الدورة السابعة والستون
البند 129 من جدول الأعمال المؤقت*
اسـتـعـراض كـفـاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة
أنشطة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة للفترة من 1 آب/ أغسطس 2011 إلى 31 تموز/يوليه 2012
تقرير اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
|
موجز |
|
يغطي هذا التقرير الفترة من 1 آب/أغسطس 2011 إلى 31 تموز/يوليه 2012. وقد عقدت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة خلال هذه الفترة أربع دورات، تولى رئاستها ديفيد م. ووكر (الولايات المتحدة الأمريكية) وجون ف.س. موانغا (أوغندا). وانتخب السيد موانغا رئيسا للسنة التقويمية 2012، وخلفه أدريان ستراكان (جامايكا) نائبا للرئيس للسنة التقويمية 2012. وقد حضر جميع أعضاء اللجنة، بمن فيهم، عند الاقتضاء، السيد ووكر، الذي لم يسع لإعادة انتخابه، و ج. كريستوفر ميهم (الولايات المتحدة الأمريكية)، الذي خلفه ممثلا عن مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، كل دورة من الدورات الأربع خلال الفترة المشمولة بالتقرير. |
|
ويتضمن الفرع الثاني من التقرير لمحة عامة عن أنشطة اللجنة، وحالة تنفيذ توصياتها، وخططها لعام 2013. ويتضمن الفرع الثالث التعليقات التفصيلية للجنة. |
|
|
أولا - مقدمة
1 - أنشأت الجمعية العامة، بموجب قرارها 60/248، اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بوصفها هيئة فرعية تقدم الخبرة والمشورة إلى الجمعية العامة وتساعدها في الوفاء بمسؤولياتها في مجال الرقابة. ووفقا لاختصاصات اللجنة (انظر قرار الجمعية العامة 61/275، المرفق)، للجنة أن تعقد ما يصل إلى أربع دورات في السنة. وقد عقدت 19 دورة منذ إنشائها في كانون الثاني/يناير 2008.
2 - وتقضي اختصاصات اللجنة بأن تقدم تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة، يتضمن موجزا لأنشطتها وما يتصل بها من مشورة. ويغطي هذا التقرير السنوي الخامس الفترة من 1 آب/أغسطس 2011 إلى 31 تموز/يوليه 2012.
3 - وترد ملاحظات اللجنة وتعليقاتها وتوصياتها بشأن فعالية أنشطة الرقابة التي يقوم بها مكتب خدمات الرقابة الداخلية وكفاءة تلك الأنشطة وأثرها، في متن هذا التقرير في سياق الفرع الثالث - جيم.
4 - ومطلوب من اللجنة أيضا أن تقدم المشورة إلى الجمعية العامة، في جملة أمور منها امتثال الإدارة للتوصيات المتعلقة بمراجعة الحسابات وهيئات الرقابة الأخرى، ومدى فعالية إجراءات إدارة المخاطر بوجه عام، وأوجه القصور في أنظمة الرقابة الداخلية، والآثار التشغيلية للبيانات المالية وتقارير مجلس مراجعي الحسابات، ومدى ملاءمة الممارسات المحاسبية وممارسات الإفصاح في المنظمة. وتقدم اللجنة أيضا المشورة إلى الجمعية العامة بشأن الخطوات التي ينبغي اتخاذها لتيسير التعاون فيما بين هيئات الرقابة.
5 - ويتناول هذا التقرير المسائل التي حُددت خلال الفترة المشمولة بالتقرير من حيث صلتها بمسؤوليات اللجنة، المشار إليها آنفا.
ثانيا - أنشطة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
ألف - نظرة عامة على دورات اللجنة
6 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، عقدت اللجنة أربع دورات في الفترات التالية: من 12 إلى 14 كانون الأول/ديسمبر 2011 (الدورة السادسة عشرة)، ومن 13 إلى 15 شباط/فبراير 2012 (الدورة السابعة عشرة)، ومن 14 إلى 16 أيار/مايو 2012 (الدورة الثامنة عشرة)؛ ومن 16 إلى 18 تموز/يوليه 2012 (الدورة التاسعة عشرة). وعقدت جميع الدورات في مقر الأمم المتحدة.
7 - وتعمل اللجنة وفق نظامها الداخلي المعتمد، بصيغته الواردة في مرفق تقرير اللجنة السنوي الأول (A/63/328). وحتى الآن، بلغت نسبة حضور جميع أعضاء اللجنة في دوراتها 100 في المائة. واتخذت اللجنة جميع قراراتها بالإجماع؛ غير أن نظامها الداخلي يسمح لأعضائها بتسجيل معارضتهم للقرارات التي تتخذ بالأغلبية.
8 - وفي دورة اللجنة السادسة عشرة، المعقودة في كانون الأول/ديسمبر 2011، انتخب أعضاء اللجنة جون ف. س. موانغا (أوغندا) رئيسا وأدريان ستراكان (جامايكا) نائبا للرئيس، لعام 2012. ويمكن الاطلاع على معلومات إضافية عن اللجنة على موقعها على الإنترنت بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة (http://www.un.org/ga/iaac).
9 - وقدمت اللجنة، منذ إنشائها، 12 تقريرا إلى الجمعية العامة، اثنان منها قدما خلال الفترة الحالية المشمولة بالتقرير. ويتضمن هذان التقريران تقريرا موجها إلى الجمعية العامة، قدم عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، بشأن ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب الدعم لعمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2012 إلى 30 حزيران/يونيه 2013 (A/66/737)، وتقرير اللجنة السنوي عن الفترة من 1 آب/أغسطس 2010 إلى 31 تموز/يوليه 2011 (A/66/299).
باء - حالة تنفيذ توصيات اللجنة
10 - في 30 حزيران/يونيه2012، كانت اللجنة قد قدمت ما مجموعه 103 توصيات في تقاريرها، منها 10 توصيات مكررة. وتشمل التوصيات الباقية البالغ عددها 93 توصية ما يلي: 14 توصية أرجأتها الجمعية العامة إلى دورات لاحقة و 57 توصية نفذت، و 22 توصية لا تزال في طور التنفيذ.
11 - وسوف تنظر الجمعية العامة في بعض التوصيات المؤجلة في دورتها السابعة والستين، في حين سيبقى البعض الآخر قيد استعراضها. وتتصل أول مجموعة من التوصيات التي ستبقى قيد الاستعراض باستقلال مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وتغطي المسائل التالية: تعريف استقلالية عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية؛ وتعريف مواطن الخلل في استقلالية المكتب؛ والتأكيد سنويا على استقلالية المكتب؛ ووضع وثيقة بشأن الرقابة الداخلية تحتوي على تعريف لأغراض أنشطة الرقابة وسلطتها ومسؤوياتها؛ ووضع بروتوكول لتوزيع تقارير مكتب خدمات الرقابة الداخلية؛ واختيار الموظفين للتعيين والترقية. وتتصل المجموعة الثانية من التوصيات بالمساءلة، وتشمل مسائل من قبيل تعريف المساءلة في الأمم المتحدة.
12 - ورغم أن اللجنة لا تجتمع سوى أربع مرات سنويا مدة يومين إلى ثلاثة أيام في كل دورة، فقد حققت إنجازات كبيرة حتى الآن، لا سيما فيما يتعلق بعمليات مكتب خدمات الرقابة الداخلية. ويتضمن جدول أعمال اللجنة، في كل دورة، بندا يتعلق بمتابعة تنفيذ توصياتها، وهي تتطلع إلى رؤية آثار تلك التوصيات في الإجراءات التي يتخذها المكتب والإدارة. ويتصل بعض التوصيات الهامة التي قدمتها اللجنة في الفترة المشمولة بهذا التقرير بما يلي:
(أ) ضرورة أن تنظر الإدارة في مسألة إدارة المخاطر في المؤسسة باعتبارها إحدى أعلى أولويات المنظمة، وخاصة بالنظر إلى حجم المنظمة وتعقيدها، وأن تظل هذه المسألة تحظى بدعم كبار المسؤولين لضمان تنفيذها بنجاح؛
(ب) التوصية بأن يضع مكتب خدمات الرقابة الداخلية في اعتباره الآثار المترتبة على استمرار ارتفاع معدلات الشواغر في شعبة التحقيقات لدى قيامه بتقييم الفائدة النسبية المحققة من تأييد أحد خيارات المشروع التجريبي المتعلق بالتحقيقات التي تجري في عمليات حفظ السلام؛
(ج) التأكيد من جديد على ضرورة أن يكمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية الدراسات الاستقصائية المتعلقة بمدى رضا العملاء باعتماد قياسات محددة قائمة على النتائج تثبت القيمة التي يضيفها مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى الأمم المتحدة؛
(د) التوصية بأن يوسّع مكتب خدمات الرقابة الداخلية نطاق التقييمات الخارجية لتشمل شُعب التحقيقات وشعب التفتيش والتقييم؛
(هـ) في سياق تعزيز مهمة التحقيق في الأمم المتحدة، ضرورة اتباع نهج أكثر تنسيقا وتكاملا في تنفيذ أنشطة التحقيق؛
(و) التوصية بأن يجري مكتب خدمات الرقابة الداخلية تحليلا دقيقا للفجوة القائمة في القدرات، إلى جانب التوصية المكررة بأن يكون تخطيط العمل الذي يقوم به على أساس المخاطر أساسا لإعداد الميزانية؛
(ز) أن الاعتماد على التبرعات لتغطية ربع التمويل يعرّض المنظمة، بوجه عام، والبرامج المعنية بوجه خاص، لمخاطر ترى اللجنة ضرورة أن تفصح الإدارة عنها وتعمل على تخفيف حدتها.
جيم - لمحة عامة بشأن خطط اللجنة لعام 2013
13- لقد اضطلعت اللجنة بمسؤولياتها على النحو الذي تحدده لها اختصاصاتها، وفقا للجدول الزمني المقرر لدورات الجمعية العامة واللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. وستواصل اللجنة جدولة دوراتها وأنشطتها لكفالة تنسيق التعاون مع الهيئات الحكومية الدولية وتوافر تقاريرها في الأوقات المناسبة. وقد حددت اللجنة، في استعراض أولي لخطة عملها، عدة مجالات رئيسية ستكون محل التركيز الرئيسي في كل دورة من دوراتها الأربع المقرر عقدها في السنة المالية 2013 (انظر الجدول).
خطة عمل اللجنة لعام 2013
|
الدورة |
مجال التركيز الرئيسي |
النظر في تقرير اللجنة على الصعيد الحكومي الدولي |
|
|
|
|
|
الحادية والعشرون |
استعراض خطة مكتب خدمات الرقابة الداخلية لعام 2013 في ضوء خطط عمل هيئات الرقابة الأخرى الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب الدعم لعمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2013 إلى 30 حزيران/يونيه 2014 التنسيق والتعاون فيما بين هيئات الرقابة |
اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، الربع الأول من عام 2013 |
|
الثانية والعشرون |
حالة تنفيذ توصيات هيئات الرقابة إدارة المخاطر والضوابط الداخلية التنسيق والتعاون فيما بين هيئات الرقابة |
الجمعية العامة، الجزء الثاني من الدورة السابعة والستين المستأنفة |
|
الثالثة والعشرون |
استعراض مقترحات الميزانية وخطة العمل للميزانية العادية لمكتب خدمات الرقابة الداخلية للفترة 2014-2015 الآثار التنفيذية المترتبة على المسائل والاتجاهات الواردة في البيانات المالية وتقارير مجلس مراجعي الحسابات التنسيق والتعاون فيما بين هيئات الرقابة إعداد التقرير السنوي للجنة |
اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، الربع الأخير من عام 2014 الجمعية العامة، الجزء الرئيسي من الدورة الثامنة والستين |
|
الرابعة والعشرون |
خطط عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية لعام 2014 |
اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، الربع الأول من عام 2014 |
|
|
الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب الدعم لعمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2014 إلى 30 حزيران/يونيه 2015 استعراض إدارة المخاطر في المؤسسة وإطار الرقابة الداخلية في المنظمة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لعام 2014 |
|
14 - حددت اللجنة، في مناقشة خطتها لعام 2013، الأحداث التالية ذات الصلة التي سيكون لها تأثير على أنشطة عملها:
(أ) قرار الجمعية العامة، في الفقرة 5 (أ) من الجزء الثاني من قرارها 66/236، بأن تبقي قيد الاستعراض التوصيات التي قدمتها اللجنة في تقريرها السنوي (A/64/288، المرفق) بشأن مكتب خدمات الرقابة الداخلية؛
(ب) المبادرات المختلفة المتعلقة بالإصلاح/التحول والتي كانت المنظمة بدأت في تنفيذها، بما في ذلك نظام المساءلة؛
(ج) التقييم الخارجي المستمر لمختلف الشعب التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية؛
(د) انتهاء مدة عضوية ثلاثة أعضاء اللجنة الخمسة، الذين تنتهي فترة عضويتهم، ومدتها ثلاث سنوات، في كانون الأول/ديسمبر 2013.
ثالثا - تعليقات تفصيلية للجنة
ألف - حالة تنفيذ توصيات هيئات الرقابة التابعة للأمم المتحدة
15 - كُلّفت اللجنة، بموجب الفقرة 2 (ب) من اختصاصاتها، بتقديم المشورة إلى الجمعية العامة بشأن التدابير الرامية إلى كفالة امتثال الإدارة لتوصيات مراجعة الحسابات وهيئات الرقابة الأخرى. وقد استعرضت اللجنة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حالة تنفيذ الإدارة توصيات هيئات الرقابة في الأمم المتحدة، بصفتها ممارسة متبعة.
مجلس مراجعي الحسابات
16 - وفقا لما ورد في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام لفترة الاثني عشر شهرا الممتدة من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 30 حزيران/يونيه 2011 ((A/65/5(Vol.II، الفصل الثاني)، بلغ معدل تنفيذ التوصيات المقدمة عن الفترة المالية المنتهية في 30 حزيران/يونيه 2010، فيما يتعلق بعمليات حفظ السلام، نسبة 44 في المائة - وهو نفس معدل الفترة المنتهية في 30 حزيران/يونيه 2009 (انظر الشكل الأول). وعلى الرغم من عدم حدوث أي تحسن مقارنة بالفترة السابقة، لاحظ المجلس عدم وجود أي مخاوف بوجه عام فيما يتعلق بمعدل تنفيذ التوصيات.
الشكل الأول
معدل تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات بشأن عمليات حفظ السلام
17 - وزودت اللجنة أيضا بإحاطة من الإدارة بشأن الاتجاهات في تنفيذ توصيات المجلس المتعلقة بالأنشطة الواردة في إطار الميزانية العادية. ولاحظت اللجنة وجود توجه عام نحو تحقيق تحسن في معدلات التنفيذ منذ فترة السنتين 2002-2003، حيث تحقق أفضل أداء في فترة السنتين 2006-2007، بنسبة 70 في المائة، مقارنة بنسبة تقل عن 20 في المائة في الفترة 2002-2003 (انظر الشكل الثاني).
