الشرق الأوسط

• في 24 كانون الثاني/يناير، نشر مركز ”عدالة“ (المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل) مقالا أفاد فيه بأن اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع وافقت على صيغ جديدة للأمر المؤقت بشأن المواطنة والدخول إلى إسرائيل الذي تم تجديده 21 مرة على مدى السنوات الـ 18 الماضية. ووفقا لما ذكره المركز، يحظر هذا القانون، من بين تدابير أخرى، لم شمل الأسر الفلسطينية في إسرائيل، مما يجعل من المستحيل على الزوجين الفلسطينيين إذا كان أحدهما يحمل الجنسية الإسرائيلية وكان الآخر من الضفة الغربية أو قطاع غزة أن يعيشا معا في إسرائيل.
• في 23 كانون الثاني/يناير، أفاد مركز ”مسلك“ للدفاع عن حرية الحركة بأن عشرات المسيحيين الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة ويمثلهم مركز ”مسلك“ حصلوا أخيرا على ”تصاريح لإمضاء العطلة“ من أجل زيارة الأماكن المقدسة والأسرة خارج القطاع على الرغم من أن إسرائيل رفضت ذلك في البداية. وجاءت النتيجة الناجحة بعد أن قدم المركز سبع عرائض في الأسابيع الأخيرة ضد وزارة الدفاع والسلطات العسكرية الإسرائيلية نيابة عن مسيحيين فلسطينيين يعيشون في غزة.
• في 21 كانون الثاني/يناير، نشر مركز ”حملة“ (المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي) مقالا يدعو إلى وقف صناعة برامجيات التجسس الإسرائيلية فور ورود تقارير مؤخرا عن استخدام الشرطة الإسرائيلية لبرنامج بيغاسوس للتجسس الذي طورته شركة NSO Group الإسرائيلية. وأكد المركز أن إسرائيل تحافظ على سياسة الرقابة والترصد ضد الفلسطينيين على مر السنين، مستهدفة خصوصيتهم، بما في ذلك بياناتهم الشخصية، بل وتقمع حريتهم في التعبير استنادا إلى تشريعات تمييزية وباستخدام برامج مثل ”بيغاسوس“. وذهب المركز إلى أن الشركة الإسرائيلية لم تكتف بتطوير برنامج بيغاسوس من خلال تجريبه على الفلسطينيين، ولكن تعاملت مع تكنولوجيات التجسس باعتبارها نشاطا اقتصاديا مربحا مرشحا للتوسع في الخارج، مما يقوض الحقوق الرقمية على الصعيد العالمي، ودعا خبراء الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتنديد بهذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك في المجال الرقمي.
• في 21 يناير/كانون الثاني، أصدرت مؤسسة ”الحق“ (القانون من أجل حقوق الإنسان) بيانا انتقدت فيه قرار المفوضية الأوروبية تعليق تمويلها للمؤسسة، على الرغم من عدم توضيح وبرهنة الأسس الوقائعية والقانونية التي استندت إليها في تعليق التمويل. وأفادت المؤسسة بأن هذا القرار قد اتخذ في أيار/مايو 2021، في أعقاب تحقيق في احتمال حدوث خرق للالتزامات أو وجود مخالفات بناء على تقرير للحكومة الإسرائيلية يتضمن اتهامات بإساءة استخدام أموال المانحين الأوروبيين من قبل منظمات المجتمع المدني الفلسطينية لتمويل أنشطة إرهابية، مضيفةً أن أعضاء مجموعة برلمانية قدموا في كانون الأول/ديسمبر 2021 أسئلة في البرلمان الأوروبي حول تعليق التمويل.
• في 19 كانون الثاني/يناير، أفادت مؤسسة ”الحق“ ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والتحالف الدولي للموئل بأنهم أرسلوا مذكرة مشتركة بشأن الفصل العنصري إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ذهبوا فيها إلى أن إسرائيل تقوم بترسيخ وصون نظام تمييزي ذي صلة بالفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني من خلال قوانينها وسياساتها وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

