معلومات أساسية
الالتزام بالعمل: تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية
مذكرة معلومات أساسية مقدمة من الأمين العام
خامسا - الشراكة العالمية من أجل التنمية
في الشراكة العالمية من أجل التنمية، تتكفل البلدان النامية بالمسؤولية الرئيسية المتعلقة بالتنمية لديها وبتعبئة الموارد المحلية وكفالة حسن الإدارة، مع قيام البلدان المتقدمة النمو بالموافقة على توفير المساعدة اللازمة وتهيئة بيئة دولية مؤاتية. ومن المستطاع، بل ومن الواجب أيضا، أن يضطلع بالمزيد في عدد من المجالات بغية تحقيق الأهداف المقترحة من قبل الشراكة العالمية من أجل التنمية في إطار الغاية 8 من الأهداف الإنمائية للألفية. ويشكل هذا أمرا هاما فيما يتصل بإتاحة فرص أفضل للبلدان النامية للاستفادة من التجارة والتكنولوجيا واكتساب الموارد الإضافية الضرورية والوصول إلى الحيز المالي اللازم وذلك لدعم جهودها الرامية إلى بلوغ الغايات من 1 إلى 7 من الأهداف الإنمائية للألفية. ويجب إدماج المنظورات المتعلقة بنوع الجنس في طرائق المعونة وفي الجهود المبذولة لتعزيز آليات توفير هذه المعونة.
التجارة
في مجال التجارة، لم يتحقق سوى تقدم بطئ على صعيد بلوغ الغاية 8 من الأهداف الإنمائية للألفية التي تتعلق بتهيئة نظام تجاري ومالي منفتح ويستند إلى القواعد وموثوق وغير قائم على التمييز، مما من شأنه أن يفيد خطة التنمية. ومنذ الشروع في جولة الدوحة للمفاوضات التجارية في عام 2001، لم يتحقق اتفاق فيما يتعلق بإيجاد نظام تجاري يوفر منافع ملموسة للبلدان النامية وبدلا من ذلك، يزداد التزام البلدان بالاتفاقات الاستثمارية والاقتصادية فيما يتصل بالتجارة الثنائية والمتعددة الأطراف والإقليمية أيضا.
وفي ذات الوقت، لم يحرز إلا تقدم ضئيل في ميدان معالجة الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا المذكورة في الغاية 16 من الهدف 8 من الأهداف الإنمائية للألفية. ولقد تقلصت درجة التفضيل المقدمة لهذه البلدان - بالقياس إلى البلدان النامية - من جراء تكاثر المخططات التفضيلية الممنوحة من البلدان المتقدمة النمو. ولم تعد المعاملة التفضيلية لأقل البلدان نموا ذات شأن كبير إلا في مجال الزراعة وحده، من حيث الوصول للأسواق بدون رسوم ومتوسط معدل التعريفات المطبقة. وباستثناء التجارة في الأسلحة والنفط، لا يشمل الوصول بلا رسوم لأسواق البلدان المتقدمة النمو إلا 79 في المائة فقط من صادرات البلدان الأقل نموا، مما يقل بكثير عن ذلك الهدف المحدد بنسبة 97 في المائة والوارد في الإعلان الوزاري الصادر عن المؤتمر الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد بهونغ كونغ، الصين، في كانون الأول/ديسمبر 2005.
والوصول التفضيلي للأسواق من جانب أقل البلدان نمو، بهدف تشجيع النمو والحد من الفقر، جدير بالتعزيز من قبل برنامج كبير من برامج المعونة لتنمية التجارة، وذلك من أجل مساعدة البلدان الأكثر فقرا في تحقيق إمكاناتها الإنتاجية والتصديرية، بالإضافة إلى دعم جهودها الرامية إلى تهيئة فرص العمالة وتنويع الصادرات. وحتى اليوم، لم تخصص لمبادرة المعونة لتنمية التجارة سوى موارد محدودة للغاية. وقد انخفضت التزامات المعونة في عام 2005، وليس ثمة دليل يذكر على أن هذه الموارد تعد مضافة إلى ما سبق الالتزام به. وعلاوة على ذلك، فإن الإجراءات الراهنة الخاصة بالوصول إلى موارد المعونة لتنمية التجارة تفتقر إلى الوضوح. وثمة حاجة إلى مزيد من الدعم بهدف تحديد الأولويات الاستثمارية والمشاريع التي يمكن للمصارف أن تمولها في مجالات التجارة الميسرة والهياكل الأساسية والإنتاج المتعلق بالتصدير، وذلك من أجل تعزيز قدرة البلدان على الوصول إلى موارد المعونة لتنمية التجارة. ويسعى الإطار المتكامل المعزز للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة إلى تسهيل دمج أقل البلدان نموا في النظام التجاري المتعدد الأطراف بهدف زيادة وصول هذه البلدان للأموال اللازمة في سياق مبادرة المعونة لتنمية التجارة.