الشكل الثاني
الاتجاهات المتصلة بحالة تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات بشأن الأنشطة الواردة في إطار الميزانية العادية
18 - وبينما تدرك اللجنة أنه لا يزال يتعين على الإدارة أن تبلغ معدل تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات للفترة 2006-2007 أو تتجاوزها، فإنها ترى أن الجهود التي بذلت في هذا الصدد كانت معقولة. وتود اللجنة أن تقر بما أنجزته اللجنة الإدارية من أعمال لكفالة تنفيذ التوصيات الرئيسية للمجلس على وجه السرعة.
19 - وزودت اللجنة أيضا بتحليل لاتجاهات مجالات التركيز الرئيسية التي تناولتها التوصيات المختلفة الواردة في تقارير مجلس مراجعي الحسابات عن عمليات حفظ السلام. وكما يبين الشكل الثالث، استمر الدعم اللوجستي يحظى، على مدى السنوات الست الماضية، بأعلى عدد من التوصيات، وشهدت المشتريات أكبر انخفاض، من 10 توصيات في العام الماضي إلى أربع توصيات هذا العام. وكان هناك، بوجه عام، انخفاض في عدد التوصيات الصادرة. وتنوي اللجنة مناقشة هذه الاتجاهات مع هيئات الرقابة لتحديد آثارها على حالة مهام الرقابة إزاء فعالية إطار الرقابة الداخلية للمنظمة.
الشكل الثالث
مجالات التركيز التي تناولتها توصيات مجلس مراجعي الحسابات
مكتب خدمات الرقابة الداخلية
20 - اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2012، غيّر مكتب خدمات الرقابة الداخلية طريقة إعداد تقاريره وترتيب توصياته، حسب ما ورد في التقرير السنوي عن أنشطة المكتب ((A/66/286 (Part I). وأُبلغت اللجنة بأن لجنة الإدارة عدّلت تبعاً لذلك طريقة رصدها لما تبقى من التوصيات البالغة الأهمية لمكتب خدمات الرقابة الداخلية. وتلقت اللجنة من مكتب خدمات الرقابة الداخلية ما استجد من معلومات عن تنفيذ التوصيات ذات الأهمية البالغة التي إما يحل موعد تنفيذها في الربع الأول من العام 2012، أو ستكون متأخرة عن موعد تنفيذها المقرر في تلك الفترة. وأظهرت المعلومات المستكملة أن 6 توصيات نفذت (35 في المائة)، في حين كانت 11 توصية (65 في المائة) متأخرة عن موعد تنفيذها (انظر الشكل الرابع). وصدرت أربع عشرة توصية بالغة الأهمية و 174 توصية هامة في الربع الأول.
الشكل الرابع
حالة تنفيذ توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية
21 - خلال جلسة الإحاطة، أُبلغت اللجنة أن لجنة الإدارة غيرت طريقة عملها في رصد تنفيذ توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية. حيث ستولي لجنة الإدارة الآن اهتماماً خاصاً للتوصيات البالغة الأهمية المتأخرة عن موعدها وللتوصيات الجديدة البالغة الأهمية التي صدرت خلال هذا الربع. وترحب اللجنة بهذه التغييرات التي تسترعي الاهتمام وتدعو لجنة الإدارة إلى مواصلة تعزيز عملية الرصد، وخاصة بالنظر إلى أن 65 في المائة من التوصيات ذات الأهمية البالغة المستهدف تنفيذها خلال الربع الأول كانت متأخرة عن موعد تنفيذها.
وحدة التفتيش المشتركة
22 - تلقت اللجنة معلومات مستجدة من رئيس وحدة التفتيش المشتركة تتعلق بعدد من المسائل، بما في ذلك معدلات قبول وتنفيذ التوصيات التي تقدمت بها الوحدة. وأُبلغت اللجنة أن معدلات قبول التوصيات وتنفيذها لا تزال تشكل تحديا بوجه عام. ولكن يُتوقع أن تتحسن هذه الحالة عند إنشاء نظام تتبع التوصيات عبر شبكة الإنترنت المرتقب. ووفقا لما ذكرته وحدة التفتيش المشتركة، يتوقع أن يبدأ تنفيذ هذا النظام في بعض الوكالات في آب/أغسطس 2012، ويتوقع تشغيله بشكل كامل بحلول نهاية العام.
23 - وأشارت اللجنة أيضاً إلى الفقرة 9 من قرار الجمعية العامة 66/259، التي تضمنت جملة أمور منها، دعوة الأمين العام إلى القيام، بالتعاون مع وحدة التفتيش المشتركة، بتحديد البنود الموضوعية المناسبة من جداول أعمال الجمعية العامة وأجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية الأخرى التي ينبغي أن تدرج تحتها التقارير المواضيعية للوحدة. فتنفيذ هذا القرار جدير بأن يؤدي إلى تحسن في معدل القبول، ومن ثم في معدل التنفيذ.
24 - ولاحظت اللجنة أن التحسن في معدل القبول الإجمالي لتوصياتها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، لا يزال مستمرا، وفقا لما ذكرته وحدة التفتيش المشتركة، حيث ارتفع هذا المعدل من 54.4 في المائة في الفترة 2004-2009 إلى 63.1 في المائة في الفترة
2004-2010 (انظر A/66/34، الجدول 2). كذلك تحسن معدل التنفيذ الإجمالي من 35.3 في المائة في الفترة 2004-2009، إلى 56.2 في المائة في الفترة 2004-2010 (انظر الشكل الخامس).
الشكل الخامس
حالة قبول توصيات وحدة التفتيش المشتركة وتنفيذها من قبل الأمانة العامة للأمم المتحدة
25 - ومع ملاحظة التحسن في معدلات قبول التوصيات وتنفيذها، ومع التسليم بالتحديات التي تواجهها الإدارة في تناول توصيات وحدة التفتيش المشتركة، توصي اللجنة بأن تعزز الأمانة العامة نظرها في التوصيات وأن تجد سبيلاً لتوجيه انتباه لجنة الإدارة إلى التوصيات التي ظلت غير مقبولة و/أو غير منفذة لفترات طويلة.
باء - إدارة المخاطر وإطار الرقابة الداخلية
26 - تَعهَد الفقرتان 2 (و) و 2 (ز) من اختصاصات اللجنة (انظر قرار الجمعية العامة 61/275، المرفق) إلى اللجنة بمسؤولية إسداء المشورة إلى الجمعية العامة بشأن نوعية إجراءات إدارة المخاطر وفعاليتها بوجه عام، وبشأن أوجه القصور في إطار الرقابة الداخلية للأمم المتحدة.
نظام المساءلة
27 - أدرجت اللجنة في المرفق الثالث من تقريرها (A/65/329) المؤرخ 27 آب/أغسطس 2010، تعليقات على تنفيذ قرار الجمعية العامة 64/259 المعنون، نحو نظام للمساءلة في الأمانة العامة للأمم المتحدة. وقررت الجمعية العامة بموجب قرارها 65/250، إرجاء النظر في هذه التوصيات إلى الجزء الرئيسي من دورتها السادسة والستين. وفي حين لاحظت اللجنة الإنجازات التي حققتها الإدارة حتى الآن، قررت، في تقريرها المؤرخ 12 آب/أغسطس 2011 (A/66/699)، أن تكرر جميع التوصيات الواردة في المرفق الثالث من تقريرها (A/65/329)، وهي: أن يقوم الأمين العام بدمج إدارة المخاطر المؤسسية في عملية تخطيط البرامج؛ وأن يضطلع الأمين العام بمسؤولية تصميم ورصد وتقييم نظام المساءلة؛ وأن تنظر الجمعية العامة في توسيع نطاق تعريف المساءلة ليشمل إضافة القيمة وإدارة المخاطر؛ وأن يشتمل تعريف المساءلة على الإشارة إلى التزام المتعاقدين والاستشاريين؛ وأن تضع الأمانة العامة خطة تنفيذ محددة بوضوح وموثقة بصورة جيدة.
