظفين الأفراد أن يزدهروا في جو يساعد على النماء الفردي والنجاح الشخصي كجزء من فريق متنوع وعالي الأداء؛
(ب) مواصلة تحسين طاقة وإمكانات شعبة التحقيقات على إجراء عمليات التحقيق، وتحسين نوعية وتوقيت تحقيقاتها.
تنفيذ خطة العمل
33 - أفادت شعبة التحقيقات أن خطة العمل للفترة 2019/2020 قد ركزت على ما يلي من أجل تحقيق الهدفين المشار إليهما أعلاه: الأشخاص؛ وبناء القدرات على إجراء التحقيقات؛ والمستقبل. ففيما يتعلق بالأشخاص، أُبلغت اللجنة أن الشعبة ملتزمة بتحقيق التوازن بين الجنسين في عملية التوظيف، وأشارت إلى أن نسبة تمثيل المرأة في صفوف موظفي الشعبة بصفة عامة قد تحسنت، من 39 في المائة في أيار/مايو 2017 إلى 43 في المائة في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.
34 - وفيما يتعلق ببناء القدرات في مجال إجراء التحقيقات، أُبلغت اللجنة أن شعبة التحقيقات شرعت في التركيز على برامج تدريب داخلي وخارجي على حد سواء. وتتناول برامج التدريب الداخلي مواضيع مثل الاستخبارات المستقاة من مصادر مفتوحة، وإجراء مقابلات التحقيق الجنائي مع الأطفال، والتدريب التوجيهي، وحلقات عمل بشأن الإدارة. أما برامج التدريب الخارجي فتتضمن ثلاث دورات في نيويورك وجنيف ونيروبي، وأربع دورات في عنتيبي، ومونتيفيديو، وكاتماندو.
35 - وفيما يتعلق بالمستقبل، أُبلغت اللجنة أن أهداف خطة عمل الشعبة للفترة 2019/2020 تشمل الاهتمام بتطوير حسن التوقيت والجودة، مع التركيز على مسائل التحرش الجنسي، والانتقام، والاستغلال والانتهاك الجنسيين، والغش والفساد، والاستدلال الرقمي الجنائي. وأشارت شعبة التحقيقات إلى أنها تخطط للتعامل مع بعض الجوانب المرتبطة بالهيكل الداخلي، مثل حجمها، والصوامع المعزولة عن بعضها البعض في الشعبة، والإصلاحات الإدارية للأمين العام، وتعزيز عملية التحقيق وإضفاء الطابع المهني عليها، بما في ذلك منظومة إدارة القضايا (المعروفة أيضا باسم الآلية المركزية لتلقي البلاغات).
خطة العمل والاحتياجات من الموارد
36 - من أجل تحقيق هذه الأهداف، أُبلغت اللجنة أن شعبة التحقيقات تقترح نقل وظيفتين، واحدة برتبة ف-3 ووظيفة وطنية من فئة الخدمات العامة، من بعثة الأمم المتحدة لدعم نظام العدالة في هايتي إلى بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، وإعادة ندب وظيفة واحدة برتبة ف-5 من بعثة الأمم المتحدة لدعم نظام العدالة في هايتي إلى شعبة التفتيش والتقييم في عنتيبي بمستوى وظيفة موظف تقييم برتبة ف-4.
37 - وعلى إثر استعراض خطة عمل شعبة التحقيقات، وبعد تلقي الإيضاحات اللاحقة التي قدمها مكتب خدمات الرقابة الداخلية، تؤيد اللجنة مستوى الموارد المطلوبة بحسب ما قدّمه مكتب خدمات الرقابة الداخلية.
رابعا - الخلاصة
38 - يتشرف أعضاء اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بتقديم هذا التقرير الذي يتضمن تعليقاتهم وتوصياتهم لكي تنظر فيها اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية والجمعية العامة.
(توقيع) باتريسيا خ. أرياغادا فيلوتا
رئيسة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) ناتاليا أ. بوتشاروفا
نائبة الرئيسة، اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) ماريا غراسيا م.بوليدو تان
عضو، اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) ريتشارد كوارتي كوارتي
عضو، اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) جانيت سانت لورنت
عضو، اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة