الشرق الأوسط

• في 30 كانون الثاني/يناير، أفاد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أعلنت أن السلطات الإسرائيلية حظرت على مدى الأشهر العشرة الماضية استيراد أجهزة أشعة طبية جديدة لمستشفيات قطاع غزة، بما في ذلك أجهزة أشعة سينية ثابتة ومتنقلة وأجهزة طبية على الرغم من أهميتها في تشخيص الأمراض وعلاج المرضى. ودعا المركز المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية إلى الضغط على إسرائيل وإجبارها على الامتثال لالتزاماتها، والسماح بدخول الإمدادات الطبية إلى قطاع غزة، وخاصة أجهزة الأشعة.
• في 28 كانون الثاني/يناير، نشرت منظمة عير عميم ورقة موقف تفيد بأن جلسة استماع حاسمة للمحكمة العليا ستعقد في 30 آذار/مارس 2022 بشأن الاستئناف الرئيسي لسكان الولاجة لعام 2018، الذي يحمي حاليا المنازل الـ 38 من الهدم. وأكدت منظمة عير عميم أن سكان الجزء الشمالي من الولاجة، وهي قرية زراعية فلسطينية تقليدية تقع على المحيط الجنوبي للقدس الشرقية، يتعرضون لتهديد شديد بالاقتلاع القسري من الأماكن التي يعيشون فيها ويزرعون فيها الأرض منذ عقود. ويمكن أن يُرفع في نهاية آذار/مارس أمرٌ قضائي يمنع حاليا هدم 38 منزلا، مما يعرض السكان للتشريد على نطاق واسع.
• في 27 كانون الثاني/يناير، نشر مركز ”مسلك“ للدفاع عن حرية الحركة ملخص التوصيات التي قدمها المشاركون في منتدى السياسات الخامس المعني غزة الذي عقد في تشرين الأول/أكتوبر 2021. وأفاد المركز بأن خمسين من أصحاب المصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين والأجانب ناقشوا آلية إعادة إعمار غزة وسياسة الاستخدام المزدوج التي تنتهجها إسرائيل في غزة، بما في ذلك السلع التي تتطلب تنسيقا خاصا قبل السماح لها بدخول غزة. وأضاف المركز أن غالبية الأصناف المدرجة في قائمة الاستخدام المزدوج الإسرائيلية، ولا سيما القسم الخاص بغزة، ذات أهمية حيوية للاحتياجات المدنية، مثل البناء والبنية التحتية المدنية، فضلا عن الصناعة والقطاع الصحي.
• في 26 كانون الثاني/يناير، أفاد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أنه انضم إلى 60 من المنظمات غير الحكومية والنقابات وهيئات المجتمع المدني الأخرى التي تتخذ من أوروبا والولايات المتحدة مقرا لها في إدانة قرار الحكومة الهولندية إنهاء تمويل اتحاد لجان العمل الزراعي. وفى رسالة مشتركة أُرسلت إلى وزيرة الخارجية الهولندية، حثت المنظمات الستون الحكومة الهولندية على استئناف تمويل الاتحاد واكدت أن التحقيق الذى بدأته الحكومة السابقة لم يعثر على دليل على أن الاتحاد له علاقة بالإرهاب بأي شكل من الأشكال. وفي 27 كانون الثاني/يناير، نشرت اللجنة التنسيقية الأوروبية للجان والجمعيات والمؤسسات الأوروبية الداعمة لفلسطين مقالا عن هذه المسألة أيضا.
• في 25 كانون الثاني/يناير، نشر مركز بتسيلم (مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة) مقالا يفيد بأنه وثق 45 حادثة عنف قام بها المستوطنون ضد جامعي محصول الزيتون الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال موسم جمع محصول الزيتون لعام 2021 الذي استمر من أوائل تشرين الأول/أكتوبر إلى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. ووفقا لما أورده مركز بتسيلم، لم تمنع قوات الأمن الإسرائيلية وقوع هذه الحوادث التي اعتدى خلالها المستوطنون بدنيا على المزارعين وسرقوا المحاصيل وأتلفوا الأشجار وألحقوا أضرارا بالممتلكات الشخصية أو الزراعية.

