الشرق الأوسط

• خلال الفترة المشمولة بالتقرير، نشرت عدة منظمات مقالات عن الهجوم العسكري الإسرائيلي في الفترة الأخيرة في قطاع غزة. وفي 8 آب/أغسطس، ذكرت مؤسسة الحق أنها تعتبر أن هذا الهجوم العشوائي وغير المتناسب على المدنيين الفلسطينيين ينتهك القانون الدولي الإنساني. وقد تشكل هذه الهجمات، وطبيعتها الواسعة النطاق والمنهجية، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ووجهت مؤسسة الحق أيضا نداء عاجلا إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، داعية إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف تصعيد الأعمال القتالية في قطاع غزة وضمان إيصال الإمدادات الإنسانية. ونشر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقارير منتظمة تضمنت أحدث المعلومات عن الحالة وشدد على أن هذه الهجمات تنتهك مبدأي الضرورة والتناسب المطلوبين أثناء شن هجمات موجهة ضد مناطق مكتظة بالسكان واستخدام الأسلحة؛ وهي انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وترقى إلى مستوى جرائم الحرب. ونشر مركز الميزان لحقوق الإنسان مقالات وبيانات صحفية مماثلة عن الحالة. وإضافة إلى ذلك، وجه مؤسسة جيشاه – مسلك والمركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة) ومؤسسة أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل ومركز الميزان رسالة عاجلة إلى وزير الدفاع، والمدعي العام، ومنسق أعمال الحكومة في المناطق في إسرائيل، لمطالبتهم باتخاذ إجراءات للوقف الفوري لقتل وإيذاء السكان المدنيين في غزة.
• في 1 آب/أغسطس، نشرت منظمة عير عميم التقرير المعنون ”الآثار المترتبة على خطة ’وادي السيليكون‘ – مركز التكنولوجيا الفائقة المخطط له لوادي الجوز“، الذي قدمت فيه معلومات مستكملة عن خطة مجمع وادي الجوز للأعمال التجارية، الذي تروج له بلدية القدس باسم ”وادي السيليكون“. وتدعو المبادرة إلى إنشاء مركز رئيسي للتكنولوجيا الفائقة على طول الجانب الغربي من حي وادي الجوز في القدس الشرقية ليحل محل مركزه التجاري والصناعي الحالي. وأفادت منظمة عير عميم كذلك بأن الخطة ستتطلب إخلاء وهدم الأعمال التجارية الفلسطينية القائمة، وإمكانية نزع ملكيات أراض، ويمكن أن تؤدي إلى توسيع حلقة المستوطنات ضمن الأحياء الفلسطينية حول البلدة القديمة، مما يؤدي إلى إنشاء معقل إسرائيلي على جانبها الشمالي الشرقي.
• في 1 آب/أغسطس، اختتم المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين (بديل) دورته التدريبية السنوية الثالثة للتعبئة الدولية بشأن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. وعقدت الدورة التدريبية على مدار 10 أيام وشارك فيها 20 من المدافعين الدوليين عن حقوق الإنسان والمناصرين والناشطين ومسؤولي التعبئة والمسؤولين عن وضع السياسات من جميع أنحاء العالم. وتمثل الهدف من الدورة في تعزيز التعبئة الدولية من خلال تعزيز مهارات المشاركين في أعمال المناصرة، مع منحهم الفرصة لاكتساب فهم متعمق للواقع في فلسطين.
• خلال الفترة المشمولة بالتقرير، نشرت رابطة الوكالات الإنمائية الدولية ”نشرة الرابطة بشأن عرقلة عمل الإغاثة الإنسانية، والتشهير بمنظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة في مجالي حقوق الإنسان والعمل الإنساني“. وسلط هذا التقرير الضوء على عدد من الاتجاهات العامة والقضايا، بما في ذلك تدهور حالة إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية على مستوى العالم وفي فلسطين، والمعلومات المستكملة بشأن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الذي يسلط الضوء على الهجمات على الفضاء المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل.