أمريكا الشمالية

• في 27 كانون الثاني/يناير، ستنظم منظمة ”أمريكيون من أجل السلام الآن“ حلقة دراسية شبكية مع الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد لمناقشة كتابه الجديد ”سلام ترامب“. ووفقا لما ذكرته هذه المنظمة، يعرض كتاب رافيد الأخير جهود إدارة الولايات المتحدة السابقة لدفع ما يسمى ”صفقة القرن“ لحل النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني، وينظر في الديناميات في واشنطن والقدس ومنطقة الشرق الأوسط عموما التي أعاقت خطة الضم الإسرائيلية للضفة الغربية ولكنها سمحت باتفاقات التطبيع.
• في 26 كانون الثاني/يناير، نظم صندوق القدس حلقة دراسية شبكية بعنوان ”التحيز البيئي في الأرض الفلسطينية المحتلة“. وشارك في هذه المناقشة عدة ممثلين عن منظمة Premiere Urgence Internationale، منهم أنتوني دوتمبل، رئيس بعثة المنظمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعبود الشريف، المنسق الميداني للضفة الغربية، وحازم المدهون، مدير مشاريع.
• في 21 كانون الثاني/يناير، أصدرت منظمة ”أمريكيون من أجل السلام الآن“ بيانا حثت فيه إدارة الولايات المتحدة على المطالبة باتخاذ إجراءات إسرائيلية حازمة لمواجهة عنف المستوطنين في الضفة الغربية في أعقاب هجوم عنيف جديد شنه مستوطنون على مجموعة من نشطاء السلام الإسرائيليين الذين كانوا يساعدون قرويين فلسطينيين على زرع أشجار الزيتون. كما ذكرت المنظمة أنه يجب على إدارة الولايات المتحدة توضيح معارضتها لأي سياسة أو ممارسة إسرائيلية تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين في المنطقة جيم أو تحرمهم من النمو حرمانا منهجيا.
• في 21 كانون الثاني/يناير، نشرت مؤسسة السلام في الشرق الأوسط مدونة صوتية بعنوان ”أسبوع آخر في عمر الواقع الراهن“ في فلسطين ضمن سلسلة المدونات الصوتية المعنونة ”Occupied Thoughts“. وتناقش المؤسسة، في هذه الحلقة، مع أمجد عراقي، وهو محرر وكاتب في مجلة +972، التطورات الأخيرة والوضع الراهن الذي يحدد السياسات الإسرائيلية ويحكم الفلسطينيين.
• في 19 كانون الثاني/يناير، أصدرت مؤسسة ”جي ستريت“ بيانا أعربت فيه عن القلق العميق إزاء الإخلاء القسري لأسرة فلسطينية وهدم منزلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية في اليوم السابق. وحثت المؤسسة إدارة الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات علنية لتعزيز السلام ووقف الانزلاق نحو دولة واحدة واحتلال دائم. كما دعت المؤسسة إدارة الولايات المتحدة إلى التحقيق فيما إذا كانت أي معدات دفاعية مورَّدة من الولايات المتحدة قد استُخدمت للمساعدة في تنفيذ عملية الإخلاء والهدم هذه بالمخالفة لقانون الولايات المتحدة. وفي 20 كانون الثاني/يناير، نشر ”مجلس كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط“ بيانا أيضا لمعارضة عملية الهدم الأخيرة هذه وحث إدارة الولايات المتحدة على التدخل لإنهاء التهجير القسري للفلسطينيين من حي الشيخ جراح.

الأمم المتحدة

• في 24 كانون الثاني/يناير، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) عن تجديد اتفاق مدته أربع سنوات مع اليونيسف لتقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين من الأطفال والمراهقين والنساء في ميادين عملياتها. وستتعاون اليونيسف والأونروا أساسا في مجالات حماية الطفل والحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والدعوة والتأهب لحالات الطوارئ. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز تنسيق العمل الإنساني، بما يشمل تنسيقه في وقت الأزمات، وزيادة القدرة على تحليل المخاطر وزيادة الاستعداد للتخفيف من حدة الأزمات.
• في 20 كانون الثاني/يناير، أصدر المكتب الميداني للأونروا في الضفة الغربية بيانا أدان فيه هدم منزل أسرة فلسطينية وطردها منه في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية. وأشارت الأونروا إلى أن هذه الحالة ليست فريدة من نوعها لأن العديد من عائلات اللاجئين الفلسطينيين في أنحاء مختلفة من حي الشيخ جراح وحده (أكثر من 200 شخص، كثير منهم من الأطفال) تواجه حاليا تهديدا وشيكا بالإخلاء من قبل السلطات الإسرائيلية.

تنشر هذه الرسالة الإخبارية معلومات عن الأنشطة الأخيرة والمقبلة لمنظمات المجتمع المدني المنتسبة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. وتقدم اللجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة للأمم المتحدة المعلومات ”كما هي“ دون ضمان من أي نوع، ولا تتحملان أي مسؤولية أو تبعة عن دقة أو موثوقية المعلومات الواردة في المواقع الإلكترونية التي توجد روابط لها في الرسالة الإخبارية.