المساعدة الإنمائية الرسمية
كان ثمة تقهقر في الجهود المبذولة لزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية. وفي عام 2007، لم يصل أو يتجاوز نسبة 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي إلا الدانمرك والسويد ولكسمبرغ والنرويج وهولندا. وقد انخفض إجمالي تدفقات المعونة الصافية المقدمة من بلدان لجنة المساعدة الإنمائية إلى 103.7 بلايين دولار من دولارات الولايات المتحدة، مما يمثل 0.28 من إجمالي الدخل القومي للبلدان المتقدمة النمو. وكذلك هبطت المساعدة المالية المقدمة لأقل البلدان نموا عن الالتزامات المعلنة. وبالإضافة إلى البلدان السالفة الذكر، كانت أيرلندا وبلجيكا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية هي البلدان الوحيدة التي وفت بذلك الهدف المتعلق بإعطاء أقل البلدان نموا معونة تبلغ على الأقل 0.15 إلى 0.20 في المائة من الدخل القومي الإجمالي. أما تدفقات المعونة إلى البلدان النامية فقد هبطت بالقيمة الحقيقية بنسبة 8.4 في المائة على المستوى الذي كانت عليه في عام 2006، والذي كان أقل من مستوى الذروة الذي وصلت إليه في عام 2005. وقد بلغت تدفقات المعونة هذه أقصى حد لها في عام 2005 نتيجة إلغاء مبالغ كبيرة من عبء الدين على نيجيريا والعراق، إلى جانب القيام مرة واحدة بزيادات في عمليات الإغاثة الإنسانية، بدلا من التوسع في الدعم المقدم لبرامج التنمية الأساسية.
وفي شتى مؤتمرات القمة العالمية، تعهدت البلدان المانحة بزيادة المعونة من 80 بليون دولار في عام 2004 إلى 130 بليون دولار في عام 2010 (بالأسعار الثابتة لعام 2004). وينبغي زيادة المعدل الحالي لزيادة المعونة المقدمة لبرامج التنمية الأساسية إلى أكثر من ضعفين (باستثناء تخفيفات أعباء الديون) خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك إذا ما أريد الوفاء بمستوى المعونة الذي سبق التعهد به في عام 2010. وفي عام 2008، لم تُقدم أو تُبرمج أية التزامات إضافية تتعلق بالمساعدة الإنمائية الرسمية إلا بمقدار 21 بليون دولار فقط. وفي مؤتمر القمة الذي عقدته مجموعة البلدان الثمانية في غلينيا غليز، سكوتلندا، في عام 2005، تعهد أعضاؤها بمضاعفة المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة لأفريقيا بحلول عام 2010. وتوضح البيانات الأولية المتعلقة بعام 2007 أن المساعدة الثنائية الإنمائية الرسمية، باستثناء تخفيف عبء الدين، المقدمة لهذه المنطقة لم تزد عن نسبة 9 في المائة منذ عام 2005.
وينبغي أن تكون الزيادات في حجم المساعدة الإنمائية الرسمية مصحوبة بتحسينات في نوعية هذه المساعدة وقابلية التنبؤ بها. ووفقا لما طلب في سياق إعلان باريس بشأن فعالية المعونة الصادر عام 2005، ينبغي مواءمة الاحتياجات الخاصة بالمساعدة الإنمائية الرسمية مع أولويات ونظم البلدان المستفيدة بهدف زيادة احتمالات إنفاق هذه المساعدة على نحو فعال. وكذلك يتعين القيام، طبقا للجداول الزمنية المتصلة بتسليم البلدان، بتحديد تفاصيل جداول المانحين العالميين فيما يتصل ببرمجة المساعدة الإنمائية الرسمية التي صيغت في عام 2005. وفي الوقت الراهن، لا يتلقى إلا بعض البلدان المستفيدة توقعات عن مبالغ المساعدة الإنمائية الرسمية التي قد يتلقاها في السنوات القادمة. ومن الصعب على البلدان النامية، في ضوء هذا، أن تخطط للزيادة في المساعدة الإنمائية الرسمية من أجل النهوض بمشاريع تتصل بالأهداف الإنمائية للألفية. وينبغي للبلدان المتقدمة النمو أن توفر لكل بلد من البلدان المستفيدة جداول زمنية متوسطة الأجل بشأن تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية في المستقبل.