أمريكا الشمالية

• في 15 آب/أغسطس، سينظم المنتدى الشعبي ومعهد نظرية إنهاء الاستعمار على الإنترنت الدورة الدراسية المفتوحة بعنوان ”تاريخ المقاومة الفلسطينية“. وستغطي هذه الدورة التاريخ المستمر للمقاومة الفلسطينية ومكانة فلسطين في السياسات والتاريخ المناهضين للإمبريالية على الصعيد العالمي.
• في 11 آب/أغسطس، ستنظم منظمة ”أمريكيون من أجل السلام الآن“ حلقة دراسية شبكية بعنوان ”بيروقراطية الاحتلال – تقرير جديد عن الإدارة المدنية الإسرائيلية“، لمناقشة أحدث تقرير لمنظمة كسر جدار الصمت. ووفقا لمنظمة ”أمريكيون من أجل السلام الآن“، يستمر الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بشكل رئيسي من خلال شبكة بيروقراطية واسعة مكونة من التصاريح والوثائق التي يحتاجها الفلسطينيون لكل جانب من جوانب حياتهم تقريبا تحت الاحتلال. ويصف هذا التقرير الجديد الصادر عن منظمة كسر جدار الصمت هذه الأساليب من خلال شهادات الجنود الذين خدموا في الإدارة المدنية ومكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهما الوكالتان الحكوميتان الإسرائيليتان اللتان تديران الجوانب المدنية للاحتلال.
• في 9 آب/أغسطس، نشرت منظمة صندوق القدس مقالا يفيد أن وزارة الدفاع الإسرائيلية هددت المحامين الذين يمثلون منظمات المجتمع المدني الفلسطينية. ووفقا لصندوق القدس، قبل جلسة استئناف لمؤسسة الحق والمنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، تلقى المحاميان مايكل سفارد وأفيغدور فيلدمان رسالة تدعي أن تمثيل موكليهما والسعي إلى اتباع الإجراءات القانونية الواجبة يشكل انتهاكا لقانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016. وأشار المقال أيضا إلى أن الاتحاد الأوروبي حقق في قيام إسرائيل بتصنيف ست منظمات فلسطينية باعتبارها منظمات إرهابية ولم يجد أي دليل يثبت المزاعم.
• في 8 آب/أغسطس، أصدرت منظمة جي ستريت (J Street) بيانا رحبت فيه بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. ودعت جي ستريت كذلك جميع الأطراف إلى تهدئة الحالة مع العمل على تخفيف حدة الأزمة الإنسانية في غزة التي لا تنفك تزداد سوءا بعد جولات القتال هذه، مضيفة أنه لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع. ولا يمكن ضمان الأمن الدائم إلا بتسوية للنزاع تفي بالحقوق الوطنية المشروعة لكلا الشعبين. ونشرت منظمة ”أمريكيون من أجل السلام الآن“ أيضا مقالا بشأن هذه المسألة، بعنوان ”الأسئلة الصعبة، الإجابات الصعبة – عملية مطلع الفجر: جولة أخرى من القتال مع غزة“. وإضافة إلى ذلك، نشر المجلس النرويجي للاجئين بيانا حث فيه الأطراف على وقف إطلاق النار فورا لأن القانون الدولي يحظر استخدام القوة أو التهديد به، إلا في حالة الدفاع عن النفس.
• في 4 آب/أغسطس، نشرت منظمة صندوق القدس مقالا بعنوان ”الحركات التي يقودها الطلاب“، سلط فيه الضوء على أن الطلاب في الولايات المتحدة يؤدون أدوارا محفزة وقيادية في تشكيل الخطاب الوطني والدولي والسياسات الخارجية فيما يتعلق بحقوق الإنسان ومسائل العدالة الاجتماعية، بما في ذلك فيما يتعلق بتقديم الدعم للفلسطينيين. ويقدم المقال تفاصيل عن منظمة حركة الشباب الفلسطينيين ومنظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين، وهما من أكبر المنظمات المعنية بحقوق الإنسان للفلسطينيين في جميع أنحاء البلد.
• في 3 أغسطس/آب، أصدرت منظمة ”كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط“ بيانا دعت فيه إدارة الولايات المتحدة إلى إدانة إضفاء الشرعية على بؤرة متسبيه كراميم الاستيطانية. وأفادت المنظمة بأن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت حكما في 27 تموز/يوليه ضد إخلاء مستوطنين في بؤرة متسبيه كراميم الاستيطانية، التي بنيت على أراض فلسطينية خاصة. ويضع هذا الحكم معيارا قانونيا جديدا، يحتمل أن ينطبق في جميع أنحاء المنطقة جيم من الضفة الغربية، وهو أن البؤر الاستيطانية المبنية على أراض فلسطينية خاصة يمكن وينبغي اعتبارها قانونية وتظل ملكا للمستوطنين إذا لم يكن هناك قرار قانوني يؤكد الملكية الفلسطينية الخاصة عندما يحاول مستوطنون شراءها. ويمكن لهذه السابقة أن تحفز على مواصلة توسيع البؤر الاستيطانية وتضعف قدرة الفلسطينيين على حماية أراضيهم في المنطقة جيم.

الأمم المتحدة

• في 7 آب/أغسطس، أصدر المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة بيانا رحب فيه بالإعلان عن وقف لإطلاق النار في غزة وإسرائيل، مشيرا إلى أن الأمين العام يشعر بحزن عميق إزاء الخسائر في الأرواح والإصابات، بما في ذلك في صفوف الأطفال، نتيجة الغارات الجوية في غزة والإطلاق العشوائي للصواريخ باتجاه إسرائيل من المراكز السكانية في غزة من قبل حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وغيرها من الجماعات المقاتلة. ودعا الأمين العام جميع الأطراف إلى التقيد بوقف إطلاق النار وأكد من جديد التزام الأمم المتحدة بتحقيق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة وأهمية استعادة أفق سياسي. وفي 8 آب/أغسطس، أصدر مكتب لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بيانا رحب فيه باتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ودعا المكتب أيضا إلى الرفع الفوري للحصار المفروض على غزة وكذلك إلى الشروع في مفاوضات تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي. وإضافة إلى ذلك، قدم منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إحاطة إلى مجلس الأمن عن الحالة في غزة خلال جلسة طارئة عقدت في 8 آب/أغسطس.

         تقدم هذه النشرة الإخبارية معلومات عن الأنشطة التي اضطلع بها في الفترة الأخيرة والأنشطة المقبلة لمنظمات المجتمع المدني المنتسبة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. وتقدم اللجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة المعلومات ”كما هي“ دون أي ضمان من أي نوع، ولا تقبلان أي مسؤولية أو التزام بشأن دقة أو موثوقية المعلومات الواردة في المواقع الشبكية التي تقدَّم روابطها في النشرة الإخبارية.

This newsletter informs about recent and upcoming activities of Civil Society Organizations affiliated with the United Nations Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People. The Committee and the Division for Palestinian Rights of the UN Secretariat provide the information “as is” without warranty of any kind, and do not accept any responsibility or liability for the accuracy, or reliability of the information contained in the websites linked in the newsletter.