الشرق الأوسط

• في 14 حزيران/يونيه، نشر مركز بديل بيانا صحفيا للاحتجاج على نقل مسؤوليات الأونروا إلى وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة أو وكالات دولية أخرى بعد تشكيل فريق خبراء التعليم الاستشاري بالاشتراك بين الأونروا واليونسكو والبنك الدولي. وفي هذه الرسالة المفتوحة الموجهة إلى المفوض العام للأونروا، انتقدت عدة منظمات من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية قرار الوكالة وتعاملها مع أزمة ميزانيتها، وهو ما تدعي هذه المنظمات أنه يمثل انتهاكا أساسيا لحقوق اللاجئين الفلسطينيين. وتزعم الرسالة كذلك أن إسناد أي من مسؤوليات الأونروا إلى أي طرف، أو تعيين وكالة أخرى غير الأونروا للاضطلاع بمسؤولياتها، يشكل تغييرا في ولايتها، وذلك من السلطات الحصرية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
• وفي 14 حزيران/يونيه، نشر مركز مسلك للدفاع عن حرية التنقل مقابلات مع ثلاثة شبان من سكان غزة وصفوا الكيفية التي يعيش فيها جيل نشأ خلال الخمسة عشر عاما منذ أن شددت إسرائيل الإغلاق. وشدد المركز على أن الغالبية العظمى من سكان غزة البالغ عددهم 2,1 مليون نسمة هم من الشباب – 70 في المئة منهم تقل أعمارهم عن 30 عاما، وأكثر من نصف السكان هم من الأطفال دون سن 18 عاما. وسلط المقال الضوء على أن هؤلاء هم المستقبل، لكنهم أيضا جزء من جيل لا يستطيع تذكر أي واقع آخر، وشدد على أن جيلا من الفلسطينيين تعتمد حرياتهم الأساسية – مثل تأسيس أسرة، والحصول على الرعاية الطبية، واختيار المهنة، والعديد من الاحتياجات الأخرى – في المقام الأول على القرارات التي تتخذها إسرائيل. كما نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش عدة مقالات ومقابلات بمناسبة مرور 15 عاما على إغلاق غزة.
• وفي 8 حزيران/يونيه، نشرت مؤسسة الحق مقالا بعنوان ”تركيز خاص: 55 عاما طويلة جدا، احتلال قاتل يغذيه التقاعس الدولي“ بمناسبة الذكرى السنوية الـ 55 لبدء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية. وجاء في المقال أيضا أن إسرائيل استغلت مناخا متساهلا دوليا يسوده الإفلات من العقاب، مما زاد من هيمنتها على الشعب الفلسطيني الخاضع لسيطرتها العسكرية. كما أشارت مؤسسة الحق إلى أن شهر حزيران/يونيه 2022 سيصادف أيضا مرور 15 عاما على إغلاق إسرائيل لقطاع غزة من جانب واحد في انتهاك للقانون الدولي الإنساني، مضيفة أن الإغلاق والحروب الأربع التي شنتها إسرائيل منذ عام 2008 دمرت اقتصاد غزة.

أمريكا الشمالية

• في 15 حزيران/يونيه، نظمت منظمة ”أمريكيون من أجل السلام الآن“ ندوة عبر الإنترنت بعنوان ”القيود الإسرائيلية الجديدة على الرعايا الأجانب في الضفة الغربية“. وناقشت المنظمة مع جيسيكا مونتيل، المديرة التنفيذية لمنظمة هموكيد، المجموعة الجديدة من اللوائح التي استحدثتها حكومة إسرائيل والتي تحكم دخول الرعايا الأجانب إلى الضفة الغربية وإقامتهم فيها. ويزيد هذا المرسوم الجديد، المقرر تنفيذه في 5 تموز/يوليه، من توسيع نطاق لوائح السفر والإقامة الصارمة بالفعل للمواطنين الأجانب. وستؤثر هذه اللوائح على فلسطينيي الشتات المسافرين إلى الضفة الغربية، والباحثين الأكاديميين، والطلاب، ومتطوعي المجتمع المدني، والصحفيين، وأي مواطن أجنبي ينوي الإقامة في الضفة الغربية.
• وفي 10 حزيران/يونيه، أصدرت منظمة جي ستريت بيانا صحفيا رحبت فيه بالإعلان عن تغيير اسم وحدة الشؤون الفلسطينية في السفارة الأمريكية في القدس إلى ”مكتب الشؤون الفلسطينية الأمريكي“، وستقدم تقاريرها الآن مباشرة إلى مكتب شؤون الشرق الأدنى في مقر وزارة الخارجية في واشنطن العاصمة. ووفقا للمنظمة، فإن هذه خطوة متواضعة ولكنها ملحوظة نحو استعادة مستوى التواصل الدبلوماسي الثنائي مع الفلسطينيين الذي كانت الولايات المتحدة تضطلع به، وتستفيد منه، قبل إغلاق دونالد ترامب الضار للقنصلية الأمريكية في القدس. وجاء في البيان الصحفي أيضا أن إعادة فتح القنصلية الأمريكية ومواصلة إصلاح واستعادة العلاقات الأمريكية مع القيادة والشعب الفلسطينيين ضرورية لمصالح كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

الأمم المتحدة

• في 16 حزيران/يونيه، تنظم اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف فعالية بعنوان ”الفصل العنصري والقانون الدولي والأرض الفلسطينية المحتلة“، وهي محادثة رفيعة المستوى بين زيد رعد الحسين، الرئيس والمدير التنفيذي للمعهد الدولي للسلام، ومفوض الأمم المتحدة السامي السابق لحقوق الإنسان، وأنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية. وتسلط هذه الفعالية الضوء على نتائج تقرير منظمة العفو الدولية المعنون ”الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام هيمنة قاس وجريمة ضد الإنسانية“، الذي نشر في شباط/فبراير 2022، وعلى توصياته، وردود الأفعال عليه، وسبل المضي قدما.
• وفي 14 حزيران/يونيه، نشرت الأونروا البيان الافتتاحي الذي أدلى به المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، أمام اللجنة الاستشارية للأونروا. وشدد السيد لازاريني على أن الفترة الحالية تمثل تحديا كبيرا للأونروا، وهي فترة مؤلمة للاجئين الفلسطينيين، حيث تواجه الوكالة الوضع المالي الأكثر تهديدا في تاريخها الحديث. وذكر كذلك أن الحملات المنسقة لنزع الشرعية عن الأونروا بهدف تقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين آخذة في الازدياد من حيث وتيرتها وحدتها. كما ناشد المفوض العام الشركاء أن يقدموا من الموارد المالية ما يضاهي دعمهم السياسي لولاية الوكالة، مضيفا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستستضيف مؤتمرا لإعلان التبرعات للأونروا في نيويورك في 23 حزيران/يونيه.