وسوف يفضي الإسراع في التقدم في مجال الوفاء بالأهداف المحددة في إعلان باريس لا إلى المساعدة فقط في تحسين إمكانية التنبؤ بالمعونة وتجنب تجزئها وتحاشي ارتفاع تكاليف العمليات المتصلة بإدارة مواردها، بل وسوف يؤدي أيضا إلى تقليل مستوى المعونة المرتبطة بالسلع والخدمات المقدمة من البلدان المانحة، والمساهمة في تحسين عملية توفيق تدفقات المعونة مع الميزانيات الوطنية، مما يوسع من الحيز السياسي اللازم لقيام البلدان بتحديد ما لديها من أولويات إنمائية. وثمة أهمية أيضا لقيام المانحين غير المنتمين إلى لجنة المساعدة الإنمائية بالتسليم بالملكية الوطنية.
تخفيف عبء الدين
لم يكتمل بعد بلوغ ما تقصده الأهداف الإنمائية للألفية من الاضطلاع على نحو شامل بتناول مشاكل ديون البلدان النامية. ويجب أن تتخذ إجراءات إضافية لتخفيف عبء الدين الذي تتحمله البلدان النامية التي لا تشكل جزءا من المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وقد كانت غالبية التقدم المحرز، في الواقع، تتصل بتخفيف ديون أشد البلدان فقرا. وفي حزيران/يونيه 2008، كان 33 بلدا من أصل 41 بلدا مؤهلا لتخفيف أعباء ديونها في إطار هذه المبادرة، قد وصلت إلى نقطة القرار، في حين وصل 23 بلدا من هذه البلدان نقطة الانجاز، أي النقطة التي يتوقع فيها من الدائنين أن يقدموا كامل المبلغ الذي التزموا بتقديمه عند نقطة القرار والذي يخففون به عبء الدين بشكل قطعي. واستفاد الـ 23 بلدا التي تجاوزت نقطة الانجاز أيضا من تخفيف عبء الدين في إطار المبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الدين. وإن من شأن تخفيف عبء الدين، بجميع أشكاله (البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الدين وتخفيف عبء الدين بالطرق التقليدية وغيرها من الطرق الثنائية ”الطوعية“ لتخفيف عبء الدين) أن يخفف من حجم ديون 33 بلدا تجاوزت نقطة القرار من 105 بلايين دولار إلى 9 بلايين دولار (صافي القيمة الحالية 2006)، وهذا انخفاض تعادل نسبته أكثر من 90 في المائة. وقد أدى هذا، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلى المساعدة في تخفيض نسبة خدمة الدين لدى جميع البلدان النامية، وذلك من 12.5 في المائة في عام 2000 إلى 6.6 في المائة في عام 2006، وحوالي 3 في المائة في عام 2007 مما هيأ بيئة مؤاتية للاستثمار والانتعاش دون تحمل أعباء ديون مرهقة. وقد ينعكس هذا الاتجاه، مع هذا، في حالة انخفاض أسعار السلع الأساسية في السنوات القادمة. وعلاوة على ذلك، فإن مؤشرات الضعف المتصلة بالدين لدى معظم المشاركين في المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون قد اتجهت نحو التدهور بعد الحصول على تخفيف عبء الدين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الجهود المتعلقة بتخفيف عبء الديون لم تكن متاحة للبلدان التي تنوء تحت وطأة الدين والتي لا تنتمي لتلك البلدان الأعضاء في هذه المبادرة، حيث لا توجد لديها آليات لإعادة هيكلة الديون السيادية على نحو منتظم.
ومن ثم، فإن تخفيف عبء الدين يتطلب بذل جهود إضافية من أجل إبقاء مستويات الدين في حدود يمكن تحملها. ولم يطرأ تقدم كاف في استحداث آليات مؤسسية مناسبة لتحسين إدارة واحتمال الدين، ولا في صوغ آلية تتعلق بالتحكيم في شؤون الديون السيادية، فيما يتصل بالبلدان التي تنوء تحت وطأة ديون مرهقة. وثمة بلدان كثيرة لا تزال تتحمل مستويات من الديون تعد في نطاق التحمل، وإن كانت لا تترك مجالا ماليا كافيا لزيادة الإنفاق في ميادين التعليم والصحة والهياكل الأساسية وتخفيف حدة الفقر، بغية بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. ومع تخفيف عبء الدين في الدول المشمولة بالمبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، كانت هناك زيادة في متوسط الإنفاق على الصحة والتعليم، ولكن لم تكن ثمة زيادة في الاستثمار أو في التنمية الاقتصادية على الصعيد الطويل الأجل.
