• الشرق الأوسط
  • في 27 حزيران/يونيه، نشر مركز حملة مسحا جديدا بعنوان ”استطلاع المواقف حول واقع الخصوصية وحماية البيانات الشخصية في السياق الفلسطيني“ يهدف إلى توضيح وتحليل مستوى وعي المجتمع الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بعدد من الجوانب المتصلة بالحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية وفهمه لهذه الجوانب، وطريقة تعامله مع هذا الحق في السياق المحلي. وأجرى المسح تحليلا لمواقف عينة تتضمن 509 فلسطينيين من مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، ودرس مدى وعي المشاركين في المسح بمسائل الخصوصية وحماية البيانات وفهمهم لها، وتجاربهم المعاشة في هذا الصدد.
  • وفي 24 حزيران/يونيه، أبلغ مركز بديل أنه قدم بيانا خطيا بعنوان ”سياسات وممارسات الفصل العنصري الاستعماري الإسرائيلية ضد التعليم الفلسطيني“ لكي ينظر فيه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته العادية الخمسين. وفي هذا البيان، سلّط مركز بديل الضوء على الاعتداءات الإسرائيلية على مرافق التعليم الفلسطينية التي تشكل انتهاكا للحق في التعليم وممارسات ترقى، من وجهة نظر المركز، إلى مستوى سياسات الاستعمار والفصل العنصري. وتسعى هذه السياسات والممارسات إلى تقويض الهوية الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير. وإضافة إلى ذلك، ساهم مركز بديل ببيان شفوي في جلسة التحاور المعقودة مع المقرر الخاص المعني بالتعليم.
  • وفي 23 حزيران/يونيه، نشرت منظمة السلام الآن مقالا ذكرت فيه أن الصندوق القومي اليهودي قدم طلب عروض لتقديم خدمات تحليل للملفات العقارية. وذكرت منظمة السلام الآن أن هذه الخطوة تعني أن هناك عملية ستبدأ قريبا تهدف للاستيلاء على أراض شاسعة داخل إسرائيل والضفة الغربية والقدس الشرقية. ولدى الصندوق القومي اليهودي حوالي 530 ملف ملكية وحوالي 050 2 ملفا في القدس الشرقية قد تتضمن وثائق تشير إلى معاملات شراء وعقارات يمكن الحصول عليها إذا خضعت للإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة. وتم تصميم طلب العروض لاختيار الأشخاص الذين سينفذون الإجراءات الإدارية اللازمة للحصول على الأصول المحتملة. ووفقا لمنظمة السلام الآن، قد تحوّل الصندوق القومي اليهودي إلى الصندوق القومي للمستوطنين. ويمكن لإجراءات التسجيل في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي القدس الشرقية أن تؤدي إلى تجريد الفلسطينيين من عدد كبير من ممتلكاتهم، كما حدث في حي الشيخ جراح وسلوان، وإلى توسيع المستوطنات.
  • وفي 23 حزيران/يونيه، نشرت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل مقالا للرد على عدة أسئلة حول رفع العلم الفلسطيني في إسرائيل. وضمن الإجابات على الأسئلة المتكررة، ذكرت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل أنه لا يوجد قانون في إسرائيل يحظر التلويح بالعلم الفلسطيني. وأبلغت الجمعية أن المنظمة قدمت التماسا إلى مفوض الشرطة وقائد منطقة القدس في شباط/فبراير 2022 للمطالبة بوضع حد لمضايقات الشرطة المنهجية المتصلة بالعلم الفلسطيني ومَن يرفعونه. وفي هذا الالتماس، طُلب من محكمة العدل العليا أن تأمر الشرطة بوقف هذه الممارسة غير القانونية المتمثلة في مصادرة الأعلام الفلسطينية من المتظاهرين، وأن تصدر حكما يفيد بأن ممارسة التلويح بالعلَم لا تشكل تهديدا للنظام العام. وطالبت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل أيضا بأن يتم فتح التحقيقات في الحوادث المتصلة بالتلويح بالعلم الفلسطيني أو مقاومة مصادرته، بشرط الحصول على موافقة النائب العام، كما هو الشأن بالنسبة للتحقيقات الجديدة في المزيد من المخالفات المتعلقة بحرية التعبير.

  أوروبا

  • في 24 حزيران/يونيه، أفادت هيئة التنسيق الأوروبية للجان والجمعيات المساندة لفلسطين بأن جلسة استماع مشتركة بين الأحزاب في البرلمان الأوروبي عُقدت في 14 حزيران/يونيه تحت عنوان ”15 عاما من حصار غزة: ما هو دور الاتحاد الأوروبي؟“. وتلقى أعضاء البرلمان الأوروبي والمشاركون توصيات من المجتمع المدني ودعوات لاتخاذ إجراءات. وشارك في هذا الحدث كل من فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين التي عُيِّنت في الآونة الأخيرة، ومايكل لينك، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بفلسطين، وممثلون عن المجتمع المدني.