28 - وفي وقت لاحق، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، في الفقرة 6 من قرارها 66/257، أن يضع، على سبيل الأولوية، خطة واضحة المعالم موثقة بصورة جيدة تحدد بوضوح الأهداف والمسؤوليات والجدول الزمني لإنجاز الأعمال المحددة التي يضطلع بها لتعزيز المساءلة.
29 - وتعتقد اللجنة أن هذه الخطة ضرورية للغاية لضمان استمرار أهمية نظام المساءلة وتتطلع إلى تلقي المزيد من آخر المستجدات في هذا الصدد.
إدارة المخاطر المؤسسية
30 - وفيما يتعلق بتوصيتها بأن يقوم الأمين العام بدمج إدارة المخاطر المؤسسية في عملية تخطيط البرامج، كان من دواعي سرور اللجنة أن تلاحظ أن إطار السياسة العامة لإدارة المخاطر المؤسسية يتضمن إشارة إلى مواءمة المخاطر مع الولايات والأهداف والخطط الاستراتيجية. وتذهب منهجية إدارة المخاطر المؤسسية إلى أبعد من ذلك إذ تشير إلى أن نتائج عمليات إدارة المخاطر المؤسسية سوف تسخَّر لدعم صنع القرارات في مجالات التخطيط الاستراتيجي ووضع الميزانيات وتخصيص الموارد. والآن بعد أن تم وضع المنهجية وإطار السياسة العامة، توصي اللجنة بأن تقوم لجنة الإدارة، التي تعمل أيضا بصفتها لجنة إدارة المخاطر المؤسسية، بتناول دمج عمليات إدارة المخاطر في المنظمة، باعتباره مسألة ذات أولوية.
31 - أوصت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في الفقرة 50 من تقريرها المؤرخ 26 شباط/فبراير 2010 (A/64/683)، بأن تكون إدارة المخاطر جزءاً لا يتجزأ من الإدارات المختلفة، لا هيكلاً منفصلاً عنها. وأقرت الجمعية العامة هذه التوصية في الفقرة 31 من قرارها 64/259. وركزت اللجنة اهتمامها على الاجتماع مع عدد متنوع مما يسمى ”أبطال إدارة المخاطر“ في المنظمة، لتكوين فكرة عن حالة تنفيذ قرار الجمعية العامة. ووفقاً لذلك، اجتمعت اللجنة مع المدير التنفيذي للمخطط العام لتجديد مباني المقر، ووكيل الأمين العام للدعم الميداني، وممثلَي وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة. ولاحظت اللجنة أن فرادى الإدارات والمكاتب كانت في مراحل مختلفة من تنفيذ نظم إدارة المخاطر. وفي جميع الكيانات كان الموضوع الرئيسي هو أن إدارة المخاطر أداة إدارية لا غنى عنها.
32 - ولاحظت اللجنة، على سبيل المثال، أن المخطط العام لتجديد مباني المقر أدمج مبادئ إدارة المخاطر في المشروع منذ بدايته، وما زال يعتبر إدارة المخاطر أداة إدارية دينامية يتم بها تحديد المخاطر القديمة والقائمة أو إزالتها، أو تخفيضها أو رفعها. وكذلك أبلغت اللجنة أنه بينما يكتمل تصميم وتطوير أجزاء جديدة من المشروع، يمكن تحديد مخاطر إضافية لإضافتها إلى سجل المخاطر وتصنيفها. وفضلاً عن ذلك، أُبلغت اللجنة بأن أحد الجوانب الرئيسية لعملية إدارة المخاطر في المخطط العام لتجديد مباني المقر هي أن المخاطر الفردية في المصفوفة ”يملكها“ أفراد معينون، يكونون مسؤولين عن رصد المخاطر واقتراح تعديلات على احتمالات حدوث مثل هذه المخاطر وعلى استراتيجيات التخفيف من حدتها.
33 - ومن ناحية أخرى، اعترفت إدارة الدعم الميداني بأنه نظراً لحجم وتعقيد عملياتها، فقد كانت المخاطر عاملاً دائم الحضور في كل ما تقوم به إدارة الدعم الميداني وإدارة عمليات حفظ السلام من أعمال، ومن الضروري أن توجد عملية منهجية لإدارة المخاطر. وأُبلغت اللجنة أن المخاطر لا تخفف حدتها بصورة استباقية في الميدان، حيث لا تزال إدارة المخاطر تلقائية وغير متسقة وغير فعالة. وقد أبرزت تقارير مراجعة الحسابات مراراً عدم وجود ممارسات قوية لإدارة المخاطر على مستوى الميدان.
34 - وأبلغت اللجنة أيضاً أنه في ضوء ذلك تم تعيين موظف فني لإدارة المخاطر المؤسسية، لكي يضع برنامجاً لإدارة المخاطر ووثيقة سياسة عامة مصاحبة، وذلك لإدارتي عمليات حفظ السلام والدعم الميداني. ووفقاً لما ذكرته إدارة الدعم الميداني، ستتوج هذه العملية بإصدار مبادئ توجيهية رسمية للتنفيذ من شأنها أن توحد النهج العملي، الأمر الذي سيخفف من خطر اعتماد البعثات مجموعة متنوعة من أساليب إدارة المخاطر تتفاوت في درجة فعاليتها. ولاحظت إدارتا عمليات حفظ السلام والدعم الميداني أن إدارة المخاطر ترتبط ارتباطاً مباشراً بأهداف فرادى الإدارات والعمليات الميدانية والمشاريع، وتستفيد بشكل مكثف من تخطيط السيناريوهات، مع تأكيدها على استخدام تقنيات التحليل الكمي بدلاً من التقييم الذاتي البسيط. في هذا الصدد، أشارت الإدارتان إلى أنهما تقومان حالياً بإدخال إدارة المخاطر في برنامج تدريب كبار موظفي البعثات في مجالي الإدارة واستخدام الموارد (برنامج سمارت). وتتطلع اللجنة إلى أن تتلقى في دوراتها المقبلة مزيداً من المعلومات المستجدة في هذا الصدد من إدارة الدعم الميداني.
35 - وفي ما يتعلق بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أُبلغت اللجنة أنه بالنظر إلى الطبيعة المتقلبة لعمليات المكتب، يعد تحديد المخاطر والتخفيف من آثارها من الأمور الهامة جداً. ووفقاً لذلك، بدأ المكتب بوضع بعض عناصر نظام إدارة المخاطر في المؤسسة، وهو بصدد إنشاء سجل شامل للمخاطر. وتتطلع اللجنة إلى تلقي نسخة من السجل وستقوم بمتابعة التقدم المحرز في هذا الصدد في دوراتها المقبلة.
36 - وأشارت اللجنة إلى أن المكاتب/الإدارات الرئيسية التي تعمل للنهوض بنظام إدارة المخاطر في المؤسسة لم تقم حتى الآن بإدماج المخاطر بصورة منهجية في صلب عملياتها. ولاحظت اللجنة أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وإدارة الشؤون الإدارية (باستثناء بعض مكاتبها مثل مكتب المخطط العام لتجديد مباني المقر) لم تنشئ نظماً منهجية لإدارة المخاطر. ولأن هاتين الإدارتين تأتيان في طليعة إدارة المخاطر في المؤسسة بالنسبة للمنظمة، فإن اللجنة تعتقد أنهما ينبغي أن تكونا قدوة وجزءاً من ”أبطال المخاطر“.
37 - وأُبلغت اللجنة في وقت لاحق أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية حدد المخاطر الرئيسية التي تواجهه وهو بصدد التصدي لها. وفي حين تعترف اللجنة بالجهود الرامية إلى تحديد المخاطر الكبرى، فإنها تتفق مع مجلس مراجعي الحسابات في الرأي القائل بأن أحد الجوانب الرئيسية للحوكمة الفعالة هو تحديد المخاطر وإدارتها والتخفيف من آثارها. وتتطلع اللجنة إلى تلقي معلومات مستكملة في ما يتعلق بالعمليات المنهجية لإدارة المخاطر.