أوروبا

• في 1 شباط/فبراير، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا جديدا بعنوان ”الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين: نظام هيمنة قاس وجريمة ضد الإنسانية“. وأفادت المنظمة بأن التقرير يقدم دليلا جديدا على الطابع المؤسسي للقمع الإسرائيلي للفلسطينيين، وعلى كيفية تصميم القوانين والسياسات الإسرائيلية خصيصا لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم من خلال تفتيت الأراضي، والفصل والسيطرة، ونزع ملكية الأرض والممتلكات، والحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وقدمت المنظمة معلومات إضافية عن هذا التقرير في شكل سؤال وجواب نشرت في اليوم نفسه. وأصدرت عدة منظمات بيانات في أعقاب هذا التقرير، منها مركز بتسيلم، ومنظمة الصوت اليهودي من أجل السلام، ومؤسسة ”جي ستريت“، ومنظمة أمريكيون من أجل السلام الآن، والجمعية البلجيكية الفلسطينية، وجمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية.
• في 1 شباط/فبراير، نشرت اللجنة التنسيقية الأوروبية للجان والجمعيات والمؤسسات الأوروبية الداعمة لفلسطين مقالا أفادت فيه بأن فرقة عمل مشتركة بين البرلمانات مؤلفة من مشرعين من أوروبا وأمريكا الشمالية اجتمعت لمناقشة خيارات تشريعية مختلفة يمكن للمشرعين اتباعها لإنهاء استيراد السلع المنتجة في المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك من جانب المستوطنين الإسرائيليين، وكان هذا الاجتماع الثالث لفرقة عمل متعددة الأطراف هي ”فرقة العمل المشتركة بين البرلمانات لتعزيز حقوق الإنسان الفلسطينية“ وهي مبادرة عبر أطلسية تجمع بين مشرعين من أمريكا الشمالية وأوروبا لتوفير منصة للتعاون وتبادل المعرفة والاستراتيجيات المشتركة لتعزيز حقوق الإنسان الفلسطينية.

أمريكا الشمالية

• في 10 شباط/فبراير، ستنظم مؤسسة السلام في الشرق الأوسط بالاشتراك مع مجلس كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط، والمعهد العربي الأمريكي، ومنظمة أصدقاء أمريكيين للمقاتلين من أجل السلام، أول مناقشة لسلسلة تعليمية افتراضية من أربعة أجزاء بعنوان ”غزة 101“ تهدف إلى الاستماع إلى سكان غزة الذين سيقدمون صورة أوسع لإنسانية غزة ويكشفون عن حلول حقيقية من خلال البحث المتعمق في مواضيع الثقافة والتاريخ والسياسة والاقتصاد في غزة. وعنوان المناقشة الأولى هو ”ثقافة غزة“ والمتكلمون هم عمر غريب، مسؤول السياسات والحملات في منظمة أوكسفام الدولية، وعلاء حمودة، زميل الروتاري للسلام.
• في 2 فبراير/شباط، نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش مقالا يسلط الضوء على زيادة خطر إلحاق الأذى بالأطفال ذوي الإعاقة أثناء النزاعات المسلحة والأزمات. وشددت المنظمة، في معرض توثيقها لتأثير النزاع المسلح والأزمات على الأطفال ذوي الإعاقة في عدة مناطق، منها قطاع غزة في الأرض الفلسطينية المحتلة وأماكن أخرى، على أن الأطفال ذوي الإعاقة كثيرا ما يكونون أكثر عرضة للخطر أثناء الهجمات، بما في ذلك خطر التخلي عنهم. وحثت منظمة هيومان رايتس واتش كذلك الأمم المتحدة والحكومات في جميع أنحاء العالم على كفالة الحماية والمساعدة على وجه السرعة للأطفال ذوي الإعاقة في ظل هذه الظروف.

الأمم المتحدة

•         في 1 شباط/فبراير، نشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تقريرا جديدا بعنوان ”عمليات الهدم والتهجير في الضفة الغربية | تشرين الثاني/نوفمبر – كانون الأول/ديسمبر 2021“. ووفقا لما أورده المكتب، فقد شهد عام 2021 ارتفاعا هو الأعلى في خمس سنوات في عدد البنايات التي هدمت أو صودرت، وفي عدد المهجرين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة ستة في المائة في عدد البنايات التي هدمت وزيادة بنسبة 20 في المائة في عدد المهجرين مقارنة بعام 2020. وفي المنطقة جيم، حدثت زيادة في البِنايات التي صودرت بدون إخطار أو بإخطار مسبق قصير جدا، باستخدام أوامر عسكرية مختلفة، مما حال فعليا دون اعتراض الناس مسبقاً.

         تنشر هذه الرسالة الإخبارية معلومات عن الأنشطة الأخيرة والمقبلة لمنظمات المجتمع المدني المنتسبة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. وتقدم اللجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة للأمم المتحدة المعلومات ”كما هي“ دون ضمان من أي نوع، ولا تتحملان أي مسؤولية أو تبعة عن دقة أو موثوقية المعلومات الواردة في المواقع الإلكترونية التي توجد روابط لها في الرسالة الإخبارية.