الوصول إلى الأدوية الأساسية بأسعار ميسورة
أفضى الهدف المتعلق بتوفير الأدوية الأساسية من الأهداف الإنمائية للألفية، إلى اتخاذ إجراءات لزيادة توفير هذه الأدوية الأساسية إلى جانب صوغ تدابير المعالجة اللازمة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب والملاريا والسل. ومع هذا، فإن ثمة أدوية أساسية عديدة لا تزال بعيدة المنال في كثير من البلدان النامية. والافتقار إلى وجود هدف محدد مع وجود غموض فيما يتصل بالأدوية التي تعد أساسية يشكلان جزءا من الصعوبة القائمة في مجال تقصي الالتزام المعلن بشأن الأدوية الأساسية. ومن الواجب أن تكثف الجهود المبذولة من أجل الوفاء بالهدف ذي الصلة من خلال اعتماد أهداف واضحة وزيارة التدخلات الرامية إلى توسيع نطاق وصول الفقراء في البلدان النامية إلى الأدوية الأساسية بسعر ميسور.
وثمة بلدان كثيرة لا تزال تفتقر إلى سياسات محددة المعالم لتوفير بدائل نوعية للأدوية الأساسية، ووضع قوائم مستكملة للأدوية الأساسية، وتهيئة آليات للرصد المنتظم لأسعار الأدوية ومدى توفرها. وعلى الصعيد العالمي، يجب على شركات الأدوية أن تضع سياسات سعرية تفاضلية من شأنها أن تخفض أثمان الأدوية الأساسية إلى حد كبير في البلدان النامية، وأن تنتج أدوية نوعية، وأن تزيد من التمويل اللازم لأعمال البحث والتطوير المتصلة باستحداث أدوية أساسية للأمراض المهملة في المناطق المدارية. وينبغي للبلدان النامية بصفة خاصة أن تحسن من استخدام حقوقها في إطار حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة التي وضعتها منظمة التجارة العالمية من أجل إصدار تراخيص إلزامية بشأن استيراد الأدوية المنقذة للحياة.
نقل التكنولوجيا
يكتسي تحسين حصول البلدان النامية على التكنولوجيا الجديدة أهمية فائقة للتعجيل بالتقدم المحرز تجاه تحقيق الأهداف الإنمائية الأخرى للألفية. ويلزم الحصول بشكل دائم على أحدث تكنولوجيا من أجل تحقيق الابتكار السريع الذي من شأنه زيادة الإنتاجية ومواصلة النمو الاقتصادي والحد من الفقر. كما يتطلب إحراز التقدم في مجالي الصحة والتعليم الحصول على التكنولوجيا بصورة ملائمة من أجل تحسين تقديم الخدمات وخفض التكاليف. ولا يوجد في إطار الأهداف الإنمائية للألفية في الوقت الحالي هدف كمي محدد خاص بالتكنولوجيا. وفي حين أن توسعا كبيرا قد طرأ في حصول البلدان النامية على الهواتف النقالة والحواسيب، فقد اتسعت الفجوة الرقمية بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، وبين الفئات المرتفعة الدخل والمنخفضة الدخل. وهناك حاجة ماسة إلى تعزيز الشراكات العالمية بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، بما في ذلك التدخلات من أجل تحسين الحصول على الكهرباء والتقدم السريع في تطوير الموارد البشرية من أجل استخدام التكنولوجيا على نحو أكثر فعالية. وعلى الصعيد العالمي، من شأن القواعد الأكثر سخاء المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، ووضع أسعار تفاضلية لخفض تكلفة التكنولوجيا والمنتجات المقدمة للبلدان النامية، وزيادة كبيرة في خفض تكاليف الحصول على المعارف واستخدامها، أن تسهم في سد الفجوة التكنولوجية.
نقاط عمل للنظر فيها
- وضع خطوات وإجراءات محددة لاستكمال جولة الدوحة للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف للحد من الاختلالات التجارية القائمة لصالح آليات أكثر إنصافا.
- توفير مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وآليات تخفيف أعباء الدين الأخرى للبلدان النامية التي ترزح بشدة تحت عبء الديون، وتقديم الدعم لآليات إعادة هيكلة الديون السيادية.
- التوسع في الحصول على العقاقير الأساسية وسائر التدخلات المنقذة للحياة بتكلفة مخفضة أو مدعمة، وتعزيز نقل التكنولوجيا لأغراض التنمية.
- تعزيز الشراكات المجربة والفعالة بين القطاعين العام والخاص على الصعيدين الوطني والدولي من أجل تحسين الحصول على التكنولوجيا الرقمية وغيرها من التكنولوجيات الحديثة للتعجيل بالتنمية، لا سيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والتكيف مع تغير المناخ.
السابق | التالي | القائمة الرئيسية