38 - في ضوء ما تقدم، وبالاتساق مع المعيار المرجعي 2 الوارد في تقرير وحدة التفتيش المشتركة عن إدارة المخاطر في المؤسسة في منظومة الأمم المتحدة (A/65/788)، توصي اللجنة بأن تلتزم لجنة الإدارة بضمان أن يُدرج مختلف الإدارات التابعة للأمانة العامة إدارة المخاطر في عمليات كل منها، مع مراعاة أن هذه المكاتب ستحتاج إلى توجيه وتدريب من جهة مركزية لإدارة المخاطر في المؤسسة.
39 - وفي هذا الصدد، تود اللجنة أن تشير إلى أن إحدى التوصيات الأربع المنصوص عليها في الفقرة 24 من تقريرها السنوي الأول (A/63/328)، والتي جرى تأكيدها في الفقرة 27 من تقريرها المؤرخ 12 آب/أغسطس 2011 (A/66/299)، تتعلق بإنشاء منصب لكبير الموظفين المعنيين بالمخاطر. وتود اللجنة أن تؤكد أهمية هذا المنصب لتنفيذ إدارة المخاطر في المؤسسة بنجاح على نطاق الأمانة العامة، وضرورة أن يخول هذا المسؤول السلطة المناسبة، وأن يمنح، بما يتسق مع المعيار المرجعي 6 الوارد في تقرير وحدة التفتيش المشتركة (A/65/788)، الموارد الكافية لإنجاز المسؤوليات المتصلة بذلك.
40 - وعلاوة على ذلك، فمن أجل الحصول على فكرة أفضل عن حالة تنفيذ إدارة المخاطر في المؤسسة في الأمانة العامة، توصي اللجنة بأن يُجري الأمين العام استعراضاً شاملاً، ويقدم تقريراً إلى الجمعية العامة عن حالة نظام إدارة المخاطر في المؤسسة في الأمانة العامة استناداً إلى المعايير المرجعية الـ 10 المحددة في تقرير وحدة التفتيش المشتركة المشار إليه أعلاه. ويمكن أن يكون هذا بمثابة خط أساس يقاس به التقدم المحرز في المستقبل.
جيم - فعالية وكفاءة وأثر أنشطة مراجعة الحسابات وغيرها من مهام مكتب خدمات الرقابة الداخلية
41 - تنص اختصاصات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة على قيامها بإسداء المشورة إلى الجمعية العامة بشأن جوانب من الرقابة الداخلية (قرار الجمعية العامة 61/275، المرفق، الفقرات 2 (ج) إلى (هـ)). وقد حافظت اللجنة، في إطار اضطلاعها بولايتها، على ممارستها التي جرت عليها والمتمثلة في أن تعقد، خلال دوراتها، اجتماعات مع وكيل الأمين العام لخدمات الرقابة الداخلية وكبار المسؤولين الآخرين في مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وركزت المناقشات على تنفيذ خطة عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية، والاستنتاجات الهامة التي أبلغ عنها المكتب، ومعوقات التنفيذ (إن وُجدت)، وشغل الوظائف، وحالة تنفيذ الإدارة للتوصيات الصادرة عن المكتب، بما في ذلك قائمة التوصيات العشر أو العشرين الأولى التي لم تنفذها الإدارة، وتعزيز التحقيقات وترتيبات التمويل.
خطة عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية وميزانيته للفترة 2012-2013
42 - تشمل مسؤوليات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة فيما يتعلق بمكتب خدمات الرقابة الداخلية، كما ترد ضمن اختصاصاتها، دراسة خطط عمل المكتب، مع مراعاة خطط عمل الهيئات الرقابية الأخرى، وإسداء المشورة إلى الجمعية العامة في هذا المجال.
43 - وقد قدمت اللجنة ملاحظاتها وتوصياتها، فيما يتعلق بخطط عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية، في تقريرها عن ميزانية المكتب في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2012 إلى 30 حزيران/يونيه 2013 (A/66/737)، وفي تقريرها عن الميزانية البرنامجية المقترحة للمكتب لفترة السنتين 2012-2013 (A/66/85).
44 - وكررت اللجنة أيضا تأكيد توصيتها السابقة بشأن المخاطر المتبقية، وقد شجعها ما لاحظته من أن المكتب أدرج في خطة عمله للميزانية العادية مراجعة الضوابط الرئيسية التي وضعتها الإدارة للتخفيف من حدة المخاطر الكامنة. وفي تقريرها السابق، كررت اللجنة هذه التوصية من حيث صلتها بالتقييم المنهجي للمخاطر المتبقية كأساس لتحديد المستوى العام للموارد المخصصة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية (A/66/299، الفقرة 31). وفي مناقشتها اللاحقة مع المكتب، أحيطت اللجنة علما بأن المكتب لم يصل بعد إلى مبتغاه فيما يتعلق بالتخطيط للعمل على أساس تحديد المخاطر. ومن دون الإخلال بنتائج التقييم الخارجي الذي تجريه شعبة التفتيش والتقييم، توصي اللجنة بأن يعجِّل المكتب جهده الرامي إلى تحقيق خطة عمل كاملة تقوم على تحديد المخاطر.
45 - وواصلت اللجنة رصد تنفيذ خطط عمل الشُعب التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية والجداول الزمنية لصدور التقارير. وفي الفقرة 33 من تقريرها الصادر في 25 آب/أغسطس 2009 (A/64/288)، رأت اللجنة أن من الأهمية بمكان أن توضع التقارير في صيغتها النهائية في وقت مناسب، لأن تأخر صدور التقارير يقلل من قيمة عمل الرقابة. ولاحظت اللجنة، من خلال ما تتلقاه من ردود من عملاء المكتب و/أو من عروض من المكتب، أن إتمام بعض المهام لا يزال يستغرق وقتا طويلا.
46 - وفي التقييم الخارجي للنوعية الذي اختتمته مؤخرا شعبة المراجعة الداخلية للحسابات، أثيرت ضمن النتائج مسألة المدة المفرطة الطول التي تستغرقها عمليات مراجعة الحسابات، بما في ذلك الوقت الذي يستغرقه إصدار التقارير والعدد الكبير من الالتزامات التي يجري تمديدها من عام إلى آخر. وعلاوة على ذلك، بيّنت دراسة عُمر ما تتولاه شعبة التحقيقات من مهام في 31 أيار/مايو 2012 أن 40 في المائة من الحالات التي أجريت تحقيقات بشأنها كان عمرها يتجاوز 12 شهرا، وأن 12.7 في المائة من تلك الحالات تجاوز عمرها السنتين. ومع الإقرار بما يبذله المكتب من جهد في وضع وتنفيذ خطط عمله، تود اللجنة أن تكرر توصيتها بضرورة تخفيض طول مدة المهام وعدد المهام التي يجري تمديدها إلى فترات لاحقة، إذا كان للمكتب أن يحسِّن فعالية عمله الرقابي.