  أمريكا الشمالية

  • في 27 حزيران/يونيه، نشر صندوق القدس مقالا بعنوان ”التطهير العرقي الإسرائيلي للفلسطينيين: هل هناك من يسمع أصواتهم؟“. وذكر هذا المقال أن الدعوات المفتوحة للتطهير العرقي للفلسطينيين الصادرة عن المشرّعين وصانعي السياسات الإسرائيليين تستمر بلا هوادة، فضلا عن إصرار الإدارة الأمريكية على رفض الاعتراف بذلك أو معالجته أو معارضة إسرائيل. وشدد الكاتب كذلك على أنه يجب على الولايات المتحدة أن تضع تدابير للمساءلة على الفور، وأنه يجب الحصول على ضمانات بأن إسرائيل ستضع حدا لسياساتها وستغيرها، بما في ذلك فيما يتعلق بالمستوطنات، والحصار المفروض على قطاع غزة، والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين في القدس، ومسافر يطا، وغور الأردن، وغيرها.
  • وفي 23 حزيران/يونيه، أصدرت منظمة ”دجاي ستريت“ بيانا رحبت فيه برسالة عضو مجلس الشيوخ كريس فان هولن، التي وقعها 24 عضوا ديمقراطيا في المجلس، والتي دعت إلى فتح تحقيق أمريكي مستقل في مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة يتم تحت إشراف وزارة الخارجية الأمريكية ومكتب التحقيقات الاتحادي. ونظرا إلى توقيع 24 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ من أصل 50 عضوا على الرسالة، شكّل الموقّعون حوالي نصف الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ. وتأتي رسالة مجلس الشيوخ في أعقاب الرسالة الموجّهة من مجلس النواب في أيار/مايو بقيادة أعضاء مجلس الشيوخ كارسون وكوريا وباسكريل التي وقّعها 57 نائبا ونائبة، والتي دعت أيضا إلى فتح تحقيق أمريكي مستقل. وإضافة إلى ذلك، أصدر عضوا مجلس الشيوخ جون أوسوف وميت رومني دعوتين من جهتهما لفتح ”تحقيق كامل وشفاف“.
  • وفي 22 حزيران/يونيه، نشرت مؤسسة السلام في الشرق الأوسط ملفا صوتيا بعنوان ”ضرورة المساءلة عن مقتل شيرين أبو عاقلة“. وفي هذه الحلقة من سلسة ”أفكار محتلة“، أجرت المؤسسة مقابلة مع الصحفية البارزة داليا حتوقة حول مقتل صديقتها وزميلتها الصحفية شيرين أبو عاقلة في 11 أيار/مايو 2022، والتحقيقات التي لا تعد ولا تحصى التي أُجريت، وضرورة تحقيق العدالة التي تتطلب المساءلة.

  الأمم المتحدة

  • في 27 حزيران/يونيه، قدم منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط عقب صدور تقرير الأمين العام عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 (2016) الذي غطى الفترة الممتدة من 19 آذار/مارس إلى 16 حزيران/يونيه 2022. وأعرب تور وينسلاند عن جزعه إزاء مستويات العنف، بما في ذلك العنف ضد المدنيين، التي شهدتها الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل خلال الأشهر الماضية. وأضاف قائلا إنه من الأهمية بمكان أن تتخذ جميع الأطراف خطوات فورية لخفض حدة التوترات وعكس الاتجاهات السلبية التي تقوض احتمالات التوصل إلى حل سلمي للنزاع على أساس الدولتين، مع قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا ومستقلة ولديها مقومات البقاء وذات سيادة. كما دعا المنسق الخاص حكومة إسرائيل إلى وقف التقدم في جميع الأنشطة الاستيطانية فورا وإنهاء هدم ممتلكات الفلسطينيين والاستيلاء عليها.
  • وفي 24 حزيران/يونيه، نشرت الأونروا بيانا صحفيا أعادت فيه تأكيد التزام الوكالة التزاما تامًا بدعم مبادئ الأمم المتحدة وقيمها، وأنها لا تتسامح مطلقا مع خطاب الكراهية والتحريض على التمييز أو العداء أو العنف. وقد صدر هذا البيان ردا على محاولة قامت بها منظمة بدوافع سياسية تهدف عمدا إلى تقويض شرعية عمل الوكالة. وأضافت الأونروا أن الإطار القانوني للوكالة يتضمن عملية تكفل التحقيق في الحالات المحتملة المتصلة بخطاب الكراهية أو التحريض على التمييز أو العداء أو العنف وللتصرف في تلك الحالات بما يتماشى مع قيم الأمم المتحدة ومبادئها.
  • وفي 23 حزيران/يونيه، عقدت الأونروا مؤتمرا لإعلان التبرعات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة. وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إنه حتى حزيران/يونيه 2022، لم تتلق الأونروا سوى 313 مليون دولار من مبلغ إجمالي قدره 817 مليون دولار تحتاجه الوكالة لتقديم خدماتها الحيوية بما في ذلك في مجال التعليم والصحة والحماية الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في هذه السنة التقويمية.

  تقدم هذه الرسالة الإخبارية معلومات عن الأنشطة الأخيرة والمقبلة لمنظمات المجتمع المدني المنتسبة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. وتقوم اللجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة بإيراد المعلومات ”كما هي“ دون ضمانات من أي نوع، وهما لا تقبلان أي مسؤولية أو التزام فيما يتعلق بدقة أو موثوقية المعلومات الواردة في المواقع الشبكية التي تتضمن هذه الرسالة الإخبارية وصلة إلكترونية إليها.

This newsletter informs about recent and upcoming activities of Civil Society Organizations affiliated with the United Nations Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People. The Committee and the Division for Palestinian Rights of the UN Secretariat provide the information “as is” without warranty of any kind, and do not accept any responsibility or liability for the accuracy, or reliability of the information contained in the websites linked in the newsletter.