47 - وفيما يتعلق بميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية، قدمت اللجنة عدة توصيات في تقاريرها عن الميزانية البرنامجية المقترحة للمكتب لفترة السنتين 2012-2013 (A/66/85) وعن ميزانية المكتب في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2012 إلى 30 حزيران/يونيه 2013 (A/66/737). ولاحظت اللجنة أن جميع الموارد التي أيدت اللجنة تخصيصها للمكتب في الميزانية العادية لفترة السنتين 2012-2013 قد جرت الموافقة عليها. وفي ما يتعلق بميزانية المكتب في إطار حساب الدعم للفترة من 1 تموز/يوليه 2012 إلى 30 حزيران/يونيه 2013، لاحظت اللجنة أن جميع طلبات الموارد التي أيدتها اللجنة وافقت عليها الجمعية العامة، باستثناء طلب إدخال وظيفة إضافية في شعبة التحقيقات. وفيما يتعلق بتنفيذ الميزانية، تلقت اللجنة تحديثات روتينية من المكتب وأعربت عن قلقها إزاء المعدل المنخفض لتنفيذ الميزانيات. وأُبلغت اللجنة بأن انخفاض معدل تنفيذ الميزانية يعزى أساسا إلى ارتفاع معدلات الشغور، ولا سيما في شعبة التحقيقات وفي البعثات الميدانية. وقد دفع ذلك اللجنة إلى التشديد على أهمية تسريع عملية ملء الشواغر، والتي تحسنت كثيرا مثلما ورد في هذا التقرير.
الوظائف الشاغرة في مكتب خدمات الرقابة الداخلية
48 - أبلغت اللجنة في تقاريرها السابقة إلى الجمعية العامة عن ارتفاع عدد الشواغر في المكتب. وبالمثل، أبدى مجلس مراجعي الحسابات في تقاريره عن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وحسابات دعمها (A/64/5 (المجلد الثاني) و A/65/5 (المجلد الثاني)) تعليقاته على معدل الشواغر في وظائف مراجعي الحسابات المقيمين والمحققين في بعثات حفظ السلام ومراكز التحقيق.
49 - وأبلغ مكتب خدمات الرقابة الداخلية اللجنة بأن معدل الشغور العام في المكتب بلغ نسبة 15.3 في المائة في 30 حزيران/يونيه 2012، وهو ما يمثل تحسنا مقارنة بنسبة 21.5 في المائة التي أبلغت عنها اللجنة في تقريرها السنوي السابق (A/65/299). وحتى في شعبة التحقيقات التي كانت تشهد أعلى معدلات الشغور، حدث انخفاض كبير من 25.5 في المائة (انظر A/66/299، الفقرة 35) إلى 16.2 في المائة. وفي جميع الشعب، تظل الشواغر المتعلقة بوظائف ممولة من حساب الدعم أعلى من المتوسط بالنسبة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية ككل. ففي شعبة التحقيقات مثلا، كان 21.3 في المائة من الوظائف الممولة من حساب الدعم شاغرة في 30 حزيران/يونيه 2012، في مقابل 14.6 في المائة من الوظائف الممولة من الميزانية العادية. وبالمثل، بلغ معدل الشواغر في وظائف شعبة المراجعة الداخلية للحسابات نسبة 17.5 في المائة في مقابل 11.4 في المائة بالنسبة للميزانية العادية. وتود اللجنة أن تثني على مكتب خدمات الرقابة الداخلية لتحسُّن وضعه المتعلق بالشواغر، وهي مسألة كانت موضع قلق اللجنة منذ عام 2008، وتلاحظ اللجنة أن تحسُّن معدلات الشغور يصاحبه أمل متزايد في تنفيذ خطط العمل في أوانها.
التقييم الخارجي لنوعية خدمات شعبة المراجعة الداخلية للحسابات التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية
50 - وفقا للمعيار 1312 لمعهد مراجعي الحسابات الداخليين فيما يتعلق بالتقييم الخارجي، يتعين إخضاع أنشطة المراجعة الداخلية للحسابات لتقييم خارجي مرة كل خمس سنوات على الأقل، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2002. وفي تقريرها السابق، أفادت اللجنة أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية استعان بمعهد مراجعي الحسابات الداخليين لإجراء تقييم خارجي للنوعية. وتتمثل أهداف الاستعراض في تقييم مدى تقيد ممارسات شعبة المراجعة الداخلية للحسابات وعملياتها بما يرد في دليلها لمراجعة الحسابات وبمعايير معهد مراجعي الحسابات الداخليين، وذلك بغية تقييم كفاءة الشعبة وفعاليتها في تلبية احتياجات أصحاب المصلحة، وتقديم توصيات ترمي إلى تحسين عملية المراجعة الداخلية للحسابات وتبسيطها (A/66/299، الفقرة 41).
51 - وأسفر التقييم الخارجي عن تسع توصيات هامة تضمنت ما يلي: الحاجة إلى توحيد عالم مراجعة الحسابات وتقييم المخاطر وإلى وضع خطط سنوية تستند إلى تقييم المخاطر لا إلى الموارد المتوافرة أو ترتيبات التمويل القائمة، وتوسيع نطاق استخدام تكنولوجيا المعلومات في مراجعة الحسابات ليشمل التغطية الملائمة للمخاطر، وإنهاء الإطالة المفرطة في مدد مراجعة الحسابات، ووضع ”ميثاق“ للمراجعة الداخلية للحسابات، وإعداد استراتيجية للتطوير المهني المستمر، وإعادة النظر في مضامين التقارير المتعلقة بالالتزام بتقييم المخاطر، ورصد التقدم المحرز عن طريق التركيز على التوصيات الحيوية والهامة.
52 - وتواصل اللجنة رصد التقدم المحرز في تنفيذ توصيات التقييم الخارجي، التي يأتي بعضها انعكاسا لتوصيات سابقة للجنة. وبالإضافة إلى ذلك، كانت اللجنة قد أوصت، في تقريرها السابق بتوسيع نطاق هذه الاستعراضات لتشمل شعبة التحقيقات وشعبة التفتيش والتقييم (A/66/299، الفقرة 42). وأُبلغت اللجنة بأن التقييمات الخارجية للشعبتين جارية، وتتطلع اللجنة إلى تلقي التقارير المتصلة بذلك.
تعزيز التحقيقات
53 - أشارت اللجنة في تقريرها الصادر في 27 آب/أغسطس 2010، إلى أن الجمعية العامة طلبت إلى الأمين العام، في الفقرة 18 من قرارها 62/247 بشأن تعزيز التحقيقات، أن يعد، بالتعاون الوثيق مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية، تقريراً يتضمن معلومات مفصلة عن الاختصاصات المتعلقة باستعراض التحقيقات الشامل المقترح في الأمم المتحدة، كي تنظر فيه الجمعية العامة وتوافق عليه (A/65/329، الفقرة 24).
54 - وفي تقريرها الصادر في 12 آب/أغسطس 2011، أفادت اللجنة أن فرقة عمل ترأسها نائبة الأمين العام أنشئت استجابة لطلب الجمعية العامة (A/66/299، الفقرة 44). وهدف فرقة العمل هذه هو استعراض أنواع التحقيقات التي تجريها الأمانة العامة؛ وتقديم مقترحات بشأن تحسين النُظم؛ ودراسة الخطوات المطلوب اتخاذها لإحداث التغيير؛ وإعداد الاختصاصات التي طلبتها الجمعية في قرارها 62/247. وأُبلغت اللجنة أيضا بأن مكتب خدمات الرقابة الداخلية يجري تقييما لحجم العمل الذي سينتج لو تولى المكتب مسؤولية إجراء جميع التحقيقات في الأمم المتحدة وإجراء تقييم لحجم الموارد التي سيستلزمها ذلك قبل اتخاذ موقف نهائي في هذا الصدد. ولم تتلق اللجنة بعد معلومات مستكملة عن الخطوات الرئيسية التي يجري اتخاذها لتلبية طلب الجمعية العامة. وفي ضوء الاستعراض الخارجي الجاري لشعبة التحقيقات التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، فضلا عن التقرير المقبل لوحدة التفتيش المشتركة عن وظيفة التحقيقات في منظومة الأمم المتحدة، توصي اللجنة بأن ينهي الأمين العام إعداد الاختصاصات المقترحة التي طال انتظارها المتعلقة باستعراض التحقيقات الشامل في الأمم المتحدة.
مشروع تجريبي
55 - فيما يتعلق بالمشروع التجريبي المتعلق بالتحقيقات في عمليات حفظ السلام الذي كان مزمعا انتهاؤه في 30 حزيران/يونيه 2012، كانت اللجنة، في تقريرها السابق، قد أعربت عن قلقها من احتمال تأثير ارتفاع معدل الشغور في شعبة التحقيقات، ولا سيما في المراكز الرئيسية، على نتائج المشروع التجريبي المتعلق بالتحقيقات، وطلبت أن يأخذ مكتب خدمات الرقابة الداخلية بعين الاعتبار هذه الآثار لدى تقييم الفائدة النسبية للتوصية بتخصيص هيكل وموقع في المستقبل لأنشطة التحقيقات المتعلقة بعمليات حفظ السلام (A/66/299، الفقرة 37). وبعد إتمام التقرير المذكور أعلاه، أصدر المكتب تقريرا شاملا عن المشروع التجريبي، حسبما طلبته الجمعية العامة في قرارها 63/287 (A/66/755). ولوحظ في التقرير الشامل أن من السابق لأوانه التوصية بالعمل بهيكل منقح في سياق ميزانية حساب الدعم للفترة 2012/2013 (التي استهلت في أيلول/سبتمبر 2011) قبل الإتمام المزمع للمشروع التجريبي في 30 حزيران/يونيه 2012. وأشار المكتب أيضا إلى التزامه بإتمام عملية جمع البيانات التي يقوم بها تمهيدا للتوصية بهيكل في سياق ميزانية الفترة 2013/2014 لحساب الدعم التي ستُستهل في أيلول/سبتمبر 2012.
56 - ولما كان تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية المتعلق بالمشروع التجريبي قد صدر بعد أن أتمت اللجنة تقريرها عن ميزانية المكتب في إطار حساب الدعم، فإن نتائج ذلك التقرير لم تنعكس في تقرير اللجنة (A/66/737). وبعد استعراضها التقرير، وافقت اللجنة على تعليقات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية واستنتاجاتها الواردة في تقريرها (A/66/779/Add.1)، وتتطلع اللجنة إلى استعراض النتائج الختامية للمشروع التجريبي في سياق عرض ميزانية حساب الدعم للفترة 2013/2014 لمكتب خدمات الرقابة الداخلية.
تخطيط العمل على أساس المخاطر
57 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أُبلغت اللجنة، فيما يتعلق بتخطيط العمل القائم على المخاطر، بأنه لا يمكن إعداد خطة عمل شعبة التحقيقات باستخدام نهج قائم على المخاطر نظرا إلى طبيعة وظيفة التحقيقات. وذهب مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى أن خطط العمل لا يمكن أن توضع على أساس المخاطر ما دامت التحقيقات تقوم في جوهرها على رد الفعل. وأقرت اللجنة بأن عمل شعبة التحقيقات يقوم، إلى حد ما، على رد الفعل؛ ولكن سيظل هناك جانب من عملها يستفيد من التخطيط الاستباقي القائم على أساس المخاطر. وحرص مجلس مراجعي الحسابات، في تقريره، على أن يبين محاسن تقييم المخاطر على نحو استباقي، خاصة من حيث صلته بتقييم مخاطر الاحتيال وإجراء تحقيقات من أجل تحديد أنشطة الاحتيال وردعها بما فيها الأنشطة التي يشارك فيها موردون (انظر A/67/5 (المجلد الأول)).
58 - وأفاد مكتب خدمات الرقابة الداخلية، في تقريره الفصلي الأول لعام 2012، بأن 7 في المائة فقط من جميع الحالات التي جرى التحقيق فيها في عام 2011 كانت ذات صلة بالمشتريات، في حين كان 39 في المائة منها ذات صلة بالنواحي المالية و 29 في المائة ذات صلة بالموارد البشرية. وفي الربع الأول من عام 2012، كان 18 في المائة فقط من الحالات ذات صلة بالمشتريات، في حين كان 39 في المائة منها ذات صلة بالنواحي المالية و 40 في المائة ذات صلة بالموارد البشرية. ويمكن أن يكون الانخفاض الواضح في عدد التحقيقات المتصلة بالمشتريات إما نتيجة لتحسن الضوابط التي وضعت منذ إنشاء فرقة العمل المعنية بالمشتريات، أو بسبب عدم الإبلاغ و/أو الكشف عن حالات الاحتيال، وخاصة بين الموردين. إن عدم وجود نظام للكشف عن مخاطر الاحتيال على نحو استباقي في شعبة التحقيقات يجعل من الصعوبة بمكان التأكد من أن انخفاض معدل التحقيقات المتصلة بالمشتريات هو نتيجة لتحسن الضوابط. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن يدرج مكتب خدمات الرقابة الداخلية، في سياق مشاريع الميزانيات المقبلة لشعبة التحقيقات، خطة عمل تقوم على أساس المخاطر، كي تنظر فيها اللجنة.
مهمة التفتيش والتقييم
59 - أوصت لجنة البرنامج والتنسيق، في الفقرة 62 من تقريرها (A/66/16)، وأقرت الجمعية العامة التوصية في قرارها 66/8، بأن يكفل الأمين العام أن تركز تقارير التقييم الصادرة عن مكتب خدمات الرقابة الداخلية أيضا على آثار البرامج والنتائج المحققة، وذلك بتحسين منهجية إجراء التقييمات، وبوجه خاص، كفالة الانتظام في متابعة التقدم المحرز، وتقديم استنتاجات أكثر شمولاً. وقد اتصلت اللجنة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بمكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن ضرورة قيام شعبة التفتيش والتقييم بتقديم تعقيبات عن مدى فائدة تقارير التقييم، وما إذا كان لدى الإدارة القدرة على الاستفادة من هذه التقارير. وأُبلغت اللجنة بشروع مكتب خدمات الرقابة الداخلية بصفة عامة، وشعبة التفتيش والتقييم بصفة خاصة، في دمج استخدام نماذج منطقية للبرامج (وتسمى مسارات آثار البرامج) أداةً في مراحل التخطيط المتصلة بجميع تقييمات البرامج للمساعدة في التصدي للشواغل المُعرب عنها حتى الآن. وتعتبر اللجنة هذا تطورا مهماً وإيجابيا.
60 - وأُبلغت اللجنة أيضا بأن التقييم الخارجي الذي تقوم به شعبة التفتيش والتقييم سوف يتناول مسائل من قبيل دراسة المدى الذي بلغته أعمال التفتيش والتقييم التي أجراها مكتب خدمات الرقابة الداخلية في بناء عملية صنع القرارات في الأمانة العامة وفي تأثيرها عليها؛ وفي تحديد الفرص المتاحة للشعبة لتكون أكثر استراتيجية وفائدة للمنظمة؛ وفي معالجة مسائل برامجية وتشغيلية محددة من قبيل كفاية المنهجية وضمان الجودة وإجراءات العمل. وتتطلع اللجنة إلى استلام نتائج التقييم وإجراء مزيد من المناقشات بشأن فعالية أداة مسار أثر البرامج مقابل الأطر المنطقية المستخدمة في عملية الميزنة القائمة على النتائج في المنظمة.
تحليل الثغرات في القدرات
61 - أعربت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، في تقريرها عن ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب الدعم، عن القلق لأن شعبة التفتيش والتقييم أبلغت عن وجود عدة مهام تقييم حال نقص الموارد دون اضطلاعها بها (انظر A/66/737، الفقرة 22). ولاحظت اللجنة أن ثلاث وظائف فقط، من أصل 26 وظيفة، تمت الموافقة عليها لشعبة التفتيش والتقييم تتعلق بعمليات حفظ السلام. وفي الوقت نفسه، لم تكن اللجنة على دراية بأية مبررات قدمها المكتب للحصول على موارد إضافية للتقييم. وفي الواقع، أُبلغت اللجنة بأنه قد تم تغطية جميع المناطق الشديدة الخطورة في عمليات حفظ السلام. وقد دفع هذا اللجنة لأن توصي مكتب خدمات الرقابة الداخلية بالتأكد من إجراء تحليل للثغرات في القدرات على أساس المخاطر في خطط العمل المقدمة مستقبلا، وذلك لتسويغ الاحتياجات من الموارد على النحو السليم في المستقبل. وتود اللجنة أن تكرر هذه التوصية، ولا سيما في سياق شعبة التفتيش والتقييم.
دال - تقديم التقارير المالية
62 - تنص الفقرتان الفرعيتان 2 (ح) و (ط) من صلاحيات اللجنة على أن تتحمل مسؤولية إسداء المشورة إلى الجمعية العامة بشأن الآثار التنفيذية للمسائل والاتجاهات التي تظهر في البيانات المالية للمنظمة وفي تقارير مجلس مراجعي الحسابات، وبشأن مدى سلامة السياسات المحاسبية وممارسات الكشف عن البيانات، ومسؤولية تقييم التغييرات والمخاطر في تلك السياسات.
63 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أجرت اللجنة مناقشات مع مجلس مراجعي الحسابات ووكيل الأمين العام للشؤون الإدارية ومسؤولي مكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات بشأن عدد من المسائل ذات الصلة بإعداد التقارير المالية. وشملت المسائل التي نوقشت ما يلي:
(أ) حالة تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في الأمم المتحدة، بما في ذلك التقدم الذي أُحرز مؤخراً والتحديات التي تمت مواجهتها والجدول الزمني المنقح لتنفيذ المعايير، وتحقيق اتساق الجدول الزمني للمعايير واستراتيجياتها مع الجدول الزمني للمشاريع في نظام تخطيط موارد المؤسسة (أوموجا)؛
(ب) تنفيذ أوموجا، والترابط بين أوموجا وتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية بالكامل والمخاطر المرتبطة بأوجه التأخير في أوموجا بشأن تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية في الوقت المناسب.
64 - وأشار المراقب المالي السابق، خلال إحدى جلسات الإحاطة التي قدمها إلى اللجنة، إلى أن التأخير في تنفيذ أوموجا كان أحد أعظم المخاطر في ما يتعلق ببدء تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية بنجاح في الوقت المناسب. وقد أكد تقرير الأمين العام عن المعايير المحاسبية الدولية (A/66/379، الفقرة 70) على أهمية اعتماد تنفيذ المعايير على نظام أوموجا. وعندما بات واضحا أن أوموجا لن يصدر في الوقت المحدد، أُبلغت اللجنة في وقت لاحق بأن تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات سيتم على مراحل، بدءا بمؤسسة أوموجا، مما سيدعم المعايير المحاسبية الدولية. وتعتزم الأمم المتحدة، وفقا لإحاطة أخيرة المقدمة إلى اللجنة، تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية باستخدام النظم القديمة بدلا من مؤسسة أوموجا في حالة عدم توافر نظام أوموجا في الوقت المناسب لدعم المعايير المحاسبية الدولية. وأعربت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، في تقريرها، عن قلقها من احتمال تحويل الموارد، التي كان يمكن أن تُسخر من أجل تنفيذ أوموجا، نحو تعزيز النظم القديمة ونظام المعلومات الإدارية المتكامل، مما يزيد من تفاقم المشكلة (انظر A/66/536، الفقرة 16).
65 - وتؤيد اللجنة قرار إجراء تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية باستخدام النظم والحلول البديلة القائمة على النحو المقترح في التقرير المرحلي الرابع الأخير بشأن المعايير المحاسبية الدولية (A/66/379). وأعربت اللجنة، مع ذلك، عن قلقها إزاء التكاليف المترتبة على إعادة تكوين/تشغيل النظم القديمة من أجل دعم المعايير المحاسبية الدولية. وأُبلغت اللجنة، عقب إجراء مزيد من المناقشات، أن تغييرات طفيفة للغاية ستجرى في أنظمة التشغيل الحالية، وأن التغييرات تجري في حدود الموارد المتاحة، وأن من غير المتوقع أن يكون للترتيبات الانتقالية أي أثر على الميزانية الإرشادية العامة للمعايير المحاسبية الدولية. وفي هذا الصدد، أُبلغت اللجنة بأن سمعة المنظمة بالدرجة الأولى ستكون على المحك إذا لم تُنفذ المعايير المحاسبية الدولية بحلول عام 2014، كما هو مقرر حاليا. وتسلم اللجنة بالعلاقة التكافلية بين نظام المعايير المحاسبية الدولية ونظام أوموجا، وترحب بالجهود الاستباقية التي بذلتها الإدارة لدمج هذه الترتيبات الانتقالية مع عملية نشر أوموجا في نهاية المطاف.
هاء - التنسيق بين هيئات الرقابة التابعة للأمم المتحدة
66 - التقت اللجنة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بالإضافة إلى جدول اجتماعاتها المنتظمة مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية، بهيئات رقابية أخرى، بما فيها وحدة التفتيش المشتركة واللجنة المعنية بعمليات مراجعة الحسابات التابعة لمجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة. وأحاطت اللجنة علما، في اجتماعات منفصلة مع مجلس مراجعي الحسابات ووحدة التفتيش المشتركة ومكتب خدمات الرقابة الداخلية، بالعلاقة الإيجابية التي تعززت بفضل الاجتماعات التنسيقية الثلاثية الأطراف التي عقدت فيما بين الهيئات الرقابية، وبفضل تبادل خطط العمل من أجل تفادي الازدواجية.
67 - وتبادلت اللجنة الخبرات مع مجلس مراجعي الحسابات، أثناء دورتها الثامنة عشرة، وناقشت معه وسائل تعزيز التعاون والفعالية بدون المساس بولاية كل منهما. وأجرت اللجنة والمجلس أيضا مناقشات مكثفة بشأن استنتاجات المجلس المتعلقة بالآثار التنفيذية لاتجاهات البيانات المالية، والخطوات التي يتخذها المجلس، على وجه الخصوص، وفريق مراجعي الحسابات الخارجيين، على وجه العموم، من أجل تحليل تلك الاتجاهات.
68 - وقد أفسح الحوار بين المجلس واللجنة المجال لتبادل وجهات النظر بشأن مسائل هي موضع اهتمام مشترك بينهما، وأتاح فرصة ثمينة للتعاون فيما بين هيئات الرقابة التابعة للأمم المتحدة.
واو - التعاون وإمكانية الوصول
69 - يسر اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة أن تفيد بأنها تلقت، أثناء اضطلاعها بمسؤولياتها، تعاونا كاملا من وحدة التفتيش المشتركة، ومجلس مراجعي الحسابات، ومكتب خدمات الرقابة الداخلية، وكبار المديرين في الأمانة العامة، بما في ذلك إدارة الشؤون الإدارية. وأتيح للجنة أيضا الوصول إلى الموظفين والوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بعملها. وتتطلع اللجنة إلى أن تواصل التعاون مع الكيانات التي تتعامل معها لكي يتسنى لها أن تضطلع، في الوقت المناسب، بمسؤولياتها المنصوص عليها في اختصاصاتها.
رابعا - خاتمة
70 - تقدم اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، في سياق اختصاصاتها، الملاحظات والتعليقات والتوصيات المذكورة أعلاه بصيغتها الواردة في الفقرات 18 و 20 و 21 و 23 و 25 و 29 و 34 إلى 40 و 44 و 46 و 49 و 52 و 54 و 56 و 58 و 60 و 61 و 65 لكي تنظر فيها الجمعية العامة.